Jamil Sayyed is preparing to lodge a complaint - Arabic

Assafir - Jamil Sayyed is preparing to lodge a complaint, July 31, 2007.

محلّيات
تاريخ العدد
31/07/2007
العدد
10763


تقرير دبلوماسي يملي إطالة «الفراغ القضائي» لتجنّب الإحراج جميل السيّد يحضّر دعاوى ضدّ المتسبّبين بتوقيفه
علي الموسوي
فجأةً ومن دون مبرّرات ومسوّغات قانونية، تقرّر إطالة أمد «الفراغ القضائي» في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، للحؤول دون تخلية سبيل الضبّاط الأربعة اللواءين جميل السيّد وعلي الحاج والعميدين مصطفى حمدان وريمون عازار وبقيّة الموقوفين، على الرغم من تأكيدات رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي البلجيكي سيرج برامرتز في أكثر من كتاب رسمي ممهور بتوقيعه، بأنّه سلّم القضاء اللبناني كلّ المعلومات المتعلّقة بالضبّاط والتحقيق، وبأنّ القضاء البناني هو المسؤول عن البتّ بطلبات تخلية السبيل. وحصلت «السفير» على معلومات جديدة بهذا الخصوص، مصدرها تقرير مرسل من مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة الدكتور نوّاف سلام إلى وزارة الخارجية يحمل الرقم 0961/5 وأودع سجّل المحفوظات تحت الرقم 5-8-11-,1 يضمّنه المداولات السرّية لمجلس الأمن مع برامرتز في جلسة 19 تموز ,2007 وأبرزها أنّ برامرتز يؤكّد لأعضاء مجلس الأمن بأنّ لجنة التحقيق الدولية لا تحتفظ بأيّ معلومة أو معطى يتعلّق بجريمة الاغتيال لم تزوّد السلطات القضائية اللبنانية به. وعندما سأل ممثّل المجموعة العربية المندوب القطري، القاضي البلجيكي عن مصير الضبّاط الأربعة أجاب بكلّ وضوح، بأنّ التوقيف هو من مسؤولية السلطات اللبنانية وحدها، خصوصاً بعدما زوّدها بكامل المعطيات الموجودة بحوزته. ورجّح برامرتز في الجلسة السرّية المذكورة، استمرار قيام اللجنة الدولية بتحقيقاتها إلى ما بعد إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي. وإذا ما جرى ربط هذا القول بتصريح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال في شهر نيسان 2007 من أنّ تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي يلزمه سنة، فهذا يعني، بحسب أحد المراقبين، أنّ الفترة المقدّرة لاستمرار التحقيق هي حتماً لغاية نهاية عام ,2008 علماً أنّ ميشال كان قد أكّد بأنّه لا علاقة لتشكيل المحكمة ببدء عملها، لأنّ بدء العمل لا يكون إلاّ بعد انتهاء التحقيق. ويضيف المراقب المذكور أنّ هذه البرقية أثبتت خطأ النظرية السياسية للحكومة اللبنانية، والقائلة بأنّ إبقاء الضبّاط الأربعة موقوفين يعجّل في تشكيل المحكمة وانطلاق عملها، معرباً عن اعتقاده بأنّ تقرير السفير سلام هو الذي أملى إطالة «الفراغ القضائي» إلى أقصى فترة ممكنة، وذلك تجنّباً للإحراج تجاه الأمم المتحدة. ردّ رياشي ما هو المقصود بـ« الفراغ القضائي»؟ وما هي ملابسات طلب ردّ رئيس الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية القاضي رالف رياشي والذي قدّمه وكيل الدفاع عن اللواء جميل السيّد المحامي أكرم عازوري ثم ما لبث أن تراجع عنه؟. تقول مصادر متابعة إنّ طلب ردّ رياشي ثمّ الرجوع عنه يأتيان ضمن موقف قضائي واحد وليس متناقضاً. فقد سبق لجهة الدفاع عن السيّد أنْ أعلنت ومنذ 28 حزيران 2007 بأنّ طلب ردّ المحقّق العدلي القاضي الياس عيد المقدّم من المطالبين بالتعويض الشخصي من ورثة المغدورين الذين قضوا في عملية الاغتيال، ليس موجّهاً ضدّ اللواء السيّد بل هو موجّه ضدّ القاضي برامرتز بهدف خلق «فراغ قضائي» يوقف مسلسل «الإحراج المزمن» تجاه الأمم المتحدة بعد الاجتماع الشهير الذي عقد في 8 أيّار 2007 بين برامرتز والقاضي عيد والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وأبلغهما خلاله شفهياً ما عاد وشدّد عليه في تقريره السادس المرفوع للأمم المتحدة يوم الخميس في 12 تموز 2007 من أنّ لجنة التحقيق الدولية لا تخفي على القضاء اللبناني أيّ عنصر يتعلّق بالتحقيق. وإزاء هذا الإعلان الصريح والشفّاف، لم يعد ممكناً للقضاء المذكور تبرير استمرار توقيف الضبّاط بغير «الفراغ القضائي»، وصار بالإمكان القول لبرامرتز بأنّ إشكاليات قضائية لبنانية تحول دون صلاحية أيّ قاض حالياً للبتّ بطلبات إخلاء السبيل!. وقداستبق الادعاء الشخصي، بتّ الغرفة العاشرة لمحكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي سامي منصور وعضوية المستشارين كارلا قسيس وميرنا بيضا، في طلب ردّ القاضي عيد، وقدّم طلباً ثانياً أمام محكمة التمييز التي يرأسها القاضي رالف رياشي لنقل الدعوى من يد القاضي عيد إلى قاض آخر. وقد أيقنت جهة الدفاع عن اللواء السيّد أنّ مخطّط «الفراغ القضائي» لا يزال مستمرّاً، فإذا ما أخفقت المحاولة أمام محكمة الاستئناف المذكورة تكون دعوى «الارتياب المشروع» أمام رياشي جاهزة للتأخير قدر المستطاع في إعادة الملفّ إلى كنف عيد، وربّما تنجح في مسعاها وتحقيق غايتها في حصول «الفراغ القضائي» فيما لو قرّرت محكمة الاستئناف عدم الاستجابة لطلب الردّ. ولذلك قرّرت جهة الدفاع عن اللواء السيّد التصدّي لهذا المخطّط عن طريق الحيلولة دون صدور قرار استباقي لقرار محكمة الاستئناف، بإعداد كتاب طلبت بموجبه ردّ القاضي رياشي، ولكنّ هذا الطلب لم يكن موجّهاً ضدّ رياشي شخصياً بل كان احتياطاً، موجّهاً ضدّ «الفراغ القضائي» المصطنع سياسياً. كيف يترجم هذا القول قانونياً؟ بحسب أحد القانونيين، فإنّ المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تسمح لمحكمة التمييز باتخاذ قرار موقّت قبل البتّ بطلب نقل الدعوى إلى قاض ثان، يرمي إلى كفّ يد القاضي عيد، كما تجيز باتخاذ هذا القرار قبل تبليغ فرقاء الدعوى. واستندت جهة الدفاع عن السيّد في طلب ردّ رياشي، إلى ما ورد في طلب ردّ القاضي عيد المقدّم من المحامي محمّد مطر، من فقرات تحوي إطراءً للقاضي رياشي لا علاقة لها بطلب ردّ عيد، وما قاله وزير العدل شارل رزق ثلاث مرّات عن نزع صلاحية إخلاء السبيل من القاضي عيد. وفي اليوم ذاته الذي سعت فيه جهة الدفاع إلى تقديم طلب ردّ رياشي وتسجيله بعد محاولات عرقلة مقصودة من قلم محكمة التمييز، اتضح لها بأنّ محكمة التمييز برئاسة رياشي أخذت قراراً بكفّ يد عيد موقّتاً ولم يعد بالتالي من فائدة ترتجى من طلب ردّ رياشي لأنّ الفراغ وقع وحصل، ولأنّ الاستمرار في طلب الردّ يفيد جهة الادعاء التي تريد بقاء «الفراغ القضائي»، فقرّرت جهة الدفاع التراجع عن طلب الردّ لئلاّ يؤدّي نتيجة معكوسة تريح «الفراغ القضائي» بدلاً من إقصائه وإبعاده ومنع قيامه. دعاوى جديدة وسألت «السفير» المحامي أكرم عازوري عن مآل التحقيق والخطوات المقبلة، فأجاب بأنّ مهامه انتهت عملانياً نظراً لتبرئة لجنة التحقيق الدولية اللواء الركن جميل السيّد، ولوجود «الفراغ القضائي»، فالتوقيف مستمرّ بقوة «الفراغ القضائي» ما يعني بأنّ السيّد هو تقنياً خارج السجن. وكشف عازوري أنّ مهام الدفاع سوف تنحصر في المرحلة اللاحقة بمحاسبة الأشخاص الذين تسبّبوا بتوقيف اللواء السيّد وإجراء الملاحقات القضائية في لبنان والخارج، وطبعاً مع طلب التعويضات المادية.

Jamil Sayyed answer to journalist Faris Khashaan - Arabic

Almustaqbal - Jamil Sayyed answer to journalist Faris Khashaan, July 31, 2007

السيّد يردّ على مقالة خشـّان
المستقبل - الثلاثاء 31 تموز 2007 - العدد 2690 - شؤون لبنانية - صفحة 2


ردّ اللواء جميل السيّد على ما ورد في مقالة الزميل فارس خشّان المنشورة في عدد "المستقبل" في 27 تموز 2007.وأوضح في ردّه "ان صفة السجين السياسي أطلقها عليه مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا".أضاف: "بالنسبة لقول الأستاذ خشان "ان قوى سياسية وميليشيوية.. من بينها حزب الله.. تتكاتف وتقول بحملة تسييس للتحقيق لإطلاق سراحي..."، فالأستاذ خشّان والرأي العام يعلمون ان تلك الحملة أقوم بها شخصياً من خلال بيانات تصدر عنّي وعلى مسؤوليتي الكاملة. وأعتقد ان الأستاذ خشّان يعرف بأنني دخلت الاعتقال في ظل تحالف سياسي رباعي بين تيّار المستقبل والاشتراكي وأمل وحزب الله وأنني لم أطلب حماية سياسية ولا لجوءاً إلى بلد. أما لماذا أتحرّك اليوم إعلامياً وسياسياً، فلأنني، وبكل بساطة، استطعت بعد سنتين من المراجعات مع لجنة التحقيق الدولية، ان أجعلها تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً ضد الافتراءات والادعاءات التي تناولتني في فترة القاضي ميليس".وقال: "أما عن قول "خشّان" بأنني في بياناتي الأخيرة أناقض اشادة وكيلي المحامي أكرم عازوري باحترام ميليس، فإن السيد خشّان تجاهل بأن "عازوري" قد تقدم بـ15 طلباً لإخلاء سبيلي قبل إقرار المحكمة الدولية أخيراً، في حين ان وزير العدل هو الذي نسب إلى القاضي ميرزا قوله انه لا مجال لاخلاء السبيل في لبنان، في تعبير واضح عن الاعتقال السياسي"، مشيراً إلى ان "الأستاذ خشّان خلط بين التحقيق وبين اعتراضنا الدائم على انحراف أصول ومضمون التحقيق واستناده إلى شهود زور تبنّاهم ميليس قبل التدقيق في أقوالهم".وتابع السيّد في بيان الردّ "ينسب الأستاذ خشّان إلى التقرير الأخير لبراميرتس تلميحات عن وجود حقائق مخفية، وقد لا يجهل "خشّان" انه في 8 أيار 2007 أبلغ براميرتس القاضيين ميرزا وعيد ووكيلي عازوري جواباً رسمياً على طلبنا بأنه لا يحتفظ بمعلومات سرية تتعلق باللواء السيّد".وحول مسألة ان لبنان كان مليئاً بالعارفين بالجريمة قبل وقوعها، قال السيّد: "لقد مرّت سنتان على الجريمة ولماذا لا يسأل الأستاذ "خشّان" العارفين الذين يبدو انه يؤكد وجودهم، ولماذا لا يرسلهم إلى اللجنة الدولية؟". مشيراً إلى "ان خشّان خلط بين دقة شريط ابو عدس وعلاقته بالجريمة، وما بين الدور الشخصي لأبو عدس في الجريمة الذي لا يزال موضع تحقيق اللجنة"، ولافتاً إلى ان "مصدر قوة "السيّد" هو في موقف لجنة التحقيق الدولية التي ابطلت افتراءات شهود الزور من "الصدّيق" إلى غيره، وبالقضاء الذي لم يعد له حيلة للاستمرار باعتقالي سوى أن يقوم بتعطيل بعضه البعض بمناورات يعرفها القاضي ميرزا وهدفها منع المحقق العدلي من إصدار قرار الافراج بناء لخلاصات اللجنة الدولية أخيراً.وختم السيّد ردّه بالقول عن تساؤل الأستاذ خشّان عن سرّ صمود القاضي ميرزا في الاستمرار باعتقاله: "إنني أنصح الأستاذ خشّان بسؤال القاضي ميرزا نفسه، فقد يجيب انه خائف من سياسة خائفة بدورها من الحقيقة، وتحذره باستمرار من ان الافراج عن "السيّد" قد يحدث انقلاباً سياسياً في البلاد".

Netherlands proposal to host the Hariri Court - Arabic

Almustaqbal - Netherlands proposal to host the Hariri Court, July 31, 2007.

توقع اتفاقية مقر مع هولندا والبحث عن مدّع عام
جهود كي مون المتقدّمة لإنشاء المحكمة يعكسها تقريره نهاية آبورسائله الى الدول للتمويل وترشيح القضاة خطوة أساسية
المستقبل - الثلاثاء 31 تموز 2007 - العدد 2690 - شؤون لبنانية - صفحة 4


