February 28, 2009 - Alhayat - Reading in UNIIIC reports

قراءة في تقاريرها ... من «صدمة»
ميليس الى خلاصات بلمار مروراً ببراميرتز ... تحقيقات اللجنة الدولية سلسلة متكاملة من المعلومات تؤكد ارتباط قتل الحريري بالسياسة وتورط محترفين
<
>بيروت - ناجية الحصري الحياة - 28/02/09//
مع انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين في اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري وكل الذين سقطوا معه في ذلك اليوم المشؤوم من تاريخ لبنان السياسي وبعده في الجرائم ذات الصلة، والتي أنشئت بموجب القرار الدولي الرقم 1757، تبدو مراجعة التقارير التي أعدتها لجنة التحقيق الدولية في الجريمة ضرورية، في محاولة لاستخلاص النقاط المشتركة التي خلصت اليها والتي اجتهد معدوها في صوغها بأسلوب يحافظ على سرية التحقيق وسلامته.
ويتبين من هذه المراجعة أن ثمة نقاطاً مشتركة تخلص اليها مجمل التقارير، بل انها تؤكدها الواحد تلو الآخر. فالتقرير الأول لرئيس اللجنة الأول القاضي ديتليف ميليس شكل صدمة «لا بد منها» للذين كانوا يجهدون في دفن الحقيقة بأساليب مختلفة وحاولوا نسف الأدلة التي أوردها تقريره، لكنه بدا انه وضع قطار التحقيق على السكة الصحيحة وإلا ما تفسير الخلاصات المتشابهة التي توصل إليها 11 تقريراً لمحققين مختلفين، بعضهم أعاد التحقيق الى نقطة الصفر، وهذه النقاط المشتركة أو التي لم تنفها التقارير المتتابعة هي:
1 - ان جريمة اغتيال الرئيس الحريري كانت مرتبطة بظروف وأسباب تتعلق بالتمديد للرئيس اللبناني السابق اميل لحود، والاستحقاق النيابي الذي كان من المقرر ان يجرى بعد ارتكاب الجريمة بنحو أربعة اشهر.
2 - أجمعت التقارير على استبعاد رواية احمد أبو عدس مع كل ما يعنيه هذ الاستبعاد.
3 - ان الجريمة ارتكبت في ظل مسؤولية الأجهزة الأمنية التي كانت تتولى امن البلاد في ذلك الحين.
4 - ان التحقيقات لم تقتصر على لبنان انما امتد نطاقها الى دول أخرى ولا سيما سورية والتي كان يشار دائماً في التقارير المتلاحقة الى «رضا» عن تعاونها.
5 - في الإطار التقني فان التقارير حسمت في النهاية ان التفجير الذي حصل في 14 شباط (فبراير) 2005 تم بواسطة سيارة الـ «ميتسوبيتشي» مع إشارة المحقق الأخير القاضي دانيال بلمار وفي تقريره الأخير الى ان من قاموا بالجريمة «محترفون».
< بلغ عدد التقارير الصادرة عن اللجنة التي أنشئت بقرار دولي حمل الرقم 1595 في 7 نيسان (أبريل) 2005، أحد عشر تقريراً، اثنان منها للرئيس الأول للجنة القاضي الألماني ديتليف ميليس، و7 لخلفه القاضي البلجيكي سيرج براميرتز واثنان لخلفه القاضي الكندي دانيال بلمار.
ووصل عدد الموقوفين في الجريمة الى 12 موقوفاً لم يبق منهم في الزنزانات سوى الضباط الأربعة المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، والمدير السابق لمخابرات الجيش اللبناني العميد ريمون عازار، وقائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.
