April 28, 2009 - Assafir - The four generals

حلّيات
تاريخ العدد 28/04/2009 العدد 11280

استعادة حقوق انتهكت والبراءة لم تفارق أحاسيسهم
لقاء وجداني بين الضبّاط الأربعة للمرة الأولى منذ الاعتقال
علي الموسوي
لم يلتق الضبّاط الأربعة في الشقّة التي ابتكرتها مخيّلة زهير محمّد الصدّيّق في حيّ معوّض، ولا في شقّة هذا الشاهد في خلدة، كما أكّدت الفحوصات التي أجريت هنا وهناك، والموجودة في ملفّ التحقيق، بل اجتمعوا في الباحة داخل سجن رومية المركزي للمرّة الأولى منذ اعتقالهم في 30 آب 2005، بناء لأمر صادر عن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي والذي ساءه ما سمعه من رئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرانسوا روو من انتهاك لحقوق الإنسان وبقرار من القضاء اللبناني، فطلب تغيير الصورة طالما أنّهم محتجزون لمصلحة المحكمة في لاهاي، حيث القانون هو سيّد الموقف، وبما يحفظ هيبة المحكمة ومستقبلها.
كان اللقاء بين هذا «الحلف الرباعي» ودّياً وحميماً وعاطفياً، بحسب ما تنقل عائلات الضبّاط عنهم، وقد جرى فور قيام المسؤولين عن مبنى «فرع المعلومات» المستحدث داخل السجن، بتنفيذ قرار وزير الداخلية زيّاد بارود بعد ظهر يوم السبت الماضي، وبتأخّر دام أكثر من أربع وعشرين ساعة، بسبب زحمة السير بين مقرّ وزارة الداخلية في الصنائع ورومية، بعدما كان وزير العدل إبراهيم نجّار بدوره، قد تأخّر يوماً كاملاً عن إبلاغ بارود بقرار كاسيزي، بتعديل شروط الاحتجاز.
تأخّر في تنفيذ قرار بارود
ولولا المحامية غلاديس كرم من مكتب الوزير الأسبق المحامي ناجي البستاني لما تحقّق هذا اللقاء الذي طفح «بالوجدانيات وتذكّر الماضي وأوضاع البلد ومسار القضية والتحقيق فيها»، لأنّها وبمجرّد وصولها إلى السجن، فوجئت باستمرار الإجراءات التعسفية المتخذة، والممنوعات التي تلامس المحرّمات لجهة الإبقاء على السجن الانفرادي ومنع الاختلاء بالموكّلين من دون حسيب أو رقيب، والإبقاء على مبدأ العزل، فأصرّت على تنفيذ أوامر الوزير بارود بالتقيّد بمضمون قرار كاسيزي تحت طائلة نقل الأمر إلى كاسيزي نفسه ليبني على الشيء مقتضاه، وهو يعني عدم تعاون السلطات اللبنانية مع المحكمة، ممّا قد يعرّض لبنان لعقوبة أممية من مجلس الأمن، ورفع هذه الحال إلى فريق العمل عن الاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتكتفي الإعلامية سمر الحاج زوجة اللواء علي الحاج بالقول إنّ اللقاء كان ودياً واستقبلوه بابتسامة عريضة، فتعانقوا وتصافحوا كما لم يفعلوا من قبل، وتنقل عن زوجها اعتباره قرار كاسيزي بالسماح لهم باللقاء مع بعضهم بعضاً يومياً لمدّة ساعتين، وبرؤية محاميهم دون طيف الضابط الرابض على ألسنتهم، ومحادثتهم بانشراح وصوت مطمئن وبدون همس ولغة الإشارة في بعض الأحيان، على أنّه دليل قاطع وشهادة ساطعة على أنّ القضاء اللبناني كان يخالف شرعة حقوق الإنسان، ولو لم يكن الأمر كذلك، لما بادر كاسيزي إلى تصحيح الوضع بما يليق بسمعته كقاض دولي، وبما يؤكّد أنّ حقوق الإنسان مصانة ومحفوظة لدى الغرب أكثر بكثير مما هو معمول به لدى العرب، حتّى ولو كان الشخص مداناً بحكم مبرم، فكيف إذا كان محتجزاً وليس ثمّة اتهام واضح ضدّه يمنعه من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في القانون والدستور.