ثريا شاهين
سجلت الجهود التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في شأن تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الإرهابية الأخرى، تقدّماً ملموساً.وسيعكس تقرير الأمين العام المنتظر حول ما حققه في موضوع تأليف المحكمة وفقاً للقرار 1757، هذا التقدم. وسيحيل التقرير إلى مجلس الأمن الدولي في الأسبوع الأخير من آب المقبل.والتقرير المرتقب وهو الأول من نوعه، يأتي بعد نحو 90 يوماً على صدور القرار 1757 الذي طلب إلى الأمين العام إحاطة المجلس علماً بتنفيذ القرار 1757 المتصل بإقامة المحكمة في تقارير كلّ 90 يوماً. كما سيعكس التقرير مستوى الاهتمام والتجاوب الدوليين مع ما يطلبه الأمين العام وفقاً لمقتضيات إنشاء هذه المحكمة ولما نص عليه نظامها الأساسي.وسيتناول أيضاً التعاون من جانب الحكومة اللبنانية في هذه المسألة واستعداداتها وجهوزيتها المستمرة في إطار مساعدة الأمم المتحدة على إرسائها ولا سيما خطوة ترشيح القضاة اللبنانيين في المحكمة، ثم لكون هذه المسألة باتت في صلب مسؤوليات مجلس الأمن مباشرة وتحت الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية.وأكدت مصادر ديبلوماسية قريبة من الأمم المتحدة ان الأمين العام خطا خطوات جدية وبالغة الدقة والأهمية في مسيرة تشكيل المحكمة، وسيناقش مجلس الأمن التقرير في جلسة يعقدها مطلع أيلول المقبل، ويجري تحديد موعدها في وقت لاحق.وأفادت المصادر ان التقدم الحاصل في إقامة المحكمة يتركز على أربع مسائل هي:ـ مقر المحكمة: وهي مسألة باتت محسومة بحيث ستكون لاهاي مقراً لها. وتجرى مشاورات مكثفة بين الأمانة العامة للأمم المتحدة والحكومة الهولندية للتفاهم على كل جوانب إقامتها والتنسيق المطلوب بين الطرفين لتحقيق ذلك، بحيث هناك أمور تفصيلية لناحية الموقع، والحماية الأمنية للمحاكمة بجميع مكوناتها، وتعاون السلطات الهولندية، ومواقع استضافة المدعي العام والقضاة، وموقع السجن، وغير ذلك من الإجراءات اللوجستية، وهناك موافقة مبدئية من هولندا، لكن إثر التفاوض معها حول كل المسائل من جانب الأمم المتحدة، سيصار إلى توقيع "اتفاقية مقر" للمحكمة بين الجانبين تتضمن كلّ التفاهمات التي يكونان قد توصلا إليها في عملية التفاوض التي ستستغرق نحو شهرين.ـ يقوم الأمين العام باتصالات دولية ومشاورات لاختيار المدعي العام في المحكمة. وقد حسم رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة والجرائم ذات الصلة، القاضي سيرج براميرتس قراره، وأبلغ كي مون بأنه سيكمل مهمته في رئاسة اللجنة حتى نهايتها في كانون الأول المقبل فقط، وأنه لن يتولى منصب المدعي العام في محكمة الحريري، ولدى كي مون شروط لتولي هذا المنصب، أبرزها الحيادية وعدم العلاقة مع أصحاب القضية، والنزاهة والخبرة العالية المعروفة والكفاءة.ـ تعيين القضاة في المحكمة. فقد وجه الأمين العام إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، رسائل يطلب فيها ان تقدم ترشيحاتها لقضاة دوليين. ويشترط في ذلك الاختصاص العالي والخبرة المميزة والحيادية والنزاهة والكفاءة. كما يشترط ان يكون القضاة في المحكمة من مناطق عدة في العالم، وأن لا يكونوا من منطقة جغرافية واحدة بهدف ان يضمن إلى أقصى حد ممكن ان تكون المحكمة حيادية، كما يطلب عدم علاقتهم بأصحاب القضية.ـ تمويل المحكمة: فقد وجه كي مون رسائل إلى الدول الأعضاء في المنظمة الدولية طالباً مساهماتها المالية في تمويل صندوق المحكمة، وأجريت اجتماعات داخل الأمم المتحدة مع العديد من السفراء مندوبي الدول لوضعهم في صورة مستلزمات تمويل المحكمة، وأهمية إسراع حكوماتهم في إقرار تقديم مساهماتها لأن تمويل المحكمة يشكل العنصر الحيوي في عملها.وأوضحت المصادر ان خطوة إرسال الرسائل من الأمم المتحدة إلى الدول حول التمويل والقضاة هي بمثابة خطوة أساسية ومتقدمة في تحرك الأمين العام لتنفيذ القرار 1757، كما ان متابعة ردود الفعل على الرسائل يتمّ مباشرة وتعقد اجتماعات بين الوكيل القانوني للأمين العام نيكولا ميشال ومندوبي الدول السفراء لوضعهم في صورة الموقف لدى الأمم المتحدة ومقتضيات تطبيق القرار 1757.

Rizk : Le futur président aura pour tâche de gérer le fonctionnement du tribunal international

L'orient le jour - Rizk : Le futur président aura pour tâche de gérer le fonctionnement du tribunal international, 30 Juillet 2007.

Le ministre de la Justice, Charles Rizk, a estimé qu’un président d’entente sera celui qui est « porteur d’une vision et d’un programme, dont il essaye de convaincre la communauté internationale et les acteurs régionaux ». Dans un entretien accordé à la Voix du Liban, le ministre a défini une sorte d’ordre du jour du futur chef d’État, qu’il a résumé en trois points : – Assurer le suivi et la gestion du fonctionnement du tribunal international, « qui est une priorité nationale et un fait accompli auquel toutes les parties doivent s’adapter ».– Revitaliser le système politique libanais de manière à dépasser la mosaïque confessionnelle.– S’entendre sur l’identité réelle du peuple libanais. Est libanais tout individu porteur de la carte d’identité qu’il soit résident au Liban ou à l’étranger, ce qui entraîne des droits et obligations. Commentant la proposition consistant à élire un chef d’État pour une période déterminée, M. Rizk a indiqué : « Cette Constitution a suffisamment subi d’amendements à ce jour. » Prié de commenter la récente décision prise par le Conseil d’État au sujet des élections, le ministre a précisé qu’il s’agit d’une décision exclusivement juridique qui n’a rien à voir avec la politique. « Laissons au Conseil d’État le soin de prendre librement ses décisions », a-t-il dit en rappelant que sa tâche n’est pas de résoudre les conflits politiques.

Letter from the United Nations Working group on arbitrary detention on the detainees in Hariri case - Arabic

Assafir - Letter from the United Nations Working group on arbitrary detention on the detainees in Hariri case, July 28, 2007.

سياسة
تاريخ العدد
28/07/2007
العدد
10761


حقوق الإنسان في جنيف تسأل الحكومة عن الضبّاط
انتهت أمس، المهلة التي منحتها رئيسة فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في اللجنة العليا لحقوق الإنسان في جنيف والتابعة للأمم المتحدة ليلى زيروغوي، للحكومة اللبنانية للحصول على جواب منها على حالة حرمان من الحرية حصلت في لبنان، وشملت اللواء علي الحاج واللواء جميل السيد والعميدين مصطفى حمدان وريمون عازار، وأحمد عبد العال، وطلال مستو، ومحمود عبد العال وأيمن طربيه. وأوضحت زوجة اللواء الحاج الاعلامية سمر شلق الحاج في بيان أصدرته أمس، أنّ زيروغوي سلّمت الحكومة اللبنانية بواسطة سفير لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف جبران صوفان بتاريخ 27 نيسان ,2007 كتاباً أشارت فيه إلى ما تلقته من تقارير خطية من فريق العمل حول ما وصفته بـ«حالة حرمان من الحرية قد حصلت في لبنان»، مطالبة بالحصول على معلومات من الحكومة اللبنانية عن هؤلاء الموقوفين المصنّف اعتقالهم بالاعتقال التعسّفي، وعن التشريعات المطبقة عليهم بالإضافة إلى آخر ما تمّ التوصّل إليه من نتائج أي تحقيقات قد تكون قد اجريت حول الحالة المعروضة. وحدّدت زيروغوي مهلة تسعين يوماً للحصول على جواب السلطات اللبنانية كحدّ أقصى ومرّت هذه الفترة من دون أن تلقى أيّ جواب حتّى الآن. وذكّرت الحاج بالكتاب الذي سبق لرئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج برامرتز أن أرسله لوكيل زوجها اللواء الحاج نقيب المحامين الأسبق عصام كرم بتاريخ 9 تموز الجاري وجزم فيه بأنّ «كلّ ما يتعلّق أو يمتّ بصلة بالمعتقلين هو في عهدة القضاء اللبناني بشكل حصري»، مؤكداً على «حصرية صلاحية القضاء اللبناني البتّ بكلّ ما يتعلق بهم الأمر الذي يسقط بشكل نهائي مقولة وجود شهود أو أدلّة بمعزل عن هذا القضاء كما يحلو للبعض ترويجه».

Syria's position about Hariri Court

Almustaqbal - Syria's position about Hariri Court, july 28, 2007.

"جبهة الخلاص الوطني" اختتمت اجتماعات دورتها السابعة:النظام السوري يفتح باب الحوار مع واشنطن لتعطيل محاكمة قتلة الحريري
المستقبل - السبت 28 تموز 2007 - العدد 2687 - شؤون عربية و دولية - صفحة 14


عقدت الأمانة العامة لجبهة الخلاص الوطني في سوريا سلسلة اجتماعات بتاريخ 20 و22 تموز (يوليو) 2007. واستعرضت الأمانة العامة ما تم تحقيقه من خطط وبرامج عملها كما وضعت برامج للعمل في الأشهر المقبلة، وناقشت الأوضاع الداخلية بالتفصيل، سواء المعيشية والاقتصادية والممارسات القمعية، كما ناقشت الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المنطقة، وأولت الجبهة اهتماماً للمرحلة المقبلة ومتطلباتها، كما اتخذت قراراً بقبول عدد من التنظيمات والأعضاء الجدد، وحددت موعد مؤتمرها العام. وقال بيان صادر عن الجبهة ان "الامانة العامة للجبهة استعرضت خطاب بشار الأسد الذي ألقاه في مناسبة أداء القسم، وقد توقفت عند ما يأتي:أولاً ـ بدأ بشار الأسد خطابه بالاستخفاف بعقول السوريين عندما تحدث عن حبه للناس، وثقة الشعب به وهو يعلم مقدار معاناة السوريين من فساد نظامه واستبداده، فقد حول سوريا إلى سجن كبير وحول السوريين إلى سجناء. ثانياً ـ تحدث بشار في خطابه عن إصلاحات اقتصادية وهمية لم يقطف الشعب من ثمارها غير الفقر وارتفاع الأسعار وانتشار البطالة وانقطاع الكهرباء والماء والجمود في الأسواق وزيادة معاناة المواطنيين. ثالثاً ـ في حديثه عن الإصلاح السياسي، ربط بين الإصلاح والاستقرار الأمني في ظل ظروف ضاغطة على سوريا، كان له دور محوري في افتعالها، رافضاً اتخاذ أي خطوة جدية باتجاه الإصلاح السياسي وتقوية الوحدة الوطنية، غير مدرك أن مقاومة الضغوط الخارجية لا تتم إلا بتعزيز الوحدة الوطنية وتوسيع المشاركة السياسية وإطلاق الحريات العامة، فهذه هي المتطلبات الحقيقية لحماية السيادة والاستقرار. لقد وعد بشار الشعب السوري بتشكيل مجلس للشورى، وكأن مشكلة البلاد تكمن في إنشاء هيئة شكلية جديدة تضم مجموعة جديدة من العاطلين عن العمل والذي تشدهم الانتهازية نحو القبول بهيئة يعرفون سلفاً أنها مؤسسة شكلية، ومحاولة لصرف الناس عن مطالبهم من أجل تحقيق التغيير. ومن الأمور التي تدعو للسخرية حديثه عن الجبهة الوطنية التقدمية ودورها في قيادة البلاد، وهو يعلم أن جميع السوريين يعلمون حقيقة أوضاع هذه الجبهة ومكوناتها، فقد تحولت إلى مأوى للعجزة والمنافقين الذين لا دور لهم غير التصفيق لحاكم مستبد وفاسد، كما يعلم هذا الحاكم الصلات المعدومة بين الجبهة والشعب وبين القيادات وقواعدهم بصورة خاصة. رابعاً ـ تذرع بشار الأسد بانشغاله بمواجهة الضغوط الخارجية الأمر الذي تسبب في إهمال عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وهذا التذرع يكشف حقيقة النظام، حيث أن الحاكم المستبد يمارس دور الدولة، و دور الرئاسة، ومهام مجلس الوزراء، ورؤساء أجهزة الأمن، وصولاً إلى دور مخفر من مخافر الشرطة. إن مهام الإصلاح وتطوير الدولة ومعالجة الأزمات المختلفة هي من مسؤولية المؤسسات المختلفة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وليست محصورة في رئيس الدولة. إن اختزال مؤسسات الدولة في فرد واحد تفسر أسباب الفوضى المتفشية في الأجهزة الحكومية وانتشار الفساد. خامساً ـ تحدث بشار الأسد عن الوحدة الوطنية وهو يدرك دوره في إضعافها عبر ممارسة سياسة العزل والإقصاء والتمييز، من قبله ومن قبل سلفه، مما أدى إلى توترات طائفية وعشائرية تعصف بالبلاد وتشكل تربة صالحة لنمو تنظيمات وأفكار متطرفة تهدد الاستقرار الوطني ومستقبل سوريا. وإلى جانب ذلك، فإن هذا النهج أنتج مشكلة جديدة في البلاد بسبب ممارسات مبنية على التعصب والتمييز في التعامل مع السوريين، ويأتي في مقدمة ذلك تفاقم المشكلة الكردية في سوريا والتي جعلت شريحة من الشعب السوري تعاني معاناة شديدة، مما يشكل خطراً على الوحدة الوطنية. لقد كان واضحاً في خطاب بشار عدم جديته في إيجاد حل ناجع لها، كما أن قراره بتوزيع أراضي الإصلاح الزراعي في منطقة ديريك، وحرمانه المواطنين السوريين من أبناء تلك المنطقة بالتوزيع، رغم حقهم المضمون بقانون الإصلاح الزراعي. إن وحدة المصير بين العرب والأكراد، وسائر مكونات الشعب السوري، تجعل الخلل في التعامل مع هذه المكونات عاملاً لإحداث فتنة في البلاد، في وقت أشد ما تحتاجه سوريا هو تعزيز الوحدة والوطنية وترسيخ الاستقرار.سادساً ـ في إطار حديثه عن الوضع في المنطقة، وعن احتمالات التغيير، بدا بشار الأسد قلقاً ومضطرباً وخائفاً، لأنه يخشى عواقب أفعاله في لبنان وفلسطين والعراق، سواء بشكل فردي أو من خلال تحالفه من النظام الإيراني. إن ما ورد في هذا الخطاب بات استمراراً لنهج النظام وممارساته، وخاصة في السياستين الداخلية والخارجية. كما تكشف تلك الممارسات الخطورة الكبيرة على أمن واستقرار ومستقبل سوريا في المحاور التالية: في تحالفه مع النظام الإيراني، ربط النظام مصيره باستراتيجية إيران الإقليمية، بكل ما يمكن أن ينتجه هذا الربط من أضرار على مصالح البلاد وأمنها واستقرارها، وعلى علاقات سوريا العربية، وعلى أمن ومصالح الدول العربية الشقيقة. لقد أنتج هذا التحالف حالة التوتر في لبنان، وزاد من تعقيد الوضع في فلسطين والعراق. إن حديثه عن الممانعة والمقاومة والصمود لا يستند إلى مقومات قابلة للتحقيق بسبب طبيعة النظام الشمولية وممارساته القمعية، فعليه أن يدرك أن الحديث عن المقاومة والصمود في الوقت الذي تقمع فيه الحريات، وتنهب ثروات البلاد، ويعاني ملايين السوريين البطالة المترافقة مع انتشار الفقر، كل ذلك يكشف زيف هذا الادعاء. إن استخدامه مسألة السلام لفتح باب الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية تهدف إلى تعطيل المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، لإنقاذ نفسه ونظامه، وبهذا يقدم مصيره ومصير أفراد في نظامه على مصير الجولان وتحريره. وفي هذا المجال، فإن جبهة الخلاص إذ تؤكد التزامها المبادرة العربية للسلام، تعلن أن أي اتفاق سلام يعقده بشار الأسد مع إسرائيل هو اتفاق بين رئيس مغتصب للسلطة ودولة محتلة، وبالتالي فلا شرعية له. إن جبهة الخلاص الوطني تؤكد من جديد أن استمرار هذا النظام لا يؤدي فقط إلى زيادة معاناة الشعب السوري، وإنما إلى بروز تنظيمات متطرفة في سوريا تُستخدم أداة في الصراعات الإقليمية. إن جبهة الخلاص الوطني تدعو الشعب السوري إلى التنبه لخطورة استمرار هذا النظام، وبنفس الوقت تدعو السوريين إلى التمسك بالوحدة الوطنية ورفض وإدانة كافة المحاولات والممارسات التي يقوم بها النظام وأعوانه لزعزعة هذه الوحدة، كما تدعوه للعمل بشجاعة لكسر جدار الخوف والاستعداد للانطلاق نحو تحقيق التغيير السلمي وبناء دولة ديموقراطية مدنية قادرة على استرجاع الجولان والانطلاق بعملية النهوض والتقدم وتعزيز العلاقات العربية، والقيام بدور فاعل في الساحتين الإقليمية والدولية لخدمة مصالح سوريا والأمة العربية.إن جبهة الخلاص الوطني تقف بكل امكاناتها مع شعبنا الصامد والصابر الذي يعاني من الظلم والقهر والاستبداد ومضاعفات فساد الحكم المستبد، وتبشر إخواننا المعتقلين في سجون النظام بأن التغيير والحرية قادمان قريباً بإذن الله".
("المستقبل")

Letter of Jamil Sayyed's lawyer - Arabic

Almustaqbal - Letter of Jamil Sayyed's lawyer, July 28, 2007.