تقرير بعثة تقصي الحقائق
وكانت بعثة تقصي الحقائق برئاسة الضابط الارلندي بيتر فيتزجيرالد، التي أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة إلى بيروت في 25 شباط (فبراير) 2005، أي بعد 11 يوماً على حصول عملية الاغتيال، للتحقيق في الأسباب والظروف ونتائج الاغتيال، أجرت مراجعة للتحقيق اللبناني والإجراءات القانونية، وفحصت مسرح الجريمة والأدلة التي جمعتها الشرطة المحلية، وجمعت وحللت عينات من مسرح الجريمة، وأجرت مقابلات مع بعض الشهود في ما يتعلق بالجريمة والتقت عدداً كبيراً من المسؤولين اللبنانيين وممثلين عن مجموعات سياسية مختلفة، واستنتجت «أن الأجهزة الأمنية اللبنانية أظهرت إهمالاً منظماً وجدياً في القيام بالواجبات التي تؤديها عادة الأجهزة الأمنية الوطنية المحترفة. وخلال قيامها بذلك، فشلت على نحو خطير في توفير مستوى مقبول من الأمن، وهي لذلك ساهمت في انتشار ثقافة الترهيب والإفلات من العقاب. وتشارك الاستخبارات العسكرية السورية في هذه المسؤولية من خلال تورطها في إدارة الأجهزة الأمنية اللبنانية».
من النتائج التي توصلت إليها البعثة أيضاً «أن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الأولية في التوتر السياسي الذي سبق اغتيال الرئيس الحريري. وتدخلت في تفاصيل حكم لبنان بطريقة ثقيلة الوطأة وغير مرنة كانت السبب الأساسي في الاستقطاب السياسي الذي تلاها. ومن دون استباق نتائج التحقيق، من الواضح أن هذا المناخ وفر الخلفية لاغتيال السيد الحريري».
واستنتجت البعثة استناداً الى «شكوكها في إمكانية أن تقوم بعثة دولية كهذه بمهماتها في شكل مرض وتتلقى التعاون الفاعل الضروري من السلطات المحلية، في ظل بقاء القيادة الحالية للأجهزة الأمنية اللبنانية في مناصبها».
تقرير ميليس الأول
وكان التقرير الأول الذي أعدته لجنة التحقيق الدولية في الجريمة برئاسة القاضي ميليس وقع كـ «الصاعقة» على المعنيين في لبنان وخارجه، إذ تضمن أسماء المشتبه بهم من ضباط وقيادات سورية ولبنانية.
التقرير الأول لميليس صدر في 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2005، وحمل عناوين عدة أبرزها أن «الجريمة ارتكبتها مجموعة ذات إمكانات وقدرات كبيرة»، و «ثمة أدلة تتفق على ان ثمة تورطاً لبنانياً وسورياً في هذا العمل الإرهابي ومعروف جيداً ان للاستخبارات العسكرية السورية وجود منتشر في لبنان ولما كانت أجهزة الاستخبارات السورية اللبنانية العاملة معاً متغلغلة في المؤسسات والمجتمع في لبنان ويصعب تخيل ان هذا الاغتيال المعقد ارتكب من دون معرفتها».
وتضمن التقرير محادثات هاتفية ملتقطة وورد فيها ان «مسؤولاً لبنانياً اسمه x قال لرستم غزالة: «ليذهب الحريري الى الجحيم» كما تضمن التقرير معلومات عن ان «خطوط الخليوي المدفوعة مسبقاً أحد أهم الدلائل في التحقيق»، وان «لجنة التحقيق طلبت من سورية معلومات عن شخص اسمه خالد طه»، وان «الكثير من المعلومات عن أحمد أبو عدس واختفائه تشير الى سورية» وان «أحمد عبد العال اتصل قبل دقائق من الجريمة بـ « (الرئيس اميل) لحود و(مدير المخابرات السابق الموقوف العميد ريمون) عازار وكان كثير الاتصال بـ (قائد الحرس الجمهوري الموقوف مصطفى) حمدان».
وخلص التقرير الذي استغرق العمل فيه 250 يوماً، الى أن «ثمة تورطاً أكيداً لمسؤولين أمنيين كبار في سورية ولبنان في جريمة الاغتيال».
وأشار التقرير إلى أن الاغتيال تم فوق الأرض وإلى عدم وجود أدلة على ان أحمد أبو عدس قاد السيارة المستعملة في العملية. وذكر «أن استعمال اسم أبو عدس لم يكن سوى لتضليل التحقيق».
