This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

Le juge Khair de retour à Beyrouth

L'Orient le jour - Le juge Khair de retour à Beyrouth, 31 octobre 2007.

Le président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), le juge Antoine Khair, est rentré à Beyrouth après une série de concertations qu’il a eues à New York avec Nicolas Michel, le conseiller juridique du secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon. Le juge Khair a qualifié de « positives » les discussions, qui ont porté sur la mise en place du tribunal international. Le président du CSM a également rencontré M. Ban au cours de son séjour à New York.

Alakhbar - Nicolas Michel

Alakhbar - Nicolas Michel, october, 30, 2007.

الثلثاء 30 تشرين الأول 2007 العدد – 366
العدل

أخبار القضاء والأمن
نيكولا ميشال: الوعود بتمويل المحكمة كثيرة لكننا ننتظر التنفيذنيويورك ـ نزار عبود
أعرب نيكولا ميشال، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية عن ارتياحه لسير إنشاء محكمة لبنان الخاصة ورفض التحدث عن تفاصيل تشكيل القضاة قبل الإعلان رسمياً. وأكد في تصريح لـ«الأخبار» أنه تلقى وعوداً بتقديم التمويل اللازم من العديد من الدول. لكنه قال «إن الكثير منها لا يزال في إطار الوعود، ولا نستطيع تأكيدها حتى نتلقى الحوالات». والجدير ذكره أن لبنان تعهد تقديم 12 مليون دولار، دفع منها 5 حتى الآن. فيما قدمت الولايات المتحدة 5 ملايين، وفرنسا 6 ملايين، وهناك تقديمات عينية من هولندا على شكل مبنى المحكمة.

Almustaqbal - Witnesses in Eido Case

Almustaqbal - Witnesses in Eido Case, october, 30, 2007.
استدعاء شهودباغتيال عيدو
المستقبل - الثلاثاء 30 تشرين الأول 2007 - العدد 2777 - مخافر و محاكم - صفحة 10


استدعى المحقق العدلي في جريمة اغتيال النائب الشهيد وليد عيدو ونجله ومرافقيه وآخرين القاضي شوقي الحجار عدداً من الشهود للاستماع الى إفاداتهم في الثامن من تشرين الثاني المقبل.وكان القاضي الحجار قد استمع في هذه القضية الى نحو عشرين شاهداً، وسطر استنابات قضائية حول السيارة المفخخة التي استهدفت موكب النائب عيدو في 13 حزيران الماضي، وتلك المتعلقة بجمع المعلومات والاستقصاء حول واقعات معينة.

Aliwaa - Judge Kheir back to Beirut

Aliwaa - Judge Kheir back to Beirut, october, 29, 2007.

الأثنين 29 تشرين الأول 2007 العدد – 12126
أخبار محلية

خير يعود من نيويورك اليوم يعود رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي انطوان خير، الى بيروت، عائداً من نيويورك بعدما أجرى لقاءات عدة مع عدد من المسؤولين في الامم المتحدة بحث فيها تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، والآليات القانونية والإجراءات التقنية التي ستعتمد في المحكمة بالإضافة الى تعيين القضاة من قبل اللجنة الثلاثية التي تم تعيينها من قبل الامين العام لامم المتحدة بان كي مون وسيتم من خلالها تعيين القضاة لا سيما اللبنانيين الذين يبلغ عددهم 4 قضاة·

Alanwar - Rizk declaration on Special Tribunal

Alanwar - Rizk declaration on Special Tribunal, october 29, 2007.
الأثنين 29 تشرين الأول 2007
محليات لبنا
وزير العدل: جدول اعمال الرئيس المقبل يتلخص بالمحكمة الدولية

شدد وزير العدل شارل رزق على ضرورة لبننة الاستحقاق الرئاسي، ورأى في مداخلة اذاعية أن اللبننة تعني رفض الانقسام بين الأكثرية والمعارضة الحاليتين اللتين تشكلان امتدادا للشرخ الإقليمي لا يتلاءم مع حقيقة المجتمع اللبناني. وأكد الوزير رزق أن الاستحقاق الرئاسي لن يتم إلا إذا تلاقت القوى السياسية ولن يقوم لبنان بدون هذا التلاقي، آملا أن يغلّب اللبنانيون ما يوحدهم على ما يفرقهم. وردا على سؤال عن طبيعة التحالفات السياسية بين الأكثرية والمعارضة، لفت وزير العدل إلى أن قوة العماد ميشال عون لا تقتصر على شعبيته بل تعود أيضا إلى حلفائه الذين يمتازون بذاتية واستقلالية وجذور سياسية في المجتمع اللبناني كالنائب ميشال المر وهو من مدرسة الرئيس شهاب ووريث لبيت سياسي عريق وله في السياسة عشرات السنين، والكتلة الشعبية برئاسة النائب الياس سكاف الذي هو ابن بيت سياسي أيضا وهو وريث أبيه جوزف سكاف وقبله جده طعمه سكاف وله دوره وموقعه منذ الاستقلال، وحزب الطاشناق ذو الامتدادات الكبيرة على الصعيد الدولي. وأكد الوزير رزق مجددا أن جدول أعمال الرئيس العتيد خلال السنوات الست المقبلة يتلخص بالمحكمة الدولية التي تخطو إلى الأمام، وبإعادة النظر بالنظام السياسي عبر قانون انتخابي جديد يجسد ثنائية سياسية تتجاوز الإنقسامات الطائفية وبإعادة بناء القوات المسلحة اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي لأن لبنان بعد نهر البارد ليس هو قبله.

Almustaqbal - Special Tribunal for Lebanon Funding

Almustaqbal - Special Tribunal for Lebanon Funding, october, 29, 2007.
أبرزها سلفة مالية لنفقات المحكمة ولجنة لحرائق الغابات
المقرّرات الرسمية لجلسة مجلس الوزراء
المستقبل - الاثنين 29 تشرين الأول 2007 - العدد 2776 - شؤون لبنانية - صفحة 4


وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مقررات الجلسة التي عقدها المجلس أول من أمس السبت، أبرزها الموافقة على طلب وزارة العدل اعطائها سلفة لتأمين مساهمة الدولة اللبنانية في نفقات السنة الاولى للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موضوع حرائق الغابات واتخاذ الاجراءات والتدابير التي تقتضيها مواجهة الحرائق الطارئة وكذلك اقتراح التدابير والاجراءات الواجب اعتمادها عند حصول حرائق مستقبلا. وفي ما يأتي هذه المقررات:ـ الاصرار على جميع القرارات ومشاريع مراسيم مجلس الوزراء المتخذة بجلسته التي عقدت بتاريخ 9/10/2007 ـ الموافقة على خطة العمل حول اصلاح قطاع النقل العام للركاب في لبنان وتكليف دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل وضع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.ـ الموافقة على مشروع قانون المنافسة.ـ الموافقة على مشروع قانون يرمي الى حماية الرسوم والنماذج الصناعية. ـ الموافقة على الاستراتيجية والخيارات المقترحة في التقرير المقدم حول السياسة النفطية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية وتكليف دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه اعداد مشاريع القوانين اللازمة لذلك على ان يستعينا بمن يرونه مناسبا في الادارات او من الخبراء المحليين والاجانب. ـ الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2008 وعلى اضافة نص يتعلق بالاستملاكات ونص اخر يتعلق بإلغاء رسم النشر للشركات في الجريدة الرسمية.ـ الموافقة على انضمام لبنان الى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات.ـ اخذ العلم بعرض مجلس الانماء والاعمار موضوع وقف تنفيذ مرسوم استملاك الاراضي اللازمة العائدة لتوسعة مطمر الناعمة الصحي في منطقة عين درافيل العقارية. ـ الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم كيفية تأسيس وعمل جمعيات وشركات الادارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكيفية ممارسة وزارة الثقافة رقابتها عليها والتحقق من المخالفات. ـ الموافقة على تكليف لجنة من ممثلين عن ادارة الجمارك ـ معهد البحوث الصناعية ومرفأ بيروت لوضع محضر مشترك يحدد فيه الالية والضوابط الواجب اعتمادها للتحقق من مطابقة السلع المارة عبر مرفأ بيروت للمواصفات القياسية اللبنانية. ـ الموافقة على طلب وزارة الاتصالات اصدار طوابع بريدية تذكارية بمناسبة اليوبيل الـ125 سنة لولادة جبران خليل جبران.ـ الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة التصديق على قرارات برفع بواخر عن القائمة السوداء.ـ الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار على مسودة اتفاقية مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في قضاء جبيل ومسودة الاتفاقية المالية العائدة لها وتفويض رئيسه التوقيع عليهما. ـ الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل شروط الاستخدام في بعض الوظائف في ملاكات مختلف المؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق العامة باستثناء مصرف لبنان. ـ الموافقة على تعاقد بعض الادارات العامة مع عاملين لديها.ـ الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل تعيين مراقب لعقد النفقات بالوكالة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لمدة سنة (السيد بسام العريضي).ـ الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي تسوية وضع استاذ تعليم ثانوي ومدرس لديها.ـ الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى اعفاء الهبات الواردة الى لبنان بين 12 تموز و13 آب 2006 ( ضمنا) بقصد المساعدة او الاغاثة من جميع الرسوم والضرائب. ( قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 200767).ـ الموافقة على طلب وزارة العدل اعطائها سلفة لتأمين مساهمة الدولة اللبنانية في نفقات السنة الاولى للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ـ الموافقة على طلب وزارة الصحة العامة تغطية العمليات المتعلقة بزرع القوقعة عند الصم من الاعتمادات المخصصة للاستشفاء في موازنة الوزارة على ان يكون التعاقد مع اكثر من مستشفى. ـ الموافقة على طلب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإجازة لبعض المؤسسات العامة المهتمة بالعقد الجديد الموقع مع شركة مايكروسوفت كل في ما خصها ضمن سقف الأسعار المتفق عليها. ـ الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تحديد تعويضات رئيس وأعضاء لجنة اعتماد المدققين الفنيين لتطبيق شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل وجهاز أمانة السر الملحقة بها.ـ الموافقة على طلب وزارة الاتصالات تكليف مصرف لبنان تأمين تحويل الاعتماد اللازم من حساب الاتصالات المفتوح لديه لتأمين دفع رصيد أتعاب المحاماة في الدعوى المقامة في الولايات المتحدة الأميركية بوجه الدولة اللبنانية.ـ طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على منح بعض الاتحادات اللبنانية مساهمات مالية.ـ الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة بعض الإدارات العامة لعام 2007على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.ـ الموافقة على مشروعي مرسومين يرميان الى الغاء الترخيص المعطى للبنانيين باكتساب الجنسيتين البلغارية والنيجيرية. ـ الموافقة على مشروعي مرسومين يرمي الاول إلى إشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية لإنشاء مبنى رئاسة مرفأ طرابلس في منطقة الميناء العقارية والثاني الى إشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية لإنشاء مبنى رئاسة مرفأ صيدا في منطقة صيدا العقارية التابعين لوزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري وفقا لملاحظات المديرية العامة الشؤون الفنية لدى رئاسة مجلس الوزراء. ـ الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار استكمال تنفيذ مشروع توسعة وتأهيل طريق غزير ـ الكفور ـ فتقا وتحويل الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية وتكليفه السعي لتأمين التمويل اللازم لذلك.ـ مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص لشركة ليزر هيل ش.م.ل بإنشاء واستثمار خط نقل هوائي ( تيلفريك ) في منطقة الضبيه على ان يتم اشغال الاملاك العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وعلى ان تحدد بمرسوم اشغال قيمة الرسوم المتوجبة سنويا عن الاستفادة من حق الانتفاع بالمرور في الفضاء فوق الاملاك العمومية البرية والبحرية. ـ الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في مختلف المناطق اللبنانية.ـ الموافقة على طلب بعض الادارات العامة فسخ عقود ايجار واخلاء مبان حكومية واستئجار مبان اخرى في بعض المناطق اللبنانية.ـ الموافقة على قبول هبات واردة الى بعض الإدارات العامة.ـ الموافقة على المشاركة في اجتماعات تعقد في الخارج.ـ الموافقة على مشروع قانون يرمي الى حماية علامات الصناعة والتجارة والخدمة.ـ الموافقة على:1 ـ مشروع قانون الصفقات العمومية 2 ـ مشروع قانون ادارة شؤون الصفقات العمومية 3 ـ الشروط العامة لمشاريع الاشغال العامة (للاطلاع)ـ الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 75 تاريخ 199943 المتعلق بحماية الملكية الادبية والفنية.ـ اخذ العلم بعرض وزارة البيئة موضوع حرائق الغابات وتشكيل لجنة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والزراعة والبيئة وممثلين عن الجمعيات والهيئات المدنية المتخصصة لمتابعة هذا الموضوع واتخاذ الاجراءات والتدابير التي تقتضيها مواجهة الحرائق الطارئة وكذلك اقتراح التدابير والاجراءات الواجب اعتمادها عند حصول حرائق مستقبلا.ـ الموافقة على تمديد ولاية الاعضاء غير المتفرغين في مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار لحين تعيين اعضاء جدد على ان لا يتجاوز التمديد مدة 6 اشهر.ـ الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي استعمال كامل اعتماد القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 لاستكمال انشاء وتجهيز مبنى الوزارة المركزي الجديد.ـ الموافقة على مذكرة تفاهم بين لبنان و شركة MDEC MULTIMEDIA development المملوكة من الدولة الماليزية في مجال مشاريع الحكومة الالكترونية ولا سيما مشروع "البطاقة الذكية".ـ الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات على اتفاقية شراكة وقبول هبة مشروطة بين اتحاد بلديات الفيحاء وبلدية مرسيليا/ PACEM.ـ الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار تعديل وصف المشروع في اتفاقية مشروع مياه النبطية الممول من صندوق أبو ظبي للتنمية.ـ الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعيين قائد الشرطة القضائية مديرا عاما لقوى الامن الداخلي بالوكالة. ـ الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي اجراء مباراة مفتوحة لتعيين اساتذة تعليم ثانوي.ـ الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم رقم 16350 تاريخ 2006210 المتعلق بتعيين مجلس ادارة المجلس اللبناني للاعتماد لجهة تعيين السيد انطوان بارود كممثل لجمعية الصناعيين اللبنانيين بدلا من المهندس شارل ميلر المستقيل.ـ الموافقة على طلب دار الفتوى ملء المراكز الشاغرة في ملاك مدرسي الفتوى في ملاك الافتاء السني. ـ الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تثبيت 45 متعاقدا في ملاك بلدية بيروت (42 مهندساً وإداريّين اثنين وطبيب بيطري) وتعديل رواتب المتعاقدين الاقدمين بحيث تكون متساوية لرواتب المتعاقدين اللاحقين.ـ الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل تسمية مهندس لرئاسة لجنة التخمين البدائية لتسوية مخالفات البناء في قضاء بعبدا (بعبدا الساحل مركز شاغر) ( المهندس عمر منيمنة).ـ الموافقة على طلب وزارة البيئة المتعلق بتمديد عقود متعاقدين مع وزارة البيئة عن العام 2007.ـ الموافقة على طلب وزارة الاعلام اعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة /100/الف ل.ل. وعلى عقد مصالحة بالاستناد الى هذا التعويض. ـ الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 16715 تاريخ 11/4/2006 الرامي الى تشكيل اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للالعاب الفرنكوفونية بيروت 2009 لجهة استبدال اسم مدير الدورة. ـ اعتماد رأي وزارة المالية في موضوع اعفاء مستوردات مؤسسة كهرباء لبنان الممولة كليا او جزئيا من مصادر تمويل خارجية من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى والـTVA .ـ الموافقة على عرض وزارتي الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل موضوع ادارة وتشغيل محطة شارل حلو والنقل البري.ـ الموافقة على عرض وزارة المالية تمديد عقد التزام يانصيب اللوتو اللبناني واضافة العاب واساليب جديدة للتوزيع من خلال الانترنت والـٍََّّ وعلى ان يكون التمديد ابتداء من 12/9/2009 اما لمدة سنة على اساس ان تكون نسبة حصة الدولة 42 % من جميع مداخيل الالعاب الموجودة والمضافة بموجب هذا القرار واما لمدة سنتين على ان تكون نسبة حصة الدولة 41 % من جميع الالعاب الموجودة والمضافة.ـ الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل الموافقة على ابرام اتفاق مع شركة BCTC لتشغيل حركة مستوعبات اضافية وتفويض دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه التفاوض مع الشركة لتحسين شروط الاتفاق. ـ الموافقة على طلب وزارتي الاتصالات والتربية والتعليم العالي ربط المقر الرئيسي لوزارة التربية والتعليم العالي في منطقة الاونيسكو على شبكة نقل المعلومات حسب تقنيات الجس العائدة لوزارة الاتصالات وربط كافة المدارس الحكومية الواقعة في نطاق السنترالات التي تؤمن هذه الخدمة بالمقر الرئيسي للوزارة واعداد مذكرة بين الوزارتين بهذا الشأن. ـ الموافقة على طلب وزارة المهجرين شراء جهاز كمبيوتر خادم بموجب اتفاق بالتراضي.ـ الموافقة على عرض مجلس الانماء والاعمار موضوع السماح لهذا المجلس بتكليف مكاتب عالمية متخصصة لاعداد دراسة جدوى تقنية واقتصادية للعقار الذي سوف يستحدث عند الطرف الشمالي الشرقي لمنطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت لوضع الردم المنقول من المناطق التي تعرضت للقصف والدمار في الضاحية الجنوبية وتكليف المتعهد بأعمال فرز الردميات ونقلها بعد ذلك الى منطقة الردم.ـ الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ بعض الاشغال ضمن نطاق مدينة بيروت وتكليف وزير الداخلية والبلديات الطلب الى بلدية بيروت انشاء موقف سيارات ايضا في منطقة الاشرفية او الرميل. ـ الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل استثناء اشغال مشروع توسيع واعادة تأهيل مرفأ بيروت من رخص البناء المسبقة بانتظار استصدار مرسوم يرعى البناء في الاملاك العمومية التي تؤلف نطاق هذا المرفأ. ـ الموافقة على طلب المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات:1ـ التصديق على عقد بتعديل عقد سلة الحوافز الموقع مع كل من شركة Real Estate Serene ش.م.ل بمشروع استثماري في قطاع السياحة. 2 ـ التصديق على عقد سلة الحوافز الموقع مع شركة كفوري للمعادن ش.م.ل المتعلق بمشروع صناعي باسمMetals For Steel Production Kfoury المنوي اقامته في منطقة سلعاتا العقارية. 3 ـ تصحيح خطأ في عقد سلة الحوافز مع الشركة العامة للمشاريع السياحية ش.م.ل المتعلق بمشروع منتجع سمرلند السياحي.ـ الموافقة على تمديد عقود المشاريع والبرامج مع بعض الادارات العامة. ـ الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة لتشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث. ـ الموافقة على طلب وزارة المالية اصدار سندات خزينة وتفويض الوزير تمثيل الحكومة اللبنانية في تنفيذ مضمون قرار اصدار السندات.ـ الموافقة على طلب وزارة الاتصالات تمديد عقدي تشغيل شبكتي الهاتف الخلوي وتكليف دولة رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية تحديد مدة التمديد في ضوء دراستهما للموضوع على ان لا تتجاوز هذه المدة 6 اشهر .ـ الموافقة على طلب وزارة الاعلام الموافقة على اعطاء شركة تلفزيون لبنان سلفة لتسديد ديون مستحقة.ـ عرض وزارة المالية موضوع اعطاء سلفة للهيئة المنظمة للاتصالات.ـ الموافقة على طلب وزارة البيئة على مسودة مذكرة تفاهم بين لبنان/وزارة البيئة وجمعية الثروة الحرجية والتنمية حول تطوير وتنفيذ خطة عملية من اجل الوقاية من حرائق الغابات والمعالجة واعادة التأهيل وتفويض مدير عام الوزارة التوقيع عليها والطلب الى وزارة المالية تعيين مدقق حسابات للتدقيق في عملية صرف المبالغ.ـ الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تطبيق وتنفيذ اتفاقية الخدمة الرئيسية MSA مع انتلسات. ـ تكليف وزيري الطاقة والمياه والمالية تقديم الاقتراحات اللازمة بشأن فتح اعتماد مستندي لتأمين تشغيل معملي دير عمار والزهراني بموجب عقد مع شركة KEPCO وموضوع الكهرباء.ـ الموافقة على طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تمديد العقد بين الوزارة وشركة CRA INTERNATIONAL لمدة 3 اشهر وبقيمة 50 الف د.أ.ـ الموافقة على عرض وزارة الاشغال العامة والنقل موضوع اجراء عقود مصالحة لاشغال جرى تنفيذها في ظروف معينة وحالات طارئة وضرورية على ان يتم تحديد قيمة كل عقد من قبل ادارتي الشؤون الفنية والشؤون القانونية لدى رئاسة مجلس الوزراء.ـ الموافقة على طلب وزارة الزراعة تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الزراعية الطازجة بحيث تصبح 35 على الثوم و20 على الاناناس.ـ الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تفويض الوزير توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية مع مصر.ـ الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تعديل سعر مبيع طن بذار القمح تسليم ارض المستودعات.ـ الموافقة على:1 ـ تعديل نظام البناء المصدق من منطقة رأسمسقا العقارية ـ قضاء الكورة.2 ـ التنازل عن الترخيص بإشغال املاك عمومية بحرية في منطقة سلعاتا العقارية ـ قضاء البترون. 3 ـ استثناء عقار من منطقة فالوغا العقارية من شروط تحديد عدد الوحدات السكنية 2005.4 ـ على بيع قسم مفروز عن عقار ملك لبلدية جزين.

Le Conseil des ministres approuve le budget 2008 et la première tranche des dépenses du tribunal international

L'Orient le jour - Le Conseil des ministres approuve le budget 2008 et la première tranche des dépenses du tribunal international, 29 octobre 2007.

C’est au cours d’une séance marathon de 8 heures, en l’absence des ministres démissionnaires Mohammad Khalifé, Trad Hamadé, Mohammad Fneich, Faouzi Salloukh, Talal Sahili et Yaacoub Sarraf, que le Conseil des ministres a approuvé samedi dernier le projet de budget pour l’année 2008. Il a également approuvé la participation de l’État, à hauteur de douze millions cent cinquante mille dollars (12 150 000 US dollars), au financement des dépenses couvrant la première année du tribunal spécial pour le Liban et dénoncé « la campagne orchestrée et organisée contre l’Arabie saoudite ». Reprenant les propos du Premier ministre, Fouad Siniora, le ministre de l’Information, Ghazi Aridi, a rappelé à l’issue de la séance que celle-ci revêt un caractère légal et constitutionnel et que ses décisions sont donc légales. Le communiqué officiel, lu par M. Aridi, a également mentionné que le Premier ministre a abordé le problème de l’échéance présidentielle, faisant part des « nombreux contacts engagés » de même que l’intense activité diplomatique déployée pour que l’élection présidentielle ne soit pas boycottée, qu’elle se fasse « dans le calme et dans le respect de la Constitution » et que « le Liban ne devienne pas une arène pour les conflits ». Le Premier ministre a aussi souhaité qu’ « à l’issue de l’élection présidentielle, un nouveau gouvernement voie le jour, dans le respect de la Constitution ». [...] Par ailleurs, le Premier ministre a mentionné le rapport du secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, concernant l’application de la résolution 1559, et évoqué les contacts qu’il a eus avec M. Ban pour la mise en place du tribunal international. Il a également mentionné les résultats de la rencontre entre le président du Conseil supérieur de la magistrature et Nicolas Michel, conseiller légal du secrétaire général pour les Affaires juridiques, avant de faire part de « l’avancée rapide dans la mise en place du tribunal ». Concernant « la campagne menée par certaines parties contre l’Arabie saoudite », Fouad Siniora a dénoncé « les insultes proférées contre ce pays qui a toujours soutenu le Liban et notamment durant la guerre menée par Israël ». Il a souligné, à ce propos, que « les relations entre les deux pays sont bien trop fortes pour être mises à mal par certaines parties », sans omettre de remercier tous les pays qui ont porté assistance au Liban. [...] Parmi les 168 sujets à l’ordre du jour du Conseil des ministres, et dont une grande majorité ont été approuvés, figurent également la mise en place d’un plan concernant la réforme du secteur des transports publics, l’approbation du projet de loi sur la concurrence, l’approbation de la stratégie et des propositions élaborées par le rapport soumis concernant la politique pétrolière pour l’exploitation du pétrole et du gaz dans les eaux territoriales libanaises. À ce propos, le Premier ministre et le ministre de l’Énergie ont été chargés de préparer les projets de loi y relatifs. Ont également été approuvés le projet de loi sur la protection de la propriété industrielle, l’avance à Télé-Liban pour le paiement d’effets, ainsi que le protocole d’accord entre le ministère de l’Environnement et l’Association de la richesse forestière et du développement, concernant la mise en place d’un plan de prévention et de protection contre les incendies de forêts. Finalement, le ministre de l’Économie, Sami Haddad, a présenté un exposé détaillé concernant la hausse des prix, ses raisons, ainsi que les mesures prises par le ministère pour faire face à ce problème qui se répercute sérieusement sur les citoyens.

Alakhbar - Jamil Sayyed

Alakhbar - Jamil Sayyed, october, 27, 2007

السبت 27 تشرين الأول 2007 العدد – 364
العدل
السيّد: لماذا لم يدّعِ ميرزا على مجموعة الـ13؟
وزّع المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيّد بياناً ضمّنه تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» من اعترافات مجموعة الـ13 الأصولية التي تضمّنت اعترافات بالمشاركة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ووجه السيد أسئلة إلى المدّعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا قبل أن يطالبه بالتنحي عن الملف.ومما جاء فيه:أولاً: إذا كانت اعترافات تلك المجموعة الأصولية صحيحة، فلماذا لم يدّعِ عليها ولم يسمح بالادعاء عليها، المدعي العام سعيد ميرزا، بتهمة تنفيذ الاغتيال. امّا إذا كانت تلك الاعترافات كاذبة ثم تراجعت عنها مجموعة القاعدة، فلماذا لم يدّعِ عليها بتهمة تضليل التحقيق؟ثانياً: وإذا كانت حجّة القاضي ميرزا بأن اعترافات المجموعة قد تمّت تحت الضغط والتعذيب، فهل باستطاعة أحد في لبنان أن يصدّق أنّ شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قد عذّبتهم ليدلوا بتلك الاعترافات بهدف تبرئة سوريا وإلصاق تهمة الاغتيال بتنظيم القاعدة أم العكس هو الصحيح؟ثالثاً: ولماذا اختلى القاضي ميرزا في مكتبه الخاص بأعضاء المجموعة، قبل إحالتهم إلى لجنة التحقيق الدولية، ولم يفعل الشيء نفسه مع هسام هسام وزهير الصديق وبقي مصدّقاً لرواياتهم، رغم تراجع بعضهم عنها؟ وإذا كانت الحجة أن اللجنة لم تطلب توقيف عناصر مجموعة القاعدة، فلماذا يتجاهل أن القاضي براميرتس أبلغه تكراراً بأن توصيات وأوامر التوقيف هي من الصلاحية الحصرية للقضاء اللبناني وليس من صلاحيات لجنة التحقيق الدولية؟ ثم وفقاً لأي قانون، سمح القاضي ميرزا بإصدار أوامر إلى شعبة معلومات قوى الأمن بفرز الاعترافات إلى قسمين وعزل الاعترافات المتعلقة باغتيال الرئيس الحريري عن غيرها؟رابعاً: وإذا كان الموقوفون من هذه المجموعة لا يستطيعون تحمّل أعباء تعيين محامين، فلماذا لم يطلب المدعي العام التمييزي من نقابة المحامين تعيين محامي دفاع عنهم كما تنص القوانين، بدلاً من أن تتولى دار الفتوى تعيين محام عنهم؟(الأخبار)

Sayyed urges authorities to probe Al-Qaeda link to Hariri killing

Daily Star - Sayyed urges authorities to probe Al-Qaeda link to Hariri killing, October 27, 2007.

