2008, December 31 - Annahar - Families of the 4 generals detained.

قبلان استقبل
زوجات الضباط الموقوفين
استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، زوجات الضباط الأربعة الموقوفين واطلع منهن على تطورات قضيتهم.
وجدد قبلان مطالبته بـ"إطلاق الضباط الموقوفين لعدم ثبوت الاتهام عليهم، اذ يجب تحويل الضباط على المحاكمة، ولا يجوز ان يظلوا موقوفين دون محاكمة".
وبعد اللقاء صرحت السيدة سمر الحاج: "في هذه الأيام الصعبة، أيام عاشوراء، زرنا سماحته، وعرضنا وجعنا والظلم الدائم الذي نعانيه، ولكن أين نحن اليوم من الظلم الأكبر الذي يمارس على كل الممانعين (...) عندنا وجع شبيه جداً بغزة، وكما طالب سماحة السيد حسن نصرالله رئيس الجمهورية بالأمس بموقف صريح من الظلم الذي يحصل في غزة، نحن أيضاً نقول لفخامة الرئيس انك القاضي الأول، وهناك ظلامة داخلية وننتظر منك ان تتخذ موقفاً جذرياً في موضوع رفاق السلاح الضباط الأربعة. ومن يفتش عن العدالة في أي مكان لا يجوز ان يسكت عن ظلامة داخل بلده".

2008, December 29 - Annahar - Families of the generals.

عائلات الضباط الأربعة:
إلى متى يُكتم الحق ؟
أصدرت عائلات الضباط الأربعة الموقوفين في رومية على ذمة التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري بياناً امس مما جاء فيه:
"بالامس في عيد الاضحى المبارك، قيل لنا ان القاضي سعيد ميرزا مدعي عام التمييز، قد ذهب الى مكة المكرّمة للحج وطلب المغفرة. وبعده في عيد الميلاد المجيد قيل لنا ان القاضي صقر صقر المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، شوهد مع عائلته في قدّاس منتصف الليل متأثراً بالظلم الذي لحق بالسيد المسيح.
ونحن عائلات الضباط والمدنيين نتساءل عما كان يقوله القاضي ميرزا والقاضي صقر لربهما في تلك اللحظات الحميمة، وهل تذكرا الظلم الذي يلحقانه يومياً بالمعتقلين، خوفاً من ارباب السياسة كما يقولان؟ وهل ارباب السياسة اهم عندهما من الرب الذي سيواجهانه من دون ألقاب ولا كراس ولا مواكبات؟ وبما سيجيبانه اذا سألهما لماذا تكتمان الحق والبرهان الذي قدّمه لكما اخيراً القاضي دانيال بلمار لمصلحة الافراج عن المعتقلين ورفع الظلم عنهم؟".

2008, December 27 - Annahar - Generals detained in Hariri assassination.

من حقيبة "النهار" الديبلوماسية

الضباط الاربعة والدور السوري في جريمة الحريري
جميل السيّد حذّر الكبار من اخطار إخراج السوريين
"توصلت جهات اوروبية رسمية معنية بمسار الاوضاع في لبنان الى اقتناع قوي، نتيجة تحقيقات سرية اجرتها في بيروت ودمشق وعواصم اخرى، بان الضباط اللبنانيين الاربعة الكبار المعتقلين بتهمة التورط في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، يشكلون دليلاً واضحاً وبارزاً على تورط مسؤولين سوريين امنيين وغير امنيين في هذه الجريمة الارهابية الكبرى، وذلك في انتظار ان يكشف رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار كل ما تملكه اللجنة من معلومات وادلة عن هذه القضية حيث يصدر قراره الاتهامي بعد فترة من تسلمه مهماته كمدع عام لدى المحكمة الدولية التي ستبدأ عملها في الاول من آذار 2009 في لاهاي. واستناداً الى معلومات هذه الجهات الاوروبية، فإن الضباط الاربعة المعتقلين، اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين مصطفى حمدان وريمون عازار، يشكلون قاعدة اساسية صلبة يستند اليها التحقيق الدولي للاطلاع على جوانب مهمة من عملية اغتيال الحريري وخصوصاً على حقيقة الدور السوري في هذه العملية".
هذا ما اكدته لنا مصادر ديبلوماسية اوروبية وثيقة الاطلاع في باريس، واوضحت ان لجنة التحقيق الدولية ركزت اهتمامها منذ البداية على جمع معلومات وادلة وشهادات موثوق بها عن طبيعة العلاقات بين هؤلاء الجنرالات الاربعة والمسؤولين السوريين الكبار على اساس ان ذلك يساعد كثيراً في كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري. وقد ابدت هذه الجهات الاوروبية الرسمية اهتماماً خاصاً بالمسألة وحصلت نتيجة تحقيقاتها على المعلومات المهمة الآتية:
اولاً، لم تكن للبنان في مرحلة الهيمنة السورية اجهزة امنية واستخباراتية مستقلة فعلاً، بل كان ثمة نظام امني – استخباراتي مشترك لبناني – سوري مرتبط مباشرة بالقيادة السورية في دمشق، وهي التي كانت توجهه وتزوده التعليمات، الأمر الذي منح هذا النظام سلطة الاشراف الكامل على الحياة السياسية والعسكرية والامنية، وحتى الاقتصادية والاجتماعية اللبنانية. والضباط الاربعة المعتقلون كانوا القادة العسكريين والامنيين الابرز في هذا النظام المشترك وقد اعتادوا رفع تقاريرهم الى المسؤولين السوريين في كثير من الاحيان قبل رفعها الى السلطات اللبنانية المختصة.
ثانياً، احد هؤلاء الضباط الاربعة اللواء جميل السيد، المدير السابق للامن العام كانت تربطه علاقات وثيقة ومباشرة بأعلى سلطة في سوريا، وهو كان يردد باستمرار: "انا رجل سوريا في لبنان ورجل لبنان في سوريا".
ثالثاً، تم اعتقال الضباط الاربعة في آب 2005 وقامت لجنة التحقيق الدولية برئاسة ديتليف ميليس باستجوابهم آنذاك ثم احالتهم على القضاء اللبناني مع توصية من ميليس بتوقيفهم. وفي ضوء المعلومات التي حصل عليها من لجنة التحقيق، ادّعى النائب العام اللبناني مطلع ايلول 2005 على الضباط الاربعة واوقفتهم لاتهامهم بـ"التحريض وبالاشتراك على التخطيط والتنفيذ" لجريمة اغتيال الحريري ورفاقه "معرضين امن الدولة الداخلي للخطر". ويصعب جداً، في ضوء واقع علاقاتهم مع النظام السوري، ان يقدم الضباط الاربعة على القيام بعمل ضخم كالتورط في جريمة اغتيال الحريري من تلقاء انفسهم ومن دون معرفة المسؤولين الامنيين والاستخباراتيين السوريين الذين يتعاملون معهم يومياً او من دون التفاهم معهم في شأن هذه الجريمة. وسيكشف التحقيق الدولي حقيقة الأمر.
رابعاً، هؤلاء الضباط الاربعة "كنز معلومات واسرار" قي تقويم لجنة التحقيق الدولية ليس فقط في ما يتعلق بجريمة اغتيال الحريري بل ايضاً في ما يتعلق بدور النظام الامني المشترك اللبناني – السوري خلال سنوات الهيمنة السورية.
خامساً، الحملة التي يقوم بها حلفاء دمشق لمحاولة الافراج عن الضباط الاربعة قبل مثولهم امام المحكمة الدولية ناتجة من مخاوف جدية لدى هؤلاء مما يمكن ان تكشفه محاكمة هؤلاء الضباط في لاهاي من اسرار ومعلومات خطرة تضاف الى المعلومات التي حصلت عليها لجنة التحقيق في شأن اغتيال الحريري. الواقع ان استمرار توقيف الضباط الاربعة ينسجم كلياً مع ما تنص عليه القوانين اللبنانية ومع متطلبات التحقيق الدولي، فالقوانين اللبنانية تنص على "التوقيف الاحتياطي لمدة غير محددة للذين يرتكبون افعالاً محالة على المجلس العدلي وتدخل في عداد الجناية ذات الخطر الشامل والاعتداء على امن الدولة". وهذا ينطبق تماماً على الضباط الاربعة، اضافة الى ذلك، فان رئيسي لجنة التحقيق اللذين خلفا ميليس، اي سيرج برامرتس ودانيال بلمار لم يصدرا اي توصية بالافراج عن الضباط الاربعة ما يعني ان لجنة التحقيق تملك معلومات وادلة كافية عن تورط هؤلاء الضباط في جريمة اغتيال الحريري تبرر استمرار توقيفهم. وقد حرص بلمار على ان يبلغ الى مجلس الامن في وقت سابق هذا الشهر ان الضباط الاربعة سينقلون مع ثلاثة موقوفين آخرين الى المحكمة الدولية في لاهاي بعد بدء عملها في الاول من آذار 2009 وان توقيفهم "نوقش مع السلطات اللبنانية القضائية التي أشاطرها الرأي" على ما قال .
تحذيرات جميل السيّد
وقد حصلت هذه الجهات الاوروبية خلال تحقيقاتها على المعلومات المهمة الآتية المتعلقة بجميل السيد وبدوره:
أولاً، جميل السيد هو صاحب نظرية ان استمرار الهيمنة السورية على لبنان ضرورية لحفظ امن هذا البلد واستقراره. وقد حذّر تيري رود – لارسن مبعوث الامين العام للامم المتحدة من ان صدور القرار 1559 في ايلول 2004 الذي يدعو خصوصاً الى انسحاب القوات السورية من لبنان "يدفع لبنان نحو دائرة الخطر والمجهول لأنه يلغي استراتيجية التعاون الوثيق مع سوريا التي حققت الامن والاستقرار في هذا البلد، وينقل لبنان من موقع الى آخر"
ثانياً، قبل ايام من تبني مجلس الامن القرار 1559 اقدم جميل السيد على مبادرة شجعه عليها على الارجح المسؤولون السوريون، اذ حذّر عدداً من سفراء الدول الكبرى من ان اصدار هذا القرار الدولي يلغي ويزيل مقومات الاستقرار في لبنان "لأن الاستقرار والامن في لبنان يرتكزان منذ صدور اتفاق الطائف عام 1989 على العلاقة الوثيقة مع سوريا وعلى دعم المقاومة. لكن القرار 1559 يلغي هذه المقومات".
ثالثاً، في مقابلة صحافية اجريت معه قبل فترة قصيرة من اعتقاله وابدت لجنة التحقيق اهتماماً كبيراً بها، قال جميل السيد "ان القرار 1559 جلب معه الاخطار، اذ أدخل على الحالة المستقرة في لبنان عوامل جديدة فيها اضرار ونفع لاطراف عدة خارجيين وداخليين، وان عيارها على الساحة اللبنانية كان عياراً مؤذياً وهو ما اثبتته التطورات اللاحقة على صدور هذا القرار ومنها محاولة اغتيال مروان حمادة واغتيال رفيق الحريري".
ووفقاً للمصادر الاوروبية المطلعة فان مواقف السيد هذه تكتسب اهمية خاصة وكبرى نتيجة علاقاته الوثيقة مع المسؤولين السوريين الكبار وخصوصاً ان النظام السوري وحلفاءه اتهموا رفيق الحريري بانه قام بدور مهم في اصدار القرار 1559.
وفي هذا المجال اكدت لنا المصادر الديبلوماسية الاوروبية المطلعة ان لجنة التحقيق الدولية تعرف منذ مرحلة ميليس وبرامرتس الحقائق الاساسية المتعلقة بطريقة تنفيذ جريمة اغتيال الحريري وبدوافعها، كما انها تعرف اسماء معظم المتورطين فيها. وتتركز مهمة لجنة التحقيق منذ ذلك الحين على جمع اكبر مقدار ممكن من المعلومات والادلة والشهادات لإعداد ملف متكامل وصلب يسمح للمحكمة الدولية بمحاسبة المشاركين في هذه الجريمة الارهاربية ومعاقبتهم، كما تحرص لجنة التحقيق على عدم كشف اي من هذه المعلومات والادلة في هذه المرحلة حفاظاً على سلامة التحقيقات وعلى احترام توزيع المسؤوليات، اذ ان المدعي العام ليس المحقق هو المكلف وحده كشف اسماء المتورطين في هذه الجريمة ونشر الادلة والمعلومات في قراره الاتهامي. والسرية ضرورية لحماية التحقيق الدولي من اي طعون قانونية في حال تم توجيه اتهامات علنية ورسمية الى اشخاص معنيين بالتورط في هذه الجريمة قبل بدء المحاكمة وقبل اتاحة المجال امام هؤلاء للدفاع عن انفسهم بواسطة محاميهم. كما ان السرية ضرورية لتأمين الحماية التامة للشهود ولعدم كشف مصادر المعلومات الى حين صدور القرار الاتهامي وبدء عمل المحكمة الدولية.
أدلة القاضي بلمار
ولكن على الرغم من حرصه على السرية التامة فقد اكد القاضي بلمار لمجلس الامن في وقت سابق هذا الشهر، وللمرة الاولى بهذا الوضوح. انه "واثق من جلاء الحقيقة" في قضية الحريري وانه لم يتسلم ملف هذه القضية ليفشل. كما كشف في تقريريه الأخير والسابق مجموعة حقائق اساسية مهمة تظهر ان لجنة التحقيق تمكنت من انجاز "تقدم جوهري وحاسم" وابرز الحقائق الآتية:
اولاً، تأكيد بلمار ان لجنة التحقيق تملك اكثر من سبعة آلاف دليل جنائي تتعلق بجريمة اغتيال الحريري، وهذه هي المرة الأولى التي تعلن لجنة التحقيق ذلك.
ثانياً، تأكيد بلمار في تقريره السابق الصادر في نيسان الماضي ان لجنة التحقيق "تملك ادلة تؤكد ان دوافع اغتيال الحريري سياسية". ووفقاً لديبلوماسي اوروبي مطلع فان هذه الدوافع السياسية لها علاقة بصدور القرار 1559، وهو ما حذّر منه جميل السيد، ومرتبطة ايضاً وخصوصاً بسعي الحريري الى تشكيل تيار استقلالي كبير نيابي وشعبي بعد انتخابات ربيع 2005 للعمل على تحرير لبنان من الهيمنة السورية بالتعاون مع عدد من الدول الكبرى البارزة والمؤثرة.
ثالثاً، تأكيد بلمار في تقريره الأخير، وللمرة الاولى بهذا الوضوح، ان لجنة التحقيق اجرت اتصالات مع عدد من الدول لتأمين الحماية لعدد غير محدد من الشهود الذين سيمثلون امام المحكمة الدولية لتقديم ما لديهم من معلومات وادلة عن جريمة اغتيال الحريري وعن جرائم أخرى. ولو لم يكن حدث تقدم جوهري كبير في التحقيق الدولي لما كانت الاتصالات جرت في هذه المرحلة لتأمين الحماية للشهود.
رابعاً، تأكيد بلمار في تقريره الأخير ان لجنة التحقيق حصلت على معلومات جديدة "عززت" استنتاجها بوجود ارتباط بين بعض افراد الشبكة التي اغتالت الحريري بهجمات واغتيالات اخرى شهدها لبنان، وهذا يعني ان هذه الشبكة بقيت ناشطة بعد اغتيال الحريري وانها تتمتع بحماية حقيقية لمواصلة تنفيذ مخططها الاجرامي ضد شخصيات معارضة للهيمنة السورية.
اضافة الى هذه المعطيات ثمة حقيقتان اساسيتان يجب التشديد عليهما في هذا المجال:
الحقيقة الاولى ان الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون هو "المرجع الأعلى" لرئيسي لجنة التحيق الدولية، وهو المكلف من جانب مجلس الأمن متابعة ملف التحقيق والمحكمة، ولو لم يكن بان كي – مون يملك معلومات جدية ومباشرة من بلمار عن حدوث تقدم كبير وحاسم في عمل لجنة التحقيق لما كان حدد الاول من آذار 2009 موعداً لبدء عمل المحكمة الدولية، بل لكان اجّل موعد بدء العمل الى مرحلة متأخرة. والملفت للانتباه في هذا المجال أن بان كي – مون اكد في مقابلة صحافية اجريت معه اخيراً ان بدء عمل المحكمة مطلع آذار المقبل "تطور تاريخي (...) وان لهذا التطور معنى سياسياً فائق الأهمية". واضاف في حديثه عن المحكمة الدولية: "لن يحدث اي تراجع في اصرارنا على انهاء حال الافلات من العقاب. ويجب المجيء بأولئك الذين ارتكبوا الجرائم امام العدالة اينما كانوا وفي اي زمان كان".
الحقيقة الثانية هي ان من الواضح، وفقاً للمصادر الديبلوماسية الاوروبية المطلعة، ان القاضي بلمار اصبح يملك، ولو انه يرفض الاعتراف بذلك صراحة وعلناً، ملفاً صلباً ومتيناً من الناحية القانونية يتعلق بجريمة اغتيال الحريري وربما بجرائم اخرى شهدها لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ملف يتضمن معلومات وادلة وشهادات واعترافات كافية تجعله يوافق في هذه المرحلة على تولي منصب المدعي العام للمحكمة الدولية ابتداء من الاول من آذار المقبل. ولو ان ملف بلمار كان ضعيفاً او فارغاً، كما يقول بعض حلفاء دمشق، لما كان هذا القاضي وافق على ان يتولى الآن منصب المدعي الذي سيصدر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري ويكشف فيه أسماء المتورطين في هذه الجريمة وطريقة التخطيط لها وتنفيذها، بل لكان طالب بالبقاء كرئيس للجنة التحقيق لستة اشهر اخرى او لفترة زمنية اطول. والملفت للانتباه ان بلمار يرفض ان يحدد منذ الآن موعد اصداره القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري حرصاً منه على احاطة هذه المسألة بالسرية التامة.
ولكن، كما قال لنا ديبلوماسي اوروبي مطلع على هذه القضية: "كلما احرزت لجنة التحقيق الدولية تقدماً ملموساً وكبيراً وجدياً ازداد رئيسها بلمار حرصاً على احاطة مضمون التحقيق بالسرية التامة. والسرية في هذا المجال ليست دليل ضعف بل دليل قوة ودليل ثقة بمتانة التحقيق الدولي وصلابته وجديته.
بقلم عبد الكريم أبو النصر

2008, December 25 - Naharnet - The International Tribunal's Nightmare In March 8 Eyes

A pro-Hizbullah newspaper on Thursday said the International Tribunal would issue subpoena warrants for six ex-ministers from the minority alliance before the end of March and after the charge sheet is issued in the 2005 assassination of ex-Premier Rafik Hariri. The daily al-Akhbar, quoting majority sources, said the six ex-ministers would refuse to appear before the International tribunal at the Hague. Such rejection would hurl the March 8 minority and "the whole of Lebanon into a new era in which March 8 forces would be outlawed by international law" apparently for rejecting cooperation with the International Tribunal, the report said. The March 14 majority also voices concerns about possible assassination attempts targeting its "major leaders," the report added. In a related development, the Mustaqbal daily, which reflects the viewpoint of the Hariri Clan, reported that the United Nations recently sent messages to member states asking them to settle their financial contributions to the International Tribunal's expenses for the send and third years of its services. The report quoted U.N. Sources as saying the head of the U.N. commission probing the Hariri crime, Daniel Bellemare, would pursue with his investigation as Prosecutor General of the International Tribunal to "support the crime's already accumulated reconstruction theme." "Bellemare would not link his efforts to a deadline," the report noted. It said The International tribunal, which starts functioning by March, would "deal with suspects in line with its powers." This, the report added, includes "charges, penalties … and all issues related to witnesses." The Tribunal, the report said, would seek the help of the U.N. Security Council "when needed, especially in cases of non-cooperation in turning over suspects and convicts in absentia."