وقبل أن يسلم ميليس تقريره الى أنان حذفت منه فقرة تضمنت أسماء عدد من الضباط الأمنيين السوريين واللبنانيين. وتحدث التقرير عن عدم تعاون سورية مع اللجنة ما حدا بمجلس الأمن الى اتخاذ قرار حمل الرقم 1636 بتاريخ 31 تشرين الأول، يتحدث عن «تعاون سورية شكلاً لا مضموناً، وان مسؤولين سوريين حاولوا تضليل التحقيق من طريق إعطاء معلومات مغلوطة أو غير دقيقة». وقرر أن «استمرار سورية في عدم التعاون في التحقيق سيشكل انتهاكاً خطيراً لالتزاماتها بموجب القرارات ذات الصلة 1373 (2001) و1566 (2004) و1595 (2005)».
التقرير الثاني
أما تقرير ميليس الثاني، الصادر في 12-12-2005، فأشار الى «أن خطوط التحقيق المهمة في جريمة الاغتيال بعيدة من نهايتها»، و «أن دمشق حاولت عرقلة مهمة اللجنة»، و «أن غزالة اتهم الحريري بخرق هدنة مع لحود أو ما عرف بـ «بروتوكول دمشق»، وشدد على «شبهة بوجود دوافع شخصية وسياسية وراء الجريمة»، محملاً «سورية مسؤولية تأخر كبير وأجوبة متناقضة في استجواب ستة مسؤولين سوريين مشتبه بهم».
تقارير براميرتز
وبعد التقريرين المثيرين لميليس، جاء التقرير الثالث في 14 آذار (مارس) 2006 لخلفه القاضي براميرتز بعيداً من ذكر الأسماء، مكتفياً بعرض الحال التي بلغها التحقيق وخصوصاً التوصل الى تفاهم مشترك مع سورية في شأن الطرق العملية التي تتبع قانونياً للوصول الى الأفراد والمواقع والمعلومات والاتصالات مع الحكومة.
وأبدى براميرتز «تفاؤله» بأن التقدم الذي تحقق في التحقيق سيوفر عناصر حاسمة لتحديد هوية المسؤولين عن هذه الجريمة على كل المستويات ولجعلهم يدفعون الثمن»، مشيراً الى ان تعاوناً سورياً أسرع مع اللجنة سيكون «ضرورياً» لمتابعة عملها.
أما التقرير الثاني لبراميرتز والرابع للجنة التحقيق الدولية والذي صدر بتاريخ 10 حزيران (يونيو) 2006 فجدد فيه رغبته في القيام باستقصاء أوسع مشدداً على «أنّ وضع المعلومات المتعلّقة بالشهود والمشتبه فيهم على الملأ سيكون مخالفاً لمبادئ الإنصاف والعدالة ويعطل الغاية المتوخاة لهما وقد يكون مضرّاً بأيّ قضيّة قد تحال على المحكمة».
وعلى رغم السرية التي دمغت التقريرين السابقين لبراميرتز واقتصار مضمونهما على سرد قضايا تقنية واستعادة بعض ما ورد في تقارير سابقة، فان تقريره الثالث في شهر أيلول (سبتمبر) 2006 وهو الخامس في سلسلة التقارير، جاء ليحسم مسألة طريقة التفجير فيقول إنه حصل بعملية انتحارية.
وجاء في التقرير أن «التفجير الذي استهدف الحريري نفذ على الأرجح باستخدام 1800 كيلوغرام من المتفجرات وليس 1200 كيلوغرام، وان منفذه قضى في الانفجار وان المتفجرة وضعت فوق الأرض»، متحدثاً عن «عدد من الخيوط الجديدة، قدمت معلومات إضافية وستوفر روابط إضافية تجاه أولئك الذين نفذوا الجريمة».
واعتبر التقرير من جهة ثانية، ان التحقيقات تعزز القناعة بوجود رابط محتمل بين 14 اعتداء ارتكبت في لبنان بين تشرين الأول (أكتوبر) 2004 وكانون الأول (ديسمبر) 2005، وبينها عملية التفجير التي أدت الى اغتيال الحريري.
وعن سورية، قال التقرير ان تعاونها مع التحقيق كان «مرضياً بصورة عامة»، لكنه واصل مطالبتها «بالتعاون التام» وهو تعاون اعتبره «حاسماً بالنسبة إلى النجاح في إنجاز عملها بصورة سريعة».
