February 27, 2009 - Annahar - Amnesty International about the STL

الجمعة 27 شباط 2009 - السنة 76 - العدد 23624
قضاء وقدر
منظمة العفو: المحكمة الخاصة للبنان لن تقدّم رداً كافياً على الإفلات من العقاب
دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية عشية افتتاح المحكمة الخاصة للبنان، الى "تخطي الصلاحيات الضيقة للمحكمة التي تقضى باجراء تحقيق في حادث قتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وغيره من الهجمات المرتبطة به، واتخاذ اجراءات عاجلة لضمان تقديم مرتكبي الانتهاكات الخطيرة الاخرى لحقوق الانسان التي اقترفت في لبنان الى العدالة كذلك".
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة: "إن المحكمة الخاصة لوحدها لا تستطيع أن تقدم رداً كافياً على نمط الافلات من العقاب الذي طال أمده كثيراً في لبنان. ان إنشاء المحكمة يعد خطوة ايجابية يمكن ان تساعد على ضمان تحقيق العدالة على الجرائم الخطيرة التي ستحقق فيها، ولكن هذه الخطوة، اذا ما اريد ان تكتسب صدقية وثقة عامة، فإنها يجب ان تترافق مع تدابير تكميلية من شأنها أن تتصدى للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي وقعت في الماضي، اضافة الى الانتهاكات التي تقع في الوقت الحاضر".
إن صلاحيات المحكمة الخاصة التي من المقرر ان تبدأ عملها في أول آذار 2009، هي الأضيق بين صلاحيات المحاكم ذات الطابع الدولي. وهذا يعني أن المحكمة لن تفعل شيئاً كي تتصدى للعدد الهائل من الانتهاكات الفادحة لحقوق الانسان التي ارتكبت في لبنان في العقود الأخيرة، مما يثير بواعث قلق من أن العدالة التي تجري المناداة بها هي ذات صبغة سياسية انتقائية.
إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات اللبنانية الى فتح تحقيقات عاجلة ومستقلة ومحايدة في جميع مزاعم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي وقعت في الاعوام الأخيرة، والتي لا تشملها صلاحيات المحكمة الخاصة، وتقديم الجناة الى العدالة. وتشمل هذه الانتهاكات عمليات قتل مدنيين في مخيم نهر البارد للاجئين وسط صدامات مسلحة اندلعت عام 2007، واستمرار ورود أنباء حول التعذيب والاعتقال مع اساءة المعاملة. ويتعين على السلطات معالجة اوضاع اربعة رجال محتجزين على ما يبدو بسبب التحقيق في مقتل رفيق الحريري، وقضت مجموعة خبراء الامم المتحدة بأن اعتقالهم كان تعسفياً (...).
إن منظمة العفو الدولية تحض السلطات اللبنانية على انشاء لجنة تحقيق مستقلة تتولى التحقيق في الانتهاكات التي وقعت إبان الحرب الاهلية، والغاء قوانين العفو لعامي 1991 و2005، كي يصار الى تقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات الى القضاء. ويمكن المجتمع الدولي ان يضطلع بدور مهم في دعم مثل هذه المبادرات".