February 25, 2009 - Alhayat - Registar Vincent about the STL

عملية التأهيل والتجهيز تنطلق مطلع الشهر والمشتبه بهم سيودعون في سجن قريب منها ... المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تبدأ فعلياً المقاضاة نهاية السنة
<
>لاهاي، بيروت - أرليت خوري الحياة - 25/02/09//
--> في خطوة تلغي كل ما تردد من شكوك وتكهنات، باتت المحكمة الدولية لمحاكمة المشتبه بتورطهم في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه، كياناً قائماً بالملوس.
فعلى أطراف مدينة لاهاي الهولندية، وفي حي سكني يلفّه هدوء استثنائي، يرتفع مبنى من سبع طبقات، من حجر ومعدن، يمتزج فيه اللونان الأزرق والأصفر، هو المبنى الذي تم اختياره مقراً لـ«المحكمة الخاصة بلبنان».
وباستثناء السور الحديدي المحيط بالمبنى والبوابتين المعدنيتين المؤديتين إليه، ليس في المبنى ما يلفت الانتباه الى وظيفته وإلى الأهمية التي يعلقها اللبنانيون على ما سيدور في داخله.
في أي حال، لم تنطلق بعد بصورة طبيعية وتيرة العمل داخل المبنى الذي كان حتى كانون الأول (ديسمبر) 2007، مقراً للاستخبارات الهولندية. اذ ان أعمال إعادة التأهيل والتجهيز ستستمر حتى نهاية السنة 2009. لكن المحكمة، تؤوي نواة صغيرة تشكل طليعة طاقم لم يكتمل بعد، وسيضم نحو 350 شخصاً يجري العمل على اختيارهم.
واختار بعض أفراد هذه النواة، قاعة رياضية سيجري العمل على تحويلها قاعة للمحكمة، لعقد مؤتمر صحافي توقعوا أن يقتصر حضوره على نحو عشرين صحافياً ليفاجأوا بطلبات حضور جاءتهم من 86 صحافياً من أجهزة إعلامية عربية ودولية. هذا الاقبال الإعلامي جعل رئيس قلم المحكمة روبن فنسنت، الذي تحدث خلال المؤتمر الصحافي، يعبّر عن ارتياحه ويؤكد أن شعار المحكمة سيكون الشفافية في تعاملها مع الإعلام.
ولفت الى توافر تمويل المحكمة للسنة الأولى، والبالغ حوالي 51.4 مليون دولار، وأن رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة أكد أخيراً أن لبنان سيسدد ما هو متوجب عليه عند إقرار الموازنة اللبنانية.
وأكد فنسنت أن تمويل المحكمة يسير في الاتجاه الصحيح، لافتاً الى ان إحدى الدول، لم يذكر اسمها، عبّرت عن رغبتها بالمساهمة في التمويل، وتبين أن قيمة مساهمتها صغيرة، ومعتبراً أن المهم أن تأتي المساهمات أياً كان المبلغ.
وحرص فنسنت على التأكيد مراراً انه رئيس قلم، وهو مستعد للإجابة على كل الأسئلة التي تعد ضمن نطاق صلاحياته، ولذا فإنه تجنب الإجابة على أسئلة تناولت احتمال انتقال الجنرالات الأربعة المعتقلين في بيروت الى لاهاي، وأخرى عن احتمال مثول مسؤولين من الصف الأول أو رؤساء دول أمام هيئة المحكمة.
وتتكون دوائر المحكمة من قاضي دولي منفرد للتحضير للمحكمة، ومن دائرة ابتدائية وفيها 7 قضاة أحدهم لبناني، ومن دائرة استئناف فيها 5 قضاة، اثنان منهم لبنانيان.
ويقام الأحد المقبل احتفال رسمي بإنشاء المحكمة يحضره ممثلون عن الدول المساهمة في موازنتها، ولن يحضره أي من ذوي الضحايا. ويكون الحدث الأبرز الذي ينطوي عليه هو أن دانيال بلمار سيخلع عن نفسه صفة رئيس لجنة التحقيق الدولية ليأخذ صفة المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان.
وفي بيروت، رجحت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الحياة» أن يعقد قضاة المحكمة اجتماعاً لهم في لايشندام، من أجل قسم اليمين، أمام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أو من يمثله، ومن أجل إقرار النظام الداخلي للمحكمة وانتخاب رئيس للمحكمة ونائبه من بينهم.
وأشارت المصادر الى أن الاجتماع الأول للقضاة في حضور المدعي العام بلمار سيبحث في المرحلة الثانية في ضوء التوقعات عن الوقت الذي يحتاجه الأخير لإصدار قراره الظني. وكررت المصادر التأكيد أن قاضي ما قبل المحاكمة، الذي سيطلع على ملف القضية هو الذي يبت بطلب إخلاء السبيل في حال تقدم به الموقوفون في القضية ومنهم الضباط الأربعة.
وأمس قال رئيس الجمهورية ميشال سليمان، رداً على سؤال من أعضاء نقابة أصحاب الصحف عن إمكان تسليم الضباط الأربعة إذا طلبتهم المحكمة، ان «الأمر متروك كلياً للقضاء، وهو لا يستطيع أن يتصرف إلا كرئيس للجمهورية ولا علاقة للمشاعر الخاصة بأي تصرف على المستوى المسؤول».
وبحث وزير العدل ابراهيم نجار مع السفير الهولندي لدى لبنان روبرت زيلدنرست في الاستعدادات لانطلاق المحكمة. ولفت نجار الى أن «لبنان سيحترم كل الاتفاقات الدولية والثنائية والتنسيق سيكون كاملاً بين الدولة الهولندية والدولة اللبنانية والمحكمة الدولية والأمم المتحدة».
وعن مصير الضباط الأربعة، قال نجار: «إن قانون أصول المحاكمات أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم يقر بعد، وسيُقر في خلال الأيام القليلة المقبلة. ونقل أي منهم يخضع لقرار من قاضي المحكمة، بناء على طلب المدعي العام. وكل تكهن في هذا القبيل يكون سابقاً لأوانه».
واستكمل بلمار جولته الوداعية على المسؤولين اللبنانيين قبل مغادرته الى لاهاي مع بدء انطلاق عمل المحكمة، وزار نجار ووزير الدفاع الياس المر والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وقدم لهم وللمحامية العامة التمييزية القاضية جوسلين تابت دروعاً من الأمم المتحدة تقديراً لجهودهم في إحقاق الحق. وقدم نجار لبلمار درعاً تقديرية، وسلمه كتاباً موجهاً الى المحكمة الدولية يؤكد فيه تعاون الحكومة اللبنانية معها، باعتبار أنه للمرة الأولى في تاريخ القضاء اللبناني ستكف يده عن النظر في جريمة من اختصاصه لتنظر جهات دولية فيها.