February 26, 2009 - Annahar - ATL launching on Monday

الخميس 26 شباط 2009 - السنة 76 - العدد 23623
نهار الشباب
إلك وعليك
المحكمة الدولية آتية... وتنطلق الاحد
تبدأ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أعمالها الاحد المقبل في الاول من آذار في هولندا، واعلنت المحكمة انه "من أجل احياء هذهه المناسبة التاريخية"، ستقام مراسم مفتوحة امام وسائل الاعلام في مبنى المحكمة، يحضرها أمين سجلها روبن فنسنت، والمدعي العام دانيال بلمار، ومساعدة الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية باتريسيا أوبراين.
يأمل عدد كبير من اللبنانيين في ان تتمكن المحكمة من كشف مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتالياً قتلة عدد من شهداء "انتفاضة الاستقلال" ووضع حد للجرائم المتمادية في لبنان.
وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار وقبل ان يتحول مدعياً عاماً، تحدث الى الزميلة في "النهار" كلوديت سركيس، فقال: "إن ردة فعلي ستكون قوية في حال حصول أي محاولة للتأثير سياسيا على عملي، وقد يصل الامر الى حد الاستقالة". وأوضح انه "حتى اللحظة لم تحصل أي محاولة للضغط عليّ، ولكن محاولات التأثير السياسي يمكن أن تظهر في أي وقت، ولن أتأثر بها".
ولفت الى انه "لن يكون هناك قرار اتهامي في الاول من آذار أو في الايام التي ستليه، وهذا ما يجب ان يدركه الناس وأن طلبي لنقل الملف وما يتصل به الى المحكمة سيكون في أقرب وقت".
وقال: "ليس لدي أي سبب يجعلني أعتقد ان السلطات اللبنانية لن تضع طلبي موضع التنفيذ (خلال المحاكمة). واذا كان الضباط الاربعة لا يزالون موقوفين فسيتم نقلهم الى لاهاي مع الملف".
واضاف: "من المؤكد ان انشاء لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية كان بقرار سياسي. ولكن السياسة تقف عند هذا الحد. والكل ينتظر ان التطورات اللاحقة ستكون تطورات قانونية وقضائية فحسب. انا اترأس لجنة التحقيق الدولية منذ 14 شهرا ويمكنني ان اقول لكم ان هذه اللجنة لم تتأثر يوما بالسياسة. كنت واضحا في كلامي امام مجلس الامن عندما ذكرت ان القرارات الاتهامية لن توضع الا عندما اكون مطمئنا من الناحية المهنية وعندما يكون لدي الدليل الذي يجب ان أضعه في هذه القرارات".
وعن توقيت صدور هذه القرارات قال بلمار: "سئلت مرات عدة عن الوقت الذي يمكن ان تصدر فيه. ان الناس يهتمون بهذا الوقت ورددت دائما الامر نفسه، وهو انه لا يمكنني ان أتكهن متى تصدر الاتهامات لانني لا أعرف ذلك. فان فعلت ذلك وحددت موعدا أكون غير صادق معكم".
وتابع: "حان الوقت لينتقل التحقيق الى المرحلة الدولية حيث، في النتيجة، تكون قواعده مختلفة، لانه كما تعلمون، في المرحلة الحالية ان التحقيق هو لبناني من خلال المدعي العام اللبناني، ومهمتنا مساعدة القضاء اللبناني. بعد الاول من آذار سيتغير الوضع. سأتولى الملف وسأتابع التحقيق. وامامي مهلة شهرين اعتبارا من اول آذار لأطلب من المدعي العام اللبناني نقل الملف وكل ما يتصل به من بيروت الى لاهاي، بما في ذلك الموقوفون. ومهلة الشهرين هي المدة القصوى لتقديم هذا الطلب، ولكن استطيع ان اقول لكم انني سأقدم هذا الطلب في اقرب وقت ممكن من بدء المهلة. واعتبارا من اول آذار، سيجتمع القضاة ليبحثوا في قواعد الادلة والاجراءات".

القرار الظني أنجز

اعلن مصدر قضائي ان قراراً ظنياً في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري انجز وسيتم اصداره بعد انتهاء الاجراءات المطلوبة لانطلاق العمل في المحكمة الدولية الاحد، مؤكداً التزام لبنان قانونياً الاتفاقات التي عقدها مع الدول لتنفيذ طلبات المحكمة.
ونقلت "وكالة الانباء المركزية" عن المصدر أمله في الا تميّع قضية اغتيال الحريري كما تم في العديد من القضايا في العالم، معتبراً ان القرار الدولي يتحكم بالمحكمة الدولية باغتيال الحريري، وان الاقمار الاصطناعية والمخابرات الدولية تستطيع كشف الحقائق لكن المهم ان يكون هناك ارادة دولية بذلك.
وكشف المصدر انه من المتوقع ان يوجه وزير العدل ابرهيم نجار، عشية انطلاق أعمال المحكمة الدولية، كتاباً اليها يؤكد تعاون الحكومة اللبنانية معها، لانه للمرة الاولى في تاريخ القضاء اللبناني ستكف يده عن النظر في جريمة من اختصاصه لتنظر جهات دولية فيها.
الموقوفون الاربعة والشهود

أعلن امين سجل المحكمة القاضي البريطاني روبن فنسنت ان المحكمة ستطلب من السلطات اللبنانية تسليمها الضباط الاربعة المدعى عليهم في هذه القضية وهم اللواءان جميل السيد وعلي الحاج، والعميدان مصطفى حمدان وريمون عازار، عند مباشرة المحكمة عملها، موضحاً انه لا يتوقع اي صعوبة في هذا الامر، مشيراً الى ان الشهود في هذه القضية سيمنحون هويات جديدة وينقلون الى أماكن أخرى، كاشفاً في الوقت نفسه وجود اتفاقات مع بعض الدول لاستضافتهم.
أوباما يتعهد دعم المحكمة الدولية

تعهد الرئيس الاميركي باراك أوباما دعم التحركات الدولية للقبض على قتلة الرئيس رفيق الحريري.
وقال في بيان أصدره في الذكرى الرابعة للاغتيال ان بلاده تدعم بشدة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتقديم المسؤولين عن "الجريمة البشعة والجرائم التي تلتها" الى العدالة.
ومن المقرر ان تعقد المحكمة، المؤلفة من 11 قاضياً أربعة منهم لبنانيون، أولى جلساتها الاحد المقبل في المبنى القديم للاستخبارات الهولندية في ضواحي مدينة لاهاي.
واكد أوباما في بيانه ان بلاده "ستظل تدعم أصوات السلام والاعتدال في لبنان، وتأمل ان يواصل لبنان طريق المصالحة الوطنية والسلام والرخاء، ومواطنوه اكثر من هم أهل لها".