Brigadier General Jamil Sayyed, the former head of General Security detained on suspicion of involvement in the killing of former Prime Minister Rafik Hariri and others, urged authorities on Friday to look into the latest reports of a possible Al-Qaeda connection to the assassination. "Why are the printed confessions of a 13-member group called Al-Qaeda in Balad al-Sham admitting their involvement in Hariri's killing completely disregarded?" Sayyed asked in a statement released by his lawyer, Akram Azoury. Sayyed was referring to a series of articles on the confessions published last week by the local daily Al-Akhbar, entitled the "The group of 13 and assassination of Rafik Hariri." The articles included lengthy excerpts of the alleged confessions and details outlining how the statements were extracted under torture, as well as the names of the members belonging to the Al-Qaeda splinter group. Local media outlets circulated unconfirmed reports that the excerpts were actually taken from the notes of a preliminary investigation by the former public prosecutor, Adnan Adoum. "If the confessions were accurate, then why weren't these members charged with involvement in the Hariri assassination?" asked Sayyed, addressing his questions to the general prosecutor, Saeed Mirza.
On August 30, 2005, Lebanese authorities detained four high-level security and intelligence officials, after arrest warrants were issued by Mirza. The individuals arrested were Sayyed; General Ali Al-Hajj, former head of the Internal Security Forces; General Raymond Azar, former head of military intelligence; and General Mustafa Hamdan, commander of the Presidential Guard. "Whatever the authenticity of the confessions or whether they were given under torture or not, why hasn't Mirza issued arrest warrants for these people ... and informed [Serge Brammertz] of this development?" asked Sayyed. Brammertz replaced Detlev Mehlis as the chief investigator of the UN commission. The four Lebanese officials were detained when Mehlis was the head of the UN commission. "My questions illustrate the twisted political manner in which Mirza is handling the file of the assassination," he said. The first report published by the UN commission on October 19, 2005, included Sayyed's statements about his whereabouts on February 14, 2005, the day of the assassination. According to the statement, Sayyed was at his office when he heard the blast, but thought that the noise was the result of Israeli warplanes breaking the sound barrier. Sayyed said in his statement that he learned later, somewhere between 1 p.m. and 1:30 p.m, from Lieutenant Colonel Ahmad al-Assir that the massive explosion had targeted Hariri's motorcade. Sayyed told the UN commission that he remained in his office and that no one from the General Security was sent to the crime scene. The former General Security chief told the commission that he later called President Emile Lahoud, Interior Minister Suleiman Franjieh and General Rustom Ghazali, who then headed Syrian military intelligence in Lebanon.

Madayan accuse el-Qaëda de l’assassinat de Hariri

L'Orient le jour - Madayan accuse el-Qaëda de l’assassinat de Hariri, 25 octobre 2007.

M. Rafi Madayan, secrétaire général de « la jeunesse de Georges Haoui » (ancien secrétaire général du Parti communiste libanais assassiné à Beyrouth en juin 2005), a tenu hier une conférence de presse au cours de laquelle il a notamment accusé « le fondamentalisme saoudien représenté par el-Qaëda d’avoir commandité l’assassinat de Rafic Hariri et les autres assassinats politiques (perpétrés depuis le retrait syrien), alors que le gouvernement libanais pointe un doigt accusateur en direction de la Syrie ». « L’Arabie saoudite désire-t-elle accuser la Syrie afin de détourner l’attention de tout suspect saoudien ? s’est interrogé M. Madayan. Qu’en est-il en outre des informations faisant état d’un financement libanais visant à mettre sur pied un parti syrien opposant qui œuvrerait à partir du Liban ? » Après avoir demandé à Mme Nazek Hariri d’« intervenir afin de mettre un terme à ce conflit syro-libanais, chiito-sunnite et libano-libanais », M. Madayan a accusé le Mossad d’avoir assassiné Georges Haoui.

Justice Ministry official says UN accelerating Hariri court

Daily Star - Justice Ministry official says UN accelerating Hariri court, October 24, 2007

The head of the Justice Ministry's Legislation and Consultations Commission, Magistrate Shukri Sader, said from New York on Tuesday that the UN was speeding up the process of forming the Special Tribunal for Lebanon that will try suspects in the February 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri. In an interview with An-Nahar newspaper, Sader said he was in New York on a personal visit rather than to attend meetings there between international judges nominated to the tribunal and the UN committee which will choose the jurists of the international court. Sader stressed that the UN was "determined to push things forward," bearing in mind the findings of the investigation, currently led by Belgian prosecutor Serge Brammertz, who is stepping down at the end of the year. Sader said that the investigation into Hariri's assassination and other crimes was "gaining momentum." "The findings of Brammertz's investigation will be handed to the general prosecutor of the [international] tribunal," he added.
An-Nahar reported on Tuesday that Brammertz has arrived in Beirut to try to wrap a final report on his investigation before leaving office. Nader predicted that Brammertz "won't uncover the secrets and minute details of his investigation." Instead, the mgistrate said, he was likely "to reveal general findings." Two weeks ago, UN Secretary General Ban Ki-moon announced the composition of a selection panel to recommend to him the names of judges and chief prosecutor to work on the Special Tribunal for Lebanon. He sent a letter to the UN Security Council informing it of his intention to appoint Egyptian Judge Mohammad Amin al-Mehdi, Norwegian Judge Erik Mese and UN Undersecretary General for Legal Affairs Nicholas Michel to the panel. Mehdi formerly served on the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, and Mese currently sits on the International Criminal Tribunal for Rwanda. The panel is tasked with recommending to Ban the names of the four Lebanese judges and seven international judges who should serve on the court, as well as its chief prosecutor.

Assafir - Rizk and Bishop Boulos Mattar

Assafir - Rizk and Bishop Boulos Mattar, 23 october, 2007.

سياسة
تاريخ العدد
23/10/2007
العدد
10832

رزق: لرئيس يعالج المحكمة ويبني الجيش ويحيي الثنائية
اعتبر وزير العدل شارل رزق ان «التوافق على رئيس للجمهورية يكون اسهل بالتفتيش على شخصية رئاسية تعالج المحكمة الدولية، وتعيد بناء القوات المسلحة في الجيش اللبناني كذلك الثنائية السياسية التي عاشها لبنان في الماضي». وقال بعد لقائه رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر في دار المطرانية ردا على سؤال عن الموضوع الرئاسي وعن لقاء الرئيس أمين الجميل والعماد ميشال عون: «كل ما يجمع الناس شيء جيد ونحن معه ونؤيده. وبالنسبة الى الموضوع الرئاسي علينا أن نبحث على الاتفاق حول المواضيع المطروحة أمام لبنان للسنوات الست المقبلة. والمواضيع هي: 1ـ المحكمة الدولية هي الأكثر إلحاحًا. واليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي انطوان خير سيجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ليبحث في ما يتعلق بلبنان لتسريع عقد المحكمة. 2ـ إعادة الثنائية السياسية اللبنانية التي عاش في ظلها لبنان عندما كان بلدًا مستقلاً ومستقرًّا حيث استطاع التوفيق بين ثنائية الخيار السياسي واحترام تعددية الانتماء الطائفي، الأمر الذي يتطلب إصلاحًا في نظام الانتخابات. 3ـ إعادة بناء قواتنا المسلحة في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على أن يكون ذلك مدخلاً لمعالجة موضوع سلاح المقاومة».

Annahar - Judge Sader in New York

Annahar - Judge Sader in New York, 23 october, 2007.

الثلاثاء 23 تشرين الأول 2007 - السنة 74 - العدد 23160

القاضي شكري صادر لـ"النهار":الأمم المتحدة تستعجل المحكمة
رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اللبنانية القاضي شكري صادر موجود في نيويورك "بصفته الشخصية" لإلقاء كلمة في عشاء لقدامى مدرسة سيدة الجمهور. وزيارته تتزامن، "بمحض المصادفة"، مع المحادثات بين رئيس مجلس القضاء الاعلى انطوان خير الذي يمثل الحكومة اللبنانية ونائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال الهادفة إلى اختيار القضاة والمدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان التي ستحاكم المتهمين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ومنفذي الجرائم الأخرى منذ تشرين الأول 2004.وقال صادر لـ"النهار" على هامش العشاء: "أنا موجود في نيويورك بمحض المصادفة في وقت مقابلة القضاة الدوليين المرشحين للمحكمة مع لجنة الاختيار المؤلفة من قضاة أجانب ونيكولا ميشال. وليست لي أي علاقة على الإطلاق بالبعثة التي يتولى القاضي خير مسؤوليتها. يجب التشديد على ذلك لأن وسائل الإعلام في بيروت استنتجت، ويا للأسف، أن وجود القاضيين معاً في الوقت نفسه في نيويورك يتعلق بمناقشة المحكمة". وأضاف ان "المحكمة موضوع راهن يثير الجدل في لبنان. هذا ما قلته أمام حضور العشاء". وأسف لكون الجانبين التقني والقانوني للمحكمة ليسا معمقين كفاية، لأن "أكثر ما يجري الحديث عنه في لبنان هو الجانب السياسي للمحكمة". وإذ رفض التعامل مع الجانب السياسي، أشار إلى أنه "جاء إلى نيويورك للتشديد على قانون هذه المحكمة التي استحدثت لمكافحة الإرهاب، لأن هذه المحكمة هي ثمرة الكثير من التجارب المتعلقة بالمحاكم الدولية".وتتناول الجانب التقني للمحكمة، فقال إن القضاة أبعدوا "مساوئ المحاكم الدولية وبطء عملها، إذ أرادوا محكمة فعالة تكون مزيجاً من القانون المدني والقانون العام، وقد وفروا ضمانات أفضل للمشتبه فيهم والمتهمين. لقد أوجدوا مكتباً للدفاع وتوصلوا إلى إجراءات موحدة، خلافاً لنظام القانون العام". وأوضح ان المدعي العام في المحكمة يتمتع بامتيازات المدعي العام بموجب القانون العام، أي أنه يقوم بالتحقيقات والملاحقات القضائية، بينما في النظام الفرنسي، يقوم المدعي العام بالملاحقات وقاضي التحقيق القضائي يتولى التحقيقات. وأضاف: "وجدنا ان المدعي العام في نظام القانون العام أكثر ملاءمة للمحكمة. حافظنا على الجانب المتعلق بالمدعي العام، ولكن أوجدنا ملفاً واحداً، إذاً ستكون محاكمة كبرى واحدة لكل المشتبه فيهم. هذا الجانب أخذناه من القانون الفرنسي. هذه الآليات تشكل جانباً جديداً في العدالة الدولية".ولاحظ صادر ان المحكمة "تقوم بسرعة كبيرة"، ذلك ان "الأمم المتحدة تبدو مصممة على المضي قدماً بالأمور"، وكل شيء رهن بنتائج التحقيق الدولي إذ ان المحكمة تبدأ أعمالها آخذة في الاعتبار هذا الأمر.وتوقع ان يخلف رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج برامرتس الذي تخلى عن مهماته في 31 كانون الأول، "شخص آخر او المدعي العام الذي سيسمى للمحكمة".وهل نصل إلى نهاية التحقيق؟ أجاب: "ليست لدي أدنى فكرة عن سير التحقيق. ما أستطيع قوله هو ما أقرأه في ما يتعلق بتقرير برامرتس. التحقيق تقدم نسبياً كما قال سيرج برامرتس. لا أعتقد ان برامرتس سيعلن أسماء المشتبه فيهم. نتائج تحقيقه ستسلم إلى المدعي العام للمحكمة. لا يجب توقع ان يكشف برامرتس أسماء المشتبه فيهم. سيرج برامرتس سيتحدث عن التحقيق بشكل عام، لكنه أبداً، أبداً لن يكشف سر التحقيق. السيد برامرتس قاض يعرف مهنته. سيكتفي إذاً بما يمكن قوله للعامة".وفي ما يتعلق بزيارة الرئيس خير لنيويورك، ذكَر القاضي صادر بأنه كان التقى ميشال بموجب الاتفاق بين لبنان والأمم المتحدة، لكنه لن يتدخل في تسمية القضاة. إلا ان "عليه ان يفهم آليات عمليات التسمية. أين ستتم المقابلات؟ على أي أساس؟ وأين ستتم المقابلات مع القضاة اللبنانيين؟ مقابلة القضاة اللبنانيين الـ12 في نيويورك قد تكون مكلفة للدولة اللبنانية. يجب التفكير في آلية أخرى. كل هذه الأمور سيناقشها القاضي خير في نيويورك. (ولكن) لن يتدخل بالتأكيد في تسمية القضاة".وأكد "ثقته بأن المحكمة ستبصر النور". ولكن هل يحاكم المتهمون؟ أجاب: "يجب ان يكون هناك متهمون. كل شيء رهن بنتائج التحقيق. يجب رؤية ما إذا كان السيد برامرتس سيتوصل إلى نتائج حاسمة في شأن المتهمين، وما إذا كان متهموه سيحاكمون".وسألته "النهار" هل يكون اسمه بين القضاة الـ12، فأجاب: "الـ12 سماهم مجلس القضاء الأعلى وهي سرية لحمايتهم. أنا أحد أعضاء المجلس، وأنا تالياً من الأشخاص الذين شاركوا في الاختيار. وأفضل عدم كشف شيء".ماذا لو لم يكن هناك متهمون، ماذا تفعل المحكمة؟ أجاب ان "المحكمة مقررة للعمل خلال ثلاثة أشهر خاضعة للتجديد سنوياً يموجب اتفاق مشترك بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة. تاريخ بدء المحكمة عملها يحدده الأمين العام للأمم المتحدة. قبل ذلك، لا محكمة. لهذا قيل في الاتفاق ان المحكمة تنطلق في ضوء نتائج التحقيق الدولي".
نيويورك - من سيلفيان زحيل

Almustaqbal - Investigative Judge

Almustaqbal - Investigative Judge, 23 october, 2007.

