February 26, 2009 - Alhayat - Last report before the launching of the tribunal

التقرير النهائي لبان قبل انطلاق المحكمة الدولية يشدد على ضرورة تعاون كل الأعضاء لتأمين نجاحها

نيويورك - راغدة درغام الحياة - 26/02/09//
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره النهائي قبل انطلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كهيئة قضائية مستقلة الأحد المقبل (الأول من آذار/ مارس 2009). وعاهد في تقريره «بالسهر على تمكين المحكمة الخاصة من إتمام الصلاحيات المنوطة بها بأكثر الطرق فاعلية»، وشدد على «أنّ التعاون بين كل الدول الأعضاء يبقى حيوياً لنجاح المحكمة الخاصة».
وأوضح بان في التقرير انه «في حلول مطلع آذار ستستكمل الإجراءات الأمنية الخارجيةّ والترميم الداخليّ للمبنى الذي سيعتمد للمحكمة». وأفاد انه «تمّ اختيار مهندس معماريّ لتصميم قاعة المحكمة. ومن المتوقّع أن تصبح هذه القاعة جاهزة للاستخدام في حلول بداية عام 2010».
وتحت بند «تعيين القضاة والمدّعي العام ومُسجّل المحكمة ومدير مكتب الدفاع»، ذكّر بان بالفقرة 11 من تقريره الثاني الذي افاد عن «انتهاء عمليّة اختيار قضاة المحكمة الخاصّة للبنان. غير أنّه لن يعلن عن أسمائهم إلى حين استكمال مجمل التدابير الأمنيّة الضروريّة».
ولفت بان الى انه «في الأول من آذار سيستلم المفوّض الحالي للجنة التحقيق مهماته كمدّع عام للمحكمة الخاصّة للبنان في لاهاي، وكان عيّن هذا الأخير كمفوّض للجنة التحقيق ومدّعي المحكمة الخاصة للبنان في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2007، بهدف تأمين انتقال مُنسّق من أعمال لجنة التحقيق إلى تلك المرتبطة بمكتب مدّعي المحكمة الخاصّة».
وعرض بان الإجراءات الإدارية التي اتخذت لتعيين مدير مكتب الدفاع وتشكيل الأمين العام «لجنة انتقاء أقدمت على مقابلة المرشّحين لهذا المنصب في الثاني عشر والثالث عشر من كانون الثاني (يناير) 2009»، وذكر انه «سيعيِّن مدير مكتب الدفاع باستشارة رئيس المحكمة فور انتخاب هذا الأخير».
ولفت الى ان «مُسجّل المحكمة، الذي اتّخذ مهماته في نيويورك في 28 نيسان (أبريل) الماضي انتقل إلى لاهاي في السابع من تموز (يوليو)، ومنذ تلك الفترة، يعمل وفريق عمله بلا كلل لتأمين انتقال مُنسّق بين لجنة التحقيق ومكتب المدّعي، ولتحضير مبنى المحكمة الخاصّة ليصبح جاهزاً للاستخدام في الأول من آذار».
وعرض بان لما أَعدّته «مجموعة الخبراء التي استدعاها المستشار القانونيّ في آذار الماضي، المسودّات الأوليّة للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وقواعد الاحتجاز، والتوجيهات المتعلّقة بتعيين المستشار القانونيّ». وقال: «من المتوقّع استكمال هذه المسودّات في حلول نهاية شباط (فبراير) الحالي باللغات الرسميّة الثلاث المتّبعة في المحكمة الخاصّة، أي الإنكليزيّة والفرنسيّة والعربيّة. وسيسهّل توافر هذه المستندات في هذه اللغات الثلاث عمليّة استكمال واعتماد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وغيرها من المستندات المحوريّة خلال الجلسة العامة الأولى».
