February 14, 2009 - Almustaqbal - Najjar about the transfer of the detainees

نجار يزور عودة: لبنان ملتزم قانوناً تنفيذ طلبات المحكمة
والقاضي المشرف عليها يقرر نقل الموقوفين من عدمه
المستقبل - السبت 14 شباط 2009 - العدد 3219 - شؤون لبنانية - صفحة 6

أكد وزير العدل ابراهيم نجار أن "لبنان التزم قانوناً تنفيذ طلبات المحكمة الدولية، والاتفاقات التي وقعها مع الدول لا سيما هولندا والأمم المتحدة". ولفت الى أن "القاضي الذي سيشرف على المحكمة الدولية قبل بدء المحاكمة هو الذي سيقرر نقل الموقوفين الى لاهاي من عدمه"، مشيراً الى أن "المحكمة لم تقر بعد الأصول القانونية التي سترتكز عليها". ورأى أن "عدم حسم موضوع المجلس الدستوري لا يؤخر الانتخابات النيابية".
وقال نجار بعد زيارته أمس، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة: "في هذه المطرانية المباركة أغرف من بركة سيدنا وقد شكرته على كل الصلوات التي قدمها وعلى مؤاساته لي في المحنة الصحية التي ألمت بي وبزوجتي بعد الحادث الأليم الذي حصل في 10 كانون. بالطبع، كانت لنا جولة أفق لم تخل من التطرق الى بعض المتطلبات وضرورة ملء الشواغر في المراكز الإدارية والحكومية لأن هذه المراكز عديدة ولم يعد المواطن يستطيع الانتظار، وهذا يشمل بالطبع التعيينات الإدارية في المحافظات والملاك في مختلف إدارات الدولة اللبنانية. وغني عن القول بأن الطائفة الأرثوذكسية بحاجة الى أن تكون جزءاً متكاملاً مع كل التعيينات التي يتعين على لبنان أن يقدم عليها. من الناحية الوطنية العامة، خصوصاً في هذه المناسبة، مناسبة استعادة ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد الرئيس الحريري، سمحت لنفسي بأن أتمنى على سيادته أن يشركنا أيضاً في صلواته والله يرحم الشهداء جميعاً".
وعما إذا بدأت إجراءات تسليم الملف القضائي المتعلق باغتيال الرئيس الحريري والموجود لدى القضاء اللبناني للجنة التحقيق الدولية وهل سيتم نقل الموقوفين الى لاهاي، أجاب: "أولاً القاضي أو الذي سيكون مشرفاً على المحكمة ما قبل المحاكمة، هو الذي يقرر ما إذا كان يتعين نقل الموقوفين أو لا، ولا أحد يعرف حتى اليوم ما الذي يجول في خاطر هذا القاضي. كذلك لم تُقر المحكمة بعد الأصول التي يجب ان تتبع أمامها، وبالتالي نحن نتكلم عن موضوع خارج كلياً عن المعرفة اليقينية التي يمكن أن تكون لدينا هنا في لبنان. كل ما أعرفه أن لبنان ملتزم قانوناً بالاتفاقات التي عقدها مع الدول وخصوصاً هولندا والأمم المتحدة. ولبنان ملتزم قانوناً بأن ينفذ طلبات تلك المحكمة، فإذا طلب القاضي إحالة الملف سوف تفسّر كلمة ملف ما يريد القاضي أن يكون في مفهوم الملف، هل هو المطلوبون؟ هل هو الموقوفون؟ هل هو فقط الأوراق التي كانت محفوظة في لبنان؟ هذا كله يتوقف على قرار المحكمة الدولية. نحن اليوم لا نستطيع القول بأننا نريد محكمة مستقلة ونستبق الأمور قبل صدور الأحكام".
وعمَن يعرقل التعيينات ولا سيما الإدارية منها وفي المجلس الدستوري وهل هناك خلافات، أجاب: "نعم هناك تجاذب وتشنج ولكن أيضاً هناك مساعي ويجب أن نقول إن مسألة المجلس الدستوري بصورة خاصة لا تعطل الانتخابات بحد ذاتها ولكن يصعب تصوّر قيام تنظيم الانتخابات النيابية في لبنان من دون أن يكون موضوع المجلس الدستوري قد انتهى. وأنا أعتقد أن آلية اختيار الأعضاء الخمسة يعني مثلاً أن يكون لهذا الفريق اثنان وللفريق الآخر اثنان ولرئيس الجمهورية واحد يختاره هو، اعتقد أن آلية كهذه يمكننا الاتفاق عليها ولكن لا يكفي أن نتفق على الآلية إذا كان الأشخاص ايضاً موضع تجاذب. لذلك سيأخذ هذا الموضوع منحى ايجابياً يوم يتم التفاهم على الميزانية ونفرغ منها بصورة نهائية".
وعن كيفية اتمام الانتخابات إذا لم يكن هناك مجلس دستوري، أجاب: "الانتخابات ستجرى مهما كانت الحالة لأنها موضع توافق لبناني عارم. بالطبع من الضرورة السياسية والقانونية أن يكون هناك ايضاً بموازاة تلك الانتخابات قيام مجلس دستوري متكامل ولكن هذا لا يلغي إمكانية تنظيم الانتخابات. نحن لا نستطيع عرقلة الحياة السياسية اللبنانية كلها ولكن يجب أن نسعى فعلاً الى إنهاء هذا الملف".
وعن كيفية معالجة ملف التنصت وهناك سجالات حادة وكل فريق يتهم الآخر، أجاب: "هذا موضوع قد أتطرق اليه لاحقاً. هناك معلومات كثيرة وأنا شخصياً لا أسعى اطلاقاً الى جدل علني، كل ما أقوله إن هناك رغبة عند جميع المعنيين في هذا الموضوع، أن ننتهي من الفراغ التطبيقي لقانون 1999، هذا القانون يجب أن يطبّق، باشرنا بتطبيقه وبالإعداد لآلية تنظيم التنصت القانوني، مجلس الوزراء قرر منح مهلة للأجهزة الأمنية ولكن هذا موضوع يجب أن نتابعه بشيء من التوافق اللبناني. لا نستطيع اليوم، لمجرد استنساب انتخابي، أن نتقارع أمام الجميع بالحجج ولدى كل منا حجج كافية يمكن أن تؤدي الى سجالات طويلة وقد لا تنتهي".
ونفى وجود معلومات لديه حول حادثة خطف المواطن جوزف صادر على طريق المطار، وقال: "لسوء الحظ، اليوم لم أستطع السؤال عن هذا الموضوع ولكن قرأت عنه في الصحف".