February 25, 2009 - Almustaqbal - How to protect the witnesses?

.. ويؤكد لـ "العربية" أن خطة حماية الشهود قيد البحث وسنضمن عدم استهدافهم
عدم تسليم سوريا شهودها ضربة لمجلس الأمن وقد نلجأ الى المحاكمة الغيابية
المستقبل - الاربعاء 25 شباط 2009 - العدد 3230 - شؤون لبنانية - صفحة 7


اكد مقرر المحكمة الدولية المتعلقة بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري روبن فنسنت، ان "لجنة التحكيم القضائية في المحكمة لها علاقات وطيدة باجراءات مجلس الأمن، واذا لم تتأمن المساعدة من سوريا في تسليم شهودها فسيكون الأمر أشبه بضربة الى مجلس الأمن، وفي حوزتنا نصوص متعلقة بالمحاكمة الغيابية اذا تطلب الأمر، كما أن هناك ضغوطاً محددة على الدول قد يقوم بها مجلس الأمن".
واوضح أن "مسألة التنصت وانتزاع المعلومات المتعلقة بمبنى المحكمة مرتبطة بكون المبنى خاصاً بالمخابرات الهولندية"، مشيراً الى وجود "جلسات مغلقة احيانا في كل هيئات التحكيم والمحاكم لحماية الشهود او لحاجة قانونية". ولفت الى ان هناك "خطة لحماية الشهود لا تزال قيد البحث، وسنضمن عدم استهدافهم، والشرطة الهولندية تتمتع بخبرة ممتازة في هذا العمل".
وأعلن ان المحكمة قد تستمر لأكثر من ست سنوات "وانا لدي وجهات نظر صارمة في هذه المسألة، كما انني متمسك بها، وإذا لم يشاطرني الناس وجهات نظري، او شعروا احيانا بأنني ابالغ بنزاهتي بشأن بعض الامور، فحينها سأتأسف لهم. فكل المحاكم المشابهة، حتى في سيراليون التي ارتبطت بها عن قرب لفترة ثلاثة اعوام ونصف العام، لم نشهد حتى اليوم اي محكمة أنجزت مهامها خلال فترة زمنية تقل عن خمسة اعوام. فبالنسبة الى سيراليون هي في عامها السابع هذه السنة، وفي البداية كانت هناك طلبات لتعهدات مالية تشمل ثلاثة اعمال، اما كمبوديا فقد بدأت للتو اولى محاكماتها، وهناك الكثير مما قد نشهده مستقبلاً، ونحن هنا نتعهد في نيويورك بتقديم المال على المدى الطويل، ولذا عليهم الا يتوقعوا نهاية اعمال المحكمة قبل خمسة اعوام، هذه وجهة نظري".
واعرب عن اعتقاده أن التعامل مع المحكمة "شديد الصعوبة والسبيل الوحيد لذلك هو العمل، اي الافعال وليس الاقوال، والامر يبدأ في مرحلة اساسية تتعلق بالشفافية التامة".
كلام فنسنت جاء في حديث اجرته معه محطة "العربية" هنا نصه:
[ هل لك ان تشرح طبيعة عمل قلم المحكمة الخاصة بلبنان ذات الطابع الدولي؟.
- بشكل اساسي انا كبير الاداريين، وعملي هو مراجعة التقارير المتعلقة بكل ما يفعله ممثل الادعاء والقضاة، وفي ما يتعلق بالقضية التي نحن بصددها، والتي تتميز بطابعها الفريد بحيث تضم مكتبًا للدفاع وغير ذلك يمكن اعتباره اساس مقر المحكمة، فقد كنت اول من دخل مبنى المحكمة مع فريق عمل متواضع للغاية حيث قمنا بتحديد نطاق المسؤوليات. لقد عينني الامين العام وانا مسؤول عن موازنة المحكمة، وعن المبنى وعن موقع المحاكمة. وهناك ايضا المزيد من الجوانب العملية كحماية الشهود وعمليات الاعتقال وشؤون الصحافة والتواصل مع الاعلام والجوانب الادارية المتعلقة بالمحكمة، وهكذا هناك مجموعات واسعة من القضايا.
