Amnesty International urged Lebanese authorities to go beyond the international tribunal's narrow mandate of investigating the killing of ex-Premier Rafik Hariri and ensure that the perpetrators of other grave human rights violations in Lebanon are also brought to justice. "The Special Tribunal alone cannot provide sufficient response to the long pattern of impunity that has persisted in Lebanon," said Malcolm Smart, Director of Amnesty International's Middle East and North Africa Program. "The establishment of the Tribunal is a positive step that could help ensure justice for the serious crimes it is to investigate. But if it is to gain credibility and public confidence, it must be accompanied by complementary measures that address the grave human rights abuses of the past, as well as those that continue in the present," he said. The mandate of the Special Tribunal for Lebanon, which is set to start operation on 1 March 2009, is by far the narrowest of any tribunal of an international nature, the London-based non-governmental organization said. This means that the court "will do nothing to address the enormous number of other grave human rights abuses committed in Lebanon in recent decades, raising concern that the justice being promoted is politically selective," AI said.
The NGO urged Lebanese authorities to open prompt, independent and impartial probes into all allegations of serious human rights violations of recent years not covered by the court's mandate and to bring to justice the perpetrators. These include the killings of civilians at the Nahr al-Bared Palestinian refugee camp in northern Lebanon during clashes between the army and Fatah al-Islam fighters in 2007.
Other human rights abuses, according to Amnesty, include ongoing reports of torture and abusive detention. The authorities should also address the situation of four former security generals who are being detained in connection with the investigation into Hariri's Feb. 2005 murder, AI said, adding that their detentions have been ruled arbitrary by a U.N. expert group. "The resolve to ensure justice in the case of Rafik Hariri contrasts markedly with the repeated failures of the Lebanese system to deliver justice for other political killings and human rights abuses," said Smart. "This creates a perception that some are considered more deserving of justice than others and presents a clear challenge to the credibility of the Special Tribunal." Amnesty said that Lebanese authorities have also done little to tackle the legacy of gross human rights abuses of the past, notably those committed during and following the 1975-1990 civil war, including the killing of tens of thousands of civilians and the forced disappearance of thousands more. "Amnesty International urges the Lebanese authorities to establish an independent commission of inquiry into the abuses of the civil war period and to repeal the amnesty laws of 1991 and 2005 so that those responsible can be prosecuted," it said, adding that the international community has an important role to play in supporting such initiatives. "Having invested so heavily in the Special Tribunal, the international community needs now to press the Lebanese authorities to focus their attention on delivering truth and justice for the full range of victims of human rights abuses in Lebanon, regardless of the profile of the victims or the presumed identity of the perpetrators," said Smart.
February 28, 2009 - Naharnet - Amnesty: Tribunal Insufficient Without Wider Action to Combat Impunity
February 28, 2009 - Naharnet - Hezbollah urges Saqr to release the generals
حزب الله يطالب صقر باطلاق سراح الضباط الاربعة
أكد حزب الله ان الاستمرار في احتجاز الضباط الأربعة هو "سياسي وغير قانوني ويخضع للمعايير نفسها التي حكمت اعتقال الاخوين عبد العال لثلاث سنوات بغير وجه حق" .
وطالب الحزب القاضي صقر صقر ب"الاحتكام الى ضميره وإلى القانون وعدم الإذعان للضغوط والاملاءات السياسية واتخاذ القرار باطلاق الضباط في اقرب وقت ممكن" .
وتوقف حزب الله أمام اطلاق سراح من وصفه بشاهد الزور الذي ضلل التحقيق متسائلا "هل المقصود حماية من جندوا هذا الشاهد في مسرحياتهم كما فعلوا سابقا بمحمد زهير الصديق؟" .
February 28, 2009 - Naharnet - Alert Level Raised to 100% with Launch of Hariri Tribunal
Police chief Maj. Gen. Ashraf Rifi on Friday ordered security forces to be on maximum alert on the occasion of the launch of the Special Tribunal for Lebanon on March 1. Rifi issued a directive ordering to raise the level of alertness to "100 percent." He stressed the need to take stringent security measures, conducting patrols and setting up checkpoints to keep peace and order.
The ISF and the army should coordinate efforts in all Lebanese regions, Rifi added.
February 28, 2009 - Naharnet - 4 generals denied prisons' release
المحقق العدلي صقر يردّ كل طلبات إخلاء سبيل الضباط الأربعة للمرة الأخيرة
ردّ الجمعة قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري القاضي صقر صقر الطلبات التي تقدم بها الضباط الأربعة بواسطة وكلائهم لتخلية سبيلهم.
وكان الضباط الأربعة جميل السيد، وعلي الحاج، ومصطفى حمدان، وريمون عازار تقدموا الخميس بطلبات لتخلية سبيلهم، على ان يبت القاضي صقر بها بعد إبداء رأي النيابة العامة بالموضوع.
وكان صقر أخلى الأربعاء الفائت سبيل 3 من الموقوفين السبعة في إطار التحقيق في قضية اغتيال الحريري.
ويذكر انها المرة الأخيرة التي يتلقى فيها القضاء اللبناني طلبات إخلاء سبيل الضباط الأربعة، مع انتقال الصلاحيات القضائية في ملف اغتيال الحريري الى القضاء الدولي منتصف ليل السبت – الأحد، عشية انطلاق أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي.
February 28, 2009 - Naharnet - 4 Generals in Hariri Murder Denied Prison Release
The examining magistrate on Friday denied a request for the release of the four generals detained on suspicion of involvement in the 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri. It was a last chance effort to free the four generals -- in custody since 2005 on suspicion of premeditated murder, attempted premeditated murder and carrying out terrorist acts -- before they are handed over to the international tribunal which starts functioning on March 1. On Thursday, the generals submitted a request to examining magistrate Saqr Saqr for immediate release. Saqr on Friday, however, turned down all requests for the release of former head of the presidential guard Mustafa Hamdan, security services director Jamil Sayyed, domestic security chief Ali Hajj and military intelligence chief Raymond Azar. On Wednesday, Saqr released three of seven suspects held over the murder of f Hariri. But the judge rejected demands for the release of Sayyed and Hajj.
February 28, 2009 - L'Orient le jour - Hariri : Nous accepterons le verdict
« Nous accepterons le verdict du Tribunal spécial pour le Liban, même si la Syrie était acquittée », a affirmé hier le chef du Curant du futur, Saad Hariri, à l'agence Reuters. « Nous nous sommes battus, nous avons enduré des sacrifices quatre années durant pour que le tribunal démarre, a ajouté le parlementaire. Nous ne pourrons rejeter son verdict, même si nous ne sommes pas satisfaits. »
M. Hariri a ajouté qu'il avait « pleine confiance dans la capacité du tribunal à sanctionner ceux qui ont assassiné le martyr Rafic Hariri ». « Le Liban a souffert des assassinats de présidents, de Premiers ministres, d'hommes de religion et de figures médiatiques, trente années durant, mais, pour la première fois, nous savons que justice sera faite », a-t-il dit. Le chef du Courant du futur s'est défendu de chercher à utiliser le tribunal comme une arme contre les alliés de Damas au Liban. « Nous, les Hariri, a-t-il ajouté, ne considérons pas que l'instauration du tribunal est une victoire, parce que notre perte a été énorme. Le tribunal ne nous ramènera pas notre père, ni aucun autre des amis que nous avons perdus. Notre victoire sera d'avoir assuré la justice pour le Liban. » Sur un autre plan, M. Hariri a réitéré sa détermination de ne pas faire partie d'un gouvernement d'union nationale, si l'opposition devait l'emporter aux élections. Il a toutefois averti qu'une victoire de cet ordre signifierait « un surcroît d'influence iranienne au Liban et dans la région ».
February 28, 2009 - L'Orient le jour - Obama exprime son soutien à Sleiman sur le tribunal spécial
Le président américain Barack Obama a exprimé son soutien au chef de l'État, Michel Sleiman, lors de leur conversation téléphonique jeudi, a indiqué hier la Maison-Blanche. Barack Obama a évoqué avec le président le quatrième anniversaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafic Hariri et réaffirmé le « soutien appuyé » des États-Unis au Tribunal spécial pour le Liban (TSL), a poursuivi la Maison-Blanche. Le président américain a également répété « le soutien permanent des États-Unis au Liban et a dit qu'il était impatient de travailler avec le président Sleiman pour faire progresser la paix dans cette région », a conclu le communiqué.
February 28, 2009 - L'Orient le jour - Les généraux détenus n’appréhendent pas le lancement des travaux du TSL
À l'heure où se multiplient les interrogations concernant le sort des quatre généraux, notamment sur le fait de savoir s'ils seront libérés au Liban ou s'ils seront plutôt transférés à La Haye, le refus exprimé hier par le juge d'instruction chargé de ce dossier, Sakr Sakr, de les libérer a tranché les spéculations sur leur éventuelle relaxation avant le 1er mars. La décision du juge Sakr est survenue au lendemain de la demande de remise en liberté, réitérée à maintes reprises déjà, par les avocats de défense des officiers. Réagissant à la mesure prise par le juge, le Hezbollah a publié un communiqué dans lequel il a estimé que la prolongation de la détention des quatre militaires est « illégale » et appelé le magistrat à ordonner leur libération. Cependant, les quatre généraux détenus dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Rafic Hariri n'appréhendent pas l'ouverture dimanche près de La Haye du Tribunal spécial pour le Liban (TSL), car ils ont « la conscience tranquille », a affirmé vendredi un de leurs avocats. Les proches de ces hauts officiers, considérés comme les piliers du système de sécurité libanais à l'époque de la tutelle syrienne, notamment de 1999 à 2005, disent également attendre l'ouverture de cette instance avec « sérénité ».« Ils ont la conscience tranquille, ils n'ont aucun problème avec le tribunal. Ils l'attendent avec impatience », a dit à l'AFP Akram Azouri, avocat de l'ancien directeur général de la Sûreté générale, le général Jamil el-Sayyed. Le général el-Sayyed ainsi que l'ancien chef de la garde présidentielle, le général Moustafa Hamdane, l'ancien directeur des Forces de sécurité intérieure, le général Ali Hajj, et l'ancien chef des renseignements de l'armée, le général Raymond Azar, ont été arrêtés en août 2005, dans le cadre de l'enquête sur l'attentat qui avait coûté la vie à Rafic Hariri, le 14 février 2005. Ils sont poursuivis pour « assassinat », « tentative d'assassinat » et « perpétration d'actes terroristes ». Le chef de la commission d'enquête internationale, Daniel Bellemare, qui deviendra le 1er mars procureur du Tribunal spécial pour le Liban (TSL), a deux mois à compter de cette date pour demander le transfert des généraux aux Pays-Bas, et pourra proposer au tribunal de les relâcher ou de les garder en détention. « S'ils ne sont pas relâchés (par la justice libanaise), leur libération par le TSL sera imminente à partir du 1er mars, j'en suis convaincu », affirme M. Azouri, qui se dit « extrêmement optimiste ». Il a réaffirmé que la détention des généraux était « sans fondement ». Selon lui, le premier chef de la commission d'enquête internationale, l'Allemand Detlev Mehlis, « s'est basé sur une théorie corroborée par deux faux témoins et s'est empressé de la publier tout en cachant par la suite les éléments à décharge qui détruisaient ce préjugé ». Les rapports publiés par M. Mehlis avaient, rappelle-t-on, fait état de « preuves convergentes » impliquant les renseignements syriens et libanais dans l'assassinat de Rafic Hariri. « Nous voulons plus que quiconque ce tribunal pour que justice soit faite », assure de son côté Samar Hajj, épouse du général Hajj. « Mon mari est serein et n'a jamais faibli. Seul le coupable faiblit », ajoute-t-elle.
« Comment peuvent-ils emmener nos maris à La Haye ? Ils n'ont rien fait pour mériter cela, et personne ne peut traîner quelqu'un devant un tribunal sans preuves », s'insurge aussi Mme Hajj, ajoutant : « Pendant trois ans et demi, aucun élément de preuve ne nous a été présenté. »
February 28, 2009 - L'Orient le jour - Le 14 Mars fleurira les tombes de ses martyrs dimanche
Nayla Tuéni et Farès Souhaid lors de leur conférence de presse hier.
« Le 1er mars sera le jour de la victoire contre le crime », a souligné la coalition majoritaire. À l'occasion du lancement officiel du Tribunal spécial pour le Liban, le secrétariat général du 14 Mars a annoncé que des gerbes seront déposées ce dimanche sur les tombes des figures de l'intifada de l'indépendance assassinées. Cette annonce a été faite par la candidate aux législatives à Beyrouth, Nayla Tuéni, en présence des membres du secrétariat. « Le crime du siècle commis le 14 février 2005 n'a pas terrorisé les Libanais, mais les a poussés à se soulever contre l'occupation, a affirmé Nayla Tuéni. Après le rassemblement sans précédent d'un million et demi de Libanais place des Martyrs, le 14 mars 2005, et après 4 ans de lutte continue, notre peuple reste attaché à la justice. Le tribunal international n'est pas un outil de vengeance mais le chemin vers la justice. Il n'est pas mis en place pour Rafic Hariri seul, mais pour l'ensemble des Libanais, sans exception aucune. » « Le Liban est le pays de la connaissance, de la démocratie, de la culture et de la civilisation, a-t-elle souligné. Pour lui rendre justice, le monde entier a mobilisé ses ressources. Le tribunal international sera enfin lancé le dimanche 1er mars, après la finalisation de l'enquête sur tous les assassinats commis depuis l'attentat contre le député Marwan Hamadé. » « Par loyauté envers ceux qui sont tombés au nom de cette seconde indépendance, le secrétariat général du 14 Mars déposera, ce dimanche, des gerbes sur les tombes de Rafic Hariri, Bassel Fleyhane, Samir Kassir, Georges Haoui, Gebran Tuéni, Pierre Gemayel, Walid Eido, Antoine Ghanem, François el-Hajj et Wissam Eid, ainsi que sur les sépultures des victimes civiles des attentats terroristes. Le 1er mars sera le jour de la victoire sur le crime », a conclu Nayla Tuéni. Il convient de préciser que les premières gerbes seront déposées sur les sépultures de Georges Haoui et Samir Kassir à 9 heures 30. À midi, la tombe de Rafic Hariri sera fleurie lors d'un rassemblement symbolique organisé à cette occasion. De son côté, l'ancien député Farès Souhaid a estimé que « le tribunal international permettra de rétablir le règne de la vérité au Liban ». « Durant la guerre civile, 120 000 de nos concitoyens ont péri. Kamal Joumblatt, Bachir Gemayel, le mufti Hassan Khaled et René Moawad ont été assassinés, tout comme de nombreuses autres figures. Et nous n'avons jamais connu la vérité », a-t-il rappelé. Sur un autre plan, l'Association des amis de Georges Haoui a appelé à une vaste participation au rassemblement qui sera organisé sur le lieu de l'assassinat de l'ancien secrétaire général du Parti communiste à l'occasion du démarrage du tribunal international.