وكيل السيّد يتراجع عن طلب ردّ رياشي

النظر في تعيين قاض مكان عيد
المستقبل - السبت 28 تموز 2007 - العدد 2687 - مخافر و محاكم - صفحة 10


أصدر رئيس محكمة التمييز المدنية القاضي مهيب معماري قراراً بتدوين رجوع المحامي اكرم عازوري وكيل اللواء جميل السيد الموقوف في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عن طلب تقدم به يقضي بطلب رد رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي رالف رياشي عن النظر في الطلب الذي تقدم به المحامي محمد فريد مطر عن رفع يد المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري القاضي الياس عيد وتعيين قاضي آخر مكانه.وكان القاضي رياشي قد اصدر قراراً اعدادياً برفع يد القاضي عيد عن متابعة النظر في الجريمة لمدة اسبوعين لحين صدور قراره النهائي، بعد ابلاغ فرقاء الدعوى كلهم طلب المحامي مطر لابداء رأيهم، خلال مهلة ثلاثة ايام من تبلغهم.وذكرت مصادر مطلعة ان تراجع المحامي عازوري عن طلبه امام محكمة التمييز المدنية يعود الى انه في حال ردت المحكمة طلبه، فان القاضي رياشي سيقاضيه ويرفع دعوى ضده ويطلب تعويضات مالية.

International Court - Arabic

Alakhbar - International Court, July 28, 2007

289

العدل

هل بدأت مخالفة المعايير الدولية قبل انطلاق عمل المحكمة الخاصّة؟
عمر نشابة
بعد تعذّر التوصّل إلى إجماع كافّة فئات المجتمع اللبناني، وبسبب الخلافات حول دستورية القرارات الحكومية والرئاسية، وهو ما أدى الى عدم انعقاد مجلس النواب لإقرار مشروع إنشاء محكمة ذات طابع دولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الأخرى (إذا ثبت تلازمها «وفقاً لمبادئ العدالة الجنائية» بحسب نظام المحكمة)، صدر قرار تحت رقم 1757 عن مجلس الأمن في جلسته في 30 أيار 2007 ينشئ المحكمة الخاصّة بلبنان بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ورأى مجلس الامن أن الاتفاقية الدولية بين لبنان والأمم المتحدة بهذا الشأن قائمة، وأن مشروع نظام المحكمة سارٍ وهو جزء من القرار 1757 الملزم. وينصّ نظام المحكمة على بعض الإجراءات الأساسية بخصوص عمل المحكمة والاستعدادات اللازمة لانطلاقها تمهيداً للخطوات المقبلة بعد تحديد هولندا البلد المضيف. وبناءً على نظام المحكمة وعلى معلومات خاصّة بـ«الأخبار» لا بدّ من التوقّف عند ثلاث نقاط لافتة:استعجال تعيين القضاة اللبنانيينينصّ القرار 1757 الذي صدر في 30 أيار 2007 على أن المحكمة الخاصة بلبنان تنشأ اعتباراً من 10 حزيران 2007، «ما لم تقدم حكومة لبنان قبل ذلك التاريخ إخطاراً بموجب المادة 19 (1) من الوثيقة»، وتنصّ الفقرة الأولى من المادة 19على أن اتفاق إنشاء المحكمة «يبدأ في اليوم التالي لإخطار الحكومة الأمم المتحدة خطياً باكتمال الشروط القانونية لبدء النفاذ». لكن ذلك لم يحصل، إذ لم تتمكّن حكومة فؤاد السنيورة من إعلان أن «الشروط القانونية» قد اكتملت، وبالتالي تمّ تجاوز مجلس الأمن برئاسة المندوب الاميركي زلمان خليل زاد، للشروط القانونية اللبنانية لإنشاء المحكمة. وفي غضون ايام تلت العاشر من حزيران سارع وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى إلى إرسال لائحة بالقضاة الـ12 اللبنانيين المرشحين لتولّي مهمات في المحكمة الخاصة إلى مجلس الوزراء الذي أرسلها بدوره إلى الأمين العام للأمم المتحدة.قد يكون استعجال وزير العدل ومجلس القضاء إرسال الأسماء بسبب الحماسة التي يشعر بها أكثر اللبنانيين لاقتراب كشف حقيقة قتلة الحريري، لكن البعض قد يرى ذلك من باب السذاجة ويحبّذ البحث في الأسباب الحقيقية لاستعجال الحكومة، علماً أن نظام المحكمة لا يحدّد مهلة زمنية ملزمة لتعيين القضاة اللبنانيين. حصلت «الأخبار» على معلومات من مصادر متابعة، تفيد بأن استعجال إرسال لائحة القضاة يعود لإصرار جهات حكومية على إتمام هذا الأمر سريعاً خشية حصول تغيير حكومي قد يسبّب تجاذبات بين الوزراء بما يخصّ اسماء بعض القضاة على اللائحة. وبغضّ النظر عن صواب تلك «الخشية» أو عدمه، فإن استعجال تشكيل لائحة القضاة وإرسالها إلى الأمين العام لأسباب سياسية تتعلّق بقطع الطريق على المنحى التوافقي الداخلي لجميع الفئات المحلية على أسماء القضاة، أمر يخالف الجهود التي يفترض أن تُبذل لتأمين عدالة المحكمة الدولية وصدقيتها.النظام الطائفي 6 مكرّر يساوي 12 قاضياً«يعيّن الأمين العام القضاة اللبنانيين للعمل في الدائرة الابتدائية أو دائرة الاستئناف أو ليعمل أحدهم قاضياً مناوباً، وذلك من قائمة تتألف من اثني عشر شخصاً تقدمها الحكومة بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى» (الفقرة 5 من المادة 2). لا ينصّ نظام المحكمة ولا نصّ الاتفاق بين لبنان والأمم المتحدة على سبب تأليف لائحة القضاة اللبنانيين من 12 اسماً بدل 10 مثلاً أو 20. ولا يمكن الأمم المتحدة التي ترفض المعاهدات الدولية الصادرة عنها التمييز بين الناس على أساس طوائفهم ومذاهبهم ومعتقداتهم، أن تطلب أو تبارك إجراء رسمياً يقتضي اختيار قضاة المحكمة على أساس توزيعهم الطائفي. لكن يبدو أن الرقم 12 لم يأت بالصدفة، إذ إنه مؤلّف من 6 قضاة مسيحيين و6 مسلمين وكأن «العدالة» تتطلّب ذلك، ولا بدّ من أن الخبراء القانونيين في الأمم المتحدة كما في لبنان، يعلمون أن المعيار الطائفي، مثل معيار الجنس، لا يندرج ضمن المعايير المحدّدة بحسب أسس العدالة لاختيار القضاة، بل يفترض أن تُعتمد معايير النزاهة والاستقلالية والكفاءة والخبرة وحدها دون الدخول في مسألة عدم إدراج قاض من الطائفة السنّية (مثلاً) في اللائحة، حتى لو كان أكثر نزاهة وكفاءة واستقلالية من قاض من المذهب الكاثوليكي (مثلاً) بسبب التوازن الطائفي المذهبي. لكن للأسف، نقل مصدر مطّلع لـ«الأخبار» أن لائحة القضاة اللبنانيين التي أُرسلت إلى الأمم المتحدة تتضمّن 2 من الموارنة و2 من الروم الأرثودكس واثنين من الكاثوليك و3 من السنّة و2 من الشيعة ودرزياً واحداً. بينما ينصّ الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة على أنه «يتعيّن أن يكون القضاة اشخاصاً على خُلق رفيع، وأن تتوافر فيهم صفات التجرد والنزاهة، ويتمتعوا بالخبرة القانونية الواسعة. ويتعين أن يتمتع القضاة بالاستقلال في أدائهم لوظائفهم، ولا يجوز لهم أن يقبلوا أو يلتمسوا توجيهات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر.» (الفقرة 4 من المادة 2). ولا تذكر الطائفة أو المذهب أو الدين. هل تنبّه رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة للأمم المتحدة نيكولا ميشال لهذا الأمر؟ وألا يمكن الطعن بشرعية المحكمة بناءً على الاعتبارات الطائفية التي سبقت تعيين القضاة؟معايير قبول الأدلّة والشهودإن نظام المحكمة الخاصّة بلبنان ينصّ على أن المحكمة «تتلقى الأدلة التي تم جمعها في ما يتصل بقضايا خاضعة لنظر المحكمة الخاصة قبل انشاء المحكمة، وقامت بجمعها السلطات الوطنية في لبنان أو لجنة التحقيق الدولية المستقلة وفقاً لولايتها المحددة في قرار مجلس الأمن 1595 (2005) والقرارات اللاحقة. وتقرر دوائر المحكمة مقبولية هذه الادلة عملاً بالمعايير الدولية المتعلقة بجمع الادلة. ويعود لدوائر المحكمة تقويم اهمية هذه الادلة.» (المادة 19) رغم وضوح مضمون هذه الفقرة، علمت «الأخبار» من مصدر مطّلع أن بعض المعنيين في التحقيقات القضائية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري يعتقدون أن في إمكان المحكمة قبول بعض «الادلّة» التي كان قد ذكرها رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس في التقريرين الاولين للجنة والتي يُعدّ عدد منها مخالفاً لـ«المعايير الدولية». ورأى هؤلاء أن المحكمة قد تعتمد على المادة 21 التي تنصّ «في الحالات غير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، تطبق الدائرة قواعد الإثبات التي من شأنها أن تؤدي بأفضل السبل إلى البت العادل في المسألة المعروضة عليها والتي تتناغم مع روح النظام الاساسي ومبادئ القانون العامة». لكن يبدو أن هؤلاء نسوا أو تناسوا أن كلّ «الدلائل» التي ذكرها ميليس في تقريريه «منصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات».

Bush declaration to establish Hariri Court as soon as possible under Chapter VII - Arabic

Addiyar - Bush declaration to establish Hariri Court as soon as possible under Chapter VII, July 28, 2007.

محليات
تحليلات أخبارية

بوش يستعجل قيام المحكمة في عهده كما استعجل شيراك اقرارها بالفصل السابع
المحاكمة ورقة مساومة اقليمية في ملف الصراع مع المحور السوري ــ الايراني








ايلين عيسى






تقول مصادر ديبلوماسية ان المسار الذي ستتبعه المحكمة الدولية، والذي كان مقررا ان ‏يستغرق نحو عام لبدء المحكمة عملها، يجري تسريعه، بحيث بات متوقعا ان يختصر بأشهر قليلة، ‏فثمة إرادة دولية للإفادة من عامل الوقت وتجنب المضاعفات التي يمكن ان يخلقها تطورات ‏الوضع الاقليمي، بما يعطّل المحكمة.‏
وتشير المصادر الى ان الراعيين الاساسيين لفكرة المحكمة الدولية اي فرنسا والولايات المتحدة ‏اخذا على عاتقهما تسهيل الظروف التي تسمح بقيامها واجراء المحاكمة بمعزل عن ولايتي ‏الرئيسين جاك شيراك وجورج بوش. فإذا كان الأول قد بذل جهدا استثنائيا لاقرار المحكمة في ‏الامم المتحدة وفقا للفصل السابع، فإن الثاني يجهد لإطلاق عمل هذه المحكمة قبل انتهاء ‏ولايته بعد عام وبضعة اشهر. ومن هنا يمكن تفسير الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة ‏لاستكمال عناصر قيام المحكمة، بدءا بتعيين القضاة والمدعي العام واختيار المقرّ.‏
وفي اعتبار ادارة بوش انّ انطلاق المحكمة في عهده سيمنحها ضمانة الاستمرار، أيا تكن سياسة ‏الإدارة الاميركية المقبلة تجاه المنطقة ولبنان، لأن المعطيات القضائية تكون قد اكتملت قبل ‏ذلك واخذت طريقها الى النفاذ، ولا يمكن لأي ادارة او حكومة ان تعطل مفاعيل القرارات التي ‏تتخذها المحكمة الدولية.‏
هل تنجح إدارة بوش في بلوغ هذا الهدف؟
تعتقد المصادر ان الجو الاقليمي - الدولي وتطوراته في المرحلة المقبلة هو الذي يقرّر ذلك. ‏فمعلوم ان بوش غارق في المستنقع العراقي، وهو يحاور ايران طالبا مساعدتها. كما يبعث ‏برسائل متناقضة الى دمشق حول سبل التعامل معها سلبا او ايجابا. كما ان لسوريا دورا ما ‏زال فعالا في الملفين اللبناني والفلسطيني. وهذا ما يترك اثرا على موضوع المحكمة الذي هو في ‏الواقع وجه من وجوه الصراع وتبادل الضغوط بين الولايات المتحدة وحلفائها الدوليين من ‏جهة ودمشق وحلفائها من جهة اخرى.‏
ولذلك، فإن ايّ منحى ستتخذه السياسة الاميركية ازاء دمشق وطهران سينعكس على المحكمة ‏وطبيعة «المهام» التي سيجري تكليفها بها، ولا يمكن عزلها عن الجانب السياسي. وهذا ما تدركه ‏دمشق جيدا. وهي منذ اللحظة الاولى لطرح فكرة المحكمة الدولية اعلنت رفضها لقيامها وفقا ‏للأسس التي جرى اقرارها لأن الهدف الذي تراه دمشق منها هو هدف سياسي بامتياز كأداة من ‏ادوات الضغط عليها في ملف الصراع الإقليمي الكبير.‏
وتعتقد المصادر ان المحكمة ستنشأ في مدى زمني قياسي. لكن العناصر الاتهامية التي سيعرضها ‏براميرتس عليها وكذلك القرار الاتهامي، لن تحمل اتهامات قاطعة ومباشرة، بحيث تكون لها ‏ترددات ذات طابع سياسي حسّاس، لأن المنطقة لا تتحمل انهيارات. كما ان الولايات المتحدة ‏تبدو الى جانب حليفاتها الاوروبيات، حريصة على الحدّ الادنى من الاستقرار في دول المنطقة، لأن ‏الفوضى الشاملة تؤدي الى قيام ظروف لا يستطيع احد تقدير مخاطرها ولا يرغب فيها حتى اصحاب ‏نظرية «الفوضى الخلاقة». والنموذج العراقي، وما جرى في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني، ‏والضغوط المبذولة على الافرقاء اللبنانيين لـ «ضبط النفس» الى الحدّ الاقصى، كلها توحي ‏بذلك.‏
من هنا، ستكون المحكمة الدولية ورقة مساومة للمحور السوري - الايراني، يجري تطويرها في ‏الإتجاه الذي تسمح به الظروف الاقليمية، وليست سيفا مصلتا سيجري استخدامه حتما.‏

Faris Khashaan article about Geagea and Jamil Sayyed conditions of detention - Arabic

Almustaqbal - Faris Khashaan article about Geagea and Jamil Sayyed conditions of detention, July 27, 2007.