[ القضاة تم تعيينهم وهم الذين سيتخذون من بينهم رئيسًا للمحكمة، فمتى تتوقع ان يتم انتخاب هذا الرئيس؟.
- نحن نتوخى الحذر الشديد عند الحديث عن اي شيء له علاقة بحركة جميع القضاة وما شابه ذلك، لكن بالتأكيد سنبدأ العمل في الاول من آذار وسيتوقع الناس اختيار رئيس المحكمة من زملائه وبشكل سلس للغاية.
قوانين عمل المحكمة
[ القوانين التي تحكم عمل المحكمة هي لبنانية ام دولية؟.
- هناك مسألتان، ففي البداية سيعتمد اساس هذه المحكمة بشكل بارز على قانون الاجراءات الجنائية اللبنانية، وبالتالي فان قواعد الاجراءات ستضع في اعتبارها هذه المسألة الى حد كبير. وبعد ذلك هناك القضاة الدوليون اضافة الى القضاة اللبنانيين ممن سيكون لهم علاقة بالمحكمة، ما استطيع قوله ان جزءًا كبيرًا من العمل سيتم خلف الكواليس في ما يتعلق باعداد قواعد الاجراءات والادلة، وايضا كما سألتني قبل قليل ما يتعلق باختيار رئيس المحكمة الذي سيتزامن مع ما نسميه اكتمال اجراءات المحاكمة وذلك يعني ان القضاة سيحصلون على بعض الوقت لمناقشة قواعد الاجراءات واستيعابها وتقديم الادلة.
[ اي ببساطة القوانين الجنائية ستكون لبنانية بينما القوانين الاجرائية للمحكمة ستكون وفقًا للقوانين الدولية؟.
- أجل اعني انني اعتقد انه تم تحديد مرجعية المحكمة باعتبارها محكمة ذات طابع دولي وهذه المسألة تشكل حجر الزاوية بالنسبة الى قانون الاجراءات الجنائية.
[ الامين العام بان كي مون قال في بادئ الامر انهم لن يبدأوا عمل المحكمة حتى تتوافر لديه اموال نقدية للسنة الاولى والتعهدات المالية للسنتين الثانية والثالثة، ندرك ان هذه التعهدات غير كاملة الى الآن، فأين نحن الآن من التمويل الكامل لهذه المحكمة؟.
- اعتقد انه في ظل اجواء صحية للغاية، سيكون الجواب على هذا السؤال كالتالي: اولا: لقد تم اقرار الموازنة من لجنتنا الادارية وبالتأكيد ان عملهم هو اقرار الموازنة، وقبل نهاية العام 2008 بوقت قصير أقرت موازنة بمبلغ 4،51 من 10 مليون دولار للعام الاول، وتلك هي الموازنة التي تسلمتها ويتوجب علي العمل بموجبها. الاموال باتت لدينا وفي الحقيقة قد نحتاج على الأرجح الى بعض المال لمواجهة اية ظروف غير متوقعة، لكن تلك المسألة سيتوجب علي بحثها مع اللجنة الادارية لعلها تسمح لي بذلك . وعلى اية حال في ما يتعلق بالعامين الثاني والثالث فقد تعودنا مع الامين العام الحالي والامين العام السابق ان تشكيل مثل هذه المحاكم الخاصة يتطلب مواصلة البحث عن التمويل وهناك الكثير من المهام المتعلقة بهذه المسألة، كما ان احد اسباب وجودي هنا في نيويورك هو الحديث ليس مع تلك الدول التي تعهدت بالتمويل فحسب بل والتي ساهمت بالفعل في توفير الاموال المطلوبة لهذا العام.
