February 28, 2009 - Almustaqbal - Launching of the STL

بدء عمل المحكمة يبقي القرارات الدولية مرجعية
وأصول المحاكمات ستعتمد القانون اللبناني
المستقبل - السبت 28 شباط 2009 - العدد 3233 - شؤون لبنانية - صفحة 2


ثريا شاهين
مع البدء الفعلي لعمل المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري غداً الأحد، تطرح استفهامات حول الواقع الجديد الذي ستفرضه المحكمة من حيث العلاقة مع مقتضيات التحقيق والعدالة في الجريمة والجرائم الأخرى ذات الصلة، ومفاعيل القرارات الدولية حول الجريمة والتي أوصلت الى وجود المحكمة.
وفي هذا الإطار، تفيد مصادر ديبلوماسية بأن أصول المحاكمات التي سيضعها القضاة في المحكمة والتي سيتم العمل عليها فور إنطلاقتها، ستحدد تفاصيل العلاقة مع المتهمين والموقوفين والمشتبه بهم والاستنادات القانونية التي ستتبعها المحكمة.
وسيكون للمدعي العام دوراً أساسياً في القواعد الإجرائية وتنفيذها وعلى الرغم من ان المحكمة ذات طابع دولي، وأقرت بقرار دولي، فإنها ستعتمد القانون اللبناني، وقد طلب سابقاً مجلس الأمن التعاون من كل الأطراف والجهات معها، على هذا الأساس. وهذا ما يشكل مرجعية في استناداتها مع عدم إغفال بعض العناصر التي ستتبعها أساساً من القانون الدولي.
ومن الآن وحتى صدور نظام المحاكمات فيها، سيؤدي المدعي العام دوره في استكمال التحقيق، وفي بت مصير الموقوفين من الضباط الاربعة. إذ ان توقيفهم بناء على توصية دولية من لجنة التحقيق الى القضاء اللبناني، يستلزم توصية دولية من المحكمة التي اندمجت في هيكليتها لجنة التحقيق، تحدد مستقبل احتجازهم. وهذا مختلف عن طريقة احتجاز الاخوين عبد العال وجرجورة اللذين افرج عنهم القضاء اللبناني بكفالة، بعدما احتجزهم بقرار منه. وحيث ان الافراج عنهم لا يمنع خضوعهم للتحقيق مرة اخرى، وفي أي وقت إذا ما رأت المحكمة ذلك واجباً. وسيشكل مكتب المحكمة في بيروت صلة الوصل بين المحكمة في لاهاي والسلطات القضائية اللبنانية لا سيما المدعي العام التمييزي ووزارة العدل.
وأكدت المصادر، ان القرارات الدولية ذات الصلة بالجريمة والجرائم الاخرى، ستبقى قائمة كمرجعية دولية لهذه القضية حتى لو انطلقت المحكمة حالياً، والمحاكمة لاحقاً، وأيضاً حتى لو انتهت ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة نهاية شباط الجاري، أي اليوم. وأبرز أسباب بقاء القرارات مرجعية دائمة ما يلي:
ـ ان قيام المحكمة ارتكز الى مجموعة هذه القرارات، وهي: 1595،1373، 1636، 1644، 1664، 1686، ، 1566، 1748، 1757، 1815، و1852 وكلها حددت التعاون مع التحقيق ليس فقط من جانب لبنان، بل من كل الجهات والدول كما سمى القرار 1636 سوريا من أجل التعاون الكامل مع التحقيق، ومع احترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. كما اشارت، الى عدم تفلت أحد في أي مكان من تحمل المسؤولية من عمل إرهابي لأي سبب كان.
ـ ان التحقيق الذي ساهمت القرارات الدولية في مساره، والتمديد للجنة الخاصة به، سيستكمل في إطار الادعاء العام، ويشغل الادعاء العام الى حد كبير مهمة اللجنة، التي انبثقت وعملت من خلال نصوص القرارات.
وسيستكمل الادعاء العام التحقيق من النقطة التي توصلت اليها اللجنة الى حين انتهاء ولايتها.
ـ ان أية جهة، لا يمكنها التذرع بعدم التعاون مع المحكمة. بأن الأمر متصل باتفاقات بين لبنان والأمم المتحدة بصورة ثنائية، وبأن القانون اللبناني سيكون مرجعية المحاكمة في المحكمة، ولا دخل لأي جهة أخرى معنية من حيث نتائج التحقيق. وتبعاً لذلك ستبقى مظلة القرارات الدولية قائمة كمرجعية للشرعية الدولية وما طلبته أو أوصت بتنفيذه. إذ لا يوجد شيء اسمه قرارات دولية منتهية الولاية. بل على العكس، فإن مفاعيلها ستستمر ويمكن الرجوع اليها في أي وقت. كما ان المدعي العام مضطر ان يحقق ليس فقط باغتيال الحريري، بل بالجرائم المرتبطة وهناك 8 اغتيالات و3 محاولات اغتيال، و9 تفجيرات اخرى متنقلة وكل ذلك شملته القرارات الدولية ذات الصلة.
ـ ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يمكنه ان يحيط مجلس الأمن علماً بتقرير أو بصورة شفوية حول ما آلت إليه المحكمة ساعة يرى ذلك واجباً، وفقاً للقرار 1757 الذي أنشأ المحكمة. كما يمكن للمحكمة كمؤسسة قضائية، ان تعود الى مجلس الأمن في أي ظرف أو وقت تراه لازماً.