وفي تقريره السادس الصادر في كانون الأول 2006، قال براميرتز إن التحقيق وصل إلى «مرحلة حسّاسة للغاية»، رافضاً وضع المعلومات المتعلقة بالشهود والمشتبه بهم في التداول العلني «لأن ذلك يناقض مبادئ الإنصاف والعدالة». وكرر تأكيده انّ العبوة الناسفة التي أودت بحياة الرئيس الحريري، كانت موضوعة في شاحنة «ميتسوبيشي»، معرباً عن اعتقاده بأنّ «انتحارياً محتملاً أقدم على التفجير واظهر تحليل الـ DNA لسنه انه لم يمض شبابه في لبنان، ولم يأت إلى لبنان إلا في الشهرين أو الأشهر الثلاثة التي سبقت موته».
وكشف براميرتز انّ كميّة كبيرة من مادة «آر دي اكس» استعملت في العبوة الناسفة، مشيراً إلى «انّ هذه المواد الشديدة الانفجار الممزوجة مع مادة «تي أن تي»، تُستعمل خصوصاً في العمليّات العسكريّة».
وقال انّ اللجنة تواصل عملها على سيناريوات عدّة في فحصها دوافع اغتيال الحريري، ومن بينها: «انّ الحريري كان ضحية مجموعة متطرّفة اغتالته بسبب علاقاته بدول أخرى في المنطقة وفي الغرب»، ومنها «موقف الحريري بما يتّصل بالقرار 1559»، ودافع ثالث هو «تمديد ولاية الرئيس اللبناني (اميل لحود) يمكن أن يكون من بين العوامل، والعامل الرابع «أن يكون الحريري اغتيل قبل نجاحه المحتمل في انتخابات أيار (مايو) 2005»، وإذ لفت إلى انّ دوافع عدّة يمكن إعطاؤها صدقيّة، انتقل إلى معالجة جرائم الاغتيالات ومحاولات الاغتيال والتفجيرات في المناطق، فأبقى على اقتناعه بأن هناك روابط بين عدد من هذه الجرائم بعضها ببعض وبقضية الحريري أيضاً».
التقرير السابع
أما في التقرير السابع للجنة الصادر في آذار 2007، فأعلن القاضي براميرتز ان اللجنة «أحرزت تقدماً في جمع أدلة جديدة، وقدمت الدعم الفني للسلطات اللبنانية في 16 قضية أخرى تشمل اغتيال الوزير بيار الجميل، ثم تفجيرات عين علق».
وأشار الى ان اللجنة «نجحت في حل المسائل العالقة مع عشر دول أعضاء في الأمم المتحدة لم تستجب سابقاً طلباتها، وحصلت على الأجوبة التي كانت تبحث عنها»، وأكد التقرير ان اللجنة حصلت على «دعم مكثف وفي وقت مناسب من دول أخرى... وتستمر في تلقي الأجوبة من سورية التي توفر المعلومات وتسهل إجراء المقابلات مع أفراد يقيمون على أراضيها».
ولفت التقرير الى ان لجنة التحقيق الدولية «تطوّر فرضية محتملة تقول ان القرار الأساس بقتل الحريري اتخذ على الأرجح قبل كانون الثاني (يناير) 2005، وان تكون الأجواء السياسية التي أعقبت صدور القرار 1559 والتمديد للرئيس لحود والاستعدادات للانتخابات النيابية من جملة «عوامل ساهمت في خلق الجو» لاتخاذ قرار الاغتيال.
ورأى ان الإعداد لارتكاب الجريمة اكتمل أوائل شباط 2005، وان فريق الاغتيال كان يعمل في إطار «الفرصة السانحة» للتنفيذ، أكثر من اعتماده على تحديد يوم معين لارتكاب الجريمة.
وإذ رجح نظرية الانفجار الواحد فوق الأرض، تناول تقرير براميرتز مطولاً موضوع أحمد أبو عدس، فرجح انه لم يدخل الى لبنان سوى قبل فترة وجيزة من اختفائه، وانه عاش حتى الـ12 من عمره في مكان تعرض فيه للتلوث «جراء الرصاص». كما رجح التقرير ان يكون أبو عدس «تم إكراهه أو خداعه لتسجيل شريط تبني المسؤولية» عن اغتيال الحريري، وأضاف: «إذا كان مرجحاً ان إحدى المجموعات المتطرفة متورطة جزئياً (...) فإن هذه المجموعة تم التلاعب فيها من أشخاص آخرين، ولأهداف أخرى لا صلة لها بالتطلعات التنظيمية لهذه المجموعة».
