2008, December 13 - Alhayat - France and UNIIIC.

مسؤول في لجنة التحقيق الدولية لـ«الحياة»: واثقون من الوصول إلى الحقائق ومحاكمة الجناة
<
>باريس - بارعة علم الدين الحياة - 13/12/08//
أكد مسؤول كبير في لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، لـ«الحياة»، ان «القطار قد انطلق في محطته الأصل منذ زمن طويل وهو على وشك الوصول الى محطته الأخيرة، ولن يوقفه عن الوصول أي حاجز سياسي أو غير سياسي، ولن يسمح للمفاجآت والعقبات والصفقات بعرقلة مسيرته».
ورفض المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه في الوقت الحاضر، ما يشاع من ان الحرص على الأمن والاستقرار قد يبرر تجاوز العدالة، مؤكداً ان «العدالة هي الركن الاساسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة»، وان الاستقرار والعدالة «عنصران اساسيان يكمل أحدهما الآخر، لا بل ان الأمن لا بد ان يكون مبنياً في اساسه على العدالة والحق».
واعتبر ان العدالة «يجب ان تكون مبنية على نتائج تحقيقات دقيقة جداً، وعلى وثائق وأدلة». وشدد على ان لجنة التحقيق «تتعامل مع جميع الأطراف والجهات بطريقة واحدة، قوامها الموضوعية والقانون، وهي لا تتعامل مع الجناة إلا وفق الأدلة التي تملكها». وأكد ان «الاستنتاجات والتخمينات لن تنجح في الضغط على أفكارنا وعملنا، وبالتالي على النتائج».
وقال المسؤول، الذي كان يتحدث للصحافة للمرة الأولى، ان «كل التخمينات حول عدد الاشخاص الذين سيمثلون أمام الادعاء وغيرها من أخبار وتخمينات تطلق على لسان مصادر من هنا وهناك، كلها وفي مجملها مجرد اختلاقات بل اختراعات بكل معنى الكلمة»، واصفاً إياها بأنها «أقوال غير مسؤولة ولا تستنتد الى الواقع».
ورداً على سؤال عن موضوع استمرار اعتقال الضباط اللبنانيين الأربعة، قال ان «اللجنة تتابع باهتمام كبير ما ينشر حول هذا الموضوع، وهذه القضية قضية لبنانية بحتة اليوم، ولكننا ننتظر ان ينقل هذا الملف الينا عندما تبدأ المحكمة الدولية عملها في لاهاي خلال الاشهر المقبلة».
ووصف التعاون بين اللجنة والقضاء والحكومة اللبنانيين بالمهني والمثمر، مشيراً الى ان الأجهزة الأمنية والقضائية تسهل عمل اعضاء اللجنة في الاطلاع على ملفات التحقيق أو زيارة أماكن الجرائم.
وعن التساؤلات التي تطرح حول بطء مسيرة التحقيق، وتأجيل الانتقال الى لاهاي الى أواخر شباط (فبراير) المقبل، قال المسؤول: «عمل لجنة التحقيق معرض دوماً لعامل ضغط الوقت، وعلى عكس ما يشاع فإن هذا الضغط يستهدف منا الإسراع في انجاز مهمتنا وليس التباطؤ، فالجميع يرغب ان ننجز مهمتنا البارحة وينتظر نتائجها غداً، غير ان عجلة العدالة تسير بروية وهدوء الى ان تنضج وهي هنا مشابهة لحمل المرأة».
وأضاف: «لو قارنا بين الوقت الذي يستغرقه هذا التحقيق مع الوقت الذي استغرقته قضايا مشابهة لوجدنا انها كلها كانت تستغرق أوقاتاً مماثلة أو أكثر. فإذا تطلب هذا التحقيق ثلاث سنوات الى خمس، فهذا وقت طبيعي، وبالتأكيد ليس هناك إهدار للوقت. وفي الواقع فإن فريق التحقيق يعمل بكل جدية، ولم يطلب منا أحد التأجيل أو التأخير في انجاز مهمتنا».
وشدد على أن اللجنة «لن تضحي بجدية عملها وتحقيقاتها أو بصدقيتها تحت تأثير أي ضغوط هي اصلاً غير موجودة، بل إننا نبذل كل الجهد المطلوب للوصول إلى النتائج النهائية سريعاً من دون التضحية بدقة هذا التحقيق واحترافيته».
