February 25, 2009 - Almustaqbal - Press Conference in the Hague about the STL

مؤتمر صحافي في لاهاي يعلن رسمياً انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
فنسنت: المحكمة يمكنها محاكمة رؤساء دول ولدى لبنان 60 يوماً لتلبية طلبها بتسلم أي متهم
المستقبل - الاربعاء 25 شباط 2009 - العدد 3230 - شؤون لبنانية - صفحة

أعرب مقرر المحكمة الدولية الخاصة بمعاقبة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، روبن فنسنت عن سروره للاهتمام الدولي بالمحكمة الدولية، مؤكداً أن عملها "سيكون شفافا ولا يعني ذلك اننا سنخرق سرية المعلومات". واشار الى انه لن "يتدخل في مسؤوليات النائب العام بل يتولى العمل الاداري"، مشدداً على "ان التحدي الاكبر هو التواصل مع الاعلام واثره على الجمهور ليستطيع الشعب في لبنان والمنطقة الاطلاع على التفاصيل".
وأعلن أنه "سيكون للمحكمة في بيروت مكتب ارتباط لدعم التحقيقات، يمكن استخدامه من رئيسي مكتب الادعاء والدفاع على حد سواء، وسيكون فيه مندوب إعلامي، وأن النائب العام سينتقل في الاول من آذار مع فريقه الى لاهاي وسيخصص له طابقان اضافة الى مكاتب للقلم وسيكون الطابق الاول مخصصا للدفاع"، موضحاً "ان المبنى مؤلف من 7 طبقات وكان مركزا للمخابرات الهولندية، واختياره في هذا البلد له منافع عدة".
ولفت إلى أن "ميزانية السنة الاولى تبلغ نحو 451 مليون دولار والحكومة اللبنانية تقدمت بـ49 في المئة منها وقدمها رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة. اما الـ51 بالمئة الباقية فهي من مساهمات اخرى"، مؤكداً "أن التمويل مهم ويجب ان يحصل لبنان على مساندة المجتمع الدولي لدعم المحكمة، وهناك لجنة في نيويورك لمنع الضغط عليها في هذا الموضوع"، واصفاً وضع ميزانية المحكمة بأنه "جيد ولسنا قلقين عليها حتى في العامين 2010 و2011".
واشار إلى أن "المدعي العام في المحكمة هو من سيشكّل فريقه وسنترك له الحديث عن ذلك، أما نحن فلقد اخترنا فريقا يتميز بالخبرة في المحاكمات الدولية"، مشدداً على أنه "ليست لدينا أي صلاحيات تحت الفصل السابع بما يتعلق بعمل هذه المحكمة، فنحن نستند في ذلك إلى النظام الذي قامت عليه. ولدى لبنان 60 يوما لتلبية طلب المحكمة بتسلم أي متهم، ومن الممكن أن تحاكم هذه المحكمة رؤساء دول، لكن الجواب الواضح حول هذا الأمر يعود للمدعي العام".
وأوضح أنه "في حال استجدت أي ازمة مالية في عمل المحكمة الدولية فسنذهب الى مجلس الامن الدولي، كما أنه يجب ألا نيأس من عدم وجود صلاحيات للمحكمة تحت الفصل السابع، فهذا الأمر يعود أيضا إلى مجلس الأمن الدولي، الذي سنعود إليه في حال واجهتنا أي مشكلة لطلب الدعم".
وأعلن أن تاريخ الجلسة الاولى للمحكمة "هو أمر خارج عن سلطتي ويعود للمدعي العام الذي يعرف وحده مجريات التحقيق، أما مذكرات التوقيف فستخضع لترتيبات وإجراءات دولية". ولفت الى "أن هذه المحكمة ستأخذ من 3 الى 5 سنوات"، متوقعاً "الا تحصل تغيرات كبيرة قبل 5 سنوات، وهذا أمر يعتمد على سرعة عمل المدعي العام".
وشرح أنه في يوم انطلاق المحكمة في ا آذار "سيكون هناك اربعة خطباء أساسيين، من بينهم معالي سفير لبنان في لاهاي الذي سيتلو كلمة لبنان، وبعدها سفير هولندا، ثم سيقدم دانيال بلمار كلمة باسم المحكمة الدولية"، مشيرًا إلى أنه "لم يتم الافصاح عن اسماء القضاة لأسباب أمنية وسيتم الاعلان عن اسمائهم في الوقت المناسب".
كلام فنسنت جاء في مؤتمر صحافي عقده في لاهاي أمس، للإعلان عن إطلاق عمل المحكمة رسمياً، شرح فيه عملها ومسؤوليات كل فريق العمل الذي تتكون منه. كما تناول الشق الاداري المتعلق بكيفية سير العمل فيها، إضافة إلى أهمية المحكمة على صعيد العدالة والدور الذي تضطلع فيه وما ينتظرها من مهمات جسيمة، وما ينتظر العاملين فيها من مصاعب في العمل مع الجمهور الذي ينتظر منهم عملاً مميزاً ويعول على هذه المحكمة كثيراً للاقتصاص من المجرمين، وإثبات أن العدالة الدولية لا تزال موجودة وأكثر من السابق.
إستهل المؤتمر الصحافي بكلمة لمسؤول العلاقات العامة والشؤون الخارجية بيتر فوستر الذي قال: "الهدف من المؤتمر اليوم هو إعطاء بعض المعلومات الخلفية التي توفر بعض الوقائع بشأن هذه المحكمة. للأسف لم يستطع المدعي العام أن يكون معنا اليوم ولكنه سيكون هنا في الأول من آذار/ مارس لكي يجيب عن الأسئلة. اذا كانت لديكم أسئلة موجهة الى مكتب المدعي العام، نرجو منكم أن تحتفظوا بها حتى الأول من آذار. في أي حال، لقد وزعنا عليكم ملفات، كل لديه ملف على كرسيه، واذا لم تكن لديكم أي من هذه الملفات، فهي متوافرة بالانكليزية والفرنسية والعربية، على موقع الإنترنت. وبالتالي فإن المواد تعطيكم معلومات ستتوسع تدريجياً وتصبح أكثر تعقيداً وكمالاً فيما تمضي المحكمة في أعمالها، وبالتالي سيكون هناك وثائق حول عمليات الاحتجاز، فيما نمضي قُدماً.
الهدف هو توفير أكبر نسبة من المعلومات لكم. نحن سنستمع الى اعلانات صادرة عن مجموعة الخبراء ثم نفتح المجال للنقاش. نحن لا نقصد بهذا النقاش أخذ أسئلتكم وحسب، بل نريد تعليقات واقتراحات منكم من أجل أن نعمل بشكل أفضل معكم. البعض منكم لديه تجربة مع الجنايات الدولية أو سواها، وبالتالي تعرفون ما الذي يناسب ولا يناسب، بالنسبة الى نفاذ وسائل الاعلام. كما تلاحظون اليوم، هذا ناد أو قاعة رياضة فارغة، وسنحوّلها الى محكمة لائقة، وهذه ميزة بالنسبة الينا لأننا نبدأ كل شيء من الصفر، وهذا يعني أن تتوافر قاعة لوسائل الاعلام، وكل هذا يبدأ من الصفر، ولا بد من جمع الأفكار الجيدة والطيبة منذ البداية وأرجو أن تكون هذه فرصة لكم لكي تطلعونا على كيفية توفير أفضل الخدمات لكم".
أضاف: "في البداية أود أن أقرأ بعضاً من الأمور التي نصوغها، وهذه سياستنا مع وسائل الاعلام، وكل شيء بالموافقة طبعاً. ولكن بالنسبة الى الصفحة الأولى، فهي قصيرة، ولكنها سياستنا العامة، وهذا أمر يفترض بكل القضاة أن يوقعوا عليه، وهذا يظهر التزامنا بتوفير الخدمات لكم. انها سياسة المحكمة الخاصة بلبنان، مساعدة وسائل الاعلام على فهم وظائف المحكمة ومسارها، وهدف ذلك اعلام العامة بالتفويض وصلاحيات المحكمة، ونظام القانون الذي تعمل بموجبه، وأيضاً اقامة بنية اتصالات من أجل اطلاع العامة على التطورات التي تحققها المحكمة، اضافة الى توفير الأخبار لوسائل الاعلام، وذلك لضمان اقرارات واضحة وشفافة ودقيقة حول عمل المحكمة، فضلاً عن دعوة وسائل الاعلام الى الاضطلاع بمسؤولياتها، واطلاع الجمهور على أعمال المحكمة، وأيضاً تمكين وسائل الاعلام من التغطية من دون أن تعيق اجراءات المحكمة. على الجميع أن يوقّع على هذا ويوافق عليه بدءاً من القاضي وصولاً الى أقسام الخدمات، ويجب أن يكون الأمر مفهوماً من الجميع، أنتم هنا لكي تساعدونا، ونحن هنا لكي نساعدكم. ان الوصول الى العامة هو من أولوياتنا، ربما أننا مستقرون في لاهاي وليس في لبنان، ستكون أداة أساسية بالنسبة الينا لضمان وصول المعلومات الى كل الناس، وفي العالم أجمع. نحن ملتزمون بجعل الأمور سهلة قدر المستطاع بالنسبة اليكم. أما هدفنا في نهاية المطاف، فهو تماماً التحدث اليكم وتزويد العامة بالمعلومات الواضحة والكاملة والشفافة، وبعملنا معكم بشكل وثيق. لن أضيف المزيد سننتقل الى بيان السيد روبن فنسنت المسجل".