التقرير الثامن
وفي التقرير الثامن للجنة الصادر في تموز (يوليو) 2007، أعلن القاضي براميرتز انه تمكن من تحديد هوية «عدد من الأشخاص» ممن يحتمل ان يكونوا شاركوا في اغتيال الحريري، معلناً ان الحكومة اللبنانية و12 دولة أخرى أبدت «تعاوناً كاملاً وسريعاً» مع طلبات اللجنة، وان التعاون من الجانب السوري «مُرضٍ في شكل عام». وشدد على ان اللجنة ستستمر في «طلب تعاون سورية الكامل، إذ يعتبر هذا التعاون أساسياً لتنهي اللجنة مهمتها بنجاح».
وكشف التقرير ان اللجنة ستكون بحاجة الى «لقاء بعض الأشخاص، ومن ضمنهم مسؤولون حكوميون سابقون وحاليون» لم يحددهم. وابرز ما استنتجه هذا التقرير ان «ملف بنك المدينة لم يكن الدافع الأساسي لاغتيال» الحريري، وترجيح «ان تكون الأحداث المتصلة بالقرار الدولي 1559 لعبت دوراً مهماً في صقل البيئة التي ولدت فيها دوافع اغتيال رفيق الحريري»، و «تسليط الضوء على تعديل الدستور اللبناني بهدف التمديد للرئيس لحود»، وعلى «الوضع الذي ربما نتج من ذلك وأدى الى الإقدام على التفجير».
وأشار التقرير الى ان اللجنة «رصدت عدداً من الأشخاص المثيرين للاهتمام أكثر من غيرهم ممن قد يكونون متورطين ببعض مظاهر إعداد الجريمة وتغطيتها، أو ربما كانوا على اطلاع مسبق».
وأبقى التقرير الباب مفتوحاً لـ «استكشاف النظريات البديلة (...) وإمكان ان يكون الحريري استهدف من مجموعات متطرفة». لكن التقرير حسم ان «أحمد أبو عدس ليس الانتحاري الذي فجّر الشاحنة».
ولفت التقرير الى ان «خلال فترة إعداده واصلت اللجنة عموماً تلقّي إجابات إيجابية على طلباتها تقديم المساعدة من لبنان وسورية ودول أخرى»، وذكر بأن «تعاون الدول كلها يبقى أساسياً لعمل اللجنة وهي تناشد الدول كافة إظهار استعدادها لتلبية طلبات المساعدة الصادرة عن اللجنة».
التقرير التاسع
أما التقرير التاسع للجنة والأخير لبراميرتز فتحدث عن إحراز «تقدم»، رافضاً كشف تفاصيله لأسباب أمنية، وشدد على ضرورة توخي «حذر متزايد في التعامل مع المعلومات المتعلقة بالتحقيق» وحرصاً على السرية اعتبرت اللجنة في تقريرها انه «لا يجوز لها ان تضع في متناول الرأي العام والجمهور إلا طائفة محدودة من المعلومات»، حفاظاً على «نزاهة التحقيق والعملية القانونية وسلامة الأشخاص».
واقترح التقرير وضع «برنامج شامل لحماية الشهود»، كاشفاً ان لجنة التحقيق الدولية «تمكنت من تحديد عدد إضافي من الأشخاص المهمين لمسار التحقيق». وجاء في التقرير ان اللجنة «عمّقت ووسعت مفهومها للتورط الممكن لعدد من الأشخاص حددت هويتهم أخيراً، وربما كانوا متورطين في بعض نواحي إعداد الجريمة وإطلاقها أو ربما عرفوا بالتخطيط لارتكابها».
وتحدث عن وجود «روابط تشغيلية بين بعض الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم الـ18»، مضيفاً ان «مجموعة المنفذين كانت ولا تزال تتمتع بقدرات تشغيلية واسعة ومتطورة في بيروت».