February 28, 2009 - L'Orient le jour - Quest for the truth continues
LIBAN
La quête de la vérité continue
Par Daniel A. Bellemare(*)
Le processus lancé par le gouvernement libanais au nom de son peuple avec le soutien de la communauté internationale afin de mettre fin à l'impunité dans le pays prendra bientôt un tournant historique. Le 28 février 2009, le mandat de la commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies se terminera après environ quatre ans de travail intensif. À cette date, une phase importante dans l'histoire de la promotion de la justice et de la règle de droit s'achèvera. Le 1er mars 2009 marquera une autre étape historique, à savoir le lancement des opérations du Tribunal spécial pour le Liban.
Les deux événements trouveront indéniablement leur place dans l'histoire de la justice libanaise et internationale. La commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies est unique. Elle est unique en son genre et a créé un précédent à plusieurs égards. Comme tout nouveau processus, elle n'était pas parfaite. Cependant, nous nous sommes adaptés et avons trouvé des solutions là où aucune n'existait. Alors que nous nous apprêtons à fermer nos portes, nous laisserons derrière nous une série de leçons apprises qui bénéficieront à d'autres, le cas échéant. Mais un fait demeure : la raison pour laquelle la commission fut créée - assister le peuple libanais à découvrir la vérité et mettre fin à l'impunité - est une cause noble qui mérite notre engagement et nos efforts collectifs.
À la veille de notre départ, je suis plus que jamais conscient des espoirs que le peuple libanais a fondés en nous. Je suis également conscient des craintes et des doutes que tout processus inconnu suscite.
Comme je l'ai déjà mentionné, la confiance du public dans le processus qui s'amorce ainsi que dans l'institution est essentielle pour la réussite de notre mandat. Nous maintiendrons notre partenariat avec les médias afin de promouvoir la confiance publique. Nos portes resteront ouvertes aux médias afin d'aider leurs représentants à transmettre des faits exacts sur lesquels leur public pourra se baser pour se former une opinion.
Je ne voulais pas quitter le Liban sans m'adresser à vous directement pour vous dire que la fin de notre mandat est simplement la fin d'un chapitre : ce n'est pas la fin de notre mission. Notre travail continue avec une ardeur et une détermination renouvelées. Nous sommes fermement dévoués au mandat que le peuple libanais nous a donné par le biais du Conseil de sécurité. Nous ne serons pas dissuadés par les obstacles ou par l'importance des défis. Nous sommes persévérants. Nous irons là où les preuves nous mèneront. Nous ne négligerons aucun détail.
Notre travail d'enquête continuera à partir de La Haye, aux Pays-Bas. Mais le bureau du procureur du Tribunal spécial pour le Liban aura une antenne à Beyrouth. Cette antenne servira de base aux enquêteurs qui se chargeront de missions régulières au Liban afin de recueillir des preuves, et de rencontrer les responsables libanais et les témoins, si nécessaire.
Je voudrais remercier les autorités libanaises pour leur précieuse assistance et leur coopération avec la commission, et je sais que le bureau du procureur du Tribunal spécial pour le Liban pourra compter sur le même niveau de coopération.
Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude au peuple libanais qui a, depuis 2005, offert son hospitalité et son soutien à la commission. Je voudrais saluer son courage et son endurance face à l'adversité et sa détermination à bâtir un avenir meilleur pour les générations futures. Nous avons beaucoup appris du Liban et de son peuple.
Je m'engage à servir la cause de la justice sur la base d'une approche fondée uniquement sur les faits et les preuves. Comme la commission, le bureau du procureur ne sera influencé par aucune considération politique. La justice ne peut et ne doit pas être utilisée comme instrument politique. Comme le travail de la commission, les conclusions des enquêtes menées par le bureau du procureur et les démarches que je prendrai en tant que procureur, ainsi que les résultats du Tribunal spécial pour le Liban ne doivent pas faire l'objet de préjugés ou de spéculations.
Le Tribunal spécial pour le Liban n'est pas en quête de vengeance : il est en quête de justice. Tous, qu'ils soient témoins, détenus ou accusés, seront traités avec dignité. C'est le moins qu'on puisse faire pour instaurer la justice. La dignité est la caractéristique d'un processus de justice crédible et humain.
Finalement, je voudrais vous assurer que mon équipe et moi ferons tout ce qui est humainement et légalement possible pour garantir que la vérité émergera et que les responsables des crimes relevant de notre compétence soient traduits en justice.
Cet objectif ne doit pas être seulement celui du bureau du procureur, mais aussi celui du peuple libanais.
Au revoir.
Beyrouth, le 28 février 2009
(*) Daniel A. Bellemare est le président de la commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies. Il est aussi le procureur désigné du Tribunal spécial pour le Liban.
February 28, 2009 - Daily Star - With the launch of the Tribunal, our battle for justice has only just begun
Editorial
Sunday's launch of the Special Tribunal for Lebanon represents a milestone for the Lebanese people, but this country's pursuit of justice and the rule of law has only just begun. The court will eventually try - and hopefully convict - suspects in the killing of former Prime Minister Rafik Hariri and 22 others, and it may also expand its mandate to include other high-profile assassinations that have occurred since 2005. But much remains to be done before this country can rid itself of a long-entrenched culture of impunity in which murder and other crimes have gone unpunished - or have never even been seriously investigated.
In fact this status quo has frequently served as an argument for those who have questioned the need for the tribunal. Many have argued that pursuing justice for one elite group of martyrs, while ignoring other assassinations and crimes against other leaders, ordinary citizens, foreign nationals or refugees, seems like a politically selective application of justice. The only flaw in this argument is that it betrays a cynical form of acceptance of the way things currently are. The goal should not be to prevent justice - even if it is selective - but rather to promote the consistent application of the rule of law.
Upholding the rule of law in Lebanon is nearly impossible under the current circumstances, because the country's judiciary is in a state of disrepair. Lebanon's courts currently lack the ability to act independently of the executive or legislative branches, or to render verdicts without coming under some form of political pressure. Ordinary citizens have so little faith in the ability of the judiciary to deliver fair and impartial rulings that they have frequently resorted to extra-judicial means of resolving disputes or exacting justice.
Parliamentary majority leader MP Saad Hariri has pledged that he and his allies in the March 14 Forces will accept the results of the Tribunal process, whatever they might be. These remarks send a strong signal that he and his allies are not seeking revenge, but are instead striving to bring the era of impunity to an end. These words will resonate with Lebanese citizens all the more if they are matched with action. The alliance will soon release a political platform ahead of the upcoming parliamentary elections, and one hopes that their agenda will prioritize the need to enhance the independence of the judiciary. Such a gesture would go a long way toward demonstrating their commitment toward ensuring justice for all.
February 28, 2009 - Daily Star - Daniel Bellemare letter
Hariri probe team 'committed' to uncovering truth
Bellemare leaves for Hague
By Dalila Mahdawi
Daily Star staff
BEIRUT: As the United Nations Independent Investigation Commission (IIIC) probing the assassination of former Premier Rafik Hariri wrapped up Friday, chief investigator Daniel Bellemare said the body remained committed to uncovering the truth behind Hariri's death.
"I want to reassure everybody that my team and I will do everything that is humanly and legally possible to ensure that the truth emerges and that those responsible for the crimes that fall within our jurisdiction are eventually brought to justice," the Canadian jurist said in an open letter addressed to the Lebanese people.
Bellemare left for The Hague Friday, where he will assume the role of Prosecutor for the Special Tribunal for Lebanon (STL), tasked with trying suspects of Hariri's killing. The billionaire and five-time premier was killed with 22 others in a massive car bomb as his convoy passed through Beirut's Ain al-Mreisseh seafront on February 14, 2005. His slaying was the first in a string of political assassinations targeting Lebanese anti-Syrian figures, which Damascus has consistently denied involvement in.
Although the investigation was moving to the Netherlands, a field office would be opened in Beirut and would "serve as a base" for the investigators, Bellemare said.
"The STL is not after revenge: it is after justice. Everybody, be they witnesses, detainees or accused, will be treated with dignity," he said.
Four former generals still detained in connection to Hariri's killing were on Thursday refused bail by investigative magistrate Sakr Sakr. LAF Intelligence head Raymond Azar, Mustafa Hamdan of the Presidential Guard, Internal Security Forces director Ali Hajj and Jamil al-Sayyed from General Security, were taken into custody in 2005 under the orders of former chief investigator Detlev Mehlis. Sakr rejected a similar appeal made by the men on Wednesday.
None of the former officials have been formally charged, but were brought into custody on suspicion of terrorism, murder and attempted murder - accusations that the men's lawyers say are based on the false testimony of a witness that was later retracted by investigators. The Lebanese authorities have agreed to transfer the men to The Hague within two months of the STL's launch, where Bellemare can push for their release or continued incarceration.
Sayyed's lawyer Akram Azuri on Friday told AFP that he was "extremely optimistic"
the four generals would be released shortly. "They have a clear conscience, they have no problem with the tribunal. They are impatient for it to get under way," he said. "If they are not freed [in Lebanon], their release [by the tribunal] will be imminent after March 1, I'm convinced of it," the lawyer said.
Earlier this week, UN chief Ban Ki-moon issued his fourth report on the investigation's progress, in which he said he was "pleased to report that all necessary steps and measures have been taken" toward the tribunal's commencement and that he would "continue to ensure that the Special Tribunal is able to achieve its mandate in the most effective manner."
Meanwhile on Thursday, a Cabinet decision to sign a memorandum of understanding with the tribunal was postponed to grant ministers of the Hizbullah-led March 8 coalition more time to study the proposal. The memorandum calls for organized relations between Bellemare and the Lebanese judiciary and will be discussed by the Cabinet next week, An-Nahar said on Friday.
Cabinet ministers did however approve the installation of cameras outside the homes of officials involved in the tribunal, as well as at the Justice Palaces of Baabda, Jdeideh and Sidon, An-Nahar said.
The newspaper also quoted an unidentified European source as saying Western countries had advised Damascus to form a team of lawyers to defend Syrian officials who could be accused of involvement in Hariri's killing. "The Syrians should defend themselves, because no country is ready to be charged" with that role, the source told An-Nahar.
French Foreign Minister Bernard Kouchner, meanwhile, said Thursday that France and Saudi Arabia's support for the STL would not waver despite efforts to improve relations with Syria. "Paris and Riyadh are in agreement over supporting the STL regardless of any attempts of rapprochement between France and Syria and between Saudi Arabia and Syria," he said at a joint press conference in Paris with Saudi counterpart Prince Saud al-Faisal.
The two countries had both contributed to financing the tribunal "since the beginning," he said, adding he hoped Hariri's killers would be found.
Speaking on behalf of the March 14 coalition, Nayla Tueni on Friday said the alliance would launch a "popular movement" upon the launching of the STL. Nayla, who is the daughter of assassinated An-Nahar publisher Gebran Tueni, promised loyalty to "all those who sacrificed for Lebanon" and noted March 1 would stand as "the day when truth triumphs over crime."
Her comments were echoed by Prime Minister Fouad Siniora, who told the German Press Agency that the tribunal marked "a turning point toward ending political assassinations in Lebanon" and ensuring that those responsible "would be punished."
In the first statement of its kind on Friday, Hizbullah urged the Lebanese judiciary "not to submit to outside pressure and immediately release the [four former] security chiefs."
"The security chiefs' detainment is arbitrary," the Hizbullah statement said. - With AFP
Amnesty warns against selective application of justice in Lebanon
BEIRUT: The Lebanese authorities must go beyond the narrow mandate of the Special Tribunal for Lebanon to ensure that perpetrators of other human rights violations in the country were also prosecuted, rights group Amnesty International said on Friday.
"The Special Tribunal alone cannot provide sufficient response to the long pattern of impunity that has persisted in Lebanon," said Malcolm Smart, Director of Amnesty International's Middle East and North Africa Program.
"The establishment of the Tribunal is a positive step that could help ensure justice for the serious crimes it is to investigate. But if it is to gain credibility and public confidence, it must be accompanied by complementary measures that address the grave human rights abuses of the past, as well as those that continue in the present," said Smart.
The mandate of the Special Tribunal for Lebanon was "by far" the narrowest of any international tribunal, the London-based group said. "This means that it will do nothing to address the enormous number of other grave human rights abuses committed in Lebanon in recent decades, raising concern that the justice being promoted is politically selective."
Amnesty called upon the Lebanese authorities to launch impartial investigations into all allegations of human rights violations that were not included in the tribunal's mandate, including the killings of Palestinian civilians at the Nahr al-Bared refugee camp during fighting in 2007, violations committed during the 1975-90 Civil War and reports of torture and abusive detention. "The authorities should also address the situation of four men who are being detained apparently in connection with the investigation into the killing of Rafik Hariri and whose detentions have been ruled arbitrary by a UN expert group," the organization said, referring to former security officials Raymond Azar, Mustapha Hamdan, Ali Hajj and Jamil al-Sayyed.
"The resolve to ensure justice in the case of Rafik Hariri contrasts markedly with the repeated failures of the Lebanese system to deliver justice for other political killings and human rights abuses," said Smart. "This creates a perception that some are considered more deserving of justice than others and presents a clear challenge to the credibility of the Special Tribunal."
The director added: "The international community needs now to press the Lebanese authorities to focus their attention on delivering truth and justice for the full range of victims of human rights abuses in Lebanon, regardless of the profile of the victims or the presumed identity of the perpetrators." - The Daily Star
February 28, 2009 - Hariri probe team 'committed' to uncovering truth
Bellemare leaves for Hague
By Dalila Mahdawi
BEIRUT: As the United Nations Independent Investigation Commission (IIIC) probing the assassination of former Premier Rafik Hariri wrapped up Friday, chief investigator Daniel Bellemare said the body remained committed to uncovering the truth behind Hariri's death.
"I want to reassure everybody that my team and I will do everything that is humanly and legally possible to ensure that the truth emerges and that those responsible for the crimes that fall within our jurisdiction are eventually brought to justice," the Canadian jurist said in an open letter addressed to the Lebanese people.
Bellemare left for The Hague Friday, where he will assume the role of Prosecutor for the Special Tribunal for Lebanon (STL), tasked with trying suspects of Hariri's killing. The billionaire and five-time premier was killed with 22 others in a massive car bomb as his convoy passed through Beirut's Ain al-Mreisseh seafront on February 14, 2005. His slaying was the first in a string of political assassinations targeting Lebanese anti-Syrian figures, which Damascus has consistently denied involvement in.
Although the investigation was moving to the Netherlands, a field office would be opened in Beirut and would "serve as a base" for the investigators, Bellemare said.
"The STL is not after revenge: it is after justice. Everybody, be they witnesses, detainees or accused, will be treated with dignity," he said.
Four former generals still detained in connection to Hariri's killing were on Thursday refused bail by investigative magistrate Sakr Sakr. LAF Intelligence head Raymond Azar, Mustafa Hamdan of the Presidential Guard, Internal Security Forces director Ali Hajj and Jamil al-Sayyed from General Security, were taken into custody in 2005 under the orders of former chief investigator Detlev Mehlis. Sakr rejected a similar appeal made by the men on Wednesday.
None of the former officials have been formally charged, but were brought into custody on suspicion of terrorism, murder and attempted murder - accusations that the men's lawyers say are based on the false testimony of a witness that was later retracted by investigators. The Lebanese authorities have agreed to transfer the men to The Hague within two months of the STL's launch, where Bellemare can push for their release or continued incarceration.
