February 28, 2009 - Almustaqbal - Ban Ki Moon report

"المستقبل" تنشر النص الحرفي للتقرير الرابع حول القرار 1757:
بان كي مون سيواصل كفالة قدرة المحكمة على الوفاء بولايتها
المستقبل - السبت 28 شباط 2009 - العدد 3233 - شؤون لبنانية - صفحة 10

قبيل ساعات من الاحتفال الرسمي ببدء العمل الفعلي للمحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ورفاقه، ابلغ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مجلس الامن الدولي في تقريره الرابع حول تنفيذ القرار 1757، ان قاعة المحكمة ستكون جاهزة للاستخدام في اوائل سنة 2010، وانه يتوقع مع نهاية شهر شباط الحالي وضع صياغة القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات وسائر الوثائق القانونية اللازمة، بشكلها النهائي، وانه في الاول من آذار سيباشر الرئيس الحالي للجنة التحقيق القاضي دانيال بيلمار مهامه بصفته مدعياً عاماً للمحكمة الخاصة في لاهاي.
واكد كي مون في التقرير، انه سيواصل كفالة قدرة المحكمة على الوفاء بولايتها بأكبر قدر من الفاعلية.
وتنشر "المستقبل" النص الحرفي للتقرير باللغة العربية كما صدر امس عن الامانة العامة للامم المتحدة. وفيه:
"اولاً مقدمة
1 - عهد قرار مجلس الامن 1757 (2007) الى الامين العام بأن يتخذ، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، الخطوات والتدابير اللازمة لانشاء المحكمة الخاصة للبنان في موعد قريب. ويقتضي القرار ايضا من الامين العام ان يقدم تقريرا الى مجلس الامن عن تنفيذ القرار في غضون 90 يوما، وبعد ذلك بشكل دوري.
2 وفي 17 كانون الاول/ ديسمبر 2008، وبعد تشاور المستشار القانوني للامم المتحدة باسم الامين العام مع رئيس وزراء لبنان، فؤاد السنيورة، ومع رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة، دانيال بيلمار، قرر الامين العام ان تبدأ المحكمة الخاصة عملها في 1 آذار/ مارس 2009. ولدى اتخاذ هذا القرار، راعى الامين العام ورود تبرعات كافية لبدء عمل المحكمة الخاصة وللسنة الاولى من عملها، والتقدم المحرز في عمل لجنة التحقيق.
3 ويعرض هذا التقرير الخطوات والتدابير المتخذة منذ صدور التقرير الثالث للامين العام المؤرخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 (S/2008/734) لكفالة بدء اللجنة الخاصة عملها في 1 آذار/ مارس 2009.
ثانياً موقع مقر المحكمة
الف اتفاق المقر
4 في 12 كانون الاول/ ديسمبر 2007، وقع ممثلان عن الامم المتحدة وهولندا الاتفاق المبرم بين الامم المتحدة ومملكة هولندا بشأن مقر المحكمة الخاصة للبنان. ووفقا للفقرة 1 من المادة 51 من اتفاق المقر، ينطبق الاتفاق مؤقتا اعتبارا من تاريخ توقيعه. وفي 10 شباط/ فبراير 2009، ابلغت حكومة هولندا مكتب الشؤون القانونية بأنه قد تم الامتثال للمقتضيات القانونية لنفاذ الاتفاق.
باء مبنى المحكمة
5 كما ذكر في الفقرة 5 من التقرير السابق، ففي 29 نيسان/ ابريل 2008، وافقت لجنة ادارة المحكمة الخاصة على الخطط التي اقترحها مسجل المحكمة بالتشاور مع السلطات الهولندية لتجديد المبنى وتهيئته. ويقع المبنى في المنطقة الحضرية للاهاي.
6 وفي مطلع آذار/ مارس 2009، سوف يتم انجاز الاعمال المتعلقة بالتدابير الامنية خارج المبنى واعمال تجديد الاجزاء الداخلية للمبنى. وقد اختير مهندس معماري لتصميم قاعة المحكمة التي يتوقع ان تكون جاهزة للاستخدام في اوائل عام 2010.