فنسنت
وتحدث فنسنت قائلاً: "كما قال بيتر، يسرّني أن أرى هذا الاهتمام الواسع بهذه المحكمة، فهذا مهم جداً بالنسبة الى الكثيرين من الناس. نحن بعيدون عن بيروت، حيث كنت هناك منذ أسبوعين وأنا عائد من نيويورك، خلال عطلة نهاية الأسبوع. مهما كان مصدر مجيئكم، فإنكم تبدون اهتمامكم بالمحكمة، حتى الآن وبالنسبة الى البيانات، أودّ أن أتوجه بتحذير صحي وأنا أسمى بالـRegistor، وتوجد 4 عبارات في اللغة العربية لترجمة "قلم" أو Greffier باللغة الفرنسية.
أنا المدير الأعلى، اذا جاز التعبير، أنا أعطيكم لمحة عن صيغة المحكمة، ويسرني أن أقول إن الشخص الذي تهتمون به هو المدعي العام أو الذي سيتحول في الأول من آذار الى المدعي العام. اعذروني. من ناحية السياسة، وكجزء من هذا المنطق، أنا لا آتي من مجال خاص بالادعاء، أنا على ثقة بأن لديكم أسئلة كثيرة تطرحونها حول الموضوع. اذا كانت لديكم أي أسئلة ادارية أو ذات زاوية ادارية، أنا مستعد للاجابة.
أود أن أكون، وأوضّح، ان مفتاح هذه المحكمة هو الشفافية، هذا يعني اننا نخوض في لعبة خرق السرية أو شيء من هذا القبيل، على الاطلاق، ولكن ان كان من جواب أستطيع أن أعطيكم اياه، يمكن أن يساعدكم، انطلاقاً من دوري، فأنا باستطاعتي اعطاءكم إياه.
لو أردتم جواباً مباشراً على أي شيء، أنا مستعد، وسيكون هذا مفتاح المحكمة، بالنسبة لنا على الأقل.
المسائل المتعلقة بالادعاءات لا يمكننا أن نخوض في هذه العمليات بشكل دقيق، وعندنا ممثل مكتب الدفاع Defence Office ، هو جالس الى جانبي. لا يستطيع أن يجيب على بعض الأسئلة.
هناك مجالات أريد أن أطلعكم عليها، قبل أن ننتقل الى الأسئلة.
بالنسبة الى ذكر ايصال المعلومات الى وسائل الاعلام، أؤيد ما قاله بيتر، نريد أن تكون العلاقات جيدة مع وسائل الاعلام، وهذا أمر عشناه على مدى 3 سنوات ونصف، بالنسبة الى اليوم، هنالك بعض الأخبار التي لم ننقلها الى وسائل الاعلام وتصل الى الضحايا والمتأثرين بالعمليات.
بالنسبة الى سيراليون، كان الأمر مختلفاً، لأنه كان لدينا توصيل ليس مع وسائل الاعلام المحلية والشعب المحلي وحسب، في الواقع كان من السهل في البداية اقامة الحوار، لم أكن أتعاطى معهم مباشرة.
أما هنا، فإننا محكمة من أجل لبنان وبيروت بعيدة عنا، وأي شكل من أشكال العلاقات مع وسائل الاعلام سيكون مهماً، وذلك لكي يفهم الناس في بيروت وفي المنطقة ما تنطوي عليه المحكمة.
لدينا مكتب اتصال في بيروت، وفي هذا المكتب سيكون هنالك، مسؤول اعلامي لأننا نعتبر انه من الجيد أن يكون لدينا موطئ قدم في بيروت. فهذا المكتب ليس للقلم وحسب، بل هو للمحكمة بكاملها، وهناك وجود لقدرات، فيما نمضي قُدماً في أعمال المحكمة، ومجدداً، كلنا على هذه الطاولة، نتطلع الى نصائحكم، لدينا تجربة، انطلاقاً من محاكم أخرى، وانطلاقاً من هنا، سنبني على هذا الأساس.
لكن هذه المحكمة مختلفة عن أي محكمة أخرى. وكل محكمة تصدر أو تنبع منها تحديات مختلفة وبالتالي، نحن نطلب منكم النصح البنّاء والانتقاد البنّاء.
حتى الآن وبالنسبة الى البيانات الخاصة بالموقع أو المقر، يمكنكم أن تتصوروا مسؤولياتي الواسعة والكبيرة، فأنا معني بهذه المحكمة منذ سنتين، في العام 2007، دعيت الى نيويورك لكي أقدّم الشورى، حول عمل القلم، وأتيت الى هذا المبنى في آب/اغسطس من العام 2008 مع 3 أو 4 أشخاص. لماذا اخترنا هذا الموقع، ونحن منتمون الى الحكومة الهولندية؟ المبنى بحد ذاته يوفر فرصاً في سبعة طوابق، لو أردتم ان تصوروا المكاتب فهي مكاتب عادية. في الاساس كان هذا الموقع للاستخبارات الهولندية، لشخص عمل في ادارة المحاكم ستة واربعين عاماً، اود ان اقول ان هذا الموقع يوفر كل النقاط.
كما قال بيتر "انتم جالسون في وسط القاعة التي ستتحول الى قاعة المحكمة، الى غرفة المحكمة". لدينا الكثير من العمل نقوم به وهذا امر طبيعي وعلينا ان نتكيف مع الموقع.
اذاً انتم في قلب الموقع حيث ستجري الامور، ونحن نتطلع الى الوقت الذي نجمع فيه عدداً كبيراً من الناس في الموقع، ولدينا مدخل امني ومرآب للسيارات، وفعلاً حصلت تحولات كبيرة منذ اتينا الى هنا أول مرة وأصبح المبنى مؤمناً، وهناك أنوار ومراقبة وسواها.
بالنسبة الى المحكمة سينتقل المدعي العام ابتداء من الاول من آذار (مارس) الى هنا، وفريق عمله بدأ بالوصول وهناك طوابق مخصصة لهم في هذا المبنى، وللقضاء طابق والادارة والقلم يتوزعان على عدد الطوابق.
وهناك ايضاً مكتب الدفاع الذي لديه طوابق مخصصة له، وكلها مرتبطة بهذه النقطة المركزية وهي المحكمة.
أما بالنسبة الى فريق العمل، فقد تلقينا ما يزيد على ستة الآف طلب عمل في المحكمة. وهذا شكل تحدياً وهو في آن فرصة بحيث تمكنا من تعيين فريق سيكون فريقاً تمثيلياً للتجربة أو الخبرة الدولية.
نحن اتينا بأناس من خارج عالم أو مؤسسات العدل والجنايات. ليس لدينا سياسة معينة بالنسبة الى تعيين الاشخاص. لقد غطينا معظم المناصب ويسرني ان اقول ان لدي خبرة في هذا المجال. فالفريق الذي نشكله هنا، سنترك المدعي العام يتكلم عن نفسه، ولكن لديه اهتمام كبير بمناصب يسعى وراءها على صعيد الدفاع والمحاكم، سيكون لدينا اكثر الفرق خبرة وهذا امر لا سابق له.
أما بالنسبة الى عملية الاستخدام، ان لجنة الادارة وهنا اود ان اقول كلمة عنها، انها الهيئة التي تشرف على عملي وهي موجودة في نيويورك تضم 305 اشخاص من الموظفين وهم من الوطنيين الهولنديين والدوليين وسيتوزعون على هيئات المحكمة الثلاث. والهيئتان الاساسيتان من ناحية طلب الموظفين، هناك هيئة المدعي العام لدينا نحو المئة و170 بالنسبة الى القلم ونظراً الى دور القلم لديه عدد كبير اي 17 شخصاً وهم متخصصون في الامن.
من غير المحتمل أن نستخدم الجميع في آن معاً لأن معظمهم سيدعمون أنشطة المدعي العام، الذي هو القوة المحركة من ناحية اختيار الأشخاص. أما التحدي الأساسي الذي واجهه زملائي في الأشهر الماضية، فهو مساعدة المدعي العام في المجيء بفريق عمله الى هنا.