2008, December 23 - L'Orient le jour - Sayyed refuse de comparaitre devant le Tribunal.

Pour la huitième fois consécutive, le général Jamil Sayyed, ancien directeur général de la Sûreté générale emprisonné dans le cadre de l’affaire de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri, a refusé de comparaître devant Sakr Sakr, juge d’instruction près la Cour de justice, chargé de cette affaire. Cette séance était, comme toutes les autres, consacrée à un entretien avec le détenu Ahmad Merhi.

2008, December 23 - Annahar - Bellemare report.

تقرير بلمار الثاني في قراءة جنائية

ملف التحقيق في جريمة اغتيال الحريري صار شبه كامل
الشبكة الارهابية الضالعة فيها متورطة في جرائم إرهابية أخرى في لبنان
في ما يأتي الجزء الثالث من دراسة الدكتور دريد بشرّاوي عن تقرير بلمار الثاني، وفيه يواصل قراءة الدلالات والاشارات الجنائية التي هي على صلة بالتحقيق في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفي القضايا الاخرى.
-2 عدم الافصاح عن طبيعة تقدّم التحقيق المحرز: دلالة على دخول التحقيق في مرحلة الاتهام الجنائي الحاسمة، وعلى تكوين اقتناع جنائي ثابت بهوية الضالعين في عملية الاغتيال.
من ناحية اخرى يفيد تقرير بلمار الثاني أن التحقيق احرز تقدما، لكن لا يمكن لجنة التحقيق الدولية، في المرحلة الحاضرة وهي مرحلة حاسمة جداً نظرا الى بدء عملية انتقال التحقيق الى مكتب المدعي العام في لاهاي، أن تفصح عن طبيعة هذا التقدم، اذ أن مجرد الاعلان عن طبيعة وتفاصيل ما توصلت اليه اللجنة من تقدم في التحقيق يؤدّي الى كشف هوية اشخاص يملكون معلومات حسّاسة ومهمة في سير التحقيقات (الفقرة الرقم 28). وهذا يعني، بمنطوق علم الجناء، أن لجنة التحقيق الدولية توصّلت الى خلاصات جنائية واضحة ومهمة وأكيدة تخوّل المدعى العام لدى المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان بدء اجراءات الاتهام في قضية اغتيال الرئيس الحريري، وهي لا تريد الافصاح عنها لعدم الاضرار بسير اجراءات التحقيق وتعريض أمن الشهود وأعضاء اللجنة والمحققين للخطر، ولأنها قد تؤدّي ايضا الى ردة فعل أمنية، او الى فلتان أمني في لبنان، لا تحمد عقباه قد يمنع أو يعوق عملية انتقال التحقيق الى مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان، وخصوصا أن المسؤولين عن عملية اغتيال الرئيس الحريري اشخاص محترفون ويتمتعون بتغطية أمنية على الأراضي اللبنانية وفقا لما جاء في الفقرة الرقم 26 من تقرير بلمار الثاني وفيها "كان المسؤولون عن هجوم اغتيال الرئيس الحريري محترفين واتخذوا تدابير مكثفة لتغطية تحركاتهم واخفاء هويتهم...".
في السياق عينه، يستدل من حيثيات تقرير بلمار الثاني أن لجنة التحقيق الدولية تمكّنت من التأكّد من هوية الأشخاص الضالعين في عملية اغتيال الرئيس الحريري الذين كان قد وجّه اليهم الشبهات الجنائية سابقا رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس، ومن تحديد هوية اشخاص اضافيين مسؤولين عن هذا العمل الارهابي وحتى عن أعمال ارهابية أخرى مرتبطة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري. وهذا ما ينتج صراحة من أحكام الفقرة الرقم 28 من تقرير بلمار الثاني . وعلى الصعيد ذاته يشير تقرير بلمار الثاني الى أنه "في التقرير الأخير (تقرير بلمار الأول)، اشارت لجنة التحقيق الدولية الى أنها جمعت أدلة تظهر أن شبكة من الأشخاص، " شبكة الحريري"، تصرّفت بالتنسيق في ما بينها لاغتيال رفيق الحريري" (الفقرة الرقم 29 )، وانه "نتيجة للتحقيقات والتحاليل، توصلت اللجنة الى معلومات جديدة قد تسمح لها بأن تربط اشخاصا اضافيين بهذه الشبكة، وقد حصلت اللجنة من مصادر منوعة على معلومات تثبت هذا الأمر، وعززت هذه المعلومات استنتاج اللجنة حول ارتباط أفراد في شبكة الحريري بهجمات اخرى" (الفقرة الرقم 30 ). مما يدل دلالة واضحة على أن التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري لم يعد ينصبّ على مسائل متعلقة بالجريمة في ذاتها التي أدت الى اغتيال الرئيس الحريري من حيث تفاصيل تحضيرها وآلية تنفيذها ومن حيث تحديد هوية الأشخاص والجهات الضالعة في عملية تخطيطها ووضعها موضع التنفيذ، وانما على واقعات ومسائل ارتباطها بالجرائم الارهابية الأخرى التي سبقتها (محاولة اغتيال الوزير مروان حماده)، والتي أعقبتها، وعلى التأكد من أن " مجموعة الأشخاص" التي اقدمت على اغتيال الرئيس الحريري هي ذاتها التي نفّذت بعض العمليات الارهابية الأخرى التي وقعت في لبنان. وعلى هذا الأساس، لم يبق للجنة التحقيق الدولية، في اطارالتحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري، سوى حسم هذه المسألة ( مسألة ارتباط هذه الجريمة بالجرائم الأخرى)، والانتهاء من عملية تحديد هوية الانتحاري الذي اقدم على تفجير سيارة "الميتسوبيتشي" في موكب الرئيس الحريري، ومن التدقيق في العمليات المالية التي قد تكون على صلة بالهجوم الارهابي الذي وقع على الرئيس الحريري والهجومات الارهابية الأخرى، هذا مع العلم أن تحقيقات اللجنة، في هذا المجال المالي، ولّدت خيوطا تجري متابعتها (الفقرة الرقم 31 والفقرة الرقم 32).
-3 "العشرة آلاف دليل": قرينة مطلقة على صحة وسائل الاثبات الجنائي المعتمدة من قبل القاضي ديتليف ميليس والقاضي سيرج براميرتز كمرتكز للشبهات الجنائية التي وجهتها لجنة التحقيق الدولية سابقا الى بعض الأشخاص موضوع التحقيق.
لا بد من الاشارة الى فقرة مهمة جداً وردت في تقرير بلمار الثاني وهي الفقرة الرقم 33، التي تفيد بأن لجنة التحقيق الدولية قامت بجردة للأدلة الجنائية التي بحوزتها، ومن بينها أدلة كانت سابقا في حيازة السلطات اللبنانية، "وتتألف هذه الجردة من أكثر من عشرة آلاف دليل جنائي بينها أكثر من سبعة آلاف تتعلق بقضية اغتيال الرئيس الحريري". يمكن بالتأسيس على هذه الفقرة البالغة الأهمية في علم الاجراءات والمحاكمات الجزائية ابداء الملاحظات الآتية:
-1 ان التقرير يشير الى "أدلة جنائية" وليس الى شبهات أو ظنون، مما يعني، وفقا لقواعد وأصول التحقيقات والمحاكمات الجزائية، أن كل هذه الأدلة هي وسائل اثبات جنائي أكيدة وموضوعية وتصلح لتكون مرتكزا قانونيا في عملية الاتهام الجنائي التي سيقوم بها المدعي العام لدى المحكمة الجزائية الخاصة بلبنان، ويصح الادلاء بها أمام هذه المحكمة.
-2 ان لجنة التحقيق الدولية تحوز كماً وافراً ومهماً وضخماً من الأدلة الجنائية في قضية اغتيال الرئيس الحريري ( سبعة آلاف دليل)، ما يثبت مرة أخرى أن ملف التحقيق في هذه القضية اصبح شبه كامل وأن لجنة التحقيق الدولية اصبحت في طور الاعداد لعملية نقل الملف الى مكتب المدعي العام كي يقوم بعملية الاتهام امام المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان.
-3 ان هذه الأدلة الهائلة جمعتها لجنة التحقيق الدولية وسلطات التحقيق اللبناني، ليس فقط خلال فترة قيام بلمار بمهماته، اذ لم يكن بوسعه منطقيا ان يقوم بجمع كل هذه الأدلة خلال فترة ولايته القصيرة، وانما سابقا حين كان القاضي الالماني ميليس أولا رئيسا للجنة التحقيق الدولية، وحين كان لاحقا القاضي البلجيكي سيرج براميرتز رئيسا للجنة ذاتها. مما يؤلّف دليلا ساطعا على ان الاتهامات التي كان يدلي بها ميليس كانت تقوم على اساس ادلة جنائية موضوعية، وهي ادلة لا تزال قائمة وثابتة، وعلى اساسها سيقوم المدعي العام دانيال بلمار بتنظيم قراره الاتهامي.
ب: التحقيق في القضايا الأخرى
في ما خص الجرائم الارهابية الأخرى، وردت في حيثيات تقرير بلمار الثاني دلالات جنائية مهمة أبرزها: تركيز جهود تحقيق لجنة التحقيق الدولية على مسألة اثبات ارتباط جريمة اغتيال الرئيس الحريري بجرائم ارهابية أخرى غير تلك التي تأكّدت روابطها بها سابقا، واستبعاد وجود صلة جرمية بين جريمة اغتيال الرئيس الحريري وجريمة عين علق الارهابية.
-1 حصر التحقيق في مسألة ارتباط جريمة اغتيال الرئيس الحريري ببعض الجرائم الارهابية الأخرى.
وردت اشارات كثيرة في تقرير بلمار الثاني تفيد بأن لجنة التحقيق الدولية ستركّز تحقيقاتها من الآن وصاعدا على مسألة اثبات ضلوع " شبكة الأشخاص الاجرامية" المتورطة في عملية اغتيال الرئيس الحريري بارتكاب بعض الجرائم الارهابية الأخرى في لبنان. وهذا يعني أن لجنة التحقيق الدولية هي في صدد اثبات أن جريمة اغتيال الرئيس الحريري والجرائم الأخرى تندرج في اطار مسلسل اجرامي أو خطة اجرامية معدة سابقا من قبل أنظمة أو دول، وذلك بهدف ضرب الاستقرار والأمن في لبنان وترهيب سكّانه وردعهم عن المطالبة بالحرية والاستقلال. وهذا ما يستفاد من قول بلمار في تقريره الثاني أن "التحقيقات في القضايا الارهابية الأخرى تدعم التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري" (الفقرة رقم 34).
وبالاضافة الى أن لجنة التحقيق الدولية كانت قد أثبتت سابقا صلات جنائية بين قضية اغتيال الرئيس الحريري وبعض القضايا الارهابية الأخرى، والى أنها جمعت معلومات تؤكّد هذه الصلات (الفقرة رقم 36)، تمكّنت، وفقا لما جاء في تقرير بلمار الثاني، من الحصول على عناصر جديدة تسمح بالتأكد من أن الشبكة الارهابية الضالعة في عملية اغتيال الرئيس الحريري هي ايضا متورطة في ارتكاب جرائم ارهابية اضافية في لبنان غير تلك التي ثبتت صلاتها سابقا في عملية الاغتيال ذاتها، ولكن" نظرا الى حساسية هذه الناحية في التحقيق، لا يمكن اعطاء أي تفصيل اضافي في المرحلة الراهنة" (الفقرة الرقم 36). وتتابع اللجنة تحقيقاتها في هذا المجال، بحيث انها ستقوم بعدد من الاجراءات ومنها الحصول على تقرير حول مسألة المقارنة بين المتفجرات المستعملة في قضية اغتيال الرئيس الحريري وتلك المستعملة في كل القضايا الارهابية الأخرى التي ارتكبت في لبنان والتي فوّض لها أمر التحقيق فيها (الفقرة الرقم 37، والفقرة الرقم 38 ). كما تمكّنت اللجنة من الحصول على سلاح حربي قد يكون استعمل في عملية اغتيال الوزير السابق بيار الجميل، أرسلته اللجنة الى مختبر أجنبي ليكون موضوع تحليل بالستي ولمعرفة ما اذا كان هذا السلاح قد استخدم فعلا في الهجوم الارهابي المذكور (الفقرة الرقم 40).
وبالتأسيس على حيثيات التقرير الحالي، يظهر جليا أن لجنة التحقيق الدولية باتت في مرحلة حصر تحقيقاتها في مسألة اثبات ارتباط جريمة اغتيال الرئيس الحريري بالجرائم الارهابية الأخرى من اجل تحديد الجرائم التي ستعمل على احالتها على المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان، وسيتابع المدعي العام لدى المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان كماً كبيراً من التحقيقات الاضافية في هذا الحقل من أجل تحديد القضايا المتصلة بقضية الرئيس الحريري وفقا للنظام الأساسي للمحكمة المذكورة (الفقرة الرقم 42، والفقرة الرقم 62). وبناء على ذلك، فان متابعة التحقيق في مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان ستنصب على هذه القضية وليس على مسائل تم حسمها في ما يتعلق بقضية اغتيال الرئيس الحريري.
-2 استبعاد الصلة الجرمية بين جريمة اغتيال الرئيس الحريري وجريمة عين علق.
جاء في تقرير بلمار الثاني لهذه الجهة انه "منذ آذار 2008، اتهم 29 شخصا في قضية تفجير الحافلتين في عين علق. قدّمت مساعدة تقنية الى السلطات اللبنانية لتحليل المتفجرات المستعملة في الهجمات وسلّمت النتائج الى هذه السلطات. كذلك عثرت اللجنة على أربعة أنماط من الحمض الريبي النووي في أجزاء من ساحة الجريمة واطلعت السلطات القضائية اللبنانية عليها بهدف استعمالها المحتمل في الاجراءات".
ان هذه الحيثية قد تعني قانونا أن شبكة الأشخاص التي أقدمت على اغتيال الرئيس الحريري ليست ضالعة في عملية تفجير الحافلتين في عين علق، وان لا وجود لأي رابط جنائي بين عملية اغتيال الرئيس الحريري وعملية عين علق الارهابية. وذلك لأن لجنة التحقيق الدولية هي مفوضة التحقيق في قضية عين علق، وهي قامت على هذا الأساس بتحقيقات معمّقة لكشف حقيقة هذه الجريمة وطبيعتها واهدافها وخلفياتها، وخصوصا لمعرفة ما اذا كانت جريمة اغتيال الرئيس الحريري على صلة بهذا التفجير، لكنها قررت في نهاية الأمر تسليم نتائجها التحقيقية الى السلطات اللبنانية من أجل تمكين هذه السلطات من استعمال هذه النتائج والأدلة الجنائية في اطار التحقيقات اللبنانية والمحاكمات الجزائية التي ستجرى أمام القضاء اللبناني. مما يعني صراحة أن جريمة اغتيال الرئيس الحريري لا يربطها بتفجير عين علق اي رابط جرمي لا لناحية الأشخاص المشتبه بهم ولا لناحية الخلفيات والدوافع الجنائية أو الواقعات الجنائية، والا لكانت لجنة التحقيق الدولية طالبت بضمها الى ملف التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري، وان كانت لا تدخل في اطار الصلاحية الزمنية للمحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان (كونها ارتكبت خارج الفترة الممتدة بين أول تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول ديسمبر 2005)، وذلك من طريق اتخاذ القرار في الأمم المتحدة بادخال جرائم وقعت بعد تاريخ 12 كانون الأول 2005 في اطار صلاحية المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان، اذا ثبت أن هذه الجرائم مرتبطة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، وتطبيقا للمادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة المذكورة.
د. دريد بشرّواي
((•) أستاذ محاضر في القانون الجنائي والاجراءات الجنائية في جامعة روبير شومان – فرنسا وأستاذ زائر في جامعة أنسبروك – النمسا ومحام عام أسبق في فرنسا وبالاستئناف في نقابة المحامين في بيروت.)