ثالثاً تعيين القضاة والمدعي العام ومسجل المحكمة ورئيس مكتب الدفاع
7 كما ذكر في الفقرة 11 من التقرير الثاني (S/2008/173) انتهى الامين العام من عملية اختيار قضاة المحكمة الخاصة. غير انه لن يعلن اسماءهم حتى تكون جميع التدابير الامنية اللازمة قد اتخذت.
8 وفي 1 آذار/ مارس 2009، سيباشر الرئيس الحالي للجنة التحقيق مهامه بصفته مدعياً عاماً للمحكمة الخاصة في لاهاي، وقد عين رئيساً للجنة التحقيق ومدعيا عاما للمحكمة الخاصة على السواء في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، لكفالة تنسيق الانتقال من انشطة لجنة التحقيق الى انشطة مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة.
9 وكما جاء في الفقرة 10 من التقرير الثالث، نشر اعلان وظيفة شاغرة لمنصب رئيس مكتب الدفاع في 17 نيسان/ ابريل 2008، ولكي يصل الى الاوساط المختصة جرى تعميمه على نقابات المحامين المعنية ومسجلي المحاكم الدولية. وفي اوائل كانون الثاني/ يناير 2009، انشأ الامين العام فريقا للاختيار اجرى مقابلات مع المرشحين لهذا المنصب يومي 12 و13 كانون الثاني/ يناير 2009. وفي 28 كانون الثاني/ يناير، قدم المستشار القانوني الى الامين العام تقرير فريق الاختيار وتوصيته التي اعتمدها بالاجماع. وفي 12 شباط/ فبراير 2009، ابلغ الامين العام المستشار القانوني بأنه يؤيد توصية الفريق. ووفقا للفقرة 1 من المادة 13 من النظكام الاساسي للمحكمة الخاصة الملحق بمرفق قرار مجلس الامن 1757 (2007)، سيعين الامين العام رئيس مكتب الدفاع بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة فور انتخابه.
10 وانتقل المسجل، بعد ان تولى مهامه في نيويورك في 28 نيسان/ ابريل 2008، الى لاهاي في 7 تموز/ يوليه 2008. ومنذ ذلك الحين، يعمل المسجل وفريقه بلا كلل لكفالة تنسيق الانتقال من لجنة التحقيق الى مكتب المدعي العام واعداد مبنى المحكمة الخاصة لشغله في 1 آذار/ مارس 2009.
رابعاً صياغة القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات وسائر الوثائق القانونية اللازمة
11 قام فريق الخبراء الذي دعاه المستشار القانوني الى الاجتماع في شهر آذار/ مارس 2008 بإعداد الصيغ الاولية للقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات، وقواعد الاحتجاز، والتوجيهات المتعلقة بتعيين محامي الدفاع. ويتوقع انه بحلول نهاية شباط/ فبراير2009 سوف توضع هذه الصيغ في شكلها النهائي باللغات الرسمية الثلاث للمحكمة الخاصة، وهي الانكليزية والفرنسية والعربية. وسييسر توافر هذه الوثائق بجميع اللغات الثلاث انجاز واعتماد القضاة للقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات وسائر الوثائق الأساسية خلال جلستهم العامة الأولى.
خامساً - أنشطة لجنة الادارة
12 - واصلت لجنة الادارة، التي أنشئت في 13 شباط/فبراير 2008 لتوفير التوجيهات والمشورة العامة بشأن جميع الجوانب غير القضائية لعمليات المحكمة الخاصة، عقد اجتماعاتها بانتظام. ومنذ صدور التقرير الثالث للأمين العام، نظرت في مسائل متعددة، من قبيل الاتفاق المبرم بين المحكمة الخاصة والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، وتحويل الأموال من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني الى الحساب المصرفي للمحكمة الخاصة. وعلاوة على ذلك، اعتمدت لجنة الادارة، منذ انشائها، عدة وثائق منها أحكام وشروط خدمة القضاة، والنظامان الأساسي والاداري للموظفين، والنظام المالي والقواعد المالية للمحكمة الخاصة.
13 - وفي 22 كانون الثاني/يناير 2009، عينت لجنة الادارة، برئاسة ممثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، ممثل كندا نائباً لرئيسها.