وأبدى اللواء الحاج سلسلة تحفّظات قانونية دوّنها بخطّ يده على ورقة تبليغه بتغيير الإجراءات، فاعترض على الترجمة التي وردت فيها عبارة «تعديل شروط الموقوفين»، وهذا مخالف لأصل القرار، مطالباً بتصحيحه بحيث يصبح «تعديل شروط المحتجزين».
تحفّظات الحاج
وقال اللواء الحاج في نسخة حصلت عليها «السفير»، «لن أكرّر ما أوردته في تحفّظي السابق على قرار استرداد مذكّرات التوقيف بشأن المكان المحتجزين فيه والجهة الأمنية المسؤولة عنه خلافاً للقانون 17 والمرسوم التنظيمي بشأنه»، وذهب إلى المطالبة بإلغاء «المراقبة اللصيقة لمقابلات العائلات والاتصالات الهاتفية مع ذوي المحتجزين، بحيث يقوم أحد الضبّاط بالجلوس بالقرب من المتقابلين أو المتصلين ويسجّل كلّ ما يدور كتابة، وحرفياً إلى جهة لا نعرف من هي. وما هو المقصود من وراء ذلك؟ ومن هو المستفيد؟».
وأعطى الحاج المسؤولين مهلة انتهت أمس الاثنين، لتصحيح هذا الخلل وإلاّ مراجعة وزارة الداخلية «وفي حال تعذر ذلك مراجعة الجهة الدولية المختصة لإطلاعها على هذا الانتهاك المستمرّ».
وتؤيّد سمر مطلب زوجها بأن ينسحب اللقاء من دون رقيب على عائلات الضبّاط، ثمّ تستدرك بأنّ الوقت «ما عاد حرزان»، لأنّ موعد الإفراج بات قريباً جدّاً، وهي التي لم تفقد الأمل ببراءة شريك حياتها منذ اللحظات الأولى لاعتقاله، وما رافقها من ممارسات وتصرّفات مؤذية خلال دهم المنزل، والبحث في متاعه وأغراضه والاحتفاظ بفواتير الهاتف.
ورفض العميد مصطفى حمدان بقرار ذاتي منه، الانفكاك عن قائمة خرق حقوقه الإنسانية التي اعتاد عليها، وإجراءات كاسيزي الجديدة، وذلك بداعي أنّه معتقل تعسفياً ومضى الكثير من الزمن الصعب ولم يعد يوجد إلاّ القليل، وكأنّه يقول بحسب زوّاره، أنّه يرفض «منّة أحد عليه»، فحقوقه منذ الأساس مسلوبة، وهو الوحيد بين الضبّاط الأربعة الذي تمنّع عن الاجتماع برئيس مكتب الدفاع فرانسوا روو في زيارته الأخيرة إلى لبنان قبل عشرة أيّام.
وعندما علم «رفاق الدرب والجلجلة» بالتزامه غرفته، ذهبوا إليه، واستفسروا عن وضعه، «وكانوا مبسوطين وفرحانين، برغم الظلم اللاحق بهم».
اللواء عازار
واستعاد العميد ريمون عازار عافيته بعد تعرّضه في الفترة الماضية لأكثر من وعكة صحّية، وهو قدّم خلال مرحلة التوقيف، استقالته من الجيش اللبناني الذي أفنى فيه سنوات من عمره، وتولّى المحامي البستاني تسليم كتاب الاستقالة لإتمام الإجراءات اللازمة وتصفية حقوقه على أساس ترقيته إلى رتبة لواء، وهو حقّ مكرّس بالقانون.
يبقى أنّ قضية الضبّاط الأربعة أكبر من هذا « الفولكلور» ومن هذه الخصوصيات الآنية، على ما تقول «أم مالك» زوجة اللواء جميل السيّد، والمهمّ في نهاية المطاف الخروج متوجّين بغار البراءة التي لم تفارق أحاسيسهم منذ ذلك الثلاثاء الأسود في 30 آب من العام 2005.