Sayyed's lawyer Akram Azuri on Friday told AFP that he was "extremely optimistic"
the four generals would be released shortly. "They have a clear conscience, they have no problem with the tribunal. They are impatient for it to get under way," he said. "If they are not freed [in Lebanon], their release [by the tribunal] will be imminent after March 1, I'm convinced of it," the lawyer said.
Earlier this week, UN chief Ban Ki-moon issued his fourth report on the investigation's progress, in which he said he was "pleased to report that all necessary steps and measures have been taken" toward the tribunal's commencement and that he would "continue to ensure that the Special Tribunal is able to achieve its mandate in the most effective manner."
Meanwhile on Thursday, a Cabinet decision to sign a memorandum of understanding with the tribunal was postponed to grant ministers of the Hizbullah-led March 8 coalition more time to study the proposal. The memorandum calls for organized relations between Bellemare and the Lebanese judiciary and will be discussed by the Cabinet next week, An-Nahar said on Friday.
Cabinet ministers did however approve the installation of cameras outside the homes of officials involved in the tribunal, as well as at the Justice Palaces of Baabda, Jdeideh and Sidon, An-Nahar said.
The newspaper also quoted an unidentified European source as saying Western countries had advised Damascus to form a team of lawyers to defend Syrian officials who could be accused of involvement in Hariri's killing. "The Syrians should defend themselves, because no country is ready to be charged" with that role, the source told An-Nahar.
French Foreign Minister Bernard Kouchner, meanwhile, said Thursday that France and Saudi Arabia's support for the STL would not waver despite efforts to improve relations with Syria. "Paris and Riyadh are in agreement over supporting the STL regardless of any attempts of rapprochement between France and Syria and between Saudi Arabia and Syria," he said at a joint press conference in Paris with Saudi counterpart Prince Saud al-Faisal.
The two countries had both contributed to financing the tribunal "since the beginning," he said, adding he hoped Hariri's killers would be found.
Speaking on behalf of the March 14 coalition, Nayla Tueni on Friday said the alliance would launch a "popular movement" upon the launching of the STL. Nayla, who is the daughter of assassinated An-Nahar publisher Gebran Tueni, promised loyalty to "all those who sacrificed for Lebanon" and noted March 1 would stand as "the day when truth triumphs over crime."
Her comments were echoed by Prime Minister Fouad Siniora, who told the German Press Agency that the tribunal marked "a turning point toward ending political assassinations in Lebanon" and ensuring that those responsible "would be punished."
In the first statement of its kind on Friday, Hizbullah urged the Lebanese judiciary "not to submit to outside pressure and immediately release the [four former] security chiefs."
"The security chiefs' detainment is arbitrary," the Hizbullah statement said. - With AFP
Amnesty warns against selective application of justice in Lebanon
BEIRUT: The Lebanese authorities must go beyond the narrow mandate of the Special Tribunal for Lebanon to ensure that perpetrators of other human rights violations in the country were also prosecuted, rights group Amnesty International said on Friday.
"The Special Tribunal alone cannot provide sufficient response to the long pattern of impunity that has persisted in Lebanon," said Malcolm Smart, Director of Amnesty International's Middle East and North Africa Program.
"The establishment of the Tribunal is a positive step that could help ensure justice for the serious crimes it is to investigate. But if it is to gain credibility and public confidence, it must be accompanied by complementary measures that address the grave human rights abuses of the past, as well as those that continue in the present," said Smart.
The mandate of the Special Tribunal for Lebanon was "by far" the narrowest of any international tribunal, the London-based group said. "This means that it will do nothing to address the enormous number of other grave human rights abuses committed in Lebanon in recent decades, raising concern that the justice being promoted is politically selective."
Amnesty called upon the Lebanese authorities to launch impartial investigations into all allegations of human rights violations that were not included in the tribunal's mandate, including the killings of Palestinian civilians at the Nahr al-Bared refugee camp during fighting in 2007, violations committed during the 1975-90 Civil War and reports of torture and abusive detention. "The authorities should also address the situation of four men who are being detained apparently in connection with the investigation into the killing of Rafik Hariri and whose detentions have been ruled arbitrary by a UN expert group," the organization said, referring to former security officials Raymond Azar, Mustapha Hamdan, Ali Hajj and Jamil al-Sayyed.
"The resolve to ensure justice in the case of Rafik Hariri contrasts markedly with the repeated failures of the Lebanese system to deliver justice for other political killings and human rights abuses," said Smart. "This creates a perception that some are considered more deserving of justice than others and presents a clear challenge to the credibility of the Special Tribunal."
The director added: "The international community needs now to press the Lebanese authorities to focus their attention on delivering truth and justice for the full range of victims of human rights abuses in Lebanon, regardless of the profile of the victims or the presumed identity of the perpetrators." - The Daily Star
February 28, 2009 - Regional entente could impact Tribunal's verdict
Court could serve as a toll with which to 'squeeze syrians in evolving negotiations'
By Michael Bluhm
Analysis
BEIRUT: Holland's The Hague will witness the launch of the Special Tribunal for Lebanon on Sunday, but the ultimate impact of the tribunal depends mostly on the outcome of the growing entente between Syria and the US and US allies in the Middle East, a number of analysts told The Daily Star on Friday.
Syria endured years of international isolation after many here and abroad blamed it for the February 2005 assassination of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri, but Damascus has since last summer been much in demand among its Arab brethren, France and the United States. Jeffrey Feltman, acting US assistant secretary of state for the Middle East, met with Syria's Ambassador to the US Imad Mustafa on Thursday, while Syrian Foreign Minister Walid Moallem visited Saudi Arabia on Tuesday.
Rumors have long swirled that the tribunal would function as a bargaining chip in the standoff between the US and its allies here on the one hand and the camp of Iran, Syria, Hamas and Hizbullah on the other. While the analysts said the tribunal would not simply fade away or never conduct a trial, they also acknowledged that political considerations could limit the tribunal's scope.
"The rapprochement with Syria is key to determining the final verdict," said Amal Saad-Ghorayeb, who wrote the 2002 book "Hizbullah: Politics and Religion" and teaches political science at Lebanese American University. "Syria is key to any regional stability, from Lebanon to Iraq."
Arab states and the US are trying to decouple Syria from Iran, with Arab countries perhaps willing to negotiate about the tribunal if Syria will help keep Iraq from falling entirely under Tehran's sway, said retired General Elias Hanna, who teaches political science at Notre Dame University
"This is embarrassing for the Arabs, if Iraq is under Iranian patronage," he said.
The US also wants to pry Syria away from Iran, but these efforts put new President Barack Obama in the delicate situation of engaging Syria while not abandoning the commitments the US made to Lebanon in the wake of Hariri's killing, Hanna added. Former US President George W. Bush extended strong verbal and material backing to Lebanon's March 14 political alliance, which remains wary that the US might trade on the tribunal to gain other concessions from Damascus, Saad-Ghorayeb said.
The diplomatic courtship between the US and Syria has only begun, leaving it far too early to draw any conclusions about whether any decoupling from Iran or influence on the tribunal will occur, the analysts said. The intentions of Syrian President Bashar Assad also remain typically inscrutable, and should his recent openness turn out to be a ruse, a deal on the tribunal will certainly not come to pass, said Saad-Ghorayeb.
"It's too soon to bet that Syria will be persuaded to leave the resistance front and join the moderate Arab states," she said.
Hanna said he discounted any conspiracy theories that the US, France and their allies had long planned to defang the tribunal in exchange for Syria divorcing its regional partners. Not only do Syria's ties to Iran run deep, but the UN Security Council, the US and the Netherlands would not have gotten so involved in setting up and paying tens of millions of dollars for the tribunal only to abandon it, he said.
"Nobody can control [the tribunal], because it's too complex to be controlled," Hanna said, adding that the March 1 inauguration of the tribunal's headquarters signified at least that investigators must have made some progress in the case. "You wouldn't go and build such a complex organization only for fun." However, he said that the tribunal would serve as a handy tool to squeeze the Syrians in the evolving negotiations. "Maybe the Americans or the Saudis will use this tribunal from time to time as a hammer against the Syrians," Hanna said.
Saad-Ghorayeb, meanwhile, said Sunday's christening did not represent a landmark in the case, with four years having elapsed since Hariri's assassination and no indictment filed - and with more years almost certain to elapse before any trial begins.
"It took four years for the tribunal to open its doors," she said. "I don't think it signals any kind of strategic milestone.
"The tribunal is going to take several years to come up with a verdict, anyway. It also allows time for the US and other political actors to shape the outcome," she added.
Hilal Khashan, head of the department of political studies and public administration at the American University of Beirut, said the tribunal would surely be emasculated by political considerations. Damascus recognizes how badly its rivals want it to switch sides and so Syria will wring every last advantage out of such a deal - including neutering the tribunal, Khashan said.
"The Saudis have been desperately trying to get the Syrians on their side," he said. "I'm sure the Syrians will not accept to be part of rapprochement unless they get what they want." For example, Thursday's announcement that Hamas had agreed to form a unity government demonstrated Syria's willingness to cooperate with the West - because of Syria's influence over Hamas - and Assad would not be so compliant without quid pro quo, Khashan added. "I see headway, and the Syrians are not doing that for free."
The Special Tribunal for Lebanon would probably become part of the tribute to be paid to Damascus, he said.
"The tribunal will be scaled down and limited mostly to Lebanese officials," Khashan said. "Should the case of those indicted go beyond the borders, it will affect a few Syrian security officers.
"I really believe that the list of those indicted, when it is released, will not be consequential. I don't think the tribunal will ever put on display or order the arrest of key Lebanese politicians," he added.
Regardless of outcome, the tribunal will have a range of effects in Lebanon - it has, for instance, become yet another campaign issue in the pivotal June 7 general elections, Hanna said. March 14 politicians have tried to lure voters by saying only a vote for their parties will ensure the continuity of the tribunal, Saad-Ghorayeb said.
On the bright side, the formal establishment of the tribunal in Holland at least reduces by one the number of issues separating the March 14 and March 8 camps, which had frequently sparred over the court, Saad-Ghorayeb added.
"Now that it's up and running, it at least removes one obstacle for some kind of agreement between the two sides," she said. "It's a very positive development that this took place before the elections. It's good that it's out of the way."
Many potential pitfalls still await Lebanon because of the tribunal, the analysts said. Some citizens will likely take umbrage at which Lebanese judges were chosen or passed over for the tribunal, Saad-Ghorayeb said. Once the tribunal begins indicting suspects and calling witnesses, the pressure will rise dramatically on various individuals and groups implicated, with the possibility that a verdict viewed as unjust could spark violence, the analysts said.
In the "worst-case scenario," Syria might react by unleashing turmoil in Lebanon if the tribunal puts the Assad regime in a vise, Hanna said.
"If the Syrians feel that it's going to be used against them, and there's no way out ... from a logical point of view they're going to do something in Lebanon," he said.
A verdict convicting Leban-ese in the crime might also spur many here to demand that similar tribunals bring to justice those involved in political crimes outside the mandate of the tribunal, such as the atrocities committed during the 1975-90 Civil War, Saad-Ghorayeb said.
"Even if the real culprits are brought are brought to justice, it's a double-edged sword of sorts," she said. "The UN is setting a very dangerous precedent for itself in determining which crimes to investigate. This is not going to promote reconciliation in Lebanon at all."
UN and tribunal officials have long said they hoped the tribunal would bring about an end to impunity for those responsible for the decades of politically motivated violence here, but as long as the wobbly Lebanese state continues to be weaker than various militias and foreign security agencies operating here, the culture of impunity is unlikely to end, Khashan said.
"None of the attacks within Lebanon in the past 60 years have been solved," he said. "I don't see any reason why Hariri's assassination would end up any differently."
February 28, 2009 - Assafir - Wakim about the STL
سياسة
تاريخ العدد 28/02/2009 العدد 11233
واكيم: المحكمة
كانت ستطلق
الأخوين عبد العال
رأى رئيس «حركة الشعب» النائب السابق نجاح واكيم، «ان الافراج عن الاخوين عبد العال جاء بسبب ان المحكمة ذات الطابع الدولي كانت ستفرج عن هؤلاء فورا مع ذكر السبب وهو انه لا سند للتوقيف وللتمادي فيه ما يشكل ادانة لجهات سياسية وقضائية متنفذة. ولهذا فاننا لن نفاجأ اذا اقدمت الجهات عينها على الافراج عن الضباط الاربعة او بعضهم».
وقال: نحن لا نفهم كيف تقدم جهات سياسية وقضائية على ارتكاب جرائم القتل المعنوي ضد منظمات سياسية وضباط وافراد عاديين خدمة لمآرب سياسية تحت شعار «الحقيقة».
واعتبر انه «تحت شعار الحقيقة يجري تزييف كل الحقائق وتضليل الرأي العام حتى ولو أدى ذلك الى تمكين المجرمين الحقيقيين من التخفي والهرب».
February 28, 2009 - Assafir - Qassem to free the generals
سياسة
تاريخ العدد 28/02/2009 العدد 11233
قاسم يدعو لإطلاق الضباط الأربعة:
القضاء أمام اختبار كبير لإثبات نقائه
استقبل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وفداً من عائلات الضباط الأربعة الموقوفين بقضية اغتيال الرئيس الحريري، وأوضح للوفد وجهة نظر حزب الله حول هذه القضية قائلاً:
نحن ندعو إلى إطلاق سراح الضباط وإلا من كان لديه تهمة أيضاً فليعلنها فوراً، وأن ما حصل في اليومين الماضيين من إطلاق سراح الثلاثة الأخوين عبد العال وجرجورة يدل بما لا يقبل الشك أن احتجازهم أيضاً كان احتجازاً تعسفياً، وعندما سئل المعنيون عن مبررات إطلاق السراح قالوا: توجد حيثيات قضائية سرية لا نستطيع إبرازها لسلامة التحقيق، إذاً كيف يتم إبراز كل التهم ولم يرد عليها أحد، وكيف يتم إبراز كل الادعاءات مع التحليلات والعنتريات التي خرج بها بعض السياسيين حيث تحدثوا عن تفاصيل جنائية وهم لا يفهمون شيئاً بالمسائل الجنائية، هنا عندما تنكشف الحقيقة نرى الصمت والمطلوب المحافظة على سرية التحقيق، إذاً هؤلاء الذين لبثوا في السجن هذه الفترة الطويلة ثم أُفرج عنهم بأي حق هل قانون أصول المحاكمات يسمح بهذا في لبنان؟ أبداً، هل هناك قانون دولي يسمح بذلك؟ أبداً. نحن نعتبر أن القضاء اللبناني إذا أراد أن يبرز أن لديه نقاء وعدالة من المفروض أن يفرج عن الضباط الأربعة قبل أن يوسم بأنه لا يحمل هذه العدالة عندما يتبين أن الملف فارغ وليس هناك شيء.
وأضاف: على هذا الأساس أتمنى أن تكون هناك جرأة ونحن كحزب الله سنطالب المعنيين وسنتحدث سياسياً وقضائياً مع المعنيين، والكل مسؤول رئيس الجمهورية مسؤول، ورئيس الحكومة مسؤول، والقضاء المختص مسؤول، وسنطالب كل واحد منهم من موقع مسؤوليته أن يملك الجرأة للقيام بالإجراءات القانونية، نحن لا نريد براءة سياسية، ولا نريد منَّة من أحد، نحن نريد براءة قضائية أو إدانة قضائية، وغير ذلك لن يكون إلاَّ الخزي والعار لأي أداء لا يرحم ولا يأخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصية.
