Almustaqbal - Jamil Sayyed returns on article khachan, 17, october, 2007.
السيّد يرد على مقالة لخشّان حول الضباط الأربعة
المستقبل - الاربعاء 17 تشرين الأول 2007 - العدد 2764 - شؤون لبنانية - صفحة 2
جاءنا من اللواء جميل السيّد الرد التالي على مقالة للزميل فارس خشّان في عدد "المستقبل" بتاريخ 11/10/2007 حول موضوع الدفاع عن الضباط الأربعة الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري:"أولاً: بالنظر لطول مقال الاستاذ خشّان فإن اللواء السيّد سيكتفي بالردّ المختصر على قاعدة "ما قلّ ودلّ"، خصوصاً وان الاستاذ خشّان قد واكب التحقيق وتسييسه منذ البداية، سواء من خلال دوره كمحقق على شاشة تلفزيون المستقبل، أو دوره كزميل للشاهد هسام هسام وغيره...ثانياً: فبالنسبة لما قاله الاستاذ خشّان عن زهير الصديق وهسام هسام، فإن اللواء السيّد ينصحه بمراجعة مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، علّه يطلعه على تقويمات لجنة التحقيق الاخيرة لهذين الشاهدين، اللذين اثبتت اللجنة كذبهما خارج أية ضغوط، ولربما اطلعه ايضاً مدعي عام التمييز على التسجيل الصوتي لهسام هسام لدى لجنة القاضي براميرتس، لأن اللواء السيّد متأكد بأن الاستاذ خشّان سيفكّر عشر مرات قبل أن يعتدي على التحقيق والضباط كما فعل في زمن ميليس.ثالثاً: أمّا بالنسبة لما ذكره الاستاذ خشّان عن تشهير فريق الدفاع بالشهود والتنكيل بهم، فقد نسي الاستاذ خشّان بأن "ثعلبه الالماني" ديتليف ميليس، هو من شهّر بأولئك الشهود وبأقوالهم في تقريره الأول والثاني عام 2005 خلافاً لسرية التحقيق وللقانون اللبناني والدولي في حين ان الاستاذ خشّان نفسه كان على رأس المهللين لهذين التقريرين، قبل أن يثبت القاضي براميرتس بطلان ادعاءاتهم ويكشف للقضاء أسماء الجهات التي لقنتهما شهادة الزور.أليس كذلك يا استاذ خشّان؟رابعاً: أمّا عن تحريف كلام القاضي براميرتس حول توصية ميليس فيتجاهل الاستاذ خشّان ان القاضي براميرتس أبلغ رسمياً للقضاء ولنا، بأنه لن يصدر توصية مضادة لانه يعتبر توصية سلفه غير قانونية. لكنه بالمقابل أرسل أربع رسائل خطية للقضاء اللبناني حرّره فيها من توصية ميليس. وها ان وزير العدل نفسه يتراجع في 11/10/2007، ويقول لصحيفة الاوريون لو جور وغيرها: "إن صلاحية الإفراج عن الضباط تقع على المحقق العدلي اللبناني، وان توصية ميليس ليست ملزمة للقضاء اللبناني..".فهل قرأ الاستاذ خشّان هذا التراجع؟!خامساً وأخيراً: أمّا في حديث الاستاذ خشّان عن وجود أسرار في التحقيق لم يطلع عليها المدعى عليهم، فربما يجهل بأن القاضي براميرتس أبلغنا رسمياً كما أبلغ القاضيين ميرزا وعيد في 8/5/2007، بأن اللجنة لا تحتفظ بأية معلومات سرية محجوبة عن القضاء فيما خص اللواء السيّد، وانه لا يجوز استمرار اعتقال ايًا كان بناء لفرضية ان التحقيق لا يزال جاريا لأن الاعتقال يكون بناءًا لما في اليدين وليس بناءًآ لاحتمالات المستقبل.وأخيراً يكفي ان اللواء السيّد قد سمّى القاضي براميرتس شاهداً على كل ما ورد أعلاه، فهل تجرأ وزير العدل أم مدعي عام التمييز على تسميته علناً كشاهد؟!".
No comments:
Post a Comment