February 27, 2009 - Naharnet - Ban Ki Moon about the STL

تقرير بان قبل انطلاق المحكمة:القاعة لن تجهز قبل 2010 وتوفر الأمن ضرورة لنجاحها
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره النهائي قبل انطلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كهيئة قضائية مستقلة الأحد المقبل، مشيراً الى انه من المتوقّع أن تصبح قاعة المحكمة جاهزة للاستخدام في حلول بداية عام 2010.

واكد بان في تقرير نشرت صحيفة "الحياة" مقتطفات منه قبل صدوره الرسمي الى "انتهاء عمليّة اختيار قضاة المحكمة الخاصّة للبنان" لافتاً الى انه لن يعلن عن أسمائهم إلى حين استكمال مجمل التدابير الأمنيّة الضروريّة, ومضيفاً ان "مسألة تطبيق الإجراءات الأمنية المناسبة لا تزال النقطة الأساسية لنجاح المحكمة الدولية".
وحدد بان في ضوء التقدم الذي تم احرازه "الخطوات والتدابير اللازمة لكي تباشر المحكمة الخاصة عملها في الأول من آذار وذلك ضمن مراحل متعاقبة تبدأ في الأول من آذار حيث يتولى المفوض دانيال بلمار مهماته كمدع عام للمحكمة ويواصل تحقيقاته من لاهاي.
واضاف انه سيتم بعدها تعيين رئيس مكتب الدفاع الذي سيتولى مهماته "بحسب الضرورة"، وسيتولى قاضي التحقيق مهماته بدوامٍ كاملٍ من أجل إصدار المذكرات أو الأوامر الضرورية للمضي قدماً في التحقيقات وتحضيراً للمحاكمات".
ولفت بان الى ان "قضاة الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف سيتولون مهماتهم في التاريخ الذي يحدده الأمين العام، بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة. وحتى استدعائهم للعمل بدوام كاملٍ، سيقومون بحسب الحاجة بتأدية واجبات محددة، لا سيما مناقشة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات واعتمادها، إضافة إلى وثائق قانونية أساسية أخرى".
وعاهد بان في تقريره "بالسهر على تمكين المحكمة الخاصة من إتمام الصلاحيات المنوطة بها بأكثر الطرق فاعلية"، وشدد على "أنّ التعاون بين كل الدول الأعضاء يبقى حيوياً لنجاح المحكمة الخاصة".
ولفت الى ان "مُسجّل المحكمة، الذي اتّخذ مهماته في نيويورك في 28 نيسان الماضي انتقل إلى لاهاي في السابع من تموز، ومنذ تلك الفترة، يعمل وفريق عمله بلا كلل لتأمين انتقال مُنسّق بين لجنة التحقيق ومكتب المدّعي، ولتحضير مبنى المحكمة الخاصّة ليصبح جاهزاً للاستخدام في الأول من آذار".
وعرض بان لما أَعدّته "مجموعة الخبراء التي استدعاها المستشار القانونيّ في آذار الماضي، المسودّات الأوليّة للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وقواعد الاحتجاز، والتوجيهات المتعلّقة بتعيين المستشار القانونيّ". وقال: "من المتوقّع استكمال هذه المسودّات في حلول نهاية شباط الحالي باللغات الرسميّة الثلاث المتّبعة في المحكمة الخاصّة، أي الإنكليزيّة والفرنسيّة والعربيّة. وسيسهّل توافر هذه المستندات في هذه اللغات الثلاث عمليّة استكمال واعتماد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وغيرها من المستندات المحوريّة خلال الجلسة العامة الأولى".
وعن نشاطات اللجنة الإدارية، قال انها "تعقد الاجتماعات في شكل منتظم. ودرست مسائل عدّة منذ التقرير الثالث الذي وضعه الأمين العام، ووافقت في 12 كانون الأول الماضي "على موازنة المحكمة الخاصة، وبلغت قيمتها 51.4 مليون دولار أميركي للسنة الأولى من عملياتها ابتداء من الأول من كانون الثاني "2009.
واضاف انه "تم اعتماد الموازنة وفقاً لمفهوم أنّ مسجّل المحكمة يمكنه اقتراح موازنة إضافيّة في سياق العام لتوافق عليها اللجنة الإداريّة، إن طرأت نشاطات لم تحسب لها الموازنة حساباً".
وفي ما يتعلّق بالموظفين، لفت الى ان "نشاطات التوظيف تتواصل في شكل مكثّف بهدف إمداد المحكمة الخاصّة بالموارد البشريّة الضروريّة لتغطية احتياجاتها التشغيليّة"، مشيرا الى أنه "خلال الجلسة الثالثة والستين المنعقدة في كانون الأول عام 2008، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بضمّ المحكمة الخاصة للبنان إلى الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، على أن يدخل ذلك حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من كانون الثاني عام 2009".
وعن ترتيبات الانتقال من لجنة التحقيق إلى المحكمة الخاصة، شدد بان على ان "جهوداً تبذل لضمان انتقال سهل من أعمال لجنة التحقيق إلى مكتب مدعي عام المحكمة الخاصة"، مضيفاً ان مسجّل المحكمة والمفوّض وضعا خطة للانتقال من لجنة التحقيق إلى مكتب المدعي العام، وتهدف إلى إدخال الموظفين تدريجاً بهدف الحدّ من إرباك أعمال التحقيق وإعطاء السجلّ الوقت الكافي لاستيعاب عدد كاف من الموظفين بأقصى فاعلية.
وأعلن بان في التقرير "ان مسؤول العلاقات العامة والإعلامية لدى المحكمة الخاصة بدأ بمزاولة مهماته في 26 كانون الثاني الماضي وباشر العمل في عدد من مجالات البرامج الأساسية بهدف ضمان النظر إلى المحكمة الخاصة على أنها هيئة قضائية مستقلة وحيادية، وتعزيز ثقة الشعب اللبناني والمنطقة ككل".