February 26, 2009 - Assafir - Questions about the distinction between those arrested in the assassination of Hariri

الصفحة الأولى
تاريخ العدد 26/02/2009 العدد 11231


لماذا تأخر قـرار القضـاء اللبـناني حتى ... عشـيـة الانتخابات النيابيـة؟
مَن يحاسب مـن اتهم الأخوين عبد العال ... وكيف يُفرَج عن شاهد كاذب؟
تساؤلات حول التمييز بين الموقوفين في جريمة اغتيال الحريري
كتب المحرر السياسي:
قبل أربعة أيام من موعد انطلاق عمل المحكمة الدولية، في لاهاي، شكل قرار قاضي التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي صقر صقر بإخلاء سبيل الأخوين محمود وأحمد عبد العال بعد اعتقال دام 1213 يوما والسوري ابراهيم جرجورة (1177يوما)، مفاجأة سياسية وقانونية، حتى لأقرب المتابعين لهذا الملف المفتوح على مصراعيه منذ أربع سنوات حتى الآن.
وإذا كانت قضية التوصل إلى حقيقة من نفذ جريمة اغتيال الحريري، قضية وطنية بامتياز، وتحظى بإجماع اللبنانيين، فإن الشوائب التي أحاطت بالتحقيق الدولي في مراحله الأولى، وخاصة مع تولي الألماني ديتليف ميليس رئاسة لجنة التحقيق، شرّعت الأبواب أمام سيل من الأسئلة الهادفة بالدرجة الأولى الى حماية التحقيق ومعرفة القتلة الحقيقيين ومنع الاستثمار السياسي الذي جعل المحكمة منذ ما قبل ولادتها عرضة للأسئلة خاصة مع تفاقم ظاهرة «الشهود المفبركين» ولا سيما منهم محمد زهير الصديق الذي اختفت آثاره بعد تهريبه من باريس إلى إحدى الدول العربية قبل أن ينتقل مجددا الى جهة مجهولة حتى الآن.
ولعل توقيت الإفراج عن الأخوين عبد العال ورفض طلب تخلية سبيل الضابطين جميل السيد وعلي الحاج، في المقابل، على ان ينظر اليوم في طلب تخلية سبيل الضابطين ريمون عازار ومصطفى حمدان، هو الذي أثار الأسئلة والهواجس القانونية والسياسية خاصة أننا على عتبة ثلاثة ايام من إمساك دانيال بيلمار وفريق المحكمة الدولية بكل مسار التحقيق بمن في ذلك الموقوفون والشهود والأدلة...
وكان لافتا للانتباه ان القاضي صقر لم يرفق قراره المفاجئ، بأي تعليل او تفسير، وفي المقابل، لم يقدم فريق 14 آذار على استخدام سلاح الادعاء الشخصي كما حصل مع الضباط الأربعة عندما كان الملف في عهدة القاضي إلياس عيد.
وإذا كان الجميع قد رحب بقرار القاضي صقر، إلا ان ظروف اتخاذه تحرض على طرح العديد من التساؤلات المندرجة في السياق القانوني، ومنها:
ـ هل أراد القضاء اللبناني من خلال قرار القاضي صقر القول، إن موضوع البت بالتوقيف أو عدمه، سواء بالنسبة للمخلى سبيلهم أو للضباط الأربعة الموقوفين، هو موضوع من اختصاص القضاء اللبناني وليس التحقيق الدولي ولاحقا المحكمة الدولية؟
ـ إذا كان الموضوع لبنانيا بحتا حتى الآن، هل أراد القاضي صقر القول إنه يملك من المعطيات القانونية ما جعله يكوّن قناعة أفضت للإفراج عن الثلاثة وهل يكون الوقت المتاح أمامه، من الآن، وحتى منتصف ليل الثامن والعشرين من الجاري، مناسبة للجزم بأنه يملك من المعطيات ما يكفي لتكوين قناعة بإطلاق سراح الضباط الأربعة أو أحدهم أو أنه يملك من المعطيات ما يجعله يتمسك بقرار التوقيف وبالتالي إحالة الملف نهائيا للتحقيق الدولي ليصبح من اختصاصه وليس من اختصاص القضاء اللبناني؟
ـ إذا ذهب ملف القضاة الأربعة الى لاهاي، هل هناك من يريد نفض يده من الملف محليا، خاصة قبل موعد الانتخابات النيابية، وهل من الممكن أن يفضي «التسييس» الى جعل القضاء الدولي يغرق الملف بالإجراءات الإدارية من الآن وحتى موعد انتهاء الانتخابات، حتى يتسنى له اتخاذ القرار المناسب في الصيف المقبل؟
