April 18, 2009 - Almustaqbal - Najjar about the 4 generals

"القضاء اللبناني الحارس المادي والعملي لما تقرره المحكمة"
نجار: 27 نيسان ليس المهلة لإطلاق الضباط بل لتقرير مصيرهم
المستقبل - السبت 18 نيسان 2009 - العدد 3280 - شؤون لبنانية - صفحة 4


شدد وزير العدل ابراهيم نجار على أن "المهلة الموجودة في الجرائد وهي 27 نيسان ليست المهلة لإطلاق الضباط وإنما بحسب المعلومات المتوافرة هذا التاريخ هو الحد الأقصى للقاضي ما قبل المحاكمة أن ينظر بالطلب ويدرس الوضع ليقرر مصير هؤلاء الضباط ويأخذ قراره قبل هذا التاريخ".
وأكد في حديث إلى "صوت لبنان" أمس، أن "الواجب الأول على الأجهزة الأمنية وعلى الدولة اللبنانية القبض بيد من حديد على الاسترخاء السائد على الصعيد الأمني"، رافضاً أن "تبقى الأمور مستباحة". واعتبر أن هذا "الأمر لا يمكن أن يتفق مع تطلعاتنا إلى أطر ثابتة للحفاظ على السلم الأهلي".
وسأل: "ما المعنى أن يبقى السلاح مستشرياً إلى هذا الحد؟ وما المعنى أن تكون كل المحرمات مسلّم بها في مناطق هي بمثابة جزر مستباحة في لبنان؟، مشدداً على وجوب أن "يتفق اللبنانيون جميعاً بشكل نهائي وحاسم وتاريخي لإنهاء هذا الموضوع". وأكد أن "هناك دوراً للدولة اللبنانية يستحق كل تأييد". ونفى أن "يكون ما جرى في البقاع يؤثر سلباً على الوضع الانتخابي".
وقال: "لم نتبلغ حتى هذه الساعة أي جديد من المحكمة الدولية، هناك أخبار صحفية قد تكون صحيحة، مفادها بأن قاضي ما قبل المحاكمة القاضي فرانسين أصدر قراراً بناء لطلب من المدعي العام الدولي لم يستجب فيه إلى منح هذا الأخير المهلة الذي كان طلبها وهي 21 يوماً، إنما منحه 12 يوماً لتقديم ما يمكن أن يعلل، إما طلب إخلاء سبيل الموقوفين الأربعة، وإما حجز حريتهم بشكل ثابت، والمهلة التي تنتهي في 27 نيسان، هي مهلة ليست لإطلاق سراح الموقوفين كما أشيع، إنما لينظر القاضي ما قبل المحاكمة بالطلب وبالتعليل الذي سوف يوفره المدعي العام".
وأشار إلى أن "القضاء اللبناني عندما أحال الملف إلى السلطات الدولية وتنازل عن صلاحياته، أصدر قراراً بإخلاء سبيل الموقوفين وفقاً للقانون، إلا أنه لم يتبعه عمل فعلي أو مادي، لأن القضاء اللبناني اليوم هو بمثابة الحارس المادي والعملي لما تقرره المحكمة الدولية، وهي تكون الحارس القانوني، أي الشخص المعنوي الذي يصدر القرارات بهذا الموضوع".