February 26, 2009 - Almustaqbal - March 14 : STL guarantee for justice

سعيد يعلن غداً احتفالاً لانطلاقة المحكمة الأحد المقبل
14 آذار: قيامها ضمانة لإحقاق الحق وحماية الحياة السياسية
المستقبل - الخميس 26 شباط 2009 - العدد 3231 - شؤون لبنانية - صفحة 4

أكدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن قيام المحكمة الدولية "فرضته دماء الشهداء وفي مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مشيرة إلى أنه "ضمانا لإحقاق الحق وطي صفحة الجرائم السوداء والتأسيس لدولة الحق وحماية الحياة السياسية"، مشيرة إلى أن المحكمة "ستكشف أمام الملايين تفاصيل كل الجرائم المتسلسلة التي ارتكبت بحق قيادات من الشعب اللبناني". واستنكرت "سلسلة الإعتداءات التي استهدفت المشاركين في ذكرى استشهاد الرئيس الحريري"، ورأت أنها "تندرج ضمن إطار خطة مبرمجة لاستعمال العنف وسيلة لتحقيق الأهداف". ولفتت إلى "أن نهج التعدي واستعمال العنف يتناقض مع ما اتفق عليه في الدوحة"، مطالبة القوى الأمنية بـ"كشف الفاعلين وإحالتهم أمام القضاء المختص".
وأعلنت الأمانة العامة لقوى 14 اذار في بيان، إثر اجتماعها في مقرها في الأشرفية حضره النواب: عمار حوري وسمير فرنجية وأنطوان زهرا والياس عطا الله والنائبان السابقان فارس سعيد وكميل زيادة وميشال مكتف وساسين ساسين وميشال خوري وآدي أبي اللمع والياس أبي عاصي، عن عقد مؤتمر صحافي للمنسق العام للأمانة العامة النائب السابق فارس سعيد غدا الجمعة لـ"الاعلان عن حيثيات الاحتفال الذي ستقيمه قوى 14 آذار يوم الأحد المقبل لمناسبة إنطلاقة عمل المحكمة الدولية".
نص البيان
ثم تلا أمين سر حركة "اليسار الديموقراطي" النائب عطا الله البيان الآتي: "تعتبر الأمانة العامة وقبل ساعات على مباشرة المحكمة الدولية عملها، أن قيام هذه المحكمة فرضته دماء الشهداء وفي مقدمهم الرئيس رفيق الحريري وكرسته الإرادات الحرة العادلة التي شهدت للحق والقيم واحتضنته الشرعيتان الدولية والعربية. كما تنظر إليه ضمانا لإحقاق الحق وطي صفحة الجرائم السوداء والتأسيس لدولة الحق والحرية والكرامة وحماية الحياة السياسية.
إن سلسلة الإعتداءات التي استهدفت المشاركين في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري وسائر الشهداء في 14 شباط الماضي، والتي أدت إلى استشهاد كل من لطفي زين الدين وخالد الطعيمي والجرحى الذين يزيد عددهم على الستين تندرج ضمن إطار خطة مبرمجة لاستعمال العنف وسيلة لتحقيق الأهداف. إن قوى 14 آذار إذ تستنكر هذه الاعتداءات وأي اعتداءات أخرى، وتدرج إسم خالد الطعيمي ضمن أسماء شهداء ثورة الأرز الذين سفكت دماؤهم في سبيل تحقيق الاستقلال الثاني وتثبيته.
أن نهج التعدي المتعمد واستعمال العنف خلال استهداف المواطنين المسالمين، ومراكز الأحزاب من "قوات لبنانية" و"كتائب لبنانية" يتناقض مع ما اتفق عليه في الدوحة لجهة عدم استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية.
وحرصا على سلامة المواطنين وحرياتهم، تعتبر قوى 14 آذار مرة إضافية حادثة خطف المهندس جوزف صادر والاعتداء، على ضابط من قوى الأمن الداخلي في الضاحية الجنوبية، ومكاتب أحد المحامين، تماديا لحالة استخدام هذا الإسلوب وتطالب القوى الأمنية الشرعية بكشف الفاعلين وإحالتهم أمام القضاء المختص".