2008, December 23 - Almustaqbal - Detainee Jamil Sayyed.

السيّد.. للمرة الثامنة
يتهرّب من مواجهة مرعي
المستقبل - الثلاثاء 23 كانون الأول 2008 - العدد 3172 - الصفحة الأولى - صفحة 1


يمعن اللواء جميل السيّد الموقوف في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، في رفضه عدم المثول أمام المحقق العدلي في الجريمة القاضي صقر صقر، لإجراء مواجهة بينه وبين أحد أبرز موقوفي تنظيم "فتح الإسلام" أحمد مرعي، تحت ذريعة رفضه أن يساق مكبّلاً..
وكما في الجلسات السبع السابقة، فإن السيّد امتنع أمس عن المثول أمام القاضي صقر الذي أرجأ الجلسة الى موعد جديد. ففي مُقابل إصرار السيّد على موقفه، يصرّ القضاء على إجراء المواجهة بينه وبين مرعي.
وكان اللواء علي الحاج الموقوف في الجريمة عينها قد حذا حذو السيّد، بأن رفض الأسبوع الماضي سوقه مكبلاً بعدما استدعي لإجراء مواجهة مماثلة مع مرعي. وقد تقرّر تكرار جلبه مطلع الشهر المقبل.

2008, December 23 - Annahar - Bellemare report.

تقرير بلمار الثاني
في قراءة جنائية

أدلة لجنة التحقيق الدولية صارت وافرة وكاملة
المعوقات التي اعترضت عملها سورية لا لبنانية
هنا الحلقة الثانية من دراسة الدكتور دريد بشراوي عن تقرير بلمار الثاني: يتضمّن التقرير الثاني لدانيال بلمار الكثير من الدلالات والاشارات الجنائية التي هي على صلة بالتحقيق في قضية اغتيال الرئيس الشهيد الحريري (أ) وفي القضايا الأخرى (ب)، وعلى صلة ايضا بالتعاون مع التحقيق(ج).
أ: التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري
1 - بلمار لا يدحض نظريات ميليس الجنائية، بل يؤكّد صحتها.
وان ذكر التقرير بصورة عرضية أن " التحقيق في قضية الحريري لا يزال ناشطا في كل المجالات" (الفقرة الرقم 27)، فهذا التحقيق دخل، رغم ذلك، في مرحلة التحضير لاجراءات الاتهام والمحاكمات أمام المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان، وخصوصا أن لجنة التحقيق الدولية لم تطرح في هذا التقرير الجديد مسائل ونظريات جنائية كانت تعالجها التقارير السابقة في قضية اغتيال الرئيس الحريري. مما يثبت أن اللجنة المذكورة تمكّنت من حسم هذه المسائل الأخيرة ومن الحصول على خلاصات جنائية واضحة وثابتة بشأنها، ومنها على الأخص خلفيات الجريمة وبواعثها، واقعة تهديد الرئيس الحريري من قبل الرئيس السوري بشّار الأسد قبيل اغتياله، مسألة حصول التفجير فوق الأرض وليس تحت الأرض، كمية المتفجّرات ونوعها، مسألة سيارة الميتسوبيتشي ومصدرها ومكان وجودها قبل وقوع الجريمة وخطة سيرها وتجوالها، استبعاد حصول التفجير بواسطة مشغّل جوي، آلية التفجير، مسألة وضع الرئيس الحريري تحت المراقبة السلكية واللاسلكية، واقعة شراء البطاقات الهاتفية المدفوعة سلفا، فيلم أبو عدس المفبرك والقصص الأخرى التي فبركت بهدف التغطية على الجريمة واخفاء أدلتها أو اتلافها ( رفع سيارات موكب الرئيس الحريري ووضع أدلة مفبركة في ساحة الجريمة...). وبالفعل، فان عدم الخوض في هذه المسائل في تقرير بلمار الثاني يؤكّد أن لجنة التحقيق الدولية حسمتها ، وان هذه الأخيرة توصلت الى خلاصات جنائية واضحة وموضوعية بشأنها وبشأن هوية الأشخاص المسؤولين الذين حضّروا وخططوا لارتكاب هذه الجريمة الارهابية الخطيرة وسهّلوا عملية تنفيذها، وهوية الأشخاص الذين قاموا بعملية التنفيذ. وهذه الخلاصات هي ذاتها التي كان قد توصّل اليها رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق القاضي ديتليف ميليس، اذ لو لم تكن هذه الخلاصات هي نفسها التي اثبتها ميليس سابقا، لكان من واجب بلمار، وفقا للأصول الجزائية، أي وفقا للأصول القانونية التي تحكم اجراءات التحقيق، أن يدحضها في تقريره وأن يثبت عدم صحتها بالأدلة والواقعات المادية، والا فلن يكون بامكانه، من الناحية الاجرائية، القيام بعملية الاتهام، التي بدأ يحضّر لها عمليا، من دون الاشارة في تقريره الحالي الى ان تحقيق لجنة التحقيق الدولية غيّر وجهة مساره الجنائية، ان كان من حيث الواقعات المتعلقة بتفاصيل ارتكاب الجريمة وتحضيرها التي كان قد اثبتها القاضي ميليس، وان كان من حيث الأشخاص الذين وجّه اليهم الشبهة الجنائية ميليس نفسه . ولكن، بالعكس من ذلك، فان بلمار يؤكّد في تقريره الثاني، بما لا يرقى اليه الشك، ان التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري دخل في مرحلة اجرائية بحتة، ألا وهي تهيئة ملف التحقيق واجراءاته لبدء عمليتي الاتهام والمحاكمة أمام المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان. وقد ألمح هذا التقرير الى هذه الوضعية الجنائية حين اشار الى أن لجنة التحقيق الدولية " اعتبرت بعض المعلومات التي تم جمعها جديرة بالثقة وقادت الى تحقيقات اضافية، في حين سمحت معلومات اخرى باستبعاد بعض الخيوط" (الفقرة الرقم 25).
ج : الهواجس الأمنية:
كذلك، ولأن التحقيق دخل في مرحلة الاعداد لعملية الاتهام والمحاكمة الجزائيتين، وهي مرحلة خطيرة جدا، تعي لجنة التحقيق الدولية مدى تصاعد حدة ووتيرة التهديدات الارهابية التي تحوطها مع المحققين وكل العاملين والناشطين في اطارها مع الشهود وحتى مع بعض الأشخاص المشتبه بهم (بنية التخلّص منهم كعبء مخيف وثقيل على صدر الجهات المخططة والمحرضة على ارتكاب الجرائم المحقق فيها)، وذلك كلما اقتربنا من تاريخ بدء عملية نقل التحقيقات الى مكتب المدعي العام ونقل الأشخاص الموقوفين والشهود الى لاهاي. وهي لهذا السبب تحرص على احترام قاعدة سرية التحقيقات وعلى عدم افشاء اي معلومات حسّاسة قد يفهم منها ان هذه الجهة او تلك ستكون متهمة بالتخطيط أو باعطاء الأوامر بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الحريري أو غيرها من الجرائم الارهابية المرتبطة بها. وهي تحافظ على تواصل منتظم وتفاعل وثيق مع السلطات اللبنانية في المسائل المتعلقة بتحقيقاتها، وكذلك في المسائل المتعلقة بأمن اللجنة وموظفيها (ملخص تقرير بلمار الثاني). ويؤكّد تقرير بلمار الثاني هذه الهواجس الأمنية ويبدي تخوّفه من الظروف والأوضاع الأمنية في لبنان مع اقتراب موعد نقل ملف التحقيق الى مكتب المدعي العام، ما يعني بالمنطق الجنائي ان لدى لجنة التحقيق الدولية معلومات اساسية ودامغة عن تورّط مجموعات فاعلة ومنظّمة وقادرة على القيام بخرق كبير، وعلى التحرّك بسهولة وبحرية على الأراضي اللبنانية. وهو لهذه الناحية يشير صراحة الى ان " … المناخ الأمني في لبنان والمنطقة لا يزال هشا. نتيجة لذلك لا تزال حركة اعضاء اللجنة مقيدة في بعض المناطق. فضلا عن ذلك، بينما تقترب اللجنة من التسليم والتسلم مع المحكمة، تعي تماما الحاجة الى حماية موظفيها ومقرها وموجوداتها. انطلاقا من ذلك ومن مشاغل اخرى تتعلق بالسلامة والأمن، اتخذت تدابير اضافية لحماية موظفي اللجنة وموجوداتها في هذه المرحلة" (الفقرة الرقم 14). واللافت ان التقرير يشير الى أن الخطر يحدق ليس فقط بأعضاء اللجنة وانما ايضا بموجوداتها، ما يعني أنه قد تكون هناك معلومات لدى اللجنة حول نية بعض الجهات القيام بمحاولة لتلف مستندات اللجنة ووثائقها وادلتها المتعلقة بالتحقيق. ولهذا السبب بالذات تحرص اللجنة على عدم افشاء اي معلومات مهمة أو حسّاسة تتعلق بالتحقيق، وتقريرها الحالي يفيد صراحة بأنها أحرزت تقدما على صعيد التحقيق، لكن لا يمكنها الافصاح عن طبيعة هذا التقدم وتفاصيله، اذ إن " وصف جوانب محددة من هذا التقدّم هو ايضا كشف لهوية اشخاص ربما يملكون معلومات مهمة في سير التحقيق، ولأن من شأنه أن يعلن عن الخطوات التالية" (الفقرة الرقم 28). وفي الاطار ذاته يستشف من حيثيات تقرير بلمار الثاني أنه كلما اقتربنا من موعد نقل ملف التحقيقات الى مكتب المدّعي العام في المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان، كلما اشتد الخطر على حياة الشهود وخصوصا على من يملكون معلومات حسّاسة تتعلق بالتحقيق ومن يبدون استعدادهم للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية. لذلك، وازاء هذه الهواجس الوجيهة، عمدت اللجنة الى اتخاذ الاجراءات كلّها والفعّالة لحماية أمن الشهود وحياتهم، وهذا ما عبّر عنه صراحة تقرير بلمار الثاني بالقول " تعي اللجنة الدور الأساسي الذي يؤدّيه الشهود والمصادر مع تقدّم تحقيقاتها، وكذلك اهمية تحديد اشخاص مستعدين للادلاء بشهاداتهم في المحاكمات في المستقبل" (الفقرة الرقم 16). "نتيجة لذلك، أدخلت اللجنة تحسينات في اجراءاتها من اجل تأمين مناخ آمن لأي شاهد محتمل يبدو انه معرّض لخطر جسدي... (الفقرة الرقم 17). وتأمينا للاستمرارية، ستشارك اللجنة في اجراءات حماية الشهود مع وحدة الضحايا والشهود في قلم المحكمة، وتقوم بتنسيقها معها" (الفقرة الرقم 18)... "وقد وضعت اجراءات لضمان سلامة من هم معرّضون للخطر وأمنهم، خلال فترة عمل اللجنة وبعد الانتقال" (الفقرة رقم 19).
تبدو هذه الهواجس التي يتضمنها تقرير بلمار الثاني مشروعة وموضوعية وقائمة على اساس تحقيقات ومعلومات خطيرة تتعلق بالجهات الضالعة في عملية اغتيال الرئيس الحريري والعمليات الارهابية الأخرى المرتبطة بها. لكن بالاضافة الى هذه الهواجس الخطيرة، هناك العديد من الدلالات الجنائية الملفتة التي يحتويها التقرير ذاته.
تبدو هذه الهواجس التي يتضمنها تقرير بلمار الثاني مشروعة وموضوعية وقائمة على اساس تحقيقات ومعلومات خطيرة تتعلق بالجهات الضالعة في عملية اغتيال الرئيس الحريري والعمليات الارهابية الاخرى المرتبطة بها. لكن بالاضافة الى هذه الهواجس الخطيرة، هناك العديد من الدلالات الجنائية اللافتة التي يحتويها التقرير ذاته.
يتبع جزء ثالث
د. دريد بشرّواي
((•) أستاذ محاضر في القانون الجنائي والاجراءات الجنائية في جامعة روبير شومان – فرنسا وأستاذ زائر في جامعة أنسبروك – النمسا ومحام عام أسبق في فرنسا وبالاستئناف في نقابة المحامين في بيروت.)

2008, December 23 - L'Orient le jour - Joumblatt se félicite du soutien aux magistrats qui ont aidé à la mise en place du tribunal

Le député Walid Joumblatt s’est réjoui hier de « la prise de position politique et éthique exceptionnelle du Parti socialiste progressiste à la Chambre pour ce qui est de l’élection des membres du Conseil constitutionnel et des nominations au Conseil supérieur de la magistrature, notamment en ce qui concerne le soutien accordé aux magistrats qui ont déployé des efforts importants lors de la rédaction du protocole d’accord entre le Liban et le tribunal international. » Dans son article à l’hebdomadaire du PSP al-Anba’, M. Joumblatt a estimé que c’est en raison de cette collaboration à la mise en place du tribunal que certains, à la Chambre, ont émis des réserves à l’égard de ces magistrats. « Le PSP aurait souhaité que certains grands responsables et certains alliés n’accordent pas la priorité à leurs intérêts étroits ou partiels au détriment de leurs options, ce qui aurait permis que cette prise de position soit pleinement couronnée de succès, notamment en ce qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature », a-t-il remarqué. M. Joumblatt, note-t-on, souhaitait la nomination du juge Chucri Sader à la tête du CSM. « Il reste toutefois nécessaire de poursuivre la formation du Conseil constitutionnel prochainement au Conseil des ministres, dans la mesure où cette étape est d’une grande importance sur le plan de l’organisation de la vie politique, constitutionnelle et nationale », a noté M. Joumblatt. Concernant la question des fonds saoudiens offerts pour la reconstruction du Sud, M. Joumblatt a estimé qu’il « aurait mieux valu dépenser ces fonds directement auprès des ayants droit au Sud, au lieu d’entrer dans une opération douteuse comme celle qui a eu lieu, opération qui a créé une position embarrassante aussi bien pour les habitants du Sud que pour l’Arabie saoudite ». Il a rappelé que cette dernière « avait aidé à reconstruire plus de deux cents villages du Sud après l’agression israélienne de 2006 ». Pour ce qui est de l’armement de la troupe, Walid Joumblatt a estimé que « les armes sont les bienvenues d’où qu’elles viennent dans la mesure où cela contribue à consolider les capacités militaires de l’armée ». « La démarche russe est, dans ce contexte, d’une grande qualité et très importante », a-t-il souligné au sujet de la livraison d’avions de type Mig-29. « Nous souhaitons que les États-Unis remplissent rapidement leurs promesses de soutien à l’armée », a-t-il ajouté. Et de souligner : « Certains pays arabes possèdent un surplus d’armes, et il serait utile de soutenir le Liban à ce niveau. » Sur le plan social, Walid Joumblatt a estimé qu’il est nécessaire de revoir la question de l’adhésion facultative à la CNSS et de réformer la Sécurité sociale dans son ensemble. Il a enfin « félicité », non sans ironie, la région de Ras-Beyrouth, « qui accueille l’ambassade de Syrie dans ses rues », ambassade qui possédera, selon lui, « une garde officielle et une autre non officielle ». Il a rappelé, dans ce cadre, les éliminations « entre frères » dans ce quartier dans les années 50, allusion à l’assassinat du général syrien Chédid, du PSNS, par le Baas syrien à cette époque.

2008, December 22 - Alakhbar - Australian investigator in Hariri assassination.