الامر الذي قد يشجع الآخرين، انني تحدثت مع مجموعة من الدول المهتمة بالقضية يوم الاربعاء وبات لدينا نحو 57 دولة بادرت الى التعاون ونتطلع الى المزيد من التعهدات بالدعم المالي . لقد اوضح الامين العام بجلاء انه يتوقع بذل المزيد من الجهد للحصول على تعهدات للعامين الثاني والثالث . لقد توافر لدينا بعض المال ونتوقع
التزام الدول بتعهداتها. وبالفعل لقد ابلغتنا وزيرة الخارجية الاميركية (هيلاري) كلينتون التزام واشنطن بدفع 6 ملايين دولار، وبالتأكيد لا يمكننا ان نشعر بالثقة المطلقة تجاه هذه المسألة لكنني اعتقد ان الامر لن يكون بالصعوبة نفسها.
[ من الحكمة الابقاء على هويتها ومساهمتها المالية سرا وذلك لاسباب سياسية هل هذا صحيح؟.
- اجل، الامر كذلك وعلينا بطبيعة الحال ان نحترم رغبة اية دولة مانحة وحرة. سيكون من السذاجة وغير النزاهة عدم التعامل بشكل مباشر مع سؤالك، وبالتأكيد فإن الامر ليس كذلك في ما يتعلق بدول المنطقة. جزء كبير من عملي كمقرر للمحكمة هو ضمان الشفافية المطلقة في ما يتعلق بأعمال المحكمة في المسألة التي تطرقت اليها. وطبيعة الحال فإن الحديث مع المانحين المحتملين لتمويل العامين الثاني والثالث، أظهر أنهم يهتمون كثيرا لمعرفة تلك الدول التي ساهمت بالفعل، وسنعلن في الوقت المناسب عن قائمة المساهمين، فكما تعلم ستكون وثيقة الموازنة متاحة عبر موقع الانترنت وستعلن على الملأ ايضا. أجل هناك بعض الحساسية في هذا الشأن وقد تساءلت بعض الدول عن امكانية عدم الاعلان عن تبرعاتها ونحن سنفعل ذلك، واعتقد ان علينا احترام وجهات نظر تلك الدول في هذا الشأن، كما ان هناك دولا في المنطقة لن تأبه كثيرا بذكر اسمها او الاعلان عنه.
التمويل
[ ما الدور الذي يلعبه الوضع السياسي اللبناني الداخلي في عملية تمويل هذه المحكمة؟.
- مرة اخرى، سيكون من السذاجة السياسية ان لا تحظى المحكمة الخاصة بشعبية اوساط مختلف الطوائف السياسية اللبنانية، وانا هناك ليس لكسب افئدة الناس وعقولهم بل لشرح موقف امانة سر المحكمة المتعلق بطبيعة عمل المحكمة، وحينها يمكن للناس ان يقولوا رأيهم فيها، لكن بطبيعة الحال انا مدرك اننا لسنا الطفل المدلل.
[ ما الذي يوفر الامن والحماية للمحكمة هل هي الامم المتحدة ام شركات هولندية؟.
- انا ممتن للغاية لاثارتك هذه المسألة، لأن ذلك يمنحني فرص للتعبير عن امتناني الشديد للدولة المضيفة "مملكة هولندا" فهم لم يمنحوا مبنى للمحكمة مجانا لمدة ستة اعوام فقط، بالرغم من ان هذه المدة الزمنية لا تعني شيئا وإنما لمجرد الاشارة الى الوثائق وعقد التأجير وما الى ذلك، بل انهم ايضا تحملوا ما أعتبرها مسؤولية عظيمة الاهمية وتتعلق بأمن محيط المحكمة وأمن كل الاطراف الرئيسية والموظفين، وهكذا فهم سيهتمون بأمن كبار المسؤولين وكل الاجراءات الامنية خارج مقر المحكمة طوال الفترة.
[ هل هناك احتمال ان تستمر المحكمة لأكثر من ست سنوات خصوصًا وان لديكم المبنى من الحكومة الهولندية لست سنوات كاملة قابلة للتمديد؟.