مضطهد بحرية إعلامية و"عالم" بريء من التورط بالمعرفة ومادح لميليس يتهمه بجره الى صفقة وضحية قادرة على تهديد ميرزا
بيانات جميل السيّد في ميزان الواقع والوقائع
المستقبل - الجمعة 27 تموز 2007 - العدد 2686 - شؤون لبنانية - صفحة 2

فارس خشّان
وحده سمير جعجع، وهو يراقب البيانات الإعلامية الأسبوعية التي تصدر عن اللواء الموقوف جميل السيد، يستطيع ان يسلط الضوء على الفرق بين ما كانت عليه الأمور في زمن الوصاية الأمنية اللبنانية ـ السورية وبين ما هي عليه حاليا في زمن ما بعد الرابع عشر من آذار 2005.في ذاك الزمن الأسود، على سبيل المثال لا الحصر، أنتجت أجوبة قدمها جعجع، عبر أحد وكلائه الى إحدى الصحف اللبنانية، عن اتهامات وُجهت اليه باغتبال الوزير الشهيد طوني فرنجية في إهدن "عملية تطهير" في سجن وزارة الدفاع الوطني في اليرزة بالإضافة الى "إنذار أخير" تمّ توجيهه الى الصحيفة التي نشرت الأجوبة كما الى الصحافي الذي تولى كتابتها.كان بطل "عملية التطهير" وصاحب "الإنذار الأخير" هو جميل السيد بالذات.ما يحصل حاليا، من خلال تمتّع جميل السيد بحرية تعبير غير معهودة في سجون لبنان، يدعو الى الإرتياح، لا بل إنّه في بعض أوجهه ترجمة لحلم قديم، طالما راود داعمي الحركة السيادية، على اعتبار ان المساءلة لا تعني الإذلال الإنساني على الإطلاق، كما أن البحث في الحقائق الجنائية لا يستدعي الإنتقام.هذه السلوكية يمكن توسّلها لتقديم الأدلة اللازمة، لمن يفتش عنها، على أن "ثورة الأرز" ليست من تلك الثورات الديماغوجية التي تمحو في غياهب الليل شعاراتها، على تلك الطريقة التي أجاد جورج أورويل في عرض تفاصيلها في كتابه الشهير "مزرعة الحيوانات". كتاب يمكن أن يشرح أسباب الفرق الجوهري بين حالة العماد ميشال عون وهو يتعرض للصحافيين اللبنانيين ويعلمهم الأخلاق الإعلامية وبين حالته اليوم مع النسخة النازية التي يطل بها تلفزيونه الليموني في مرحلته التجريبية.إلا أن هذه الحرية التي تتوافر لـ"اللواء السجين"، تفترض في مقلبها الآخر ـ وعملا بطبيعة الحرية ـ القبول بمبدأ المسؤولية.كان يمكن تجاوز إخضاع السيد للمسؤولية، لكن تكاتف قوى سياسية وميليشياوية في لبنان من أجل إطلاق سراحه في عملية تسييس كبرى للتحقيق يرعاها "حزب الله" ويموّلها، تستدعي وضع النقاط على الحروف، لئلا تضيع معالم الحق في غياهب "شريعة الغاب".إذا، وعلى أساس مبدأ المسؤولية، فإنه لا بد من وضع المقولات التي تصدر عن "النجم الإعلامي" جميل السيد في ميزان العقل والواقع والوقائع.السجين السياسيهو يُطلق على نفسه لقب "السجين السياسي"، في محاولة منه للقول انه ليس موقوفا على سبيل الإحتياط بشبهة الإشتراك في جريمة إرهابية من مستوى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.إلا أنه، للتسليم بهذه المقولة، عليه هو بالذات ان يدل على نظام واحد يعتمد "الإعتقال السياسي" ويتيح، في المقابل، هذا القدر من حرية التعبير لضحاياه. لا طائل من البحث. الجواب معروف. أنظمة الاعتقال السياسي هي نفسها أنظمة القمع الإعلامي. التجربة إنطلاقا من أنموذج النظام السوري، حاليا، ومن سلوكية النظام الذي كان يرعاه السيد في لبنان سابقا، خير دليل.من جهة ثانية، فما هو دافع النظام اللبناني الذي يرعى النظام الجنائي المسؤول عن قرار توقيف السيد ـ لو كان قادرا أو راغبا باعتماد الإعتقال السياسي ـ الى أن يغض النظر عن مجموعة كبيرة من الشخصيات السياسية والقضائية التي لا تنفك تعمل ـ حتى بوسائل تبدو على تماس مع الجريمة ـ لإعادة لبنان الى الحقبة التي كان فيها جميل السيد آمراً ناهياً بإرادة الوصي السوري؟، أم ان السيد يعتبر أنّه يملك، بذاته، من الوسائل المخيفة ما يجعل ضرره على المسار السياسي اللبناني الجديد يتفوّق على تلك التي يملكها "المحصّنون" يتقدمهم السيد حسن نصرالله؟، أم أنه يحسب ان حكم لبنان حاليا يمكن أن يتأثر بخياله الذي كان يجيد فبركة التهم التحريضية ضد من يخاصمهم سياسيا ـ وهو الموظف ـ وهل يمكن أن يرى في نفسه قدرات غير متوافرة حاليا عند "نظرائه" الذين يتفوقون ـ بدليل روايات "حزب الله" ـ على إبداعات تلك الكاتبة التي اخترعت قدرات هاري بوتر؟تهديد ميرزا بعد "التحريض" على عيدوومن جهة ثالثة، إن جميل السيد الذي يريد إقناع اللبنانيين أنه "معتقل سياسي" لا يفطن الى أن ما تتضمنه تصريحاته بذاتها يمكن، لو كانت ثمة حاجة الى ذلك، أن تحوّله الى سجين جنائي، ذلك أن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا يتعرض لهجوم عنيف ومركْز من السيد، فيها إضافة الى الذم والقدح والتحقير واختلاق وقائع كاذبة ما يصح وصفه بالتهديد والتحريض.ففي صحف 24 تموز الحالي تصريح للسيد موجه الى ميرزا ومما ورد فيه: "هل يستفيق القاضي ميرزا عندنا على ان منصبه ليس له ولا للسلطة، فيعتبر (...)؟ أم يتمادى بتعطيل التحقيق والعدالة ويستمر بالاعتقال السياسي، فيعود عندها للشعب والقضاة تحرير العدالة من قبضة السياسة وقاضيها؟، وكيف إذا كانت لجنة التحقيق الدولية ورئيسها القاضي سيرج براميرتس شهوداً على تسييس القاضي؟؟".هذا الغيض من فيض كلام السيد على ميرزا، كان يمكن للمدعي العام التمييزي ـ سندا الى قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجنائية ـ ألا يتجاوزه لو كان بحاجة الى مبرر لتغطية "الإعتقال السياسي" للسيد، خصوصا أنه يأتي بعد كلام مماثل بطبيعته وجهه الى النائب وليد عيدو قبل استشهاده، حيث سخر السيد من "الحصانة المؤقتة" لنائب بيروت.الدفاع بوقائع متناقضةعلى أي حال، فإن السيد متمتعا بحرية التعبير التي يفترض ألا تُمس، يبدو أنه يدافع عن نفسه بالأسلوب نفسه الذي كان فيه يحارب خصومه في زمن الوصاية السورية على لبنان.ففي تاريخ قريب، وجه تهمة الى لجنة التحقيق الدولية حين كانت برئاسة القاضي ديتليف ميليس مفادها انه هُدد بالتوقيف إن لم يُساعد اللجنة في توريط النظام السوري بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولكنه بُعيد إدخاله الى السجن، وفي تصريح لوكيله المحامي أكرم عازوري كان يؤكد عكس ذلك تماما بحيث أكد الآتي: "التحقيقات مع فريق ميليس تتم باحترام كلي لحقوق الإنسان والدفاع وليس لدي أي ملاحظة لا أنا ولا اللواء السيد على تقنية التحقيق ("النهار"، الخميس 15 أيلول 2005).وفي وقت سابق، وتحديدا قبل شهر واحد من إقرار مجلس الأمن للمحكمة الدولية تحت الفصل السابع قال عازوري لـ"صحيفة الشرق الأوسط" انه "لن يقدم أي طلب لتخلية سبيل موكله لأنه مقتنع ان لا مجال لتخلية سبيله في لبنان بل المسألة ستكون متروكة للمحكمة الدولية".ولكن فجأة تغيرت الأحوال. عدّل السيد استراتيجيته، على الرغم من أنه كان ينسب الى براميرتس "اللفظ ببراءته"، مترجما على طريقته قول المحقق الدولي إن لجنته ليست مخوّلة البحث في أمر إخلاء سبيله، لأن هذه صلاحية حصرية بيد القضاء اللبناني، مبيحا لنفسه بنسب كلام الى ميرزا الذي أصبح هدفا لهجوم مركز ناسبا الى نفسه القدرة على معرفة الخيوط التفصيلية للتقييم السري الذي تمّ إجراءه حول إفادات الشهود المعتمدين من اللجنة.عارفون كثر و"جاهل" واحدثمة من يُعيد الأمر الى إدراك السيد أن ثمة حقائق مخفية حاليا، سوف تظهر في لاهاي لاحقا. أحد لا يمكنه الجزم بالسبب، إلا أن المؤكد أن براميرتس إتخذ موقفا غير مباشر في تقرير اللجنة الأخير، من ادعاءات المدير العام السابق للأمن العام اللبناني، ذلك أنه وبغض النظر عن وجوب قراءة تقارير لجنة التحقيق الدولية جميعها لالتقاط إشاراتها الأساسية في اتجاه الحقيقة، فإن الثابت أن اللجنة تجد أن لبنان كان حافلا بالأشخاص الذين عرفوا مسبقا بجريمة الرابع عشر من شباط 2005.العارفون، وبعضهم متورط بالتنفيذ، يمكن التكهن بأسمائهم ووجوهم وأدوارهم، إلا أن ما هو مؤكد أنه يستحيل على شخصية أمنية كالسيد بنَت مجدها على معرفة الأسرار وصناعتها، أن تكون الوحيدة التي تجهل بين العارفين. السيد الذي يُحدث صخبا لإخراج نفسه من دائرة المستهدفين بالفقرة 55 من تقرير براميرتس الأخير، هو نفسه الذي جزم للملحقين العسكريين في السفارات المعتمدة في لبنان، بدقة شريط أحمد أبو عدس، حتى من دون أن يحقق فيه، وهو الذي ثار على الاستمرار بالعبث في مسرح الجريمة على اعتبار أنه خطأ "فضّاح"، وهذا صحيح، وهو الذي ينادي بأنه لم يكن لديه أي مؤشر على إمكان التعرض للرئيس الحريري، وهو ادّعاء غير عقلاني.من حق اللواء السيد أن يُدافع عن نفسه أمام الرأي العام متوسّلا حرية التعبير الممنوحة له، ولكن عليه بادئ ذي بدء أن يُبلغ أهل الضحايا ـ وهم شعب الرابع عشر من آذار ـ بمصدر معلوماته المناقضة لمعلوماتهم كما بمصدر قوته التهديدية التي لا يملكون مثيلا لها، كما بسر هذه القدرة على الصمود التي يملكها الرئيس سعيد ميرزا، وهو الذي يهيء الملف للمحكمة الدولية التي يعرف أنها ستحكم عليه أو له.

Judge Riachy asks all parties in the hariri case about judge Eid' removal - Arabic

Almustaqbal - Judge Riachy asks all parties in the hariri case about judge Eid' removal, July 27, 2007.

رياشي يبلّغ فرقاء دعوى الحريريطلب كف يد المحقق العدلي
المستقبل - الجمعة 27 تموز 2007 - العدد 2686 - مخافر و محاكم - صفحة 10


كشفت مصادر مطلعة أن رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي رالف رياشي باشر أمس، إبلاغ فرقاء الدعوى من مدعين ومدعى عليهم في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، طلب المحامي محمد فريد مطر، وكيل عدد من المدعين في الجريمة، كف يد المحقق العدلي القاضي الياس عيد عن متابعة النظر في القضية وتعيين قاضٍ آخر مكانه، لإبداء رأيهم.وأوضحت المصادر ان هذا الإجراء يسبق صدور قرار القاضي رياشي في شأن طلب المحامي مطر، بعدما سبق ان أصدر قراراً إعدادياً قضى بكف يد القاضي عيد لمدة أسبوعين عن التحقيق في الجريمة.في المقابل، توقّعت المصادر أن يعاود رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي سامي منصور مطلع الشهر المقبل النظر في استدعاء المحامي مطر ضد القاضي عيد الذي طلب فيه رده عن متابعة النظر في قضية اغتيال الرئيس الحريري، بعدما أبدى فرقاء الدعوى رأيهم في الطلب.كما توقعت المصادر ان يُصدر القاضي منصور قراره النهائي خلال الشهر المقبل.

La Haye : capital of the Hariri court - Arabic

Alakhbar - La Haye : capital of the Hariri court, July 26, 2007.

لخميس 26 تموز 2007 العدد – 287
العدل

لاهاي عاصمة المحاكم
وقع اختيار الأمم المتحدة على هولندا لتكون مقرّ المحكمة الخاصّة بلبنان. ويرجّح أن تستضيف مدينة لاهاي المحكمة، وهذا ليس غريباً على أهلها، إذ إنهم اعتادوا استقبال المحاكم الدولية. فهذه المدينة الساحلية هي مقرّ لمحكمة العدل الدولية التي تعدُّ إحدى المؤسسات الرئيسية التي تؤلّف منظمة الأمم المتحدة التي تأسست عام 1945. وفي هذه المحكمة ترفع الدعاوى بين الدول لحلّ النزاعات على أساس القانون الدولي. ولاهاي هي أيضاً مقرّ المحكمة الجنائية الدولية التي أسّست بموجب إعلان روما عام 1998، واختصاصها مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضدّ الإنسانية. يذكر أن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في قضية اغتيال الرئيس الحريري القاضي سيرج براميرتس كان يشغل منصب نائب المدعي العام الدولي لويس مورينو أوكامبو في هذه المحكمة قبل انتقاله إلى الأمم المتحدة. ويذكر أيضاً أن أبرز الدول التي لم توقّع على نظام روما هي الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى سوريا ولبنان. أما المحكمة الدولية الثالثة في لاهاي فهي المحكمة الجنائية الدولية الخاصّة بيوغوسلافيا السابقة. وفي لاهاي أيضاً محكمة التحكيم الدولية الدائمة التي تأسست عام 1899 والتي تعمل على حلّ الخلافات المتعلّقة بالمعاهدات الدولية المعنية بالشؤون التجارية.(الأخبار)

Netherlands to host the Hariri Court - Workshop to select international general prosecutor and judges - Arabic

Alakhbar - Netherlands to host the Hariri Court - Workshop to select international general prosecutor and judges, July 26, 2007.

