Annahar - Judge Sader in New York, 23 october, 2007.
الثلاثاء 23 تشرين الأول 2007 - السنة 74 - العدد 23160
القاضي شكري صادر لـ"النهار":الأمم المتحدة تستعجل المحكمة
رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اللبنانية القاضي شكري صادر موجود في نيويورك "بصفته الشخصية" لإلقاء كلمة في عشاء لقدامى مدرسة سيدة الجمهور. وزيارته تتزامن، "بمحض المصادفة"، مع المحادثات بين رئيس مجلس القضاء الاعلى انطوان خير الذي يمثل الحكومة اللبنانية ونائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال الهادفة إلى اختيار القضاة والمدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان التي ستحاكم المتهمين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ومنفذي الجرائم الأخرى منذ تشرين الأول 2004.وقال صادر لـ"النهار" على هامش العشاء: "أنا موجود في نيويورك بمحض المصادفة في وقت مقابلة القضاة الدوليين المرشحين للمحكمة مع لجنة الاختيار المؤلفة من قضاة أجانب ونيكولا ميشال. وليست لي أي علاقة على الإطلاق بالبعثة التي يتولى القاضي خير مسؤوليتها. يجب التشديد على ذلك لأن وسائل الإعلام في بيروت استنتجت، ويا للأسف، أن وجود القاضيين معاً في الوقت نفسه في نيويورك يتعلق بمناقشة المحكمة". وأضاف ان "المحكمة موضوع راهن يثير الجدل في لبنان. هذا ما قلته أمام حضور العشاء". وأسف لكون الجانبين التقني والقانوني للمحكمة ليسا معمقين كفاية، لأن "أكثر ما يجري الحديث عنه في لبنان هو الجانب السياسي للمحكمة". وإذ رفض التعامل مع الجانب السياسي، أشار إلى أنه "جاء إلى نيويورك للتشديد على قانون هذه المحكمة التي استحدثت لمكافحة الإرهاب، لأن هذه المحكمة هي ثمرة الكثير من التجارب المتعلقة بالمحاكم الدولية".وتتناول الجانب التقني للمحكمة، فقال إن القضاة أبعدوا "مساوئ المحاكم الدولية وبطء عملها، إذ أرادوا محكمة فعالة تكون مزيجاً من القانون المدني والقانون العام، وقد وفروا ضمانات أفضل للمشتبه فيهم والمتهمين. لقد أوجدوا مكتباً للدفاع وتوصلوا إلى إجراءات موحدة، خلافاً لنظام القانون العام". وأوضح ان المدعي العام في المحكمة يتمتع بامتيازات المدعي العام بموجب القانون العام، أي أنه يقوم بالتحقيقات والملاحقات القضائية، بينما في النظام الفرنسي، يقوم المدعي العام بالملاحقات وقاضي التحقيق القضائي يتولى التحقيقات. وأضاف: "وجدنا ان المدعي العام في نظام القانون العام أكثر ملاءمة للمحكمة. حافظنا على الجانب المتعلق بالمدعي العام، ولكن أوجدنا ملفاً واحداً، إذاً ستكون محاكمة كبرى واحدة لكل المشتبه فيهم. هذا الجانب أخذناه من القانون الفرنسي. هذه الآليات تشكل جانباً جديداً في العدالة الدولية".ولاحظ صادر ان المحكمة "تقوم بسرعة كبيرة"، ذلك ان "الأمم المتحدة تبدو مصممة على المضي قدماً بالأمور"، وكل شيء رهن بنتائج التحقيق الدولي إذ ان المحكمة تبدأ أعمالها آخذة في الاعتبار هذا الأمر.وتوقع ان يخلف رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج برامرتس الذي تخلى عن مهماته في 31 كانون الأول، "شخص آخر او المدعي العام الذي سيسمى للمحكمة".وهل نصل إلى نهاية التحقيق؟ أجاب: "ليست لدي أدنى فكرة عن سير التحقيق. ما أستطيع قوله هو ما أقرأه في ما يتعلق بتقرير برامرتس. التحقيق تقدم نسبياً كما قال سيرج برامرتس. لا أعتقد ان برامرتس سيعلن أسماء المشتبه فيهم. نتائج تحقيقه ستسلم إلى المدعي العام للمحكمة. لا يجب توقع ان يكشف برامرتس أسماء المشتبه فيهم. سيرج برامرتس سيتحدث عن التحقيق بشكل عام، لكنه أبداً، أبداً لن يكشف سر التحقيق. السيد برامرتس قاض يعرف مهنته. سيكتفي إذاً بما يمكن قوله للعامة".وفي ما يتعلق بزيارة الرئيس خير لنيويورك، ذكَر القاضي صادر بأنه كان التقى ميشال بموجب الاتفاق بين لبنان والأمم المتحدة، لكنه لن يتدخل في تسمية القضاة. إلا ان "عليه ان يفهم آليات عمليات التسمية. أين ستتم المقابلات؟ على أي أساس؟ وأين ستتم المقابلات مع القضاة اللبنانيين؟ مقابلة القضاة اللبنانيين الـ12 في نيويورك قد تكون مكلفة للدولة اللبنانية. يجب التفكير في آلية أخرى. كل هذه الأمور سيناقشها القاضي خير في نيويورك. (ولكن) لن يتدخل بالتأكيد في تسمية القضاة".وأكد "ثقته بأن المحكمة ستبصر النور". ولكن هل يحاكم المتهمون؟ أجاب: "يجب ان يكون هناك متهمون. كل شيء رهن بنتائج التحقيق. يجب رؤية ما إذا كان السيد برامرتس سيتوصل إلى نتائج حاسمة في شأن المتهمين، وما إذا كان متهموه سيحاكمون".وسألته "النهار" هل يكون اسمه بين القضاة الـ12، فأجاب: "الـ12 سماهم مجلس القضاء الأعلى وهي سرية لحمايتهم. أنا أحد أعضاء المجلس، وأنا تالياً من الأشخاص الذين شاركوا في الاختيار. وأفضل عدم كشف شيء".ماذا لو لم يكن هناك متهمون، ماذا تفعل المحكمة؟ أجاب ان "المحكمة مقررة للعمل خلال ثلاثة أشهر خاضعة للتجديد سنوياً يموجب اتفاق مشترك بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة. تاريخ بدء المحكمة عملها يحدده الأمين العام للأمم المتحدة. قبل ذلك، لا محكمة. لهذا قيل في الاتفاق ان المحكمة تنطلق في ضوء نتائج التحقيق الدولي".
نيويورك - من سيلفيان زحيل
No comments:
Post a Comment