April 18, 2009 - Assafir - Case of the 4 generals detained

حلّيات
تاريخ العدد 18/04/2009 العدد 11273

حسم مصير احتجاز الضباط يقترب وقرار فرانسين غير قابل للطعن من أهالي الضحايا
توقيف زهير الصدّيق في الشارقة متخفّياً بجواز سفر مزوّر؟
علي الموسوي
ذكرت مصادر مطلعة لـ«السفير»، أنّ ثمة معلومات تتحدث عن توقيف الشاهد السوري زهير محمد سعيد الصدّيق في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث كان يعيش متخفّياً بجواز سفر مزوّر.
وقد جاء التوقيف بناء لطلب من الدولة السورية في إطار التعاون الوثيق بينها وبين السلطات في دولة الإمارات.
وكان المحقّق العدلي الرافع يده عن قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي صقر صقر، قد استردّ مذكّرة التوقيف الغيابية التي أصدرها سلفه القاضي إلياس عيد بحقّ الصدّيق، وهو الإجراء اليتيم بحقّه من قبل القضاء اللبناني، الذي توجّهت موفدته القاضية جوسلين ثابت إلى فرنسا عندما كان يعيش الصدّيق في كنفها ، لاستجوابه ولم توفّق في مسعاها، كما أنّ فرنسا في عهد رئيسها السابق جاك شيراك رفضت طلب لبنان بتسليم الصدّيق، على الرغم من أنّ رئيس الجمهورية السابق إميل لحود تعهّد بعدم تطبيق عقوبة الإعدام بحقّه، مع أنّ عقوبته القصوى لن تصل إلى هذه الدرجة، وإن كان وقع جرمه كبيراً لقيامه بتضليل التحقيق، والافتراء على الضبّاط الاربعة المحتجزين باتهامات ثبت أنّها باطلة وأهملها التحقيق الدولي.
تغيّر الصورة
وفيما يمضي الضبّاط الأربعة الموضوعون قيد الاحتجاز في «نظارة» «فرع المعلومات» في سجن رومية المركزي الساعات الأخيرة خلف أبواب الزنزانة، وهي الساعات الأطول منذ اعتقالهم في 30 آب من العام 2005، ذهب بعض المستائين من تغيّر الصورة في قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إلى تضليل الرأي العام بكلام غير قانوني، يدلّ على عدم إطلاعهم على نظام المحكمة وقانون الإجراءات التمهيدية، أو على عدم معرفتهم أساساً، بالأصول القانونية الواجب إتباعها.
فقد سُرّب نقلا عن مصادر قضائية، لبنانية بطبيعة الحال، لم تشأ أن تفصح عن اسمها، أنّ «توقّع إطلاق الضبّاط الأربعة قريباً أمرٌ مبالغ فيه، لما يترتّب على ذلك من إجراءات قانونية تسبق صدور القرار، لأنّه في حال الموافقة على إخلاء سبيلهم، فإنّ هذا الأمر يحتّم على قاضي الإجراءات التمهيدية إحالة قراره إلى المدعين في الجريمة، والى المدعي العام الدولي دانيال بيلمار لإبداء رأيهم بشأنه».
وفي هذا الكلام جملة مغالطات تستدعي التوضيح، إذ يرى مصدر في الدفاع أنّ هذا التسريب المغاير للواقع هو نوع من أنواع القتال التراجعي والأمنيات السياسية وذلك للأسباب التالية:
أوّلاً: إذا لم يطلب المدعي العام الدولي القاضي الكندي دانيال بيلمار من قاضي الإجراءات التمهيدية أو ما قبل المحاكمة البلجيكي دانيال فرانسين تمديد اعتقال الضبّاط الأربعة، فإنّ فرانسين يأمر السلطات اللبنانية فوراً بإطلاق سراحهم، وإذا كان يحقّ للقاضي بيلمار أن يستأنف قرارات فرانسين خلال مهلة أربع وعشرين ساعة، إلاّ أنّه من حيث التطبيق من غير المعقول أن يقدم بيلمار على استئناف قرار صدر وفقاً لطلبه، علماً أنّه حتّى ولو قدّم جدلاً، مثل هذا الاستئناف، فإنّ استئنافه يكون مردوداً شكلاً لانتفاء المصلحة، لأنّ الاستئناف هو طريق طعن مفتوح لمن ردّ طلبه وليس لمن لبّي طلبه.
ثانياً: أما إذا كانت لدى بيلمار مطالب غير إطلاق سراح الضبّاط، فإنّ القاضي فرانسين ألزمه بتعليل تلك المطالب، وبأن يقدّم إليه الأسباب والأدلّة التي تسوّغ طلبه، فإذا فعل ينظر فرانسين في مدى جدّيتها، وإذا اقتنع بهذه الجدية من حيث الشكل، يعقد فرانسين جلسة مع الضابط المعني ووكيله ليسمح لهما بدحض حجج بيلمار إنْ وجدت أساساً.
وهذه الجلسة كما أشارت «السفير» في عدد أمس، تعقد بواسطة نظام الفيديو نظراً لوجود الضابط والقاضي في مكانين مختلفين في بيروت ولاهاي.