وعن نشاطات اللجنة الإدارية، قال انها «تعقد الاجتماعات في شكل منتظم. ودرست مسائل عدّة منذ التقرير الثالث الذي وضعه الأمين العام، على غرار الاتفاق بين المحكمة الخاصة والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، وتحويل الأموال من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني إلى الحساب المصرفي التابع للمحكمة الخاصّة. كما اعتمدت اللجنة الإدارية منذ إنشائها مستندات عدّة على غرار أحكام وشروط خدمة القضاة والنظامين الإداري والأساسي لموظفي الأمم المتحدة والنظام المالي والقواعد المالية للمحكمة الخاصة، وفي 22 كانون الثاني الماضي، عيّنت اللجنة الإدارية التي يرأسها ممثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأرلندا الشمالية، ممثل كندا في منصب نائب رئيس لها».
الموافقة على الموازنة
ولفت بان الى ان اللجنة الإدراية وافقت في 12 كانون الأول الماضي «على موازنة المحكمة الخاصة، وبلغت قيمتها 51.4 مليون دولار أميركي للسنة الأولى من عملياتها ابتداء من الأول من كانون الثاني 2009. وتم اعتماد الموازنة وفقاً لمفهوم أنّ مسجّل المحكمة يمكنه اقتراح موازنة إضافيّة في سياق العام لتوافق عليها اللجنة الإداريّة، إن طرأت نشاطات لم تحسب لها الموازنة حساباً».
وفي ما يتعلّق بالموظفين، لفتالى ان «نشاطات التوظيف تتواصل في شكل مكثّف بهدف إمداد المحكمة الخاصّة بالموارد البشريّة الضروريّة لتغطية احتياجاتها التشغيليّة. وتُبذَل جهود خاصّة لضمان إنجاز عمليّة نقل الموظّفين من لجنة التحقيق إلى مكتب المدّعي العام للمحكمة الخاصّة بحلول 1 آذار». وفي هذا الإطار، أفاد بان أنه «خلال الجلسة الثالثة والستين المنعقدة في كانون الأول (ديسمبر) عام 2008، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بضمّ المحكمة الخاصة للبنان إلى الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، على أن يدخل ذلك حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من كانون الثاني عام 2009».
وعن ترتيبات الانتقال من لجنة التحقيق إلى المحكمة الخاصة، شدد بان على ان «جهوداً تبذل لضمان انتقال سهل من أعمال لجنة التحقيق إلى مكتب مدعي عام المحكمة الخاصة. وفي هذا الصدد، طلب المفوّض، في 2 كانون الأول عام 2008، تمديد مهمة عمل لجنة التحقيق. ويتمثّل هدف التمديد بالسماح باستمرار أعمال تحقيق اللّجنة من دون إعاقة الانتقال التدريجي للعمليات والموظفين والمعدات إلى لاهاي وتسهيلها قبل الانطلاق الرسمي لأعمال المحكمة الخاصة في الأول من آذار. وفي 17 كانون الأول الماضي، وبعد البيان الموجز للمفوّض، مدّد مجلس الأمن مهمة عمل لجنة التحقيق حتى 28 الحالي».
وأوضح بان في تقريره انه «في ضوء قرار مجلس الأمن، تولى مسجّل المحكمة والمفوّض وضع خطة للانتقال من لجنة التحقيق إلى مكتب المدعي العام، من 1 كانون الثاني إلى 28 شباط. وتهدف الخطة إلى إدخال الموظفين تدريجاً بهدف الحدّ من إرباك أعمال التحقيق وإعطاء السجلّ الوقت الكافي لاستيعاب عدد كاف من الموظفين بأقصى فاعلية، ولهذه الغاية، أنشأ كلّ من مسجل المحكمة والمفوّض مجموعة مؤلفة من كبار أفراد فريق عمل المنظمتين من أجل التعاون وتسهيل نشاطات النقل. وكانت هذه المجموعة عقدت مؤتمرات تلفزيونية أسبوعية إضافة إلى اجتماعين مباشرين عُقد أحدهما في لاهاي والآخر في بيروت. وعملت هذه الآلية على حلّ المشاكل والحؤول دون حصول تحديات مستقبلية. وفي شباط الحالي، تم نقل المعدات والأنظمة الإلكترونية من بيروت إلى لاهاي كما تم وضع كل الترتيبات العملية استعداداً لوصول المدعي العام في الأول من آذار».