- بالطبع هناك امكانية لذلك، وانا لدي وجهات نظر صارمة في هذه المسألة، كما انني متمسك بها، وإذا لم يشاطرني الناس وجهات نظري، او شعروا احيانا بأنني ابالغ بنزاهتي بشأن بعض الامور، فحينها سأتأسف لهم. وإذا ما تأملت كل المحاكم المشابهة، فحتى في سيراليون التي ارتبطت بها عن قرب لفترة ثلاثة اعوام ونصف العام، فإن ما ستلاحظه هو اننا لم نشهد حتى اليوم اية محكمة أنجزت مهامها خلال فترة زمنية تقل عن خمسة اعوام .فبالنسبة الى سيراليون هي في عامها السابع هذه السنة، وفي البداية كانت هناك طلبات لتعهدات مالية تشمل ثلاثة اعمال، اما كمبوديا فقد بدأت للتو اولى محاكماتها، وهناك الكثير مما قد نشهده مستقبلا، ونحن هنا نتعهد في نيويورك بتقديم المال على المدى الطويل، ولذا عليهم ان لا يتوقعوا نهاية اعمال المحكمة قبل خمسة اعوام، هذه وجهة نظري.
الجنرالات الاربعة
[ الجنرالات الاربعة المعتقلون منذ العام 2005 ، والذين اعلن (دانيال) بيلمار انه سيطلب نقل ملفهم بعد تسلمه بوقت قصير لمنصبه كمدع عام، هل توجد لديكم تأكيدات من الحكومة اللبنانية أن هذا الملف سينقل بأكمله وان الجنرالات سيسلمون اليكم في لاهاي، ام تتوقعون صعوبات في تحقيق مثل هذا الامر؟.
- لا يوجد سبب يدفعني الى توقع اي صعوبة محددة، والاشخاص الاربعة المعنيون هم قيد الحجز منذ العام 2005 استنادا الى معلومات توافرت قبل انشاء المحكمة من المفوض السابق ديتليف ميليس، والامر يتطلب ان توجه المحكمة خلال شهرين من بدء اعمالها طلبا الى السلطات اللبنانية بخصوص هؤلاء، بحيث تشمل وثائق المحاكمة اقول هؤلاء الضباط، وعلى اية حال، فإن تلك مسألة متعلقة بقاضي التحقيق قبل المحاكمة وبالمدعي.
كما ان بيلمار اوضح بجلاء انه سيتقدم بهذا الطلب، ويمكن لقاضي ما قبل المحاكمة متى اراد ان يتقدم بذلك الطلب، ايضا وهكذا. لذا انا اتوقع ان يوجه الطلب الى السلطات اللبنانية بمجرد بدء عملية التقاضي عندنا، ذلك ان علينا بطبيعة الحال اقرار قواعد الاجراءات ثم الادلة، والتي ستسير تعاملنا مع هذه المسألة، وحينئذ سيتعلق الامر الى حد كبير بالقضاة وبعملية التقاضي لتحديد كيفية التعامل مع الامر، وبطبيعة الحال فإن بإمكان الجميع تخيل المحصلة. عمل تلك المحكمة، وفي ما يتعلق بالامن داخلها، لدينا رئيس الامن التابع لنا، والذي نوليه اهمية قصوى وهو شخص يتمتع بخبرة واسعة، كما اننا تلقينا مشورة الامم المتحدة في ما يتعلق بالاختيار، وهذا يعني ان لدينا فريقنا الامني الخاص بنا.
[ وفي ما يتعلق بالناحية الامنية، ماذا بالنسبة الى القضاة اللبنانيين الاربعة، اسماؤهم سرية الآن ولكنها ستعلن في مرحلة من المراحل، ولكن مع انتهاء المحكمة، ماذا ستفعلون مع هؤلاء القضاة فأنتم لستم بالاب المفضل لكل طيف سياسي لبناني، هل فكرتم بما ستوفرونه لهم من حماية بعد انتهاء عملهم، هل ستعطونهم هويات جديدة؟ هل ستوفرون لهم اللجوء السياسي ام ستطلبون منهم العودة الى لبنان؟ ماذا ستفعلون معهم ومع اسرهم وماذا ستفعلون مع شهود هذه المحكمة؟.