تسطير استنابات قضائيةبجريمة اغتيال الحريري
المستقبل - الثلاثاء 23 تشرين الأول 2007 - العدد 2770 - مخافر و محاكم - صفحة 9


في أول إجراء قضائي يتخذه منذ تسلمه ملف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. سطر أمس المحقق العدلي في الجريمة القاضي صقر صقر خمس استنابات قضائية الى الأجهزة الأمنية لتوضيح بعض الوقائع الواردة في ملف التحقيق. ويأتي ذلك في ضوء دراسة القاضي صقر لأوراق التحقيق، حيث أوضحت مصادر مطلعة، أنه لا يزال يتابع قراءاته للملف وما يتضمنه من استجوابات المتهمين وإفادات الشهود، ومستندات.

Alakhbar - Lebanon Suspects in Hariri case, Weapons

Alakhbar - Lebanon Suspects in Hariri case, Weapons, 23 October, 2007.

الثلثاء 23 تشرين الأول 2007 العدد – 360
العدل

مشتبه باغتيال الحريري أمام العسكرية
الأسلحة التي عرضتها قوى الامن الداخلي بعد مصادرتها من بربور عام 2005 (أرشيف)حسن عليق

يحاكم القضاء العسكري المتهمين في قضية الأسلحة المصادرة من منزل في بربور عام 2005، التي يُتّهم عناصر من «المرابطون» و«الأحباش»، وعلى رأسهم ماجد حمدان وأحمد عبد العال، بجمعها تمهيداً لاستخدامها في بيروت «في حال حصول فتنة»
عقدت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل أمس جلسة لمحاكمة ماجد حمدان (شقيق العميد مصطفى حمدان) وأحمد عبد العال (المسؤول في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية والمدعى عليه الموقوف في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري) وسبعة آخرين في قضية «مخزن الأسلحة» الذي ضبط في منطقة بربور في تموز 2005.وكان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي قد دهم منزلاً في منطقة بربور حيث صودرت كمية من الأسلحة والذخائر من ضمنها مدفع هاون وقاذفات ب 7 مع عدد من القذائف والذخائر المختلفة. وبعد إحالة التحقيقات على القضاء العسكري، وجّه اتّهام إلى ماجد حمدان وأحمد عبد العال ومحمد مملوك وعبد الرحمن حرب وسمير عبود ووليد زغلول وزهير الكيالي ويحيى القطان وبسام عراجي بالوقوف خلف مخزن الأسلحة المذكور، وأنهم كانوا يجمعون السلاح بتمويل من حمدان لاستخدامه عند حصول فتنة في بيروت.وقد مثل المتهمون أمس أمام المحكمة باستثناء ماجد حمدان المتواري عن الأنظار خارج لبنان، وبالتالي، جرت محاكمته غيابياً.
مملوك: الأسلحة كانت أمانة عندي
بدايةً جرى استجواب المتهم محمد مملوك، الذي كانت عائلته تقطن في المنزل الذي صودرت الأسلحة من إحدى غرفه، كما أن القوى الأمنية صادرت بندقية من منزله في بشامون. وقد أنكر مملوك معرفته بماجد حمدان، قائلاً إنه يعرفه بالشكل فقط، لكونه، أي مملوك، يعمل في شركة الأمن الخاصة التي يملكها حمدان. وذكر مملوك خلال استجوابه أن ما جرت مصادرته من منزله في بربور ومنزله في بشامون هو عبارة عن صناديق كانت تحوي أسلحة لم يكن يعرف ماهيتها، أرسلها إلى المنزل عبد الرحمن حرب لوضعها كأمانة، إضافة إلى 4 بندقيات حربية يملكها مملوك، تعود اثنتان منها إلى فترة الحرب الأهلية. أمّا البندقيتان الأخريان، فقد اشتراهما هو بعد حرب العراق، «لأن وسائل الإعلام كانت تتحدّثت عن إمكان أن يحصل اجتياح اسرائيلي للبنان».وسئل عما إذا كان قد سمع أحداً من أفراد المجموعة يتحدّث عن إمكان استخدام السلاح للدفاع عن بيروت في حال حصول أي فتنة فنفى ذلك. كما أنكر أن يكون المتهمون قد عقدوا اجتماعات فيما بينهم، وهو ما نفاه جميع المستجوَبين.وأجاب مملوك رداً على سؤال المحكمة له عن انتمائه إنه يحب «المرابطون»، وكان يتلقى دروساً دينية في المسجد مع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. وبسؤاله عمّا إذا كان عنصراً أمنياً في الجمعية المذكورة، نفى ذلك مؤكّداً أنه عنصر عادي. وعندما واجهه رئيس المحكمة باعترافه في التحقيقات الأولية بأن لديه نشاطاً أمنياً في بيروت ضمن صفوف جمعية المشاريع أنكر أن يكون قد قال ذلك سابقاً.وبسؤال المتهم عبد العال عن الأمر، أجاب إنه لا يعرف المتهمين الحاضرين، باستثناء مملوك وعبود، اللذين يعرفهما لكونهما يحضران دروساً دينية في المسجد. وذكر أنه يعرف ماجد حمدان منذ مدة طويلة، لكن لا علم له بقضية الأسلحة. وأضاف إنه توسّط لدى العميد مصطفى حمدان لتوظيف مملوك في القصر الجمهوري. ونفى عبد العال أن يكون مسؤولاً أمنياً في جمعية المشاريع، مؤكّداً أنه موظف في مكتب العلاقات العامة. وأضاف، إنه بعد عملية الدهم، تلقى اتصالاً من محمد مملوك الذي «كان خائفاً جداً ومتوتراً، فطلبت منه قضاء الليلة في منزل أحد معارفي في برج البراجنة. وصباح اليوم التالي اتصلت بمحمد وطلبت منه تسليم نفسه للقوى الأمنية، كما هاتفت شقيقه ناصحاً إياه أن يطلب من محمد تسليم نفسه».
حرب: الأسلحة قديمة
بدوره، ذكر عبد الرحمن حرب أنه كان سابقاً مسؤولاً عسكرياً في «المرابطون». وأضاف إنه يعرف ماجد حمدان منذ صغر الأخير لأنه ابن شقيقة إبراهيم قليلات. «وعام 2005، كنت وحمدان في لجنة المتابعة في المرابطون». ونفى حرب أن يكون قد اتفق مع ماجد حمدان على شراء الأسلحة وجمعها، مؤكّداً أنه هو من كلّف محمد مملوك الاحتفاظ بالأسلحة الموضّبة في صناديق، بعدما كانت في مركز لـ«المرابطون» يخضع للتجديد. وأضاف: «أردت الاحتفاظ بها في مكان آمن تمهيداً لإعادتها إلى المركز بعد الانتهاء من الأشغال فيه». وقال حرب إن الأسلحة تعود إلى فترة الحرب، وإن القذائف العائدة إلى مدفع الهاون مجهّزة بصواعق غير حقيقية لأنها كانت تستخدم للتدريب».أمّا زهير الكيالي، فقد ذكر خلال استجواب رئيس المحكمة له أنه كان يعمل سائقاً لدى ماجد حمدان منذ عام 2000، نافياً أن يكون قد قام بنقل الأسلحة لحساب الأخير، أو أن يكون قد سمع حمدان يتحدّث عن جمع الأسلحة لاستخدامها في بيروت. ونفى الكيالي أن يكون على معرفة بباقي المتهمين.بدوره، أكّد بسام عراجي أنه بعدما فاز ابن عمه النائب عاصم عراجي بانتخابات عام 2006 في دائرة البقاع الثانية، أقام حفل عشاء على شرف النائب عراجي، دعا إليه عدداً كبيراً من النواب الحاليين والسابقين ومسؤولي الأجهزة الامنية في البقاع، كما كان ماجد حمدان من بين المدعوين. وأكّد عراجي أنه لم يجتمع بماجد حمدان أو بأي من المتهمين، نافياً أن يكون حمدان قد طلب منه شراء أسلحة. وقال عراجي إن ما صادرته القوى الأمنية من منزله كان عبارة عن صاعقين لقنبلة صوتية يُستخدمان لصيد الأسماك. وقد جرى تأجيل المحاكمة حتى 12 من الشهر القادم، وذلك للاستماع إلى إفادات بعض الشهود.

L’apport du tribunal spécial au droit pénal international est occulté par la controverse politique, souligne Chucri Sader

L'Orient le jour - L’apport du tribunal spécial au droit pénal international est occulté par la controverse politique, souligne Chucri Sader, 23 octobre 2007

Invité à prendre la parole au dîner des anciens de Jamhour, samedi dernier, le juge Chucri Sader se trouve à New York « à titre strictement privé ». Sa présence à New York coïncide cependant avec les dates des 22 et 23 octobre fixées pour les pourparlers entre le président Antoine Khair, représentant du gouvernement libanais, et Nicolas Michel, secrétaire général adjoint pour les Affaires légales de l’ONU, pour la désignation des juges et le procureur du tribunal spécial pour le Liban. « Un pur hasard », assure-t-il.« Ma présence à New York est une pure coïncidence, je n’ai absolument rien à voir avec la mission dont le président Khair est investi », insiste M. Sader dans un entretien exclusif accordé à L’Orient-Le Jour. « Il faut bien le souligner et détromper les médias qui affirment que nous sommes ensemble à New York pour discuter du tribunal », enchaîne-t-il. Ce que M. Sader déplore également, c’est que l’approche technique et légale du tribunal et son apport à la justice internationale ne soient pas appréciés à leur juste valeur. « Ce dont on parle le plus au Liban, c’est de l’aspect politique du tribunal », regrette-t-il. Refusant pour sa part de « faire de la politique », le magistrat met l’accent sur l’apport juridique du tribunal spécial à la lutte contre le terrorisme, en particulier au droit pénal international. Il souligne à ce sujet que le tribunal est « le fruit d’une longue expérience en matière de tribunaux internationaux ».Sur l’aspect technique du tribunal, Chucri Sader précise que les juges qui l’ont créé « ont évité les inconvénients et la lenteur de ce type de tribunal, et ont voulu un tribunal efficace reposant sur un mélange de droit civil et de “Common Law” ». Ce faisant, ils ont quand même accordé les garanties les plus solides aux suspects et aux inculpés, en créant un bureau de défense. Par ailleurs, ils ont unifié les procédures, contrairement à ce qui se passe dans le système de la « Common Law ». Et M. Sader de clarifier : « Les prérogatives du procureur sous la “Common Law” ont été maintenues. Ainsi le procureur mène les investigations et engage des poursuites. Dans le système français, le procureur lance les poursuites, mais c’est le juge d’instruction qui mène l’enquête. Nous avons choisi le système de la Common Law, plus adapté à ce type de tribunal. En échange, nous faisons un “mégaprocès” à tous les suspects. Cet aspect des choses est emprunté au droit français avec, bien entendu, les jugements par contumace, c’est-à-dire in absentia. Ce mélange des genres constitue un apport nouveau à la justice internationale. »Faire avancer les chosesPar ailleurs, Chucri Sader constate que l’ONU est déterminée à « faire avancer les choses ». Le tribunal spécial « se met assez rapidement en place » dit-il. « Tout dépend du résultat de l’enquête Brammertz », note-t-il.En ce qui concerne le départ du chef de la commission d’enquête internationale, Serge Brammertz, prévu pour le 31 décembre prochain, Chucri Sader estime qu’il sera « remplacé soit par un autre magistrat, soit directement par le procureur qui sera affecté au tribunal spécial ». Arrive-t-on à la fin de l’enquête ? « Je n’ai aucune idée de l’état de l’enquête », indique-t-il. « Ce que je puis dire à ce propos, enchaîne-t-il, est le fruit de déductions que je fais à la lecture des rapports successifs de M. Brammertz. Je pense que l’enquête a relativement progressé, comme l’a d’ailleurs souligné Serge Brammertz lui-même. Mais je ne pense pas qu’il révélera les noms de suspects. Ces conclusions seront livrées directement au procureur du tribunal. Brammertz ne violera jamais le secret de l’instruction. C’est un homme qui connaît son métier et il se tiendra toujours à ce qui peut être dit en public. »En ce qui concerne la visite du président Antoine Khair à New York, Chucri Sader rappelle qu’il « s’est réuni avec Nicolas Michel en vertu du paragraphe C de l’article 2 de la convention entre le Liban et les Nations unies qui prévoit des consultations entre le gouvernement libanais et le secrétaire général de l’ONU pour la nomination des juges ». « Mais il ne va certainement pas intervenir dans la nomination des juges », a-t-il précisé. Bien entendu, il doit être informé de la procédure qui sera suivie pour les nomination. Où se feront les interviews ? Sur quelle base se feront-elles ? Les interviews avec les douze candidats libanais à New York ne risquent-elles pas d’être coûteuses pour l’État libanais ? Un autre processus est-il envisageable ? Tous ces points seront discutés par le président Khair, mais il n’interviendra certainement pas dans la sélection les juges. »L’existence du tribunalLe nom de Chucri Sader figure-t-il parmi les douze noms des juges libanais ? « Les douze noms ont été choisis par le Conseil supérieur de la magistrature qui les a tenus secrets par mesure de sécurité. Je suis membre du CSM. Par conséquent, je figure parmi les personnes qui ont participé à la sélection de ces douze juges. Par éthique, je ne peux rien dire là-dessus », a indiqué Chucri Sader. Certain que le tribunal « finira par siéger », Sader affirme : « Pour qu’il juge les inculpés, il faut qu’il y en ait. Tout dépend donc des résultats de l’enquête. » En l’absence d’inculpés, que fera le tribunal ? La question doit rester sans réponse jusqu’à la mise sur pied du tribunal. « Le mandat du tribunal spécial est de trois ans, renouvelable annuellement d’un commun accord entre le gouvernement libanais et l’ONU. La date de la mise sur pied du tribunal sera fixée par le secrétaire général de l’ONU. Aujourd’hui, il n’existe pas encore », conclut Chucri Sader.

