February 28, 2009 - Assafir - Qassem to free the generals

سياسة
تاريخ العدد 28/02/2009 العدد 11233


قاسم يدعو لإطلاق الضباط الأربعة:
القضاء أمام اختبار كبير لإثبات نقائه
استقبل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وفداً من عائلات الضباط الأربعة الموقوفين بقضية اغتيال الرئيس الحريري، وأوضح للوفد وجهة نظر حزب الله حول هذه القضية قائلاً:
نحن ندعو إلى إطلاق سراح الضباط وإلا من كان لديه تهمة أيضاً فليعلنها فوراً، وأن ما حصل في اليومين الماضيين من إطلاق سراح الثلاثة الأخوين عبد العال وجرجورة يدل بما لا يقبل الشك أن احتجازهم أيضاً كان احتجازاً تعسفياً، وعندما سئل المعنيون عن مبررات إطلاق السراح قالوا: توجد حيثيات قضائية سرية لا نستطيع إبرازها لسلامة التحقيق، إذاً كيف يتم إبراز كل التهم ولم يرد عليها أحد، وكيف يتم إبراز كل الادعاءات مع التحليلات والعنتريات التي خرج بها بعض السياسيين حيث تحدثوا عن تفاصيل جنائية وهم لا يفهمون شيئاً بالمسائل الجنائية، هنا عندما تنكشف الحقيقة نرى الصمت والمطلوب المحافظة على سرية التحقيق، إذاً هؤلاء الذين لبثوا في السجن هذه الفترة الطويلة ثم أُفرج عنهم بأي حق هل قانون أصول المحاكمات يسمح بهذا في لبنان؟ أبداً، هل هناك قانون دولي يسمح بذلك؟ أبداً. نحن نعتبر أن القضاء اللبناني إذا أراد أن يبرز أن لديه نقاء وعدالة من المفروض أن يفرج عن الضباط الأربعة قبل أن يوسم بأنه لا يحمل هذه العدالة عندما يتبين أن الملف فارغ وليس هناك شيء.
وأضاف: على هذا الأساس أتمنى أن تكون هناك جرأة ونحن كحزب الله سنطالب المعنيين وسنتحدث سياسياً وقضائياً مع المعنيين، والكل مسؤول رئيس الجمهورية مسؤول، ورئيس الحكومة مسؤول، والقضاء المختص مسؤول، وسنطالب كل واحد منهم من موقع مسؤوليته أن يملك الجرأة للقيام بالإجراءات القانونية، نحن لا نريد براءة سياسية، ولا نريد منَّة من أحد، نحن نريد براءة قضائية أو إدانة قضائية، وغير ذلك لن يكون إلاَّ الخزي والعار لأي أداء لا يرحم ولا يأخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصية.
في النهاية هؤلاء ضباط خدموا وطنهم وتسلموا مواقع أساسية في البلد، وعملوا بما اقتنعوا به من موقعهم، وأخلصوا بمقدار ما استطاعوا، إذا كانت عليهم إشكالات فلتبرز لأن الرأي العام أصبح مطلعاً على تفاصيل وضعهم، لا تتم إجراءات التحقيق بإخفاء براءتهم بينما نشر المعطيات غير الصحيحة بالسياسة لا يحاسب عليها القضاء ولا يتوقف عندها.
واعتبر أن «هذا الاختبار اختبار كبير للقضاء، أتمنى أن ينجح في فرصته الأخيرة، وإلاَّ ستكون النتيجة عبئاً كبيراً على القضاء لا يمكن محوها بعد ذلك، هذه مسؤوليتنا ونحن سنتحرك بكل جدية».
وبعد ذلك كان تصريح لمالك جميل السيد ، قال فيه:
أطلعناه على جميع مجريات الملف، ولكننا سلطنا الضوء على بعض النقاط التي كانت بحاجة إلى تفصيل وتدقيق، والحقيقة أن المرحلة التي وصلنا إليها مؤسفة للقضاء اللبناني بأن يصل إلى درجة من الاهتراء وأن يتصرف بالطريقة التي تصرف فيها في اليومين الأخيرين التي فضحت التحقيق أمام الرأي العام اللبناني، الذي يعرف حقيقة هذا الملف والتزوير الموجود فيه، للأسف إن وضع الضباط الأربعة في الشق الذي يتعلق بتزوير التحقيق وليس معرفة الحقيقة في التحقيق، لأن المجرم الذي يسرق مكاتب المحامين وكل يوم يركب شهوداً زور جددا، والذي همه تسييس الملف والإبقاء على توقيف الضباط، هذا المجرم ما زال طليقاً في البلد ويتصرف على راحته ولا أحد قادر أن يفعل معه شيئا، فكلما كان التوقيف للضباط مستمراً لغايات سياسية وأحقاد شخصية وكيدية ومحاسبة على فترة سابقة كلما بعدنا عن تبيان الحقيقة ولو استمر التحقيق عشرات السنوات، وبالتالي هناك مناشدة للقضاء اللبناني أن يعيد المصداقية لنفسه لأن الفضيحة كبيرة، ونتمنى على السلطات السياسية الدستورية ومجلس الوزراء وفخامة الرئيس وكل من يهمهم مصداقية مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء أن يضغطوا باتجاه ليس التدخل السياسي بالتحقيق بل تقويم وإعادة مسار العدالة إلى الطريق الصحيح والإفراج عن الأشخاص المظلومين الموقوفين منذ ثلاثة سنوات ونصف سنة من دون أدلة.
وصرحت السيدة سمر الحاج عقيلة اللواء علي الحاج بأن أخذ الضباط إلى «لاهاي» من دون اتهام يعتبر خطفا، وعلى السلطة اللبنانية القضائية والسياسية أن تمنع هذه الفضيحة، فليتفضل القضاء اللبناني ليس بإطلاق سراح الضباط بل باتهامهم قبل خطفهم إلى «لاهاي» وإنْ حصلت فليعلم القاصي والداني أن هذا البلد «لبنان» يمكن أن أي شخص ببيته يتم خطفه بنفس الطريفة من دون دليل ومن دون اتهام ويُذهب به إلى «لاهاي» لأنه لا يتماشى مع مزاجهم السياسي.