- حسنا، بطبيعة الحال اعتقد انك ستشعر بالدهشة، وبخيبة الامل، اذا توجب علي الاجابة بأن هذه المسألة لم ينظر فيها بعد. بالطبع لقد فكرنا في هذا الشأن، ومنذ بدء تلقي الطلبات وترشيحات هؤلاء القضاة من لبنان ممن أجريت معهم مقابلات قبل اختيارهم، طلبنا مشورة المعنيين وخصوصا السلطات اللبنانية والامم المتحدة. لقد كان دور الامم المتحدة اساسيًا في هذا الخصوص، والآن هناك السلطات الهولندية، اود لو تسنى لي القول ان هناك إجازات واضحة في هذا الخصوص ولكن بطبيعة الحال لا يوجد لأن هناك عوائل عديدة متشابكة هنا. اولا الامين العام للامم المتحدة اوضح بجلاء ان هوية القضاة اللبنانيين ستبقى غير معلنة حتى ذلك اليوم الذي يتطلب الكشف عن اسمائهم، وما زلنا نواصل النقاش مع الحكومة اللبنانية خصوصًا سلطات الامن، ونتلقى مشورة سلطات امنية اخرى بشأن ما يجب القيام به. وهنا فإننا امام ثلاث مراحل :قبل بدء تلك المحاكمة وخلال المحاكمة ومرحلة ما بعد المحاكمة، وسأكون على اتصال بالشهود بشكل مختصر فيما بعد. اما في ما يتعلق بالقضاة، فبطبيعة الحال هناك عامل مهم يتمثل في رغبة القضاة انفسهم. اعتقد انه من الانصاف القول ان القضاة وخصوصًا في منطقة احوالها غير مستقرة بعض الشيء، لا سيما في ما يتعلق بنشاط الجماعات، فإنهم قد يجدون انفسهم عرضة للتهديد وهنا يتوجب علي ان احيي القضاة اللبنانيين من الرجال والنساء الذين تقدموا للقيام بهذه المهمة، لقد تحملوا مسؤوليات جسيمة ونحن مستعدون للقيام بأي شي، لكن بطبيعة الحال العامل الرئيسي لهذا سيكون رغبة القضاة انفسهم. وسيكون هناك تعتيم للتهديدات المتوقعة ليس خلال كل مراحل المحكمة فحسب بل وقبل انتهاء اعمالها سيكون لدينا تصور واضح للغاية بشأن ما يريده القضاة انفسهم وسنفعل اي شيء نستطيع القيام به، اما بالنسبة الى الشهود، فأعتقد ان الامر سيكون مألوفا من حيث ان كل المحاكم الدولية بطبيعة الحال واجهت مشكلة اعادة تسكين او توفير عناوين بديلة للشهود، وهذه مسألة معروفة وبالتأكيد سيكون هناك بعض الشهود الذين سيحتاجون الى اعادة تسكينهم وربما منحهم هويات جديدة.
الحسم للقضاء
[ يعني سيواجهون ثانية اعتقالا لأمد غير محدد قبل ان تبت المحكمة في مدى براءتهم ام جرمهم في يوم ما؟.
- انا مدرك ان الاضواء مسلطة على موقف هؤلاء الاشخاص الاربعة المحتجزين، ونحن امام حالة سيحسمها قرار قضائي يتعلق باستمرار حجز هؤلاء من عدمه، لكن من خبرتي اعتقد انهم اذا بقوا قيد الحجز فإن لدينا في لاهاي وحدات حجز معدة سلفا وتعمل ويمكن نقلهم اليها لحجزهم، وحينها سيعتمد الامر على وجود الدليل الذي يدعم حقيقة انهم اما مشتبه بهم او متهمون، لكن وضعهم ووضع اعتقالهم لا بد ان يكون مسألة مرتبطة بقرار قضاة المحكمة.
