February 28, 2009 - Assafir - Lawyer of general Al Sayyed

محلّيات
تاريخ العدد 28/02/2009 العدد 11233


عازوري: طلبات إضافية حتّى إخلاء
السبيل وإعادة الاعتبار لسمعة الدولة
ردّ قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي صقر صقر طلبات إخلاء السبيل التي تقدّم بها وكلاء الضبّاط الأربعة على أن يستلم اليوم والاثنين المقبل طلبات جديدة إلى حين رفع يده عن الملفّ.
والمفاجئ أنّ صقر لم يعلّل سبب ردّ هذه الطلبات، وسألت «السفير» وكيل اللواء الركن جميل السيد المحامي أكرم عازوري عن الأمر، فقال «إنّ قرار التوقيف بالأساس لم يكن معلّلاً، كما أنّ جميع قرارات ردّ طلبات إخلاء السبيل لم تكن بدورها معلّلة، حتى إنّ القرار ما قبل الأخير لم يبلغ مضمونه للدفاع حيث اكتفى القلم بإبلاغ الدفاع نتيجته».
وأكد عازوري أنّه سيعود ويتقدم بطلب جديد لإخلاء السبيل، لأنّ القاضي صقر يظلّ مختصاً للبتّ بهذا الطلب حتى بعد الأول من آذار وإلى حين تلقيه طلباً رسمياً من بلمار لرفع يد القضاء اللبناني عن القضية ذلك أنّه لا يوجد في القانون أيّة مذكّرة توقيف دون أن يوجد قاض مختص لوضع حدّ لها، لأنّ التوقيف هو أخطر ما تتعرّض له حرية الإنسان، والفراغ القضائي مع وجود مذكرة توقيف يؤلّف اعتداء صارخاً على حقوق الإنسان».
وإذ رحّب عازوري بانطلاق أعمال المحكمة، قال إنّ تسلّم بلمار مسؤولياته كمدع عام هو أمر لمصلحة الدفاع، وهو تحديداً ما حمل الدفاع على التوقع ألاّ يستمر التوقيف إلاّ لأسابيع قليلة معدودة بعد أن يكون بلمار قد تسلم زمام الملفّ.
وأعلن عازوري أنّه سيظلّ يحاول أن يصدر القرار بإخلاء السبيل عن القضاء اللبناني وذلك حتى اللحظة الأخيرة لأنّه يعتبر أن صدور مثل هذا القرار عن القضاء الوطني هو العمل الوحيد الذي من شأنه إعادة الاعتبار لسمعة الدولة اللبنانية ومحو الآثار المستقبلية لقرار لجنة حقوق الإنسان الصادر في 27 تشرين الثاني 2007 والذي صنّف لبنان بسبب هذا الاعتقال ولأول مرة كدولة تمارس الاعتقال التعسفي، في حين أنّ صدور قرار إخلاء السبيل عن القضاء الدولي لا يعيد الاعتبار إلى سمعة الدولة اللبنانية.
وعما إذا كان عازوري يستعد للانتقال إلى لاهاي بعيد نقل الضباط الأربعة إليها، أجاب: «لا يحتاج الضباط إلى محامين في لاهاي لأنّ عملية إخلاء السبيل سوف تكون بالتأكيد إجراء إدارياً روتينياً وليس عملاً دفاعياً بالمعنى القضائي للكلمة».