April 2, 2009 - Almustaqbal - Najjar about the STL and the detainees

نجّار يتوقّع صدور قرار عن المحكمة
بحق الموقوفين باغتيال الحريري في أيار
المستقبل - الخميس 2 نيسان 2009 - العدد 3265 - شؤون لبنانية - صفحة 2


أوضح وزير العدل ابراهيم نجّار أن "قرار القاضي التمهيدي أو الابتدائي في لاهاي حول الطلب من القضاء اللبناني بالتنازل عن اختصاصه في ملف إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري صدر باللغة الفرنسية وتمّت ترجمته". ولفت إلى "أن هذا الطلب يتضمّن إعلاناً عن القرار الذي جاء بناء على طلب المدّعي العام دانيال بلمار". وتوقع أن يصدر قراراً عن المحكمة بحق الموقوفين بجريمة إغتيال الرئيس الحريري في أيار المقبل".
وأشار في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أمس، الى أن "هذا القرار الذي يقع في تسع صفحات، فيه موقف القاضي التمهيدي الذي يتضمّن خمسة أمور منها حول القضاء اللبناني الواضع يده على ملف اغتيال الحريري. وفيه أن يعلن القضاء اللبناني تنازله عن صلاحيته في هذه الجريمة والجرائم المتّصلة بها أو المتلازمة معها. والطلب من القضاء اللبناني أن يحيل كل الأوراق والعناصر المتجمّعة الى القضاء الدولي، وذلك خلال مدّة 14 يوماً. بالإضافة إلى الطلب من القضاء اللبناني أن يعطي لائحة بالموقوفين في لبنان، والطلب من القضاء اللبناني أن يعمل أو يتابع في توقيف الموقوفين أمامه طيلة المدّة التي يستغرقها التحقيق في هذا الموضوع، وخلافاً لما قيل بصورة غير دقيقة، فإن القضاء الدولي سيأخذ وقته حتى ينظر في الموضوع. ولكن الطلب جاء قبل إنقضاء مهلة الشهرين التي تنتهي في 30 نيسان.
وقال: "في النتيجة مفروض على القضاء اللبناني أن يتجاوب مع القرار الذي يتخذه القاضي التمهيدي في لاهاي الذي قد يقرر الإبقاء على التوقيف، أو نقل الموقوفين، أو إخلاء السبيل ولكن هذا الموضوع يعود حصراً للقاضي التمهيدي".
أضاف: "هذا الأمر يوضح أنه لا يجوز للحكومة اللبنانية ان تتخذ أي إجراء قبل صدور القرار. علماً أن هذا الإجراء هو من صلاحية القضاء اللبناني الواضع يده على التحقيق". ولفت إلى "انه خلال شهر أيار المقبل قد يصدر قرار حول الموقف من الموقوفين"، مشيراً الى أن "التمهيدي يصدر قرارات "لأول وهلة" حول ايجازة توقيف الموقوفين أم لا". واعتبر ان هنالك "امكانية استئناف القرارات أمام المحكمة".
ولفت الى أن "قواعد وأصول المحاكمات الجنائية الذي اعتمدته المحكمة الدولية ينص على إمكانية الطعن بقرارات القاضي التمهيدي". وذكّر أن "لبنان التزم التعاون مع المحكمة، وهذا التعاون هو قضائي ويمكن أن يفسّر بأوسع مفاهيمه بما في ذلك التوقيف أو التجاوب لطلبات المحكمة الدولية التي أنشأت أصلاً بناء على طلب لبنان". وشدّد على أن "الحكومة قامت بما يجب أن تقوم به في الماضي، وما يجري اليوم هو من نتائج الواقع القانوني لما تقرّره المحكمة الدولية".
و حول اللجنة الوزارية المكلفة بمذكّرة التفاهم مع المحكمة الدولية، قال: "عقدنا "إتفاق شرف" بعدم تداول هذا الموضوع في الإعلام، وهذا ما سألتزم به".