الخميس 26 تموز 2007 العدد – 287
العدل

المحكمة في هولندا والقضاة «على الطريق»
آريس ـ كوبا
مع تحديد هولندا مقرّاً للمحكمة الخاصة بلبنان تستمرّ ورشة اختيار القضاة والمدعي العام الدولي، ومن المتوقّع أن يُحرَز تقدّم بهذا الشأن في غضون الاسبوعين المقبلين وقبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي أعطيت للأمين العام بموجب القرار 1757شهد مطلع الاسبوع تقدّماً في ملف إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم الأخرى المتلازمة، والتي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 1757، فانطلقت ورشة اختيار قضاة الهيئة العامة ومحكمة الاستئناف، وبدأ التداول في مجموعة مرشحين لمنصب المدعي العام الدولي وقاضي ما قبل المحكمة. واللافت أن مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون المنظمات الدولية كريستين سيلفربرغ أكدت أن الأمم المتحدة ستعلن قريباً التشكيلة النهائية للمحكمة الدولية، وأوضحت أن الأمم المتحدة بدأت تبحث في اسماء المرشحين لتسلّم منصب المدعي العام في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مؤكدة أن إجراءات تعيين مساعد المدعي العام والقضاة دخلت حيز التنفيذ في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك.في موازاة ذلك، استمرّ تحرك الأجهزة القانونية في الأمم المتحدة لتوفير كل نفقات المحكمة الدولية ومصاريفها، إذ إن نظام المحكمة ينصّ على أن يغطي لبنان 49% من النفقات بينما تغطي الجهات المانحة الباقي. لكن البرلمان اللبناني لم ينعقد ليصار إلى تخصيص الأموال للمحكمة ذات الطابع الدولي حتى اليوم. وقد يسبب ذلك عقبة مالية أمام إنشاء المحكمة يمكن تجاوزها عبر جمع الأموال من مصادر خاصّة محلّية وعربية.إلا أن مصادر دبلوماسية في نيويورك قالت لوكالة الأنباء المركزية اللبنانية، إن ملف إنشاء المحكمة شهد في الفترة الأخيرة تزخيماً ملحوظاً «بعد نوع من التراخي غير المبرر أو المقصود، نتيجة جملة انهماكات في المنظمة الدولية على مستوى الملفات الملتهبة في اكثر من منطقة». وأشارت المصادر إلى أن الحكومة اللبنانية أسهمت بفاعلية في إعادة تحريك إنشاء المحكمة، من خلال اللقاء الذي عقده أخيراً في باريس الرئيس السنيورة مع بان كي مون وطلب منه تسريع إنشاء المحكمة لملاقاة التحقيقات التي يستمرّ بها رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي البلجيكي سيرج براميرتس. كذلك قالت المصادر «إن إنشاء المحكمة بات عنصراً أساسي الوجود والحضور لوقف التدهور الأمني في لبنان، ولحماية الاستقلاليين من استمرار الاغتيالات التي تُسقط منهم بانتظام شهيداً تلو شهيد».وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد طلب من الحكومة الهولندية الإثنين الفائت استضافة المحكمة، كذلك أبلغ بان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في اتصال هاتفي أنه تم اختيار مدينة لاهاي مقرّاً للمحكمة، مؤكداً في الوقت نفسه «سعيه الحثيث من أجل إنجاز كل ما يتعلق بإنشاء المحكمة لكي تنطلق في عملها». ونقل عن مسؤولين حكوميين هولنديين ترحيبهم بإقامة مقرّ المحكمة على أراضيهم لكن لم يتمّ تحديد المكان بدقة.مهلة الـ60 يوماًحدّد قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1757 مهلة 60 يوماً للأمين العام للأمم المتحدة حتى يضع تقريراً عن سير المناقشات والاستعدادات لإنشاء المحكمة الدولية، واستدعى مرور ثلثي هذه المهلة زيادة الضغط. كذلك فإن عدداً من الدول الأعضاء في المجلس تخوف من أن يفهم أي تراخٍ في الجهد لترسيخ تنفيذ هذا القرار على غير حقيقته ويعطي رسالة سلبية وخاطئة إلى الدول أو الأطراف المعنية.ولتاريخ اليوم، مرّ 48 يوماً منذ العاشر من حزيران (تاريخ دخول قرار إنشاء المحكمة حيّز التنفيذ)، ولم يبق من المهلة المحددة في القرار 1757 سوى 12 يوماً حتى يرفع بان تقريره إلى مجلس الأمن في هذا الشأن، ويضمّنه سير اتصالاته الدولية لإنشاء المحكمة وتحديد مكان إقامتها والهيئة القضائية التي تتألف منها والتمويل اللازم لها، إضافة إلى الإجراءات اللوجستية والإدارية الأخرى مع الجهاز البشري اللازم لبدء عمل هذه المحكمة. وكانت الحكومة ومجلس القضاء الأعلى اللبنانيان قد قاما بجهد خاص للإسراع في إنشاء المحكمة الدولية، إذ سبق أن رفعت الحكومة قبل اسابيع إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لائحة باثني عشر قاضياً لبنانياً مرشحين لهيئة المحكمة، وسمّت المرشحين لمنصب نائب المدعي العام الدولي العتيد، وذلك قبل أن يبدأ البحث الجدي في المرشحين لمنصب المدعي العام الدولي.(الأخبار، مركزية)

Netherlands requests talks ahead of accepting Hariri court

Daily Star - Netherlands requests talks ahead of accepting Hariri court, July 25, 2007

A spokesman for the Dutch Ministry of Foreign Affairs said late Monday his government would discuss issues such as costs and security with the United Nations before making a formal decision regarding hosting a special court to try the suspected killers of former Premier Rafik Hariri.
The United Nations has asked the Netherlands to host the special court on Monday.
UN deputy spokeswoman Marie Okabe told a press briefing that Security General Ban Ki-Moon earlier Monday sent a letter to Dutch Prime Minister Jan Peter Balkenende inviting him "to consider hosting the Special Tribunal" for Lebanon.
"The secretary general hopes that the government of The Netherlands will give serious consideration to the request," she added.
Balkenende received the letter and his spokesman said he would treat the request "in a constructive manner."
The Dutch premier called for further negotiations with the world body on "prior conditions and practical arrangements" and suggested that these talks start "fairly soon," according to his spokesman Gerard van der Wulp.
"We want to maintain our position as a seat of international courts and that is why we are dealing with this request in a constructive manner," the spokesman said.
The Hague already hosts the UN war crimes tribunal for the former Yugoslavia and the International Criminal Court.
At the request of Prime Minister Fouad Siniora, the UN Security Council voted to set up the special tribunal on June 10, despite opposition from anti-government parliamentarians.
UN officials have said they expect it to take up to a year to get the court functioning after a UN-established commission completes its investigation.
UN investigators probing the killing have identified a number of people who may have been involved or known about it, their chief reported earlier this month.
Belgian prosecutor Serge Brammertz said that it believed that Hariri, a prominent critic of Syria, may have been killed because of his support for a 2004 UN resolution demanding that Syrian and other foreign troops withdraw from Lebanon.
Brammertz did not name any suspects in a report to the Security Council this month, which also expressed concern that deteriorating security in Lebanon could hamper the inquiry.
The safety of witnesses has been among the considerations in setting up the tribunal.
Brammertz is also investigating 17 other political murders or attempted murders in Lebanon.

Rizk asked to clarify details on Hariri courtWednesday

Daily Star - Rizk asked to clarify details on Hariri court, July 25, 2007

BEIRUT: Head of the Center for Democracy and the Rule of Law Mohammad Mughraby asked Justice Minister Charles Rizk on Tuesday about the criteria adopted to choose non-Lebanese magistrates serving on the mixed Lebanese-international court to try suspects in the February 2005 killing of former Premier Rafik Hariri.
Mughraby said it was crucial to reveal the identity and achievements of non-Lebanese magistrates, "in order to ensure transparency and integrity."
Speaking during an interview with LBCI television on Monday, Rizk said that the government had sent UN Secretary General Ban Ki-Moon a list of Lebanese magistrates approved by the government to serve on the tribunal.

La Haye to host Hariri Court - Arabic

Aliwaa - La Haye to host Hariri Court, July 25, 2007

الأربعاء 25 تموز 2007 العدد – 12047
اللواء السياسي

إختيار "لاهاي" إختصر الوقت والنفقاتمسار المحكمة الدولية انطلق وسيكون مفاجأة كتبت رباب الحسن: تتسارع وتيرة إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بعد صدور تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس وإعلانه أنه بات على استعداد تام لتسليم ما لديه من معلومات الى المحكمة الدولية حال إنشائها، وبعد إعلان أمين عام الأمم المتحدة بان كي - مون أن الاستعدادات لإنشاء المحكمة تسير بخطى حثيثة، مبلّغاً الرئيس فؤاد السنيورة أن تقدماً ملموساً قد أُحرز من حيث تحديد مقر انعقاد المحكمة في لاهاي وقرب تعيين مدعي عام المحكمة ونائبه اللبناني· مصدر قانوني مطلع على سير أعمال المحكمة الدولية أبلغ "اللواء" أن المرجعيات المعنية في الأمم المتحدة باشرت دراسة ملفات القضاة الذين رُفعت أسماؤهم من قبل لبنان والأمم المتحدة لتولي مسؤوليات القضاء في المحكمة الدولية على أن تتخذ القرارات المناسبة في شأن قضاة المحكمة والمدعي العام الدولي ونائبه اللبناني خلال فترة قريبة· وأوضح المصدر القانوني أن تعيين مساعد المدعي العام والذي سيكون لبنانياً تختاره الحكومة اللبنانية بالتوافق مع أمين عام الأمم المتحدة والمدعي العام الذي سيتم تعيينه لهذه المحكمة، وبالتالي فلا يمكن الحديث عن مساعد المدعي العام قبل تعيين المدعي العام الذي يجب أن يؤخذ رأيه بهذا التعيين· وعن قرب اختيار المدعي العام وقضاة المحكمة، رأى المصدر أن هذه المسألة باتت في عهده الأمم المتحدة، "الحكومة اللبنانية كانت مستعجلة في إنهاء ما يتوجب عليها تنفيذه في شأن إنشاء المحكمة نتيجة الظروف السياسية التي يعاني منها البلد"، لافتاً الى أن لبنان نفّذ كل ما يتوجب عليه في شأن إطلاق عمل المحكمة الدولية ونفّذ ما يتوجب عليه من المعاهدة مع الأمم المتحدة، معرباً عن ارتياحه لاختيار "لاهاي" كمقر للمحكمة· وتشير المعلومات الواردة من الأمم المتحدة الى أن مسار المحكمة الدولية الذي باتت في عهدة الأمم المتحدة يسير على قدم وساق لا سيما لجهة تسمية قضاة المحكمة، على أن لا يتم الإعلان عن أسماء القضاة اللبنانيين الذين سيتم اختيارهم إلا بعد استقرارهم في البلد الذي سيستضيف المحكمة، ومن بينهم قاضي التحقيق المولج بالملف الذي يُفترض أن يسلّمه الي المحكمة الدولية مع المشتبه بهم، على أن يتم بالتوازي تعيين القضاة الدوليين والمدعي العام للمحكمة الدولية الذي سيتسلم من رئيس لجنة التحقيق الدولية كافة الملفات المتعلقة بجرائم الاغتيال التي حصلت في لبنان بُعيد اغتيال الرئيس رفيق الحريري· ويشير مصدر مطلع على سير عمل المحكمة الدولية أن الأمم المتحدة تستعجل البت في إنشاء المحكمة الدولية واختصار المهلة المحددة بعام الى نصفها وحل مسألة النفقات المالية من خلال تبني مبدأ المساهمات الطوعية للدول لمساعدة لبنان في حل هذه المسألة وذلك نظراً للتطورات الإقليمية والمحلية التي تعصف بالمنطقة، وإمكانية دخول عوامل كثيرة تؤدي الى تأخير انطلاقة عمل المحكمة، موضحاً أن اختيار "لاهاي" اختصر الكثير من النفقات والوقت لانطلاقة عمل المحكمة نظراً للتجهيزات المتوافرة فيها، متوقعاً أن تكون انطلاقة عمل المحكمة الدولية مفاجئة للجميع· رزق بدوره أكد وزير العدل شارل رزق أن المحكمة الدولية باتت أمراً واقعاً بموجب قرار مجلس الأمن 1757، مشيراً الى أن العمل يجري الآن على تعجيل انتقالها من النصوص الى أرض الواقع· وأشار رزق الى أن لبنان أرسل للأمم المتحدة أسماء القضاة الذين سيكونون الى جانب القضاة الدوليين، داعياً لأن تكون المحكمة الدولية موضوع تلاقي وليس موضوع خلاف· رزق الذي كشف أنه لم يكن في البداية مع المحكمة الدولية "لأنني كنت أتمنى قيام محكمة لبنانية تستفيد من الأدلة التي توصّل إليها براميرتس وقبله ميليس وتحكم وفقاً للمعايير القضائية اللبنانية، ولكن تعطيل التشكيلات القضائية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى أوصلنا الى المحكمة الدولية، والخلافات في وجهات النظر محلياً وإقليمياً أوصلتنا الى إقرارها في مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع"·

Netherlands ready to agree to host Hariri Court - Arabic

Aliwaa - Netherlands ready to agree to host Hariri Court, July 25, 2007.

الأربعاء 25 تموز 2007 العدد – 12047
اللواء السياسي

إرتياح حكومي لبناني لمثابرة الأمم المتحدة على تسريع إجراءات إنشاء المحكمة الدوليةهولندا كانت اعتذرت ثم قبلت باستضافة المقر بعد اتصالات أميركية وفرنسية إقترب موعد اختيار هولندا لتكون مقراً للمحكمة الخاصة التي ستتولى محاكمة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن يثبته التحقيق بأنه مموّل أو راعٍ لها· وأعربت مصادر حكومية عن ارتياحها لمثابرة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون منذ أسابيع على إجراء الاتصالات مع عدد من الدول من أجل انتقاء مقر للمحكمة في دولة توجد فيها مكاتب لمنظمة الأمم المتحدة·
وأشارت المصادر الى أن رئيس الوزراء فؤاد السنيورة لم يفاجأ بما أُعلن من نيويورك عن أن الأمين العام للمنظمة الدولية طلب من رئيس وزراء هولندا الموافقة على استضافة مقر المحكمة الخاصة، وبعد وقت قصير أكد الناطق باسم رئيس وزراء هولندا أن طلب مون يُدرس "بشكل بنّاء"، وأن التفاوض مع المنظمة الدولية يتناول موضوعي تركيبة المحكمة والجهة التي ستموّلها، وقالت إن السنيورة كان قد تبلّغ من الأمين العام للأمم المتحدة قبل 36 ساعة عن الطلب الذي سيرسله الى هولندا التي سبق أن اعتذرت عن استضافة مقر المحكمة لكنها عادت وقبلت بفعل اتصالات مون معها، وأن الموافقة النهائية على المقر تعود الى مجلس النواب الهولندي بعد موافقة الحكومة·
ولم تنفِ المصادر لدى سؤالها عن السبب في تغيير هولندا موقفها وما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية قد لعبت دوراً في عملية الإقناع، مضيفة أن دولاً أوروبية أخرى ساهمت كثيراً في هذا المجال في مقدمها فرنسا وأكدت أن الأمين العام للأمم المتحدة استعان بالرئيس الأميركي جورج بوش وبمساعديه لدعم طلبه مع هولندا لجهة المقر وبإجراء اتصالاتها مع الدول المانحة ودول أخرى للتمويل·
وأفادت المصادر أن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة القاضي سيرج براميرتس أعرب عن ارتياحه لإقرار مجلس الأمن إنشاء المحكمة الخاصة وطالب بضرورة استكمال الخطوات المطلوبة لجعلها تعمل وتسليمها نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة لا سيما بعد أن سجّلت تقدماً لجهة متورطين في اغتيال الرئيس الحريري والدوافع المحتملة لارتكاب الجريمة وبعض نواحي التحضير لها وتنفيذها أو كانوا على علم مسبق بأنه يجري التخطيط لها وفقاً لما ورد في التقرير الأخير الذي رفعه براميرتس الى مجلس الأمن في 12 من الشهر الجاري·
وكشفت المصادر أن الأمين العام مون يحضّر أيضاً بعد الموافقة الهولندية على استضافة مقر المحكمة الخاصة أن يعيّن المدعي العام الذي سيكون من جنسية أجنبية ونائبه لبناني لتسلّم التحقيق من براميرتس، وسيتبع ذلك تعيين قضاة لبنانيين ودوليين أيضاً لإدارة المحكمة·
ولفتت الى أنه بموجب الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية حول إنشاء "المحكمة الخاصة"، يعيّن الأمين العام مون بعد التشاور مع الحكومة مدّعياً عاماً لمدة ثلاث سنوات ويجوز التجديد له فترة مماثلة وفقاً للمادة 3 من الاتفاق ويتم اختيار الأمين العام للمدعي العام بناء على توصية من "فريق إنتقاء" يكون قد أنشأه بعد إطلاع مجلس الأمن على نيّته القيام بذلك، ويتألف هذا الفريق من قاضيين يعملان حالياً في محكمة دولية أو تقاعدا عن العمل ومن ممثل للأمين العام·
أما بالنسبة لتعيين نائب المدعي العام وهو لبناني فتتشاور الحكومة مع الأمين العام للمنظمة الدولية ومع المدعي العام لهذا الغرض·
وحدّد الاتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية الصفات التي يجب أن يتمتع بها كل من المدعي العام ونائبه في المادة 4 وملخصها أنه يجب أن يتحلى كل منهما "بالخلق الرفيع وأن يكونا على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية والخبرة الواسعة في إجراء التحقيقات والملاحقات المتعلقة بالدعاوى الجنائية· ويتمتع النائب العام ونائبه بالإستقلالية في أداء وظائفهما ولا يجوز أن يقبلا أو يلتمسا توجيهات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر"·
وذكرت المصادر، صحيح أن المحكمة سيكون مقرّها الرئيسي في الخارج، في هولندا إذا قبلت، لكن سينشأ لها مكتب في لبنان من أجل إجراء التحقيقات وستكون "مصونة" وتتمتع بحصانة فيُمنع تفتيشها وحجزها والإستيلاء والمصادرة ونزع الملكية أو أي شكل آخر من أشكال التعرّض سواء بإجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية، وسيتمتع أيضاً المدعي العام ونائبه والقضاة والموظفون الدوليون واللبنانيون بحصانات وامتيازات وإعفاءات من الضرائب والمرتبات، كما تتخذ السلطات الأمنية المختصة تدابير فعّالة ومناسبة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحمايتهم من أية هجمات يمكن أن يتعرّضوا لها·
أما بالنسبة لتمويل "المحكمة الخاصة" فاتفق على أن تسدد الحكومة اللبنانية نسبة 49 بالمائة من الكلفة فيما تتعهد دول أخرى، المانحة وغيرها، تسديد الـ 51 بالمائة المتبقية وأن ترصد نقداً ميزانية السنة الأولى ابتداء من مباشرة المحكمة أعمالها في موعد يحدده الأمين العام بالتشاور مع الحكومة·
وأشارت المصادر الى أنه في حال أبلغت هولندا موافقتها الرسمية على استضافة مقر المحكمة فهناك توقيع يتم بين لبنان وهولندا والمنظمة الدولية يسمى "إتفاق المقر"·
يوسف ضو