Almustaqbal - Future TV and Al Khbar Special reports on Hariri assassination.

Almustaqbal - Future TV and Al Khbar Special reports on Hariri assassination, 20 october, 2007.

نفت في مقابلة مع تلفزيون "المستقبل" إرسالهم ردوداً على "مسلسل الـ13"
فتحة تؤكد أن التحقيق الدولي والعدلي مع موكليها الموقوفينلم يثبت تورطهم باغتيال الحريري خلافاً لما توحيه "الأخبار"
المستقبل - السبت 20 تشرين الأول 2007 - العدد 2767 - مخافر و محاكم - صفحة 10


بث تلفزيون "المستقبل" في نشرة الأخبار المسائية أمس، تقريراً حول موضوع "رواية مجموعة الـ13 عن اغتيال الحريري"، العنوان الذي نشرت صحيفة الأخبار في الأيام الماضية سلسلة من التقارير عن التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي تبين وحسب ما جاء في الصحيفة ان مرتكبي الجريمة هم مجموعة سلفية تُعرف باسم مجموعة الـ13. وجاء في التقرير ان هذه المجموعة التي لا يزال أحد عشر شخصاً من أفرادها موقوفاً، أوقفت منذ نحو سنة وعشرة أشهر بتهمة حيازة أسلحة وأوراق ثبوتية مزوّرة لا علاقة لها بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفق ما تؤكد المحامية مها فتحة التي تتولى الدفاع عن بعض هؤلاء المعتقلين.سؤال المحامية: "الصحيفة نسبت ردوداً على ما نشرته لكل من هاني الشنطي وفيصل أكبر من المجموعة وهو أمر نفاه الشنطي وأكبر اللذان أكدا للمحامية فتحة أنهما لم يرسلا أي ردّ خصوصاً وأن الصحف لا تصلهما في سجنهما".السؤال: "من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ سؤال وحدها المحكمة الدولية ستجيب عنه بعد أن تكشف حقيقة من خطط ونفذ فعلاً الجريمة بعيداً عن أي تجاذبات وأهداف سياسية".وفي مقابلة مع المحامية فتحة "أبدت أسفها ان تعمد "الأخبار" بعد سنة وعشرة أشهر من التحقيقات مع هؤلاء الشباب من قبل لجنة التحقيق الدولية والمحكمة العسكرية والمحقق العدلي التي أثبتت براءتهم مما نسب إليهم، إلى الايحاء للقارئ انهم متورطون فيها".وأوضحت ان القاضي الياس عيد أكد لها انه جرى الاستماع إليهم بصفة شهود، ولم يثبت تورطهم بأي خيط من خيوط جريمة اغتيال الرئيس الحريري وانه لو ثبت لديه أي ضلوع بأي واقعة لكان أصدر مذكرات توقيف بحقهم.ولفتت إلى ان القرار الاتهامي الصادر بحقهم من قبل القضاء العسكري اتهمهم بجرائم حيازة أسلحة واستعمال مزوّر ولو كان لديهم أي علاقة باغتيال الحريري لكانت النيابة العامة التمييزية ادعت عليهم واحالتهم أمام المجلس العدلي لا المحكمة العسكرية.وعرضت فتحة كتاب تصحيح خبر خاطئ أرسلته إلى صحيفة "الأخبار" حول ما تضمنه "مسلسل مجموعة الـ13 واغتيال الحريري" من ردود ادعت الصحيفة انها واردة حيناً عن موكليها هاني الشنطي وحيناً آخر عن فيصل الشنطي، فأكدت "أنهما لم يرسلا أي ردّ للصحيفة ولم يطلعوا أصلاً على مضمون ما جاء في سلسلة "السبق الصحفي" الذي تنشرونه والذي يدعون انه اكتشاف للحقيقة التي سبقتم غيركم باكتشافها".وطلبت في الكتاب نشر التكذيب وتصحيح الخبر وإيقاف نشر الأخبار المضللة عنهما واستخدام اسميهما بردود ومقالات زوراً وبهتاناً.كما عرضت لكتاب آخر أرسلته إلى "الأخبار" لتصحيح خبر خاطئ عن موكليها حسن نبعة وفيصل أكبر.

Ban pleased with progress on Hariri court

Daily Star - Ban pleased with progress on Hariri court, October 19, 2007

UN Secretary General Ban Ki-moon expressed relief earlier this week over the establishment of an international tribunal to try suspects in the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri. "The preparations needed to create the court that will try those responsible for the terrorist crime against Hariri are going on very well," Ban said late on Tuesday. "I have appointed three members of the committee charged with choosing the prosecutor and judges." Ban sent a letter to the president of the Security Council earlier this month, informing the council of his intention to appoint judges Mohammad Amin al-Mehdi, Erik Mese and Nicolas Michel as members of the selection panel for the judges and prosecutor of the Special Tribunal for Lebanon covering Hariri's assassination, a UN statement said Thursday. Pursuant to a document annexed to Security Council Resolution 1757, the judges and the prosecutor are to be appointed by the secretary general upon the recommendation of a selection panel he has established, after indicating his intentions to the Security Council. The selection panel will be composed of two judges, currently sitting on or retired from an international tribunal, and the representative of the secretary general. Mehdi and Mese are distinguished jurists. Mehdi, an Egyptian, formerly served on the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Mese, a Norwegian, currently serves on the International Criminal Tribunal for Rwanda. Michel is the United Nations undersecretary general for legal affairs. "The secretary general remains committed to establishing the tribunal in a timely manner, in keeping with Resolution 1757, and continues to believe that the tribunal will contribute to ending impunity in Lebanon for the crimes under its jurisdiction," the statement added. Ban also said discussions were under way with the countries that would host suspects in the crime. "When the verdict is issued discussions will be needed to determine where and who will execute the verdict," he said.

Alakhbar - Brammertz

Alakhbar - Brammertz, 19, october 2007

الجمعة 19 تشرين الأول 2007 العدد – 357
محليات
ماقل ودل
تتحدث أوساط سياسية في الأكثرية عن أن الأمم المتحدة ستشهد إعلاناً مهماً قبل العاشر من الشهر المقبل، يتصل بنتائج أعمال اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومسلسل الجرائم الأخرى. وفيما تردّد أن الإعلان المذكور سيحمل أسماءً شاركت في الجريمة ويحدّد أدوارها، لم تشأ المصارد الربط بين هذه المعلومات وما يمكن أن يتضمّنه تقرير رئيس لجنة التحقيق القاضي سيرج براميرتس التاسع والأخير ـــــ باعتباره يستعد لترك مهماته نهاية العام الجاري ـــــ الذي يقترب من رفعه قبيل نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل على أبعد تقدير، قبل تعيين المدّعي العام الدولي الذي له وحده حق إصدار القرار الاتهامي، كما هو متعارف عليه.

Annahar - Ban Ki Moon New York

Annahar - Ban Ki Moon New York, 18 october, 2007.

الخميس 18 تشرين الأول 2007 - السنة 74 - العدد 23155
بان كي - مون مرتاح إلى التحضيرات للمحكمة
قال الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون ليل الثلثاء ان التحضيرات اللازمة لاقامة المحكمة الخاصة للبنان التي ستحاكم "الاشخاص المسؤولين عن الجريمة الارهابية" التي ذهب ضحيتها رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري "تسير سيراً حسناً". واضاف: "لقد عينت فعلاً ثلاثة اعضاء للجنة اختيار المدعي العام والقضاة".وسئل عن البلدان التي ستستضيف المدانين في الجريمة، فأجاب: "ثمة مناقشات جارية مع البلدان المعنية. اننا نحتاج عندما يصدر الحكم الى مناقشة من وأين سينفذ الحكم. هذا ما لم نقرره بعد".وكان الامين العام ابلغ في رسالة الى رئيس مجلس الامن في 11 تشرين الأول نيته تسمية القاضي المصري محمد امين المهدي والقاضي النروجي اريك موس ومساعد الامين العام نيكولا ميشال اعضاء في لجنة اختيار القضاة والمدعي العام للمحكمة الخاصة للبنان.
نيويورك – من سيلفيان زحيل

Ban Ki-moon : Les discussions avec les pays concernés se poursuivent pour accueillir les inculpés dans l’affaire Hariri

L'Orient le jour - Ban Ki-moon : Les discussions avec les pays concernés se poursuivent pour accueillir les inculpés dans l’affaire Hariri, 18 octobre 2007.

NEW YORK, de notre correspondante aux Nations unies, Sylviane ZEHIL «Les préparatifs nécessaires pour la mise sur pied du tribunal spécial pour le Liban visant à juger toutes les personnes responsables du crime terroriste » qui a coûté la vie à l’ex-Premier ministre Rafic Hariri et d’autres personnes « vont bon train », a indiqué mardi soir à la presse le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon. « J’ai déjà désigné trois membres du jury de sélection pour le choix du procureur et des juges », a-t-il précisé. Dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité, datée du 11 octobre, le secrétaire général de l’ONU avait en effet avisé le Conseil de son intention de nommer le juge égyptien Mohammad Amin el-Mahdi, le juge norvégien Erik Mose et Nicolas Michel comme membres du jury de sélection qui doivent choisir les juges et le procureur du tribunal spécial pour le Liban, comme le demande l’annexe de la résolution 1757 du Conseil de sécurité. Le jury de sélection se compose de deux juges siégeant ou ayant siégé dans un tribunal international et du représentant du secrétaire général, a rappelé à L’Orient- Le Jour Farhan Haq, porte-parole adjoint de Ban Ki-moon. De son côté, Nicolas Michel avait indiqué à la presse que « le jury de sélection sera en mesure de commencer ses travaux avant la fin du mois d’octobre ». Le tribunal spécial pour le Liban, qui aura son siège probablement à Camp Zeist, à 70 kilomètres de La Haye, pourra exercer efficacement ses fonctions en tenant compte des considérations de justice, d’équité et d’efficacité en matière sécuritaire et administrative. Prié de dire si d’autres pays ont manifesté leur désir d’accueillir les inculpés, comme l’a demandé instamment le gouvernement néerlandais, Ban Ki-moon a laissé entendre que « les discussions avec les pays concernés se poursuivent. Une fois que le jugement sera rendu, nous discuterons alors du lieu et des pays qui devront prendre en charge (les inculpés) pour mettre en application la sentence. Cela n’a pas encore été décidé », a confirmé le secrétaire général de l’ONU. Notons que le tribunal spécial pour le Liban comprend les organes suivants : les chambres, le procureur, le greffe et le bureau de la défense. La sélection des juges internationaux et libanais doit être faite prochainement. L’appel des candidatures avait été adressé à tous les pays avant le 24 septembre. « Les juges du tribunal sélectionnés doivent jouir de la plus haute considération morale, être connus pour leur impartialité et leur intégrité et posséder une grande expérience des fonctions judiciaires. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance et n’acceptent ni ne sollicitent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source », avait rappelé Nicolas Michel. Le secrétaire général de l’ONU a rappelé qu’il demeure « engagé » pour que le tribunal soit établi à temps, comme le demande la résolution 1757. Il continue à croire que sous sa juridiction, « le tribunal contribuera à mettre fin à l’impunité au Liban pour les crimes commis ».

Ghanem : Le tribunal protégera le Liban

L'Orient le jour - Ghanem : Le tribunal protégera le Liban, 18 octobre 2007.

Après avoir reçu hier l’ambassadeur hollandais Robert Zeldenrust, le député et candidat à la présidentielle Robert Ghanem a affirmé que « le tribunal international n’est ni un instrument de vengeance ni un moyen de pression politique ». « Ce tribunal établira la justice et préservera le Liban, et je souhaite que la procédure de sa formation soit accélérée », a-t-il précisé. Robert Ghanem a également prévenu que « ceux qui dérogeraient à l’entente conclue par les participants au dialogue national au sujet du tribunal international entraveraient le cour de la justice ». Le député de la Békaa-Ouest a enfin insisté sur « la nécessité de tenir l’élection présidentielle dans les plus brefs délais ». L’ambassadeur Zeldenrust a pour sa part affirmé que « l’ONU et le gouvernement hollandais doivent régler certains détails techniques, comme le lieu où siégera le tribunal international, par exemple ». Quant à la visite des chefs de la diplomatie espagnol, italien et français à Beyrouth, Robert Zeldenrust a indiqué que « les trois ministres ne transmettront pas de message spécifique aux responsables libanais ». « Ils insisteront sur la nécessité de poursuivre le dialogue entre les différentes parties libanaises afin de parvenir à une entente », a-t-il ajouté.

