February 16 - Alakhbar - More than 270 policemen for the protection of Lebanese judges

الاثنين 16 شباط 2009 العدد – 748
عدل

أكثر من 270 شرطياً لحماية قضاة لاهاي اللبنانيين
تنطلق المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين، مطلع الشهر المقبل، في ظلّ مخاوف على سلامة العاملين فيها. تضم المحكمة قضاة دوليين وآخرين لبنانيين. ولتوفير حماية للقضاة اللبنانيين وعائلاتهم أثناء تولّيهم مهماتهم، ولمواكبتهم أثناء تنقّلاتهم، أنشأت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مجموعة أمنية خاصة تضمّ أكثر من 270 شرطياً، تكون بإمرة قائد فوج السيّار المركزي الرائد وليد حرفوش. وسيعاون حرفوش خمسة ضباط يتولّى كلّ منهم مسؤولية حماية قاض. كما ستخصّص قوى الأمن أكثر من 20 آلية عسكرية لهذه الغاية. يذكر أن قوى الأمن تعاني نقصاً حاداً في العديد والآليات. إذ إن عديد قوى الأمن لا يتجاوز 23 ألفاً، بينما ينصّ القانون على أن عديد قوى الأمن يفترض أن يصل إلى نحو 29 ألفاً.
على أيّة حال، كلّفت أخيراً قيادة قوى الأمن المجموعة حراسة منزل كلّ من القضاة الخمسة. وخصّص في هذا الإطار سبعة رتباء وعشرون خفيراً لكل نقطة حراسة منزل. كما كُلّفت المجموعة بحماية القضاة أثناء تحرّكهم (مواكبة)، وخُصّص في هذا الإطار ثلاثة رتباء وثمانية عشر عنصراً وثلاث آليات لمواكبة كل قاضٍ. أما في ما يخصّ حماية أفراد عائلة كلّ قاض والتي تشمل الزوجة والأولاد المقيمين مع القاضي في المنزل ذاته، فتواكب كلاً منهم آلية مع سائقها، إضافة إلى عنصرين أمنيين.
وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن من وحدات الشرطة القضائية وشرطة بيروت والدرك الإقليمي وجهاز أمن السفارات إفادتها بأية معلومات من شأنها التأثير على سلامة وأمن القضاة المعنيين وأفراد عائلاتهم. كما كلّفت فرع المعلومات التابع لهيئة الأركان القيام بمهمات الاستعلام والتقصّي «بصورة أساسية وجدّية» على مدار 24/24 ساعة عن كل ما يؤثّر على سلامة وأمن القضاة المعنيين وأفراد عائلاتهم، وإفادة شعبة الخدمة والعمليات بصورة متواصلة وفورية بالمعلومات المتوافرة.
وكلّفت قيادة قوى الأمن قائد وحدة القوى السيّارة بالتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية بغية توفير كاميرات المراقبة اللازمة لتركيبها على منازل القضاة، وسيُعمل على توفير سيارات مصفّحة وعوازل مانعة للرؤية للسيارات المستخدمة في تنقّلات القضاة وأفراد عائلاتهم.
كذلك أمرت قيادة قوى الأمن بأن يُباشر فوراً بإجراء التدريبات الخاصة التي تتطلّبها نوعية مهمات الحماية للعناصر الذين سيُختارون.
وعلمت «الأخبار» أنه ستحدد أسماء القضاة العاملين في المحكمة الخاصة وعناوين سكنهم لاحقاً، ويجري حينها التنسيق اللازم بين الوحدات المعنية لحسن سير التنفيذ.
(الأخبار)