2008, December 20 - Almustaqbal - Bellemare & Lawyers of the 4 generals.

جواب مشفّر أرسله المفوّض الكندي الى وكلاء الجنرالات الأربعة لا يتطابق مع نتاج ماكينتهم السياسية والدعائية
قراءة في النتائج المترتبة على كلام دانيال بلمار في نيويورك
المستقبل - السبت 20 كانون الأول 2008 - العدد 3169 - شؤون لبنانية - صفحة 2


فارس خشّان
قراءة كبار رجال القانون في لبنان للتقرير الحادي عشر الذي قدمه دانيال بلمار، رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن ثم لوقائع المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد تمديد ولايته لمدة شهرين بردم الهوة بين المرحلة الراهنة وبين انطلاق أعمال المحكمة الدولية في الأول من آذار المقبل، تُفيد بأن إطلاق سراح الجنرالات الأربعة ليس مطروحا على بساط البحث، حتى إشعار آخر.
وفي اعتقاد هؤلاء الحقوقيين الجزائيين أن إشارات عدة مررها بلمار على قاعدة الرسائل المشفرة إلى الموقوفين ووكلاء الدفاع عنهم، ليفهموا فحوى ما تتضمنه الآراء التي قدمها إلى القضاة اللبنانيين المعنيين بملف اغتيال الحريري وتاليا أصحاب الصلاحية حتى بدء أعمال المحكمة الدولية بالتوقيف أو بإطلاق السراح.
الإشارة الأولى، تمثلت في أن بلمار سوف يطلب تحويل الموقوفين لدى القضاء اللبناني في ملف جريمة الرابع عشر من شباط إلى لاهاي .
هذه الإشارة تعني بالنسبة لكبار رجال القانون أن بلمار، الذي درس الملف وشارك في صنعه، يُبدي حاجة إلى أن يكون هؤلاء الجنرالات الأربعة بمتناوله في لاهاي، لدواعي التحقيق الذي سوف يواصل العمل عليه لإنهائه قبل تحويله إلى المحكمة .
ويعتبر القانونيون أن المحقق الدولي الذي يثابر على التذكير بواجبه في الحفاظ على المعايير التي تتطلبها صحة الإجراءات أمام المحاكم الدولية التي تُنشئها الأمم المتحدة، لا يمكن أن يسمح باقتياد من يعتبرهم "ملائكة" في ملفه إلى سجن يقع خارج وطنهم .
أما الإشارة الثانية، بحسب هؤلاء، فهي تأكيد بلمار أن القضاء اللبناني لم يُنه تحقيقاته بعد مع الجنرالات الأربعة .
وهذه الإشارة تعني بالنسبة للمراجع القانونية الجزائية نفسها أن القضاء اللبناني، والحالة هذه، عاجز عن إخلاء سبيل الموقوفين، لأن الإستمرار في التحقيقات في ملف مدرج تحت باب "الأعمال الإرهابية" ومحال على المجلس العدلي، يحتّم إبقاء المدّعى عليهم به، قيد التوقيف الإحتياطي.
ولا يُقيم هؤلاء الحقوقيون كبير اعتبار لما يتم ترداده عن عدم توافر أدلة في الملف من شأنها أن تدين المدعى عليهم الموقوفين فيه، وذلك لاعتبارات عدة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، صلاحية المحقق في إخفاء أدلة محددة عن المدعى عليهم، إذا ما تلمس أنهم يملكون قنوات لتسريب محتواها إلى القوى السياسية التي تدعمهم من أجل العبث بها، سواء عبر نشرها بطريقة محرّفة (وهذا ما أثبتته عيّنات بسيطة، كما هي حالة التعامل مع كل شاهد يتم الكشف عن اسمه لهذا الموقوف أو ذاك) أم من خلال ترهيب الأشخاص المعنيين بها أو ترغيبهم.