Jumblatt in Washington for talks on election, Syrian influence

Daily Star - Jumblatt in Washington for talks on election, Syrian influence
Druze leader seeks US support to help elect candidate from March 14 Forces to presidency
, October 17, 2007

Democratic Gathering Bloc leader Walid Jumblatt arrived in Washington on Tuesday for meetings with US administration officials that will focus on Lebanon's presidential election and ways to curb Syria's influence over Lebanon. Jumblatt's visit comes a week before Parliament is scheduled to convene to elect a new president amid a widening gap between Lebanon's Western-backed majority and the Hizbullah-led opposition. The Druze leader hopes to rally US support during his trip to help his coalition, the March 14 Forces, elect one of their own to the presidential post. Hizbullah and its allies are calling for a consensus candidate. On Monday, Jumblatt held a series of meetings in New York with UN officials including UN chief Ban Ki-moon and Undersecretary for Legal Affairs Nicola Michel that focused on ways to speed up the creation of the Special Tribunal for Lebanon to try suspects in the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri in 2005. Upon his arrival in Washington Jumblatt said the efforts exerted to create the Special Tribunal were satisfactory. He also said the March 14 Forces does not object to reaching a consensus over a president, but that "this president must respect international resolutions including 1559 and 1701." Both resolutions call for the disarmament of Hizbullah and other armed groups. He also said the president "should be committed to the principles of the cedar revolution, sovereignty, independence and free choice." Jumblatt's visit to the United States follows a visit last month by Future Movement leader MP Saad Hariri during which he met with President George W. Bush and other top officials. Jumblatt said on Tuesday that his relationship with ally Hariri "was very strong. We are today working hand in hand for a sovereign, free and democratic Lebanon." On Monday, the US Congress condemned Syrian and Iranian interference in Lebanon's internal affairs, proposing a draft resolution that holds Damascus and Iran responsible "for the assassinations campaign" that targeted anti-Syrian Lebanese officials, politicians, and journalists. The resolution also condemns "Lebanese politicians who are blocking the constitutional election of a new president." The resolution urges Bush to push the UN to adopt resolutions that protect Lebanon's sovereignty and freedom and prevent foreign interference in its affairs. In a related development, Telecommunications Minister Marwan Hamadeh said Mount Lebanon Mufti Sheikh Mohammad Ali Jouzou has received death threats from the Syrian regime. In Beirut, politicians remained focused on the presidential election scheduled for next Tuesday and the Maronite Church's efforts to ensure it which include attempts to create a committee that would follow up on the two meetings the Church held separately last week with leaders from the majority and the opposition. The committee has yet to see light with local news reports suggesting there are difficulties facing its creation. Late Tuesday, the March 14 Forces named two representatives for the committee. National Liberal Party head Dory Chamoun and National Bloc chief Carlos Edde will attend the committee's meetings. Al-Akhbar newspaper, citing sources from the March 14 Forces, said that Maronite Patriarch Nasrallah Butros Sfeir was "worried" his efforts to find a consensus candidate would fail. The sources added that the patriarch has said he will not oppose an interim president for two years if his initiative fails. On Monday, Lebanese Forces leader Samir Geagea told Al-Jazeera news television that he was not a consensus candidate The foreign ministers of France, Italy and Spain, in a mission supported by the Vatican, will arrive in Beirut Friday "to push for a presidential election to prevent a constitutional void in the presidency which would negatively affect the Christian role in Lebanon's political life." Visitors to Lebanese Army commander General Michel Suleiman quoted him as saying Tuesday that the army was ready to thwart any attempts to create chaos in case of a presidential vacuum. "The army, regardless of political developments, will continue to fulfill its national duties, and will confront any attempt to mess with security and national peace and prevent the country from falling into chaos."

Assafir - Judge Khaer to New York

Assafir - Judge Khaer to New York, 17, october,2007
سياسة
تاريخ العدد
17/10/2007
العدد
10827

خير في نيويورك لمتابعة إجراءات المحكمة
توجّه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي انطوان خير إلى نيويورك لاجراء محادثات مع مساعد الامين العام للشؤون القانونية نيكولا ميشال وفريقه القانوني بغية تسهيل متابعة الاجراءات لقيام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قبل نهاية العام الحالي، وآلية اختيار القضاة بعدما كان لبنان رفع الى الامين العام بان كي مون لائحة سرية تتضمن اسماء 12 قاضياً يتمّ اختيار أربعة من بينهم للمحكمة لدرجتي البداية والاستئناف ومعاون للمدعي العام الدولي. وذكرت «المركزية» ان الامانة العامة للامم المتحدة فتحت حساباً مصرفياً خاصاً يتلقى المساهمات الطوعية لتمويل المحكمة. وكانت المساهمة الاولى في هذا الحساب من لبنان وقدرها خمسة ملايين دولار اميركي اضافة الى خمسة ملايين من الولايات المتحدة وستة ملايين يورو من فرنسا ويفترض ان يتم تأمين 30 مليون دولار في السنة الاولى كمصاريف للمحكمة يدفع لبنان منها 49 في المئة وفق القرار 1757 . ورجحت معلومات أن يغادر رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتز عمله نهاية السنة بعد ان يرفع تقريره الاخير الى الامين العام. ولن يتضمن التقرير معلومات اضافية اذا لم تكن المحكمة قد شكلت. وتم تعيين المدعي العام الدولي الذي تشير المصادر الى انه قد يكون من اميركا اللاتينية بعدما تم تعيين القاضية كارلا بونتي في منصب مهم في بلدها وهي التي كانت مرشحة لان تتولى منصب المدعي العام. اما بشأن تعيين خلف للقاضي براميرتز فتشير المعلومات الواردة من نيويورك ان هناك اسمين لقاضيين مهمين يتم البحث في امكان تعيين احدهما مكان براميرتز.

Almustaqbal - Jamil Sayyed Article Khachan

Almustaqbal - Jamil Sayyed returns on article khachan, 17, october, 2007.

السيّد يرد على مقالة لخشّان حول الضباط الأربعة
المستقبل - الاربعاء 17 تشرين الأول 2007 - العدد 2764 - شؤون لبنانية - صفحة 2


جاءنا من اللواء جميل السيّد الرد التالي على مقالة للزميل فارس خشّان في عدد "المستقبل" بتاريخ 11/10/2007 حول موضوع الدفاع عن الضباط الأربعة الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري:"أولاً: بالنظر لطول مقال الاستاذ خشّان فإن اللواء السيّد سيكتفي بالردّ المختصر على قاعدة "ما قلّ ودلّ"، خصوصاً وان الاستاذ خشّان قد واكب التحقيق وتسييسه منذ البداية، سواء من خلال دوره كمحقق على شاشة تلفزيون المستقبل، أو دوره كزميل للشاهد هسام هسام وغيره...ثانياً: فبالنسبة لما قاله الاستاذ خشّان عن زهير الصديق وهسام هسام، فإن اللواء السيّد ينصحه بمراجعة مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، علّه يطلعه على تقويمات لجنة التحقيق الاخيرة لهذين الشاهدين، اللذين اثبتت اللجنة كذبهما خارج أية ضغوط، ولربما اطلعه ايضاً مدعي عام التمييز على التسجيل الصوتي لهسام هسام لدى لجنة القاضي براميرتس، لأن اللواء السيّد متأكد بأن الاستاذ خشّان سيفكّر عشر مرات قبل أن يعتدي على التحقيق والضباط كما فعل في زمن ميليس.ثالثاً: أمّا بالنسبة لما ذكره الاستاذ خشّان عن تشهير فريق الدفاع بالشهود والتنكيل بهم، فقد نسي الاستاذ خشّان بأن "ثعلبه الالماني" ديتليف ميليس، هو من شهّر بأولئك الشهود وبأقوالهم في تقريره الأول والثاني عام 2005 خلافاً لسرية التحقيق وللقانون اللبناني والدولي في حين ان الاستاذ خشّان نفسه كان على رأس المهللين لهذين التقريرين، قبل أن يثبت القاضي براميرتس بطلان ادعاءاتهم ويكشف للقضاء أسماء الجهات التي لقنتهما شهادة الزور.أليس كذلك يا استاذ خشّان؟رابعاً: أمّا عن تحريف كلام القاضي براميرتس حول توصية ميليس فيتجاهل الاستاذ خشّان ان القاضي براميرتس أبلغ رسمياً للقضاء ولنا، بأنه لن يصدر توصية مضادة لانه يعتبر توصية سلفه غير قانونية. لكنه بالمقابل أرسل أربع رسائل خطية للقضاء اللبناني حرّره فيها من توصية ميليس. وها ان وزير العدل نفسه يتراجع في 11/10/2007، ويقول لصحيفة الاوريون لو جور وغيرها: "إن صلاحية الإفراج عن الضباط تقع على المحقق العدلي اللبناني، وان توصية ميليس ليست ملزمة للقضاء اللبناني..".فهل قرأ الاستاذ خشّان هذا التراجع؟!خامساً وأخيراً: أمّا في حديث الاستاذ خشّان عن وجود أسرار في التحقيق لم يطلع عليها المدعى عليهم، فربما يجهل بأن القاضي براميرتس أبلغنا رسمياً كما أبلغ القاضيين ميرزا وعيد في 8/5/2007، بأن اللجنة لا تحتفظ بأية معلومات سرية محجوبة عن القضاء فيما خص اللواء السيّد، وانه لا يجوز استمرار اعتقال ايًا كان بناء لفرضية ان التحقيق لا يزال جاريا لأن الاعتقال يكون بناءًا لما في اليدين وليس بناءًآ لاحتمالات المستقبل.وأخيراً يكفي ان اللواء السيّد قد سمّى القاضي براميرتس شاهداً على كل ما ورد أعلاه، فهل تجرأ وزير العدل أم مدعي عام التمييز على تسميته علناً كشاهد؟!".

Almustaqbal - Jumblat in Washington, declaration on Hariri Court

Almustaqbal - Jumblat in Washington, declaration on Hariri Court, 17, October, 2007.

يلتقي في واشنطن مسؤولين في الإدارة الأميركية والكونغرس
جنبلاط: الهمّ الأساس انتخاب رئيس يلتزم مسار ثورة الأرزويجب أن يكون أساس التوافق احترام الـ1559 و1701
المستقبل - الاربعاء 17 تشرين الأول 2007 - العدد 2764 - شؤون لبنانية - صفحة 2

أكد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط أن "الهمّ الأساس هو انتخاب رئيس للجمهورية يلتزم مسار "ثورة الأرز""، مشدداً على "أهمية إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده". وأعلن أنه "ليس ضد التوافق إنما ليس أي توافق فهو يجب أن يكون على أساس احترام القرارات الدولية خصوصاً الـ1559 و1701".انتقل جنبلاط الى واشنطن أمس، للقاء عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية والكونغرس، بعدما أنهى زيارته الى نيويورك حيث أعرب عن اطمئنانه الى الجهود المبذولة لقيام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.وقال: "لست ضد ما يسمى التوافق، لكن ليس أي توافق، بل توافق على أساس احترام القرارات الدولية وأولها هو الـ1559 و1701 والنقاط السبع، وطبعاً موقفي لا يلزم زملائي في تحالف 14 آذار، لكن الحد الأدنى إذا كان المرشح يلتزم بالقرارات الدولية ويلتزم بمسار "ثورة الارز" في السيادة والاستقلال والحرية والمحكمة الاساس ليس في الثأر إنما في العدالة، وعندما نقول عدالة نتذكر رفض نظام الوصاية السورية وإجرامه".وبحث جنبلاط كذلك في مسار تشكيل المحكمة الدولية مع مساعد الأمين العام للشؤون القانونية نيكولا ميشال، مبدياً بشكل خاص آراء تتعلق بعملية اختيار القضاة وبالمهل المنصوص عليها لاستكمال هيئة المحكمة وموضوع التمويل. وأكد انه ورئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري "يد واحدة منذ بدأنا مع الشهيد رفيق الحريري وعندما عاد من دمشق مكسور الخاطر، وعندما أمره بشار الأسد وقال له "مدّد للحود أو بكسّر لبنان" نحن في المسيرة نفسها، آنذاك نعم ذكرت للرئيس الحريري وقلت له مدّد على الرغم من الصعوبات، وعندها ظننت انني قد اتفادى أو اؤخر القرار السوري بالإعدام، وقد تأخر بضعة شهور ولكن منذ أن بدأنا مع الشيخ رفيق الحريري ونحن سوياً مع الشيخ سعد الحريري ولا خوف".والتقى جنبلاط ايضاً ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وجرى استعراض الوضع اللبناني الراهن من مختلف جوانبه خصوصاً موضوع المحكمة الدولية والانتخابات الرئاسية. وشدد ممثلو الدول الخمس على ضرورة إجراء هذه الانتخابات في موعدها.

Jamil Sayyed - Arabic

Assafir - Jamil Sayyed, October 16, 2007.

