February 25, 2009 - Alakhbar - STL new website

الاربعاء 25 شباط 2009 العدد – 756
عدل

موقع إلكتروني جديد للمحكمة قريباً بدل الحالي «التافه»
لاهاي ـــ عمر نشابة
«It’s crap»، قال مدير مكتب العلاقات العامة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بيتر فوستر عندما سألته «الأخبار» عن رأيه بالموقع الإلكتروني التابع للمحكمة (stleb.org). والترجمة الأقرب للدقة لما قاله فوستر هي: «إنه تافه». فالمعلومات المنشورة على الموقع والتي تتضمّن وصفاً للوظائف الشاغرة ليتسنّى للمهتمين بالترشيح لها ليست متوافرة باللغتين العربية والفرنسية. غير أن أمين سرّ المحكمة روبن فنسنت أكّد أن لغات المحكمة الرسمية هي: العربية، الفرنسية والإنكليزية. وعند سؤال فوستر عن عدم تمكّن غير المتكلمين بالإنكليزية من الاطّلاع على الوظائف الشاغرة وعلى أخبار المحكمة أجاب: «هذا أمر غير عادل وغير مقبول ويمكنكم نقل هذا الكلام عن لساني».
فوستر نفسه كان قد أعلن للإعلاميين، أمس، أن مكتب العلاقات العامة في المحكمة يفترض أن يعمل فيه 10 موظفين، فيما عدد العاملين حالياً فيه لا يزيد على... اثنين: فوستر نفسه وزميلته المتحدثة الرسمية باسم المحكمة سوزان خان. وأضاف أن المحكمة ستوظّف شخصاً ليعمل على إعادة إطلاق الموقع الإلكتروني قريباً، وأن الموقع الجديد سيكون جاهزاً في نهاية آذار المقبل. لكن من الذي أطلق الموقع الحالي للمحكمة؟ أجاب فوستر: «لا أدري. ربما بعض من يعملون في الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو عمل سيئ وغير مناسب».
على أي حال، يعد فوستر بأن يتضمن الموقع الجديد للمحكمة كل المعلومات الرسمية عنها، فضلاً عن «نقل بالصوت والصورة للمحاكمات من داخل قاعة المحكمة» وذلك بتأخير نحو نصف ساعة عن موعد حصولها، إذ «لا نقل مباشراً للمحاكمات». وأكّد فوستر تقبّله لأي نقد يمكن أن يوجّه إليه.
وفي سياق متصل ببدء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عملها، استقبل وزير العدل إبراهيم نجار في بيروت أمس رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بلمار، في زيارة وداعية قبل مغادرته لبنان إلى لاهاي. وتبادل بلمار ونجار الدروع التقديرية، فيما سلّم وزير العدل المدعي العام الدولي كتاباً موجهاً إلى المحكمة الدولية يؤكد فيه تعاون الحكومة اللبنانية معها.
ورداً على سؤال عن مصير الضباط الأربعة الموقوفين، قال نجار: «إن قانون أصول المحاكمات أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم يقرّ بعد، بل سوف يقرّ في خلال الأيام القليلة المقبلة. وهناك أصول سيتمّ اتّباعها. إذ من الواضح أن أيّ نقل لأيّ منهم يخضع لقرار من قاضي المحكمة، بناءً على طلب المدّعي العام. وكلّ تكهّن من هذا القبيل يكون سابقاً لأوانه».