وأفاد أن اللجنة قامت بتضييق «نطاق الدوافع الممكنة لاغتيال الحريري وحصرتها بالصلة بنشاطاته السياسية في الأشهر والسنوات التي أوصلت الى موته (...)». ويشتمل ذلك على «اعتماد مجلس الأمن القرار 1559 والدور الممكن او المشكوك فيه لرفيق الحريري في إصدار هذا القرار وتطبيقه والتمديد لولاية الرئيس اميل لحود».
وأضاف التقرير انه «نظراً الى إمكان ان تكون مجموعة من العوامل انعكست على الدافع لاغتيال الحريري، فإن اللجنة تعمل على دراسة دقيقة لإمكان ان يكون فريقان أو أكثر من الجناة شاركوا في الإعداد للتفجير وارتكابه».
ولفت براميرتز في التقرير «الى تعاون سورية وجهات أخرى مع طلبات التحقيق الدولي».
التقرير العاشر
وفي آذار 2008 صدر التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية التي أسندت رئاستها الى القاضي الكندي دانيال بلمار والذي أعلن «ان التقدم المحرز وفر أدلة عن شبكة من الأفراد نسقت في ما بينها لتنفيذ» عملية الاغتيال، وعن حقيقة أن «هذه الشبكة الإجرامية أو أجزاء منها على صلة ببعض القضايا الأخرى ضمن نطاق تفويض اللجنة». وأشار الى أن «جزءاً على الأقل من هذه الشبكة لا يزال موجوداً وناشطاً بعد الاغتيال» وأن أولوية اللجنة الآن هي جمع المزيد عن هذه الشبكة.
وأكد بلمار ان نتائج التحقيق «لن تستند الى إشاعات وافتراضات بل الى براهين موثوقة»، موضحاً ان ضرورة الحفاظ على سرية التحقيق تفرض عدم كشف أسماء «ولن تظهر أسماء الأفراد إلا في الاتهامات التي سيوجهها المدعي العام عندما تكون الأدلة كافية للقيام بذلك». وكشف تعزيز أنظمة حماية المعلومات الحساسة واتخاذ ترتيبات لتطبيق استراتيجية لحماية الشهود تتلاءم مع متطلبات المحكمة»، مؤكداً «التحضير لنقل ما تملكه السلطات اللبنانية من وثائق ومستندات الى المحكمة».
ووصف بلمار تعاون السلطات السورية مع لجنة التحقيق بأنه «مرضٍ في شكل عام»، وقال: «واصلت سورية التجاوب مع طلبات اللجنة خلال مدة زمنية ملائمة كما سهلت خلال هذه الفترة مهمة بعثة واحدة الى سورية».
ولفت بلمار في حينه الى أن «تصاعد وتيرة العنف» الذي كان يشهده لبنان (التفجيران اللذان استهدفا مدير العمليات في الجيش اللبناني اللواء فرنسوا الحاج والرائد في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وسام عيد) «لم ينعكس سلباً على عزم اللجنة استكمال التحقيق».
التقرير الحادي عشر
أما في التقرير الثاني والأخير لبلمار ما قبل انتقاله الى تسلم مهمته كمدعٍ عام للمحكمة الخاصة ذات الصفة الدولية للبنان في الأول من آذار المقبل، وهو التقرير الحادي عشر للجنة التحقيق الدولية وصدر في كانون الأول 2008، فتحدث عن «معلومات جديدة حصلت عليها اللجنة تمكنها من تحديد هوية الجاني والتي من شأنها أن تسمح للجنة بضم أفراد جدد إلى الشبكة التي خططت ونفذت جريمة اغتيال الحريري».
وأوضح بلمار أن اللجنة «ثبتت المعلومات الجديدة التي حصلت عليها من مصادر مختلفة»، وقال: «ان هذه المعلومات ستلزم اللجنة بالكشف عن شبكة الحريري وصلاتها بالهجمات الأخرى». وشدد بلمار «في هذه المرحلة على عملية مراجعة التحويلات المالية ذات الصلة بكل الهجمات».