في النهاية هؤلاء ضباط خدموا وطنهم وتسلموا مواقع أساسية في البلد، وعملوا بما اقتنعوا به من موقعهم، وأخلصوا بمقدار ما استطاعوا، إذا كانت عليهم إشكالات فلتبرز لأن الرأي العام أصبح مطلعاً على تفاصيل وضعهم، لا تتم إجراءات التحقيق بإخفاء براءتهم بينما نشر المعطيات غير الصحيحة بالسياسة لا يحاسب عليها القضاء ولا يتوقف عندها.
واعتبر أن «هذا الاختبار اختبار كبير للقضاء، أتمنى أن ينجح في فرصته الأخيرة، وإلاَّ ستكون النتيجة عبئاً كبيراً على القضاء لا يمكن محوها بعد ذلك، هذه مسؤوليتنا ونحن سنتحرك بكل جدية».
وبعد ذلك كان تصريح لمالك جميل السيد ، قال فيه:
أطلعناه على جميع مجريات الملف، ولكننا سلطنا الضوء على بعض النقاط التي كانت بحاجة إلى تفصيل وتدقيق، والحقيقة أن المرحلة التي وصلنا إليها مؤسفة للقضاء اللبناني بأن يصل إلى درجة من الاهتراء وأن يتصرف بالطريقة التي تصرف فيها في اليومين الأخيرين التي فضحت التحقيق أمام الرأي العام اللبناني، الذي يعرف حقيقة هذا الملف والتزوير الموجود فيه، للأسف إن وضع الضباط الأربعة في الشق الذي يتعلق بتزوير التحقيق وليس معرفة الحقيقة في التحقيق، لأن المجرم الذي يسرق مكاتب المحامين وكل يوم يركب شهوداً زور جددا، والذي همه تسييس الملف والإبقاء على توقيف الضباط، هذا المجرم ما زال طليقاً في البلد ويتصرف على راحته ولا أحد قادر أن يفعل معه شيئا، فكلما كان التوقيف للضباط مستمراً لغايات سياسية وأحقاد شخصية وكيدية ومحاسبة على فترة سابقة كلما بعدنا عن تبيان الحقيقة ولو استمر التحقيق عشرات السنوات، وبالتالي هناك مناشدة للقضاء اللبناني أن يعيد المصداقية لنفسه لأن الفضيحة كبيرة، ونتمنى على السلطات السياسية الدستورية ومجلس الوزراء وفخامة الرئيس وكل من يهمهم مصداقية مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء أن يضغطوا باتجاه ليس التدخل السياسي بالتحقيق بل تقويم وإعادة مسار العدالة إلى الطريق الصحيح والإفراج عن الأشخاص المظلومين الموقوفين منذ ثلاثة سنوات ونصف سنة من دون أدلة.
وصرحت السيدة سمر الحاج عقيلة اللواء علي الحاج بأن أخذ الضباط إلى «لاهاي» من دون اتهام يعتبر خطفا، وعلى السلطة اللبنانية القضائية والسياسية أن تمنع هذه الفضيحة، فليتفضل القضاء اللبناني ليس بإطلاق سراح الضباط بل باتهامهم قبل خطفهم إلى «لاهاي» وإنْ حصلت فليعلم القاصي والداني أن هذا البلد «لبنان» يمكن أن أي شخص ببيته يتم خطفه بنفس الطريفة من دون دليل ومن دون اتهام ويُذهب به إلى «لاهاي» لأنه لا يتماشى مع مزاجهم السياسي.
February 28, 2009 - Assafir - Lawyer of general Al Sayyed
محلّيات
تاريخ العدد 28/02/2009 العدد 11233
عازوري: طلبات إضافية حتّى إخلاء
السبيل وإعادة الاعتبار لسمعة الدولة
ردّ قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي صقر صقر طلبات إخلاء السبيل التي تقدّم بها وكلاء الضبّاط الأربعة على أن يستلم اليوم والاثنين المقبل طلبات جديدة إلى حين رفع يده عن الملفّ.
والمفاجئ أنّ صقر لم يعلّل سبب ردّ هذه الطلبات، وسألت «السفير» وكيل اللواء الركن جميل السيد المحامي أكرم عازوري عن الأمر، فقال «إنّ قرار التوقيف بالأساس لم يكن معلّلاً، كما أنّ جميع قرارات ردّ طلبات إخلاء السبيل لم تكن بدورها معلّلة، حتى إنّ القرار ما قبل الأخير لم يبلغ مضمونه للدفاع حيث اكتفى القلم بإبلاغ الدفاع نتيجته».
وأكد عازوري أنّه سيعود ويتقدم بطلب جديد لإخلاء السبيل، لأنّ القاضي صقر يظلّ مختصاً للبتّ بهذا الطلب حتى بعد الأول من آذار وإلى حين تلقيه طلباً رسمياً من بلمار لرفع يد القضاء اللبناني عن القضية ذلك أنّه لا يوجد في القانون أيّة مذكّرة توقيف دون أن يوجد قاض مختص لوضع حدّ لها، لأنّ التوقيف هو أخطر ما تتعرّض له حرية الإنسان، والفراغ القضائي مع وجود مذكرة توقيف يؤلّف اعتداء صارخاً على حقوق الإنسان».
وإذ رحّب عازوري بانطلاق أعمال المحكمة، قال إنّ تسلّم بلمار مسؤولياته كمدع عام هو أمر لمصلحة الدفاع، وهو تحديداً ما حمل الدفاع على التوقع ألاّ يستمر التوقيف إلاّ لأسابيع قليلة معدودة بعد أن يكون بلمار قد تسلم زمام الملفّ.
وأعلن عازوري أنّه سيظلّ يحاول أن يصدر القرار بإخلاء السبيل عن القضاء اللبناني وذلك حتى اللحظة الأخيرة لأنّه يعتبر أن صدور مثل هذا القرار عن القضاء الوطني هو العمل الوحيد الذي من شأنه إعادة الاعتبار لسمعة الدولة اللبنانية ومحو الآثار المستقبلية لقرار لجنة حقوق الإنسان الصادر في 27 تشرين الثاني 2007 والذي صنّف لبنان بسبب هذا الاعتقال ولأول مرة كدولة تمارس الاعتقال التعسفي، في حين أنّ صدور قرار إخلاء السبيل عن القضاء الدولي لا يعيد الاعتبار إلى سمعة الدولة اللبنانية.
وعما إذا كان عازوري يستعد للانتقال إلى لاهاي بعيد نقل الضباط الأربعة إليها، أجاب: «لا يحتاج الضباط إلى محامين في لاهاي لأنّ عملية إخلاء السبيل سوف تكون بالتأكيد إجراء إدارياً روتينياً وليس عملاً دفاعياً بالمعنى القضائي للكلمة».
February 28, 2009 - Annahar - Nayla Tueni about the STL
السبت 28 شباط 2009 - السنة 76 - العدد 23625
محليات سياسية
نايلة تويني لـ"الرأي": كشف الحقيقة
وإحقاق العدالة شرط لـ"ربيع لبنان"
قالت المديرة العامة المساعدة لجريدة "النهار" نايلة تويني ان "انطلاق المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في لاهاي (غداً الاحد) حدث تاريخي بامتياز". واكدت ان "من حقنا ان نعرف مَن اغتال قادتنا ونخبنا السياسية والثقافية والاعلامية والعسكرية"، معتبرة ان "من شأن تحقيق العدالة إنصاف هؤلاء الشهداء ووضع حدّ للجرائم السياسية التي أنهكت لبنان، وهي الامور التي لم يكن في الامكان تحقيقها من دون قيام محكمة دولية".
وشددت في حديث الى جريدة "الرأي" الكويتية على ان "كشف الحقيقة وإحقاق العدالة شرط لـ"ربيع لبنان" ومعرفة القاتل يعيد الى ذوي الشهداء بعض حقهم، والى الشعب اللبناني الاطمئنان لعدم استمرار المسلسل الاجرامي". وتوقعت ان "يكون الوضع دقيقاً مع بدء عمل المحكمة. وبوعي اللبنانيين، يمكن الوصول الى بر الامان".
وردا على سؤال عما اذا كانت المحكمة ستشكل رادعاً يحمي لبنان، ام انه من المبكر الحديث عن ذلك في ظل حركة التطبيع الجديدة في المنطقة بالتزامن مع قيام المحكمة، قالت: "من المبكر التوغل في التوقعات. المحكمة تنطلق في ظل أوضاع دقيقة. ومن غير المستبعد ان نواجه أوضاعاً صعبة مع إصدار القرار الظني وما قد يتضمنه، ومع استدعاء الشهود والمشتبه فيهم وبدء المحاكمات وتوقيف بعضهم. كل العالم سيكون مشدوداً الى هذه المحكمة التي من المتوقع ان تتمتع بالشفافية والعلنية". واستبعدت "تسييس المحكمة او حصول تسويات على حسابها. فمسارها صار مستقلاً، ونحن حرصاء على ان تتوافر لها كل الظروف من اجل إحقاق العدالة".
وسئلت: ماذا تقولين لوالدك الشهيد جبران تويني ولسائر شهداء "انتفاضة الاستقلال"؟ فاجابت: "أقول لهم إننا لم نستسلم للترهيب، ولن نستسلم، والمحكمة صارت حقيقة. وبالنسبة إليّ، يجسد هذا الانجاز ايماننا بوطننا وقيم الحرية والعدالة فيه، وبأن العدالة تمهل، ولا تهمل، وسيأتي يوم نعرف فيه مَن اغتال أحبّتنا وخيرة رجالاتنا. وأجمل ما يمكن ان نقدمه الى شهدائنا حيث هم هو معرفة الحقيقة، حقيقة مَن ارتكب كل تلك الجرائم الارهابية".
والا تخشى عشية استعدادها لدخول المعترك السياسي على ديك "النهار"، في ظل صراع "الكواسر السياسية"، خصوصاً ان الادوار تكاد تنقلب لتصبح الصحافة في موقع الاتهام والمساءلة؟ اجابت: "لا يمكن احدا إسكات ديك "النهار" الذي سيبقى يصدح مع كل صباح. وهو باقٍ فوق كل الالقاب والكراسي، لان عائلة "النهار" وصحافييها، اصحاب التجارب والريادة والخبرة، يحملون بأقلامهم المرفوعة دائماً "ديك النهار" الذي لن ينكّس صوته مهما بلغت الصعاب. حاولوا قتل ديك "النهار" باغتيال جبران، لكننا أثبتنا للجميع انه خرج أقوى. وسأدخل المعترك السياسي، بعدما تأكدت انني أستطيع التوفيق بين دوري في "النهار" وقدرتي على الانخراط في العمل السياسي".
• تجمعين في شخصيتك إرثاً من التجارب السياسية المتعددة الاتجاه. فهل انت أقرب الى برغماتية "الجدّ" غسان تويني، ام الى وسَطية "الجد" ميشال المر، ام اقرب الى راديكالية "الخال" مروان حماده؟
- انا اقرب الى ثورة جبران تويني وحلمه وانتفاضته.
• وهل سيكون برنامجها الانتخابي عينة من برنامج جبران تويني الذي ترشح على اساسه لانتخابات 2005 ؟ اجابت: "سيتضمن برنامجي الانتخابي قضايا نطمح الى تحقيقها، من برنامج جبران، الى مسائل تعنى بالبيئة، والاقتصاد، والشؤون الاجتماعية وغيرها، الى امور تخص اهالي الاشرفية والرميل والصيفي. والهدف من ترشحي هو تمثيل الجيل الجديد وطموحاته وإشراكه من موقع المسؤولية في صنع مستقبله".
وسئلت: قررتِ خوض الانتخابات كمستقلة، لكن في اطار تحالف قوى 41 آذار. ماذا يعني هذا التمايز؟ اجابت: "يعني انني لست حزبية، ولا أنتمي الى اي حزب. أمثّل خط جبران، وهو كان من أركان "ثورة الارز"، وأحد الذين عملوا من اجلها. ومن المؤكد انني سأكون جزءاً من قوى 14 آذار وتحالفاتها، ومشارِكة في هذا الائتلاف الواسع الذي تجمعه قضية الدفاع عن لبنان وحريته وديموقراطيته وسيادته".
واذ اكدت "انني لا أؤمن بالوراثة السياسية، بل بالعزم على مواصلة مسيرة الشهداء الذين افتدوا الوطن بأغلى ما يملكون"، اعتبرت ان "فرصة وجود الشباب في البرلمان ينبغي ان تكون مفتوحة امام الجيل الجديد، لانه يشكل دماً جديداً يضخ حيوية تحتاج اليها الحياة السياسية. ومن حق اي شاب، انا او سواي، الترشح وخوض التجربة من اجل التغيير".
وهل مجيء شباب الى البرلمان من بيوتات سياسية يجعلهم مجرد صدى للآباء ام يمكن ان يتركوا بصمات خاصة في الحياة السياسية؟ اجابت: "علينا ان نوائم بين امرين: التعلم من الاجيال التي سبقتنا ، لان من شأن ذلك ان يؤمن الخبرة والنضوج والمعرفة والحكمة، والحفاظ على روح التجديد كجيل له تطلعاته ويطمح بشغف الى نقل المجتمع والدولة الى الحداثة. والجمع بين المسألتين يتيح للشباب لعب دور حيوي والتمتع بواقعية في مقاربة قضايانا كجيل ووطن".
واملت في "اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لتمكين اللبنانيين من التعبير عن آرائهم وخياراتهم، بعيداً من اي مشكلات وعرقلة يمكن ان تعوق هذا الاستحقاق". وقالت: "يحق للبنانيين ممارسة ديموقراطيتهم والعيش بسلام والتطلع الى المستقبل".
February 28, 2009 - Almustaqbal - Ban Ki Moon report
"المستقبل" تنشر النص الحرفي للتقرير الرابع حول القرار 1757:
بان كي مون سيواصل كفالة قدرة المحكمة على الوفاء بولايتها
المستقبل - السبت 28 شباط 2009 - العدد 3233 - شؤون لبنانية - صفحة 10
قبيل ساعات من الاحتفال الرسمي ببدء العمل الفعلي للمحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ورفاقه، ابلغ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مجلس الامن الدولي في تقريره الرابع حول تنفيذ القرار 1757، ان قاعة المحكمة ستكون جاهزة للاستخدام في اوائل سنة 2010، وانه يتوقع مع نهاية شهر شباط الحالي وضع صياغة القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات وسائر الوثائق القانونية اللازمة، بشكلها النهائي، وانه في الاول من آذار سيباشر الرئيس الحالي للجنة التحقيق القاضي دانيال بيلمار مهامه بصفته مدعياً عاماً للمحكمة الخاصة في لاهاي.
واكد كي مون في التقرير، انه سيواصل كفالة قدرة المحكمة على الوفاء بولايتها بأكبر قدر من الفاعلية.
وتنشر "المستقبل" النص الحرفي للتقرير باللغة العربية كما صدر امس عن الامانة العامة للامم المتحدة. وفيه:
"اولاً مقدمة
1 - عهد قرار مجلس الامن 1757 (2007) الى الامين العام بأن يتخذ، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، الخطوات والتدابير اللازمة لانشاء المحكمة الخاصة للبنان في موعد قريب. ويقتضي القرار ايضا من الامين العام ان يقدم تقريرا الى مجلس الامن عن تنفيذ القرار في غضون 90 يوما، وبعد ذلك بشكل دوري.
