February 28, 2009 - Alakhbar - The Hague, Vincent and Bellemare

السبت 28 شباط 2009 العدد – 759
عدل
فنسنت: خلافاتي مع بلمار حُلَّت

المدعي العام الدولي دانيال بلمار (أرشيف ـــ هيثم الموسوي)
سبقت الشائعات عن خلافات بين أركان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انطلاقَ عملها، لكن رئيس القلم روبن فنسنت أكد بعض ما يقال، مقللاً من أهميته. وفي لبنان، استمر المحقق العدلي برفض إخلاء سبيل الموقوفين
لاهاي ـ الأخبار
ينطلق العمل في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غداً، مسبوقاً بمعلومات عن حصول خلافات بين مسجّلها، روبن فنسنت، والمدعي العام دانيال بلمار. وتناقلت بعض وسائل الإعلام أخباراً عن خلافات بين الرجلين، وتضخمت هذه المعلومات إلى حد أنّها تركت ظلالها على صورة انطلاق المحكمة. وعندما وجهت «الأخبار» سؤالاً إلى فنسنت عما يثار، لم ينفِ وقوع خلافات، لكنه وضعها في إطار «ما يمكن توقّعه من اختلاف في الرأي أحياناً بين المسجّل من جهة، والقضاة أو المدعي العام أو رئيس مكتب الدفاع من جهة أخرى».
وأضاف فنسنت: «عادة ما تكون هذه الخلافات في الرأي نابعة من شؤون تتعلق بالميزانية، بما أن المسجل مكلّف مهمة تحضير الميزانية، فضلاً عن تحمله مسؤولية تقديم الدعم إلى المدعي العام في عدد من المجالات. وكما حصل في عدد من المحاكم، قد لا يكون المدعي العام راضياً عن طبيعة هذا الدعم».
وأكّد فنسنت أن اختلافات في الرأي وقعت بينه وبين بلمار أحياناً، «لكن جرى حلها بالكامل». وأشار فنسنت إلى وجود فوارق بين طبيعته الشخصية وطبيعة بلمار، ولكل منهما دور يؤديه، «لكننا نؤكد أن فعّاليّة المحكمة ونجاحها يمثّلان هدفاً لعملنا». ولم تتمكّن «الأخبار» من أخذ رأي بلمار أو المتحدثة باسمه.
قاعة المحكمة أوائل 2010
من ناحية أخرى، قدّم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره الرابع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى التقدم المحرز قبل انطلاق عملها. وتوقع الأمين العام في الفقرة السادسة من تقريره أن تصبح قاعة المحاكمة جاهزة في أوائل عام 2010، مشيراً إلى أنه اختار رئيساً لمكتب الدفاع في المحكمة، على أن يعينه لاحقاً بالتشاور مع رئيس المحكمة (فور انتخاب الأخير).
وقال بان إن فريقاً من الخبراء أعد الصيغ الأولية للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وقواعد الاحتجاز، والتوجيهات المتعلقة بتعيين محامي الدفاع (أي نظام الأدلة والإجراءات الذي يعد بمثابة قانون لأصول المحاكمات أمام المحكمة الخاصة بلبنان). ومن المنتظر أن يقر قضاة المحكمة النظام المذكور خلال جلستهم العامة الأولى. إلا أن الأمين العام لم يعيّن موعداً محدداً لاجتماع قضاة المحكمة بهدف انتخاب رئيس لها، مكتفياً بالإشارة إلى أنه سيكون في وقت قصير بعد الأول من آذار، وكذلك الأمر بالنسبة إلى موعد مباشرة قاضي ما قبل المحاكمة عمله، وتعيين رئيس لمكتب الدفاع.
وذكر بان كي مون أن لجنة إدارة المحكمة وافقت على موازنة العام الأول، البالغة 51.4 مليون دولار، على أن يكون لمسجل المحكمة الحق في اقتراح ميزانية تكميلية خلال السنة لتوافق عليها اللجنة، إذا نشأت أنشطة لم تكن متوقعة في الميزانية. وأعاد بان التأكيد في الفقرة 21 من تقريره أن المحكمة تلقت من التبرعات ما يكفي لبدء عملها ولتشغيلها خلال السنة الأولى، مضيفاً إن «المستشار القانوني يشارك في الجهود الجارية لزيادة التعهدات بتمويل السنتين اللاحقتين من عملها».
وأكّد بان أن أسماء قضاة المحكمة لن تعلن حتى تكون جميع التدابير الأمنية قد اتخذت، مشيراً إلى أن مسجل المحكمة «سينتهي من وضع التدابير الأمنية المتعلقة بالمبنى بحلول يوم 1 آذار 2009»، علماً بأن مداخل المحكمة لم تكن حتى يوم الأربعاء الفائت قد جهزت بعد، إذ كان عدد من العمال ينفّذون أشغالاً في المكان.
رفض إخلاء سبيل الضباط
وفي بيروت، رد المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي صقر صقر أمس طلبات إخلاء سبيل الضباط الأربعة، من دون أن يعلل قراره. ومن المتوقع أن يتقدّم وكلاء الضباط مجدداً بطلبات لإخلاء سبيلهم اليوم. وفي سياق متصل، استقبل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وفداً من عائلات الضباط الموقوفين، طالب إثره القضاء اللبناني بإخلاء سبيل الضباط الأربعة «إذا أراد أن يبرز أن لديه نقاءً وعدالة».
وبالتزامن مع انطلاق المحكمة الدولية غداً، أصدر اللواء أشرف ريفي أمراً رفع فيه جهوزية القطعات العملانية إلى 100 في المئة، اعتباراً من فجر يوم غد. كذلك أمر ريفي بوضع أكاليل من الزهر في المكان الذي استشهد فيه الرائد وسام عيد. وبدورها، أعلنت الأمانة العامة لقوى 14 آذار وضع أكاليل من الزهر على أضرحة الشهداء الذين اغتيلوا ابتداءً من 14 شباط 2004 حتى 25/1/2008. ودعا «حقوقيو 14 آذار» إلى التجمع في ساحة الشهداء ببيروت عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد لمناسبة انطلاق عمل المحكمة الدولية في لاهاي.