«العراق جامعة الإرهاب» بحسب رئيس المحققين

تدريبات غربية واوسترالية للشرطة العراقية (أرشيف)
المحقق الرئيسي المعيّن في المحكمة الدولية عمل إلى جانب قوات الاحتلال في العراق مستشاراً أمنياً، كما أن الرجل كان متهماً بإخفاء معلومات عن القضاء الأوسترالي. وردنا أمس ردّ أوسترالي على ما نشرته «الأخبار» في هذا الإطار، وردّ آخر من لجنة التحقيق الدولية، كذلك وردنا اتصال من المدعي العام الأوسترالي. غير أن الردود الثلاثة تجنّبت التطرّق إلى عمل المحقق في العراق عام 2004
عمر نشّابة
قطع مفوّض شرطة «نيو ساوث وايلز» الأوسترالية، أندرو سيبيوني، فرصة يوم الأحد ليردّ أمس على المقال الذي نشرته «الأخبار» (عدد السبت 20 كانون الأول). غير أن هذا الردّ أتى فارغاً، إذ لم يتطرّق إلى المعلومات التي وردت في النصّ الصحافي. أشار المحرّر إلى نقطتين أساسيتين تتعلقان بتاريخ نيك كالداس، الذي عيّنته المحكمة الدولية الخاصة للبنان رئيساً للمحققين في مكتب المدعي العام دنيال بلمار.
نصّ «الأخبار» أشار أولاً إلى أن نائب مفوّض شرطة مقاطعة «نيو ساوث وايلز»، نيك كالداس، كان قد عمل عام 2004 مستشاراً أمنياً في العراق المحتلّ. كما أشار إلى أن كالداس كان متّهماً بإخفاء معلومات عن القضاء الأوسترالي في قضية اغتيال سياسي وقعت في أوستراليا عام 1994.
جاء في ردّ المفوّض سيبيوني على «الأخبار» أن «كالداس لديه 27 سنة من الخبرة في شرطة «نيو ساوث وايلز» أدّى خلالها دوراً أساسياً في تحقيقات في العديد من الجرائم».
وتابع مشيراً إلى حيازة كالداس «ميدالية الشرطة الأوسترالية»، مؤكداً أن ذلك يثبت صدقيته. وقال سيبيوني، الذي كان قد تخرّج من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) عام 2004: «إن كالداس يتمتّع بدعمي الكامل، وأنا أعرف أخلاقيته في كلّ ما يقوم به».
وتابع تعداد الصفات التي تدلّ على صدقيّته، وأكد أن كل ما يشير إلى غير ذلك «ليس مدعماً بأدلّة» (ill-founded). ثم عاد بيان ردّ سيبيوني للتذكير بأنه حاز ميداليات عديدة، بما فيها ميدالية الحكومة الفدرالية الأوسترالية لـ«خدماته الإنسانية وراء البحار». وختم الردّ بتجديد الثقة بكالداس من دون أن يتطرّق إلى خضوعه لمراجعة قضائية في أوستراليا خلال الصيف الفائت كما ذكر المقال موضوع الردّ، ومن دون أن يشير إلى عمل كالداس في العراق عام 2004.
ضابط الاتصال بالإعلام في شرطة مقاطعة «نيو ساوث وايلز» ريبيكا والش، كانت قد أرسلت بيان الردّ عبر البريد الإلكتروني، وأرفقته ببيان صدر عن حاكم ولاية «نيو ساوث وايلز» ناثن رييز، يؤكد صدقية كالداس، ويرفع من شأنه.
كما أرفقت الردّ ببيان صحافي صدر بتاريخ 19 كانون الأول يشير إلى تعيين كالداس رئيساً للمحققين في مكتب المدعي العام الدولي في المحكمة الدولية الخاصة للبنان.
■ اتصال المدعي العام الأوسترالي بـ«الأخبار»
اتصل أمس المدعي العام في مقاطعة «نيو ساوث وايلز» القاضي مارك تيديسكي، بـ«الأخبار»، وقال «إن التحقيق في القضية التي قيل لي إن مقالاً في جريدتكم تطرّق إليها ما زال مستمرّاً، لكن لم أعثر حتى الآن على ما يشير إلى ضلوع نيك كالداس، الذي يعدّ الرجل الثاني في شرطة «نيو ساوث وايلز» في أي عمل مخالف للقانون، لا بل إن كالداس مشهود له بصدقيته وكفاءته».
وأجاب المحرّر إن ذلك لا يتناقض مع ما ورد في «الأخبار» لكن السؤال يتعلّق أيضاً بعمل كالداس في العراق عام 2004، فقال تيديسكي «لا علاقة لي بهذا الأمر».
■ الردّ الناقص للجنة التحقيق الدولية
إضافة إلى ردّ الشرطة الأوسترالية الفارغ، واتصال المدعي العام، جاءنا ردّ أرسلته المتحدثة باسم لجنة التحقيق الدولية، راضية عاشوري، عبر البريد الإلكتروني جاء فيه إنه جرى تعيين كالداس رئيساً للمحققين في مكتب المدعي العام في محكمة لبنان الدولية «بعدما أشرف كبار المحققين في الشرطة على إجراءات منافسة عالية بين المرشحين للمنصب». وأضاف الردّ إن «اللجنة التي قابلت المرشحين للمنصب كانت على علم بالقضية التي ذكرت في الأخبار، ودقّقت بجدّيّة في خلفية المرشّح.
كما جرى الاتصال بعدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين الأوستراليين للتأكد من صدقيته وكفاءته. وبنتيجة ذلك لم تعثر اللجنة على أساس للشكّ في الصدقية العالية والكفاءة المطلوبة من الشخص الذي اختارته».
وفي فقرة أخرى أشار بيان الردّ الأممي إلى أن كالداس «ظهر المرشح الأفضل لهذه الوظيفة. وأكد مفوّض شرطة «نيو ساوث وايلز» وحاكمها ناثن رييز مؤهلاته المهنية الفائقة».
وختم الردّ «إضافةً إلى ذلك، هو يعرف العناصر الثقافية للمنطقة ويتكلّم العربية بطلاقة».
■ «العراق جامعة الارهاب»
نيك كالداس كان قد قال لوكالة «دي بي آي» الألمانية للأنباء يوم 11 تموز 2007 خلال مؤتمر عن المتفجرات إن «العراق جامعة الإرهاب».
وأضاف إن الأشخاص الذين يعودون من العراق إلى الغرب يحضرون معهم خبرات في صناعة المتفجرات.
وفي سياق آخر علمت «الأخبار» أن نقاشاً كان قد دار في برلمان «نيو ساوث وايلز» في 29 آذار 2006 بين وزير الشرطة في المقاطعة، كارل سكولي، ورئيس المعارضة، بيتر دبنام، أشار فيه الأخير إلى أن مهمة كالداس في العراق «لم تحظَ بترحيب حار في نيو ساوث وايلز» رغم تقديماته لـ«العالم الحرّ» في هذا الإطار.

2008, December 20 - L'Orient le jour - Assassinat Hariri : un policier australien devrait diriger l’enquête

Un policier australien, né en Égypte, devrait diriger les investigations dans le cadre du tribunal spécial des Nations unies pour le Liban. Nick Kaldas, commissaire adjoint de la police de Nouvelles-Galles du Sud, sera le chef de l’enquête pour le tribunal, a déclaré le chef de la police de cet État australien, Andrew Scipione. Arabophone, Nick Kaldas, qui a travaillé pendant 27 ans dans la police criminelle et antiterroriste de Nouvelles-Galles du Sud, s’est dit honoré de cette nomination. Âgé de 51 ans, il avait notamment mené l’enquête sur le premier assassinat politique en Australie en 1994, qui avait conduit à la condamnation à la prison à perpétuité d’un conseiller, qui avait tué par balle un député de Nouvelles-Galles du Sud, John Newman. M. Kaldas a également travaillé en Irak, en 2004 et fin 2005, comme conseiller pour la police du gouvernement et pour assister le tribunal spécial, qui poursuivait Saddam Hussein. Néanmoins, Farhan Haq, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a indiqué à notre correspondante à New York, Sylviane Zehil, qu’il ne pouvait confirmer la nouvelle car « l’annonce officielle n’en a pas été encore faite à l’ONU ». D’un autre côté, une source diplomatique onusienne a indiqué à L’Orient-Le Jour que M. Kaldas prendra ses fonctions lorsque Daniel Bellemare, actuel chef de la commission d’enquête internationale, deviendra effectivement procureur. Une autre source onusienne a précisé de son côté que « Daniel Bellemare continuera à diriger l’enquête de l’affaire Hariri, mais sera assisté par d’autres enquêteurs ». Par ailleurs, le ministère français des Affaires étrangères a exprimé sa « satisfaction » de la décision de proroger le mandat de la commission d’enquête, estimant qu’elle assure de manière efficace les conditions du transfert du dossier au tribunal spécial dont les activités devraient démarrer le 1er mars prochain.

2008, December 20 - Daily Star - Australian policeman to probe Hariri assassination.

Egyptian-born Australian policeman Nick Kaldas has been appointed chief of investigations for the United Nations tribunal trying suspects of the murder of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri, Australian police said on Friday. Kaldas, the deputy commissioner of the New South Wales (NSW) police, will lead the investigations from the beginning of March next year, police commissioner Andrew Scipione said. The tribunal was created to try those accused of involvement in a wave of political assassinations in Lebanon, including that of Hariri, who was killed with 22 others in a massive car bombing in February 2005. Kaldas, who is fluent in Arabic, has worked primarily in major crimes and counter-terrorism for 27 years with the NSW police force and said he was honored to be chosen for the role. "Working for the UN is the closest a police officer could come to representing their country, so it is a role I take on with a great sense of responsibility," he said. The 51-year-old deputy commissioner was previously the head of investigations into Australia's first political assassination - the shooting of NSW parliamentarian John Newman in 1994. Kaldas has also worked as a senior police adviser to the Iraqi government and assisted the Iraqi Special Tribunal which prosecuted Saddam Hussein. Eleven judges, four of whom are Lebanese, have been nominated to the court. Their identities have not yet been released because of security concerns. Also on Friday, the Australian Associated Press revealed that the trial of Hariri's suspected killers would be hosted in an abandoned gymnasium in a remote suburb of The Hague. The tribunal will be housed in the former headquarters of the Dutch intelligence service, an enormous building with fortress-like security. The courtroom will be built in what used to be a gymnasium for spies. "Of all the international tribunals in The Hague, the security concerns around this one are the greatest," said registrar of the Special Tribunal for Lebanon Robin Vincent. The cost of the court, which will begin in March in Leidschendam, will amount to some $51.4 million in 2009, with Lebanon financing 49 percent of it. Use of the building, which formerly housed 700 intelligence staff, is sponsored by the Dutch state. In one corner of the gym, a former body-building room will be transformed into an interpreters' cabin that will provide simultaneous translations of the hearings into Arabic, French and English. Six holding cells will be constructed on the ground floor "to hold accused before their trials start [every morning] and at certain stages during the day," Vincent said. "Don't imagine that there will be six accused simply because we are constructing six cells," he warned.
Like all those brought before international tribunals in The Hague, the future detainees of the Lebanon tribunal will be held at the Scheveningen prison in a wing rented by the UN from the Dutch government. Currently, 18 staff members are preparing for the tribunal's opening, including a legal counselor, a language expert, and a defense adviser. But in a year's time, the tribunal will employ 305 staff, 105 of them in the service of the future chief prosecutor, Canadian Daniel Bellemare. The court will eventually have some 430 employees.

2008, December 20 - Assafir - Detainee Jamil Sayyed.

السيّد: حجب ميرزا وصقر
لرأي بيلمار يشكّل جريمة
اعتبر اللواء الركن جميل السيّد بأنّ »بعض المواقف الإعلامية التي حاولت تجزئة كلام رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بيلمار للإيحاء وكأنّه يرغب باستمرار اعتقال الضباط، لن تنجح في تشويه موقفه الواضح أمس( الأول) أمام مجلس الأمن الدولي وفي مؤتمره الصحفي بأنّه سلم إلى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا رأيه النهائي في مسألة اعتقال الضباط، وأنّه زوده بكلّ المعلومات والمعطيات للبتّ باعتقالهم من دون العودة مطلقاً إلى لجنة التحقيق الدولية حتى ولو استمرت تحقيقاتها في مجالات أخرى وبصرف النظر عن نقل الملفات لاحقاً إلى المحكمة الدولية في لاهاي«.
وطالب اللواء السيّد في بيان وزّعه مكتبه الإعلامي »كلاً من القاضي سعيد ميرزا والقاضي صقر صقر بالقيام بواجبهما القانوني لجهة إبلاغ الضباط ووكلائهم رسمياً رأي القاضي بيلمار، تماماً كما جرى إبلاغهم في الماضي بتوصية ميليس«، معتبراً بأنّ »إقدام القاضيين ميرزا وصقر على حجب رأي القاضي بيلمار لصالح الافراج عن الضباط يشكل جريمة جزائية ومساهمة مباشرة في إطالة الاعتقال التعسفي وحجز الحرية، كما يشكل مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٥٩٥ الذي نصّ على وجوب احترام القضاة كلياً لرأي اللجنة الدولية سواء جاء هذا الرأي ضدّ الضباط أو لمصلحتهم«.
وأكّد السيّد على »مضمون المؤتمر الصحفي الأخير لوكلاء الضباط لجهة مناشدة رئيس الجمهورية كما مختلف الفرقاء السياسيين لوضع حدّ لجريمة الاعتقال السياسي التعسفي التي باتت جريمة موصوفة بعد الموقف الأخير للقاضي بيلمار«.

2008, December 20 - Annahar - Bellemare report.

تقرير بلمار الثاني في قراءة جنائية

الهواجس الأمنية قرينة محتملة على توصل لجنة التحقيق
الى معلومات خطرة عن تورط مجموعات محلية فاعلة في عملية الاغتيال
صدر التقرير الثاني لرئيس لجنة التحقيق الدولية، المدعي العام الكندي دانيال بلمار، في قضية اغتيال الرئيس الحريري والجرائم الارهابية الأخرى المرتبطة بها بتاريخ الثاني من تشرين الثاني 2008. ويبدو جليا أن صاحب التقرير المذكور تمكّن باقتضاب لافت وبطريقة حرفية ومهنية جدا من تضمين حيثيات تقريره نواحي مهمة من التحقيقات الجارية، ومن تحميل هذه الحيثيات القليلة دلالات جنائية مهمة وخطرة يمكن تحسسها، من قبل المتخصصين في العلوم الجنائية، بسهولة وببساطة، وذلك رغم بعض الابهام الذي تعمّد بلمار اضفاءه على عدد من أحكام هذا التقرير. مما يصحّ فيه المثل القائل: "خير الكلام ما قلّ ودل".
هذا التقرير كالذي سبقه، يؤكّد في بعض حيثياته، بشكل مقتضب، قسما من العناصر والنتائج التحقيقية والتحليلات والاختبارات الجنائية التي كانت قد توصلت إليها التقارير السابقة للجنة التحقيق الدولية وعملت هذه اللجنة على التحقق منها عبر أبحاث وإجراءات معقّدة. كما يواصل اسباغ صفة "شبكة الحريري" على مجموعة الأشخاص الضالعة في ارتكاب هذه الجريمة الارهابية، رغم أن هذه التسمية هي تسمية خاطئة من الناحية القانونية لأسباب عدّدناها في تعليقنا المسهب على تقرير بلمار الأول المنشور في صحيفة النهار بتاريخ 8 نيسان 2008 . غير أن ما يخفف من وطأة هذا الخطأ التقني هو ما حاول بلمار توضيحه، لهذه الناحية، في تقريره الحالي بالقول، بصورة غير مباشرة، أنه يقصد بعبارة شبكة الحريري "الشبكة المسؤولة عن اغتيال الرئيس الحريري"، وخصوصا حين يقول في ملخص تقريره أنه " حصلت اللجنة على معلومات جديدة قد تسمح لها بأن تربط أفرادا اضافيين بالشبكة التي نفّذت اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري" ( ملخص تقرير بلمار الثاني).
وخلافا لكل التقارير السابقة للجنة التحقيق الدولية، ، يعتبر التقرير الحالي على درجة عالية من الأهمية كونه يشكّل، وفقا لما جاء في حيثياته، التقرير ما قبل الأخير الذي سيصدره المدعي العام بلمار بوصفه رئيسا للجنة التحقيق الدولية. كما يعتبر هذا التقرير تقريرا مهنيا بامتياز وخصوصا لناحية الأساس كونه يعبّر بلغة الايحاء حينا وبالاشارات العلمية الجنائية أحيانا عن هواجس وتطلعات اللجنة ( أولا) ويضمّن حيثياته دلالات جنائية واضحة المعالم لأصحاب العلم والخبرة الجنائية ( ثانيا).
الهواجس والتطلعات
يعبّر تقرير بلمار الثاني صراحة عن هواجس وتطلعات تدل من الناحية القضائية الجنائية البحتة، ومن خلال التمعّن في معانيها وابعادها، على أن لجنة التحقيق الدولية دخلت في مرحلة خطرة جدا باتت تخشى فيها على سلامة التحقيق، وعلى الأدلة التي جمّعتها ، وتتخوف من امكان اتلاف هذه الأدلة أو الاستيلاء عليها بالقوة، وتخشى على أمنها وأمن محققيها والعاملين ضمن اطاراللجنة وخصوصا على امن الشهود وسلامتهم في قضية اغتيال الرئيس الحريري والقضايا الأخرى المرتبطة بها برابط جنائي. ولهذا، وبعد أن ابدى هذه الهواجس، عبّر التقرير عن تطلعات لتلافي المطبات والمخاطر للوصول الى محاكمة عادلة أمام المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان. ويمكن تقسيم هذه الهواجس والتطلعات الى أنواع ثلاثة : هواجس وتطلعات تتعلق بعملية نقل ملف التحقيق الى المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان، هواجس تتعلق بصحة الاجراءات وبشفافية التحقيق، وهواجس أمنية صرفة.