جميل السيّد يدعو ميرزا ليقظة ضمير إنقاذاً لسمعته
أبدى الـلواء الركن جميل السيّد ارتيـاحه وتقديره للمواقف الأخيرة التي أعلنها مساعدِ أمين عام الأمم المتحدة للشؤون القانونية نيقولا ميشال، من قنــاة «العربية» خلال مقابلة أجرتها معه قناة «العربية» والتي أكّد فيها مجدّداً على «ان الأمم المتحدة ليست لديها أيـة سلطة في موضوع اعتقـال الضباط الأربعة، ونتمنى أن تصدر السلطـات اللبنانيـة قرارها في هذا الموضوع قريباً بناء على البيّنات والوقـائع التي بحوزتهـا، إضافة الى ما قدّمته اليها لجنة التحقيق الدولية»، مضيفا « بـأنه لم تكن لدى القـاضي ميليس سلطة ليعطي أيـة توجيهات للقضاء اللبناني، مضيفاً بأنه يجب أن نكون دقيقين جداً حيال ما حصل، فقد كانت تلك مجرّد توصية. ومهما يكن قد حصل في ذلك الوقت، فإن القرار يعود حصريا «للسلطات اللبنانية». وتساءل اللواء السيّد في بيان وزعه مكتبه الاعلامي انه، بعد هذا الموقف العلني والواضح، ماذا يريد مدعي عام التمييز القـاضي سعيد ميرزا مـن الاستمرار بالاعتقـال؟ ولمـاذا يصرّ على ان الاعتبارات السياسية تمنعه من الافراج عن المعتقلين، في حين ان اللجنـة الدولية والأمم المتحدة تدعوه للأخذ بنتائج تحقيقات برامرتز وتقييماته للشهود بعدمـا أبطل إدعاءاتهم ضد اللواء السيّد؟ ولماذا يستمر مدعي عام التمييز بالأجواء الضـاغطة على التحقيق بعدما أطاح بالمحقق العدلي السابق؟. وعبّر اللواء السيّد عن ارتياحه أيضا «للتوضيحـات الاخيرة الصادرة عن وزير العدل شارل رزق بتاريخ 11/10/,2007 لصحيفة «الأوريان لو جور» وغيرهـا، من حيث قوله بأن «البت بمسألة اعتقال الضباط يعود للقضاء اللبناني، وان توصية ميليس غير ملزمة للمحقق العدلي». وأشار اللواء السيّد بأنه يعتبر هذه التوضيحات من قبل وزير العدل بمثابة فضيلة التراجع عن الخطأ، بعدما كانت مواقفه السابقة تدعو الى عدم صلاحية المحقق العدلي اللبناني، والتذرع بتوصية ميليس للمماطلة بالاعتقال السياسي لحين تعيين المدعي العام الدولي، على الرغم من ان القـاضي برامرتز قد أسقط الشهود الذين استندت اليهم تلك التوصية. ودعا اللواء السيّد «القاضي ميرزا بأن تكون له، ولو لمرة واحدة، يقظـة ضمير مهني وأخلاقـي، للتحرر من الاعتبارات السياسية إنقاذا لسمعته ولشرف القضاء الذي يدفع ثمن هذا الإنحراف».

Jamil Sayyed remercie Michel et Rizk, et demande à Mirza d’agir « selon sa conscience »

L' Orient le jour - Jamil Sayyed remercie Michel et Rizk, et demande à Mirza d’agir « selon sa conscience », 16 octobre 2007.

Le bureau de presse du général Jamil Sayyed a publié hier un communiqué pour rendre hommage aux propos du conseiller de Ban Ki-moon pour les questions juridiques Nicolas Michel dans une interview à la chaîne al-Arabiya. Ce dernier avait notamment affirmé que la décision de relâcher les quatre généraux relève de la compétence de la justice libanaise, et que le président de la commission d’enquête internationale Detlev Mehlis n’avait aucune autorité pour donner des instructions à la justice libanaise en la matière. Michel avait encore émis le souhait que la justice libanaise prenne rapidement une décision en ce sens, d’autant qu’elle est en possession de tous les éléments que lui a remis la commission d’enquête internationale. Le général Jamil Sayyed s’est ensuite demandé, dans le communiqué, ce qu’attendait le procureur général près la Cour de cassation Saïd Mirza pour prendre la décision qui s’impose, alors que les Nations unies et la commission internationale lui demandent de prendre en considération les conclusions de M. Brammertz et son évaluation des témoins à charge contre les quatre généraux.Le général Sayyed a aussi rendu hommage aux dernières déclarations du ministre de la Justice dans lesquelles il a affirmé que la recommandation de Detlev Mehlis n’est pas obligatoire pour la justice libanaise. Il a considéré ces propos comme la réparation d’une faute et il a demandé au procureur Saïd Mirza de prendre, « ne serait-ce qu’une fois », une décision « dictée par sa conscience et son professionnalisme... »

Le tribunal est-il un bouclier contre le complot criminel ?,

L'Orient le jour - Le tribunal est-il un bouclier contre le complot criminel ?, 16 octobre 2007
L'article de Émile KHOURY
L’accélération des mesures visant au lancement effectif du tribunal international est pour le moins bienvenue et opportune ? À un moment où le Liban, placé devant un tournant politique crucial, reste la cible du même vieux complot de déstabilisation par le crime. Car l’entrée en jeu d’une instance suprême saisie de cette série noire d’attentats et d’assassinats peut y mettre un terme. En dissuadant les commanditaires, exposés à des dénonciations et des poursuites immédiates. Il reste cependant à savoir si, sur un plan global, cet élément est suffisant en soi pour porter le régime syrien à changer de comportement à l’égard du Liban. En attendant les résultats des enquêtes et des délibérations de cour visant à identifier les parties coupables. Alors que les accusations de nature politique, adressées à tel ou tel État, continuent à pleuvoir.Le rôle protecteur du tribunal, Condoleezza Rice, secrétaire d’État US, a tenu à le mettre en exergue dans un article confié, le 8 mai dernier, au Nahar. Le titre en dit déjà beaucoup : Un tribunal en faveur du Liban : il est temps d’abolir l’immunité du crime. Rice écrit ensuite : « Les forces syriennes ont quitté le territoire libanais. Mais le souhait de trouver les responsables des crimes et de les traduire en justice n’est toujours pas exaucé. Le peuple libanais mérite de connaître la vérité de ces crimes abominables. C’est bien la raison pour laquelle l’on appelle à la mise en place d’un tribunal à caractère international au profit des Libanais. Cependant au Liban même, comme ailleurs, il en est qui veulent priver le peuple libanais de son droit à la justice. Les ennemis de la vérité recourent à des ruses, à des méthodes d’intimidation pour empêcher la création de ce tribunal. » Et de souligner avec vigueur que « ceux qui craignent la “politisation” du tribunal l’ont eux-mêmes politisé en liant sa création à leur exigence de formation d’un nouveau gouvernement ».ScepticismeCependant, beaucoup mettent en doute la valeur protectrice du tribunal face au cycle criminel, comme face aux immixtions syriennes dans les affaires intérieures libanaises. À leur avis, rien ne peut s’opposer au cours pris par les choses tant que le conflit se poursuit, et s’exacerbe, entre l’axe syro-iranien et l’axe mené par les États-Unis. Ils soulignent qu’avant même que le tribunal ne commence à fonctionner, l’axe syro-iranien pourrait bien atteindre un premier objectif important sur la scène libanaise. Par l’avènement d’un président de la République, qui lui serait favorable ou, à tout le moins, admissible à ses yeux. Si cela ne se fait pas, le vide institutionnel qui s’en suivrait serait également à l’avantage du tandem cité. Surtout que, plongé dans l’inconnu sinon dans le chaos, le Liban officiel serait dans l’incapacité de dynamiser le tribunal et de lui permettre de fonctionner à plein, car il ne pourrait assurer sa part, tout à fait majeure, de financement. Sans compter qu’il se trouverait en butte à des pressions d’entrave et de retardement concernant la liste des juges libanais. Le tout étant alors, pour l’axe syro-iranien, de jouer sur un changement aux États-Unis, les démocrates semblant en mesure de succéder aux républicains. Damas et Téhéran espérant qu’après le départ de l’équipe Bush, les Américains accepteraient de négocier avec eux un marché quelconque. Aux termes duquel il pourrait y avoir une drôle de « normalisation » des relations libano-syriennes. Dans ce sens que même si la tutelle ne devait pas être rétablie, la Syrie cesserait d’être pointée du doigt dans les crimes et n’aurait plus à craindre les verdicts de la cour internationale.BoueizL’ancien ministre des Affaires étrangères Farès Boueiz pense ainsi, en substance, que « le tableau de bord politique international réquisitionne en quelque sorte le tribunal international, dont les verdicts ne seraient rendus qu’après bien longtemps ». Pour lui, « il n’est pas de stabilité au Liban à travers l’hostilité manifestée (par certaines parties) à la Syrie. Le prochain président doit dès lors œuvrer pour apurer les relations entre les deux pays ».Juriste, il prend soin d’ajouter que « lorsque le crime frappe plus d’une personne, sa nature politique est mise en évidence. Elle se trouve forcément liée à la situation politique d’ensemble. Le problème est donc de savoir comment le tribunal à caractère international peut lancer une accusation contre un État faisant partie intégrante du système régional, qu’il n’est pas question de renverser. Là, le corps de justice se heurte à ce que l’on appelle dans la science du droit l’ordre général ou la discipline du même nom. La justice recourt alors ordinairement à un précepte de sagesse qui veut que l’on ne porte atteinte ni à l’ordre général ni à l’intérêt supérieur de l’État. Autrement dit, à la raison d’État ».En termes pratiques, Boueiz en déduit qu’aucune puissance n’irait jusqu’à impliquer définitivement un régime déterminé dans les crimes. Il en veut pour indice que jusqu’à présent, les enquêtes sur l’assassinat du président Hariri n’ont porté de charges franches contre personne.Autre son de clocheD’autres sources estiment, par contre, que la Syrie se trouve en confrontation, au sujet du tribunal, avec la communauté internationale et non seulement avec le Liban. De ce fait, quand elle continue à utiliser la scène libanaise pour contrer le tribunal, elle ne peut obtenir que des contre-effets. Au lieu de retarder la mise en place effective de l’instance, elle ne fait que l’accélérer, comme on le voit bien ces jours-ci.La cour, ajoutent ces sources, va donc être bien présente le jour où la commission d’enquête Brammertz remettra son rapport définitif. Document que des députés loyalistes prédisent comme devant comporter des éléments essentiels tout à fait inédits. En prélude à la publication d’un acte d’accusation accablant. Dont la teneur serait importante au point d’imposer l’arrêt des immixtions dans les affaires intérieures libanaises. Et, à plus forte raison, l’arrêt du cycle d’assassinats et d’attentats.Toujours selon les défenseurs de cette thèse, l’acte d’accusation en question provoquerait sans doute de notables développements au Liban, mais aussi en Syrie même. Ce qui faciliterait probablement la tâche du prochain régime libanais en termes de stabilisation politique et de redressement économique.Ces pôles trouvent dans les perspectives de dégagement évoquées une explication solide du jeu que la Syrie mène quant à la présidentielle libanaise. Le but étant pour Damas de continuer à tenter de contrer le tribunal. En obtenant un président libanais qui ne se soucierait pas des questions relatives au procès ou qui manquerait d’informations techniques autant que d’expérience en la matière, comme l’indique le ministre de la Justice Charles Rizk. Par contre, s’il devait y avoir un président, épaulé par un gouvernement cohérent, préoccupé de la question, le tribunal représenterait en quelque sorte une feuille de route. Un programme positif, dans la mesure où le tribunal serait utilisé à l’avantage de l’État libanais en évitant les écueils de la politisation. Pour qu’il apparaisse clairement que le tribunal est dans l’intérêt bien compris de tous les Libanais.

Rizk says 12 names have been submitted to UN panel that will pick judges, prosecutors for Hariri tribunal

Daily Star - Rizk says 12 names have been submitted to UN panel that will pick judges, prosecutors for Hariri tribunal, October 15, 2007.

Hani M. Bathish

Justice Minister Charles Rizk said UN Secretary General Ban Ki-moon had taken a "substantial and advanced step" toward establishing the Special Tribunal for Lebanon to try suspects in the slaying of former Premier Rafik Hariri, after Ban appointed a three-member panel to select judges and a prosecutor for the court. Sources close to the justice minister told The Daily Star on Sunday that head of the Higher Judicial Council, Judge Antoine Kheir, would be dispatched to New York this week to coordinate with the UN legal team. "Kheir will be in New York on Wednesday and Thursday and will meet with [Undersecretary General for Legal Affairs] Nicolas Michel and members of the legal team," the source said. Speaking to the US government's Al-Hura television on Friday, Ban said he is working to establish the tribunal as fast as possible. "There must be no immunity for the culprits. We must send a strong message to the international community," he said. In a statement issued on Saturday, Rizk said a list of 12 Lebanese judges had been sent to Ban in a sealed envelope. He said it was now up to the three-member panel - which consists of Egyptian Judge Mohammad Amin al-Mehdi, Norwegian Judge Erik Mese and Michel - to select four out of the 12. The source said Kheir would coordinate with Michel and the legal team to speed procedures in view of the importance of the selection process. The tribunal will consist of a trial chamber that will include two international judges and one Lebanese judge, and an appeals chamber which will include three international jurists and two Lebanese. An international prosecutor will be appointed by Ban. Lebanon will choose an assistant prosecutor in coordination with Ban. The source said the assistant prosecutor would be Lebanese but no names had been proposed so far. Ban last week announced the composition of a selection panel to recommend to him the names of judges and the chief prosecutor to work on the Special Tribunal. He sent a letter to the UN Security Council president informing him of Ban's intention to appoint Mehdi, Mese and Michel to the selection panel. Mehdi formerly served on the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Mese serves as a presiding judge with the International Criminal Tribunal for Rwanda. The UN statement stressed that the secretary general remained committed to setting up the tribunal in a timely manner and that he continued to believe the court "will contribute to ending impunity in Lebanon for the crimes under its jurisdiction." The statement said that once the court is formally established, it will be up to it to determine whether other political killings in Lebanon since October 2004 are connected to the Hariri assassination. Michel, speaking to journalists in Beirut last month from New York, estimated that the operating cost of the tribunal for the next three years would be about $120 million, with Lebanon shouldering 49 percent of that amount.
French President Nicolas Sarkozy, who met parliamentary majority leader MP Saad Hariri last Thursday, pledged $6 million of French taxpayers' money toward the formation of the court and affirmed France's full support for Lebanon. Michel said that any states which refuse to hand over individuals on their territories charged in the Hariri assassination must give an explanation for their action or they will be considered "morally responsible" for the crime. Michel said the UN General Secretariat is focusing its efforts on finalizing the location of the seat of the Special Tribunal, the appointment of judges and prosecutors, the court's operating budget and funding. The Netherlands has expressed willingness to host the tribunal. He said the UN would ask for funding from all member states, adding that a management committee set up by the world body will ensure the "rational use" of funds, although the committee will have absolutely no judicial power whatsoever. He said those who paid for the tribunal would have no say in judicial activity.
Michel stressed the need to have a "smooth transition" from the International Investigation Commission under Belgian prosecutor Serge Brammertz to the Special Tribunal international prosecutor. Michel said a prosecutor should be appointed by the end of the year. Michel said the tribunal would be impartial and independent and would strive to meet the highest judicial standards. He said a budget for the court would be difficult to arrive at before more specific information is received on premises and the condition of service of the judges. He said it was also impossible to say now how long the tribunal would operate. He stressed the importance of choosing a prosecutor to follow Brammertz, even though the prosecutor would not start work before the tribunal starts operations. As for the selection criteria of judges and prosecutors, especially since Israel, Syria and Iran would be submitting names as UN member states, Michel said the selection panel worked impartially but could not exclude certain states. "The selection panel will be mindful to select the best judges for this tribunal, mindful that justice must be seen to be done. Among the conditions for this is that a suitable candidate must be impartial," Michel said.

