February 12, 2009 - Assafir - Azouri about the transfer of the detainees

جميل السيّد يطالب قاضي الأمور المستعجلة بوقف بثّ «كليب» تلفزيوني يحمل تحريضاً ضدّه
بيلمار يتجنّب الإحراج وعازوري يرى أنّ نقل الضبّاط مشروط ببقائهم موقوفين
علي الموسوي
آثر رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلّة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي الكندي دانيال بيلمار، أن لا يترك لبنان من دون إطلالة إعلامية تحمل في طيّاتها رسائل متعدّدة الاتجاهات والأهداف، مع أنّه يقول في حديثه الأوّل من نوعه منذ تسلّمه مهامه بأنّه «يفضّل أن يستمرّ في العمل وراء الكواليس».
وإن كان بيلمار قد تجنّب منزلقات الأسئلة الدقيقة، رافضاً الغوص في متاهات التحقيقات التي لم يقل لنا إلى أيّ مدى وصل فيها وما إذا كان بمقدوره القبض على القتلة الفعليين للرئيس الحريري، إلاّ أنّه سار على خطى سلفه الأوّل القاضي الألماني ديتليف ميليس في عدم تفويت فرصة الظهور الإعلامي إشباعاً لرغبته كما يقول مقرّبون منه بعكس القاضي البلجيكي سيرج برامرتز الذي امتنع عن الكلام المباح، وابتعد عن الإعلام حتّى عندما تخفّف من مسؤولياته وترك مهامه وصار مدعياً عاماً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
ولم يتطرّق بيلمار في اطلالته الاعلامية لطلبه الخطّي أو ما يمكن تسميته «توصيته» التي أودعها النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا عن مسألة توقيف الضبّاط الأربعة، وما إذا كان ميرزا قد ضمّها إلى ملفّ التحقيق الذي سيصبح علنياً في نهاية المطاف بعد وضع جميع أوراق الدعوى قيد المناقشة العلنية. ولم يعد خافياً أنّ بيلمار أبلغ ميرزا بوجوب إخلاء سبيل هؤلاء الضبّاط لعدم إقامة الدليل ضدّهم، وهو ما ألمح إليه في حديثه الإعلامي بقوله إنّه بإمكان وكلاء الدفاع عنهم تقديم طلبات لإخلاء سبيلهم إذا ما استمرّوا موقوفين إلى ما بعد الأوّل من آذار 2009.
ماهية فترة الشهرين
كما أنّ بيلمار لم يقل ما إذا كانت فترة الشهرين الواردة في نظام المحكمة الدولية بشأن تسلّمه كلّ المستندات والملفّات والوثائق الموجودة لدى السلطات القضائية اللبنانية وأيضاً استلام الموقوفين، ملزمة أم غير ملزمة للقضاء اللبناني، وإن كانت ملزمة له شخصياً كما تقول أوساط سياسية في بيروت فقط دون القضاء اللبناني، بينما قال عضو الوفد اللبناني الثنائي الذي أعدّ نظام المحكمة مع الأمم المتحدة القاضي شكري صادر أنّ هذه المهلة ملزمة للطرفين أيّ للقضاء اللبناني ولجنة التحقيق معاً.
وعلّلت مصادر لجنة التحقيق في اتصال مع «السفير» الطريقة التي اطل بها بيلمار اعلاميا ، بأنّها لم تستطع عقد مؤتمر صحافي له أسوة بما فعله ميليس «لعدم وجود مكان مناسب ولعدم وجود أموال لاستئجار قاعة»، فاستعاضت عن ذلك بتلبية بعض الطلبات المقدّمة لإجراء مقابلات وهي بالعشرات.
وكان واضحاً انزعاج بيلمار من التسريبات الإعلامية التي نسبت إليه لأسباب سياسية داخلية عشية استعداده لإصدار تقريره الثاني يوم الثلاثاء في 2 كانون الأوّل من العام 2008، وأنّه بصدد تسمية 230 شخصية اشتركت في جريمة الاغتيال.
ويذكّر وكيل الدفاع عن اللواء الركن جميل السيّد المحامي أكرم عازوري أنّه أصدر بياناً رسمياً أدان فيه ترويج هذه التسريبات المغلوطة وادعى على الوسيلة الاعلامية موضحاً في حديث مع «السفير» بأنّ «تلفيق الأخبار بغاية زيادة المبيعات هو سيف ذو حدّين فقد تزيد المبيعات نظراً لتسويق الخبر ثمّ تنخفض المبيعات نتيجة فقدان المصداقية، فضلاً عن مساعدة هذه الأخبار في زعزعة ثقة الجمهور بحيادية لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تلك الحيادية التي أبدى بيلمار في حديثه حرصه الشديد على كسب ثقة المجتمع اللبناني والدولي كشرط أساسي لنجاح عمل المحكمة».