ويضيف كبار الحقوقيين، في حديثهم عن المبدأ في التحقيق الجزائي،أن المحامين لا يعرفون كل ما يتضمنه الملف من معطيات، لأنهم يشاركون حصرا في الوقوف إلى جانب موكلهم لدى استجوابه، ويُحظّر عليهم حضور جلسات استجواب الشهود أو الإطلاع على ما يدلون به من معطيات وما يقدمون من أدلة داعمة لها، على اعتبار أن سرية التحقيق تسري أيضا على وكلاء الدفاع عن المدعى عليهم، الذين يصبح الملف كاملا بمتناولهم مع إحالته على المحكمة المختصة، حيث تكون كل المجريات علنية .
ويشير الحقوقيون، من حيث المبدأ أيضا، إلى أن وكيل الدفاع عن مدعى عليه يدفع ببراءته، لا يمكن أن يتحدث عن توافر أدلة بحق موكله، لأنه في حال فعل ذلك، يكون سلّم بنتائج التحقيق وساهم في تجريم موكله، لهذا فإن من واجبهم أن يبقوا في حالة النكران، بحيث يعتبرون كل ما يمكن أن يسيء إلى موقع موكلهم في الملف بأنه مدسوس أو مزوّر أو سخيف، تماما كما يجدون كل من يمكن أن يورطهم من شهود ومن مدعى عليهم آخرين، بأنهم خضعوا لعملية "فبركة".
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن بعض فريق الدفاع القانوني عن الجنرالات وكل الفريق السياسي المدعوم من الفريق الدعائي، لم يتركوا "موبقة "إلا وارتكبوها لإقناع الرأي العام بأن موكليهم هم في وضعية الإعتقال السياسي، بحيث اتهموا سياسيين وصحافيين ورجال أمن لبنانيين، بأنهم "فبركوا" شهودا وقتلوا آخرين،فيما اتهموا القضاة بأنهم يخضعون لضغط سياسي يتلقونه من جهة سياسية محددة .
ويرد كبار الحقوقيين الجزائيين على هذه الإدعاءات متسائلين عن مدى تورط هذا الفريق السياسي الدعائي مع هؤلاء الجنرالات أو بعضهم حين كانوا في مواقع السلطة (وهم يقدمون أمثلة عن بعض الأسماء المعروفة تفصيليا) حتى يقبلوا بارتكاب موبقات مماثلة، عن سابق تصوّر وتصميم، ذلك أن المطلوب منهم "فبركة "شهود يفترض بهم أن يتمتعوا بحد أدنى من المنطق، ليعرفوا أن لا قيمة للقول إذا لم يأت متجانسا مع واقع الحال، في حين أن القضاة اللبنانيين الذين يدركون أن الملف سيحال حتما على المحكمة الدولية فيستحيل عليهم، حتى ولو جرى افتراض صحة رضوخهم لضغط سياسي، أن يقبلوا بتمديد توقيف سينتهي في اللحظة التي تنتقل فيها الصلاحية منهم إلى المدعي العام لدى المحكمة الدولية. هذا مع العلم أن الضغط السياسي المزعوم صدوره من جهة سياسية تنتمي إلى فريق الرابع عشر من آذار، يبقى بكل المعايير أسهل بكثير من الضغط الذي مارسته، لمصلحة إخلاء سبيل الجنرالات، جهات سياسية مسلّحة تنتمي إلى فرق الثامن من آذار وتدّعي "العصمة" .
وفي مطلق الأحوال، ليس تفصيلا عابرا أن يوافق بلمار على إعلان الإتصالات التشاورية التي يُجريها مع الألماني ديتليف ميليس صاحب الرؤية المعروفة في ملف الحريري، قبل أن يُبادر الى الدفاع عن أسلوب "خصم الجنرلات" والنظام السوري، في التحقيق، لأنه أسلوب له ظروفه ومعطياته ومقتضياته في زمن كان فيه الرئيس السوري بشار الأسد يرفض أن يكون دور رجاله مجرد احتمال من الإحتمالات .
أمام هذا الوضوح في الرؤية، بعد الإكثار المتعمّد من الضبابية، ثمة من يدعو الى وجوب رفع منسوب الحيطة والحذر، وثمة من يُبرر للمدير العام للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي إصراره على تطبيق القانون!