ونفى أن يكون لتسلم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الرئاسة الفرنسية أو باراك أوباما الرئاسة الأميركية بعد اسابيع، أي تأثير على سير عمل اللجنة. وقال: «هذه أمور سياسية، واللجنة لا علاقة لها بالسياسة. والواقع أن مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة وحدهما القادران على وقف عمل لجنة التحقيق والمحاكمة، وأنا متأكد من أن هذا لن يحصل».
وأكد أن اللجنة، ممثلة برئيسها واعضائها، ليس لها أي اهتمام سياسي، «مع أن القضية التي تحقق فيها اللجنة حافلة بالمؤشرات السياسية، وهي كما يقول البعض تحمل في طياتها معالم تغييرات في المنطقة وأن مهمتها تحمل مستقبل لبنان بين ايديها». أضاف: «جوابنا على كل هذا اننا غير معنيين بكل هذه الأمور، ونحن، رئيساً وأفراداً، نثق بصدقيتنا، ونضع كشف الحقائق نصب أعيننا، ساعين إلى تحقيق العدالة ونذهب مباشرة إلى حيث تقودنا الأدلة».
وأشار الى أن اللجنة في صدد تنسيق الأمور اللوجستية بطريقة تمكنها من متابعة عملها فور انتقالها إلى لاهاي، «لأنها حريصة على أن يكون هذا الانتقال سلساً وعادياً وطبيعياً، حتى لا تتأثر دقة أو سرعة العمل قبل الانتقال إلى مرحلة المحكمة. وأوضح أن «مكتباً صغيراً سيبقى في لبنان ليشكل نقطة اتصال وتنسيق دائمين بين العاملين في لجنة التحقيق والمحكمة لاحقاً».
وقال ان بعض العاملين اليوم في لجنة التحقيق سينتقل إلى العمل في لاهاي، بينما تنتهي مدة عمل آخرين، وأن اللجنة هي في صدد توظيف عاملين جدد فيها، وتحديد من سينتقل معها من العاملين الحاليين، خصوصاً أن عدد العاملين مع المحقق دانيال بلمار، الذي سيصبح مدعياً عاماً عندما تبدأ المحكمة عملها، سيصل إلى 105 أشخاص، هذا عدا العاملين إلى جانب الدفاع والسكرتاريا والمترجمين.
وأكد أن هناك أموالاً كافية لدفع مصاريف اللجنة والمحكمة لاحقاً لمدة عام، وأنه ليس هناك خوف على تأمين مبالغ اضافية تؤمن استمرار عمل المحكمة للسنوات الثلاث المقبلة أو أكثر إذا ما برزت الحاجة لتمديد عملها أكثر من ذلك.
وعبر المسؤول عن ثقته التامة بالوصول إلى الحقائق ومحاكمة الجناة، مشدداً على أنه لا يؤمن بالجريمة الكاملة أو المثالية. وقال: «اذا كان مرتكبو هذه الجرائم محترفين وقاموا بعمل جيد، فإننا نحن أيضاً محترفون ونقوم بعمل ممتاز». ونوه بنظام المحكمة المقبلة الذي يسمح بمحاكمة الجناة غيابياً في حال تعثر تسليمهم للمحكمة.
محامو الضباط الـ4 يطلبون إطلاقهم
بيروت - «الحياة» - عقد وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، المحامون اكرم عازوري وعصام كرم ويوسف فنيانوس ومالك السيد (غاب ناجي البستاني بداعي السفر) مؤتمراً صحافياً امس، في حضور عائلات الضباط وممثل عن نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، وناقشوا التقرير الاخير لرئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار وما تضمنه من معلومات، لا سيما منها ما يتعلق بتسليم القضاء اللبناني كل الوثائق المطلوبة.
وسأل كرم عن «مقدار تطابق المواصفات التي اوردها التقرير في الدلالة على المرتكبين مع الضباط الاربعة»، ورأى ان التقرير اعطى «الدفاع مستنداً يقول فيه ان القضاء اللبناني هو المسؤول الحصري عن استمرار الاعتقال واطلاق السبيل»، وسأل: «لماذا لا نطلع على توصية السيد دانييل بلمار لنعرف ما اذا كانت لجنة التحقيق لا تزال في خط توصية ميليس أم لا؟ واذا كان القضاء اللبناني مستعداً لممارسة سلطاته، وهذا حقه وواجبه فليطلق فوراً سبيل الضباط. لانهم ابرياء».