التمويل
وذكر التقرير ان «ترتيبات أجريت بين الأمم المتحدة والمحكمة الخاصة من أجل إقفال الصندوق الاستئماني ونقل المبلغ المتبقي في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني إلى المحكمة الخاصة قبل موعد البدء بها. وفي 30 كانون الأول الماضي حصلت المحكمة الخاصة على 10 ملايين دولار تم وضعها في حسابها المصرفي، وشكل هذا المبلغ أول عملية نقل أموال من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني إلى المحكمة الخاصة، وتم استلام مساهمات كافية في حلول 17 كانون الأول الماضي من أجل البدء بالأعمال خلال السنة الأولى من المحكمة الخاصة. وبذل المستشار القانوني جهوداً مستمرة بغية زيادة التبرعات المالية من أجل السنتين التاليتين للعمل بها».
الإجراءات الأمنية
واعتبر بان في تقريره ان «مسألة تطبيق الإجراءات الأمنية المناسبة لا تزال النقطة الأساسية لنجاح المحكمة الدولية. وفي هذا الإطار، قام مسجل المحكمة الذي أجرى مداولات ومشاورات مكثفة مع إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة والسلطات الهولندية واللبنانية، باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لضمان أمن القضاة، وكبار المسؤولين، وموظفي المحكمة الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الأمنية الخاصة بالأماكن والمباني التابعة للمحكمة ستكون جاهزة في حلول الأول من آذار».
التواصل والإعلام
وأعلن بان في التقرير «ان مسؤول العلاقات العامة والإعلامية لدى المحكمة الخاصة بدأ بمزاولة مهماته في 26 كانون الثاني الماضي وباشر العمل في عدد من مجالات البرامج الأساسية بهدف ضمان النظر إلى المحكمة الخاصة على أنها هيئة قضائية مستقلة وحيادية، وتعزيز ثقة الشعب اللبناني والمنطقة ككل. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تم اتخاذ الخطوات التالية خلال فترة إعداد التقرير: إعداد مسودة سياسة التغطية الإعلامية ونفاذ الرأي العام إلى المعلومات ذات الصلة، وإعداد مسودة سلسلة من صحف الوقائع التي تغطي الهيئات الرئيسية في المحكمة الخاصة، وإقامة مكتب إعلامي، وإعادة تصميم الموقع الإلكتروني للمحكمة الخاصة لكي يكون موقعاً إخبارياً ومترابطاً يسهل الولوج إليه، ومتوافراً بلغات المحكمة الخاصة الرسمية الثلاث».
وحدد بان في ضوء التقدم الذي تم احرازه «الخطوات والتدابير اللازمة لكي تباشر المحكمة الخاصة عملها في الأول من آذار وذلك ضمن مراحل متعاقبة. وجاءت هذه المراحل على الشكل الآتي:
في الأول من آذار سيتولى المفوض مهماته كمدع عام للمحكمة الخاصة ويواصل تحقيقاته من لاهاي، بعيد هذا التاريخ.
وعند انتخابه، سيتولى الرئيس مهماته بدوام كامل من اجل ضمان الفاعلية في إدارة المحكمة الخاصة وسير عملها، وسيتم تعيين رئيس مكتب الدفاع الذي سيتولى مهماته «بحسب الضرورة»، وسيتولى قاضي التحقيق مهماته بدوامٍ كاملٍ من أجل إصدار المذكرات أو الأوامر الضرورية للمضي قدماً في التحقيقات وتحضيراً للمحاكمات».
ولفت بان الى ان «قضاة الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف سيتولون مهماتهم في التاريخ الذي يحدده الأمين العام، بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة. وحتى استدعائهم للعمل بدوام كاملٍ، سيقومون بحسب الحاجة بتأدية واجبات محددة، لا سيما مناقشة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات واعتمادها، إضافة إلى وثائق قانونية أساسية أخرى».