2008, December 18 - Assafir - Lebanese Ambassador about the STL.

نواف سلام يتمنى على مجلس الأمن
تمديد عمل لجنة التحقيق إلى شباط
ألقى المندوب الدائم للبنان في الامم المتحدة السفير الدكتور نواف سلام أمام مجلس الأمن امس، كلمة لبنان في الجلسة المخصصة لتقرير المفوض دانيال بلمار حول عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة، شكر فيها المفوض بلمار »على التقرير الذي قدمه إلى المجلس عن التقدم في أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وعلى الإحاطة التي نوه فيها بحكومة لبنان على التعاون والمســـاعدة التي تقدم لعمل اللجنة«. وأعرب له ولفريق عمله عن فائق تقدير الحكومة لجهودهم.
وقال: قد يعتبر البعض أن هذا الاجتماع أضحى اجتماعا روتينيا للاستماع إلى إحاطة المفوض بلمار، غير أن لهذا الاجتماع في لبنان معنى خاصا، ذلك انه يصادف مع الاحتفالات الدولية بالذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي كان للبنان شرف المساهمة في صياغته. وفي مقدم هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في الحرية والحق في السلامة الشخصية، أي تلك الحقوق الأساسية التي عمل الإرهابيون الجبناء على تدنيسها عمدا باغتيالهم نخبة من قادة بلادي، وباختطافهم أرواح عدد من المدنيين الأبرياء عبر مسلسل أسود من التفجيرات المجرمة.
اضاف: وكذلك يصادف اجتماعنا مع الذكرى الثالثة لاغتيال النائب جبران تويني، والذكرى الأولى لاغتيال الجنرال فرانسوا الحاج، فيما نحن على مسافة شهرين من الذكرى الرابعة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، يوم توجهنا إلى مجلسكم الموقر للمرة الأولى طالبين الدعم، للكشف عن الحقيقة ووضع حد لإفلات المجرمين من العقاب. ومنذ ذلك اليوم لم نطلب سوى الكشف عن الحقيقة وإحقاق العدالة لإدراكنا أن لا شيء أنجع من ذلك لردع الإرهابيين عن التمادي في إجرامهم.
وتابع: ها هي حكومة الوحدة الوطنية التي تألفت في بلادي عقب اتفاق الدوحة وإجراء الانتخابات الرئاسية، تسجل في البيان الوزاري الذي حصلت بموجبه على ثقة المجلس النيابي »التزامها بالمحكمة ذات الطابع الدولي المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٥٧ والخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من عمليات الاغتيال، لتبيان الحق وإحقاق العدالة وردع المجرمين بعيدا من الانتقام والتسييس«. وهذا ما أكده أيضا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة في ٢٣ أيلول الماضي.
واضاف: يأتي اجتماعنا بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة في ٣٠ تشرين الثاني الماضي »إن المحكمة الخاصة للبنان جاهزة تماما لتبدأ أعمالها في ١ آذار ٢٠٠٩«.
وقال: كل هذه الأسباب تجعل اجتماعنا محطة هامة، ليس لعائلات الشهداء والضحايا فحسب، بل لكل اللبنانيين لان لهم الحق جميعا في الحياة الآمنة الكريمة بعيدا عن الإرهاب والترهيب.
ورحب »بالتقدم في التحقيقات الجارية والمعلومات الجديدة التي حصلت عليها اللجنة، ما قد يتيح لها تحديد هوية أفراد إضافيين مرتبطين بالشبكة الإرهابية التي نفذت عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كما انها تدعم النتائج التي تفيد بوجود صلة بين هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تحقق فيها«.
وأشاد بالجهود التي تبذلها لجنة التحقيق في سبيل إرساء عملها على أدلة موثوقة ومنسجمة مع أعلى معايير القانون الدولي. وأمل أن يستجيب مجلس الامن لطلب التمديد لولاية اللجنة من ٣١ كانون الأول الجاري ولغاية ٢٨ شباط ،٢٠٠٩ لضمان تواصل التحقيق خلال الفترة الانتقالية نحو المـــحكمة الخاصة وبدء المفـوض بلمار عمله كمدع عام.
وقال: ان لبنان يتطلع إلى بدء المحكمة الخاصة عملها عند إتمام هذه المرحلة الانتقالية، وفقا لما أعلنه الأمين العام بان كي مون. وشكر الامين العام على جهوده في هذا المجال.
واكد »أن التعاون القائم حاليا بين اللجنة والسلطات اللبنانية، إن لجهة التحقيق أو لجهة المسائل ذات الصلة بأمن اللجنة وموظفيها، سيستمر خلال المرحلة الانتقالية نحو المحكمة الخاصة«. وشكر جميع الدول التي ساهمت في تقديم المساعدة للجنة التحقيق.
وختم قائلا: كلما تقدمت لجنة التحقيق في بحثها عن الحقيقة واقتربنا من بداية عمل المحكمة لإطلاق مسيرة العدالة، كلما أدركنا سر ديمومة هذه الحكمة القانونية للرومان القدماء: »الحقيقة هي أم العدالة«.