أ: الهواجس والتطلعات المتعلقة بعملية نقل ملف التحقيقات الى المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان.
1 - هواجس اساسها ومنبعها الجنائيان: بدء عملية ختم التحقيقات في قضية اغتيال الرئيس الحريري وفرز الخلاصات الجنائية النهائية.
يظهر من خلال التمحّص في حيثيات تقرير بلمار الثاني ان الهاجس الأكبر والأهم الذي يشغل لجنة التحقيق الدولية حاليا هو موضوع نقل ملف التحقيقات الى المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان وضرورة استمرار التحقيق خلال المرحلة الانتقالية، وتأمين اطار قانوني تعمل اللجنة بموجبه خلال المرحلة المذكورة، وتتابع تحقيقاتها وفقا للأصول وللمعايير الدولية. ولهذا السبب بالذات، طلب رئيس لجنة التحقيق الدولية في تقريره تمديد صلاحية هذه اللجنة وتفويضها حتى تاريخ الثامن والعشرين من شهر شباط المقبل في مقدمة تقريره التي جاء فيها لهذه الناحية أنه " تنتهي ولاية اللجنة الحالية في 31 كانون الأول 2008. وقد اعلن الأمين العام أن الاستعدادات للمحكمة الخاصة للبنان جارية على قدم وساق وستباشر عملها في الأول من آذار 2009 . تطلب اللجنة تمديد تفويضها حتى 28 شباط 2009 كي تتمكّن من مواصلة تحقيقاتها من دون توقف. وخلال المرحلة الممتدة، من شأن اللجنة أن تنقل العمليات والموظفين والموجودات تدريجيا الى لاهاي وتتطلع الى اتمام هذا الانتقال بحلول التاريخ الذي ستباشر فيه المحكمة عملها" (ملخص تقرير بلمار الثاني، الفقرة الرقم 54 وفقرة الرقم 55 والفقرة الرقم 56). وهذا ما عاد وأكّد عليه التقرير في الفقرة السادسة منه التي جاء فيها أنه " يجب الحفاظ على زخم التحقيق في اطار الانتقال من لجنة التحقيق الى مكتب المدعي العام. ومن اجل الحد من أي خلل قد يحصل خلال عملية الانتقال، تلفت اللجنة الى أنه من شأن تمديد ولايتها حتى اليوم الذي تباشر فيه المحكمة عملها، أن يسمح للتحقيق بأن يستمر من دون توقف ويسهّل اختيار الموظفين ونقلهم على مراحل". وهذا يعني صراحة أن لدى لجنة التحقيق الدولية هواجس لجهة نقل ملف التحقيق الى مكتب المدعي العام في المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان وهي تخشى من اي خلل اجرائي أو اداري أو حتى أمني قد يعوق هذه العملية، وتتطلع الى تمديد ولايتها واستمرار عملها خلال هذه المرحلة الانتقالية بشكل هادئ ومنظّم. كما أن ذلك يعني أن عملية الانتقال ستبدأ خلال المرحلة التي تفصل هذا التقرير عن تاريخ بدء المدعي العام مهماته لدى المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان ( أول آذار 2009 )، ما يمكّن هذا الأخير من متابعة أعماله التحقيقية مباشرة كمدّع العام وكمحقق في آن معا ، ولكن بصلاحيات أوسع تخوّله حق طلب توقيف الأشخاص المشتبه بهم أو جلبهم وحق الاستماع الى الشهود ودعوتهم الى الحضور الى مكتبه، وحق اتخاذ الاجراءات التحقيقية والاستقصائية كاصدار المذكرات القضائية ( مذكرات توقيف على سبيل المثال) والقيام بأعمال التفتيش والحجز والاستقصاء على أنواعها بعد الحصول على موافقة قاضي ما قبل المحاكمة في المحكمة الجزائية الخاصة بلبنان.
2 - نقل التحقيق الى لاهاي من اجل التمكّن قانونا وعمليا من اتخاذ تدابير قضائية تنفيذية واعلان نتائج التحقيق في مكان آمن.
بالطبع ان نقل ملف التحقيقات الى مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي لا يعني انتهاء هذه التحقيقات، ولا يعني بالضرورة أن قرار الاتهام سيصدر خلال هذه المرحلة، اذ يجب عدم الخلط بين التقرير الذي ستصدره لجنة التحقيق الدولية عند انتهائها من اعمال التحقيق والقرار الاتهامي الذي سيتخذه المدعي العام لدى المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان بعد بدء أعمال المحكمة المذكورة. فلجنة التحقيق الدولية ستصدر تقريرها الأخير عند انتهاء ولايتها، وسترفعه الى مجلس الأمن بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة. وسيتضمّن طبعا التقرير المذكور خلاصات جنائية عن جريمة اغتيال الرئيس الحريري والجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي تدخل في اطار صلاحية المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان، وستحدد الخلاصات المذكورة هويات الأشخاص الضالعين في هذه العمليات الارهابية من حيث التنفيذ والتخطيط واعطاء الأوامر وتسهيل ارتكاب الجرائم المذكورة، وستشير الى الخلفيات الجنائية وستوزّع المسؤوليات الجنائية، ولكن من دون أن يشكل التقرير ذاته اجراء اتهاميا من الناحية القانونية أو قرارا اتهاميا، ذلك أن مهمة الاتهام تقع على عاتق المدعي العام وحده، وهو الذي سيقوم بعملية اصدار القرار الاتهامي الذي سيرفع بموجبه قضية اغتيال الرئيس الحريري والقضايا الأخرى المرتبطة بها الى قاضي ما قبل المحاكمة حيث يقرر هذا الأخير بدوره احالة هذه القضايا الارهابية على المحكمة الجزائية الخاصة بلبنان لبدء أعمال المحاكمة اذا ما قرر أن الأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية كافية وموضوعية وتسمح ببدء محاكمة جزائية دولية عادلة ووفقا للمعايير الدولية. وهذا ما يشير اليه صراحة تقرير بلمار الثاني الذي جاء فيه لهذه الناحية " تعي اللجنة أن اقتراب مباشرة اللجنة عملها والانتقال الى لاهاي جعل التوقعات تصل الى الذروة. وتعتبر هذه التوقعات أن القرارات الاتهامية التي تسمّي المرتكبين ستصدر ما ان ينجز الانتقال الى المحكمة. على رغم أننا نتفهّم هذه التوقعات، فان الانتقال لا يعني أن التحقيق اكتمل" ( فقرة رقم 7 ). وهذا يفيد من الناحية القانونية بأن التحقيقات لن تتوقف بمجرد انتقال ملف الرئيس الحريري والملفات الأخرى الى مكتب المدعي العام في المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان، بل أن المدّعي العام سيكمل ( اي رئيس لجنة التحقيق الدولية الحالي) النواحي غير المكتملة من التحقيقات، ولاسيما منها المتعلقة باثبات الرابط الجنائي بين قضية اغتيال الرئيس الحريري والقضايا الأخرى، ولكن بصورة تمكّنه من كشف كل الملابسات واتخاذ كل الاجراءات الجزائية الضرورية وتنفيذها (كالتوقيف والقاء القبض والاستماع الى الشهود في ظل ظروف أمنية افضل) والتي لم يتمكّن من اتخاذها وتنفيذها في بيروت لأسباب أمنية ولأسباب قانونية وخصوصا أن ليس من صلاحية لجنة التحقيق الدولية اتخاذ القرارات بالتوقيف والقاء القبض. مما يدل دلالة واضحة على أن القاضي بلمار يعمل جاهدا كي ينقل ملف التحقيقات الى لاهاي بصورة ذكية وهادئة وآمنة، وكي يعلن من هناك عن نتائج مدوية وصارخة للتحقيق ليس بوسع احد تحمّل وزر اعلانها في بيروت لا من الناحية الأمنية ولا حتى من الناحية السياسية. وهذا ما ينتج صراحة من تقرير بلمار الثاني الذي أورد بهذا الخصوص أن " الاستعدادات للمحكمة الخاصة بلبنان جارية على قدم وساق وستباشر عملها في أول آذار 2009 . يعني ذلك أنه اعتبارا من ذلك التاريخ، سيقود مكتب مدعي عام المحكمة في لاهاي التحقيق" ( الفقرة الرقم 4 والفقرة الرقم 57 والفقرة الرقم 56) " ويتعيّن على اللجنة وعلى مكتب المدعي العام عندما يباشر عمله ان تستمر في جمع الأدلة التي تدعم صدور قرار اتهامي قبل المحاكمة" ( الفقرة الرقم 5).
هذه الهواجس والتطلعات كلها تشير، من الناحية القانونية والجنائية، الى أن التحقيقات في قضية اغتيال الرئيس الحريري دخلت مرحلة الاعداد للمحاكمة وأن لدى لجنة التحقيق الدولية الآلاف من الأدلة الجنائية الموضوعية والساطعة والدامغة التي تسمح باحالة هذه القضية على المحكمة الجزائية الخاصة بلبنان وببدء اجراءات المحاكمة، اذ جاء في التقرير المذكور ما يعتبر بالقراءة الجنائية البحتة مهما جدا وله الدلالات التي نحن بصدد ابداءها، وما مفاده أنه " ستتولى المحكمة الجديدة قيادة التحقيق وتجري المحاكمات في نهاية المطاف" (الفقرة الرقم 3 ). ما يدل دلالة واضحة على أن القاضي بلمار متأكد من أن المحكمة ستتولى قريبا اجراءات التحقيق والمحاكمات.

ب: الهواجس المتعلقة بصحة الاجراءات وبشفافية التحقيقات:
لأن القاضي بلمار متأكد وواثق من وجود أدلّة دامغة وموضوعية ضد أشخاص تمكّنت لجنة التحقيق الدولية من تحديد هوياتهم وانتماءاتهم وخلفياتهم الاجرامية، فهو يحرص، في الوقت ذاته، على سلامة هذا التحقيق من الناحية الاجرائية وعلى ضرورة أن تكون التحقيقات المجراة لا غبار عليها وغير مشوبة بأي عيب قد يؤدّي الى ابطال بعض اجراءاتها أو الاجراءات برمتها أو قد يمس بصدقيتها وبشفافيتها، والى وصفها بالاجراءات المخالفة للمعايير الدولية. كل ذلك يهدف اذن الى تمكين المدعي العام، بعد تاريخ الأول من آذار المقبل، من القيام بعملية الاتهام بالتأسيس على ملف تحقيقي سليم لا سبيل للشك في صدقيته أو في موضوعيته. وعلى هذا الصعيد يحرص القاضي بلمار على احترام سرية التحقيق وعلى عدم الافشاء بأي معلومات حسّاسة تتعلق باجراءات التحقيق وباقتناع المحققين، وذلك حماية لقاعدة البراءة المفترضة التي يتمتع بها الأشخاص المشتبه بهم. مما يدل على حقيقة واقعة دخول لجنة التحقيق الدولية في مرحلة تهيئة الاجراءات اللازمة لنقل ملف التحقيقات الى مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجزائية الخاصة بلبنان. وهذا ما يعبّر عنه تقرير بلمار الثاني من طريق عدم الافصاح عن معلومات حسّاسة تتعلق، على سبيل المثال، بتحديد رابط محتمل بين قضية اضافية وقضية الحريري (الفقرة الرقم 36).
وفي السياق عينه، تعبّر لجنة التحقيق الدولية ايضا في تقرير بلمار الثاني عن هواجس على صلة بشفافية التحقيق وباستقلاله وبثقة الشعب اللبناني بها وبصدقيتها كلجنة تحقيق تعمل على اظهار الحقيقة، وتبدي تطلعاتها وحرصها على الفوز بهذه الثقة التي يمكن أن تضفي على المحاكمة التي ستجري لاحقا صدقية كبيرة، وان أدّى ذلك الى استهلاك وقت أطول قبل صدور قرار اتهامي يحال بموجبه المتهمون على المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان، وذلك بالقول أنه " تشارك اللجنة الشعب اللبناني استياءه من عدم وضوح الرؤية في شأن الوقت الضروري لاتمام التحقيق. غير أن اللجنة لا يسعها سوى أن تفي بموجب الاسترشاد بالحقائق والأدلة فقط لا غير، واجراء التحقيق طبقا للمعايير الدولية" (الفقرة الرقم 8، والفقرة الرقم 9 ). ويظهر أن اللجنة شديدة الحرص على ضرورة أن تحظى التحقيقات التي تقوم بها والمحاكمات التي ستجريها المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان لاحقا بالثقة العامة للبنانيين، ما يساعد على وضع حد للافلات من العقاب (الفقرة الرقم 10 والفقرة الرقم 64 من تقرير بلمار الثاني).
يتبع جزء ثان
د. دريد بشرّواي (•)
((•) استاذ محاضر في القانون الجنائي والاجراءات الجنائية في جامعة روبير شومان – فرنسا، واستاذ زائر في جامعة انسبروك النمسا، ومحام عام أسبق في فرنسا وبالاستئناف في نقابة المحامين في بيروت.)

2008, December 20 - Almustaqbal - Australian policeman to probe Hariri assassination.

رئيس التحقيقات المعيّن في محكمة الحريري:
أتطلع الى هذا الدور بأكبر قدر من المسؤولية
المستقبل - السبت 20 كانون الأول 2008 - العدد 3169 - الصفحة الأولى - صفحة 1


أعلن نائب مفوض شرطة "نيو ساوث ويلز"، نيك كالداس" انه يتشرف بتعيينه لرئاسة التحقيقات للمحكمة الدولية للنظر في جرمية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وانه يتطلع الى هذا الدور "بأكبر قدر من المسؤولية".
وسيتولى كالداس، وهو شرطي استرالي من اصل مصري، مهماته الجديدة كرئيس للتحقيقات لدى المحكمة الخاصة بلبنان اعتبارا من الاول من اذار (مارس) المقبل. وهو يتكلم اللغة العربية وعمل 27عاما في الشرطة الجنائية وشرطة مكافحة الارهاب في "نيو ساوث ويلز".
وقال كالداس إن مهماته الجديدة التي تستغرق 12 شهرا، هي فرصة لتوسيع خبرته في مجال الامن. اضاف "انه شرف لي ان تعينني الامم المتحدة بينما كان باستطاعتها ان تعين اشخاصا مختصين بالسلطة القضائية لشغل هذا المنصب. ان العمل مع منظمة الامم المتحدة هو افضل تمثيل يمكن ان يقدمه ضابط في الشرطة لبلاده، لذا فإني اتطلع للاضطلاع بهذا الدور بأكبر قدر من المسؤولية، وسيشكل ذلك تحديا كبيرا بالنسبة لي".
ومنح مفوض شرطة "نيو ساوث ويلز" اندرو سيبيوني، كالداس، مأذونية لمغادرة عمله والاضطلاع بمهماته الجديدة. وسيتم تعيين نائب قائد للشرطة جديد ليحل محله خلال هذه الفترة.
وقال سيبيوني إن "اختيار الامم المتحدة شرطة نيو ساوث ويلز لتعيين نيك كالداس (في هذه المهمة) يظهر التقدير الكبير الذي يحظى به شخصيا وتحظى به شرطة نيو ساوث ويلز". اضاف "انه لشرف لنا ان تقوم المنظمة الدولية بهذا التعيين، وانا على يقين بان نيك سيمثل على افضل نحو شرطة نيو ساوث ويلز وأشقاءنا في الشرطة الاسترالية". واوضح ان كالداس "ضابط ذي خبرة عالية ويتمتع بكفاءات مشرّفة، وهذا ما شجع على اختياره من قبل المنظمة الدولية".
وقاد كالداس (51 عاما) التحقيق في اول اغتيال سياسي في استراليا في 1994، الذي ادى الى حكم بالسجن مدى الحياة على مستشار قتل بالرصاص جون نيومان الذي كان نائبا عن نيو ساوث ويلز. وعمل كالداس في العراق في 2004 ونهاية 2005 كمستشار لشرطة الحكومة ولمساعدة المحكمة الخاصة التي لاحقت الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
("المستقبل"، ا ف ب)

2008, December 20 - Almustaqbal - Bellemare & STL.