الكثيرون يأتون من بيروت وآخرون من الخارج، ونحن نتطلع الى قدومهم والى تطوير العلاقات مع المدعي العام أو مع آخرين وذلك ابتداء من الأول من آذار/مارس.
أود أن أقول كلمة بالنسبة الى استخدام فريق العمل.
الأحد سنوفر الملفات باللغة الفرنسية، هي متوافرة الآن باللغة العربية والانكليزية فقط. في الواقع عندنا ثلاث لغات رسمية لهذه المحكمة، العربية، الفرنسية والانكليزية. هدفي، وفريق العمل محدود الآن، لن يأتي أحد من الشارع ويدخل هذا الموقع، وأي شخص يأتي الى هنا يطلب مساعدة بأي من هذه اللغات، سيحصل على أجوبة. عندنا سجل باللغة الفرنسية والعربية والهولندية والانكليزية. وسنطور هذه الأمور شيئاً فشيئاً. وأنا على ثقة بأن المدعي العام يؤيد هذا الخط.
بالنسبة الى التمويل تحديداً. سنلفت انتباهكم ونثير انتباهكم، الموازنة للعام المقبل هي 51.4 مليون دولار، وهذا المبلغ متوافر. فالحكومة اللبنانية تساهم بـ 49% من هذا المبلغ، وبالفعل أنا كنت في بيروت منذ أسبوعين وتكلمت مع رئيس الوزراء (فؤاد) السنيورة، نحن لم نكن بحاجة الى تأكيد، ولكنه أعطاني التأكيد أن الحكومة اللبنانية ستوفر المساهمة الكاملة.
لقد تم تقديم دفعة أولى 51% تأتي من اسهامات تطوعية. في الأسبوع الماضي كنت في نيويورك، وأحد أسباب وجودي هناك كان التعامل مع أكبر عدد من الدول وتحديداً الدول الاقليمية من أجل توفير اسهاماتنا وتخصيصاتنا وتقدير المساهمة الأولى.
وفي حالات عدة، كان هناك وعود بتقديم المساعدات، وسررت بالمبادرة التي أتت من الخارج أو من وراء الحدود، من نيويورك ودول الأعضاء. من أصغر الدول الى أكبر الدول.
وهنا أود أن ألفت الى أمر ظهر في المناقشات على الحكومة اللبنانية.
هناك دولة لم يذكر اسمها، طلبت في آخر اجتماع لي يوم الأربعاء في نيويورك، التأكيد بأن لديها مساهمة، وهي دولة صغيرة جداً، وفعلاً المساهمة صغيرة جداً مقارنة بالاسهامات الأخرى التي قدمت.
وأقولها بواسطة الحكومة اللبنانية، بالتأكيد ان الدعم المالي لهذه الموازنة مهم ولكن الأهم والأهمية الموازية هي دعم المجتمع الدولي بغض النظر عن الدعم المالي.
الفكرة كانت أن تؤيدوا وتدعموا تشكيل هذه المحكمة وتأليفها وكان هذا أهم من المساهمة المالية.
لدينا مال أكثر مما نحتاج في الوقت الحاضر بالنسبة الى السنة المقبلة. وهنالك أنشطة خاصة بالمدعي العام بالنسبة الى العام المقبل.
والمدعي العام معني بالموازنة، الى جانبي، ولديه التسهيلات والقدرات للعودة الى لجنة الادارة في نيويورك في حال تبدلت أنشطة هذه المحكمة بشكل ملحوظ اذا حصل تقدم سريع مثلاً، أستطيع أن أعود الى لجنة الادارة وأطلب تمويل هذه الأنشطة الجديدة. اذاً أوضح وأقول ان الأموال في وضع جيد ونحن حالياً نركز على تمويل العام 2010 و2014 بحيث ان الأمين العام يبحث عن تأكيد على الإسهامات.
ولكن المحكمة اللبنانية أوضحت انها ستلتزم بتعهداتها وهذا مفيد للغاية، سأذكر لجنة الادارة وهي مؤلفة من اشخاص موجودين في نيويورك وهم ممثلون للدول المانحة، هذه ليست تشكيلة جديدة، كانت هنالك لجنة إدارة خاصة بمحكمة سيراليون. هي اذاً مجموعة من الناس يمثلون (مسهلين) في المحكمة وهم مقيمون في نيويورك ويجتمعون اسبوعياً وقد التقيت بعدد منهم وأنا اتصل بهم عبر الانترنت (كونغرس كوت). أما بالنسبة الى صلاحيات لجنة الادارة فهي عدم وجود تأثير قضائي. الفكرة هي عدم التأثير على القضاء، والقلم مسؤول عن الموازنة، وهنالك مراقبة على عمل القلم، ولجنة الادارة ترأسها المملكة المتحدة ونيابة الرئاسة لكندا، وهولندا الدولة المضيفة قامت بمساهمة عينية كبيرة وبالطبع عندنا لبنان ممثل فيها. وايضاً الولايات المتحدة وايطاليا وفرنسا والمانيا واليابان.
هذا العدد ليس عدداً نهائياً. لو أرادت دول اخرى ان تكون عضوا في لجنة الادارة فهذا مسموح به، ولكن الرسم هو مليون دولار لكي يكونوا مؤهلين للجلوس الى هذه الطاولة. وبعض الدول الاعضاء لم يأخذ هذا الخيار. هناك امور كثيرة سأتكلم عنها بشأن الادارة ولكن سأتوقف هنا وسآخذ الاسئلة للأجابة عليها في مرحلة ما".
ماس
وتحدث منسق مكتب الدفاع يوري ماس قائلاً: "كما قال روبن، أنا لست رئيساً لمكتب الدفاع انا مجرد موظف في هذه المحكمة ودوري هو منسق مكتب الدفاع، أما رئيس مكتب الدفاع فسيتم تعيينه وسيحصل ذلك قريباً، وهو يعين من الامين العام وذلك بالتشاور مع رئاسة المحكمة. ورئيس المحكمة لم ينتخب حتى الآن ولم يحصل أي تعيين ولكننا شعرنا بأنه من المهم ان يكون مكتب الدفاع ممثلاً هنا ويشرفني أن اكون هنا امامكم.
اظن انه عليَ ان اوجه انذارات كما فعل المتحدث السابق. اضم صوتي الى صوت روبن لأقول انني مستعد أن آخذ الاسئلة وأجيب متى أمكن. الواقع ان وثيقة الادارة أو النظام الداخلي هو الذي سيدير عمل مكتب الدفاع وهناك مجالات لا استطيع ان اعالجها لأن القضاة لم يعتمدوا بعد النظام الداخلي. ان هيئة الدفاع هي مكتب في المحكمة وهو تطور ملحوظ مقارنة بمحاكم دولية أخرى، هذا يعني اننا سنتمكن من المشاركة بشكل واسع في انشطة المحكمة، كما مثلاً الاخبار الى وسائل الاعلام وبيانات لها، كذلك يمكننا ان نقدم طلباتنا بشأن السياسة والموازنة، وهذا يعني اننا سنتمكن ايضاً وكهيئة في المحكمة من ان نقترب من الدول لتقديم طلب ترتيبات معينة، مثلاً تحليل الادلة الجنائية تماماً كما يستطيع ان يفعل مكتب المدعي العام اما صلاحيات مكتب الدفاع وكما هو وارد في النظام الداخلي، فالامر واضح والفكرة هي الترويج وحماية حقوق المشتبه بهم والمتهمين. هذا يعني اننا سنبذل قصارى جهدنا وضمن النظام وفكرتنا هي ان نحمي هذه الحقوق ويبقى اننا لن نتمكن من اعطائكم مزيداً من المؤشرات حول ما ينطوي عليه ذلك. اما بالنسبة الى الصلاحيات التالية كما هو وارد في النظام فسنعين مستشاراً أو محامياً للمتهمين أو المشتبه بهم، اذ لا يمكنهم ان يعينوا هذا المحامي بأنفسهم. الفكرة هي توفير المساعدة القانونية لهؤلاء الاشخاص، ونحن ايضاً نوفر المشورة القانونية والمساعدة من نوع آخر هي مساعدة استشارية للاشخاص الذين يحق لهم بها. والمهم ايضاً هو ان مكتب الدفاع يمكن ان يمثل امام احد الغرف بشأن مواضيع محددة".