ـ لماذا اختيار هذا التوقيت تحديدا لتخلية سبيل الأخوين عبد العال وجرجورة، ولماذا لم يحصل ذلك قبل أيام أو اسابيع أو أشهر؟
ـ ما هي العوامل التي دفعت بالقاضي صقر، وقبله القاضي عيد، للتمسك بهؤلاء الموقوفين مدّة زمنية طويلة، ثمّ يلجأ فجأة، إلى إخلاء سبيلهم، علما أنه لو كانت تنطبق عليهم الجنحة لا الجناية، لاستوجب توقيفهم في الحد الأقصى ثلاث سنوات تبعا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وهم أوقفوا أكثر من هذه المدة؟

ـ ماذا تبدل في سياق التحقيق وأين هي الاتهامات الثقيلة التي ساقها ميليس ضد الأخوين عبد العال، وخاصة ضد أحمد عبد العال الذي قيل عنه في أحد تقارير ميليس بأنه «شخصية أساسية في أي تحقيق جار»، وهل أن إطلاق سراحه وشقيقه يدحض ما ساقه «الثعلب الألماني» في تقريريه الشهيرين، في 20 تشرين الأوّل 2005، و12 كانون الأوّل 2005 وماذا عما سماه ميليس «الاتصالات المشبوهة» التي قاما بها فور اغتيال الرئيس الحريري؟
ـ إذا كان المفرج عنهم، هم أساسا، من المشتبه بهم جديا بالتورط الى هذا الحد او ذاك في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فلماذا لم يحالوا الى المحكمة الدولية التي ستباشر أعمالها في لاهاي بعد أيام قليلة للبت في أمرهم، وإذا كانوا ابرياء فلماذا جرى الإبقاء عليهم ثلاث سنوات وستة أشهر خلف القضبان؟
ـ هل ان إطلاق سراح الموقوفين مقابل كفالة مالية زهيدة هو مؤشر الى قناعة القاضي صقر ببراءتهم ام ان الشبهة ما تزال تلاحقهم وقد يتم استدعاؤهم لاحقا الى المحكمة الدولية التي ربما تقرر إعادة توقيفهم؟
ـ هل من قطب سياسية مخفية تكمن خلف إطلاق سراح الموقوفين عبد العال اللذين ينتميان الى «الأحباش»، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، أم ان مثل هذه النظرية غير واقعية وخصوصا ان جمعية المشاريع الاسلامية وتيار المستقبل يستبعد ان يلتقيا انتخابيا تحت أي مظلة، لا سيما ان الجماعة الاسلامية ـ التي يقوم بينها وبين الاحباش عداء مستحكم ـ غدت جزءا عضويا من تحالفات «المستقبل» فضلا عن الموقف السلبي للسلفيين منهم أيضا؟
ـ هل أن توقيت انطلاق عمل المحكمة في الأصل مرتبط باستحقاق الانتخابات النيابية، وبالتالي هل نحن أمام محاولة لقطع الطريق على أية وقائع يمكن أن تفرزها الانتخابات وربما تؤدي الى تغييرات في بنية السلطة السياسية من شأنها اتخاذ قرارات حاسمة في موضوع الضباط الأربعة؟
ـ كيف سيتصرف القضاء اللبناني مع طلب إخلاء السبيل الذي سيتقدم به اليوم وكلاء الضباط الاربعة؟
ـ هل ان الافراج عن محمود عبد العال يستوجب تلقائيا إخلاء سبيل حمدان باعتبار ان الاثنين أوقفا على خلفية شبهة معرفتهما المسبقة بالتخطيط لاغتيال الحريري، استنادا الى اتصال هاتفي أجراه عبد العال بحمدان لحظة وقوع الانفجار ليبلغه بحدوثه، ام ان وضع حمدان مختلف ويخضع الى حيثيات مغايرة؟
ـ هل ان رد طلب تخلية سبيل السيد والحاج أمس، يعني ان بحوزة القاضي صقر معطيات تدينهما، سيضعها بتصرف القاضي بيلمار الذي سينتقل اليه ملف القضية تدريجيا ابتداء من الاول من آذار المقبل، ام ان ضرورات حماية سلامة التحقيق وسلامة الضباط تقتضي إبقاءهما موقوفين؟