Hariri Court in La Haye - Arabic

Alanwar - Hariri Court in La Haye, July 25, 2007.

الأربعاء 25 تموز 2007

الأولى
محكمة العصر في لاهاي وبراميرتس يُفجِّر (قنبلة الحقيقة)
كتب المحلل السياسي:(لاهاي لناظريها قريبة)، هذا هو لسان حال المعنيين بالمحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي التي ستنظر في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.القضية موضوعة على نار حامية: اتُخذ قرار بإنشاء المحكمة وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اختار مجلس الوزراء اللبناني أثني عشر قاضياً وبعث بأسمائهم الى مجلس الأمن الدولي ليختار منهم أربعة، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة الى الحكومة اللبنانية اختيار لاهاي كمقر للمحكمة.وتبقى الخطوات التالية:- تمويل عمل المحكمة، وهذا أمرٌ تمّ بتّه وفق آلية لا تُرهق خزينة الدولة اللبنانية.- انتقال القضاة الأربعة الذين سيُقرُّ الرأي عليهم، الى هولندا مع عائلاتهم، وهذه الخطوة بوشر بها على مستوى تأمين أمكنة اقامتهم ورواتبهم.- الإستعدادات لنقل الموقوفين الأربعة وفق عملية أمنية معقَّدة تُنهي حال السجال المتمادي بين بعضٍ منهم وبين القضاء اللبناني.- التحضير لنقل الشهود والذين لن يُكشَف عن أسمائهم إلا بعد أن تحط الطائرة التي ستُقلّهم في أحد المطارات الهولندية.


في غضون ذلك يكون مجلس الأمن الدولي قد سمَّى المدّعي العام في المحكمة الدولية والذي يُتوقَّع أن يكون من دولة محايدة، وبعد هذه الخطوة يُقدِّم المحقق الدولي سيرج براميرتس تقريره الأخير الى مجلس الأمن والى المدّعي العام، وهو التقرير الذي سيُشكِّل (قنبلة التحقيق) لأنه سيتضمن أسماء المشتبه بهم والمتهمين، مع كل القرائن والأدلة والإثباتات.التقرير الأخير سيتضمن عصارة ما توصَّل اليه براميرتس وسيُشكِّل أكبر مفاجأة في سير التحقيق لأنه سيتضمَّن كلَّ شيء بحيث سيُفاجئ الكثيرين ولا سيما منهم الموقوفون ومحامو الدفاع.
* * *
خلفيات المفاجأة ان براميرتس يكاد أن يُنهي تحقيقاته وتوصَّل الى كل شيء، وهو بالتالي لم يعد بحاجة الى استجواب (المشتبه بهم) لأن ما توصَّل اليه يُغنيه عن مشقة الإستماع اليهم مجدداً.فقد اعتمد براميرتس خطةً في غاية الحنكة، فهو واصل عمله وفق توقيت مجلس الأمن الدولي بمعنى انه ارتأى عدم كشف ما يملك من معلومات، في تقاريره، لئلا يؤدي هذا الكشف الى عرقلة خطوات مجلس الأمن الدولي، وثمة مَن يؤكد انه لو ان مجلس الأمن الدولي أنجز كل خطواته لكان تقرير براميرتس ما قبل الأخير هو التقرير الأخير بعد أن يكون قد ضمَّنه كل ما يملك من معلومات. هذه الحال من الإنتظار (المدروس) أوقعت بعض الموقوفين في فخ التحامل على القضاء اللبناني بذريعة التوقيف من دون قرينة ولدفع المحقق الدولي او استدراجه الى كشف ما يملك قبل أوانه، لكن ثبات مدعي عام التمييز على قراره، وتصميم وزير العدل على السير بالقضية الى النهاية، أحبط من العزائم وكشف المناورات.لاهاي لناظريها قريبة، وفي الخريف موعد انطلاق المحكمة وستسقط الأوراق الصُفر، وتصفرُّ وجوه.

Barraje invite Brammertz à remettre les pièces du dossier au tribunal international

L'Orient le jour - Barraje invite Brammertz à remettre les pièces du dossier au tribunal international, 24 Juillet 2007.

Dans une déclaration qu’il a faite hier, le président de la Commission de défense des libertés publiques et de la démocratie, Sinane Barraje, a jugé indispensable que l’enquête sur les assassinats et les tentatives d’assassinat au Liban, depuis le mois d’octobre 2004, soit clôturée et que les pièces des dossiers soient remises au tribunal international.M. Barraje a fondé sa requête sur les propos du président de la commission internationale d’enquête, Serge Brammertz, à l’ONU, selon lesquels il a complété ses investigations.M. Barrage a par ailleurs invité toutes les parties libanaises à se tenir aux côtés de l’armée dans son combat contre les extrémistes de Fateh el-Islam.

Nouvelle lettre de Sayyed à Mirza

L'Orient le jour - Nouvelle lettre de Sayyed à Mirza, 24 Juillet 2007.

Dans une énième lettre adressée à la justice libanaise, l’ancien directeur général de la Sûreté générale Jamil Sayyed a invité le procureur général près la Cour de cassation, le juge Saïd Mirza, à appliquer les conclusions auxquelles a abouti la commission d’enquête internationale et qui portent sur l’évaluation des témoins et requièrent sa remise en liberté. Le général Sayyed a demandé au juge Mirza que la détention se fasse sur base d’éléments de preuves ou de présomptions réelles et non sur base de la capacité de bloquer le processus judiciaire.

La Haye pressentie pour accueillir le tribunal international

L'orient le jour - La Haye pressentie pour accueillir le tribunal international, 24 Juillet 2007.

NEW YORK, de notre correspondante aux Nations unies, Sylviane ZEHIL

Les Pays-Bas semblent être pressentis pour accueillir le tribunal international pour le Liban pour juger les assassins de l’ex-Premier ministre Rafic Hariri et les autres victimes. Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, en a fait la demande officielle, hier matin, par une lettre transmise au Premier ministre des Pays-Bas « pour considérer la possibilité d’être l’hôte du tribunal spécial pour le Liban », a annoncé hier Marie Okabé, sa porte-parole adjointe, lors d’un point de presse.Dans sa lettre, le secrétaire général souligne que « les Pays-Bas accueillent déjà plusieurs tribunaux et juridictions, dont la Cour internationale de justice (CIJ), la Cour pénale internationale (CPI) et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et que l’expérience acquise serait très précieuse pour le tribunal spécial pour le Liban », a ajouté Marie Okabé. Dans sa lettre, « le secrétaire général exprime l’espoir que le gouvernement des Pays-Bas examinera sérieusement la requête. Il restera en contact étroit avec le gouvernement pour discuter toutes questions y relatives », a-t-elle précisé.De son côté, Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général, a indiqué à L’Orient-Le Jour que « le secrétaire général avait téléphoné dimanche au Premier ministre Fouad Siniora pour l’en informer ». Conformément à la résolution 1757 adoptée le 30 mai dernier, et en vertu des dispositions « juridiquement contraignantes » de l’accord entre l’ONU et le Liban et du statut du tribunal entrés en vigueur le 10 juin, cette nouvelle juridiction internationale commencera ses travaux à une date qui sera déterminée par le secrétaire général, en coordination avec le gouvernement libanais et en tenant compte des progrès enregistrés par la commission internationale indépendante de l’ONU dirigée par Serge Brammertz. « En créant le tribunal, le secrétaire général travaillera en coordination avec le gouvernement chaque fois que cela s’avérera nécessaire », a-t-il ajouté. « C’est un progrès », a réagi le représentant des États-Unis auprès de l’ONU, Zalmay Khalilzad. « Je laisse au secrétaire général le loisir de l’annoncer », a-t-il ajouté.Pour ce qui est des juges internationaux et libanais, « nous n’avons rien à dire jusqu’à nouvel ordre », a indiqué Farhan Haq. « Au sujet du financement du tribunal, nous sommes en train de rassembler les fonds nécessaires afin de pouvoir fonctionner pendant plusieurs années », a-t-il encore souligné. « Le financement est lié au choix du siège du tribunal. Si le tribunal se tient à La Haye, on pourra utiliser l’infrastructure présente et les coûts seront réduits », a encore expliqué Farhan Haq.Le tribunal spécial pour le Liban sera-t-il établi avant le départ de Serge Brammertz, prévu fin décembre ? Tout porte à le croire. « Nous essayons d’aller de l’avant afin de voir le tribunal spécial pour le Liban établi le plus tôt possible », a précisé prudemment le porte-parole de Ban Ki-moon.

UN chief asks Netherlands to host Hariri tribunal

Daily Star, UN chief asks Netherlands to host Hariri tribunal, July 24, 2007

The United Nations has asked the Netherlands to host a special court to try the suspected killers of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri, a UN spokeswoman said Monday.
Deputy UN spokeswoman Marie Okabe said UN chief Ban Ki-moon had sent a letter to the Dutch government, asking that the tribunal be established in the Netherlands. The Hague already hosts the UN war-crimes tribunal for the former Yugoslavia, the International Criminal Court and other global tribunals.
At the request of Prime Minister Fouad Siniora, the UN Security Council voted to set up the special tribunal on June 10, despite opposition from anti-government parliamentarians.
Diplomatic sources at the UN said Ban telephoned Siniora on Sunday night to notify Siniora of Ban's efforts to "finalize everything related to the tribunal issue so it can exercise its functions."
An-Nahar newspaper said the UN was working hard to set up the court after the Beirut government proposed the Lebanese judges to serve on the court.
UN Security Council Resolution 1757 to establish a mixed Lebanese-international court to try suspects in the February 2005 Hariri assassination was ratified on May 30 and has sparked loud debate in Lebanon.
Ban's telephone discussion with Siniora came less than two weeks after Serge Brammertz, head of the UN team investigating Hariri's assassination, released his eighth report to the Security Council.
Brammertz signaled for the first time that the investigation commission would be wrapping up its work and transferring its files and findings to the international tribunal.
Justice Minister Charles Rizk said he hoped the international tribunal would work as a "unifying rather than a divisive factor among the Lebanese."
Speaking during an interview with LBCI television Monday, Rizk said the government had sent Ban a list of magistrates approved by the government to serve on the tribunal. In June, the Higher Judicial Council nominated 12 Lebanese magistrates to serve on the international court, and the government signed off on the list.
Ban will select four of the 12 nominees to serve on the court. One Lebanese judge will serve in the tribunal's trial chamber, along with two international judges, while two Lebanese judges will serve in the appeals chamber with three international judges.
The deputy prosecutor at the court will be Lebanese and will be appointed by the Lebanese government in cooperation with the UN.
Meanwhile, head of the Center for Democracy and the Rule of Law Mohammad Mughraby called for an "open and transparent process of judge selection for the tribunal."
"The UN secretary general is called upon to adopt a judge-selection process for the prospective Hariri court which would be open, transparent and subject to contribution from qualified jurists led by judges from the International Court of Justice," Mughraby said in a letter addressed to Ban. Mughraby said international jurisdiction, represented by the UN, "should complement rather than replace domestic jurisdiction."

Entretien Siniora-Ban sur le tribunal

L'Orient le jour - Entretien Siniora-Ban sur le tribunal, 23 Juillet 2007.

Le Premier ministre, Fouad Siniora, s’est entretenu hier par téléphone avec le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon. Les deux hommes ont évoqué la question du siège du tribunal international. Ban Ki-moon a exprimé à nouveau, à cette occasion, son engagement à mettre en place le tribunal pour qu’il commence à fonctionner.

Brammertz : L’enquête sera bientôt axée sur les suspects eux-mêmes

L'Orient le jour - Brammertz : L’enquête sera bientôt axée sur les suspects eux-mêmes, 20 Juillet 2007.

De notre correspondante à NEW YORK, Sylviane ZÉHIL
C’est en présence d’une délégation libanaise étoffée que le Conseil de sécurité a écouté hier les explications du chef de la commission d’enquête onusienne sur l’assassinat de Rafic Hariri, Serge Brammertz, qui commentait son dernier rapport, rendu public la semaine dernière. Commençant par l’attentat du 14 février 2005 qui avait coûté la vie à Rafic Hariri, le juge belge a précisé que l’enquête continue pour tracer l’origine exacte des explosifs et pour établir de possibles liens avec les autres cas. Il a indiqué que la commission dispose de nouvelles informations sur la vente du van Mitsubishi, volé au Japon et arrivé au Liban-Nord via les Émirats arabes unis, à des individus qui pourraient être impliqués dans la préparation finale de l’attentat près du Saint-Georges. L’enquête a également progressé au niveau du kamikaze ; la liste des possibles pays d’origine de ce dernier a été sensiblement réduite. Idem, a ajouté Serge Brammertz, en ce qui concerne les motifs de l’assassinat de l’ancien Premier ministre. « Certains aspects de ces motifs ont pu être résolus, notamment en ce qui concerne le rôle de la banque al-Madina, à la grande satisfaction de la commission », a dit le magistrat, précisant que son équipe continue d’axer son travail sur les activités politiques de feu Rafic Hariri et sur la dynamique et les événements politiques qui ont précédé son assassinat. Ceci inclut, a-t-il ajouté, « la résolution 1559, l’environnement qui a mené à la prorogation du mandat du président Lahoud et les résultats pressentis des législatives 2005 ». La commission onusienne a ainsi identifié un nombre d’individus particulièrement intéressants à ses yeux et qui auraient pu être impliqués dans l’assassinat Hariri, tant au niveau de la préparation que de l’exécution de l’attentat, « ou qui savaient que ce plan était en cours. Ceci sera une priorité pour la commission dans les mois à venir », a annoncé Serge Brammertz.