أضاف: "يجب ان نلقي الضوء على الواجبات ومسائل متعلقة بحماية المتهمين ونحن قادرون على توفير نوع آخر من المساعدة لمحامي الدفاع مثلاً، يمكن أن يوجه ذلك من خلال جمع الادلة وإجراء تحقيقات من رجال، ونستطيع ان نوفر الدعم العملي متى امكن. وهناك أمر يهمني جداً وأود ان الفت انتباهكم الى هذا الموضوع فتعيين المحامي محصور بقائمة من المحامين، وحين يأتي أو يعين شخص لتمثيل متهم يحظى بالمساعدة القانونية، بعبارة أخرى ليس لديه محاميه الخاص من أمواله الخاصة، فيجب ان يكون هذا المحامي مقبولاً في قائمة المحامين. اما الشروط لقبول شخص في هذه المحاكمة فهي واردة في النظام الداخلي، وهناك مسودة للنظام الداخلي يتم إعدادها ونحن ندعو الى تقديم الطلبات وكل شيء منوط بالقضاة. وفي الفترة المقبلة سنقبل طلبات في قائمة من المحامين ولاحقاً ستوفر التفاصيل حول العقود على موقع الانترنت، عندكم استمارات خاصة بالطلبات، من المهم ان نضع قائمة بالمحامين أو المستشارين القانونيين على ان تكون طويلة قدر المستطاع. وطبعاً الفكرة هي ان يكون المحامون اصحاب مهارات واسعة، وذلك لضمان تلبية هؤلاء للمستلزمات والشروط. وللقيام بذلك سيكون هناك مجموعة خبراء وهي مجموعة المقبولين او لجنة التحكيم التي يتم اختيارها على اساس المهارات. هذا كل ما اردت قوله حالياً وسيسرني أخذ اي اسئلة تطرحونها وشكراً".
خان
وقالت الناطقة باسم المحكمة ومسؤولة مكتب الاعلام سوزان خان: "طاب يومكم، انا سوزان خان، كثر منكم يعرفونني وانا تواصلت معكم من قبل، وعدد منكم حضر اليوم ولم يتصل بي، واعتبر ان هذا لا بأس به، ولكنني بدأت بتوضيح الامور للصحافيين ولكل من يهتم بموضوع المحكمة بأن يعلمني مسبقاً لأخذ الاجراءات الامنية اللازمة. يسرني أن اتواجد معكم اليوم وهذا شرف لي كما تعرفون من بيتر وهو رئيس مكتب الاعلام والتواصل العام وأنا أعمل تحت امرته. أنا مسؤولة عن الامور الاعلامية والناطقة بإسم المحكمة الخاصة بلبنان.
لن اشرح من جديد طبيعة عملنا كوحدة خاصة بالاعلام ولكن عملي يقضي بأن اساعدكم جميعاً على توفير المعلومات حول هذه المحكمة والاجابة على كل اسئلتكم طبعاً ضمن قيود وحدود ما يسمح لي بالافصاح عنه.
للمتكلمين باللغة العربية يسرني أن اتلقى اسئلتكم باللغة العربية واجيب عنها بالعربية وبالانكليزية كذلك. علينا ان نوضح منذ الآن انني لا اتكلم اللغة الفرنسية. البعض ارسل اليَ بعض الاسئلة والتعليقات بالفرنسية لسوء الحظ طلبت منكم ان تكتبوا وتتواصلوا معي بالانكليزية أو بالعربية. في المكتب الاعلامي سنكون 10 أشخاص، حالياً أنا وبيتر موجودان في المكتب ونحن في طور استخدام المزيد من الاشخاص وسوف يكون لدينا مساعدان إعلاميان وقد نشرنا الاعلان وقمنا باختيار المرشحين لهذا المنصب، ونحن في طور إجراء مقابلات عمل معهم. واحد او اثنان منهما سوف يتكلم الفرنسية لكي نسد هذه الفجوة لكي نتمكن من التواصل مع من يرغب في التواصل معنا باللغة الفرنسية. هذا من جهة، ومن جهة اخرى سوف يكون احد افراد الطاقم مسؤولاً عن الموقع الالكتروني اضافة الى محرر سوف يهتم بتحرير المواد المنشورة. لا اعرف ما اقوله بعد عن عملنا انا هنا لأساعدكم جميعاً في تلقي المعلومات. لا اريد ان اكرر نفسي ولكن يسرني ان اجيب على اي سؤال تتفضلون به".
أضافت: "للتوضيح، مع انني الناطقة باسم المحكمة الخاصة فمكتب المدعي العام سيكون لديه مسؤول اعلامي وناطق خاص باسمه وهي السيدة راضية عاشور، وكثر منكم يعرفونها وهي حالياً موجوده في بيروت مع السيد دانيال بلمار وهي سترافقه. اذا اعتباراً من الاول من آذار يمكنكم التواصل معها اذا كان لديكم اي اسئلة متعلقة بالتحقيقات وبعمل مكتب المدعي العام، غير ان هذا لا يعني انه لا يمكنكم التواصل معي، فأنا سوف احاول ان اساعدكم قدر المستطاع وسوف اعمل عن قرب مع السيدة عاشور. ولكن بالنسبة الى الاجوبة والتواصل مع السيد بلمار. هذا كل ما لدي الآن، يسرني أن اجيب على اي أسئلة".
ـ بيتر: قبل ان ننتقل الى الاسئلة لدينا ثلاث نقاط اساسية: اولاً، تجدون طرق الاتصال بالسيدة عاشور في هذه الوثيقة، اضافة الى بريد الكتروني أو العنوان الاكتروني للاتصال بمكتب المدعي العام للحصول على اي اجوبة على اسئلتكم.
ثانياً: ولكثرة الاسئلة في البداية، بالنسبة الى الموقع الالكتروني نشر مقال اخيراً ينتقد هذا الموقع. النقد كان مبرراً، فالموقع الالكتروني المتوافر حالياً قد وضع سريعاً في نيويورك لكي نؤمن لنا موقعاً نضع عليه الاعلانات. اذا نحن نعرف انه يتضمن بعض الخلل، ولكن كان لا بد من ايجاد هذا الموقع ولو سريعاً فقد وجدنا 6000 طلب قدم الينا للعمل في المحكمة.
لسوء الحظ لم يكن متوافراً باللغات كلها. إحدى المهام الاساسية قضت بأن أعيد تصميم هذا الموقع واطلاقه وهذا ما نحن في طور عملة الآن لأنه في آذار سنكون قد أنهينا هذا الموقع، ولكننا ندرك ان الامر قد يستغرق بعض الوقت.
نأمل قبل نهاية شهر شباط أن يكون الموقع متوافراً وأن تكون الوثائق كلها متوافرة باللغات كلها. كونوا مطمئنين بأننا واثقون من أننا ندرك مكامن الخلل في هذا الموقع الالكتروني وسنعمل على سد الفجوات. إنه حدث عام ولكن ما من دعوات ترسل الى اي مكان.
ـ بيتر: نحن أعلمنا وسائل الاعلام، أن هذا المؤتمر سيعقد اضافة الى بعض الممثلين الديبلوماسيين الذين سيقدمون الينا، لأنهم صرفوا الأموال ولكن بسبب حجم هذه القاعة، ربما نتيح حضور 100 شخص اضافة الى المصورين والكاميرات، وسيكون علينا اختيار من يحضر الى القاعة، أو نفتح القاعة للاعلام، لكي نتيح للجميع الدخول لبث هذه المحاكمة، للملايين من الأشخاص.
ونظراً الى اهتمامنا بهذه المحكمة، اخترنا ألا ندعو الجمهور أو الرأي العام، بل ندعهم يشاركون في المحكمة من خلال البث الاعلامي، وهذا الخيار منطقي أكثر، لأن هناك الملايين من الأشخاص الذين يودون الدخول الى هذه المحاكمة لكن القاعة صغيرة كما ترون، ولو رفضت طلباتهم، كانوا سيصابون ربما بالاحباط.
بالنسبة الى الأسئلة، لقد وضعنا الميكروفون أو المذياع في وسط القاعة، بالرغم من غرابة هذا الموضوع: نريد أن يكون كل شيء مسموعاً للجميع، لذلك نطلب منكم اذا أردتم طرح سؤال، أن تتفضلوا الى الميكروفون لطرح السؤال، قبل العودة الى مقاعدكم.
حوار
[ هل يمكن أن نضع حداً فاصلاً، أو أن نميّز بين ما يمكن اعلانه وما لا يمكن اعلانه، بإعطاء أمثلة صغيرة؟
وسمعنا في هذه المنطقة، ان هناك تظاهرات حصلت، لأن البعض قلق بسبب مشكلات زحمة السير التي قد تحصل خلال عمل هذه المحكمة الخاصة؟
ـ فنسنت: يساعدني بيتر للاجابة على ما يمكن نشره أو عدم نشره. بالنسبة الى الاستراتيجية الاعلامية، لا يمكنني الآن أن أفصل بين ما يمكن نشره وما لا يمكن نشره. وحين تبدأ المحكمة عملها، والمدعي العام ومحامي الدفاع والقضاة، تنطبق المعلومات التي تنطبق عادة على أي محكمة أي بالنسبة الى سرّيتها.
