February 27, 2009 - Alanwar - Najjar about the STL

الانوار
الجمعة 27 شباط 2009 العدد – 17081
محليات لبنان
وزير العدل في كتاب الى المحكمة الدولية: القضاء اللبناني
يلتزم القرارات ايا كانت واحالة المواد والموقوفين عند الطلب

وجه وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار كتابا إلى المحكمة الدولية أعلن فيه موافقة السلطة القضائية في لبنان على تسليم المحكمة الدولية الملفات والمحاضر ونتائج التحقيق ذات الصلة.
وتلا الوزير نجار الكتاب في مؤتمر صحافي عقده امس في وزارة العدل، هذا نصه:
للمرة الأولى في تاريخه، وبعد عدد من الجرائم ظلت لسنوات من دون عقاب مما أتاح لمرتكبيها التمادي في الإرهاب، يختبر لبنان، من هذا الأحد الواقع فيه الأول من آذار، انطلاق أعمال محكمة دولية خاصة به أنشأها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1757 تاريخ 30 أيار 2007. وهي المرة الأولى أيضا يحيل فيها لبنان، لمصلحة قضاء غير لبناني، صلاحيته القضائية في القانون الجزائي، من جهة، ووصلاحياته المكانية المرعية الاجراء والخاصة بأصول المحاكمات الجزائية، من جهة أخرى.

إن هذا القرار الذي إتخذه رئيس الوزراء اللبناني في 13 كانون الأول 2005 وأكدته الإتفاقات المبرمة بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة في 23 كانون الثاني و 6 شباط 2007، كان ضروريا لا بل حتميا نظرا الى الخطورة غير المسبوقة للجرائم والإغتيالات التي اقترفت منذ الأول من تشرين الأول 2004، ولا سيما منها إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ومن بعده قافلة شهداء، نوابا وشخصيات بارزة، ناضلوا في سبيل استقلال لبنان وسيادته.
في هذه المناسبة، تعلن السلطة القضائية في بلدنا موافقتها على تسليمكم الملفات والمحاضر ونتائج التحقيق ذات الصلة لمصلحة محكمتكم الموقرة وصلاحياتكم. ويبدي لبنان، تاليا، قبوله التعاون ومتابعة تنفيذ التزاماته الدولية مع محكمتكم، وإحالة كل المواد والموقوفين لديه وبناء على طلبكم، وفقا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الرابعة من نظام المحكمة، وإعمالا للمادة الخامسة عشرة من الإتفاق المبرم بين الدولة اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة.
اصول المحاكمات
ولقد إطلعنا بإرتياح على مشروع قانون أصول المحاكمات الذي يمكن اعتماده لدى محكمتكم، والذي دعيتم إلى مناقشته وإقراره. إن هذا المشروع المتكامل، المتصف بالمهنية والمتضمن أحدث مكتسبات العلم وحقوق الدفاع والعدالة الدولية الأساسية، سيرضي من دون شك، وعلى حد سواء، الضحايا وخلفاءهم وسائر أفرقاء النزاع وأطرافه. من نهار الأحد، سيكون عدم احقاق حق أو عدم صدور قرار اتهامي أو تأخير نشره أمرا مستحيلا. إن لبنان، كل لبنان، بطوائفه وفئاته كافة، يستقبل بثقة وإرتياح كبيرين بدء أعمالكم كما قرره وأعلنه حضرة الأمين العام للأمم المتحدة طبقا لقرارات مجلس الأمن. خلال الأشهر المقبلة، ستقدمون أفضل ما في خبرتكم وحكمتكم وعلمكم في سبيل تلبية نداء العدالة، بمثلها العليا، ومن أجل إعلانِ الحقيقة وتكريس حقوق السلام والأمن في بلد لطالما أضناه الإرهاب والإفلات من العقاب.