سادساً - الموافقة على الميزانية واستقدام الموظفين
14 - في 12 كانون الأول/ديسمبر 2008، وافقت لجنة الادارة على ميزانية المحكمة الخاصة ومقدارها 51.4 مليون دولار للسنة الأولى من عملها التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2009. واعتمدت الميزانية على أساس أن المسجل يمكنه أن يقترح ميزانية تكميلية خلال السنة لتوافق عليها لجنة الادارة، اذا نشأت أنشطة لم تكن متوقعة في الميزانية.
15 وفي ما يتعلق بالتوظيف، تتواصل أنشطة مكثفة لاستقدام الموظفين من أجل مد المحكمة الخاصة بالموارد البشرية اللازمة لتغطية احتياجاتها التشغيلية. وتبذل جهود خاصة لكفالة الانتهاء من نقل الموظفين من لجنة التحقيق الى مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بحلول 1 آذار/مارس 2009.
16 - وفي هذا السياق، يود الأمين العام ايضاً أن يفيد بأن الجمعية العامة قبلت في كانون الأول/ديسمبر 2008، خلال دورتها الثالثة والستين، انضمام المحكمة الخاصة الى عضوية الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2009.
سابعاً - الترتيبات المتعلقة بالانتقال من لجنة التحقيق الى المحكمة الخاصة
17 - عملاً بالمادة 17 من مرفق القرار 1757 (2007)، تبذل الجهود لكفالة الانتقال السلس من أنشطة لجنة التحقيق الى انشطة مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة. وفي هذا الصدد، طلب رئيس لجنة التحقيق، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2008، أن تمدد لشهرين فترة ولاية اللجنة. وكان الغرض من التمديد السماح بمواصلة تحقيقات اللجنة دون انقطاع، وتيسير الانتقال التدريجي للعمليات، والموظفين، والأصول الى لاهاي، قبل بدء المحكمة الخاصة رسمياً عملها في 1 آذار/مارس 2009. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2008، وبعد احاطة قدمها رئيس اللجنة، مدد مجلس الأمن ولاية لجنة التحقيق حتى 28 شباط/فبراير 2009.
18 - وفي ضوء قرار مجلس الأمن، وضع مسجل المحكمة ورئيس اللجنة خطة للانتقال من لجنة التحقيق الى مكتب المدعي العام في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير الى 28 شباط/ فبراير 2009. وتهدف الخطة الى خفض الموظفين تدريجياً للتقليل الى أدنى درجة من الاضطراب في أعمال التحقيق وتوفير الوقت الكافي لسجل المحكمة لاستيعاب عدد كبير من الموظفين بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.
19 - وتحقيقاً لهذه الغاية، أنشأ مسجل المحكمة ورئيس اللجنة فرقة عمل تتألف من موظفين كبار من كلتا الهيئتين لتنسيق وتيسير أنشطة الانتقال. وعقدت فرقة العمل مؤتمرات أسبوعية من بعد، وكذلك اجتماعين مباشرين، أحدهما في لاهاي والآخر في بيروت. وعملت هذه الآلية على حل المشاكل والتحسب للتحديات المقبلة. وفي شباط/فبراير 2009، نقلت المواد والنظم الالكترونية من بيروت الى لاهاي، واتخذت كافة الترتيبات العملية تمهيداً لوصول المدعي العام في 1 آذار/مارس 2009.
ثامناً - التمويل
20 - يجري اتخاذ الترتيبات بين الأمم المتحدة والمحكمة الخاصة لإغلاق صندوق الأمم المتحدة الاستئماني وتحويل المبلغ المتبقي في الصندوق الى المحكمة الخاصة قبل تاريخ بدء عملها. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2008، تلقت المحكمة الخاصة مبلغ 10 ملايين دولار في حسابها المصرفي، وكان هذا أول تحويل للأموال من الصندوق الاستئماني الى المحكمة الخاصة.
21 - وكما جاء في الفقرة 2 أعلاه، ورد ما يكفي من التبرعات بحلول 17 كانون الأول/ديسمبر لبدء عمل المحكمة الخاصة وللسنة الأولى من عملها. ويشارك المستشار القانوني في الجهود الجارية لزيادة التعهدات بتمويل السنتين اللاحقتين من عملها.