نحن نعمل بموجب القوانين، كل ما يريده الناطق باسم الادعاء أو باسم الدفاع، أو باسمنا نحن الزملاء الموجودون هنا، ما يريد الافصاح عنه يجب أن يفصح بموجب القوانين طبعاً. وهذا كله موضوع في قانون المحكمة، وقد أوضحه الرئيس، بالنسبة الى ما يمكن نشره وما لا يمكن نشره.
بالعودة الى السياسة الاستراتيجية او السياسة الاعلامية التي أشار اليها بيتر، نريد أن نعمل وفقاً لهذه السياسة، التي تحدد ما يمكنم نشره وما لا يمكن نشره. ولكن، على المستوى الداخلي، نريد أن نحرص على أن لا يتكلم أحد خارج صلاحياته. إذاً كما قلت لن تجدوني أتكلم نيابةً عن المدعي العام.
بالنسبة الى السؤال الثاني، لم تحصل أي تظاهرات أو أي اعتراضات، فأنتم ترون الأزهار في الشارع وهذه بادرة لطيفة، اذا لم تحصل أي تظاهرات، في شهري أيار/ مايو وفي الشهر الماضي، أو منذ اسابيع قليلة، حصل حدث أو مناسبة، فتحنا هذا المقر، وذلك أمام رئيس بلدية المنطقة، وأحضرنا أشخاصاً، كانوا موجودين في هذه المنطقة منذ سنوات، ولم تتسنَ لهم فرصة دخول المبنى. اذاً فتحنا هذا المبنى أمامهم، وأصيبوا بالاحباط حين دخلوا، لأنه تبين لهم أنه مبنى عادي كغيره من المباني. اذاً أردنا أن نوثّق هذه العلاقة معهم كي لا تثار أي اعتراضات.
بعض المواقف كانت ممنوعة على بعض الأشخاص في المنطقة قبل فتح هذا المبنى للمحكمة، كذلك أبدوا قلقهم من وجود كاميرات مراقبة، ولكن أكدنا لهم، ان هذا لدواع أمنية. كذلك أبدوا قلقهم ربما من وجود بعض الكلاب البوليسية، ولكن بعد الاجتماع الأخير، أتانا 150 شخصاً وقد أعلمناهم، بما سنقوم به في هذا المبنى، اذاً نريد أن نشدد على أن المبنى مبنى عام، يمكنهم الدخول اليه، ولا يحصل فيه أي أمر قد يثير قلقهم. كما انه موجود في منطقة سكنية. وبالتالي سوف يتم احترام هذا المبنى لكي نقوم فيه بكل الأعمال التي يجب أن نقوم بها.
خلف هذا المبنى يتم تدمير مبنى آخر، ورئيس بلدية المنطقة سوف يهتم بالموضوع لكي يؤمن المواقف للسكان. اذاً العلاقة مع سكان المنطقة علاقة متينة ولم تسجل أي اعتراضات.
[ تكلّمتم عن مكتب في بيروت، ما هي مهمة هذا المكتب؟ أيمكن للمدعي العام أن يستجلب الشهود اليه؟ وهل يمكن للقضاة التوجه اليه للقيام ببعض مهامهم؟ وماذا عن الشهود والقضاة، هل من بنية محددة يعتمدونها لكي يبدأوا عملهم؟ أقصد هنا القضاة ولكي يأتي الشهود الى المحكمة؟ وهل تتم المحكمة ضمن الفصل السابع للأمم المتحدة؟
ـ تكلّمنا عن سؤالين وها نحن أمام خمسة أسئلة. مكتب الارتباط هو مكتب مذكور في الوثائق أو النظام الأساسي للمحكمة، وعليه أن يدعم التحقيقات، اذاً فالهدف منه أن يستخدمه الادعاء أو الدفاع عند الحاجة. كما أسلفنا نريد موطئ قدم في لبنان، مكتب ارتباط يمكنه أن يؤمن لنا التواصل مع الاعلام المحلي وكذلك تدبير سائر الاجراءات الخاصة بقدوم البعض الى لاهاي وكذلك التواصل مع المجتمع المدني والمواقع الحكومية المحلية، الاقليمية والدولية.
اللجنة تأخذ من منطقة المونتيفردي مقراً لها، واخترنا مكتب الارتباط في مكان آخر. نريد وجوداً لنا خارج منطقة المونتيفردي.
بالنسبة الى الفصل السابع، لا ليس لدينا صلاحية الفصل السابع على عكس المحاكم الأخرى. فالفصل السابع هو آلية يلجأ اليها مجلس الأمن لإنشاء هذه المحكمة في مواجهة بعض المعوقات البرلمانية في لبنان.
بالنسبة الى هذا المبنى فيستخدمه الادعاء، القضاة والدفاع. وبالتالي سنرى القضاة يستخدمونه، ونحن جميعاً سوف نستخدمه عند الحاجة وكما تقتضي الحاجة.
بالنسبة الى القضاة، سوف يأتي شهود وقضاة الى هنا في مرحلة ما، وسيتم انتخاب الرئيس بموجب القانون، وسيأتي الى هنا ومن الضروري أن يكون لدينا رئيس وكذلك علينا أن نوطد علاقتنا معه.
بالنسبة الى القضاة ما قبل المحكمة، نريد أن نفتح مكاتبهم قريباً. فهذه المراحل الأولى من المحاكمة. وبالنسبة الى باقي القضاة، سوف يتخذون من هذا المبنى مقراً لهم.
بالنسبة الى الشهود، انها مسألة تعود الى الادعاء ولا معلومات لدي، ولن تتوافر لدي أي معلومات طبعاً حول هذا الموضوع. فالمدعي العام هو الذي سيتكلم عن هذا الموضوع وهو مسؤول عن هذا الجانب من المحاكمة، لا معلومات لدينا حول الشهود. اذا سيأتي رئيس المحكمة يتبعه باقي القضاة.
[ ما هو عدد الشهود والمتهمين في هذه المحكمة؟ وبالنسبة الى الضباط الأربعة الذين سينقلون من لبنان الى لاهاي، هل للمحكمة حق اطلاق سراحهم أو سراح أي متهم عند وصوله الى هنا؟ ولا أعرف إن أمكنكم الاجابة عن السؤال التالي، محمد زهير الصدّيق أهو شاهد أم مشتبه به؟ آخر ما سمعنا عنه هو اتصاله بعائلته وكان هنا في هولندا. هل هو موجود هنا تحت برنامج حماية الشهود الذي تعتمده المحكمة؟ هل من شهود يخضعون لبرنامج حماية الشهود كما تكلمتم من قبل؟
ـ فنسنت: أنا لم أتكلم عن معنى الحياة. هذه الأسئلة أجبت عنها مراراً منذ فترة.
[ اذاً أليس من معلومات جديدة متوافرة لديكم؟
ـ مع فائق الاحترام، بكل توضيح أنا لست مسؤولاً عن الاجابة على هذا الجانب من المحكمة، بالنسبة الى المشتبهين والشهود وهذه مسألة تعود الى الادعاء وقد أوضحت هذا الموضوع. فالمدعي العام قد حافظ على أسرار القضية وهذا أمر منطقي، وفي الوقت المناسب سوف يتكلم عن هذه الأمور ويفصح عنها، بالنسبة الى برامج حماية الشهود والمشتبه بهم. وبالنسبة الى الضباط الأربعة لنوضح الأمور، هذا لا علاقة له بي، أنا مسؤول عن الاجراءات اللوجستية، لا علاقة لي بقضية الضباط الأربعة ولا غيرهم من المشتبه بهم أو الموقوفين. هناك اجراءات محددة وواضحة في النظام الداخلي تتعلق بهذه المحكمة. فلدينا مهلة 60 يوماً للتقدم من السلطات اللبنانية بطلب لنقل هؤلاء الأشخاص وأقصد هنا اي شخص يطلبه المدعي العام اذا كان موقوفاً. اذ ان المسألة تعود الى الادعاء وقاضي ما قبل المحاكمة. أما مهمتي أنا فهي أن أكون واعياً لما يحصل وأقوم بالترتيبات والاجراءات اللازمة. اذ لا يهم ان كانوا ضباطاً أربعة أو ثلاثة أو أي أشخاص آخرين.
العملية واضحة وشفافة وحين يصل المدعي العام هو الذي يقرر الاجراءات التي يجب اتباعها. وقد أعلن أخيراً انه سيتقدم بطلب وأنا عليّ أنا أنفذ قرار قضاة ما قبل المحاكمة.
بالنسبة الى الشخص الذي تفضلت بذكره، أنا لا أعرف مكانه اطلاقاً، أنا أعرف اسمه فقط وقد قرأت عنه في الصحيفة. واذا ما كان في برنامج حماية الشهود، لا يتوقع أحد أن أجيب على سؤال يتعلق بهذا الشخص. ولكن شكراً جزيلاً على هذه الأسئلة.