إن مستقبلنا، أيها السادة، يعتمد بشكل وثيق على المعركة التي تقودون اليوم في وجه الجريمة والإرهاب الأعمى، وفي وجه التزايد اللامتناهي لانعدام الضمير الذي يهدد، ليس بلادنا فقط، وإنما السلام الإقليمي، بل السلام العالمي. لا أحد في لبنان يتفهم ألا ينال المجرم، الذي تقر مسؤوليته ويثبت ذنبه، عقابه أينما وجد وكائنا من يكون. فالخسائر والتضحيات التي تكبدها بلدنا لا يعادلها سوى الأمل في أن نرى سعي محكمتكم أتى على قدر رسالتها. كم من الجرائم والاغتيالات التي يعود اليوم اختصاص النظر فيها إلى محكمتكم ارتكبت، في حين ان محكمتكم الدولية تؤلف وعدا بالحرية والحقيقة وسط كل الأخطار. في المقابل، ما من أحد يلومكم على تبرئتكم من يستحق التبرئة واعلانكم ذلك بصوت عال وحازم. وهذا هو السبب أيضا الذي يدفعنا الى التأكيد لكم بما تستشعرونه، وهو ان لبنان يعلق على نزاهتكم وإستقلاليتكم، على صرامتكم وفاعليتكم الأهمية الكبرى. إن فاعلية محكمتكم الجزائية الدولية تنتظر تجسيدها. نحن ندرك تماما أنه لن يوازي إستقلالكم وحسن درايتكم سوى حرصكم على إحقاق الحق أخيرا لأولئك الذين ينتظرون كشف المذنبين ومعاقبتهم. لذلك نتعهد وندعو الأفرقاء المعنيين كافة الى التعهد مثلنا، المحافظة على استقلالية عملكم واقتناعاتكم بمعزل عن أي تدخل سياسي.
وحدها العدالة النزيهة والمستقلة يمكنها أن ترد، بصورة حضارية، على بربرية الإرهاب الذي لم يتردد في الإفصاح عن إسمه، ولكن من دون الكشف عن وجهه. إن إصرارنا المتواصل على تحقيق العدالة والإنصاف، الذي نتشارك فيه مع كل منكم، هو أملنا ورجاؤنا في تحديد هوية الفرد أو الجهة الذي ألحق بلبنان وشهدائه هذا الكم من المآسي والإرهاب أيا يكن السبب. إن شعب لبنان، الذي يشهد له تاريخه الحضاري ثقافة وانفتاحا وتعددية، ينتظر منكم إحقاقا حاسما للحق. إن الشعب اللبناني بأمل وثقة ينتظر، أيها السادة، كلمتكم الفصل. وفقكم الله.
حوار مع الصحافيين
ثم دار حوار مع الصحافيين كما يلي:
هل الذين أفرج عنهم امس باتوا أبرياء أو لا تزال عليهم شبهة ما؟
- أن كل ما يتصل بالتوقيفات وإخلاءات السبيل وبتقويم معطيات الملفات يدخل في صميم العمل القضائي. وارفض تدخل أي جهة أيا كانت في موضوع الاقتناعات القضائية والقرارات التي يعود فيها الفصل للجهة القضائية المعنية. وأقول بكل شفافية إن القضاء اللبناني سينصاع لكل تدبير أو قرار يتخذه القضاء الدولي سواء كان سلبا أو إيجابا. وأنا كقيم على هذا القطاع القضائي وكسلطة وصاية، لا أستطيع أن أكون قاضيا محل القضاة
هل تلقى لبنان طلبا من المحكمة الدولية بإيداعها الملفات والموقوفين لديه؟
- ان هذه المحكمة ستبدأ أعمالها في الأول من آذار وأن قانون أصول المحاكمات سيقر في الأيام القليلة المقبلة، وأن نقل المتهمين أو الشهود أو ملفات معينة يتوقف على قرار يتخذه قاض ما قبل المحاكمة بناء على طلب المدعي العام. وإذا جاء طلب كهذا، فإن القضاء اللبناني ملتزم، وفقا للأصول، تلبيته.
وسئل عن توقيت إخلاءات السبيل أمس، فأكد أنه لم يكن هناك أي سبب سياسي في موضوع إخلاء من تم إخلاء سبيله. أما في موضوع التوقيفات، فهذا الأمر يعود تكرارا الى القضاء المختص. وأكرر: مهما قررت المحكمة الدولية، سوف نستجيب لطلباتها. ولبنان وقضاؤه ملتزمان نصا وتوقيعا واتفاقات في هذا الموضوع.