إذا قال "بيلمار" فصدّقوه فالقول ما قد قال "بيلمار"!!
المستقبل - السبت 20 كانون الأول 2008 - العدد 3169 - شؤون لبنانية - صفحة 4


أديب طالب()
القاضي الكندي دانيال بيلمار، رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري واثق من كشف الحقيقة. قال: "نعم، هذه القضية قابلة للحل. وأكد ان المحكمة ستقدم طلباً الى السلطات اللبنانية لنقل المحتجزين لديها في هذه القضية وملفهم في لاهاي، في غضون شهرين من بدء أعمال المحكمة "ولن انتظر حتى نهاية فترة الشهرين". و"لا شيء اسمه الجريمة الكاملة" وقال لا فض فوه: "ملتزم وفريقي مواصلة التحقيق" في "الجريمة الكاملة الصعبة والحساسة، ولكن القابلة للحل لأنها تستحق المتابعة".
لا بد من إعراب كل كلمة، كل حرف مما قاله السيد بيلمار" إعراباً مفصلاً وعلى نهج "سيبويه" و"الفراهيدي" في علم الإعراب. ولا نقول القول تشوفاً ذاتياً، واندفاعاً رغبوياً، أو إيماناً غيبياً بالعدالة، بل نقوله مستندين الى ظهر صلب من مداميك درر السيد "بيلمار" ولا أدري لم أحببت وارتحت لاسمين فقط في قضية الرئيس الشهيد سيد الرؤساء وهما: ميليس وبيلمار؟؟ ولعله الحدس الصادق الأمين؟ وقد ورد في الاثر الشريف "اتقوا حدس المؤمن" وعذراً ان أضفنا لفظة "بالحق".
السيد المحقق الرزين جداً، الكتوم جداً، المؤدب جداً القاضي الدولي برامرتس، نامت القضية في حضنه صاحياً، وفي فراشه نائماً مدة سنتين قمريتين، أعاد التحقيق من الفه الى يائه والذي أجراه السيد ميليس، وماذا كانت النتيجة، أكد بخفر وأدب ما تحمس له ديتليف ـ ونذكره باسمه الاول فقط لاننا نحبه ومن باب رفع الكلفة.
أهم ما في أقوال السيد الكندي بيلمار أن الجريمة قابلة للحل وتستحق المتابعة. إذن ثمة أمل ان نعرف من قتل ومن دبر ومن قرر وأمر، قتل كيف قتل ودبر وقرر وأمر. وأهل الشهيد الشهداء لا بد شعروا وعانوا من بطء سير المحكمة ومن تدخل افعى السياسة تأخيراً وتعطيلاً أو قتل شهود وفاعلين ومتدخلين من الدرجة الثانية لصالح القاتل الاول والقائد الأول. وما يعزيهم ويعزينا، سوريين ولبنانيين أن ذاك القاتل الاول، والقائد الاول يكاد الموت رعباً وتعذبه مسارات المحكمة وآجالها كل لحظة فانتظار الموت أصعب من الموت على القتلة!.
ومما يمتع النفس ويريح البال ويعزز ثقتنا بالمحكمة والعدالة ونكاد نمسك أو نلمس جدران المحكمة ونوافذها وكراسيها وشرفة المدعوين ـ وليتنا منهم ـ فهم يرون كيف يحامى عن الحق وكيف ان جريمة العصر لن تمر دون عقاب ـ عفواً للاستطراد! فقد أخذني الحلم... وما يمتع ويريح ويعزز ما نقلته وكالة "فرانس برس": أوضح كاتب المحكمة الخاصة للبنان روبن فينسنت، مشيراً الى أعلى الجدران البيضاء "هناك ستقام شرفة تسع 150 شخصاً من الجمهور والصحافة". وتابع: "سيكون هناك سبعون مقعداً في القاعة نفسها (...) يفترض ان تتسع لعدة متهمين ومحاميهم والقضاء والمدعي العام وممثلي الضحايا".
قال روبن فينسنت وهو بريطاني في الرابعة والستين من العمر أرسلته الأمم المتحدة الى لاهاي في آب (أغسطس) "ان أردنا عقد جلسة قبل ذلك، فلدينا قاعة محاضرات واسعة في الطبقة السابعة". والمقر السابق لأجهزة الاستخبارات الهولندية في تصرف المحكمة الخاصة بلبنان مجاناً.
وسيحتجز متهمو المحكمة الخاصة بلبنان في جناح تستأجره الأمم المتحدة من الدولة الهولندية. وسيجاورون هناك الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان كاراديتش ورئيس ليبيريا تشارلز تايلور وعدداً من قادة الحرب الكونغوليين المحتجزين في جناح خاص.
الاقتباس طويل على مقالة قصيرة فمعذرة، فكل كلمة بل كل حرف فيما نقلته الوكالة متعة خالصة.
قيل وقال وسيقال ان المحكمة مادة لصفقة أو مقايضة ونقول: القاتل في طريقه الى حبل المشنقة وسيعرف المجرمون الظلمة أي منقلب ينقلبون والى جهنم وبئس النهايتين، في الدنيا والآخرة.
()معارض سوري

2008, December 20 - Almustaqbal - Bellemare & Lawyers of the 4 generals.

جواب مشفّر أرسله المفوّض الكندي الى وكلاء الجنرالات الأربعة لا يتطابق مع نتاج ماكينتهم السياسية والدعائية
قراءة في النتائج المترتبة على كلام دانيال بلمار في نيويورك
المستقبل - السبت 20 كانون الأول 2008 - العدد 3169 - شؤون لبنانية - صفحة 2


فارس خشّان
قراءة كبار رجال القانون في لبنان للتقرير الحادي عشر الذي قدمه دانيال بلمار، رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن ثم لوقائع المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد تمديد ولايته لمدة شهرين بردم الهوة بين المرحلة الراهنة وبين انطلاق أعمال المحكمة الدولية في الأول من آذار المقبل، تُفيد بأن إطلاق سراح الجنرالات الأربعة ليس مطروحا على بساط البحث، حتى إشعار آخر.
وفي اعتقاد هؤلاء الحقوقيين الجزائيين أن إشارات عدة مررها بلمار على قاعدة الرسائل المشفرة إلى الموقوفين ووكلاء الدفاع عنهم، ليفهموا فحوى ما تتضمنه الآراء التي قدمها إلى القضاة اللبنانيين المعنيين بملف اغتيال الحريري وتاليا أصحاب الصلاحية حتى بدء أعمال المحكمة الدولية بالتوقيف أو بإطلاق السراح.
الإشارة الأولى، تمثلت في أن بلمار سوف يطلب تحويل الموقوفين لدى القضاء اللبناني في ملف جريمة الرابع عشر من شباط إلى لاهاي .
هذه الإشارة تعني بالنسبة لكبار رجال القانون أن بلمار، الذي درس الملف وشارك في صنعه، يُبدي حاجة إلى أن يكون هؤلاء الجنرالات الأربعة بمتناوله في لاهاي، لدواعي التحقيق الذي سوف يواصل العمل عليه لإنهائه قبل تحويله إلى المحكمة .
ويعتبر القانونيون أن المحقق الدولي الذي يثابر على التذكير بواجبه في الحفاظ على المعايير التي تتطلبها صحة الإجراءات أمام المحاكم الدولية التي تُنشئها الأمم المتحدة، لا يمكن أن يسمح باقتياد من يعتبرهم "ملائكة" في ملفه إلى سجن يقع خارج وطنهم .
أما الإشارة الثانية، بحسب هؤلاء، فهي تأكيد بلمار أن القضاء اللبناني لم يُنه تحقيقاته بعد مع الجنرالات الأربعة .
وهذه الإشارة تعني بالنسبة للمراجع القانونية الجزائية نفسها أن القضاء اللبناني، والحالة هذه، عاجز عن إخلاء سبيل الموقوفين، لأن الإستمرار في التحقيقات في ملف مدرج تحت باب "الأعمال الإرهابية" ومحال على المجلس العدلي، يحتّم إبقاء المدّعى عليهم به، قيد التوقيف الإحتياطي.
ولا يُقيم هؤلاء الحقوقيون كبير اعتبار لما يتم ترداده عن عدم توافر أدلة في الملف من شأنها أن تدين المدعى عليهم الموقوفين فيه، وذلك لاعتبارات عدة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، صلاحية المحقق في إخفاء أدلة محددة عن المدعى عليهم، إذا ما تلمس أنهم يملكون قنوات لتسريب محتواها إلى القوى السياسية التي تدعمهم من أجل العبث بها، سواء عبر نشرها بطريقة محرّفة (وهذا ما أثبتته عيّنات بسيطة، كما هي حالة التعامل مع كل شاهد يتم الكشف عن اسمه لهذا الموقوف أو ذاك) أم من خلال ترهيب الأشخاص المعنيين بها أو ترغيبهم.
ويضيف كبار الحقوقيين، في حديثهم عن المبدأ في التحقيق الجزائي،أن المحامين لا يعرفون كل ما يتضمنه الملف من معطيات، لأنهم يشاركون حصرا في الوقوف إلى جانب موكلهم لدى استجوابه، ويُحظّر عليهم حضور جلسات استجواب الشهود أو الإطلاع على ما يدلون به من معطيات وما يقدمون من أدلة داعمة لها، على اعتبار أن سرية التحقيق تسري أيضا على وكلاء الدفاع عن المدعى عليهم، الذين يصبح الملف كاملا بمتناولهم مع إحالته على المحكمة المختصة، حيث تكون كل المجريات علنية .
ويشير الحقوقيون، من حيث المبدأ أيضا، إلى أن وكيل الدفاع عن مدعى عليه يدفع ببراءته، لا يمكن أن يتحدث عن توافر أدلة بحق موكله، لأنه في حال فعل ذلك، يكون سلّم بنتائج التحقيق وساهم في تجريم موكله، لهذا فإن من واجبهم أن يبقوا في حالة النكران، بحيث يعتبرون كل ما يمكن أن يسيء إلى موقع موكلهم في الملف بأنه مدسوس أو مزوّر أو سخيف، تماما كما يجدون كل من يمكن أن يورطهم من شهود ومن مدعى عليهم آخرين، بأنهم خضعوا لعملية "فبركة".
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن بعض فريق الدفاع القانوني عن الجنرالات وكل الفريق السياسي المدعوم من الفريق الدعائي، لم يتركوا "موبقة "إلا وارتكبوها لإقناع الرأي العام بأن موكليهم هم في وضعية الإعتقال السياسي، بحيث اتهموا سياسيين وصحافيين ورجال أمن لبنانيين، بأنهم "فبركوا" شهودا وقتلوا آخرين،فيما اتهموا القضاة بأنهم يخضعون لضغط سياسي يتلقونه من جهة سياسية محددة .
ويرد كبار الحقوقيين الجزائيين على هذه الإدعاءات متسائلين عن مدى تورط هذا الفريق السياسي الدعائي مع هؤلاء الجنرالات أو بعضهم حين كانوا في مواقع السلطة (وهم يقدمون أمثلة عن بعض الأسماء المعروفة تفصيليا) حتى يقبلوا بارتكاب موبقات مماثلة، عن سابق تصوّر وتصميم، ذلك أن المطلوب منهم "فبركة "شهود يفترض بهم أن يتمتعوا بحد أدنى من المنطق، ليعرفوا أن لا قيمة للقول إذا لم يأت متجانسا مع واقع الحال، في حين أن القضاة اللبنانيين الذين يدركون أن الملف سيحال حتما على المحكمة الدولية فيستحيل عليهم، حتى ولو جرى افتراض صحة رضوخهم لضغط سياسي، أن يقبلوا بتمديد توقيف سينتهي في اللحظة التي تنتقل فيها الصلاحية منهم إلى المدعي العام لدى المحكمة الدولية. هذا مع العلم أن الضغط السياسي المزعوم صدوره من جهة سياسية تنتمي إلى فريق الرابع عشر من آذار، يبقى بكل المعايير أسهل بكثير من الضغط الذي مارسته، لمصلحة إخلاء سبيل الجنرالات، جهات سياسية مسلّحة تنتمي إلى فرق الثامن من آذار وتدّعي "العصمة" .
وفي مطلق الأحوال، ليس تفصيلا عابرا أن يوافق بلمار على إعلان الإتصالات التشاورية التي يُجريها مع الألماني ديتليف ميليس صاحب الرؤية المعروفة في ملف الحريري، قبل أن يُبادر الى الدفاع عن أسلوب "خصم الجنرلات" والنظام السوري، في التحقيق، لأنه أسلوب له ظروفه ومعطياته ومقتضياته في زمن كان فيه الرئيس السوري بشار الأسد يرفض أن يكون دور رجاله مجرد احتمال من الإحتمالات .
أمام هذا الوضوح في الرؤية، بعد الإكثار المتعمّد من الضبابية، ثمة من يدعو الى وجوب رفع منسوب الحيطة والحذر، وثمة من يُبرر للمدير العام للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي إصراره على تطبيق القانون!

2008, December 20 - Alakhbar - Australian policeman to probe Hariri assassination

تعيين محقّق كان متّهماً بإخفاء معلومات عن القضاء

عيّنت المحكمة الدولية للبنان مستشاراً أمنيّاً سابقاً للحكومة العراقية، الأوسترالي نيك كالداس، رئيساً للمحقّقين. نيك كان متّهماً بإخفاء معلومات عن القضاء الأوسترالي في قضية اغتيال سياسي
عمر نشّابة
عيّنت المحكمة الدولية الخاصة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم المرتبطة بها نائب مفوّض الشرطة في ولاية «نيو ساوث وايلز» الأوسترالية نيك كالداس رئيساً للمحققين في مكتب المدّعي العام الدولي القاضي دنيال بلمار. راجعت «الأخبار» سجلّات كالداس وتاريخه وتبيّن أن المحامي والأستاذ في جامعة كانبيرا، هيوغ سلبي كان قد تقدم في حزيران الماضي بشكوى إلى رئيس القضاء الأعلى الأوسترالي جيم سبيغلمان اتّهم فيها كالداس بإخفاء معلومات عن القضاء في قضية اغتيال سياسي وقعت في أوستراليا عام 1994. النائب في مقاطعة «نيو ساوث وايلز» جون نيومان كان قد وقع ضحية عملية اغتيال تبيّن للمحكمة عام 2001 أن أحد أعضاء مجلس الحكم المحلّي في فيرفيلد فوانغ نجو أمر بتنفيذها. غير أن المحامي سلبي أفاد للقاضي سبيغلمان أن كالداس أخفى معلومات مهمّة عن القضاء أثناء المحاكمات تتعلّق باستجواب زميل فوانغ البرت رانس. وأوضح سلبي أن محضر الاستجواب الثاني لرانس ــــ من أصل ثلاثة استجوابات قام بها كالداس ـــ تضّمن معلومات يتناقض مضمونها مع ما ورد على لسان كالداس ورانس أمام المحكمة. وكان يمكن أن يستخدم الدفاع المعلومات التي أخفاها كالداس، بحسب سلبي، في تقديم فرضية ضلوع رانس في الجريمة.
القضاء الأعلى الأوسترالي راجع مضمون الشكوى التي تقدّم بها المحامي سلبي وقرّر مراجعة ملفّ المحاكمة. وانهمك القاضي دايفد باتن طوال الصيف الماضي بمراجعة الملف بما فيه التحقيقات التي قام بها نيك كالداس مع رانس. وفي 20 تشرين الأول الفائت قال القضاء الأوسترالي إنه لم يتمكّن من جمع أدلة كافية تشير إلى ضلوع رانس في الجريمة.
■ خيار بلمار المستغرَب
«إن ثقة الجمهور العام أمر أساسيّ لصدقيّة أي عملية تحقيق أو إجراء قضائي. والجمهور، سواء كان شعب لبنان أو المجتمع الدولي، يجب أن يثق في العملية التي أنشئت من أجل التوصل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة» قال القاضي دنيال بلمار لمجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي. لكن تعيين رئيس للمحققين في مكتب بلمار كان متهماً بإخفاء معلومات عن القضاء أقلّ ما يقال فيه موضوعياً إنه لا يشجّع على الثقة بصدقية التحقيق.
من مصر إلى لاهاي عبر أوستراليا
ولد نيك كالداس في مصر عام 1958 وانتقل مع أبويه إلى أوستراليا عام 1969. التحق بشرطة «نيو ساوث وايلز» وشغل فيها وظيفة مفاوض متخصّص، كما عمل في مكافحة العصابات وشارك في تأمين حماية الألعاب الأولمبية في سيدني قبل أن يعيّن رئيساً لقسم مكافحة الإرهاب. كالداس الذي شغل منصب مستشار أمني للحكومة العراقية بطلب من قوات الاحتلال الأميركي، قال أمس لصحيفة «ذي دايلي» الأوسترالية: «إنه لشرف لي أن أعيّن في هذا المنصب بينما كان من الممكن أن تختار الأمم المتحدة شخصاً لهذا الدور من دوائر أخرى». وأضاف «إن العمل مع الأمم المتحدة يعدّ المناسبة الأفضل لتمثيل شرطي بلاده في الخارج، وهو دور سأقوم به بمسؤولية عالية» وختم: «سيكون تحدياً أساسياً».
________________________________________

كالداس والجزيرة
عبّر نائب مفوّض شرطة ولاية «نيو ساوث وايلز» الأوسترالية نيك كالداس في مقال نشرته شبكة «مسلم نيوز» عن «قلقه من اعتماد الجاليتين الإسلامية والعربية في أوستراليا على مصادر أخبار أجنبية لصنع رؤيتهم للعالم». وقال «إن شرطة نيو ساوث وايلز لا تريد أن تمنع الناس من مشاهدة قنوات تلفزيونية مثل الجزيرة، بل هي مهتمة بتعريف الجاليات الى الرؤية الأوسترالية».

2008, December 20 - Albalad - Special Tribunal for Lebanon

سفنُ الوطن هائمةٌ والبرّ بعيد...