ـ بيتر: أود أن أذكّر الجميع بأنه في الأول من آذار/ مارس خلال الافتتاح وحفل الافتتاح، سيتقدم المدعي العام ببيان وسيكون هنا ليجيب على الأسئلة، ويمكنكم طرح هذا النوع من الأسئلة.
[ بالنسبة الى تغطية المحكمة، هنالك تقارير تحكي عن بث مباشر مع تأخير ثلاثين دقيقة، هل سيتمكن الناس في الشرق الاوسط من رؤية ما يحصل في المحكمة؟ ثانياً، رئيس المحكمة يعيّن من القضاة وهو سيكون رئيس محكمة الاستئناف حسب ما فهمت. هل ستُقدمون تقاريركم اليه، وستكونون مسؤولين تجاهه أو تجاه اللجنة في نيويورك؟ كيف تكون عملية القرار؟ كنت أظن أنه هو سيكون الرئيس المسؤول؟ وبالنسبة الى المحققين في لبنان، هل اتخذ قرار بشأنهم أم هذه مسألة خاصة بالمدعي العام ولم يطلعك عليها؟
ـ فنسنت: بالنسبة الى المسألة مباشرة، لست في موقع يسمح لي بالتأكيد على ذلك أو على الأقل بلغات المحكمة الثلاث، سيتخذ قرار بذلك. وتكلمنا عن الموضوع مع القضاة المعنيين، كما ذكرت، القرار سيتخذه القضاة قبل أن تبدأ المحاكمة لمعرفة أي لغة سيستخدمونها.
أما بالنسبة الى البث مع تأخير ثلاثين دقيقة، لا أظن أن هنالك وقتاً حدّد، ولكن ثلاثين دقيقة فترة مقبولة. هذا هو نوع التأخير في البث الذي نعتمده في المحاكمات الأخرى. أما بالنسبة الى الرئاسة، فأشكركم لأنكم طرحتم علي هذا السؤال. الرئيس ليس رئيسي أنا، أنا عملت في محاكم عدة وأوضحت للجميع، أن الأمين العام هو الذي يعينني. أنا موظف لدى الأمم المتحدة في المحكمة، لهذا السبب أقول إن الأمين العام هو رئيسي وإذا لم يكن راضياً عما أفعله سيأتي برسالة إلي مباشرة. وبالنسبة الى لجنة الإدارة تحديداً، أمامي مسؤولية رفع تقارير الى هذه اللجنة، لأن المسؤول عن نتائجها هو مدير لجنة الإدارة، ليس رئيسي لكنه كان في المجموعة الأخرى التي اختارتني. لا نريد أن ندور حول الموضوع، إذا لم يكن راضياً عما أفعله، فإنه سيعيّن قلماً آخر.
بالنسبة الى الرئيس مجدداً، أنا أعمل تحت سلطة الرئاسة وعلاقتي به جوهرية من ناحية التفاهم المتبادل لأدوارنا. الفكرة هي إذا كان رئيسك غير راضٍ عنك، وإذا لم تكن أنت راضياً عنه فمن الذي يرحل؟ طبعاً أنا من أرحل، لا شك في هذه المسألة. وبالتالي، وكونك تطرقت الى هذه المسألة، باعتبار أنه لا مسؤوليات خطوطية، فإن النطاق موجود وهذا كان موجوداً في أماكن أخرى. إذا كان هناك هوة بين الرئيس والقلم، لا يفترض بهذه الهوة أن تكون قائمة.
في أي حال، إذا تبين أن العلاقات ليست في مصلحة المحكمة المؤسسة، أنا من يرحل أولاً. في أي حال، العلاقات سليمة، إنها عملية تبادل الآراء وهذا ما ستفعله. متى يتم انتخاب الرئيس هو رئيس.
[ كيف تجري التحقيقات في لبنان أو في أماكن أخرى؟
ـ فنسنت: هذه المسألة منوطة بالمدعي العام. إذا احتاج المدعي العام الى مكتبنا مثلاً لتشكيل فريق المحققين نبذل قصارى جهدنا لنساعده بذلك.
مجدداً أنا لا أكشف عن أسرار عبر فريق العمل، في أي حال معظم المحققين سيكونون هنا كما قال القاضي بلمار وهو سيحتفظ ببعض المحققين لديه في بيروت. بالعودة الى عملية البث، مهما كان طول البث فهنالك بث يجري عبر موقع الانترنت. ولو زرتم المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا، وموقع الانترنت الخاص بها ستلاحظون أن البث واسع، وهذا ما سنفعله هنا وسنقيم علاقات مباشرة مع مكتب الاتصال ونستطيع أن نعطيهم ارشيفاً أو أشرطة يمكن الحصول عليها في لبنان.
[ لو نظرنا الى محاكم دولية مختلفة في لاهاي لا سيما من نحو سنتين أو ثلاث سنوات قبل أن تتبلور الأمور، هل الأمر سيان بالنسبة الى لبنان، وما هو نوع السجن الذي سيودع فيه المشتبه بهم حين يأتون الى لاهاي؟ وهل سيكونون الى جانب المشتبه بهم من سيراليون أو صربيا، أم سيودعون في سجن خاص بهم؟
ـ فنسنت: في الواقع هذا خارج عن معلوماتي. كل شيء هنا يعتمد على نجاح المدعي العام في إجراء تحقيقاته. هذا صعب الإجابة عليه، لأن المدعي العام وحده يعرف تطورات المحكمة. حين ذكرت الموقع ربما حصل سوء فهم أو تكلمت عن تحويل هذه القاعة الى قاعة للمحكمة. إذا قال القاضي ما قبل إصدار الحكم إنه يريد إجراءات ما قبل الاتهام فإن هذه الجلسات ستجري في هذه القاعة أو يمكن أن تعقد في قاعات أخرى.
اذا احتجنا الى القيام بإجراءات ما لتصبح هذه القاعة جاهزة فإننا سنفعل ذلك بمسؤولية، لكن لا أستطيع أن أقول متى سيكون هناك جلسة، حكم التوقيت وحده سيحكم. من الأفضل أن لا نجري مقارنة لأن هنالك مثلاً يقول إن المقارنة سيئة، دعونا ننطلق هنا ونرى ما تحمله الينا سنة 2009. بالنسبة الى الاحتجاز كل شخص سيكون محتجزاً على أساس إذا كان مشتبهاً به أو هناك اتهاماً موجهاً اليه. هذا الاحتجاز سيكون في هذه المنطقة، سيوضع فيها أشخاص قد يكونون مع أشخاص من سيراليون أو من صربيا. في أي حال هناك جناح من الخلايا التي زودناها بفريق العمل، وهذه الزنزانات مجهزة لاستقبال المحتجزين، وذهب المسؤول عنها الى بيروت ونحن سنوفر التسهيلات التي نجدها في أي سجن دولي.
[ هل يعقل ان نجد رؤساء دول في هذه المحكمة وفقاً لقواعد هذه المحكمة كمشتبه بهم أو كمتهمين أو شهود؟
ـ فنسنت: إن هذا ممكن ولكن كل شيء منوط بالمدعي العام. تشارلز تايلور مثلاً كان رئيساً حين تم اتهامه وصدرت حجج كثيرة لمعرفة إن كان هذا قانونياً أم لا. لن أخوض في هذا الموضوع لأنه خارج صلاحياتي ولا أستطيع أن اتنبأ بما قد يحصل أو لا يحصل، ولكن المسألة تخص المدعي العام، وله أن يقرر من سيحضر الى هنا. ولكن هنالك قضاة ما قبل إصدار الحكم وهم قضاة الاستئناف الذين يعالجون هذه المسائل المعقدة.
[ لقد ذكرت بأن الوضع المالي لهذه المحكمة سليم حين تكلمت عن الموازنة. هل تكلمت عن العام الحالي أم عن السنتين المقبلتين؟
ـ فنسنت: قلت إنني لا أريد أن نكون مرتاحين كثيراً أو أن نتغنى كثيراً بوضعنا وتحديداً بالنسبة الى العامين المقبلين، ولكن انطلاقاً من المناقشات في نيويورك في الأسبوع الماضي لاحظنا التزاماً ليس من الدول التي تعهدت بمساهمة هذا العام. هنالك دول تعهدت بالتزامات وبمساهمات في الأعوام المقبلة، وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة تعهدت بستة ملايين وقدمت أصلاً 14 مليوناً. متى ستدفع الستة ملايين؟ لسنا واثقين، ولكن هنالك دول اقليمية وعدت لجنة الإدارة وكلهم يعدون بتقديم مساهمات، ولكن من لبنان سيكون مبلغاً كبيراً والأمين العام أوضح قائلاً: أنه في حال واجهت هذه المحكمة صعوبات تمويلية فإن لديه إمكانية العودة الى مجلس الأمن، ولكن إذا نظرت لجنة الإدارة في نيويورك في استراتيجية التمويل وطلبت إلي أن أكون نقطة الارتكاز في هذه العملية، إذاً لن نبقى جالسين مكتوفي الأيدي ونقول إننا ضمنّا أموال العام المقبل. الوضع سليم في العام الحالي ونتوقع أن تتحسن الأمور وتكون جيدة في السنتين التاليتين.
