This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

February 26, 2009 - Almustaqbal - STL - The Hague

زيارة إستفسار عن الفصل السابع الى المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة
"محكمة لبنان" تملك ما يكفي من قدرات لليّ أذرع القتلة
العدّ العكسي لانطلاق المحكمة الدولية
الخاصة بلبنان
ـ 3 ـ
المستقبل - الخميس 26 شباط 2009 - العدد 3231 - الصفحة الأولى - صفحة 1

لايشندام (لاهاي) ـ فارس خشان
يُثار لغط كبير حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لجهة أي فصل من ميثاق الأمم المتحدة ستعمل في ظله، وذلك بفعل وجود قلّة تقول إنها ستعمل حتما تحت الفصل السابع، وكثرة تؤكد أنها ستعمل تحت الفصل السادس، فما هي الحقيقة ؟
حملت "المستقبل" هذه الإشكالية إلى مقر المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقا في لاهاي، كما إلى خبراء قانونيين واستفسرت ،وبدت صدمة على الجميع لمجرد طرح السؤال.
قالوا بوضوح: المحاكم الدولية، كما هي وضعية محكمة يوغوسلافيا سابقا أو المحاكم ذات الطابع الدولي، كما هي وضعية المحكمة الخاصة بلبنان، تُنشأ بموجب الفصل السابع، ولكنها لا تعمل لا بموجب الفصل السابع ولا بموجب أي فصل من فصول ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار هؤلاء إلى أن مجلس الأمن عندما يُنشئ محكمة دولية، أو ذات طابع دولي، لا يفوّض صلاحياته إليها، بل هو يمارس صلاحياته بموجب الفصل السابع عندما يُنشئ هذا النوع من المحاكم .
وتشرح نيرما ييلاشيش، الناطقة الرسمية باسم محكمة يوغوسلافيا سابقا، انّ هذا الموضوع لم يُطرح يوما في سياق عملها، لأن مسار القرارات التمهيدية التي تتخذها أجهزة المحكمة عندما توجه تهمة إلى شخص محدد موجود في هذه الدولة أو تلك بديهي ومعروف .
وتقول هذه السيّدة البوسنية، التي تعيش في محكمة مرّ عليها 161 متهما ولا تزال أجهزتها تنتظر إلقاء القبض على إثنين متواريين عن الأنظار، إن كل قرار بالملاحقة يتم اتخاذه بحق شخص محدد يجري تعميمه عبر الطرق المعتمدة، فمذكرة التوقيف هي بطبيعتها مذكرة دولية ويفترض بكل دولة عضو في الأمم المتحدة تنفيذها، بالإضافة طبعا الى الدولة المعنية بها التي تتبلغها سفارتها أو السفارة التي ترعى مصالح رعاياها في دولة المحكمة، أي هولندا، مرفقة برسالة من رئيس المحكمة.
ييلاشيش، التي تُمضي نهاراتها في محكمة تعمل بدوامين كاملين، على اعتبار أن ثلاث غرف محاكمة تعقد جلسات في آن بمعدل جلستين يوميا لكل منها تمتدان من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء تقطعهما استراحة لساعة ونصف ظهرا، تشير إلى أن المحكمة تملك الصلاحية الكاملة في حال تلكأت دولة معيّنة عن توقيف مطلوب منها وتسليمها إليه فإنها تعود الى مجلس الأمن وتدعوه إلى اتخاذ إجراءات ضاغطة من أجل الوصول الى هدفها، ولمجلس الأمن في هذه الحالة أن يتصرف كما يراه مناسبا، فله أن يلوّح بتطبيق الفصل السابع أو أن يفرضه على الدولة موضوع الشكوى.
وبالمقارنة بين ما تقوله المسؤولة في المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، وبين ما قاله مسجلّ المحكمة الخاصة بلبنان روبن فنسنت في اللقاء الإعلامي الموسع الذي أقيم أول من أمس في مقر المحكمة في لايشندام، يتضح أن التدابير هي نفسها في هذه الحالة .
ويقول إستاذ جامعي أوروبي متخصص بالقانون الجزائي الدولي، يرفض الكشف عن اسمه، إن من يهمهم أمر معرفة كيف ستطبق محكمة لبنان قراراتها فليس عليه سوى إعادة قراءة القرار 1636 الصادر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع .
ويشير الى أن هذا القرار أعطى لجنة التحقيق الدولية المستقلة في تشرين الأول (اكتوبر) 2005 قدرة مراقبة الدول التي لا تتعاون معها، ومكّنها من العودة إليه كلما رأت ذلك مناسبا، بعدما طلب من جميع الدول أن تلتزم واجب التعاون مع اللجنة، وعدم السماح لمشتبه بهم سوريين بالتنقل في أراضيها (أي أنه جرى فرض إقامة جبرية على هؤلاء في سوريا).
ويقول هذا الخبير الجزائي الدولي إن هذا القرار الذي تمّ اعتماده قصدا في ديباجة القرار 1757 الذي أنشأ المحكمة الخاصة بلبنان، بالإستناد الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، هو الذي يرسم خارطة الطريق التنفيذية لمحكمة لبنان.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة منوط تطبيقه بمجلس الأمن الذي يحتاج الى توافر تسعة أصوات على الأقل لاتخاذ أي قرار، كما أن العقوبات تتدرج من التحذيري الى الزجري ومن بينها العقوبات واستعمال القوة المسلحة .
وبهذا المعنى يؤكد الخبراء الجزائيون هنا في لاهاي أن المحاكم الجنائية الدولية الخاصة هي لمحاكمة الأفراد وملاحقتهم ولا تملك أي صلاحية زجرية على الدول، لافتين الإنتباه الى أن رؤساء الدول في هذه الحالة هم أفراد وليسوا أنظمة .
وفي مقر محكمة يوغوسلافيا السابقة التي عليها أن تنهي أعمالها في مرحلة قريبة لا تتخطى ثلاث سنوات، تكثر الأسئلة التي تهدف إلى إجراء مقارنة بينها وبين محكمة لبنان.
غدا :التمويل والمحاكمة الغيابية (مقارنة)

No comments:

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007