February 16, 2009 - Albalad - The four generals .... freedom?

البلد
الاثنين 16 شباط 2009 العدد – 1796
أخبار البلد


الضباط الأربعة... هل تكون الحريّة من لاهاي؟

ميسم رزق
mayssamrizk@albaladonline.com
4 سنوات وما زالوا خلف القضبان، من دون أي ادلة حتى، لكنه لبنان، البلد الذي يستغل المسؤولون فيه القوانين لتطبيق الاحكام التعسفية. ليس دفاعاً عنهم (حتى لا يقول البعض اننا شركاﺀ في الجريمة) إنما للدفاع عن قانون لم يطبق. القانون الذي يقضي بتوقيف المتهم "حتى تثبت ادانته" لمدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر. لكن هم قد اُحتجزوا وقضوا في السجن 4 سنوات حتى بعد ان أعلنت لجنة التحقيق الدولية أنها رفعت الغطاﺀ عنهم ولم تعد تحتاجهم في التحقيق وهي لم تثبت عليهم أي أدلة تشير الى تورطهم في الجريمة المتهمين بها.
وصــلــت الــرحــلــة الــى منتصفها، انتقل التحقيق من لبنان. خرج ليبدأ محطته التالية في محكمة لاهاي الا ان الاحتمال هــذه المرة هو "غياب الضباط الاربعة" بعد الاعلان أن 1 آذار تاريخ يفقد فيه توقيف الضباط اي تغطية قضائية ان لبنانية ام دولية.
وإن اي تأخير في تلبية طلبات السيد بلمار ســوف يكون مخالفا لقرارات الشرعية الدولية وغايته تمديد فترة توقيف الضباط خلافا للقانون". يبقى السؤال الضباط الاربعة في عهدة من بعد ذاك التاريخ؟ وفــي حــال أعلن بلمار عن ضرورة اطلاق سراحهم كيف ستتلقى 14 آذار هذه الصفعة التي يعلن من خلالها سقوط أي تهمة عنهم؟ ما هو الجو العام الذي يحيط بهذه القضية وما هي الخطوات التي يمكن ان يقوم بها الضباط في حال دفعهم الى الحرية؟
ربما قد يكون أكثر من رفــع لواﺀ الضباط الأربعة هم نساؤهم وأبناؤهم، الــذيــن مــا انفكوا يـــرددون فــي كل سانحة أن "الضباط أبــريــاﺀ والأيــام ستنصفهم"، فهل حان وقت "العدالة لــهــم"؟ أم أن الاتــهــامــات المرفوعة ستُثبّت عليهم؟ في الأوضاع القانونية لا يمكن الحديث عن الفرضيات بل الدلائل، والدلائل تشير حتى الآن، الى ضعف الاتهامات الموجهة ضدهم حسب كل مجريات التحقيقات أكان دوليا أم ضمن القضاﺀ اللبناني. 4 سنوات أمضوها أقرباﺀ الضباط في التجوال على الفاعليات الرسمية والــروحــيــة، ورفــع الــصــوت عاليا عبر وســائــل الاعـــلام، وكــل مــكــان تطاله أيديهم، ليُسمعوا العالم صوتا ربما يرفضه البعض وربما يقبله البعض الآخر. ومنهم سمر الحاج التي رفعت سقف التحدي والتمني.
أكدت السيدة سمر الحاج زوجة اللواﺀ علي الحاج انه في نهاية شهر شباط ترفع يد القضاﺀ اللبناني عن ملف الضباط الاربعة وانه بانتقال الملف الى القضاﺀ اللبناني تسقط مـــذكـــرات الــتــوقــيــف ولــيــس من حقهم حينئذ البت بموضوعهم أو توقيفهم. ولفتت الحاج الى الارباك عند الطرف الآخــر الــذي ظهر في تباين المواقف بين رئيس الوزراﺀ فؤاد السنيورة الذي طلب ان يناقش الملف في مجلس الوزراﺀ في حين أن وزيـــر الــعــدل اعــتــبــره موضوعا قضائيا. معتبرة انهم استطاعوا ادخـــال الضباط الــى السجن بعد تلفيق التهم والــشــهــود كزهير الصديق وغيره. واما بالنسبة لقاضي التحقيق بلمار فقد صرح للصحف عن انه في حال بقي الضباط رهن التوقيف فسيرسل رسالة لقاضي التحقيق الدولي.
مــشــيــرة الـــى الــقــرار رقـــم 11 نــقــطــة 48 مــن التحقيق الــذي يــقــول بــصــراحــة ان كــل مــا يمت بصلة للضباط فهو يعود للقضاﺀ اللبناني وهو مستقل بمعزل عن أي لجنة لكن المشكلة هو في انهم يتجاوزون القانون كالعادة ويزوّرون، وآخر مثال على ذلك هو الشاهد المزوّر أحمد مرعي الذي كان يتحاور مع اللواﺀ أشرف ريفي، انما هذه المرة لن يستطيعوا التجاوز بعد ان ارسل بلمار كتاباً خطياً يقول فيه انه لا يريد شيئا من الضباط مع العلم ان التحقيقات قد توقفت معهم منذ شهر أيار.