ـ ألم يحن الوقت للافصاح عن حقيقة التوصية التي رفعها بيلمار للقضاء اللبناني بخصوص الضباط الأربعة، ولماذا لم يبادر القضاء اللبناني الى اطلاق سراحهم اذا كان مضمونها يقول بذلك، وهل هي تشير الى العكس، واذا كانت تقول باستمرار التوقيف لماذا لم يستند اليها القضاء لاصدار موقف علني ينهي كل الأخذ والرد منذ فترة طويلة، أم أن بيلمار وعلى عادة التحقيق الدولي، بعث بتوصية ملتبسة كأن يقول للقضاء باتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات.. وبالتالي، رفع المسؤولية في التوقيف عنه ولم يحرج القضاء بإلزامه بالافراج عن الضباط... في انتظار الانتخابات؟
ـ ما هي ملابسات إطلاق سراح ابراهيم جرجورة الذي أوقف بتهمة الإدلاء بإفادة كاذبة حول جريمة اغتيال الرئيس الحريري بعدما اعترف بذلك في شريط مصور التقط له، من دون معرفته، خلال زيارة قام بها الى رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، ثم أفرج عنه بالامس من دون ان يتقدم أحد بطلب تخلية سبيله، بل حتى الكفالة الرمزية التي دفعت لاطلاقه، تبرع بها أحدهم لان الموقوف لا يملك قيمتها؟
ـ ماذا لو اختفى جرجورة بهذا الشكل او ذاك، كما اختفى شهود زور آخرون، ومن يتحمل مسؤولية مثل هذا الاحتمال الذي سيرتب تبعات على مسار التحقيق؟
ـ ما العلاقة بين هذا التطور المستجد وبين استقبال رئيس الجمهورية بعد ظهر أمس لعائلات الضباط الاربعة في القصر الجمهوري، علما أنهم طلبوا موعدا منذ انتخابه مباشرة قبل تسعة أشهر ولم يأت الموعد الا قبل 24 سـاعة؟
ـ هل يمكن أن يكون إخلاء السبيل تعبيرا عن الخشية من استمرار الاعتقال التعسفي كما ورد في الاتهام المباشر الذي كتبته المفوضية العليا لمنظّمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الى القضاء اللبناني؟
ـ ما هو تفسير عدم اعتراض أحد من المدعين الشخصيين، أيّ من عائلات الضحايا الذين قضوا مع الرئيس الحريري في الاغتيال، على عملية إخلاء السبيل؟
ـ ومن يعوض عن الموقوفين المفرج عنهم فترة الاعتقال؟
ـ هل هناك من علاقة بين اقتحام مكتب المحامي عازوري ومجريات الساعات الأخيرة وما سنشهده في المرحلة المقبلة من تطورات على صعيد قضية الضباط الأربعة؟
في السياق نفسه، قال وكيل اللواء جميل السيد، المحامي أكرم عازوري لـ»السفير» انه يرحب بإطلاق سراح الاخوين عبد العال وجرجورة، مشيرا الى انه يتوقع ان يتبع ذلك الافراج قريبا عن الضباط الاربعة لانتفاء العنصر الجرمي الذي يدينهم. وتابع: إطلاق سراحهم أصبح مسألة وقت، وإذا لم يحصل الامر قبل الاحد المقبل، لا بد من ان يتم خلال الاسابيع القليلة المقبلة، وحتى لو نقل الضباط الى لاهاي، فإن هذا التدبير سيكون إداريا فقـــط من دون ان يكتسب أي مدلول سياسي، برغم محاولة البعض منحه هذا المدلول.
وقال وكيل الموقوف اللواء علي الحاج، المحامي عصام كرم لـ»السفير» انه كان ينتظر ان يخلى سبيل جميع الموقوفين منذ زمن لان الملف المتعلق بهم فارغ وليس هناك ما يبرر الاستمرار في اعتقالهم، مستشهدا في هذا المجال بمقالة منشورة في العدد الاخير من مجلة «أوبزرفاتور» الفرنسية وجاء فيها ان المحكمة الدولية ستلتئم برغم ضحالة ملف التحقيق وضعفه.
وأضاف كرم: لا أستـــــغرب الافراج عن الأخوين عبد العال وإبراهيم جرجــورة، بل انا كنت أتوقع اطلاق سراح الجميع، ولذلك فإن خطوة الامس، على أهمـــيتها، تظل منقوصة ما لم تستـــــكمل بالافراج عن الضبــــاط الاربعة الذين لا يوجد أي دليل على تجريم أي منهم.
ورأى كرم ان اقتحام مكتب المحامي عازوري ليس له سوى تفسير واحد وفحواه ان المجرم عاد الى مسرح الجريمة للتدقيق في ما إذا كان يوجد دليل يشير اليه او يدل عليه.