وحرص بلمار في تقريره القصير الذي ضم 12 صفحة، على عدم كشف أسماء أعضاء الشبكة المتورطة في جريمة اغتيال الحريري. وحدد فترة تقديم لائحة الاتهامات وأسماء المتهمين في الفترة التي تستكمل فيها اللجنة العملية الانتقالية من لجنة التحقيق إلى مكتب المدعي العام. وأكد أن اللجنة حصلت على «اكتشافات جديدة قد تساعد في تحديد المنشأ الجغرافي المحتمل للانتحاري المفترض، الذي فجر نفسه لدى مرور موكب الحريري».
وبين أن اللجنة «حصلت على عناصر جديدة تؤيد وجود صلة بين الهجوم على الحريري والهجمات الأخرى التي استهدفت اغتيال شخصيات سياسية وإعلامية كان آخرها جريمة اغتيال بيار الجميل».
ووصف بلمار «المسؤولين عن الهجمات» بأنهم «محترفون اتخذوا تدابير واسعة النطاق لإخفاء آثارهم وهويتهم». وأفاد ان «القسم الأكبر من عمل اللجنة يتركز في هذه المرحلة على اختراق ستار الدخان للوصول الى الحقيقة».
وذكر التقرير أنه «أحرز بعض التقدم». ولكنه وصف بعض نواحي هذا التقدم بأنه «يتطلب إعلان هويات بعض ممن قدموا معلومات على صلة بالتحقيق، ما يعرض حياتهم الى الخطر، ويعيق فرص التحقيقات الجارية حالياً لأنه قد يكشف الخطوات المقبلة للجنة». وإذ شددت على ضرورة الحفاظ على سرية التحقيق، لفتت اللجنة الى أنها عدلت مسار عملها من أجل تأمين «بيئة آمنة لأي شهود محتملين قد يكونون معرضين لخطر جسدي»، وأنها تتعاون مع الوحدة الخاصة في المحكمة لتسجيل الضحايا والشهود.
ولفت التقرير الى ان اللجنة أصدرت منذ تقريرها الأخير 24 طلب مساعدة من سورية واستجابت سورية للطلبات في الأوقات المحددة من اللجنة، وسهلت في هذه الفترة تسع مهمات للجنة داخل الأراضي السورية». ووصف التعاون السوري بأنه «مرض في شكل عام».
آلاف الوثائق والملفات ... من بيروت الى لاهاي
تظهر التقارير الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية انها راكمت خلال سنوات عملها الممتدة من نيسان (ابريل) عام 2005 وحتى شباط (فبراير) عام 2009، نحو عشرة الاف وثيقة منفصلة واكثر من 120 الف صفحة من المعلومات المتعلقة بالتحقيقات واكثر من 1200 شهادة و1800 ملاحظة للمحقق واكثر من 6200 وثيقة تشمل الكثير من التقارير الداخلية التحليلية والوثائق التي تم تسلمها بناء على طلبات المساعدة المرسلة الى لبنان وسورية ودول اخرى، بينها 58 فحصاً مختلفاً اجرتها اللجنة وخبراء خارجيون حول قضية الحريري ونتج منها اكثر من 1000 صفحة من المعلومات عن موقع الجريمة.
وتملك اللجنة 256 ملف حمض نووي لأشخاص و66 ملف حمض نووي لأجزاء من اشخاص و160 بصمة اصبع وطبعتي راحة يد مستخرجة من موقع الجريمة وأشياء مصادرة على علاقة بالتحقيقات.
وتملك اللجنة 4400 دليل جنائي ادخلت الى قاعدة البيانات، وانجزت اللجنة 24 رسماً تقريبياً لاشخاص تم وصفهم من قبل شهود عيان في اطار التحقيق.
وحصلت اللجنة منذ بدء عملها على اكثر من خمسة بلايين تسجيل لمكالمات هاتفية ورسائل نصية من الهواتف الخليوية في لبنان ومعلومات عن اتصالات في عدد اخر من البلدان، اضافة الى عدد كبير جداً من تسجيلات مفصلة لمشتركين.
هذه الأطنان من المعلومات والاوراق نقلت في سرية تامة من بيروت قبل ايام الى لاهاي مقر عمل المحكمة الدولية.