[ ما هي المهلة الزمنية المقدرة لهذه المحكمة؟
ـ فنسنت: لو نظرنا الى صياغة الاتفاق لوجدنا أن هذا غير اعتيادي. هذه الصياغة مشابهة لاتفاق سيراليون، يُحكى عن ثلاث سنوات حيث أن عهد المدعي العام هو لثلاث سنوات قابلة للتجديد والأمر سيان بالنسبة الى القضاة. واقعياً لا يمكننا البدء أو لا يمكن القيام بإسقاطات لأبعد من ثلاث سنوات، ولكن لو نظرنا الى المحاكم الموجودة السابقة كسيراليون وكمبوديا، لم تنتهِ أعمال أي واحدة في ثلاث سنوات. وانطلاقاً من نظرتي المهنية لن يحصل تغيير في أقل من 5 سنوات ويجب أن نفكر في المسار وفي دور الدفاع حينها يبدأ اشتراكه عملياً.
في الواقع قبل إنشاء هذه المحكمة كانت هنالك لجنة تحقيق في بيروت على مدى سنوات، ولكن وقع ذلك سيعتمد على أمور أخرى. ومن غير المحتمل أن نرى هذه المحكمة تنهي أعمالها قبل ثلاث سنوات. ثلاث أو خمس سنوات ولكن هذا رأيي الشخصي وكل شيء منوط بما يأتي خارج هذا الباب لكي يمثل أمام القضاة.
[ هل من الممكن لبعض وسائل الإعلام أن تبث الجلسات مباشرة؟ وإن لم يكن الأمر كذلك هل سيكون هناك سيطرة أو مراقبة؟ وكم هو عدد المترجمين الفوريين الذين سيحضرون، وما ستكون جنسياتهم؟
ـ بيتر: بالنسبة الى البث من الجيد أن نقول إن شيئاً لن يبث مباشرة. ستبث الجلسات مع تأخير ثلاثين أو أربعين دقيقة أو ساعة بكاملها. سنرى ما هي التجهيزات الأفضل التي ستعتمد، ولكن توقعوا بثاً متأخراً ثلاثين دقيقة أو ساعة.
إذا كانت هناك جلسة تصويرية فيجب أن تكون مبررة. الفكرة هي أن نقوم بمراجعة الجلسة ومراجعة ما صورته الكاميرات. في أي حال القرار سيتخذ على أساس الأمن والشهود وشهاداتهم، ولكن المواد التي ستبث لكم مع تأخير ثلاثين دقيقة لن تخضع لأي توليف، سترسل كما هي وسنوضح إذا كانت هنالك صياغة أو إعادة توليف. فإذا حصل ذلك سنوضح الأمر لكم، ولكن بشكل عام كل شيء سيبث كما هو مع تأخير ثلاثين دقيقة أو ساعة.
ـ فنسنت: بالنسبة الى الترجمة الفورية، أعذروني لا أذكر تماماً عدد المترجمين الفوريين الذي سيكونون هنا بشكل يومي بالرغم من أنني مسؤول عن استخدامهم ودفع أجورهم. لدينا مترجمون فوريون في أي حال متوافرون بكل لغات عمل المحكمة.
لدينا مسؤول عن اللغات وقد تم تعيينه وهو يعمل مع نائبه الذي سيصل قريباً وقمنا بإجراء مقابلات مع مترجمين فوريين ومع مساعدين لغويين. ما أستطيع قوله انه سيكون لدينا مترجمين فوريين على أساس العدد الموجود في محاكم دولية أخرى. سمعان جلال هو المسؤول عن توزيع المترجمين الفوريين. في أي حال ستيكون تغطية المحاكمة بثلاث لغات.
[ قلتم ان المحكمة ليس لديها سلطة بموجب الفصل السابع، كيف يحصل ألا تكون لهذه المحكمة هذه السلطة علماً أن المحكمة تأسست في الثلاثين من أيار/ مايو من العام 2007 وفقاً للفصل السابع وليس وفقاً للنظام الرسمي أو النظام اللبناني؟
ـ فنسنت: هذه مسألة منوطة بمجلس الأمن، لهم أن يقرروا إذا كانت المؤسسة تخضع لإجراءات محددة أم لا. وبالعودة الى سيراليون، لقد أخذنا بالفصل السابع في نواحٍ عدة، وتحديداً حين طلبنا مثول شارلز تايلور أمامنا.
ينبغي ألا نيأس من عدم خضوع المحكمة للفصل السابع، ففي الواقع تمّ اللجوء الى هذا الفصل لإنشاء هذه المحكمة نظراً الى الظروف النيابية (اللبنانية) التي كانت يومها. أما القرار الذي أخذ لاحقاً، فهو منوط بمجلس الأمن، ولكن يجب أن نرى أو ننظر في الفصل السابع وما يوفره لنا. لو نظرنا فيه فهو ينص على التعاون بين الدول المعنية في مجالات عدة، وبالعودة الى هذه النقطة، المهم بالنسبة الى هذه المحكمة أن تلقى الدعم، فإن لم يكن الدعم تلقائياً من أشخاص يعبرون عن هذا الدعم، وإذا وجدت المحكمة نفسها، أنا كرئيس قلم، أو المدعي العام إذا وجدنا أنفسنا في وضع معيّن، أو الدفاع وجد نفسه في وضع محدد، نستطيع أن نذهب الى مجلس الأمن ونطلب الدعم الكامل.
أعود مجدداً الى مثل سيراليون، ففي مناسبات عدة طلبنا دعماً من المجتمع الدولي ولجأنا الى مجلس الأمن وحصلنا على قرارات قوية، وهي ألزمت دولاً أعضاء. الأمور ليست كما نفهمها دائماً، ولكن في أي حال، المسألة يمكن أن تعود الى مجلس الأمن، ولدينا قناة نعتمدها في هذا المجال.
[ كنت تتكلم للتوّ، عن الموضوع الذي أريد أن أثيره. الى أي حد لدى المحكمة سلطة إصدار حكم بشأن متهمين من بلد آخر، سوى لبنان، طالما أنها لا تخضع للفصل السابع؟
ـ فنسنت: حرصت على ألا أخوض في أمور خارج صلاحياتي، باعتبار أنني لست محامياً، ولكن بالنظر الى الوضع عامة، وأنا أفكر بصوت عالٍ، لو قرر المدعي العام، أن يوجه اتهاماً أو أن يحكم على 10 أو 15 شخصاً وهم مقيمون في بلد محدد، توجد طرق عدة يمثل بموجبها أشخاص أمام المحكمة، وقد يحصل ذلك من خلال السفارات على سبيل المثال.
يمكن أن يقول الشخص، أنا لا أقبل بذلك، وأنا بريء، ومستعد للمثول أمام المحكمة في لاهاي. إذا قال الشخص المعني، أنا أسمع ما تقوله فهذا أمر مبدئي ولكنني لا أنوي المثول أمام المحكمة، هنا اعتمد مقاربة، وكما ذكرت ليست من خلال الفصل السابع، بل هي مقاربة اللجوء الى مجلس الأمن لممارسة الضغط على الدولة العضو، من أجل تسليم الأشخاص المعنيين، وهذا ليس شيئاً محصوراً بهذه المحكمة الخاصة، بل هي عادة رائجة في كل المحاكمات، التي لدينا. وبديلاً عن ذلك، وهذا أمر غير اعتيادي، هو أن نحكم غيابياً على الأشخاص، ومجدداً هذه المسألة قد تتخذ المحكمة قراراً بشأنها، ولكني أود أن أقول إن هذه عملية معقدة للغاية، وأظن أن القضاة سيتخذون قراراً بشأنها، ولكن بعدما يتأكدوا أن كل شيء متوافر ويسمح القيام بذلك، أي أن الظروف هي التي فرضت عليهم، الحكم على الأشخاص غيابياً، ولكننا نستبق الأمور برأيي، وأظن أن هذا سيكون الملجأ الأخير، لأن هنالك صعوبات كثيرة محتملة، كأن نحكم على أشخاص ليسوا موجودين للدفاع عن أنفسهم، ولكن هذا أحد الاحتمالات المتوافرة، عدا ذلك، نتصل بالدول، ونقول لها: فهمنا أن عندكم فلاناً، يمكن أن تحرصوا على أن يمثل هذا الشخص أمام المحكمة، وإذا لم يحصل ذلك نلجأ الى جهات أخرى.