وإذا لم يرض بيلمار بقرار فرانسين يحقّ له استئنافه، وإذا لم ترض جهة الدفاع، فيحقّ لها أيضاً استئنافه، وهنا تأتي أهمّية قانون الإجراءات وقرار القاضي فرانسين في 15 نيسان 2009، بإعطاء بيلمار مهلة لتقديم أدلّته المعلّلة إن وجدت بحقّ الضبّاط الأربعة، لأنّ مسألة التوقيف وضعت في أطر قانونية وزمنية يستحيل معها إطالة أمد التوقيف بحجّة الشكليات.
وعلى هذا الأساس، يتوقّع المصدر في الدفاع حسم هذا الموضوع في الأيام القليلة المقبلة، قبل 27 نيسان 2009.
لا حقّ لأهالي الضحايا بالطعن
ثالثاً: وبالنسبة لحقّ أهالي الضحايا في الطعن بقرارات فرانسين، فهذا الحقّ غير موجود في قانون الإجراءات التمهيدية الذي لا يسمح للمتضرّرين من الجريمة باتخاذ صفة الادعاء الشخصي، وهم بالتالي ليسوا أطرافاً أمام المحكمة الخاصة بلبنان، ولا يحقّ لهم تقديم أيّ طلب إليها، ولا الطعن بأيّ من قرارات فرانسين. وقد سمح قانون الإجراءات لأهالي الضحايا حصراً بإبداء وجهة نظرهم على سبيل المعلومات فقط أمام فرانسين من دون أن يرتقي هذا الحقّ إلى مستوى الحقوق الإجرائية.
وللتوضيح أكثر، فإنّ المادة 87 من قانون الإجراءات والأدلّة تتحدّث عن أنّ دور أهالي الضحايا محصور بثلاث مراحل في المحكمة هي: المحاكمة والحكم والاستئناف، وبالتالي فإنّ حقوقهم محدّدة، وليس لهم أيّ دور قبل المحاكمة كما يحاول بعضهم أن يوحي خلافاً للقانون.
مهلة فرانسين لبيلمار طويلة
وبالنسبة لقول وزير العدل إبراهيم نجار بأنّ «المهلة التي تنتهي في 27 نيسان ليست لإطلاق سراح الموقوفين وإنّما لينظر قاضي ما قبل المحاكمة بالطلب وبالتعليل الذي سوف يوفّره له المدعي العام»، فيرى المصدر في الدفاع أنّ المهلة التي أعطاها القاضي فرانسين للقاضي بيلمار لإبداء مطالبه هي مهلة طويلة نسبياً وفقاً للمعايير الدولية وليست قصيرة، لأنّه بعد ثمانية أيّام من الاحتجاز التعسفي للحرّيّة على ذمّة المحكمة الخاصة بلبنان، فمن غير المعقول أن يقبل القاضي فرانسين باستمرار هذا الاعتقال تحت أيّة حجّة، لأنّ في ذلك مسؤولية على المحكمة الدولية قد تؤثّر على الإجراءات اللاحقة، ولهذا اضطر فرانسين إلى تبرير هذه المهلة الطويلة بأمور إجرائية تتعلّق بطبيعة الجرم.
مخالفة مذكّرة التفاهم
ويعتبر المصدر أنّ التضخيم الإعلامي للملفّ الذي أرسله القضاء اللبناني للمحكمة الخاصة بلبنان، هو تضخيم غير مجد وغير واقعي، لأنّ الملفّ يتألّف من قسمين، أوّلهما ما سلّمته لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى القضاء اللبناني وهذا جزء اكتفى القضاء اللبناني بردّه إلى المحكمة المذكورة، وبالتالي فلا مبرّر للقاضي بيلمار أن يدرسه، لأنّه صادر في الأساس عنه عندما كان رئيساً للجنة التحقيق.
أما القسم الثاني، فيتألّف من التحقيقات التي أجراها القضاء اللبناني، ومن المفترض أن يكون القضاء اللبناني قد زوّد لجنة التحقيق الدولية المستقلّة بها تباعاً، وذلك عملاً بأحكام مذكّرة التفاهم السابقة العائدة للعام 2005، والتي تلزم القضاء اللبناني بتزويد لجنة التحقيق المذكورة تباعاً بنتائج تحقيقاته، ويجب أن يكون بيلمار مطلّعاً على مضمون هذه التحقيقات وكلّ شيء وارد فيها.
وتلزم مذكّرة التفاهم الموقّعة بين الدولة اللبنانية ممثّلة بوزارة العدل في عهد الوزير القاضي خالد قبّاني، ولجنة التحقيق الدولية في عهد القاضي الألماني ديتليف ميليس، القضاء اللبناني بتسليم لجنة التحقيق أيّ مستند خلال مهلة ثلاثة أيّام، فهل جرى إرسال مستندات إلى القاضي بيلمار موجودة لدى القضاء اللبناني شهوراً وسنوات لكي يطلع عليها دفعة واحدة؟.
يجيب عن هذا السؤال الافتراضي، مصدر الدفاع بالقول إذا كان هذا الأمر قد حصل فعلاً وغايته عرقلة مسار المحكمة الخاصة بلبنان، وعمل بيلمار، وإطالة أمد اعتقال الضبّاط الأربعة، فهو يعتبر مخالفة من القاضيين المعنيين سعيد ميرزا وصقر صقر لمذكّرة التفاهم.