Charles Rizk qualifie d’« avancée remarquable » la désignation du comité de sélection des juges

L'Orient le jour - Charles Rizk qualifie d’« avancée remarquable » la désignation du comité de sélection des juges, 15 octobre.

«Une avancée remarquable » : c’est ainsi que le ministre de la Justice, Charles Rizk, a accueilli la nomination par le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, du comité tripartite chargé de sélectionner les juges libanais et internationaux, et le procureur général international qui siégeront au tribunal spécial pour le Liban.M. Rizk a observé que la liste des noms de juges libanais a été envoyée dans une enveloppe cachetée au secrétaire général de l’ONU, de même les États membres ont envoyé une liste de noms de juges candidats. Ce sera donc au comité tripartite, constitué du conseiller de Ban Ki-moon pour les Affaires judiciaires, Nicolas Michel, et de deux autres juges, l’un égyptien et l’autre norvégien, de choisir, en deux étapes, les juges qui formeront le tribunal. Et d’expliquer que « deux juges internationaux et un juge libanais seront d’abord nommés. La cour d’appel sera ensuite formée de trois juges internationaux et de deux juges libanais. De plus, un procureur général international sera choisi ainsi qu’un substitut du procureur. Ce dernier devra être nommé par le Liban, en accord avec le secrétaire général de l’ONU ».Le ministre de la Justice a par ailleurs indiqué que le Liban dépêchera à New York, la semaine prochaine, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le juge Antoine Khair, « pour des concertations avec M. Nicolas Michel et l’équipe de travail, vu l’importance de la démarche qui sera prise en vue de former le tribunal international dans le dossier de l’assassinat de Rafic Hariri et de ses compagnons ».

Majority leader holds talks with sarkozy

Daily Star - Majority leader holds talks with sarkozy, October 12, 2007

Parliamentary majority leader MP Saad Hariri met with French President Nicolas Sarkozy on Thursday for talks on Lebanon's presidential election and the Special Tribunal to try suspects in the killing of his father, former Prime Minister Rafik Hariri, and others since 2005. Hariri and Sarkozy met for 90 minutes, during which Sarkozy pledged $6 million toward the formation of the court. Sarkozy also affirmed "France's full support for Lebanon and for Hariri's request in helping the Lebanese Army and the Internal Security Forces." Hariri traveled to Paris after several days in Washington and New York. He was then heading for Riyadh, Saudi Arabia, where he will spend Eid al-Fitr with his family and friends.

Ban names panel to pick Hariri judges, prosecutor

Daily Star - Ban names panel to pick Hariri judges, prosecutor, October 12, 2007

United Nations Secretary General Ban Ki-Moon sent a letter to the president of the Security Council informing the council of his intention to appoint judges Mohammad Amin al-Mehdi, Erik Mese and Nicolas Michel as members of the selection panel for the judges and prosecutor of the Special Tribunal for Lebanon covering the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri, a UN statement said on Thursday. Pursuant to a document annexed to Security Council Resolution 1757, the judges and the prosecutor are to be appointed by the secretary general upon the recommendation of a selection panel he has established, after indicating his intentions to the Security Council. The selection panel will be composed of two judges, currently sitting on or retired from an international tribunal, and the representative of the secretary general. Mehdi and Mese are distinguished jurists. Mehdi, an Egyptian, formerly served on the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Mese, a Norwegian, currently serves on the International Criminal Tribunal for Rwanda. Michel is the United Nations undersecretary general for legal affairs. "The secretary general remains committed to establishing the tribunal in a timely manner, in keeping with Resolution 1757, and continues to believe that the tribunal will contribute to ending impunity in Lebanon for the crimes under its jurisdiction," the statement added. In separate developments, Beirut Chief Investigating Magistrate Abdel-Rahim Hammoud cleared the former executive secretary of Al-Madina Bank, Rana Qoleilat, as well as the bank's owner, Ibrahim Abu Ayash, and other employees, of all chages "for lack of sufficient evidence," a judicial report said. Hammoud dismissed the presence of elements proving that the aforementioned people had committed the crimes of fraud and forgery. Brizilian authorities had released Qoleilat one day before the Lebanese judiciary's decision. She has been held by Brazilian authorities since March 2006. Qoleilat fled to Brazil in the wake of Hariri's killing. She was previously jailed in Lebanon for her alleged role in the disappearance of more than $300 million from the bank in 2003. The Lebanese government has sought to question Qoleilat over the possible use of cash transfers from Al-Madina to finance the Hariri assassination.

Daily Star, Ban names panel to pick Hariri judges, prosecutor, October 12, 2007

BEIRUT: United Nations Secretary General Ban Ki-Moon sent a letter to the president of the Security Council informing the council of his intention to appoint judges Mohammad Amin al-Mehdi, Erik Mese and Nicolas Michel as members of the selection panel for the judges and prosecutor of the Special Tribunal for Lebanon covering the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri, a UN statement said on Thursday. Pursuant to a document annexed to Security Council Resolution 1757, the judges and the prosecutor are to be appointed by the secretary general upon the recommendation of a selection panel he has established, after indicating his intentions to the Security Council. The selection panel will be composed of two judges, currently sitting on or retired from an international tribunal, and the representative of the secretary general. Mehdi and Mese are distinguished jurists. Mehdi, an Egyptian, formerly served on the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Mese, a Norwegian, currently serves on the International Criminal Tribunal for Rwanda. Michel is the United Nations undersecretary general for legal affairs. "The secretary general remains committed to establishing the tribunal in a timely manner, in keeping with Resolution 1757, and continues to believe that the tribunal will contribute to ending impunity in Lebanon for the crimes under its jurisdiction," the statement added. In separate developments, Beirut Chief Investigating Magistrate Abdel-Rahim Hammoud cleared the former executive secretary of Al-Madina Bank, Rana Qoleilat, as well as the bank's owner, Ibrahim Abu Ayash, and other employees, of all chages "for lack of sufficient evidence," a judicial report said. Hammoud dismissed the presence of elements proving that the aforementioned people had committed the crimes of fraud and forgery. Brizilian authorities had released Qoleilat one day before the Lebanese judiciary's decision. She has been held by Brazilian authorities since March 2006. Qoleilat fled to Brazil in the wake of Hariri's killing. She was previously jailed in Lebanon for her alleged role in the disappearance of more than $300 million from the bank in 2003. The Lebanese government has sought to question Qoleilat over the possible use of cash transfers from Al-Madina to finance the Hariri assassination.

Jamil Sayyed contredit le ministre de la Justice

L'Orient le jour - Jamil Sayyed contredit le ministre de la Justice, 11 octobre 2007

Le bureau d’information de l’ancien directeur de la Sûreté générale, Jamil Sayyed, a déploré, dans un communiqué, « les informations erronées fournies par le ministre de la Justice, Charles Rizk, en Conseil des ministres ou lors de son interview télévisée, mardi ». Accusant le ministre de déformer les propos du président de la commission internationale d’enquête sur l’assassinat de l’ancien Premier ministre, Rafic Hariri, Serge Brammertz, au sujet de la détention des quatre officiers, le communiqué indique que le magistrat belge avait fait savoir aux autorités compétentes que ses prérogatives ne lui permettaient pas de demander quoi que ce soit à la justice libanaise. Il rappelle que le général Jamil Sayyed avait été arrêté sur base des propos du témoin Zouheir al-Siddik et que M. Brammertz avait présenté au procureur Saïd Mirza un rapport refutant les dépositions de Siddik.

Rizk : Le tribunal spécial est passé de la phase des textes à celle de la formation concrète

L'Orient le jour - Rizk : Le tribunal spécial est passé de la phase des textes à celle de la formation concrète, 11 octobre 2007

Au cours d’une émission télévisée dans la nuit de mardi à mercredi, le ministre de la Justice, Charles Rizk, a précisé que le tribunal spécial pour le Liban est passé de la phase des textes à celle de la formation concrète. Il a toutefois précisé que le futur président devra assumer de lourdes responsabilités dans ce domaine. Il devra ainsi écarter les dangers de politisation régionale et internationale de ce tribunal. C’est pourquoi si le prochain président n’est pas versé dans cette question, il pourra entraver le fonctionnement du tribunal tout en voulant le protéger. M. Rizk a affirmé que les autorités libanaises ont accéléré les procédures dans le domaine qui les concerne et il a révélé que le magistrat Chucri Sader se rendra la semaine prochaine à New York pour examiner avec le conseiller de Ban Ki-moon pour les questions juridiques, Nicolas Michel, les modalités de la concrétisation du tribunal. Selon le ministre, le tribunal spécial a deux objectifs : d’abord juger les assassins de Rafic Hariri et des autres personnalités et ensuite servir de moteur à une vaste opération de réforme de la justice libanaise. C’est pourquoi il a estimé que le futur président devra assumer de lourdes responsabilités dans ce dossier.M. Rizk s’est étonné des affirmations selon lesquelles le dossier sur l’assassinat de Rafic Hariri serait vide, précisant que l’enquête est secrète et que seuls le juge d’instruction libanais et le président de la commission d’enquête internationale en connaissent le contenu. Le ministre a répété que la remise en liberté des quatre généraux relève de la justice libanaise, affirmant que le président de la commission d’enquête internationale Serge Brammertz a refusé d’émettre une recommandation en ce sens. M. Rizk a toutefois précisé que cette recommandation, si elle avait été émise, n’est pas obligatoire pour le juge libanais et elle n’a qu’une valeur morale. Enfin, le ministre Rizk a déclaré qu’il partageait l’opinion de Hassan Nasrallah sur l’importance de l’identité du futur président. « Je suis d’accord avec lui, la personne du futur président est plus importante que son programme et il doit avoir un passé irréprochable... »

New UN resolution on Lebanon 'in the works'

Daily Star, New UN resolution on Lebanon 'in the works', October 11, 2007
The UN Security Council may soon issue a new resolution concerning Lebanon and appoint a prosecutor for the Special Tribunal covering the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri, well-informed UN sources said late on Tuesday. "We have some very good nominees for the position and we expect the identity of the tribunal's prosecutor to be announced in the next few weeks. We are on the right track," a source said. UN Security Council Resolution 1757, which established the mixed Lebanese-international court, was passed on May 30, after Lebanon's feuding parties failed to do so themslves. Meanwhile, US sources inside of the UN told London's Al-Hayat newspaper that a new resolution concerning Lebanon was a "quite feasible option." "However," sources said, "we are still debating over the content of such a resolution. Also the timing for the release of the resolution is yet to be discussed." According to the same sources, the resolution will be based on "evidence forwarded to the UN Security Council about Syria's violation of UN Resolution 1701, especially concerning the smuggling of arms to Hizbullah." Resolution 1701 put an end to the summer 2006 war with Israel and banned arms shipment to the resistance. On Wednesday, An-Nahar newspaper reported that Prime Minister Fouad Siniora sent UN chief Ban Ki-moon and Arab League Secretary General Amr Moussa the latest updates on Fatah al-Islam's alleged links with Syria as well as Hizbullah's armaments. Information Minister Ghazi Aridi said at the end of a Cabinet session on Tuesday evening that the memorandums contained "information obtained by Lebanese Army intelligence services and the intelligence unit of the Internal Security Forces about armaments in the country and the situation at the Nahr al-Bared Palestinian refugee camp in North Lebanon." Tackling similar issues, the leader of the parliamentary majority, MP Saad Hariri, urged the UN to step up its condemnation of political violence in Lebanon as the country struggles to elect a president. At a meeting with Ban on Tuesday, Hariri raised the issue of the string of assassinations which have targeted members of his March 14 bloc. "We asked for a more hardened position from the UN in face of those assassinations and what's happening in Lebanon," Hariri said after meeting Ban. He also called on the international community to "move on those who commit these crimes in a very swift way." "We'll be very supportive, obviously," said the US ambassador to the UN, Zalmay Khalilzad . "We want the presidential election in Lebanon to take place in a timely manner. We want no interference in the process by outsiders in electing a president." The Bush administration, pressing a campaign of diplomatic isolation of Syria, has repeatedly accused it of trying to destabilize Lebanon. Russian Ambassador to the UN Vitaly Churkin, who met Hariri Tuesday, said he hoped elections were held in a "timely and an amicable manner." Failure to elect a president before current President Emile Lahoud's term ends could prompt the outgoing head of state to name an interim administration, setting the stage for the rise of two rival governments. The March 14 bloc had hoped to elect one of its own members to the post in the first presidential election since Syrian troops were forced to leave Lebanon in 2005 after Hariri's assassination. "When you have somebody trying to affect or interfere with trying to elect a president in Lebanon and trying to push his own agenda for a president that [he] is close to, let's say, Syria or other countries, we refuse that," Hariri said.

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007