February 27, 2009 - Almustaqbal - The Hague and the STL

جولة على مخاوف تحيط بمستقبلها
لا خطر على محكمة لبنان بإقرار المحاكمات الغيابية
العدّ العكسي لانطلاق المحكمة الدولية
الخاصة بلبنان
ـ 3 ـ
المستقبل - الجمعة 27 شباط 2009 - العدد 3232 - الصفحة الأولى - صفحة 1

لايشندام (لاهاي) ـ فارس خشان
مَن يدقق في مسار إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، يدرك أنها تخطت كل نظريات المؤامرة التي أحاطت بها، منذ اليوم الأول لموافقة مجلس الأمن على فكرة إنشائها، وبدا بارزاً أن مشيّعي نظرية المؤامرة الدولية والإقليمية حاولوا هم أن يكونوا أداتها التنفيذية.
وعلى الرغم من أن جميع المعنيين بالمحكمة الخاصة بلبنان يعتبرون أن الوقت حان لأن يُقلع اللبنانيون عن الغرق في تقديم مخاوفهم على الوقائع المجردة، إلا أن أحداً من هؤلاء لا يستطيع أن يقدم جواباً شافياً عن توافر الثقة بأن الخطر الحقيقي الذي يحيط بمستقبل المحكمة، والمتمثل حصراً بتوفير التمويل التشغيلي، قد زال.
وأمام طارحي هذه الإشكالية الخطرة مثال محكمة سيراليون التي رفعت قبل يومين الصوت عالياً منبهة من مخاطر النقص المحدق بميزانيتها والذي يصل إلى نحو خمسين في المئة من الأموال التشغيلية اللازمة، ومقدارها ثلاثون مليون دولار أميركي.
وتبدو هذه المحكمة المختلطة التي ترعاها الأمم المتحدة، وفق ما يؤكد رئيس القلم فيها هيرمان فون هيبل، تعاني من الأزمة المالية العالمية، بحيث خفضت الدول المانحة مساهماتها من دون أن تنضم دول أخرى إلى هذا النادي.
ويذهب المدعي العام لدى هذه المحكمة إلى حد التحذير من أن حلول شهر أيار المقبل بلا توفير الموارد المالية اللازمة سيضع حداً لأعمال المحكمة، ما يعني الإفراج حتماً عن الرئيس الليبرالي المخلوع شارلز تايلور الموقوف حالياً في جناح قريب من الجناح الذي سوف تعتمده المحكمة الخاصة بلبنان.
أمام هذا المثل، ماذا يمكن أن تصادف "محكمة الحريري"؟
مصدر القلق الحقيقي يعود إلى أن تمويل هذه المحكمة يتأمن سنة بعد سنة، وتالياً فإن هناك دولاً يمكن أن تكون قد وجدت مصلحة لها في الدفع للعام 2009 خلال العام 2008، ولكن حماستها تتراجع في العام 2009 لتوفير ميزانية العام 2010، مما يضع المحكمة أمام خطر وجودي.
وكان لا بد من مقاربة هذه الإشكالية بالاستناد إلى تجربة مماثلة، فقصدنا مقر المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة في لاهاي، وهي المحكمة الأقوى في سياق المحاكم الدولية والأكثر كلفة والأطول مدة، لمعرفة طريقة تمويلها وعما إذا كانت تختلف عن الطريقة المتبعة في محكمة لبنان، على اعتبار أن محكمة يوغوسلافيا السابقة هي دولية مئة في المئة في حين أن "محكمتنا" مختلطة لبنانياً ودولياً.
نيرما جيلاشيش الناطقة باسم المحكمة اليوغوسلافية أشارت إلى أن الميزانية توضع بين سنة وسنة وهي تغطي فترة 12 شهراً تمتد بين نيسان ونيسان من كل سنة، والأموال تقدم من خلال مجموعة دول مانحة ولا يتم توفيرها من ميزانية الأمم المتحدة.
وتقول إن رئيس المحكمة يتوجه سنوياً إلى الأمم المتحدة ويقدم تقريراً بحاجات المحكمة التشغيلية وهو يتحدث في اجتماع تدعى إليه الدول المانحة، كما في اجتماع يعقده مجلس الأمن، كما يسمح له بعرض واقع الحال أمام الجمعية العمومية، لتبدأ المساهمات المالية للسنة المقبلة.
وتفيد أن أي مشكلة تمويلية وجودية لم تعترض المحكمة، لأن الجميع مقتنع بأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأمن والسلم العالميين من مدخل أوروبي.