نقل الضباط
وهل نقل الضباط الأربعة، في حال حصل، يحتاج إلى مجلس الوزراء أم لا، أوضح الوزير نجار أن الأمر لا يحتاج إلى قرار من الحكومة بل يحتاج إلى تلبية لبنان وتنفيذه وقبوله القرارات التي تقررها المحكمة الدولية. وهذا لا يحتاج إلى إعادة تقويم سياسي تتدخل فيه السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وذلك إحتراما لمبدأ فصل السلطات.
وتابع: ان لدى المحكمة مهلة شهرين من بداية آذار حتى نهاية نيسان كي تقرر من تريد نقله إلى هولندا ومن لا تريد نقله. ونحن ننتظر قرار المحكمة الدولية.
وعما قاله مقرر المحكمة في شأن عدم إدراج عملها تحت أحكام الفصل السابع، لفت وزير العدل إلى رأي قانوني مفاده أن إنشاء المحكمة الدولية قد تم وفقا لأحكام الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة. وهذا لا يعني أن أعمال المحكمة ستكون مرعية بأحكام الفصل السابع، بحيث لن يكون في مقدورها أن ترسل جنودا أو كتائب مسلحة لجلب هذا المتهم أو الشاهد أو المسؤول في أي بلد من البلدان التي قد تكون معنية، كما حصل في يوغوسلافيا السابقة حيث حدثت ملاحقات وتدخلات عسكرية. لكن عدم إخضاع أعمال المحكمة للفصل السابع لا يعني أن المحكمة ستكون معدومة الفاعلية، فلدى المحكمة على الأقل نوعان من الإجراءات: إذ يمكنها أن تطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إتخاذ بعض القرارات والتدابير. ويعود الى مجلس الأمن وفقا لآلية اتخاذ قراراته أن يستجيب أو لا. ويمكن أيضا المحكمة، أن تطلب متهما أو تظن بشخص ما أو تحاكمه غيابيا. وهذا خطير في ذاته. لأنه عند عدم مثوله ستعمم المذكرة على الحدود، وفقا لما ينص عليه النظام الجنائي العالمي، وهذا لا يقل خطورة عن إرسال الكتائب المسلحة لجلب هذا أو ذاك من البلد الموجود فيه. إذا، نحن أمام محكمة لها فاعليتها وننتظر منها الكثير.
رفع اليد عن الملف
وعما إذا قرر القضاء الدولي إخلاء الضباط الأربعة، قال: إن القضاء اللبناني سيضطر الى استجابة طلبات المحكمة الدولية مهما كانت النتائج. فقد يكون نظام المحاكمات في لبنان مختلفا عن النظام الذي سيتم اعتماده في المحكمة. وسيتفهم لبنان أي قرار تصدره هذه المحكمة.
وأوضح أن القضاء اللبناني يرفع يده عن الملف في ما يتعلق بصلاحية النظر في الدعوى إعتبارا من الأول من آذار. وهذا لا يعني أن دور القضاء اللبناني سيزول بل سيتابع دوره في سبيل تلبية طلبات المحكمة الدولية. والدليل أنه سيكون للمحكمة الدولية مقر في لبنان.
ورفض الوزير نجار الإجابة عن سؤال يتعلق بما إذا كان القضاة اللبنانيون الأعضاء في المحكمة إنتقلوا إلى لاهاي أم لا. وإذ أكد أن ما من شيء يضمد الجراح كالحقيقة، أجاب ردا على سؤال عن احتمال تسييس المحكمة أو خضوعها للمساومة أنه إذا كانت محكمة دولية قوامها قضاة دوليون سينظرون في قانون أصول محاكمات تتوافر فيه أضمن وأفعل القواعد التي يقرها القانون في العالم، إذا كانت هذه المحكمة ستخضع للتسييس والتجاذبات فهذا من علامات الإنهيار الكامل للمجتمع الدولي. ولا أظن أننا في معرض ذلك.