أكدت الحاج انه رغم ما مورس عــلــيــهــم مـــن ضـــغـــوط الا انــهــم مــلــتــزمــون ســقــف الـــقـــانـــون وان حقوقهم سيسترجعونها بالوسائل القانونية، لأن أي شيﺀ لن يعوض التشهير الذي تعرّضوا له، لافتة الى ان هناك موضوعا آخر مصرين عليه وهو معرفة من قتل الرئيس رفيق الحريري وعن تحركات الضباط في حــال خروجهم ولفت الــى انه من جهة زوجها لن يكون هناك تــحــرك يــفــوق المطالبة بالحقوق فهم لا يتبعون اسلوب الثأر وهذا بعيد عــن أخــلاقــهــم مشيرة الى أن الطرف الآخر حظه كبير لانهم ليست لديهم سياسة الثرثرة وفتح الملفات. وختمت الحاج بانتقادها لبعض السياسيين والصحف التي تروّج لاخبار تتحدث عن 7 أيار ثان معتبرة هــذا الكلام معيبا وعاريا عن الصحة.
وفي الحديث مع المحامي أكرم عازوري حول موضوع الضباط الاربعة أشـــار الــى كــلام المحقق الــدولــي دانيال بلمار الذي تحدث فيه عن موضوع اطــلاق ســراح الموقوفين، وان هناك مدة لهذه الخطوة وهي قبل 1 آذار اي ما يقارب الاسبوعين.
ولــفــت عــــازوري الـــى ان امكانية بقاﺀ الضباط موقوفين هي مجرّد احتمال وليس يقينا. وهذا يعني وفــقــاً للقانون ان القاضي صقر صقر صالح لتقرير اخــلاﺀ سبيل الضباط في أي وقت ضمن هذين الاسبوعين، بعد هــذا التاريخ لا يعود هناك أي تغطية قضائية لــلــتــوقــيــف مــع ســقــوط الــمــذكــرة اللبنانية، اضافة الى عدم وجود مذكرة دولية بتوقيفهم وهذا ما ذكره بلمار عندما قال في حال بقي الضباط موقوفين يقوم الوكلاﺀ بارسال كتاب خطي للجنة وعندها تقول اللجنة انها ليست بحاجة لهم وتقر بضرورة اطلاق سراحهم.
وأي تأخير في تلبية طلبات السيد بلمار سوف يكون مخالفا للقانون.
رأى عازوري "ان الجهات اللبنانية لم تحترم هذا الموضوع، الى انه وبعد الاول من آذار لن يعد هناك رأي للقضاﺀ اللبناني. ورداً على سؤال ان كان من الممكن ان يكون هناك تأثير على أحداث على هذه القضية أو مسألة نقل الضباط الى لاهاي أجاب انه ليس هناك ربط بين هذين النقطتين فالمطلوب هو اعادة الحرية لهم مهما كانت الجهة التي تعيدهم الى الحرية سواﺀ القاضي اللبناني صقر صقر ام قاضي التحقيق الدولي دانيال بلمار، وسواﺀ تم اطلاق سراحهم من لبنان ام من لاهاي مؤكداً انه اذا تم الافــراج عنهم من لاهاي فهو مجرد اجراﺀ إداري وسبق وقد اُعلم انــه سيقدم لاحقاً بكل الدعاوى ضد أي شخص ساهم بالتوقيف أو استمراره وبالفعل تم تقديم دعوى ضد قاضي التحقيق السابق ديتليف ميليس في فرنسا وهناك ربــيــع 2008 أن "لا قـــوة تعلو على قــوة الــبــرهــان"؟ مــا يعني سقوط كل الأقاويل والفرضيات والاشـــاعـــات لتنحصر القضية فــي مــجــراهــا الــقــانــونــي المبني على الأدلـــة والاثــبــاتــات. كيف سينصف القانون الضباط الأربعة بعد تأكيد عازوري على الخطوة المستقبلية؟ كيف سينظر الرأي العام اللبناني الى الضباط؟ وكيف ستتغير النظرة في اتجاههم؟
ومــاذا لو لم تتغير؟ والأهــم من يعفي اللبنانيين من التشهير الذي يلحق بهم بمجرّد ايقافهم؟
بمعنى آخر متى سنؤمن بحتمية "المتهم بريﺀ حتى تثبت ادانته"، ونخرج من قوقعة الادانة والأحكام المسبقة. التاريخ يعود ليكتب الآن، من سيتحمل المسؤولية عن التشهير بالضباط الأربعة في حال أُفرج عنهم؟