2 وفي 17 كانون الاول/ ديسمبر 2008، وبعد تشاور المستشار القانوني للامم المتحدة باسم الامين العام مع رئيس وزراء لبنان، فؤاد السنيورة، ومع رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة، دانيال بيلمار، قرر الامين العام ان تبدأ المحكمة الخاصة عملها في 1 آذار/ مارس 2009. ولدى اتخاذ هذا القرار، راعى الامين العام ورود تبرعات كافية لبدء عمل المحكمة الخاصة وللسنة الاولى من عملها، والتقدم المحرز في عمل لجنة التحقيق.
3 ويعرض هذا التقرير الخطوات والتدابير المتخذة منذ صدور التقرير الثالث للامين العام المؤرخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 (S/2008/734) لكفالة بدء اللجنة الخاصة عملها في 1 آذار/ مارس 2009.
ثانياً موقع مقر المحكمة
الف اتفاق المقر
4 في 12 كانون الاول/ ديسمبر 2007، وقع ممثلان عن الامم المتحدة وهولندا الاتفاق المبرم بين الامم المتحدة ومملكة هولندا بشأن مقر المحكمة الخاصة للبنان. ووفقا للفقرة 1 من المادة 51 من اتفاق المقر، ينطبق الاتفاق مؤقتا اعتبارا من تاريخ توقيعه. وفي 10 شباط/ فبراير 2009، ابلغت حكومة هولندا مكتب الشؤون القانونية بأنه قد تم الامتثال للمقتضيات القانونية لنفاذ الاتفاق.
باء مبنى المحكمة
5 كما ذكر في الفقرة 5 من التقرير السابق، ففي 29 نيسان/ ابريل 2008، وافقت لجنة ادارة المحكمة الخاصة على الخطط التي اقترحها مسجل المحكمة بالتشاور مع السلطات الهولندية لتجديد المبنى وتهيئته. ويقع المبنى في المنطقة الحضرية للاهاي.
6 وفي مطلع آذار/ مارس 2009، سوف يتم انجاز الاعمال المتعلقة بالتدابير الامنية خارج المبنى واعمال تجديد الاجزاء الداخلية للمبنى. وقد اختير مهندس معماري لتصميم قاعة المحكمة التي يتوقع ان تكون جاهزة للاستخدام في اوائل عام 2010.
ثالثاً تعيين القضاة والمدعي العام ومسجل المحكمة ورئيس مكتب الدفاع
7 كما ذكر في الفقرة 11 من التقرير الثاني (S/2008/173) انتهى الامين العام من عملية اختيار قضاة المحكمة الخاصة. غير انه لن يعلن اسماءهم حتى تكون جميع التدابير الامنية اللازمة قد اتخذت.
8 وفي 1 آذار/ مارس 2009، سيباشر الرئيس الحالي للجنة التحقيق مهامه بصفته مدعياً عاماً للمحكمة الخاصة في لاهاي، وقد عين رئيساً للجنة التحقيق ومدعيا عاما للمحكمة الخاصة على السواء في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، لكفالة تنسيق الانتقال من انشطة لجنة التحقيق الى انشطة مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة.
9 وكما جاء في الفقرة 10 من التقرير الثالث، نشر اعلان وظيفة شاغرة لمنصب رئيس مكتب الدفاع في 17 نيسان/ ابريل 2008، ولكي يصل الى الاوساط المختصة جرى تعميمه على نقابات المحامين المعنية ومسجلي المحاكم الدولية. وفي اوائل كانون الثاني/ يناير 2009، انشأ الامين العام فريقا للاختيار اجرى مقابلات مع المرشحين لهذا المنصب يومي 12 و13 كانون الثاني/ يناير 2009. وفي 28 كانون الثاني/ يناير، قدم المستشار القانوني الى الامين العام تقرير فريق الاختيار وتوصيته التي اعتمدها بالاجماع. وفي 12 شباط/ فبراير 2009، ابلغ الامين العام المستشار القانوني بأنه يؤيد توصية الفريق. ووفقا للفقرة 1 من المادة 13 من النظكام الاساسي للمحكمة الخاصة الملحق بمرفق قرار مجلس الامن 1757 (2007)، سيعين الامين العام رئيس مكتب الدفاع بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة فور انتخابه.
10 وانتقل المسجل، بعد ان تولى مهامه في نيويورك في 28 نيسان/ ابريل 2008، الى لاهاي في 7 تموز/ يوليه 2008. ومنذ ذلك الحين، يعمل المسجل وفريقه بلا كلل لكفالة تنسيق الانتقال من لجنة التحقيق الى مكتب المدعي العام واعداد مبنى المحكمة الخاصة لشغله في 1 آذار/ مارس 2009.
رابعاً صياغة القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات وسائر الوثائق القانونية اللازمة
11 قام فريق الخبراء الذي دعاه المستشار القانوني الى الاجتماع في شهر آذار/ مارس 2008 بإعداد الصيغ الاولية للقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات، وقواعد الاحتجاز، والتوجيهات المتعلقة بتعيين محامي الدفاع. ويتوقع انه بحلول نهاية شباط/ فبراير2009 سوف توضع هذه الصيغ في شكلها النهائي باللغات الرسمية الثلاث للمحكمة الخاصة، وهي الانكليزية والفرنسية والعربية. وسييسر توافر هذه الوثائق بجميع اللغات الثلاث انجاز واعتماد القضاة للقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات وسائر الوثائق الأساسية خلال جلستهم العامة الأولى.
خامساً - أنشطة لجنة الادارة
12 - واصلت لجنة الادارة، التي أنشئت في 13 شباط/فبراير 2008 لتوفير التوجيهات والمشورة العامة بشأن جميع الجوانب غير القضائية لعمليات المحكمة الخاصة، عقد اجتماعاتها بانتظام. ومنذ صدور التقرير الثالث للأمين العام، نظرت في مسائل متعددة، من قبيل الاتفاق المبرم بين المحكمة الخاصة والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، وتحويل الأموال من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني الى الحساب المصرفي للمحكمة الخاصة. وعلاوة على ذلك، اعتمدت لجنة الادارة، منذ انشائها، عدة وثائق منها أحكام وشروط خدمة القضاة، والنظامان الأساسي والاداري للموظفين، والنظام المالي والقواعد المالية للمحكمة الخاصة.
13 - وفي 22 كانون الثاني/يناير 2009، عينت لجنة الادارة، برئاسة ممثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، ممثل كندا نائباً لرئيسها.
سادساً - الموافقة على الميزانية واستقدام الموظفين
14 - في 12 كانون الأول/ديسمبر 2008، وافقت لجنة الادارة على ميزانية المحكمة الخاصة ومقدارها 51.4 مليون دولار للسنة الأولى من عملها التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2009. واعتمدت الميزانية على أساس أن المسجل يمكنه أن يقترح ميزانية تكميلية خلال السنة لتوافق عليها لجنة الادارة، اذا نشأت أنشطة لم تكن متوقعة في الميزانية.
15 وفي ما يتعلق بالتوظيف، تتواصل أنشطة مكثفة لاستقدام الموظفين من أجل مد المحكمة الخاصة بالموارد البشرية اللازمة لتغطية احتياجاتها التشغيلية. وتبذل جهود خاصة لكفالة الانتهاء من نقل الموظفين من لجنة التحقيق الى مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بحلول 1 آذار/مارس 2009.
16 - وفي هذا السياق، يود الأمين العام ايضاً أن يفيد بأن الجمعية العامة قبلت في كانون الأول/ديسمبر 2008، خلال دورتها الثالثة والستين، انضمام المحكمة الخاصة الى عضوية الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2009.
سابعاً - الترتيبات المتعلقة بالانتقال من لجنة التحقيق الى المحكمة الخاصة
17 - عملاً بالمادة 17 من مرفق القرار 1757 (2007)، تبذل الجهود لكفالة الانتقال السلس من أنشطة لجنة التحقيق الى انشطة مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة. وفي هذا الصدد، طلب رئيس لجنة التحقيق، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2008، أن تمدد لشهرين فترة ولاية اللجنة. وكان الغرض من التمديد السماح بمواصلة تحقيقات اللجنة دون انقطاع، وتيسير الانتقال التدريجي للعمليات، والموظفين، والأصول الى لاهاي، قبل بدء المحكمة الخاصة رسمياً عملها في 1 آذار/مارس 2009. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2008، وبعد احاطة قدمها رئيس اللجنة، مدد مجلس الأمن ولاية لجنة التحقيق حتى 28 شباط/فبراير 2009.
18 - وفي ضوء قرار مجلس الأمن، وضع مسجل المحكمة ورئيس اللجنة خطة للانتقال من لجنة التحقيق الى مكتب المدعي العام في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير الى 28 شباط/ فبراير 2009. وتهدف الخطة الى خفض الموظفين تدريجياً للتقليل الى أدنى درجة من الاضطراب في أعمال التحقيق وتوفير الوقت الكافي لسجل المحكمة لاستيعاب عدد كبير من الموظفين بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.
19 - وتحقيقاً لهذه الغاية، أنشأ مسجل المحكمة ورئيس اللجنة فرقة عمل تتألف من موظفين كبار من كلتا الهيئتين لتنسيق وتيسير أنشطة الانتقال. وعقدت فرقة العمل مؤتمرات أسبوعية من بعد، وكذلك اجتماعين مباشرين، أحدهما في لاهاي والآخر في بيروت. وعملت هذه الآلية على حل المشاكل والتحسب للتحديات المقبلة. وفي شباط/فبراير 2009، نقلت المواد والنظم الالكترونية من بيروت الى لاهاي، واتخذت كافة الترتيبات العملية تمهيداً لوصول المدعي العام في 1 آذار/مارس 2009.
ثامناً - التمويل
20 - يجري اتخاذ الترتيبات بين الأمم المتحدة والمحكمة الخاصة لإغلاق صندوق الأمم المتحدة الاستئماني وتحويل المبلغ المتبقي في الصندوق الى المحكمة الخاصة قبل تاريخ بدء عملها. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2008، تلقت المحكمة الخاصة مبلغ 10 ملايين دولار في حسابها المصرفي، وكان هذا أول تحويل للأموال من الصندوق الاستئماني الى المحكمة الخاصة.
21 - وكما جاء في الفقرة 2 أعلاه، ورد ما يكفي من التبرعات بحلول 17 كانون الأول/ديسمبر لبدء عمل المحكمة الخاصة وللسنة الأولى من عملها. ويشارك المستشار القانوني في الجهود الجارية لزيادة التعهدات بتمويل السنتين اللاحقتين من عملها.
تاسعاً - التدابير الأمنية
22 - ما زال تنفيذ التدابير الأمنية المناسبة مسألة أساسية للنجاح في انشاء المحكمة الخاصة.
23 - وفي هذا الصدد، اتخذ مسجل المحكمة، بالتشاور الوثيق مع ادارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمانة العامة والسلطات في هولندا ولبنان، جميع التدابير المناسبة لكفالة أمن القضاة وكبار مسؤولي المحكمة الخاصة وموظفيها. وسينتهي من وضع التدابير الأمنية المتعلقة بالمبنى بحلول 1 آذار/مارس 2009.
عاشراً - وضع استراتيجية للاتصالات والتعريف بالمحكمة
24 - تولى رئيس قسم الشؤون العامة والتوعية في المحكمة الخاصة مهام منصبه في 26 كانون الثاني/يناير 2009. وبدأ العمل في عدد من المجالات البرنامجية الأساسية بهدف كفالة النظر الى المحكمة الخاصة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة ومحايدة وتعزيز الثقة بها من جانب سكان لبنان والمنطقة على نطاق أوسع.
25 - وتحقيقاً لهذا الغاية، تتخذ خلال الفترة المشمولة بالتقرير الخطوات التالية:
(أ) - يجري اعداد مشروع سياسة لوسائط الاعلام واطلاع الجمهور،
(ب) - يجري صياغة مجموعة من صحائف الوقائع التي تشمل الهيئات الرئيسية للمحكمة الخاصة،
(ج) - يجري انشاء مكتب للتوعية،
(د) - يجري اعادة تصميم الموقع الشبكي للمحكمة الخاصة ليكون غنياً بالمعلومات، ويتسم بالتماسك، ويسهل الاطلاع عليه، ويكون متاحاً باللغات الرسمية الثلاث للمحكمة الخاصة.
حادي عشر - الخطوات المقبلة
26 - في ضوء ما تقدم، يسر الأمين العام أن يفيد بأن جميع الخطوات والتدابير الضرورية اتخذت لتبدأ المحكمة الخاصة عملها اعتباراً من 1 آذار/مارس 2009. وفي ما بعد، ستباشر أنشطتها على مراحل متتالية.
27 - وفي 1 آذار/مارس 2009، سيتقلد رئيس لجنة التحقيق منصب المدعي العام للمحكمة الخاصة وسيواصل تحقيقاته انطلاقاً من لاهاي.
28 - وبعد 1 آذار/مارس 2009 بوقت قصير:
(أ) - سيتولى رئيس المحكمة الخاصة، عند انتخابه، المنصب على أساس التفرغ لكفالة كفاءة ادارة المحكمة وسير العمل بها،
(ب) - سيعين رئيس مكتب الدفاع وسيتولى مهامه حسب الحاجة،
(ج) - سيتولى قاضي الاجراءات التمهيدية منصبه بتفرغ لإصدار أي مذكرات أو أوامر تلزم لإجراء التحقيقات وللاعداد للمحاكمات.
29 - سيتولى قضاة الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف مسؤولياتهم في تاريخ يحدده الأمين العام، بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة. والى أن يطلب اليهم العمل على أساس التفرغ، سيعملون بحسب كل حالة على حدة لأداء بعض المهام، وخاصة مناقشة واعتماد القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات، ووثائق قانونية رئيسية أخرى.
ثاني عشر - ملاحظات ختامية
30 - هذا هو آخر تقرير للأمين العام قبل بدء المحكمة الخاصة عملها كهيئة قضائية مستقلة في 1 آذار/مارس 2009. وسيواصل الأمين العام كفالة قدرة المحكمة الخاصة على الوفاء بولايتها بأكبر قدر من الفعالية. غير أن تعاون الدول الأعضاء جميعاً سيظل أساسياً لكي تنجح المحكمة الخاصة".
وتوقعت مصادر ديبلوماسية، أن يأخذ مجلس الأمن علماً بالتقرير ويطلب من الأمين العام استكمال دوره في تطبيق القرار 1757.
February 28, 2009 - Almustaqbal - Launching of the STL
بدء عمل المحكمة يبقي القرارات الدولية مرجعية
وأصول المحاكمات ستعتمد القانون اللبناني
المستقبل - السبت 28 شباط 2009 - العدد 3233 - شؤون لبنانية - صفحة 2
ثريا شاهين
مع البدء الفعلي لعمل المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري غداً الأحد، تطرح استفهامات حول الواقع الجديد الذي ستفرضه المحكمة من حيث العلاقة مع مقتضيات التحقيق والعدالة في الجريمة والجرائم الأخرى ذات الصلة، ومفاعيل القرارات الدولية حول الجريمة والتي أوصلت الى وجود المحكمة.