على وقع أصداﺀ المحكمة الدولية التي تفتح أبوابها في آذار المقبل، تبدي الولايات المتحدة دعمها المطلق لتمويل المحكمة علها تنجح في التوصل الى الاقتصاص من المجرمين. وفي المقابل إختتم مجلس النواب جلساته الأربع على إيقاع المعلومات التي يعتزم رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بلمار التوصّل اليها في هذا المضمار.
شحﱞ لبنانيٌ يطاول مختلف المجالات. شحٌ في جيوب الفقراﺀ و "المتعرين"، شحٌ في الكهرباﺀ في بعض المناطق، شحٌ في المياه التي نادرً ا ما تزورهم في مواسم الجفاف. علّ نهايته لا تكون شحً ا في الأعياد أيضً ا.
سفن الأمان التي ترسو على ذاك البرّ الهادئ الحالم التائق الى الحريّة والانعتاق من زيف الأرض. تلك السفن الهائمة المائجة في السماﺀ بين السحب منذرة بقدوم الأيام الحلوة.
لفتت صحيفة New "York" Times الأميركية حول موضوع تسليح الجيش من قبل روسيا وإطلاق روسيا تصريحات تفيد بنيتها مساعدة الجيش اللبناني ومده بالعتاد الى أنّ "الجيش اللبناني لم يعلق رسميا على عرض التسليح الروسي، كما أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تسليم الطائرات النفاثة أم لا وانه لم يصدر اي بيان وزاري عن هذا الموضوع".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق في الجيش اللبناني - رفض الكشف عن اسمه- قوله إن "الاتفاق يعتمد على موافقة الحكومة اللبنانية، كما يجب أن تتم مناقشته مع حلفاﺀ لبنان والذين تربطه بهم علاقات خاصة".
ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية أن "الإدارة الأميركية تنوي زيادة مساهمتها في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، من 14 مليون دولار الى 20 مليونا، لتصبح الولايات المتحدة أكبر الدول المانحة للتبرعات لعمل هذه المحكمة. وهذه المرة الثانية، على مدى الشهر، التي تعلن فيها الإدارة الأميركية زيادة في تبرعاتها لعمل المحكمة. وكانت وزارة الخارجية اعلنت في بيان صحافي، في 14 تشرين الثاني الفائت، زيادة تبرعاتها الى 14 مليون دولار لعمل السنة الأولى من المحكمة، متوقعة أن" تبقى من أقوى الداعمين لها". واعتبر البيان أنّه" من الهم أن تعاقب المحكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراﺀ السابق رفيق الحريري وآخرين في لبنان".
شرفاﺀ العالم الذين تعطون ولا تسألون، تسخون بما أنعم الخالق عليكم كي لا يبقى على هذه الأرض فقراﺀ يعانون المرض والجوع.
أنتم جنودٌ وأفضلكم من لا تبوح يسراه بما تعطيه يمناه.

2008, December 20 - Naharnet - Hajj Refrains from Appearing in Court to Confront Fatah Islam Suspect

Brig. Gen. Ali Hajj, former chief of internal security forces who is charged with involvement in the 2005 assassination of former Premier Rafik Hariri, has refrained from appearing in court to confront leading Fatah al-Islam suspect Ahmed Merhi.
Hajj refused to go to court in handcuffs, the daily An Nahar said Friday.
Prosecutor Saqr Saqr has decided to set another hearing. Another officer, Brig. Gen. Jamil Sayyed, who is also facing charges of involvement in the Hariri crime, has six times refrained from appearing in court to confront Merhi. Saqr had already set another hearing for Sayyed.

Naharnet - Bellemare Detainees to be Moved to The Hague after Launch of Hariri Court, December 19, 2008

Chief U.N. investigator Daniel Bellemare said that the detainees involved in the 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri would be moved to The Hague after the launch of the international tribunal.
He said the court would ask Lebanese authorities to transfer the detainees and their dossiers to The Hague not later than two months from resumption of operations.
The U.N. Security Council voted unanimously Wednesday to extend the mandate of the investigation into the 2005 assassination of Hariri for a further two months.

The vote came after Bellemare of Canada asked that his commission's mandate be pushed ahead to Feb. 28, from year's end.

Discussing a report released early this month on the status of the investigation, Bellemare told the Council that his team has uncovered fresh information that may link additional individuals to the network responsible for the February 2005 bombing that killed Hariri.

He also said additional links have been found between the assassination and some of the 20 other attacks in which his investigators are providing technical assistance to Lebanon's government.

Nobody has been charged in the suicide bombing that killed Hariri and 22 others, although four pro-Syria Lebanese generals have been under arrest for more than three years for alleged involvement.

Bellemare said that Lebanese judicial authorities have jurisdiction over the case.

"No one has the right to intervene in their work," Bellemare said.

The first U.N. chief investigator, Detlev Mehlis of Germany, has said the plot's complexity suggested that Syrian and Lebanese intelligence services played a role.

Bellemare, whose latest report said Syria "has provided generally satisfactory cooperation," said he would not provide any details from the investigation because "lives are at risk."

He said he could not predict when the investigation will be completed, but said it will continue once he becomes prosecutor of the international tribunal set up to try suspects in Hariri's assassination.

U.N. Secretary-General Ban Ki-moon said in a report that he expects the tribunal to begin operating March 1 in The Hague, Netherlands.

In his briefing to the Council Wednesday, Bellemare said he sought the two-month extension of his mandate "to allow the commission to continue to function until the day the tribunal starts to operate."

He noted that the extension would allow "the momentum of the investigation to be maintained" and would also provide "a period of time in which the commission could gradually transfer its investigative operation from a Beirut base to a base in The Hague."

He made it clear that he could not predict when his probe would be wrapped up.

"I cannot predict when all the various elements of evidence required to support an indictment will be discovered," Bellemare said.(AP-AFP-Naharnet)

Naharnet - France and the STL, December 19, 2008

فرنسا:المحكمة الخاصة باغتيال الحريري غير قابلة للمساومة
جددت فرنسا تأكيدها على أن المحكمة الخاصة بالنظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري لا رجوع عنها.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عن مصادر فرنسية رسمية قولها "ان موضوع المحكمة غير قابل للمساومة.

وأضافت المصادر ان "الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اكد منذ تسلمه السلطة أن باريس ستواصل دعمها للمحكمة وساهمت مالياً بتكاليفها من أجل كشف ملابسات جريمة الحريري ومحاكمة الجناة وهذا الأمر لا يخضع للمساومة ولا بأي شكل من الأشكال".

إلى ذلك أعربت فرنسا على لسان خارجيتها عن ارتياحها لقرار مجلس الأمن التمديد للجنة التحقيق حتى قيام المحكمة"، وقالت الخارجية الفرنسية: "نرحب بتبني مجلس الأمن الاربعاء القرار رقم 1852 القاضي بالتمديد للجنة التحقيق الدولية في مقتل الحريري شهريين إضافيين بما يوفر شروط الانتقال بشكل فعال إلى المحكمة الخاصة المقرر إقامتها في لاهاي أول آذار المقبل"، وفق ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وإذ شددت باريس على أن "جريمة إغتيال الحريري لن تبقى من دون عقاب"، أكدت دعم التحقيق الذي يقوده المحقق دانيال بلمار ومساندة عملية إقامة المحكمة التي "لا رجعة عنها".

ودعت "كل الدول إلى مواصلة التعاون مع لجنة التحقيق ومع المحكمة الخاصة بمجرد إقامة المحكمة حسب ما يطلب مجلس الأمن الدولي في القرار 1852".

Naharnet - Clerk of STL, December 19, 2008

كاتب محكمة الحريري:محكمة لبنان لها أكبر اجراءات امنية بين محاكم لاهاي
اوضح كاتب المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري روبن فينسنت انه "من بين كل المحاكم الدولية في لاهاي، فان المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة التي اتخذت فيها اكبر اجراءات امنية".

واكد فينسنت لوكالة فرانس برس انه تم تعيين القضاة ال11 وهم سبعة قضاة دوليين واربعة قضاة لبنانيين غير ان اسماءهم لن تنشر الا في الوقت المناسب لاسباب امنية.
وستباشر المحكمة الخاصة بلبنان اعمالها في الاول من اذار في لايدشندام قرب لاهاي وسيمثل امامها من يوجه اليهم الاتهام بالضلوع في الهجمات الارهابية التي اودت بشخصيات لبنانية بينهم الحريري.
ويفترض ان تكون قاعة المحاكمة جاهزة في نهاية 2009.
وستبلغ ميزانية المحكمة الخاصة بلبنان المعروفة ايضا بمحكمة الحريري 51,4 مليون دولار (38,3 مليون يورو) عام 2009 يمولها لبنان بمستوى 49%. وستصل كلفة اعداد قاعة المحاكمة والزنزانات الست في الطبقة تحت الارض الى 8,8 مليون دولار (6,2 مليون يورو).
وسيحتجز متهمو المحكمة الخاصة بلبنان مثل سائر المتهمين الذين مثلوا امام محاكم دولية في لاهاي سواء محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة بسييرا ليون والمحكمة الجنائية الدولية، في سجن شيفينينغن وتحديدا في جناح تستأجره الامم المتحدة من الدولة الهولندية.
ويعمل حاليا 18 شخصا لانجاز التحضيرات لبدء عمل المحكمة الخاصة بلبنان.
وسيعمل 305 اشخاص من قضاة ومترجمين واداريين في غضون سنة في المحكمة الخاصة بلبنان من بينهم 105 في فريق المدعي العام القاضي الكندي دانيال بيلمار الذي يرئس حاليا لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري. ومن المتوقع ان يصل فريق العاملين في المحكمة الى 430 شخصا عند اكتماله.

L'Orient le jour - Le Tribunal spécial pour le Liban prend ses quartiers à La Haye, 19 Décembre 2008

Pour l’heure, c’est un gymnase désert au cœur de l’ancienne forteresse des services de renseignements néerlandais, dans la banlieue de La Haye. D’ici à quelques mois, ce sera la salle d’audience où se tiendront les procès du Tribunal spécial pour le Liban (TSL).« Là, il y aura une galerie de 150 places pour le public et la presse », explique à l’AFP Robin Vincent, le greffier du TSL, en montrant le haut des murs blancs.« Dans la salle elle-même, il y aura 70 places. On doit pouvoir y loger plusieurs accusés, leurs avocats, les juges, le procureur et des représentants des victimes », poursuit-il.Le TSL ouvrira le 1er mars à Leidschendam, près de La Haye. La salle d’audience devrait être prête fin 2009. « Si nous devons organiser une audience avant, on a toujours une grande salle de conférences au septième étage », souligne Robin Vincent, un Britannique de 64 ans, envoyé sur place par l’ONU en août.L’ancien bâtiment des services secrets néerlandais est un mastodonte de sept étages où travaillaient 700 personnes. Protégé par d’imposantes barrières de sécurité, il est prêté gratuitement par l’État néerlandais.
Dans le gymnase, derrière une paroi vitrée, une salle de musculation. Elle sera transformée en cabine d’interprètes, explique Robin Vincent. Les audiences seront traduites en anglais, français et arabe.« Les appareils de musculation monteront au 7e étage et seront utilisés par le personnel de sécurité : il doit garder la forme », dit le greffier en souriant. « De tous les tribunaux internationaux de La Haye, le TSL est celui où les préoccupations de sécurité sont les plus importantes », explique-t-il.Le budget du TSL, également appelé tribunal Hariri, sera de 51,4 millions de dollars en 2009 (38,3 millions d’euros), financés à 49 % par le Liban. L’aménagement de la salle d’audience et de six cellules au sous-sol coûteront 8,8 millions de dollars (6,2 millions d’euros).« N’imaginez pas qu’il y aura six accusés parce que nous construisons six cellules, prévient M. Vincent. Les accusés y seront détenus avant le début de l’audience ou pendant la pause de midi. »
Comme toutes les personnes jugées par les cours internationales de La Haye – Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Tribunal spécial pour la Sierra Leone et Cour pénale internationale –, les accusés du TSL seront incarcérés dans la prison de Scheveningen, dans une aile louée à l’ONU par l’État néerlandais.Ils y côtoieront l’ancien chef politique des Serbes de Bosnie Radovan Karadzic, l’ancien président libérien Charles Taylor et plusieurs chefs de guerre congolais, détenus dans une aile séparée.Aujourd’hui, dix-huit personnes préparent l’ouverture du TSL. « J’ai notamment un expert des langues, un conseiller légal, un conseiller sur les questions de défense », souligne le greffier. D’ici à un an, 305 personnes, magistrats, interprètes, personnel administratif..., travailleront au TSL, dont 105 au service du procureur, le Canadien Daniel Bellemare, actuellement à la tête de la commission d’enquête internationale. À plein régime, le tribunal emploiera environ 430 personnes.Les onze juges, sept internationaux et quatre libanais, ont été nommés, assure M. Vincent. Leurs noms ne seront diffusés qu’en temps voulu pour des raisons de sécurité.

L'Orient le jour - Spéculations électorales sur le timing de Bellemare, 19 Décembre 200_

Le commentaire d’Émile Khoury
Le commissaire-procureur Bellemare va-t-il publier son acte d’accusation dans l’assassinat du président Hariri avant ou après les législatives ? La question a beaucoup d’importance en termes de stratégie politique.Certains estiment que des parties déterminées vont s’efforcer d’obtenir le gel de la procédure pour qu’elle n’ait pas d’effets négatifs tant sur le déroulement du scrutin que sur la stabilité du pays. Ou encore sur une situation économique saturée de secousses. Ils font valoir qu’en bonne logique, les conclusions du parquet ne devraient pas tomber avant la fin de l’enquête policière et judiciaire. Sans doute plusieurs longs mois après la mise en place du tribunal, le 1er mars.Mais d’autres prévoient que l’acte d’accusation serait rendu public dès avril pour marquer le passage de témoin entre Bellemare le commissaire et Bellemare le procureur, entre la commission d’enquête et les investigations que le parquet aurait à poursuivre. Ils soulignent que dans un crime de sang et de terrorisme, l’instruction n’a pas besoin de réunir une totalité de preuves, à charge ou à décharge pour requérir, inculper ou blanchir. Car une mise en examen, ou une relaxe préventive, ne constitue pas un verdict. Ils pensent, de plus, que les mesures de protection des témoins, comme des suspects, nécessitent d’être couvertes par l’ombrelle légale d’un réquisitoire. Pour qu’on puisse transférer à La Haye les détenus actuels ou futurs.L’un ou l’autre choix de Bellemare, qui s’affirme soucieux de parer à toute politisation abusive du dossier, politique en soi, serait lourd de conséquences. D’un côté, le report de son coup d’envoi recèlerait un danger manifeste de voir se conclure, après les législatives, un bazar aux dépens du Liban libre et de la justice. Mais, d’un autre côté, la publication avant les élections produirait un risque au moins égal de séisme politico-sécuritaire, selon les termes de l’ambassadeur Johnny Abdo.À son avis, le tribunal ne démarrerait pas dès le 1er mars s’il ne disposait pas déjà d’éléments essentiels lui permettant de ne pas avoir besoin, pour procéder, des aveux directs des coupables. Il estime que les pressions régionales et internationales peuvent, certes, retarder le processus, mais ne peuvent, en aucun cas, l’annuler ni l’empêcher d’aller jusqu’au bout. Encore que, précise-t-il, des arrangements pourraient être conclus ultérieurement quand il faudra appliquer les sentences rendues.L’ambassadeur ajoute : « Ce ne sont pas les législatives libanaises qui décident au sujet de la publication de l’acte d’accusation. Elle se fera en temps dû, indépendamment des élections et de tout autre considération. Comme Bellemare le souligne volontiers, il n’a pas pris en charge le dossier pour échouer. »De son côté, le sénateur US démocrate Gary Ackerman a assuré au président Sleiman que le tribunal n’est pas du tout soumis à l’influence, et encore moins à l’autorité, des États-Unis, en précisant que les Américains ne peuvent en aucun cas renoncer à soutenir la quête de vérité « car c’est une question d’honneur concernant tous les peuples épris de justice ».
Le mot de la fin revient au fils de la victime, Saad Hariri. Il estime que lorsque le tribunal aura rendu son verdict, le Liban abordera une nouvelle page de son histoire politique.

L'Orient le jour - Ban Ki-moon souligne son « engagement ferme à mettre fin à l’impunité », 19 Décembre 2008

Sylviane ZEHIL

Lors d’un point de presse, Marie Okabé, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, a rappelé l’adoption à l’unanimité par le Conseil de sécurité, mercredi, à l’initiative de la France, de la résolution 1852, prorogeant le mandat de la commission d’enquête internationale jusqu’au 28 février. Dans une déclaration publiée après la résolution, le secrétaire général de l’ONU s’est dit « heureux d’annoncer que le Tribunal spécial pour le Liban commencera à fonctionner le 1er mars 2009 ».

Le communiqué poursuit que le secrétaire général a pris sa décision en application de l’article 19 (2) de l’annexe de la résolution 1757 (2007), après avoir consulté le Premier ministre du Liban, Fouad Siniora, et le chef de la commission, Daniel Bellemare. Cette date (le 1er mars) sera précédée d’une période de deux mois, prenant effet dès le 1er janvier, permettant à l’enquête de se poursuivre durant une phase de transition. M. Bellemare prendra ses fonctions de procureur le 1er mars 2009.
Le secrétaire général a souligné son engagement ferme à mettre fin à l’impunité et la nécessité de traduire en justice les responsables de l’assassinat de l’ex-Premier ministre Rafic Hariri et des autres attaques, conclut le communiqué.
Notons que Ban Ki-moon est entré en contact par téléphone hier avec Fouad Siniora avec qui il a discuté de la résolution prise par le Conseil de sécurité, soulignant que « le travail du tribunal mettra fin à l’impunité ».