Brammertz hands probe report over to Security Council

Daily Star, Brammertz hands probe report over to Security Council, July 20, 2007

By Rym Ghazal

BEIRUT: Belgian Prosecutor Serge Brammertz presented his eighth report Thursday to the UN Security Council and briefed them on the progress of the probe into the killing of Premier Rafik Hariri and others. "As in previous times, the Council expressed its support for Brammertz's work and its continuation," UN spokesperson Farhan Haq in New York told The Daily Star on the telephone.
In a copy of his briefing to the Council sent to The Daily Star, Brammertz reiterated the main points of his report and said the Commission will provide all the information it gathers to the international court to try those behind the killings.
"The Commission stands ready to cooperate with the secretary general and with the Special Tribunal for Lebanon to ensure a smooth handover to the Tribunal at the time when the Tribunal shall begin functioning," Brammertz told the Council.
The UN spokesperson said Brammertz told reporters after the briefing that the Commission "is not ready" at this time to go to the court. "Mr. Brammertz said that the Commission needed more time, without specifying a timeline," said Haq.
During the briefing, Brammertz said Syria and other states continued to provide mostly positive responses to requests for assistance. "Cooperation with Syria remain generally satisfactory, Syria provided timely responses to the Commission's 11 requests for assistance during this reporting period."
Brammertz also said investigators had narrowed down possible motives for the slaying Hariri and some of the aspects "include, among others, the role of the Bank Al-Madina affair."
"The Commission is currently working on new information regarding the sale of the van to individuals who could be involved in its final preparation for the attack on Hariri," he said.
In the report the Commission said it uncovered new information about the buyers of the Mitsubishi Canter van "most likely used to carry the explosives" that killed Hariri and 22 others on February 14, 2005.
The report said the van was stolen from Japan in October 2004, then shipped to the UAE and later shipped to Lebanon, ending up in a showroom in Tripoli in December 2004.
The Brammertz report said attempts to block President Emile Lahoud's term extension via constitutional amendment "played an important role in shaping the environment in which the motives to assassinate Rafik Hariri emerged," specifically UN Resolution 1559.

Affaire Hariri : la Commission d'enquête s'apprête à poursuivre ses travaux dans un contexte difficile

Centre de Nouvelles ONU - Affaire Hariri : la Commission d'enquête s'apprête à poursuivre ses travaux dans un contexte difficile, 19 Juillet 2007.

Le chef de la Commission d'enquête internationale sur les attentats commis au Liban depuis 2005, Serge Brammertz, s'est dit satisfait des progrès accomplis compte tenu des conditions actuelles au Liban, soulignant l'importance de la protection des témoins.
« La Commission est très consciente des conditions de sécurité et des menaces spécifiques dont elle fait l'objet du fait de ses travaux », a rappelé aujourd'hui Serge Brammertz lors de la présentation de son dernier rapport devant le Conseil de sécurité, à New York.
Serge Brammertz a souligné que « la Commission avait mené des évaluations sur tous les aspects de sa sécurité, en étroite coopération avec les forces de sécurité libanaises, et qu'un certain nombre de mesures avaient été mises en place ».
Il a insisté à cet égard sur le fait que « la sécurité des témoins et des personnes qui coopèrent avec la Commission doit être garantie ».
« Cela reste une priorité pour la Commission et il faudra aussi prendre en compte cet élément pour le Tribunal spécial pour le Liban » qui a été récemment mis en place par le Conseil de sécurité.
Comme il l'exposait dans son rapport, le chef de la Commission d'enquête s'est dit satisfait de la confirmation d'un certain nombre d'éléments dans l'affaire Hariri, notamment le type et la quantité d'explosifs, le détonateur et les circonstances exactes de l'explosion, ainsi que des indices concernant le responsable de l'attentat suicide.
L'enquête a aussi confirmé les motifs politiques de l'attentat, écartant la piste d'un scandale financier impliquant la banque Al-Madina.
Enfin, le travail de synthèse confidentiel réalisé récemment a permis « d'identifier plusieurs personnes qui ont pu être impliquées dans certains aspects de la planification ou de l'exécution de l'attaque ou qui auraient pu avoir connaissance de leur existence », a-t-il affirmé devant la presse à l'issue de son exposé au Conseil.
Interrogé sur le poids des témoignages recueillis, Serge Brammertz a rappelé que si chacun était important isolément, le travail de la Commission permettrait de les corroborer et de les rendre utilisables devant un tribunal.
Si des progrès ont été accomplis, l'enquête n'est pas terminée, a-t-il expliqué. « Le fait que la Commission est prête à livrer ses éléments au Tribunal ne signifie pas que l'enquête est finie, c'est une question technique », a-t-il ajouté.
Serge Brammertz s'est néanmoins dit « tout à fait satisfait des progrès accomplis » pour une enquête de cette ampleur, compte tenu notamment des conditions actuelles au Liban. « Mais il n'est pas non plus étonnant de ne pouvoir être en mesure de la conclure » dès à présent.

Affaire Hariri : la Commission d'enquête en état d'identifier de nouveaux suspects

Centre de nouvelles ONU - Affaire Hariri : la Commission d'enquête en état d'identifier de nouveaux suspects, 18 Juillet 2007.

Le dernier rapport en date de la Commission d'enquête internationale dirigée par Serge Brammertz sur les assassinats politiques commis au Liban depuis 2005, publié aujourd'hui, indique avoir identifié de nouvelles pistes, grâce à un long travail de regroupement des informations collectées.
Depuis le dernier rapport que la Commission a présenté au Conseil, « l'instabilité de la situation politique et des conditions de sécurité s'est aggravée au Liban, comme en ont témoigné les combats prolongés dans le camp de réfugiés de Nahr el Bared, l'assassinat de M. Walid Eido et l'attaque menée contre les troupes de la FINUL », souligne le dernier rapport du Secrétaire général dans l'enquête qui a démarré après l'assassinat de l'ex-Premier ministre libanais, Rafik Hariri.
Au cours de cette période, la Commission s'est livrée à un exercice de synthèse des informations, des analyses et des recommandations, qui « constitue une avancée importante dans l'enquête sur l'assassinat de M. Rafic Hariri », affirme le rapport du Secrétaire général.
« Les 2.400 pages de rapport, qui constituent une synthèse de l'affaire Hariri et des autres affaires, offrent une vue globale des progrès considérables enregistrés à ce jour et un outil qui devrait permettre d'identifier et d'étudier les démarches que la Commission doit encore entreprendre pour parvenir à une compréhension complète des faits liés à ces attentats », explique-t-il.
Cette entreprise constitue une avancée importante à plusieurs titres : « la synthèse ainsi réalisée a contribué à mettre en relief les nombreuses questions qui, pour la Commission, ont trouvé une réponse satisfaisante dans les différents domaines des enquêtes ».
Ainsi, le rapport affirme que le scandale qui a touché la banque Al-Madina « n’était pas un des motifs principaux de l’assassinat » de Rafik Hariri.
La synthèse a également permis à la Commission d'identifier un certain nombre de questions clefs qui restent sans réponse et exigent la poursuite des enquêtes ».
Par ailleurs, en « offrant une vue globale de l'état des différents domaines des enquêtes, la synthèse a aussi permis à la Commission de mettre au jour nombre de points importants qui sont communs aux différentes affaires ».
Ces points communs seront étudiés plus avant au cours de la prochaine période d'enquête, souligne le rapport, qui indique que la Commission prévoit de « réaliser plus de 200 entretiens dans l'enquête sur l'affaire Hariri et une centaine pour les 17 autres affaires ».
La Commission note que le travail de synthèse a permis d'identifier « nombre de personnes présentant un certain intérêt », ces personnes pouvant avoir été « impliquées dans l'un ou l'autre volet de la préparation et de la perpétration de l'attentat contre M. Rafic Hariri ou des autres attentats en cours d'instruction ou pouvant avoir eu au préalable connaissance de ces attentats ».
La Commission accordera un traitement prioritaire à cette piste d'enquête au cours des mois à venir, indique le rapport.
Enfin, « le rapport de synthèse est un important point de départ de la transition entre la Commission et le Tribunal spécial pour le Liban », souligne le document, qui indique que lorsque le Tribunal sera mis en place la Commission aura l'occasion, pendant une période de transition, de transmettre tous ses dossiers au Procureur du Tribunal.
La Commission relève par ailleurs, sur le plan de la coopération, que la République arabe syrienne et d'autres États ont, pour l'essentiel, continué de répondre favorablement à ses demandes d'assistance.
« Il reste de la plus grande importance que tous les États apportent leur coopération à la Commission pour lui permettre de s'acquitter de sa mission dans les délais voulus. La Commission en appelle donc à tous les États afin qu'ils continuent à donner toute la suite voulue à ses demandes », rapporte le Secrétaire général.

Le huitième rapport Brammertz

L'Orient le jour - Le huitième rapport Brammertz, 17 Juillet 2007.