[ ماذا عن القرارات التي يتخذها القاضي قبل إرساء الحكم، هل هي نهائية؟ وهل القرارات التي تستطيع المحكمة أن تفرضها نهائية؟
ـ فنسنت: في الواقع، القاضي قبل المحكمة هو الذي يتخذ القرار.
[ إذا حصل اعتراض من أي طرف يمكن استئناف القرار، أليس كذلك؟
ـ فنسنت: نعم هناك حق الاستئناف بشكل عام، ربما توجد حالات محددة لا تأتي على بالي الآن حيث لا يوجد هناك حق الاستئناف، عندنا غرفة الاستئناف التي ستنظر في القرار، اذا طلب أحد الأطراف الاستئناف.
[ وكل هذا يحصل قبل بدء المحاكمة وجلسة المحاكمة؟
ـ فنسنت: حق المراجعة في القرارات قائم في كل المراحل، قبل الحكم، خلال الحكم، خلال جلسة الحكم، هل أجبت على سؤالك؟. لهذا السبب، سندعو القضاة في أي وقت الى النظر في النظام الداخلي، عدا النظام الأولي، ولكن النظام الداخلي ونظام الأدلّة هو الوثيقة الأساسية والوثيقة القانونية التي تساعد القضاة، وتساعد الجميع في الخارج لكي يفهموا الإجراءات، تحديداً المواضيع التي كانوا ينظرون فيها، ولا يزالون ينظرون فيها.
[ هل يمكنكم أن تعطونا برنامج الأول من آذار/ مارس؟
ـ فنسنت: في الواقع وحسب ما فهمت، سيُطلب إليّ أن أكون المسؤول عن الاحتفال، أي مدير الاحتفال، وبالتالي ستتحمّلونني لأنني سأتقدم بخطابٍ وسأعرّف عن المتحدثين الأربعة الرئيسيين، البرنامج أو جدول الأعمال هو كما يلي: نوتريثا أوبراين المستشارة القانونية للأمين العام، ممثلة الأمم المتحدة والأمين العام، ستلقي خطاب الافتتاح، ويليها سفير لبنان لدى هولندا باسم الحكومة اللبنانية، ثم مداخلة السفير الهولندي، وستوزع الأوقات بالتساوي بين المتحدثين، ودانيال بلمار المدعي العام سيلقي بدوره خطاباً، وسيكون نسخاً عن كل هذه المداخلات أو الخطابات. وفي أي حال سيعقد مؤتمر صحافي للأسئلة والأجوبة بعد ذلك.
[ المحكمة ستبدأ في 1 آذار/ مارس ولكن متى ستكون قاعة المحكمة جاهزة للعمل؟
ـ فنسنت: اخترنا مهندساً معمارياً، أنا أبحث عن أحد زملائي في الواقع، وهو مسؤول إداري، هذه القاعة ستكون جاهزة قبل الفصل الأخير من هذا العام، بحلول تشرين الثاني، وقد نتمكن من تجهيزها قبل ذلك، لست واثقاً، ولكن سنبدأ بالعمل في أسرع وقت ممكن.
بالنسبة الى جدول الأعمال، سنبعث بنسخة عنه الى الجميع من خلال مكتب الصحافة، وبعد ظهر اليوم (امس) أو غداً (اليوم) صباحاً، سنبعث بجدول أعمال كامل مع قائمة المتحدثين وستتوافر لديكم المعلومات، لذا وفروا لنا بياناتكم وعنوان البريد الإلكتروني، وأرجو منكم أن تفعلوا ذلك مباشرة.
[ بالنسبة الى المشاركين في الجلسة الافتتاحية يوم الأحد، أول مرة سيكون هناك افتتاح بدون القضاة، وقد تكلمتم عن المدعي العام وعن أمين القلم، نتمنى أن نعرف من هم القضاة؟ لقد قيل في العام الماضي إن الأسماء ستبقى سريّة لفترة وذلك لأهداف أمنية، بحيث أن القضاة سيقيمون في هذا المقر، لا أدري إذا عالجتم المسألة الأمنية الآن وإذا كان بوسعكم أن تعطونا معلومات حول متى سنعرف من هم القضاة؟ تقولون إنها جلسة أولى افتتاحية بدون القضاة، ولكن بالنظر الى المشهد الدولي، المشهد مختلف، ولكن إنه وضع لوجستي، فالأمين العام أصدر إعلاناً، بأن الافتتاح سيكون في الأول من مارس/ آذار، لعدم العمل خلال نهاية الأسبوع. إذاً هو محق في اختياره بداية شهر مارس/ آذار، وهو يريد أن يبدأ في اليوم الذي حُدد وليس في اليوم التالي؟
ـ فنسنت: اسمحوا لي بالقول، إنه بالحديث عن المسألة الأمنية التي أعود اليها لاحقاً، الاستراتيجية التي وضعناها في عقولنا، تقضي بإقامة الجلسة الافتتاحية، وهي افتتاح المحكمة طبعاً، وفي مرحلة لاحقة، ليست بعيدة جداً، سيجتمع القضاة وسيتم اختيار رئيس المحكمة، اضافة الى اعتماد القوانين وإصدار إعلان للتأكيد، انه إذا ما نظرنا الى الخط الزمني لدى الجلسة الافتتاحية، الإعلان عن القضاة وما يحصل لاحقاً، بالنسبة الى قضاة ما قبل المحكمة، والادعاء والى ما هنالك، اذاً جدول الأعمال ليس جامداً. سُئلت متى ستتحول هذه القاعة الى قاعة محكمة، ما نودّ اقتراحه هو، حصول جلسة افتتاحية كبرى، عند افتتاح هذه القاعة، وربما وأقول ربما، يحصل ذلك عند حصول المحاكمة ووصول المدعي العام أو حصول أي أمر آخر، والمقصود أن هذه الجلسة الافتتاحية هي مجرد وجود ديبلوماسي مؤكد، وبالنسبة الى الدولة الهولندية يسرها وجود الأمين العام طبعاً، يسرنا وجود الرئيس اللبناني وملكة هولندا. إذاً في الجلسة الافتتاحية سيكون لدينا القضاة مع مروحة واسعة من الشخصيات، وذلك بحسب الظروف طبعاً.
أما بالنسبة الى الجانب الأمني، فنحن نريد أن نكون شفافين قدر المستطاع، القضاة الدوليون واللبنانيون قد تم تعيينهم من خلال إجراءات شفافة، كما حرص الأمين العام على التأكيد عليه، والغاية من هذا، قال الأمين العام إن هوية القضاة اللبنانيين لن يتم الإفصاح عنها وذلك لإجراءات أو لأسباب أمنية، لكن سيتم الإعلان عنهم لاحقاً. ولبنان يفهم طبعاً ضرورة ذلك. المحكمة سوف تخفي هذه الهوية الى أن يتم الإفصاح عنهم في الوقت المناسب، حين يتم اختيار رئيس المحكمة سوف يتم الافصاح عن اسمه، وكذلك بالنسبة الى قضاة ما قبل المحكمة. إذاً، الإفصاح عن أسماء أو هوية القضاة سيأتي في موعده، فنحن لسنا مضطرين الى جعلهم ينخرطون في هذه الإجراءات منذ البداية، سيأتي ذلك في الوقت المحدد والوقت المناسب.
ـ بيتر: كنت أعمل في غرف المحكمة في كمبوديا وقد افتتحناها في شباط/ فبراير 2006 بغياب القضاة والمدعي العام وأي من جهة الدفاع، إذ أنها كلها إجراءات إدارية، سوف نبدأ بالجلسة الافتتاحية ومن ثم نفعل ما يقتضيه الأمر.
*نحن لم نسمع بهوية أو بأمر القضاة اللبنانيين الى أن يتم نقل المحاكمة في بث حي على الشاشات. هل هذا صحيح؟
ـ فنسنت: هذا هو المقصود نعم.
* هل سيكون الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي موجوداً في الجلسة الافتتاحية في الأول من آذار؟
ـ فنسنت: آمل أن يكون موجوداً، أنا آمل ذلك، لا أنا أفرح، يسرنا أن يكون الرئيس ساركوزي وأي رئيس آخر يرغب في الحضور، ولكن سيكون علينا أن نحضر وصولهم قبل فترة.
قرأت في الصحف في بيروت، نقلاً عني، أن الأمين العام لن يحضر، سيأتي ممثلون عن الأمين العام وعن أشخاص ممثلين عن دول أخرى سيكون لدينا جلسة افتتاحية كبرى، وبالتالي سيسرنا وصول الرئيس ساركوزي أو غيره من الرؤساء.
ـ بيتر: شكراً جزيلاً للجميع، يسرنا حضوركم، لا تنسوا أن تعودوا في الأول من آذار/ مارس، للجلسة الافتتاحية الكبرى، إن لم تعطونا المعلومات الخاصة بعناوينكم الالكترونية أو هواتفكم الرجاء التكلم مع سوزان. شكراً ونراكم الأحد.