Assafir - Ban Ki Moon : STL in March, December 19, 2008

»المحكمة« رسمياً في أول آذار
تسبقها فترة انتقالية لشهرين
نيويورك ـ »السفير«
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، رسميا في بيان أصدره أمس، عن قرار بدء عمل المحكمة الخاصة بلبنان في الأول من آذار المقبل، وذلك في أعقاب تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الاول للقرار الرقم ،١٨٥٢ الذي تم بمقتضاه تمديد صلاحية عمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي يرأسها دانيال بيلمار حتى ٢٨ شباط المقبل.
وقال بان كي مون انه في أعقاب تبني القرار، فإنه »يسعده إعلان قراره بأن المحكمة الخاصة بلبنان ستبدأ عملها في الأول من آذار ٢٠٠٩«. وأضاف انه اتخذ قراره وفقا للمادة التاسعة عشرة من الملحق المرفق بالقرار ١٧٥٧ (الذي تم بمقتضاه إنشاء المحكمة من قبل مجلس الأمن) »بالتشاور مع رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة ومع رئيس لجنة التحقيق دانيال بيلمار«.
وأشار البيان إلى أن بدء عمل المحكمة سيسبقه شهران كفترة انتقالية بداية من مطلع العام ،٢٠٠٩ في الأول من كانون الثاني ،٢٠٠٩ يتم خلالهما تنسيق عملية انتقال موظفي لجنة التحقيق الدولية من بيروت إلى لاهاي في هولندا. وأضاف البيان أنه في أعقاب تلك الفترة الانتقالية »سيتولى بيلمار مسؤولياته كمدع عام في لاهاي في الأول من آذار ٢٠٠٩«.
وأكد بان كي مون »التزامه القوي بإنهاء التهرب من العقوبة والحاجة لتحقيق العدالة للمسؤولين عن اغتيال رئيـس وزراء لبنـان السابق رفيق الحريري والهجمات ذات الصلة«.

Assafir - Ashouri about detainees and STL, December 19, 2008

عاشوري: إرسال الموقوفين
خلال شهرين من انطلاق المحكمة
أكّدت الناطقة الرسمية باسم لجنة التحقيق الدولية المستقلة راضية عاشوري لـ» السفير« أنّه لن يتمّ إرسال الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى مقرّ المحكمة الدولية الخاصة للبنان في لاهاي، قبل بدء هذه المحكمة عملها، مشدّدة على أنّه لن يتمّ إرسال أيّ شخص إلاّ بطلب من المحكمة خلال شهرين من انطلاق عمل المحكمة.
وذكّرت عاشوري بما قاله رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الكندي دانيال بيلمار في مؤتمره الصحافي في نيويورك بعد مناقشة مجلس الأمن الدولي لتقرير اللجنة الحادي عشر، من أنّه بالنسبة لإجراءات إرسال الموقوفين إلى لاهاي سوف تتمّ بناء للمادة الثانية من الفصل الرابع من نظام المحكمة والتي تنصّ على أنه خلال شهرين من بدء عمل المحكمة فإنها تطلب من السلطات اللبنانية أن تنقل كلّ الملفات والأمور الخاصة بالقضية إلى لاهاي بمن في ذلك المتهمون في حال استمرار توقيفهم.
وكانت عاشوري قد عادت، مساء أمس، من نيويورك حيث كانت ضمن وفد لجنة التحقيق برئاسة القاضي بيلمار الذي ناقش تقريره أمام مجلس الأمن الدولي، فيما بقي بيلمار في الخارج لتمضية فترة الأعياد على أن يعود بعدها إلى لبنان.

Assafir - Hariri Tribunal accused, December 19, 2008

عاشوري: إرسال الموقوفين
خلال شهرين من انطلاق المحكمة
أكّدت الناطقة الرسمية باسم لجنة التحقيق الدولية المستقلة راضية عاشوري لـ» السفير« أنّه لن يتمّ إرسال الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى مقرّ المحكمة الدولية الخاصة للبنان في لاهاي، قبل بدء هذه المحكمة عملها، مشدّدة على أنّه لن يتمّ إرسال أيّ شخص إلاّ بطلب من المحكمة خلال شهرين من انطلاق عمل المحكمة.
وذكّرت عاشوري بما قاله رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الكندي دانيال بيلمار في مؤتمره الصحافي في نيويورك بعد مناقشة مجلس الأمن الدولي لتقرير اللجنة الحادي عشر، من أنّه بالنسبة لإجراءات إرسال الموقوفين إلى لاهاي سوف تتمّ بناء للمادة الثانية من الفصل الرابع من نظام المحكمة والتي تنصّ على أنه خلال شهرين من بدء عمل المحكمة فإنها تطلب من السلطات اللبنانية أن تنقل كلّ الملفات والأمور الخاصة بالقضية إلى لاهاي بمن في ذلك المتهمون في حال استمرار توقيفهم.
وكانت عاشوري قد عادت، مساء أمس، من نيويورك حيث كانت ضمن وفد لجنة التحقيق برئاسة القاضي بيلمار الذي ناقش تقريره أمام مجلس الأمن الدولي، فيما بقي بيلمار في الخارج لتمضية فترة الأعياد على أن يعود بعدها إلى لبنان.

Annahar - Detainee General Ali al Hajj, December 19, 2008

الحاج رفض الحضور إلى قصر العدل
امتنع المدير السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج عن المثول أمس امام قاضي التحقيق العدلي صقر صقر في ملف جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بعدما رفض وضع الاصفاد في يديه. والجلسة كانت مخصصة لإجراء مقابلة بينه وبين الموقوف في ملفات أخرى احمد مرعي. وهذه المرة الأولى يمتنع فيها الحاج عن الحضور الى دائرة المحقق العدلي. وفي الملف نفسه استجوب القاضي صقر مرة جديدة الموقوف السوري ابرهيم جرجورة المدعى عليه بجرم الادلاء بافادة كاذبة في ملف الحريري.
وأصدر وكيل الحاج النقيب السابق للمحامين عصام كرم بياناً عن عدم حضور موكله ظهراً الى دائرة المحقق العدلي "لاستجواب اللواء الحاج الموقوف في سجن رومية"، و"سبب ذلك انه لم يقبل بتقييد يديه، فارجئت الجلسة الى الثامن من كانون الثاني ظهراً. مع الاشارة الى ان اللواء الحاج لم يقيد مرة من قبل لجلبه واستجوابه".

Almustaqbal - New investigator for Hariri probe, December 19, 2008

تعيين محقق استرالي رئيساً
للتحقيقات في محكمة الحريري
المستقبل - الجمعة 19 كانون الأول 2008 - العدد 3168 -


كشفت صحيفة "دايلي تلغراف" البريطانية أمس ان رئيس التحقيقات في شرطة "نيو وايلز الجنوبية" الاسترالية سيضطلع بدور في عملية التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد بدء المحكمة اعمالها.
واوضحت ان الامم المتحدة عينت نائب رئيس مفوض الشرطة نيك كالداس، الذي اخذ اجازة غير مدفوعة ومدتها 12 شهرا من مركزه، ليتولى رئاسة التحقيقات لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اعتبارا من 1 اذار (مارس) المقبل.
وتولى نيك كالداس مهامه كمساعد مفوض للشرطة هذا العام وأعلن انه سيعود الى العمل بمنصبه عند انتهاء مهامه مع الامم المتحدة.
يشار الى ان كالداس الذي يتقن اللغة العربية تولى التحقيق مع العصابات والمجرمين ويتولى حاليا قيادة شعبة مكافحة الارهاب

Alanwar - La Haye and STL, December 19, 2008

محليات لبنان


استمرار تجهيز المحكمة الدولية في لاهاي
١١ قاضياً عيّنوا وفريق العمل يصل الى ٤٣٠ شخصاً

تبدأ الاعمال في لاهاي لتأهيل مركز رياضي مقفر في قلب القلعة السابقة لاجهزة الاستخبارات الهولندية في ضاحية لاهاي، لتحويله الى قاعة المحاكمة حيث سيمثل المتهمون باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
واوضح كاتب المحكمة الخاصة للبنان روبن فينسنت لوكالة فرانس برس مشيرا الى اعلى الجدران البيضاء هناك ستقام شرفة تسع ١٥٠ شخصا من الجمهور والصحافة. وسيكون هناك سبعون مقعدا في القاعة نفسها. يفترض ان تتسع لعدة متهمين ومحاميهم والقضاء والمدعي العام وممثلي الضحايا.

وستباشر المحكمة الخاصة بلبنان اعمالها في الاول من اذار في لايدشندام قرب لاهاي، وسيمثل امامها من يوجه اليهم الاتهام بالضلوع في الهجمات الارهابية. ويفترض ان تكون قاعة المحاكمة جاهزة في نهاية ٢٠٠٩.
وقال روبن فينسنت وهو بريطاني في الرابعة والستين من العمر ارسلته الامم المتحدة الى لاهاي في آب ان اردنا عقد جلسة قبل ذلك، فلدينا قاعة محاضرات واسعة في الطبقة السابعة.
والمقر السابق لاجهزة الاستخبارات الهولندية مبنى ضخم من سبع طبقات كان يعمل فيه سبعمئة شخص وتحميه حواجز امنية ضخمة وقد وضعته الدولة الهولندية في تصرف المحكمة الخاصة بلبنان مجانا.
وخلف القاعة الرياضية صالة لرفع الاثقال تفصلها عنها واجهة زجاجية اوضح فينسنت انه سيتم تحويلها الى مكتب للمترجمين الفوريين اذ ستترجم الجلسات الى الانكليزية والفرنسة والعربية.
وقال الكاتب ان اجهزة رفع الاثقال ستنقل الى الطبقة السابعة وسيستخدمها عناصر الامن، مضيفا وهو يبتسم يجب ان يحافظوا على لياقتهم. وتابع انه من بين كل المحاكم الدولية في لاهاي، فان المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة التي اتخذت فيها اكبر اجراءات امنية.
وستبلغ ميزانية المحكمة الخاصة بلبنان المعروفة ايضا بمحكمة الحريري ٥١،٤ مليون دولار عام ٢٠٠٩ يمولها لبنان بمستوى ٤٩%. وستصل كلفة اعداد قاعة المحاكمة والزنزانات الست في الطبقة تحت الارض الى ٨.٨ مليون دولار.
وحذر فينسنت لا تستنتجوا من اقامة ست زنزانات بانه سيكون هناك ستة متهمين. المتهمون سيحتجزون فيها قبل بدء الجلسة وخلال الاستراحة ظهرا.
وسيحتجز متهمو المحكمة الخاصة بلبنان مثل سائر المتهمين الذين مثلوا امام محاكم دولية في لاهاي، سواء محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة بسييرا ليون والمحكمة الجنائية الدولية، في سجن شيفينينغن وتحديدا في جناح تستأجره الامم المتحدة من الدولة الهولندية. وسيجاورون هناك الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان كرادجيتش ورئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور وعددا من قادة الحرب الكونغوليين المحتجزين في جناح خاص.
ويعمل حاليا ١٨ شخصا لانجاز التحضيرات لبدء عمل المحكمة الخاصة بلبنان. وقال الكاتب لدي خصوصا اختصاصي في اللغات ومستشار قانوني ومستشار في الشؤون الامنية.
وسيعمل ٣٠٥ اشخاص من قضاة ومترجمين واداريين في غضون سنة في المحكمة الخاصة بلبنان من بينهم ١٠٥ في فريق المدعي العام القاضي الكندي دانيال بيلمار الذي يرئس حاليا لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري. ومن المتوقع ان يصل فريق العاملين في المحكمة الى ٤٣٠ شخصا عند اكتماله.
واكد فنسنت انه تم تعيين القضاة ال١١ وهم سبعة قضاة دوليين واربعة قضاة لبنانيين غير ان اسماءهم لن تنشر الا في الوقت المناسب لاسباب امنية.
زيادة المساهمة الأميركية
من ناحية اخرى، قالت صحيفة الرأي الكويتية أمس ان الادارة الاميركية تنوي زيادة مساهمتها في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، من 14 مليون دولار الى 20 مليونا، لتصبح الولايات المتحدة اكبر الدول المانحة للتبرعات لعمل هذه المحكمة.
ولفتت الصحيفة الى انها المرة الثانية، على مدى الشهر، التي تعلن فيها الادارة الاميركية زيادة في تبرعاتها لعمل المحكمة. وذكّرت ان وزارة الخارجية كانت اعلنت في بيان صحافي، في 14 تشرين الثاني الفائت، زيادة تبرعاتها الى 14 مليون دولار لإنشاء وعمل السنة الاولى من المحكمة، ونتوقع ان نبقى من اقوى الداعمين لها. واعتبر البيان الصادر في حينه ان في النهاية، من المهم ان تعاقب المحكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري واخرين في لبنان.
ونقلت عن مصادر اميركية ان الادارة الحالية تنوي طلب الاموال الاضافية، اي الستة ملايين، تضاف الى 14 مليونا تمت الموافقة عليها في السابق، من الكونغرس كجزء من الموازنة للعام 2009، وان الهدف من زيادة اميركا مساهمتها التأكيد على التزام واشنطن العدالة الدولية، خصوصا في جريمة مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري و22 من رفاقه، فضلا عن جرائم لاحقة طاولت وجوها من تحالف 14 آذار المناهض لنفوذ سوريا في لبنان.
وتتوقع المصادر مصادقة الكونغرس، الذي تسيطر عليه غالبية ديموقراطية، على كمية الاموال الاضافية المطلوبة من اجل المحكمة. وقالت: لطالما قلنا ان الدعم للمحكمة الدولية ولديموقراطية لبنان تأتي من الحزبين ولا تتأثر بمن يحكم في واشنطن.

Annahar - Lawyer of detainee Sayyed, December 19, 2008

إيضاح من المحامي أكرم عازوري
جاءنا من المحامي أكرم عازوري:
"وردت في الصفحة 21 من صحيفتكم الكريمة أمس، ترجمة لكلمة القاضي دانيال بلمار الخطية، التي ألقاها امام مجلس الامن، وجاء في الترجمة "ان موضوع التوقيف نوقش مع السلطات القضائية اللبنانية التي أشاطرها الرأي. وان اللجنة تعطي السلطات اللبنانية المعلومات، لكن مركز السلطة هو في يد السلطات القضائية اللبنانية تماما في هذه القضية...".
ولما كانت الترجمة أعلاه غير دقيقة وأخرجت كلام القاضي بلمار عن بعض معناه الاساسي، ونظرا الى الضرر الواقع علينا من جراء ذلك، فاننا نرجو تصحيح الترجمة على النحو الوارد أدناه الذي يتلاءم حرفيا مع النص الاساسي:
"لقد واصلت اللجنة مشاركة السلطات اللبنانية بكل المعلومات المطلوبة لتمكينها من اتخاذ القرار في شأن الموقوفين. وأكثر من ذلك فقد تمت مناقشة التوقيف مع السلطات القضائية اللبنانية التي اطلعتها على مواقفي. ان اللجنة قدمت المعلومات الى السلطات القضائية اللبنانية، لكن سيادة السلطات اللبنانية هي حصرية تماما في هذه القضية".
نرجو منكم نشر التوضيح أعلاه عملا بحق الرد وقانون المطبوعات، شاكرين لكم حسن التجاوب سلفا".

Naharnet - Bellemare: detainees to be moved to the Hague after launch of the STL, December 19, 2008

بلمار:نقل الموقوفين في لبنان الى لاهاي بعد بدء المحكمة
اكد رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري القاضي دانيال بلمار ان المحكمة ستقدم طلبا الى السلطات اللبنانية لنقل الموقوفين لديها في هذه القضية وملفهم الى لاهاي، في غضون شهرين من بدء اعمال المحكمة.

وخاطب بلمار مجلس الأمن الاربعاء في جلسة علنية تبعتها مشاورات مغلقة، قبل ان يتبنى المجلس قرار تمديد ولاية اللجنة شهرين حتى 28 شباط.
وذكر بلمار في مؤتمر صحافي بعد الجلسة ان لا علاقة لنقل الموقوفين باصدار القرارات الظنية التي تتعلق بجهوزية المدعي العام، مشيراً الى انه سيطلب النقل باسرع ما يمكن "ولن انتظر حتى نهاية فترة الشهرين".
وذكر بلمار انه اجرى اتصالا بسلفه ديتليف ميليس، لكنه لم يكشف ما دار بينهما، مؤكدا ان لديه "مواد ضخمة من المعلومات" التي توصل اليها التحقيق.
وقال بلمار امام مجلس الامن ان لا موعد محددا لانتهاء التحقيق في القضية، مشدداً على ان للسلطات القضائية اللبنانية الصلاحية المطلقة في ملف الموقوفين فيالقضية وان لا أحد يملي على هذا القضاء ما يجب فعله.
وأكد أن "اللجنة استمرت في توفير كل المعلومات المتوافرة لديها إلى السلطات اللبنانية لتمكينها من اتخاذ قراراتها حول وضع المحتجزين"، مشيراً الى ان "مسألة الاحتجاز تم البحث فيها مع السلطات القضائية اللبنانية التي قدمت لها آرائي" في هذا الشأن.
ولفت بلمار الى ان التحقيقات ليست سهلة لكنها ستصل الى نتيجة، مشيراً الى ان الأدلة ستقدم الى القضاة وليس الى وسائل الاعلام.
ولفت الى تقدم في تحديد الأصل الجغرافي للشخص الذي فجر نفسه في عملية الإغتيال.
ورحب المندوب الدائم للبنان في الامم المتحدة السفير نواف سلام أمام مجلس الأمن بالتقدم في التحقيقات الجارية والمعلومات الجديدة التي حصلت عليها اللجنة، آملاً في ان يستجيب المجلس لطلب التمديد لولاية اللجنة.
وأكد سلام التطلع إلى بدء المحكمة الخاصة عملها، شاكراً الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون "على جهوده في مواكبة مسيرة العدالة من أجل سلامة لبنان واللبنانيين."
وكان بان حدد الاول من آذار موعداّ لبدء اعمال المحكمة الخاصة في لاهاي.