وينبّه عازوري السياسيين والإعلاميين على حدّ سواء إلى عدم استغلال التوقيف والتحقيقات لتوظيفها في أهداف داخلية قصيرة المدى واستقاء معلوماتهم حصراً من الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية.
وقد سبق للمحامي عازوري أن حذّر غداة تنحية المحقّق العدلي القاضي إلياس عيد من مغبّة توظيف التوقيف في السياسة الداخلية اللبنانية وتطوّر دورها مع الزمن، فبعدما كان هدفها في المرحلة الأولى، المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية العماد إميل لحود، صار في المرحلة الثانية الإسراع في تشكيل المحكمة ثمّ باتت توظّف في الانتخابات النيابية، وهذا ما قام به تلفزيون «المستقبل» ببثّه» فيديو كليب» وجّه فيه اتهاماً مباشراً للضبّاط الأربعة للإيحاء للجمهور بمسؤوليتهم عن هذه الجريمة النكراء عن طريق رفع صورهم إلى جانب صور الانفجار، وهذا أمر غير مقبول ويشكل مخالفة جزائية وأخلاقية، كما أنّه يشكّل تهديداً للضباط ولعائلاتهم من جرّاء تحريض الناس ضدّهم.
وقف بثّ «فيديو كليب»
وقدّم، أمس، عازوري مذكّرة إلى قاضي الأمور المستعجلة في بيروت فادي النشار طلب فيها اتخاذ تدبير مستعجل بأمر على عريضة (أيّ من دون إبلاغ الفريق المعترض عليه والمقصود تلفزيون المستقبل) لمنع بثّ هذا الشريط الاتهامي الذي يشكّل بحسب ما ورد في نصّ المذكّرة ما يلي:
جناية بحقّ اللواء السيّد إذ أنّه ينسب إليه ارتكاب جناية، كما يتضمّن قدحاً وذماً به، كما أنّ بثّه بالصورة المتواصلة والمتكرّرة ممكن أن يقنع المشاهدين أو بعضهم بصحّة الافتراءات الأمر الذي يعرّض اللواء السيّد وعائلته للخطر دون الحاجة للتفصيل، كما أنّه مخالف لقرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في العام 1966 والذي انضم لبنان إليه في الأول من شهر أيلول من العام 1972 بموجب قانون منفذ بالمرسوم الرقم 3855.
ورأى عازوري أنّ سلوك الطرق القضائية الوجاهية تمكن تلفزيون المستقبل من الاستمرار بالبثّ، وبما أنّه في كلّ مرّة يبثّ فيها الشريط، يتمّ إلحاق ضرر قد لا يعوّض بحقّ اللواء السيّد فيقتضي تبعاً لذلك اتخاذ قرار المنع المطلوب بالصورة الرجائية درءاً للضرر.
وخلص عازوري في مذكّرته إلى إصدار أمر على عريضة عملاً بأحكام المادة 604 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية يمنع على تلفزيون»المستقبل» بثّ هذا الشريط الاتهامي الخطير تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها خمسون ألف دولار أميركي عن كلّ مرّة يبثّ فيها هذا الشريط.
كما قدّم عازوري احتجاجاً بهذا المعنى لمدير عام الأمن العام اللواء وفيق جزيني.
مشروع سياسي وأمنية
ولا يعتقد عازوري في حديثه مع «السفير» أنّه من مصلحة أيّ فريق بناء أيّ مشروع سياسي على أمنية قد لا تتحقّق إذ أنّه لا يعقل أن يقوم مشروع سياسي على تلفيق تهمة يتبيّن مع مرور الأيّام بأنّها غير صحيحة، كما أنّه لا يمكن ربح الانتخابات النيابية فقط عن طريق افتراض مسؤولية الضبّاط الأربعة عن جريمة الاغتيال، علماً بأنّ التحقيقات لم تثبت حتّى الآن، أيّ علاقة لهؤلاء الضبّاط بهذه الجريمة، وبأنّ التوقيف بحدّ ذاته، تمّت إدانته رسمياً من الأمم المتحدة.
ويعتبر عازوري أنّ إلصاق هذه التهم مسيء بالدرجة الأولى إلى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لأنّ الغاية هي كما قال بيلمار اكتشاف قاتليه بالوقائع والأدلّة، وليس بالاستغلال السياسي واتهام الأشخاص الخطأ بتلك الجريمة، مشيراً إلى أنّ المشروع السياسي يجب أن يقوم على برنامج سياسي واضح يقتضي أن تكسب الانتخابات أو تخسر على أساسه وهذا ما لم يحصل حتّى الآن. ويذكّر أصحاب هذا المشروع بأنّ «أهمّ بند في مشروعهم السياسي هو إبعاد القضاء عن السياسة وعدم إجراء أيّ توقيف سياسي مثلما حصل معهم خلال عهد الرئيس لحود، وشمل توقيف المهندسين مهيب عيتاني وعبد المنعم يوسف، والنائب والوزير شاهيه برسوميان الذين برأتهم محاكم الأساس والمجلس النيابي، كما أنّ الرئيس فؤاد السنيورة نفسه كان معرّضاً للتوقيف في قضية محرقة برج حمود على الرغم من أنّه عارض كوزير للمالية التسوية التي حصلت».