وبسؤال المسؤولين الإداريين عن المحكمة الخاصة بلبنان، أوضحوا أن هذه الآلية هي التي سوف تكون متبعة لتمويل الموازنات السنوية، بتدخل مباشر من الأمين العام للأمم المتحدة الذي عليه تنفيذ التزام عهده إليه القراران 1665 و1757.
ويقول هؤلاء إن الفارق بين محكمة يوغوسلافيا السابقة وبين محكمة لبنان يتمثل في تعهد لبنان بتوفير 49 في المئة من الميزانية السنوية الخاصة بالمحكمة، ما يعني أن المطلوب من الدول الأخرى معقول وتوافره ممكن دائماً.
وفي اعتقاد مصادر دولية ترفض الكشف عن اسمها عملت طويلاً على موضوع إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، أن أي دولة لن توقف التمويل لأنها ستواجه فضيحة عالمية سببها صرخات المسؤولين القضائيين والإداريين في المحكمة، وتظهر أنها تراجعت عن مكافحة الاغتيال السياسي في لبنان، وهذا يستحيل أن يحصل وقد أظهرته المشاورات التمهيدية التي انتهت إلى إقرار المحكمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعدما حال رئيس مجلس النواب نبيه بري دون عبور الاتفاقية الخاصة من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب على إثر افتعال إشكالية "الحكومة البتراء".
وقالت هذه المصادر إن إشكالية التمويل أخذت حيّزاً كبيراً من النقاش التأسيسي، ولهذا السبب بالذات، أوجد القرار 1757، بدائل تمويلية، بحيث يستطيع الأمين العام للأمم المتحدة توفير بدائل عن الدولة اللبنانية في حال أُعيد سيناريو إقرار المحكمة لجهة إقرار الميزانية التشغيلية.
وتقول جيلاشيش المسؤولة في محكمة يوغوسلافيا سابقاً إن غياب إمكان المحاكمة الغيابية فيها جعل مدة العمل فيها طويلة حتى التمكن من القبض على جميع المطلوبين (163 شخصاً لا يزال اثنان منهم فارَين)،وهذا ما لن تعاني منه المحكمة الخاصة بلبنان.
ما قالته جيلاشيش التي لها اطلاع واسع على "محكمة لبنان" بفعل التواصل اليومي مع المسؤولين فيها الذين "يستنسخون" حسنات المحكمة الأوروبية، يعتبر بالنسبة للمسؤولين عن التحضيرات لبدء عمل محكمة لبنان، يعينهم مالياً ومعنوياً، فعلى المستوى المادي هو توفير للوقت والمال، وعلى المستوى المعنوي هو إيجاد وسيلة ضاغطة على المتهمين أدعياء البراءة ومنعهم من "قتل" ولاية المحكمة بالتخفي مستفيدين من أنظمة "ترعى الإرهاب".
ويُفهم من جيلاشيش أن منع محكمة يوغوسلافيا سابقاً من إجراء محاكمات غيابية يعود إلى اتباع نظام يراعي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي ترفض المحاكمات غيابياً، وتالياً فإن توافرها يكون لمصلحة تقوية الملاحقات على حساب حقوق المتهم المطارد.
وهذا ما يؤكده فعلاً مسؤولو المحكمة الخاصة بلبنان، ولكنهم يشددون على أن التوازن بين فاعلية المطاردة من جهة وبين حقوق المتهم من جهة ثانية متوافرة، وذلك من خلال مكتب الدفاع وحق المتهم الفار بتأمين محامٍ يدافع عنه حضورياً.
ويلفت بيتر فوستر المسؤول عن العلاقات العامة والشؤون الخارجية في محكمة لبنان إلى أن العمل انصب منذ اليوم الأول على بدء تشكيل محكمة لبنان على ثابتة واحدة وهي أن تأخذ هذه المحكمة حسنات سابقاتها وتترك سلبياتها، وكانت محكمة يوغوسلافيا السابقة هي النموذج في هذا السياق.
وبالفعل من يتوجه إلى هذه المحكمة يرى كل ما قيل عن مستقبل محكمة لبنان مجسداً: محاكمات تبث مباشرة على الهواء بتأخير نصف ساعة، قاعات محاكمة تفصل الجمهور والصحافة بسور زجاجي عن المتهمين والمحامين والإدعاء العام، أمن في الداخل يكاد يكون مأموراً من قائد واحد، قاعات للصحافة مزودة بكل ما يلزم من وسائل اتصال، صفحة على الإنترنت تغطي كل جوانب الحدث و... خلافه.
[ غداً: الإشكاليات الكبرى في نقاش صريح.