February 12, 2009 - Almustaqbal - Interview with Bellemare : rejection of the politicization of the STL

نجار: حديث بلمار خطوة لافتة
ويؤكد رفضه تسييس المحكمة
المستقبل - الخميس 12 شباط 2009 - العدد 3217 - شؤون لبنانية - صفحة 4


رأى وزير العدل ابراهيم نجار أن حديث رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دانيال بلمار "يؤكد رفضه تسييس المحكمة الدولية"، موضحاً "أن القاضي الأولي بناءً على طلب المدعي العام يقرر من ينتقل من لبنان الى لاهاي".
ووصف في مداخلة تلفزيونية أمس، إعطاء بلمار حديثاً الى ثلاث صحف لبنانية بـ"الخطوة الملفتة لأنه يتوجه للمرة الأولى الى الرأي العام اللبناني من خلال الصحافة اللبنانية نظراً الى قرب انتهاء وجوده الدائم في لبنان"، مشيراً الى "أن مضمون حديثه يظهر الآلية التي ستعتمدها لجنة التحقيق والمحكمة الدولية ابتداء من مطلع آذار المقبل".
وقال: "إن الأصول تقول إن المحقق الذي سيصبح مدعياً عاماً ومحققاً، عليه أن يقرر خلال مهلة شهرين أي من الشهود سينقل من لبنان وكيف سيتم هذا الموضوع، لأن هذين الشهرين سيكونان فترة أولية للقاضي الأولي الذي سينظر الى الدعوى بشكل تمهيدي ليقرر الى من يريد أن يستمع ومن هم المتهمون".
ولفت الى أنه "سيتم اختيار أصول المحاكمة التي ستعتمد في المحكمة الدولية خلال الأيام القصيرة المقبلة". ونفى وجود مهلة لصدور القرار الاتهامي، مؤكداً "أن المدعي العام حر عندما يرى أن الأدلة أصبحت مكتملة لديه، فيقرر أن يطلب من القاضي الأولي أن يدعي أو يستمع الى شاهد أو يحيل المتهمين على المحكمة الابتدائية".
أضاف: "ان الفكرة الأساسية من حديث بلمار أنه يريد أن يبقى حراً في تحركاته وألا يضغط أحد عليه أو أن يكون مقيداً بمهل، ومن جهة ثانية لا يريد أن يتهمه أحد بتسييس المحاكمة الدولية وهو يشدد على ضرورة إبعاد السياسة عن الإجراءات والمحاكمة بحد ذاتها لتكون نزيهة".
وأعلن "أن الاتفاق بين لبنان والأمم المتحدة ينص على تجاوب لبنان كلياً مع أي طلب من المحكمة الدولية، وأن استدعاء أي شاهد أو متهم لا يحتاج الى أي موافقة من مجلس الوزراء"، مستغرباً "لمَ على السياسة أن تتدخل في القضاء".
وعن موضوع التنصت، أشار الى "صدور 4 قرارت عن مجلس الوزراء في هذا الإطار تتعلق بتطبيق القانون 140 وتكليف وزارة العدل بضبط كل التصريحات والأذونات القضائية، كما أسند الى الوزارت المختصة التحضير للنصوص التي يمكن أن تعتمد لتجهيز الغرفة المركزية للاتصالات في نيسان، كذلك لا يفترض أن تتجاوز الأذونات القضائية الـ15 يوماً لغاية انتهاء مهلة العمل في الغرفة الخاصة"، معتبراً أن هذه المقررات "من المفترض أن تطمئن المواطن".
وأكد "أن ملف التنصت لم يعد مكتوماً بل أصبح لدينا اليوم ضوابط ولا يمكن أن تبقى الحريات الشخصية في فلتان مزمن، وعلينا لمرة نهائية حزم أمرنا والتجاوب مع متطلبات مجلسي النواب والوزراء والرأي العام في ظل إجماع لم يسبق له مثيل".