[ ماذا تقول لأولئك اللبنانيين الذين يشككون في مصداقية محكمتك ويؤكدون انها انشئت لأغراض واهداف سياسية؟.
- اجل اعتقد ان التعامل مع تلك المسألة شديد الصعوبة. السبيل الوحيد للتعامل مع اشياء من هذا القبيل هو العمل، اي الافعال وليس الاقوال. اعتقد ان الامر يبدأ في مرحلة اساسية للغاية كما أشرت في وقت لاحق وتتعلق بالشفافية التامة استنادًا الى خبرة في المحاكم المماثلة. بطبيعة الحال لست متأكدًا وآمل ان يعني وصول المفوض وهو هنا ممثل الادعاء الى مبنى المحكمة خلال الاسابيع المقبلة اننا سنكون قريبين من بعض جغرافيا، اي اننا سنكون على بعد طابق واحد من بعضنا البعض، ولدينا الآن كبير محققين جرى تعيينه اخيرًا وسيصل يوم الثاني من شهر مارس (آذار)، كما ان لدينا موظفًا رفيع المستوى تم تعيينه كمسؤول حماية الشهود وسيصل خلال منتصف شهر مارس وهو ايضا يتمتع بخبرة واسعة في مجال حماية الشهود. وسيصل كذلك كبير محققي الادعاء مع موظفي حماية الشهود استنادا الى الخطة التي بحثناها مع المفوض خلال العام الماضي لكنني آمل اننا سنكون حينها في موقف يمكننا من التعرف ليس الى العدد فحسب بل الى طبيعة الشهود الذين سيتوجب علينا توفير الحماية لهم، وبطبيعة الحال سيتوجب علينا حماية شهود الدفاع.
[ بالنسبة الى رئيس التحقيقات الجديد الذي لم يعمل مع بيلمار من قبل هل لك ان تقول لنا المزيد عنه؟.
- لقد بدأ العمل للتو مع بلمار وهو جزء من عملية التوظيف التي اشرت اليها آنفًا والمتعلقة باللجنة، وهو سعيد لأنه استقطب عناصر حسنة التأهيل. انه استرالي يتحدث العربية. اجل في الواقع اعتقد انه مصري الجنسية او انه مصري استرالي.
[ بالطبع تجرون التمحيص والتحقيقات حول خلفيات موظفيكم قبل تعيينهم؟.
- أجل لقد أجرينا اجراءات فحص وتدقيق، لكن سيكون من السذاجة القول ان هناك شيئا يمكنه معالجة كل الامراض . ومع ذلك فنحن بالتأكيد سنكون على أهبة الاستعداد لمواجهة الصعوبات المحتملة.
التنصت
[ قضية التنصت على الهواتف في لبنان هي قضية ساخنة، فماذا عن التنصت على مبناكم في لاهاي وموظفيكم وكيف تؤمنون ضد ذلك؟.
- مسألة التنصت وانتزاع المعلومات المتعلقة بمبنى المحكمة مرتبطة بكون المبنى خاصًا بالمخابرات الهولندية، لقد وجدنا الكثير من المعدات. لا بد من الشفافية بشأن سبب الاشياء التي تفعلها المحكمة، وكيفية تعاملها معها، وبطبيعة الحال فإنه في كل هيئات التحكيم والمحاكم هناك جلسات مغلقة احيانا لحماية الشهود او لأن هناك حاجة
قانونية او لشيء من هذا القبيل. اعتقد انه هنا تكمن اهمية اشراك مجموعة من القضاة اللبنانيين الى جانب القضاة الدوليين وان التحدي الاكبر بالنسبة الى رئيس المحكمة سواء كان هو ام هي سيكون ضمان محافظة المحكمة على افضل المعايير الممكنة لها وهي تتعامل مع القضايا، لكنك محق في ما طرحت فالمحكمة ستتعرض لمزاعم طوال وجودها والسبيل الوحيد للرد على ذلك هو ضمان ان يكون كل ما نفعله وفقا لاجراءات قضائية ولا شيء سواها.