أما في ما يتعلق بنتائج التحقيق اللبناني فإن على السلطة القضائية اللبنانية ان تحيله الى المحكمة الدولية في موعد لا يتجاوز شهرين بعد تسلم المدعي العام مهماته في لاهاي، وسينقل الاشخاص المحتجزون رهن التحقيق الى عهدة المحكمة الدولية ضمن هذه المهلة ايضاً، لكن من غير الواضح اذا كان النقل الفوري سيكون بمثابة نقلهم شخصياً أو بمجرد انتقال السلطة التي تشرف على توقيفهم.
ووفقاً للمعايير الدولية من المرجح ان يمثل هؤلاء الاشخاص امام قاض تابع للمحكمة الدولية الذي سيقوم بالتحقق من شرعية اعتقالهم والتأكد من احترام حقوقهم.
الخبير القانوني شفيق المصري: لبنان لا يستطيع رفض تسليم متهمين
يفصل الاستاذ المحاضر في القانون العام والعلوم السياسية الدكتور شفيق المصري بين انشاء المحكمة الدولية بناء الى الفصل السابع وبين العمل القضائي الذي يمكن للاحكام الصادرة عنه ان تنفذ بموجب المادة 94 من هذا الفصل، وذلك استناداً الى التجربة الليبية في هذا المجال في عملية طائرة لوكربي.
ويشدد المصري في مقابلة مع «الحياة» على ان لبنان لا يستطيع ان يمتنع عن تسليم الموقوفين لديه او أي متهم لاحقاً لان ذلك يعتبر مخالفة لنظام المحكمة التي يحق لها اللجوء الى مجلس الامن.
وإذ يلفت الى «ان المخلى سبيلهم في جريمة الحريري حتى الان لا يعني انهم برئوا مما اتهموا فيه»، فهو يعتقد ان اطلاق سراحهم مقابل كفالات مالية «قد يكون بسبب ان الادانة غير كافية».
ويشير المصري الى ان مجلس الامن اتخذ ثلاثة احتياطات في القرار 1757 لمنع أي تأخير او عرقلة او رفض من قبل أي حكومة لبنانية لمسار المحكمة، وذلك من خلال الاتفاق المباشر بين وزارة العدل اللبنانية والامم المتحدة لتلبية مطالب لجنة التحقيق الدولية ما يعني ان أي حكومة تتشكل مستقبلاً ملزمة بتلبية الطلبات، ثم ان مقر المحكمة خاضع لاتفاقية ثنائية بين الامم المتحدة والدولة المضيفة ضمن التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وورد أيضاً انه اذا عجزت الحكومة اللبنانية لاي سبب عن تمويل المحكمة فان للأمين العام للامم المتحدة الحق في استقبال تبرعات من الدول الاخرى بما يضمن تمويل هذه المحكمة لسنوات مقبلة.
أما في مسألة تسمية القضاة اللبنانيين الى المحكمة الدولية وامكان ان يتراجع لبنان «عن تكليفهم»، فيوضح المصري ان الأمين العام للامم المتحدة هو من عين القضاة اللبنانيين في ضوء لائحة طلبها من الحكومة اللبنانية، وتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات لا يستطيع لبنان خلالها استدعاء احد منهم الا بطريقة كيفية، وفي حال انتهت السنوات الثلاث يطلب الامين العام من لبنان لائحة جديدة واذا امتنع لبنان عن ذلك، يعين الامين العام من اللائحة السابقة من يشاء.
ويعتقد المصري ان القاضي بلمار سيتبع خلال عمله كمدع عام اسلوباً مختلفاً عما هو سائد بالنسبة الى اللبنانيين، ويرجح الا يصدر بلمار قراراً ظنياً بل يكتفي بتقديم من يثبت اتهامه لديه الى قاضي التحقيق لكي يباشر هذا الاخير باتهامه ومن ثم يعرض ملفه على المحكمة ويمكن ان يستكمل المدعي العام عمله بإحالة اخرى أيضاً عبر الوسيلة نفسها، ما يعني اننا قد لا نتوقع تقريراً كاملاً وشاملاً يعرض على المحكمة مرة واحدة، وذلك حفاظاً على سرية التحقيق وسلامة المتهمين والشهود والمحامين، ووفقاً لقاعدة ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، علماً ان المحاكمة بعد ذلك علنية.