نقل الضبّاط
ويتوقّف عازوري عند مسألة في غاية الأهمية وتتعلّق بنقل الضبّاط الأربعة وبقيّة الموقوفين إلى لاهاي في هولندا، ويقول إنّه كما أوضح بيلمار في حديثه الإعلامي، فعملية النقل مشروطة ببقائهم قيد التوقيف إلى ما بعد أوّل آذار 2009، ممّا يعني أنّه برأي بيلمار هنالك إمكانية لإطلاق سراحهم قبل ذلك، موضّحاً أنّ ما «يهمّنا ليس مكان توقيف الضبّاط سواء أكان في بيروت أم في لاهاي، بل وضع حدّ لتوقيفهم مهما كانت السلطة التي تقرّر ذلك، ومهما كان المكان الذي يطلقون منه، لكنّ بيلمار أشار بوضوح إلى أنّه إذا لم يطلق سراح الضبّاط، فإنّ صلاحية البتّ باعتقالهم تنتقل إليه بعد الأول من شهر آذار 2009، وأنّه لن ينتظر مهلة الشهرين للبتّ بهذا الطلب».
وثمّة سؤال محيّر لدى نسبة لا بأس بها من اللبنانيين، فهل بيلمار ينظر في مصير طلبات إخلاء السبيل أم هيئة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟.
ويجيب عازوري بأنّه بعد الأوّل من شهر آذار وفور طلب بيلمار لملفّ التحقيق، فإنّ الضبّاط لن يكونوا موقوفين من قبل المحكمة الدولية، لأنّ قرار التوقيف حالياً اتخذه القضاء اللبناني الذي لن تعود له بعد الأوّل من آذار 2009، صلاحية إخلاء السبيل.
فحوى رأي بيلمار لميرزا
وقد قال بيلمار في تقريره الرسمي الثاني وأتبعه في حديثه الإعلامي أنّه أبلغ المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا عن رأيه في مسألة استمرار التوقيف، وأوضح بأنّه نظراً للثقة المتبادلة فإنّه لن يفصح عن هذا الرأي وهذا حقّه!.
وراجع وكلاء الضبّاط مراراً وتكراراً، القاضي ميرزا بشأن إبلاغهم برأي بيلمار إلاّ أنّهم لم يوفقوا في الحصول على جواب مقنع لأنّ القاضي ميرزا يعتبر بأنّ رأي بيلمار مبطّن بسرّيّة المذاكرة التي ينصّ عليها القانون اللبناني في ما يتعلّق بقضاة الحكم، وهذا ما لا يوافق عليه وكلاء الدفاع معتبرين بأنّ رأي بيلمار هو ملك للملفّ، وبأنّ التوقيف تمّ بناء لرأي ميليس ونشر ونفذّ فوراً، إضافة إلى أنّ المذاكرة لا تنطبق إلاّ على قضاة الحكم وحصراً في ما يتعلّق بالمداولات التي يجرونها بخصوص الحكم الذي أناط القانون بهم حقّ إصداره، وهذا ما لا يتوافق مع اجتماع بيلمار وميرزا، لأنّه ليس لأيّ منهما صفة قاضي الحكم، كما أنّ القانون لا يعطي أياً منهما لا صلاحية التوقيف ولا صلاحية إخلاء السبيل.
والغريب أنّ ميرزا يعرف بأصول سرّيّة المذاكرة وهو الذي خبرها عندما كان رئيساً لمحكمة الجنايات في الجنوب ومن ثمّ رئيساً لمحكمة الجنايات في جبل لبنان فمحكمة التمييز الجزائية.
وبالنسبة لأصول المحاكمات المعتمدة أمام المحكمة الدولية، فقد أوضح بيلمار بأنّ هذه الأصول لم توضع بعد، وبأنّ النقاش جار بين منهجين أولهما يقضي بعدم البدء بالمحاكمة قبل العثور على جميع المجرمين ومحاكمتهم دفعة واحدة، وثانيهما يدعو إلى البدء بمحاكمة أيّ شخص فور استكمال الأدلّة بحقّه على أن يكمل التحقيق بخطّ متوازن.
وقال بيلمار إنّ هذا الأمر يعود في نهاية المطاف للقضاة، إلاّ أنّه أبدى ميله الشخصي تجاه المنهج الثاني لأنّه يعتقد بأنّه يعطي مرونة لعمل المحكمة، بينما يرى عازوري بأنّ ميل بيلمار ناتج عن خلفيته الأنغلوسكسونية التي تعتمد هذا المنهج، أيّ أنّه فور العثور على أدلّة ضدّ شخص ما تبدأ المحاكمة وهذا ما هو معمول به في كلّ من الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وكندا بلد بيلمار الذي يبدو أنّه مشتاق إليها كثيراً.