[ هل وضعتم ترتيبات امنية الآن لحماية الشهود ام لم تضعوها بعد؟.
- لدينا خطة لحماية الشهود ما زالت قيد البحث ومرة اخرى بشكل غير مستغرب وضعناها، سنوفر لهم على الدوام معلومات امنية تضمن عدم استهدافهم، وبطبيعة الحال فإن الشرطة الهولندية تتمتع بخبرة ممتازة في هذا الخصوص.
[ يجادل البعض بأن هذه المحكمة ليست اكثر من قطرة في دلو ماء وذلك في مجال الافلات من المحاسبة والعقاب، وان الاطراف المتشاحنة في الشرق الاوسط ستستمر على ما هي عليه الآن لوقت طويل بعد اسدال الستار على محكمتكم، فما ردك عليهم؟.
- يقولون ان هذه المحكمة هي نقطة في اناء وانا اقول انها حجر في حائط، واعتقد انه حائط سيتم بناؤه بالتدرج من المجتمع الدولي، وهو حجر اضافي ولست متأكدًا من عدد الاحجار المطلوبة لاتمام ذلك الحائط ولبلوغ الرسالة الى الناس، وقد يود المرء الاعتقاد بطبيعة الحال انه لا بد من وجود مؤسسة دائمة تمارس هذه المهمة كمحكمة الجنايات الدولية التي تستعرض عضلاتها هذه الايام، وباتت تمارس مهامها. لقد قال كوفي انان ذات يوم "لا تحكموا على الامم المتحدة خلال اعوام بل احكموا عليها بعد عدة عقود".
ثقة بمجلس الأمن
[ سوريا اعلنت، وربما تتبعها دول اخرى بأنها لن تسلم اي من مواطنيها الى المحكمة وانهم سيحاكمون اي متهم سوري في سوريا، فما مدى المشكلة التي يخلقها مثل هذا الموقف لمحكمتكم؟.
- كل ما استطيع قوله هو انه كانت هناك تجارب مؤسفة في الماضي مع عدد من المحاكم، وقد تطلب الامر في بعض الحالات جهدًا ديبلوماسيا شاقًا للضغط من أجل التفاوض للتعاون خلف الكواليس، لكن اذا ما نظرت الى عضوية الامم المتحدة بكل زهوها، والى عملية تأسيس هذه المحكمة، فإن لجنة التحكيم القضائية هذه لها علاقات وطيدة باجراءات مجلس الامن، وكما تحدثنا آنفا حول كيفية اعداد التقارير ورفعها الى مجلس الامن فإن الامر اشبه بتوجيه ضربة الى مجلس الامن، واعتقد انك قد تضطر لتوجيه ضربة الى ممثل الادعاء أشبه بالطلقة التي ترغب في توجيهها الى مجلس الامن او الى رئيس المحكمة، إذا ما كانت هناك صعوبات. انا لن اتوقع في هذه المرحلة ما إذا كانت هناك صعوبات ستنشأ من عدمها، إن بحوزتنا نصوصاً متعلقة بالمحاكمة الغيابية إذا ما تطلب الامر، لكن تلك المسألة لا بد من معالجتها بحذر شديد، وهي مرتبطة بالقضاة، واعتقد انه ما ان تتضح تلك القضية، فسنجد انفسنا امام بعض الدول المحددة التي تتخذ موقفًا صعبًا حينها. سيكون علي الثقة بما سيفعله مجلس الامن، اضافة الى توقعات المجتمع الدولي، وكما حدث في الماضي، فقد مارس المجلس ضغوطًا معينة على الدول، بحيث أمكن لها في نهاية المطاف ان تتعاون، وذلك قد لا يحدث لأسباب مقبولة، بل بالتأكيد بسبب الضغوط التي جعلت حياتهم صعبة.