تاسعاً - التدابير الأمنية
22 - ما زال تنفيذ التدابير الأمنية المناسبة مسألة أساسية للنجاح في انشاء المحكمة الخاصة.
23 - وفي هذا الصدد، اتخذ مسجل المحكمة، بالتشاور الوثيق مع ادارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمانة العامة والسلطات في هولندا ولبنان، جميع التدابير المناسبة لكفالة أمن القضاة وكبار مسؤولي المحكمة الخاصة وموظفيها. وسينتهي من وضع التدابير الأمنية المتعلقة بالمبنى بحلول 1 آذار/مارس 2009.
عاشراً - وضع استراتيجية للاتصالات والتعريف بالمحكمة
24 - تولى رئيس قسم الشؤون العامة والتوعية في المحكمة الخاصة مهام منصبه في 26 كانون الثاني/يناير 2009. وبدأ العمل في عدد من المجالات البرنامجية الأساسية بهدف كفالة النظر الى المحكمة الخاصة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة ومحايدة وتعزيز الثقة بها من جانب سكان لبنان والمنطقة على نطاق أوسع.
25 - وتحقيقاً لهذا الغاية، تتخذ خلال الفترة المشمولة بالتقرير الخطوات التالية:
(أ) - يجري اعداد مشروع سياسة لوسائط الاعلام واطلاع الجمهور،
(ب) - يجري صياغة مجموعة من صحائف الوقائع التي تشمل الهيئات الرئيسية للمحكمة الخاصة،
(ج) - يجري انشاء مكتب للتوعية،
(د) - يجري اعادة تصميم الموقع الشبكي للمحكمة الخاصة ليكون غنياً بالمعلومات، ويتسم بالتماسك، ويسهل الاطلاع عليه، ويكون متاحاً باللغات الرسمية الثلاث للمحكمة الخاصة.
حادي عشر - الخطوات المقبلة
26 - في ضوء ما تقدم، يسر الأمين العام أن يفيد بأن جميع الخطوات والتدابير الضرورية اتخذت لتبدأ المحكمة الخاصة عملها اعتباراً من 1 آذار/مارس 2009. وفي ما بعد، ستباشر أنشطتها على مراحل متتالية.
27 - وفي 1 آذار/مارس 2009، سيتقلد رئيس لجنة التحقيق منصب المدعي العام للمحكمة الخاصة وسيواصل تحقيقاته انطلاقاً من لاهاي.
28 - وبعد 1 آذار/مارس 2009 بوقت قصير:
(أ) - سيتولى رئيس المحكمة الخاصة، عند انتخابه، المنصب على أساس التفرغ لكفالة كفاءة ادارة المحكمة وسير العمل بها،
(ب) - سيعين رئيس مكتب الدفاع وسيتولى مهامه حسب الحاجة،
(ج) - سيتولى قاضي الاجراءات التمهيدية منصبه بتفرغ لإصدار أي مذكرات أو أوامر تلزم لإجراء التحقيقات وللاعداد للمحاكمات.
29 - سيتولى قضاة الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف مسؤولياتهم في تاريخ يحدده الأمين العام، بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة. والى أن يطلب اليهم العمل على أساس التفرغ، سيعملون بحسب كل حالة على حدة لأداء بعض المهام، وخاصة مناقشة واعتماد القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات، ووثائق قانونية رئيسية أخرى.
ثاني عشر - ملاحظات ختامية
30 - هذا هو آخر تقرير للأمين العام قبل بدء المحكمة الخاصة عملها كهيئة قضائية مستقلة في 1 آذار/مارس 2009. وسيواصل الأمين العام كفالة قدرة المحكمة الخاصة على الوفاء بولايتها بأكبر قدر من الفعالية. غير أن تعاون الدول الأعضاء جميعاً سيظل أساسياً لكي تنجح المحكمة الخاصة".
وتوقعت مصادر ديبلوماسية، أن يأخذ مجلس الأمن علماً بالتقرير ويطلب من الأمين العام استكمال دوره في تطبيق القرار 1757.