حوار
وفي حوار مع الصحافيين، أكد عطا الله أن إطلاق القضاء ثلاثة موقوفين في جريمة إغتيال الرئيس الحريري "مسألة اختصاص القضاء وحده". وقال: "كل عمل قضائي بدءا من لبنان وصولا الى المحكمة الدولية سيضع النقاط على الحروف، ويكشف الحقيقة، وعلى الجميع أن ينصاع ويتعاون مع هذه السلسلة الممتدة من لبنان الى المحكمة الدولية، وستكشف أمام الملايين من المتشوقين لمعرفة الحقيقة، تفاصيل كل الجرائم المتسلسلة التي ارتكبت بحق قيادات من الشعب اللبناني".
وعن التخوف من اغتيالات جديدة على أبواب الانتخابات النيابية أشار الى "أن هذا الاحتمال نعيشه دائما. لسنا متخوفين وإنما نلفت النظر دائما الى السلطة الشرعية بصفتها الحامي الأساسي لأمن اللبنانيين وهي المعنية بالحفاظ على أمن المواطنين وأمن الحياة السياسية".
ولفت إلى "أن خوفنا ليس خوفا وإنما هو حرص على تمكين اللبنانيين من أن يعبروا عن رأيهم في محطة مهمة من حياتهم. وأعتقد أن اللبنانيين كسروا حاجز الخوف ويمتلكون من الشجاعة ما يجعلهم يمارسون حقهم ضمن إطار الانظمة المرعية الإجراء وعلى السلطة الشرعية تأمين هذا الحق لهم".
وعن الازمة المستمرة بين الرئاستين الثانية والثالثة، قال: "أن هناك أصولا يجب أن تحترم، فعدا عن جوهر القضية هناك أصول وهناك رئيس حكومة، ويمكن رئيس مجلس النواب التعامل معه من هذا الموقع، وطرح هذا الموضوع تحت قبة البرلمان وألا يتعامل مع رئاسة الحكومة من موقعه كرئيس لحركة "أمل" لأن ذلك يسيء الى الحياة السياسية، خصوصا عندما تستخدم أساليب من الكلام غير المألوفة ويجب تجنبها من أجل مناخ سياسي هادىء في البلد".
ورأى أن هناك "خطأ في التعامل من الرئيس نبيه بري الذي يتعامل مع موضوع مجلس النواب بصفتين صفته كرئيس لمجلس النواب وصفته كرئيس لحركة "امل"، مؤكدا "أن حل القضية يجب ان يتم داخل المؤسسات الدستورية".
وعن الانعكاسات السلبية لهذا الخلاف والتي تؤثر على العديد من الملفات الأخرى المطروحة للنقاش وعلى رأسها التعيينات، أوضح أنه "ما دام هناك قضاء سنحترم قرارات القضاء، وسنسعى إلى حل كل المشكلات عبر الأسس القضائية والقانونية".
واشار إلى أن "المسألة الأساسية هي احترام دور المؤسسات، إذا لا يجوز أن تكون البلطجة السياسية بديلا من اللجوء الى المؤسسات لحل كل الإشكالات لأن البلطجة السياسية، لا توصل إلا الى الخراب فصاحب الحق يمكنه الحصول على حقه داخل المؤسسات السياسية، ولا يجوز السعي الإرادي والمتقصد لتعطيل المؤسسات الدستورية".
وكان عطا الله رحب بعودة مؤسسة "ام.تي.في" الإعلامية التي "لها في وجداننا ذكريات مهمة وهي بعد عودتها تخلق وصلة بين الدور المهم الذي أدته في الماضي وإعادة نهوضها كطائر الفينيق مرة جديدة في العمل الإعلامي الحر.
والتقت الأمانة العامة في بداية اجتماعها، عددا من المديرين الموضوعين في التصرف الذين شرحوا لهم حيثيات وضعهم الإداري طالبين منهم البحث في قضيتهم".