وفي هذا الإطار، تفيد مصادر ديبلوماسية بأن أصول المحاكمات التي سيضعها القضاة في المحكمة والتي سيتم العمل عليها فور إنطلاقتها، ستحدد تفاصيل العلاقة مع المتهمين والموقوفين والمشتبه بهم والاستنادات القانونية التي ستتبعها المحكمة.
وسيكون للمدعي العام دوراً أساسياً في القواعد الإجرائية وتنفيذها وعلى الرغم من ان المحكمة ذات طابع دولي، وأقرت بقرار دولي، فإنها ستعتمد القانون اللبناني، وقد طلب سابقاً مجلس الأمن التعاون من كل الأطراف والجهات معها، على هذا الأساس. وهذا ما يشكل مرجعية في استناداتها مع عدم إغفال بعض العناصر التي ستتبعها أساساً من القانون الدولي.
ومن الآن وحتى صدور نظام المحاكمات فيها، سيؤدي المدعي العام دوره في استكمال التحقيق، وفي بت مصير الموقوفين من الضباط الاربعة. إذ ان توقيفهم بناء على توصية دولية من لجنة التحقيق الى القضاء اللبناني، يستلزم توصية دولية من المحكمة التي اندمجت في هيكليتها لجنة التحقيق، تحدد مستقبل احتجازهم. وهذا مختلف عن طريقة احتجاز الاخوين عبد العال وجرجورة اللذين افرج عنهم القضاء اللبناني بكفالة، بعدما احتجزهم بقرار منه. وحيث ان الافراج عنهم لا يمنع خضوعهم للتحقيق مرة اخرى، وفي أي وقت إذا ما رأت المحكمة ذلك واجباً. وسيشكل مكتب المحكمة في بيروت صلة الوصل بين المحكمة في لاهاي والسلطات القضائية اللبنانية لا سيما المدعي العام التمييزي ووزارة العدل.
وأكدت المصادر، ان القرارات الدولية ذات الصلة بالجريمة والجرائم الاخرى، ستبقى قائمة كمرجعية دولية لهذه القضية حتى لو انطلقت المحكمة حالياً، والمحاكمة لاحقاً، وأيضاً حتى لو انتهت ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة نهاية شباط الجاري، أي اليوم. وأبرز أسباب بقاء القرارات مرجعية دائمة ما يلي:
ـ ان قيام المحكمة ارتكز الى مجموعة هذه القرارات، وهي: 1595،1373، 1636، 1644، 1664، 1686، ، 1566، 1748، 1757، 1815، و1852 وكلها حددت التعاون مع التحقيق ليس فقط من جانب لبنان، بل من كل الجهات والدول كما سمى القرار 1636 سوريا من أجل التعاون الكامل مع التحقيق، ومع احترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. كما اشارت، الى عدم تفلت أحد في أي مكان من تحمل المسؤولية من عمل إرهابي لأي سبب كان.
ـ ان التحقيق الذي ساهمت القرارات الدولية في مساره، والتمديد للجنة الخاصة به، سيستكمل في إطار الادعاء العام، ويشغل الادعاء العام الى حد كبير مهمة اللجنة، التي انبثقت وعملت من خلال نصوص القرارات.
وسيستكمل الادعاء العام التحقيق من النقطة التي توصلت اليها اللجنة الى حين انتهاء ولايتها.
ـ ان أية جهة، لا يمكنها التذرع بعدم التعاون مع المحكمة. بأن الأمر متصل باتفاقات بين لبنان والأمم المتحدة بصورة ثنائية، وبأن القانون اللبناني سيكون مرجعية المحاكمة في المحكمة، ولا دخل لأي جهة أخرى معنية من حيث نتائج التحقيق. وتبعاً لذلك ستبقى مظلة القرارات الدولية قائمة كمرجعية للشرعية الدولية وما طلبته أو أوصت بتنفيذه. إذ لا يوجد شيء اسمه قرارات دولية منتهية الولاية. بل على العكس، فإن مفاعيلها ستستمر ويمكن الرجوع اليها في أي وقت. كما ان المدعي العام مضطر ان يحقق ليس فقط باغتيال الحريري، بل بالجرائم المرتبطة وهناك 8 اغتيالات و3 محاولات اغتيال، و9 تفجيرات اخرى متنقلة وكل ذلك شملته القرارات الدولية ذات الصلة.
ـ ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يمكنه ان يحيط مجلس الأمن علماً بتقرير أو بصورة شفوية حول ما آلت إليه المحكمة ساعة يرى ذلك واجباً، وفقاً للقرار 1757 الذي أنشأ المحكمة. كما يمكن للمحكمة كمؤسسة قضائية، ان تعود الى مجلس الأمن في أي ظرف أو وقت تراه لازماً.
February 28, 2009 - Almustaqbal - Bellemare leaves Beirut
رسالة من بلمار الى اللبنانيين:
سيستمر البحث عن الحقيقة
المستقبل - السبت 28 شباط 2009 - العدد 3233 - الصفحة الأولى - صفحة 1
بقلم: دانيال بلمار ()
سوف تبلغ قريباً المساعي التي بدأتها الحكومة اللبنانية نيابة عن شعبها وبمساندة المجتمع الدولي لوضع حد للإفلات من العقاب منعطفاً تاريخياً هاماً. ففي الثامن والعشرين من شباط 2009 ينتهي تفويض لجنة التحقيق الدولية بعد زهاء أربع سنوات من العمل الدؤوب وسوف ينهي ذلك اليوم مرحلة هامة في تاريخ تعزيز العدالة وسيادة القانون. وسيسجل الأول من آذار 2009 معلماً تاريخياً آخر وهو انطلاق أعمال المحكمة الخاصة بلبنان. ومما لا شك فيه أن الحدثين سيحتلان مكانيهما في تاريخ لبنان والعدالة الدولية.إن لجنة التحقيق الدولية المستقلة كيان فريد إذ انها الأولى من نوعها، كما أن قيامها يشكل سابقة متفردة من نواح عدة. وشأنها شأن أي عمل جديد، لم تكن اللجنة على درجة الكمال المرجوة. ولكننا تمكنا من التعاطي مع هذا الواقع ووجدنا حلولاً لم تكن موجودة. ومع اقتراب انتهاء عمل اللجنة سنخلف وراءنا سلسلة من الدروس المستفادة لعل الآخرين يستفيدون منها عند الحاجة. إلا أنه يظل هناك شيء واحد لا يطاله أي شك وهو أن سبب قيام هذه اللجنة والمتمثل في مساعدة الشعب اللبناني للوصول الى الحقيقة ووضع حد للإفلات من العقاب هو قضية نبيلة تستحق التزامنا وجهدنا الجماعي.
ونحن نستعد للمغادرة، فإنني أدرك أكثر من أي وقت مضى الآمال التي يعلقها الشعب اللبناني علينا، كما أنني مدرك أيضاً للمخاوف والشكوك التي يولدها أي عمل لم تعرف نهايته بعد. وكما أسلفت القول فإن ثقة الرأي العام في العمل وفي المؤسسة القائمة عليه أمر جوهري لنجاح تفويضنا. وعليه، فإننا سوف نواصل شراكتنا مع أجهزة الإعلام لتعزيز هذه الثقة. كما أن أبوابنا ستظل مشرعة أمام أجهزة الإعلام بغية مساعدة ممثليها في نقل الوقائع الحقيقية والتي على ضوئها يمكن للرأي العام أن يحدد ما يراه من مواقف.
ولم أشأ أن أغادر لبنان من دون مخاطبتكم أنتم اللبنانيين مباشرة لإبلغكم بأن انتهاء تفويض اللجنة ما هو إلا انتهاء فصل واحد من فصول القضية، وليس انتهاء مهمتنا. إننا سنواصل عملنا بحماس وعزم متجددين. إننا لملتزمون بالتفويض الذي منحه لنا الشعب اللبناني من خلال مجلس الأمن الدولي. ولن تحبط عزائمنا لا العراقيل ولا ضخامة التحديات. إننا عاقدون العزم على أن نمضي حيثما تقودنا الأدلة وسوف نبذل كل جهد لتحقيق غايتنا.
سوف تتواصل تحقيقاتنا من لاهاي بهولندا، إلا أن مكتب مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان سيكون له مكتب ميداني في بيروت. وسيكون هذا الفرع بمثابة قاعدة للمحققين الذين سيأتون الى لبنان في مهام منتظمة لجمع الأدلة ومقابلة المسؤولين اللبنانيين وكذلك الشهود حسب الحاجة والاقتضاء.
وأود أن أزجي الشكر للسلطات اللبنانية لما قدمته من مساعدة وتعاون قيمين للجنة التحقيق ويقيني أن مكتب مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان سيحظى بذات القدر من التعاون. كما أود أن أعبر عن عميق إمتناني للشعب اللبناني الذي ظل منذ عام 2005 يحيط اللجنة بكرمه ودعمه. كما أود أن أحي شجاعة اللبنانيين وقدرتهم على الصمود أمام المحن وقوة عزيمتهم من أجل صنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة. لقد تعلمنا الكثير من لبنان وشعبه.
إن التزامي تجاهكم هو أن أخدم قضية العدالة وفقاً لمنهج تمثل الحقائق والأدلة قاعدته الحصرية.
إن مكتب المدعي العام، شأنه في ذلك شأن اللجنة، لن يكون عرضة لتأثير الاعتبارات السياسية إذ انه لا يمكن ولا ينبغي أن تستخدم العدالة كأداة سياسية. ومثلما هو الحال بالنسبة لعمل اللجنة، ينبغي ألا تكون نتائج تحقيقات مكتب المدعي العام والخطوات التي سوف أقررها بصفتي مدعياً عاماً، وكذلك ما ستخلص إليه المحكمة الخاصة بلبنان موضع أحكام مسبقة أو تكهنات.
إن المحكمة الخاصة بلبنان لا تسعى الى الانتقام، بل الى الحقيقة. إن كل المعنيين شهوداً كانوا أو موقوفين أو متهمين، ستتم معاملتهم بشكل يحفظ كرامتهم. إن مقتضيات العدالة لا تقبل بأقل من ذلك وحفظ كرامة الإنسان هي السمة المميزة لأي مسار عدلي يراد له أن يتسم بالمصداقية والإنسانية.
وفي الختام، أود أن أطمئن الجميع بأنني وفريقي سنبذل كل جهد ممكن إنسانياً وقانونياً لجلاء الحقيقة وجلب المسؤولين عن الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصنا الى العدالة. وهذا هدف ينبغي ألا ينفرد به مكتب المدعي بل يجب أن يكون هدفاً عاماً يصر على تحقيقه كل أفراد الشعب اللبناني.
وداعاً.
بيروت 28 شباط 2009
[ المفوض دانيال بلمار
رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة
والمدعي العام المعين للمحكمة الخاصة بلبنان
February 28, 2009 - Almustaqbal - March 14 and the launching of the STL
14آذار تكرّم شهداء "ثورة الأرز" مع بدء المحكمة غداً
تويني: أول آذار 2009 يوم الانتصار على الجريمة
سعيد : أتوا بالعدالة الى لبنان وما زالوا أحياء
المستقبل - السبت 28 شباط 2009 - العدد 3233 - شؤون لبنانية - صفحة 3
أعلنت قوى 14 آذار في مؤتمر صحافي عن تحرك رمزي لمناسبة انطلاقة عمل المحكمة الدولية غداً، يشمل وضع أكاليل من الزهر على أضرحة شهداء "ثورة الأرز" وأماكن استشهادهم.
حضر المؤتمر النائب مروان حمادة، النائبان السابقان كميل زيادة وفارس سعيد، نقيب المهندسين سمير ضومط، نديم بشير الجميل نايلة تويني، مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس اعضاء الامانة العامة لقوى 14 اذار: ميشال خوري ساسين ساسين، ادي ابي اللمع، وميشال مكتف وممثلين عن المجتمع المدني والهيئات النقابية.
استهل المؤتمر بكلمة للمنسق العام لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد قال فيها: "ان المحكمة الدولية هي من أجل لبنان الذي عانى حربا أهلية وقد استشهد 120 ألف لبناني خلال الحرب ولم نعرف الحقيقة لمرة واحدة فقد استشهد مواطنون لبنانيون وقادة سياسيون استشهد كمال جنبلاط الرئيس بشير الجميل المفتي حسن خالد الرئيس رينيه معوض وكثير من الرؤساء والقادة كما استشهد قادة الإستقلال وعلى رأسهم الرئيس رفيق الحريري".
اضاف: "هذه المحكمة هي نتيجة جهد مشترك من قبل اللبنانيين لان الشهداء هم الذين أتوا بالعدالة الى لبنان كل الشهداء الاحياء منهم كمروان حمادة ومي شدياق والياس المر. وشهداء ما قبل الانتفاضة وشهداء الانتفاضة فهم الذين أتوا بدمائهم بالعدالة الى لبنان".
وشكر نايلة تويني على وجودها" ليس كونها مرشحة للانتخابات النيابية وانما لأنها تمثل جبران تويني "عريس الشهداء" مع بيار الجميل وغيرهم جبران الذي وحد اللبنانيين بقسمه جبران الذي كان ولا يزال حيا في كل الضمائر مثل سائر الشهداء"، وقال: "نايلة تويني اليوم هي ابنة جبران تويني إبنة هذه المدرسة التي أعطت الكثير للبنان".
كما شكر حضور نديم الجميل، وقال: "أنا اذكر تماما انه في لحظة الانتفاضة تقدم بإكليل من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكتب عليه "من شهيد 14 ايلول الى شهيد 14 شباط" ومن خلال هذه العبارة وحد الاستشهاد في لبنان ولن يكون بعد اليوم إستشهاد لشخصية إسلامية أو لشخصية مسيحية فكلنا لبنانيون نطالب بالعدالة" مؤكدا "انه إذا طبقت هذه العدالة لمرة واحدة في لبنان ستطبق كل مرة".
كما وجه التحية للوزير السابق النائب مروان حمادة الذي افتتح قافلة الشهداء مع غازي أبو كروم وكل المواطنين المدنيين الذين كانوا يمرون صدفة والذين سقطوا بالعشرات وبالمئات.
تويني
ثم تلت نايلة تويني بيانا أعلنت فيه عن برنامج تحرك قوى 14آذار ليوم الاحد المقبل موعد انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مشيرة الى انه "في يوم الرابع عشر من شباط عام 2005 وقعت جريمة اهتز لها العالم وصعق منها الأحرار جريمة عرفت بجريمة العصر ذهب ضحيتها الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع النائب باسل فليحان ومجموعة من مرافقيه ومواطنين أبرياء جريمة لم تدفع اللبنانيين إلى الخوف والإستكانة كما رغب المجرمون وتوقعوا بل دفعتهم إلى اطلاق "ثورة الأرز" التي أخرجت المحتل وأنهت زمن الوصاية ومهدت للاستقلال الثاني تحت عنوان "وحدة الشعب والأرض وإقامة دولة متماسكة وصلبة قادرة على صون الحريات والأمن والعدالة صامدة في وجه كل التجاذبات الإقليمية والدولية".
وقالت: "بعد احتشاد أكثر من مليون ونصف المليون من اللبنانيين المطالبين بجلاء الحقيقة في 14 آذار 2005 في سابقة لم تحصل من قبل لا في لبنان ولا في أي بقعة من بقاع الأرض وبعد أربع سنوات من النضال المستمر وإصرارهم على المطالبة بالعدالة ما زال اللبنانيون على مطلبهم وقد أكدوا ذلك بتجديد احتشادهم المليوني في ساحة الحرية قبل أسبوعين مؤكدة ان اليوم هو يوم المحكمة الدولية التي انطلقت لا من أجل الإنتقام بل من أجل العدالة لا من أجل تصفية الحسابات بل من أجل محاكمة المرتكبين والمشاركين والمخططين لا من أجل رفيق الحريري والشهداء فقط بل من أجل حماية اللبنانيين كل اللبنانيين دون إستثناء."
اضافت: "اليوم هو يوم الحقيقة يوم العدالة يوم الحق يوم الوفاء للشهداء كل الشهداء الذين بذلوا دماءهم في سبيل لبنان إيمانا منهم بأنه يستحق كل نقطة دم تبذل من أجل بقائه لأنه بلد النور والإشعاع والثقافة والإبداع بلد الإيمان والديموقراطية بلد الفكر والمعرفة والحضارة. ولأن لبنان يتمتع بكل هذه الصفات ولأن العالم بأكثريته الساحقة يقدر هذا البلد فلقد جند كل امكانياته من أجل إقرار المحكمة الدولية وتشكيلها ومباشرة أعمالها بعد غد الأحد الأول من آذار عام 2009 بعدما استكملت التحقيقات الدولية في هذه الجريمة وكل الجرائم التي ارتكبت منذ محاولة اغتيال الوزير والنائب مروان حمادة حتى اليوم".
وأعلنت أنه "وفي هذه المناسبة ووفاء لأرواح الشهداء الذين سقطوا في مسيرة الإستقلال 2005 من قياديين وسياسيين وعسكريين ومدنيين ووعدا لهم باستمرار النضال وصولا إلى وطن حر سيد مستقل تقوم الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار بوضع أكاليل من الزهور على أضرحة الشهداء رفيق الحريري باسل فليحان سمير قصير جورج حاوي جبران تويني بيار الجميل وليد عيدو أنطوان غانم فرنسوا الحاج وسام عيد والشهداء المدنيين وذلك يوم الأحد الموافق للأول من آذار 2009 بدءا من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا موعدِ اللقاء في ساحة الشهداء لوضع أكاليل الزهور على ضريح الشهيد الرئيس رفيق الحريري وتمثال الشهداء".
وختمت بالقول: "14 شباط 2005 هو يوم ارتكاب جريمة العصر. الأول من آذار 2009 هو يوم الإنتصار على الجريمة".
ثم وزع برنامج وضع اكاليل الزهر للمناسبة، من قبل ممثلين عن الأمانة العامة على أضرحة شهداء "ثورة الأرز" وأماكن سقوطهم غدا الاحد، وفق البرنامج الآتي:
ـ التاسعة والنصف: يزور نائب رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" الياس أبو عاصي والنائب آغوب قصارجيان ضريح الشهيد باسل فليحان والنائبان سمير فرنجية وإلياس عطالله ضريح الإعلامي الشهيد سمير قصير.
ـ العاشرة قبل الظهر: نائب رئيس حزب "الكتائب" ساسين ساسين والنائب محمد قباني، محلة وطى المصيطبة، مكان الإنفجار الذي أدى الى إستشهاد جورج حاوي.
ـ المسؤول في "القوات اللبنانية" أدي أبي اللمع والنائب عاطف مجدلاني منطقة جسر الباشا بإتجاه المكلس مكان الإنفجار الذي أدى الى إستشهاد النائب جبران تويني.
ـ منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد وعضو الأمانة النائب السابق كميل زيادة بكفيا منطقة الوزير الشهيد بيار امين الجميل.
ـ العاشرة والنصف قبل الظهر: يزور عضوالأمانة العامة ميشال خوري والنائب محمد الأمين عيتاني محلة المنارة بالقرب من نادي النجمة حيث استشهد النائب وليد عيدو والنائبان اكرم شهيب وسيرج طور سركيسيان ساحة الشهيد النائب انطوان غانم في الشياح.
الحادية عشرة قبل الظهر: يزور النائب مروان حمادة ورئيس حزب" الوطنيين الأحرار" دوري شمعون ساحة بعبدا مكان الإنفجار الذي أدى الى استشهاد اللواء فرنسوا الحاج والنائبان انطوان زهرا ومحمود المراد فرن الشباك حيث استشهد الرائد الشهيد وسام عيد.
كما يزور اعضاء الأمانة العامة أضرحة الشهداء المدنيين، في ساحة الشهداء، الثانية عشرة إلا ربعاً. ثم ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الثانية عشرة ظهراً في وسط بيروت.
دعا تجمع حقوقيي 14 آذار اثر اجتماع استثنائي في البيت المركزي لحزب الكتائب لمناسبة إطلاق أعمال المحكمة "المحامين في قوى 14 آذار للمشاركة في التجمع عند الحادية عشرة من قبل ظهر الأحد الاول من آذار في ساحة الحرية وفاء لشهادة ثورة الأرز واحقاقا للحق في الاقتصاص من المجرمين أعداء لبنان وتحقيقا للعدالة".
بدورها دعت جمعية أصدقاء جورج حاوي جميع محبيه إلى "المشاركة في التجمع الذي سيقام بمناسبة إنطلاقة المحكمة الدولية يوم الأحد المقبل في وطى المصيطبة في مكان استشهاد شهيدنا الكبير".
February 28, 2009 - Almustaqbal - Registar of the STL
أكد أن "قاضي ما قبل المحاكمة جرى تعيينه وهو سينتقل سريعاً" الى مبنى المحكمة
فنسنت لـ"المستقبل": مذكرات المحكمة ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة
العدّ العكسي لانطلاق المحكمة الدولية
الخاصة بلبنان
ـ 1 ـ
المستقبل - السبت 28 شباط 2009 - العدد 3233 - الصفحة الأولى - صفحة 1
لايشندام (لاهاي) ـ فارس خشّان
"قاضي ما قبل المحاكمة جرى تعيينه، وهو سينتقل سريعا جدا إلى هذا المبنى".
هذا ما كشفه أمس مسجّل المحكمة الخاصة بلبنان روبن فنسنت لـ"المستقبل"، في إشارة عملية هي الأولى من نوعها على أن الأول من آذار 2009، الذي يصادف غدا الأحد، لن يكون يوما رمزيا بل سيكون إيذانا جديا ببدء شق الطريق إلى تحقيق العدالة التي ستبدأ بملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتنتقل بسرعة إلى ملفات يبدو أن ترابطها قد ثبت بملف الحريري، وبينها ملفات محاولة اغتيال الوزير مروان حماده واغتيال كل من الزميلين الشهيدين جبران تويني وسمير قصير.
ويؤكد فنسنت، الذي كان يتحدث من أحد مكاتب المحكمة "المعجوقة" بالتحضيرات لحفل الإفتتاح الذي سيحضره 15 سفيرا يمثلون الدول المانحة و90 إعلاميا من 70 وسيلة إعلامية (بينها صحف وتلفزيونات أساسية في أوروبا عموما وهولندا خصوصا) أن قاضي ما قبل المحاكمة سيكون قاضيا دوليا، أي غير لبناني، وهو لا يستطيع أن يبدأ عمله القضائي قبل أن يضع قضاة المحكمة، وهو منهم، النظام الداخلي الذي يتضمن ما يمكن تسميته بقانون الإجراءات الجزائية الخاص بمحكمة لبنان.
ولا يكشف فنسنت، الآتي من 46 سنة تجربة في المحاكم الوطنية والدولية، سرا عندما يفيد بأن هذا النظام الداخلي قد وضعه القضاة في اتصالات جرت في ما بينهم، وتاليا فإن المسودة النهائية سيتم إقرارها بمجرد اجتماع القضاة هنا في لايشندام. ويمتنع عن تحديد تاريخ هذا الإجتماع، لأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حريص على إبقاء هذا الموعد سريا حتى لا يتم تعقب القضاة اللبنانيين المطلوب منهم التوجه إلى لاهاي للمشاركة وأداء اليمين القانونية.
إلا أن هذا "اللورد الإنكليزي" يؤكد أن كل التمهيدات لانطلاق عمل المحكمة، ولا سيما على مستوى النيابة العامة وقاضي الإجراءات التمهيدية، ستكون منجزة بين الأسبوعين الثالث والرابع من آذار المقبل.
ويقول: قريبا جدا سيجتمع القضاة الأحد عشر (ثلاثة للبداية وخمسة للإستئناف وإثنان رديفان وقاضي ما قبل المحاكمة) ويؤدون اليمين القانونية ويقرون النظام الداخلي للمحكمة. كما يجتمع قضاة المحكمة الإستئنافية الخمسة وبينهم قاضيان لبنانيان وينتخبان رئيسا لغرفتهم وتاليا للمحكمة الخاصة بلبنان.
ويضيف: عند هذه النقطة يصبح بإمكان قاضي الإجراءات التمهيدية النظر في طلب المدعي العام دانيال بيلمار إيداعه الملف الموجود حاليا لدى القضاء اللبناني مع موقوفيه، إذا كان هناك موقوفون، وبذلك تنتقل الصلاحية من القضاء اللبناني إلى المحكمة الخاصة بلبنان.
دانيال بيلمار، الذي ستكون كلمته غدا الأحد محور الإهتمام الأول لأنه الوحيد الممسك بخبايا ملف الرئيس الحريري حتى اليوم، لن يكون في عداد القضاة الذين يضعون النظام الداخلي للمحكمة ،ولكنه أبلغ بالمسودة النهائية ووضع ملاحظاته عليها وسلمها إلى القضاة المعنيين بها، من أجل النظر بإمكان اعتمادها كليا أو جزئيا أو رفضها.
ولأن فنسنت معني بمن سيكون رئيسا للمحكمة الخاصة بلبنان، على اعتبار أنه سيعمل معه بشكل لصيق، كان لا بد من سؤاله عن هوية هذا الرئيس، فأشار إلى أنه لا يعرف حتى إذا كان رجلا أو إمرأة "على أساس أنه توجد قضاة نساء في محكمتنا".
وعما يتردد في المجتمع القانوني في لاهاي عن أن هوية رئيس المحكمة أصبحت معروفة وهو من دولة أوروبية ومشهود له بالكفاية قال: "فعلاً لا أعرف".
وعندما ذكرنا له الإسم رد: "القضاة الخمسة سينتخبون رئيسهم، والتسمية مجرد نوع من أنواع المراهنات، أحيانا يصيب الرهان ولكنه في غالب الأحيان يخسر".
وردا على سؤال عما إذا كانت المحكمة الخاصة بلبنان تملك ما يكفي من قوة لتنفيذ ما يصدر عن دوائرها من قرارات أجاب :"نعم، تملك".
ولكن ما الذي تملكه ؟
يقول: بكل بساطة هذه المحكمة مدعومة من مجلس الأمن، وهو من أنشأها، كما أنها تملك دعما دوليا لافتا للإنتباه، على المستويين المالي وغير المالي، وعندما نتأمل بالدول الأعضاء في مجلس الإدارة نلحظ وجود ثلاث دول هي أعضاء دائمين في مجلس الأمن".
ويتألف مجلس إدارة المحكمة الخاصة بلبنان، الذي تكمن مهمته الأساسية في العمل الدؤوب لدفع الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى توفير ما يلزم من أموال للموازنة السنوية ،من تسع دول على الشكل الآتي: بريطانيا رئيسة ،كندا نائبة الرئيس، لبنان العضو الثالث ،هولندا العضو الرابع، إيطاليا العضو الخامس، فرنسا العضو السادس، اليابان العضو السابع، ألمانيا العضو الثامن والولايات المتحدة العضو التاسع.
وما طبيعة مذكرات التوقيف التي سوف تصدر عن المحكمة؟
يجيب: "هي مذكرات دولية ملزمة لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
وفي حال لم تتم الإستجابة مع مضمونها ؟
يقول: "هذا سيكون الإختبار الأول، وحينها يرى رئيس المحكمة ما علينا أن نفعله، ومن ضمن الإمكانات المفتوحة أمامنا أن نراجع مجلس الأمن ونضعه في صورة ما يحصل لاتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة".
وفي إشارة مباشرة إلى تصريحات متعاقبة تصدر عن المسؤولين السوريين، سألنا روبن فنسنت عما إذا كانت الدول الثالثة معنية بالمحكمة، لأن هناك من يقول إن هذه اتفاقية موقعة بين لبنان والأمم المتحدة وبالتالي فهي تعني فقط لبنان والأمم المتحدة، فقال: "هذا صحيح، فالإتفاقية بين لبنان والأمم المتحدة، لأن لبنان لا يستطيع في مسألة مماثلة أن يوقع اتفاقية بينه وبين كل دولة عضو في الأمم المتحدة، والأمم المتحدة هنا تعني كل الدول الأعضاء فيها، وبهذا المعنى فإن هذه الإتفاقية تفرض التعاون على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة طرف فيها".
ويضيف: "هذا يعني أن الدول الثالثة هي طرف في الإتفاقية، ولكن هنا يمكن أن تثار مسألة أن ليس كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة متفقون على كل المواضيع، ولهذا يأتي دور الأمين العام للأمم المتحدة، مدعوما من مجلس الأمن، لعقد اتفاقات مع بعض الدول للإلتزام بالإتفاقات التي توقعها الأمم المتحدة".
وتابع: "على لبنان أن يتوقع إلتزام كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن بأي مذكرة توقيف تصدر عن هذه المحكمة".
ولكنه استدرك مشيرا إلى أن ذلك قد لا يحصل "أوتوماتيكيا" إلا "أننا لن نستكين لعدم التنفيذ، سنضغط من أجل ذلك، وسنذهب رافعين الصوت إلى مجلس الأمن".
فنسنت دعا الشعب اللبناني وشعوب المنطقة إلى عدم توقع أن تكون المحكمة أداة إنتقام، وشدد على ان يستوعب الجميع أن هذه المحكمة هدفها إحقاق الحق وإقامة العدل، ولذا فأن كل ما يصدر عنها ستجري محاولة تنفيذه بالإقناع قبل اللجوء إلى الإكراه.
وأكد أن هذه الوسيلة منتجة وقد أثبتت تجربة المحاكم إنتاجيتها. وقال: "تنفيذ العدالة يأخذ وقتا ولكنه بالنتيجة يتحقق. خذوا العبرة من سلوبودان ميلوسفيتش ومن شارلز تايلور ومن غيرهما. أحيانا تكون هناك مطاردة كمطاردة الأرنب، ولكنها مطاردة تنتهي دوما بوضع اليد على الفار من وجه العدالة الدولية".
وعدنا مع فنسنت إلى موقع اهتمامه الرئيسي، وهو توفير التمويل اللازم للمحكمة وتحدثنا معه عن مخاطر انقطاع التمويل مقدمين إلى الواجهة الصرخة التي تعلو حاليا من إمكان إقفال محكمة سيراليون بسبب عدم توافر الأموال المطلوبة للميزانية السنوية. وسألناه: "ما الذي يضمن ألا يوقف التمويل عمل محكمة لبنان؟". فاجاب وقد
بدا في غاية الإطمئنان: "محكمة سيراليون تعاني منذ إنشائها مشكلة تمويل. أنا كنت مسجلها لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة. أمضينا الثمانية عشر شهرا الأول ونحن نسعى إلى توفير التمويل المطلوب، ومن ثم عدنا إلى مجلس الأمن وطلبنا دعمه فوفره لنا وحصلنا على الأموال. وكونوا على ثقة بأن المحاكم ذات الطابع الدولي قد تعاني مصاعب مالية ولكن المال يستحيل أن يمنع قيامها بالوظيفة التي من أجلها جرى إنشاؤها ،وفي مطلق الأحوال فإن وضعية محكمة لبنان مختلفة تماما عن وضعية محكمة سيراليون، فالمحكمة الإفريقية يتم تمويلها بنسبة مئة في المئة من الدول المانحة، أما محكمة لبنان فيتوفر لها تمويل نسبته 49 في المئة من الدولة اللبنانية وهذا إنجاز عملي عظيم، ويحدث هذا في وقت أن دولا كثيرة أبدت اهتمامها بتمويل هذه المحكمة التي تلقى دعما دوليا لافتا، وأنا كنت في نيويورك الأسبوع الماضي واطلعت عن كثب على التزام دولي قوي للغاية بهذه المحكمة".
وعن الدول التي تعتبر دولا مانحة قال: "لن نعددها كلها الآن،لأن هناك دولا تقدم منحا تقل عن مليون دولار ولا تريد أن يتم ذكرها ،وهناك دول تقدم أكثر ولا تريد ذكرها ونحن علينا احترام طلبها هذا لتشجيعها على تقديم المساهمات في مقابل احتفاظنا بسرية أسمائها".
ولكنه قال: "سأكشف دولة عربية واحدة منحت هبة وطلبت إبلاغ شعب لبنان بذلك، وهي دولة الكويت التي قدمت خمسة ملايين دولار أميركي للمحكمة".
وعن الدول التي طلب منها أن تكون في عداد الدول المانحة قال: "أرسلنا الطلب والميزانية إلى كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة."
وسألناه: "كم قدمت سوريا؟"
أجاب: "سوريا لم تقدم مالا".
وسألناه: "وإسرائيل ؟"
أجاب: "لم تقدم مالاً".
وهنا استدرك قائلا في محاولة منه لإبعاد السياسة عن مقاصد الأسئلة: "وغواتيمالا لم تقدم مالاً أيضا".
وعما إذا كان لبنان قد قدم كل المبلغ المطلوب منه للعام 2009 قال: "لقد قدم لبنان في وقت سابق وعلى سبيل الإحتياط مبلغ سبعة عشر مليونا ونصف مليون دولار أميركي، على أن يودع المبالغ المتبقية في ذمته بعد إقرار موازنة المحكمة للعام 2009، وحين ذهبت إلى لبنان أخيرا اجتمعت برئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة وقلت له إن لنا بذمته ثمانية ملايين دولار بعدما اقرينا الموازنة ،فطلب رسالة مني بذلك فقدمتها له، واعتقد أن الجواب مع المال على الطريق. وفي نيويورك التقيت الأسبوع الماضي بمندوب لبنان في الأمم المتحدة (نواف سلام) فأكد لي أن المبلغ المطلوب من لبنان سيصل قريبا وليس هناك أي مشكلة".
وبالعودة إلى موضوع القضاة اللبنانيين، استغربنا إصراره على السرية التي تجعل حفل أداء اليمين بعيدا من الإعلام فقال: "هذه رغبة الأمين العام للأمم المتحدة، لئلا يتعرض القضاة لأي مكروه".
فقلنا له: "عمليا، المجموعة التي تخافون على القضاة منها أصبحت أسماؤها بمتناولكم، لأن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بحماية منازل هؤلاء القضاة بوضع كاميرات على مداخل منازلهم وفي محيطها كما على مداخل قصور العدل حيث يتواجدون، وبالتالي السرية حاليا مفروضة حصرا على الشعب اللبناني وليس على المجموعة التي قال سيرج براميرتس سابقا إنها لا تزال فاعلة وقادرة على ارتكاب الجرائم"، فقال: "عندما تبلغنا أجهزة الأمن سواء في الأمم المتحدة أو في هولندا و في لبنان بأن هناك خطرا يمكن أن يتعرض له أي قاض، لأي سبب أم كان، فنحن جاهزون لنقله إلى هنا، لأن أمن القضاة اللبنانيين هو خط أحمر بالنسبة إلينا".
ومن الواضح أن المسألة الأمنية تتقدم في المحكمة الخاصة بلبنان، وحين سألنا فنسنت عن ذلك قال: "حصلت أمور معيّنة أفادتنا جدا في ترقب هفوات ممكنة".
وعما إذا كان هناك أي خوف في لايشندام قال: "لا، فالإحتياطات الأمنية ممتازة، وتقوم به الأجهزة الهولندية التي تصور كل حركة في محيط المحكمة والطرق المؤدية إليها".
February 28, 2009 - Almustaqbal - Food for detainees at the Hague
طعام الموقوفين
في سجن محكمة لبنان
المستقبل - السبت 28 شباط 2009 - العدد 3233 - الصفحة الأولى - صفحة 1
قبل أن نبدأ أسئلتنا المتعلقة بمجريات المحكمة ومستقبلها، سألنا روبن فنسنت عن قصة اصطحابه رئيس السجن الذي يقع فيه الجناح الخاص بمحكمة لبنان إلى بيروت معه، فقال: إن المعايير التي تعتمدها المحكمة تقوم على توفير مكان توقيف لائق للمشتبه بهم، على اعتبار أن كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته، فكان لا بد لرئيس السجن المعني بتوفير ذلك من الإطلاع على قائمة الطعام في لبنان ،من أجل التمكن من إعداد طعام يتناسب مع ذوق الموقوفين اللبنانيين وغيرهم من أبناء تلك المنطقة".
أضاف: "ليس المقصود بذلك مطلقا إعداد معاملة مميزة للجنرالات كما يحاول البعض أن يفسر، فكل موقوف في الجناح التابع لمحكمة لبنان في السجن الذي تديره الأمم المتحدة وتشرف عليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر هو جنرال".
February 28, 2009 - Almustaqbal - Chief of investigation in Hariri case
رئيس التحقيقات في محكمة الحريري:
لا ننحاز الى أي طرف سياسي في لبنان
المستقبل - السبت 28 شباط 2009 - العدد 3233 - الصفحة الأولى - صفحة 1
اكد رئيس التحقيقات في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الاسترالي نيك كالداس، ان المحكمة ستكون مستقلة.
كالداس ـ وهو من اصل مصري ـ والذي توجه الى لاهاي لتولي مهمته الجديدة في المحكمة الدولية، قال لصحيفة "سيدني هيرالد تريبيون" الاسترالية، ردا على تصريحات صادرة في لبنان ان المحكمة مسيسة وانها "كيدية" ضد حلفاء سوريا في لبنان: "لا اوافق على هذه التصريحات. نحن مستقلون تماما ولا ننحاز الى اي طرف سياسي في لبنان. الامر لا يتعلق بكيدية. بل بجمع معلومات للتوصل الى نتائج تقدم الى المحكمة. لدي عقل منفتح ومدرك تماما للسياسة في لبنان. وسأكون مستقلا بالكامل".
وكشفت الصحيفة الاسترالية ان كالداس زار لبنان في الاسابيع الماضية والتقى الكندي غاري لوبكي الذي اشرف على تحقيقات الام المتحدة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
اضافت الصحيفة، انه على الرغم من ان مركز كالداس الرئيسي هو لاهاي، الا انه سيكون في لبنان لمزيد من التحقيق. ونقلت عنه قوله: "كان استقبال الحكومة اللبنانية لي جيدا . لبنان طلب ذلك من الامم المتحدة. ودورنا سيكون التعاون مع الحكومة اللبنانية التي وجدتها طيُعة ومرنة جدا".
أضاف: ""سنعالج المسألة على اساس تحقيق جرمي وسنتابع خطوات جمع الادلة، بدءا من موقع الجريمة، وقد تكون لدينا مسألة قتل اخرى".
وفي لندن، اصدرت منظمة العفو الدولية بيانا اعتبرت فيه ان انشاء المحكمة هو خطوة ايجابية لكنها "غير كافية". وطالبت في البيان "الحكومة اللبنانية بتجاوز التفويض الضيق" في التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والاعتداءات المرتبطة بها. اضافت "ان مرتكبي الانتهاكات الانسانية الاخرى الخطيرة التي نفذت في لبنان يجب ان يساقوا الى العدالة ايضا".
وقال البيان "ان المحكمة الخاصة لا يمكنها لوحدها ان توفر الرد الكافي في الطريق الطويل من مسيرة الافلات من العقاب التي استمرت طويلا في لبنان". اضاف "الا ان قيام المحكمة هو خطوة ايجابية من شأنها ان تؤمن العدالة للجرائم الجادة التي يجب التحقيق فيها.. ولكن اذا كان يجب الحصول على ثقة الشعب واكتساب الصدقية، يجب ان ترافق باجراءات مكملة تتناول انتهاكات حقوق الانسان الخطيرة التي حصلت في الماضي، وكذلك تلك التي تستمر اليوم".
(المستقبل
February 28, 2009 - Alakhbar - The Hague, Vincent and Bellemare
السبت 28 شباط 2009 العدد – 759
عدل
فنسنت: خلافاتي مع بلمار حُلَّت
المدعي العام الدولي دانيال بلمار (أرشيف ـــ هيثم الموسوي)
سبقت الشائعات عن خلافات بين أركان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انطلاقَ عملها، لكن رئيس القلم روبن فنسنت أكد بعض ما يقال، مقللاً من أهميته. وفي لبنان، استمر المحقق العدلي برفض إخلاء سبيل الموقوفين
لاهاي ـ الأخبار
ينطلق العمل في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غداً، مسبوقاً بمعلومات عن حصول خلافات بين مسجّلها، روبن فنسنت، والمدعي العام دانيال بلمار. وتناقلت بعض وسائل الإعلام أخباراً عن خلافات بين الرجلين، وتضخمت هذه المعلومات إلى حد أنّها تركت ظلالها على صورة انطلاق المحكمة. وعندما وجهت «الأخبار» سؤالاً إلى فنسنت عما يثار، لم ينفِ وقوع خلافات، لكنه وضعها في إطار «ما يمكن توقّعه من اختلاف في الرأي أحياناً بين المسجّل من جهة، والقضاة أو المدعي العام أو رئيس مكتب الدفاع من جهة أخرى».
وأضاف فنسنت: «عادة ما تكون هذه الخلافات في الرأي نابعة من شؤون تتعلق بالميزانية، بما أن المسجل مكلّف مهمة تحضير الميزانية، فضلاً عن تحمله مسؤولية تقديم الدعم إلى المدعي العام في عدد من المجالات. وكما حصل في عدد من المحاكم، قد لا يكون المدعي العام راضياً عن طبيعة هذا الدعم».
وأكّد فنسنت أن اختلافات في الرأي وقعت بينه وبين بلمار أحياناً، «لكن جرى حلها بالكامل». وأشار فنسنت إلى وجود فوارق بين طبيعته الشخصية وطبيعة بلمار، ولكل منهما دور يؤديه، «لكننا نؤكد أن فعّاليّة المحكمة ونجاحها يمثّلان هدفاً لعملنا». ولم تتمكّن «الأخبار» من أخذ رأي بلمار أو المتحدثة باسمه.
قاعة المحكمة أوائل 2010
من ناحية أخرى، قدّم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره الرابع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى التقدم المحرز قبل انطلاق عملها. وتوقع الأمين العام في الفقرة السادسة من تقريره أن تصبح قاعة المحاكمة جاهزة في أوائل عام 2010، مشيراً إلى أنه اختار رئيساً لمكتب الدفاع في المحكمة، على أن يعينه لاحقاً بالتشاور مع رئيس المحكمة (فور انتخاب الأخير).
وقال بان إن فريقاً من الخبراء أعد الصيغ الأولية للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وقواعد الاحتجاز، والتوجيهات المتعلقة بتعيين محامي الدفاع (أي نظام الأدلة والإجراءات الذي يعد بمثابة قانون لأصول المحاكمات أمام المحكمة الخاصة بلبنان). ومن المنتظر أن يقر قضاة المحكمة النظام المذكور خلال جلستهم العامة الأولى. إلا أن الأمين العام لم يعيّن موعداً محدداً لاجتماع قضاة المحكمة بهدف انتخاب رئيس لها، مكتفياً بالإشارة إلى أنه سيكون في وقت قصير بعد الأول من آذار، وكذلك الأمر بالنسبة إلى موعد مباشرة قاضي ما قبل المحاكمة عمله، وتعيين رئيس لمكتب الدفاع.
وذكر بان كي مون أن لجنة إدارة المحكمة وافقت على موازنة العام الأول، البالغة 51.4 مليون دولار، على أن يكون لمسجل المحكمة الحق في اقتراح ميزانية تكميلية خلال السنة لتوافق عليها اللجنة، إذا نشأت أنشطة لم تكن متوقعة في الميزانية. وأعاد بان التأكيد في الفقرة 21 من تقريره أن المحكمة تلقت من التبرعات ما يكفي لبدء عملها ولتشغيلها خلال السنة الأولى، مضيفاً إن «المستشار القانوني يشارك في الجهود الجارية لزيادة التعهدات بتمويل السنتين اللاحقتين من عملها».
وأكّد بان أن أسماء قضاة المحكمة لن تعلن حتى تكون جميع التدابير الأمنية قد اتخذت، مشيراً إلى أن مسجل المحكمة «سينتهي من وضع التدابير الأمنية المتعلقة بالمبنى بحلول يوم 1 آذار 2009»، علماً بأن مداخل المحكمة لم تكن حتى يوم الأربعاء الفائت قد جهزت بعد، إذ كان عدد من العمال ينفّذون أشغالاً في المكان.
رفض إخلاء سبيل الضباط
وفي بيروت، رد المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي صقر صقر أمس طلبات إخلاء سبيل الضباط الأربعة، من دون أن يعلل قراره. ومن المتوقع أن يتقدّم وكلاء الضباط مجدداً بطلبات لإخلاء سبيلهم اليوم. وفي سياق متصل، استقبل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وفداً من عائلات الضباط الموقوفين، طالب إثره القضاء اللبناني بإخلاء سبيل الضباط الأربعة «إذا أراد أن يبرز أن لديه نقاءً وعدالة».
وبالتزامن مع انطلاق المحكمة الدولية غداً، أصدر اللواء أشرف ريفي أمراً رفع فيه جهوزية القطعات العملانية إلى 100 في المئة، اعتباراً من فجر يوم غد. كذلك أمر ريفي بوضع أكاليل من الزهر في المكان الذي استشهد فيه الرائد وسام عيد. وبدورها، أعلنت الأمانة العامة لقوى 14 آذار وضع أكاليل من الزهر على أضرحة الشهداء الذين اغتيلوا ابتداءً من 14 شباط 2004 حتى 25/1/2008. ودعا «حقوقيو 14 آذار» إلى التجمع في ساحة الشهداء ببيروت عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد لمناسبة انطلاق عمل المحكمة الدولية في لاهاي.