Assassinat Hariri - Brammertz soumet le huitième rapport d’étape au secrétaire général de l’ONU« La détérioration de l’état de la sécurité pourrait entraver les investigations », souligne la commission d’enquête internationaleLe président de la commission d’enquête internationale sur l’assassinat de Rafic Hariri et les autres attentats perpétrés depuis octobre 2004, Serge Brammertz, a présenté hier au secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, le huitième rapport sur le bilan de ses investigations, en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité 1595 (2005), 1636 (2005), 1644 (2006), 1686 (2006) et 1748 (2007). Il ressort notamment de ce rapport (qui doit être présenté tous les quatre mois) que la détérioration de l’état de la sécurité dans le pays risque d’entraver le cours de l’enquête internationale et pourrait même constituer une menace pour la commission d’enquête en tant que telle ou aussi pour les témoins. Ce huitième rapport souligne en outre que la commission a pu « identifier un certain nombre de personnes qui pourraient avoir été liés à certains aspects de la préparation et de l’exécution de l’attentat contre Rafic Hariri et aux autres cas soumis à l’enquête, ou qui pourraient avoir eu une connaissance préalable des préparatifs pour mener ces attaques ». Précisant que « des progrès considérables ont été réalisés » dans le déroulement de l’enquête, le document souligne que les résultats des travaux de la commission sont exposés dans près de 2 400 pages qui « offrent une vue d’ensemble » des investigations et « un instrument précieux » pour la détermination des prochaines étapes à franchir. Nous reproduisons ci-dessous des extraits du rapport.I (...)II – La consolidation des conclusions et progrès dans l’enquête Depuis son dernier rapport, l’une des principales tâches de la commission a été de consolider et confirmer les informations en possession de la commission dans tous les domaines de l’enquête. A – Consolidation des conclusions, analyses et recommandations – La consolidation des conclusions, analyses et recommandations a été lancée en mars 2007. Elle consiste en une révision du large volume d’informations en possession de la commission au niveau de toutes les investigations menées. Ce travail a été complété en juin 2007. Il en a résulté un certain nombre de reports analytiques couvrant tous les aspects de l’enquête et totalisant plus de 2 400 pages. – Parallèlement à cet effort de consolidation des données, la commission a établi un inventaire des données en sa possession. Il ressort de cet inventaire que depuis sa création en 2005, la commission a accumulé plus de 9 200 documents individuels, totalisant plus de 120 000 d’informations se rapportant aux investigations. Cela englobe près de 1 200 déclarations, 1 800 notes d’enquête et plus de 6 200 autres documents et rapports analytiques résultant des demandes d’assistance adressées au Liban, à la Syrie et à d’autres pays. B – L’enquête sur l’affaire Hariri – Durant la période considérée, la commission a continué à axer l’essentiel de ses efforts sur l’affaire Hariri. Cet effort a résulté en un rapport de 2 000 pages couvrant tous les aspects de l’enquête sur l’affaire Hariri. Depuis le dernier rapport, la commission a procédé à 32 interrogatoires au sujet de l’affaire Hariri, dont plusieurs interrogatoires significatifs menés au Liban, en Syrie et dans d’autres pays. 1 – La scène du crime La commission a consolidé et confirmé le large volume d’informations et de conclusions médico-légales se rapportant à l’affaire Hariri. Les rapports analytiques qui en résultent se basent sur 58 différentes analyses médico-légales effectuées par la commission et des experts internationaux. Au total, plus de 10 000 pages d’informations ont été rédigées concernant certains aspects de l’enquête relatifs à la scène du crime. a. La charge explosive – Les travaux menés par la commission confirme que l’explosif utilisé était un mélange de RDX, PETN et TNT. Les analyses effectuées confirment les précédentes conclusions selon lesquelles une seule explosion s’est produite, résultant d’une charge de près de 1 800 kilogrammes. b. Investigations sur la camionnette Mitsubishi– Au cours de la dernière période couverte par le présent rapport, des progrès ont été réalisés au niveau de l’enquête portant sur la camionnette Mitsubishi, très probablement utilisée pour transporter les explosifs. L’origine et l’histoire récente de la camionnette ont été établies de manière satisfaisante.Selon des investigations conduites par la commission et par les autorités libanaises, la camionnette est sortie d’une usine Mitsubishi au Japon en février 2002. Il a été rapporté qu’elle a été volée dans la ville de Kanagawa, au Japon, en octobre 2004. La camionnette a alors été transportée par mer aux Émirats arabes unis, puis à destination d’une salle d’expositions près de Tripoli, dans le nord du Liban, où elle a été vendue en décembre 2004. c. Identité du kamikaze présumé(…) Les conclusions de la commission, fondées sur des résultats préliminaires, demeurent que le kamikaze était un homme âgé de 20 à 25 ans ; qu’il avait des cheveux noirs et courts, qu’il venait d’une région plus aride que le Liban, n’avait pas passé sa jeunesse au Liban, mais a vécu dans ce pays les deux ou trois mois qui ont précédé sa mort, ce qui correspond à des conclusions auxquelles est parvenue la commission dans d’autres domaines. Les experts de la commission sont également parvenus à la conclusion préliminaire que cet individu a vécu dans un environnement urbain pendant les dix premières années de sa vie et dans un environnement rural durant les dix dernières années de sa vie.(…)e. Autres investigations sur la scène du crimeDu fait de la confirmation de conclusions relatives à la scène du crime, de nombreuses autres questions ont été résolues de manière satisfaisante pour la commission. Cela inclut, entre autres, les circonstances qui ont déterminé le choix de l’itinéraire du convoi du siège du Parlement jusqu’à la résidence de Hariri, l’état des appareils électroniques de brouillage utilisés par le service de sécurité de Rafic Hariri, la liste des personnes au courant du mouvement du convoi et la composition du convoi de Rafic Hariri le jour de son assassinat.2 - Individus impliqués dans la perpétration du crimea. Ahmad Abu Adass(…) Comme indiqué précédemment, la commission est en mesure de conclure qu’Ahmad Abou Adass n’est pas le kamikaze qui a mené l’attaque contre Rafic Hariri. La commission continue d’enquêter sur deux hypothèses possibles : 1 – Ahmad Abou Adass a été contraint ou dupé pour enregistrer la vidéo de revendication de la responsabilité de l’assassinat de Rafic Hariri, avant d’être présumé tué ; 2 – Ahmad Abou Adass a volontairement enregistré la vidéo, aux côtés d’autres individus relevant d’un groupe extrémiste plus large et réunis ensemble pour filmer la revendication, acquérir la camionnette Mitsubishi et la piéger avec des explosifs. Ils pourraient aussi avoir participé à l’identification d’un kamikaze et avoir aidé à le placer avec sa bombe sur la scène du crime. À cet égard, la commission a établi que certains associés d’Abou Adass avaient des liens avec des réseaux impliqués dans des activités extrémistes au Liban et ailleurs au cours des dernières années.b. Analyse des communications(…) Depuis sa création, la commission a acquis plus de 5 milliards d’enregistrements de communications téléphoniques et de messages textes envoyés par cellulaire au Liban, ainsi que des données de communications d’un certain nombre d’autres pays. (…).3. Motifs et personnes d’intérêt – La commission est parvenue à une compréhension satisfaisante des événements entourant le scandale de la banque al-Madina. Elle peut conclure que l’affaire de la banque al-Madina ne constitue pas un motif principal de l’assassinat. Cependant, les informations de la commission sur l’affaire de la banque al-Madina ont permis de donner une meilleure compréhension des relations financières qui existent entre plusieurs individus à travers cette banque.– La commission a ramené ses investigations aux motifs possibles liés aux activités politiques de Rafic Hariri et à ses relations politiques et personnelles avec des leaders politiques et des officiels au Liban, en Syrie et dans d’autres pays. La commission a consolidé ses informations et ses conclusions dans plusieurs domaines liés à l’environnement politique au Liban, en mettant l’accent sur la période 2004-2005. Il est important de noter que ces informations et conclusions utilisées principalement dans l’affaire Hariri ont été utiles dans les investigations relatives à d’autres attaques ciblant des personnes spécifiques. – La commission a consolidé sa compréhension de la situation à l’époque de l’adoption de la résolution 1559 (2004). La commission a aussi consolidé ses conclusions relatives au rôle qui aurait été joué par Rafic Hariri, par d’autres personnalités libanaises et par des leaders internationaux dans l’adoption de cette résolution, ainsi que la perception de ces rôles par des parties étrangères. Alors que certains aspects entourant l’adoption de la 1559 ont besoin de plus d’investigation, la commission travaille actuellement sur l’hypothèse selon laquelle il serait probable que ces événements ont joué un rôle important dans l’environnement qui a engendré les motifs pour assassiner Rafic Hariri.– La commission s’est aussi concentrée sur une série d’événements qui ont mené à l’amendement de la Constitution libanaise afin de proroger le mandat du président Émile Lahoud. La commission est arrivée à une compréhension satisfaisante des rôles et des positions adoptés par les hommes politiques durant cette période et l’impact que cela aurait eu pour mener aux motifs de l’attaque.– La commission s’est aussi concentrée sur la révision des informations en sa possession relatives aux discussions de la nouvelle loi électorale durant la période examinée et son impact sur les différentes formations politiques qui participaient aux élections parlementaires de 2005.– La commission continue également d’explorer d’autres hypothèses. Cela inclut par exemple le fait que Hariri soit la cible de groupes d’extrémistes parce qu’il est respecté au Liban et dans le monde arabe, comme étant un leader de sa communauté. On ne peut pas exclure le fait que l’assassinat de Rafic Hariri soit dû à une combinaison de facteurs politiques et sectaires. Un nombre d’aspects reliés à cette hypothèse sont toujours sous examen.– Grâce à ses informations et ses conclusions, la commission a élargi sa compréhension de l’environnement qui a donné naissance aux motifs de l’assassinat de Rafic Hariri. Se basant sur ses découvertes, la commission a identifié un nombre de personnes qui auraient pu être impliquées dans certains aspects de la préparation et de l’exécution du crime, ou qui auraient été au courant qu’un tel plan est en cours d’élaboration. La commission a consolidé ses informations et ses découvertes et a recommandé que de prochaines mesures soient prises concernant la possibilité que ces individus soient impliqués dans l’assassinat de Rafic Hariri. 4. Autres dossiers relatifs à l’investigation– La commission continue d’évaluer des rapports relatifs à des menaces spécifiques, des mises en garde et des assurances parvenues à Rafic Hariri à travers différents intermédiaires durant les derniers mois de sa vie. La conclusion préliminaire de la commission reste que la tension est tellement montée durant les mois précédant l’assassinat que des dossiers concernant la sécurité personnelle de Rafic Hariri ont été discutés à un haut niveau au Liban et dans d’autres pays.– La commission est parvenue à une compréhension satisfaisante des activités de Rafic Hariri durant les jours qui ont précédé l’attaque. De plus, la commission a établi une liste exhaustive des réunions importantes menées par Rafic Hariri sur une période de plusieurs mois avant son assassinat. La commission a également examiné les événements liés à sa démission en tant que Premier ministre en octobre 2004. Elle continue de compléter et de confirmer les détails relatifs à certains de ces importants événements et réunions.5. Protection des témoins– Le fait d’assurer la protection des témoins de façon à préserver l’intégrité des preuves est une priorité pour la commission, surtout à la lumière de la mise en place d’un tribunal spécial pour le Liban. Bien que la commission soit confiante qu’elle peut assurer une réponse pratique dans une telle situation, elle est consciente qu’il serait nécessaire dans un futur proche d’examiner et de formaliser de telles dispositions. C. Assistance technique dans les autres affairesLa commission a confirmé ses informations, ses résultats et ses recommandations sur chacune des autres affaires. Elle a revu les dossiers des autorités libanaises. Au total, plus de 400 pages de rapports ont été rédigées dans les autres affaires. Les résultats finaux et préliminaires de 25 expertises médico-légales menées par la commission et par des experts extérieurs sur ces affaires ont été revus. Lors du recoupement des résultats dans les 17 dossiers, une attention particulière a été accordée à l’identification de liens potentiels entre ces affaires et celle de Hariri. Et ce, conformément au mandat de la commission et à l’accord sur l’établissement du tribunal spécial pour le Liban, sur base de la résolution 1757 du Conseil de sécurité. 1. Neuf attaques à la bombeLa commission a confirmé les informations des autorités libanaises. Elle a aussi confirmé ses propres investigations concernant les neuf attaques à la bombe qui ne visaient aucune personne en particulier, y compris l’attentat à la bombe de Aïn Alak, le 13 février 2007. En se basant sur ces confirmations, la commission a identifié les prochaines étapes à franchir dans ces investigations.Plus de 65 pièces à conviction et des échantillons d’ADN ont été ramassés de la scène du crime de Aïn Alak. L’analyse médico-légale de ces pièces à conviction et de ces échantillons est en cours.À ce stade, aucun lien médico-légal n’a été formellement établi entre l’attentat de Aïn Alak et chacune des autres affaires sous enquête. Les évidences et les dépositions collectées par la commission et par les autorités libanaises indiquent que le choix de la date, à la veille du deuxième anniversaire de l’assassinat de Rafic Hariri, pourrait toutefois être lié aux motifs de l’attaque. La commission poursuit son enquête pour vérifier cette information. Elle vérifie également d’autres pistes concernant des liens potentiels entre l’affaire de Aïn Alak et les autres affaires placées sous le mandat de la commission.2. Huit attaques cibléesLa commission a rassemblé toutes ses informations, ses résultats et ses recommandations concernant les attaques ciblées contre Marwan Hamadé, Samir Kassir, Georges Haoui, Élias Murr, May Chidiac, Gebran Tuéni, Pierre Gemayel et Walid Eido. La commission a également poursuivi ses investigations dans ces affaires.a. Profil des victimes et motifs potentielsLa commission a confirmé les informations en sa possession et sa compréhension de la position publique adoptée par les victimes concernant plusieurs événements majeurs qui ont façonné le paysage politique libanais durant les dernières années, notamment l’adoption de la résolution 1559 par le Conseil de sécurité, la prorogation du mandat du président Émile Lahoud, l’assassinat de Rafic Hariri et le retrait des troupes syriennes du Liban. Cette analyse a révélé aussi bien des points communs que quelques différences de positions entre ces cibles individuelles.La commission a confirmé ses informations et ses analyses concernant des relations entre chacune des victimes et plusieurs individus et institutions représentant un intérêt particulier pour l’enquête. L’hypothèse de la commission est que ces relations pourraient être connectées à certains aspects de l’enquête sur l’assassinat de Rafic Hariri.(...)c. Menaces et revendication de responsabilitéLa commission a rassemblé un ensemble non négligeable d’informations sur des menaces que certaines victimes ont reçues. Elle a identifié des individus qui ont prétendument menacé un certain nombre des victimes dont les affaires sont sous investigation.Les résultats de l’enquête suggèrent qu’il pourrait y avoir un lien entre le groupe qui revendique l’assassinat de Rafic Hariri et le groupe qui a revendiqué les attentats contre Samir Kassir, Gebran Tuéni et Pierre Gemayel. La commission a mené plusieurs interviews dans la poursuite de l’enquête et continue d’explorer des pistes liées à ces groupes.d. Analyse des communicationsL’analyse des communications téléphoniques a permis de progresser dans l’investigation des assassinats ciblés. La nature des attaques ciblées et le profil des victimes suggèrent que les auteurs ont établi une surveillance durant les jours et les semaines précédant les attaques. Il est probable que le contact téléphonique ait été maintenu au sein de chaque groupe d’auteurs durant les périodes précédant immédiatement et suivant immédiatement les attaques ciblées.La commission a analysé les appels téléphoniques de manière détaillée pour tenter d’identifier des traces de surveillance. La commission a effectué des progrès dans cette analyse qui a permis de découvrir des pistes intéressantes.L’analyse des communications téléphoniques a permis de confirmer l’hypothèse de la commission selon laquelle un certain nombre d’individus pourrait être lié à l’affaire Hariri et à une ou plusieurs autres affaires. La commission mènera de plus amples interrogatoires pour évaluer les liens identifiés jusque-là.e. L’affaire Pierre Gemayel– Depuis mars 2007, la commission a soutenu les autorités libanaises en menant huit interrogatoires liés au cas Gemayel, ce qui porte à 19 le nombre d’interrogatoires menés par la commission dans le cadre de l’enquête Gemayel. La commission étudie un certain nombre de motifs potentiels du crime et elle continue à enquêter sur la possibilité que Pierre Gemayel ait été surveillé, durant les jours précédant l’attaque, et sur qui aurait pu être au courant de ses déplacements au moment où il a été tué. En se basant sur les déclarations des témoins recueillies jusqu’à présent, les constatations de la commission suggèrent que Gemayel a été sélectionné parmi un petit groupe de cibles potentielles parce qu’il était entouré de mesures de sécurité minimales.f. L’affaire Walid Eido– Le 13 juin 2007, aux alentours de 17h45, Walid Eido, son fils, ses deux gardes du corps et quatre autres individus ont été tués par une charge explosive placée près du véhicule de Eido. Celui-ci était un membre du bloc parlementaire de la majorité et était considéré comme un proche de Rafic Hariri. L’attaque a eu lieu dans une région appelée Corniche de Manara dans le centre de Beyrouth, qui connaît généralement une circulation automobile importante à l’heure où l’attaque a eu lieu. – Le 14 juin 2007, suite à une requête du Premier ministre libanais adressée au secrétaire général des Nations unies, la commission a été mandatée pour apporter une assistance technique aux autorités libanaises dans l’enquête sur l’attaque.– Une équipe de la commission a visité la scène du crime le 15 juin 2007, accompagnée de six experts médico-légaux. Postérieurement, la commission et les autorités libanaises ont mené un examen medico-légal de la scène du crime durant deux semaines. – L’enquête sur l’attaque en est encore à ses débuts et la commission attend les résultats des experts médico-légaux. Toutefois, la commission, en coopération étroite avec les autorités libanaises, a été en mesure de déterminer quelques éléments intéressants. Les conclusions préliminaires fournissent certaines informations sur le type de véhicule utilisé pour placer la charge explosive. Des analyses plus approfondies sont en cours pour confirmer ces résultats et déterminer le type et la quantité d’explosifs utilisés dans l’attaque.– La commission a également commencé à établir les motifs potentiels de l’attaque. Elle a commencé à assembler un profil de la victime visée et à construire un cas narratif. La commission va également continuer à identifier les liens possibles avec les autres attaques et avec le cas de Hariri. Cette enquête sera poursuivie durant la prochaine période. III - La coopération externeA. Coopération avec les autorités libanaises– La commission a continué d’interagir étroitement avec les autorités libanaises sur toutes les affaires concernées par l’enquête. Des réunions d’informations ont eu lieu de façon régulière entre la commission, le procureur général et son équipe ainsi qu’avec les juges d’instruction affectés aux différentes affaires.– La commission a redoublé d’efforts durant cette période afin que les autorités libanaises soient régulièrement mises au courant de l’évolution de l’enquête. La commission a continué à partager des informations significatives avec les autorités libanaises, y compris des entretiens et des analyses.– Depuis son dernier rapport au Conseil, la commission a adressé 88 demandes d’assistance au procureur général afin d’obtenir des documents utiles et une assistance dans l’organisation d’entretiens et d’autres missions au Liban. Ce qui porte à 218 le nombre total de demandes d’assistance adressées au gouvernement libanais depuis janvier 2006. Les autorités libanaises ont continué à fournir des réponses rapides et complètes. La commission exprime sa gratitude pour cette coopération constructive.– La commission a également continué à travailler de près et de manière collégiale avec les Forces de sécurité intérieure et l’armée libanaise, qui assure la sécurité et des facilités aux membres de la commission. La commission témoigne sa reconnaissance à ces institutions pour leur excellent soutien. B. La coopération avec la République arabe syrienne – Conformément aux obligations de la République arabe syrienne dans le cadre des résolutions 1636 (2005) et 1644 (2005) du Conseil de sécurité, et à l’accord auquel est parvenu la commission avec la République arabe syrienne en 2006, la coopération de la Syrie avec la commission reste généralement satisfaisante. – Depuis le dernier rapport remis au Conseil, la commission a soumis 11 demandes d’assistance formelles à la Syrie, lui demandant de faciliter un certain nombre d’interviews et recherchant des informations sur des individus et des évènements dignes d’intérêt pour la commission. Cela porte à 57 le nombre total de demandes adressées à la Syrie depuis janvier 2006. Les autorités syriennes ont également fait preuve de disponibilité pour arranger la venue de quatre missions en Syrie durant la période du rapport.– Durant cette période, la Syrie a continué à répondre aux requêtes de la commission dans les délais appropriés. La commission est également reconnaissante pour les arrangements logistiques et sécuritaires pris par les autorités syriennes durant les activités de la commission en Syrie. – La commission continuera à demander la coopération totale de la Syrie, qui reste cruciale pour la réussite du mandat de la commission. C. La coopération avec les autres États– Depuis le dernier rapport, outre les demandes d’assistance adressées aux autorités libanaises et syriennes, 18 demandes ont été envoyées à différents pays.– La commission a bénéficié des réponses des pays lorsque la coopération était complète et sans délais. – La commission souligne l’extrême importance de la coopération des États dans le partage des informations, l’assistance et l’expertise. Durant cette période, nombre de pays ont fourni à la commission une assistance particulièrement utile.– La commission apprécie également l’expertise et l’assistance de plusieurs pays et institutions internationales. IV. Sécurité– La situation sécuritaire au Liban s’est nettement détériorée depuis le dernier rapport de la commission. L’armée libanaise s’est engagée dans des combats soutenus depuis plusieurs semaines avec des combattants affiliés à Fateh el-Islam dans le camp de réfugiés de Nahr el-Bared, près de la ville de Tripoli dans le nord du pays. – La violence ne s’est pas cantonnée aux régions précitées durant cette période. Plusieurs autres incidents significatifs se sont déroulés, notamment l’assassinat de Walid Eido et de sept autres personnes le 13 juin 2007. En plus de ces attaques, un nombre significatif d’incidents à l’aide d’engins explosifs ont eu lieu au Liban durant cette période, faisant plusieurs victimes. – Le 24 juin 2007, six soldats de la Finul ont été tués lorsque leur convoi a été frappé par un engin explosif près du village de Khiam, au Sud.– Une analyse sécuritaire conduite par la commission en conjonction avec plusieurs autres organisations indique que les perspectives de sécurité apparaissent comme peu encourageantes pour le Liban dans les prochains mois. Cela est dû en grande partie aux effets négatifs combinés de l’impasse politique permanente entre la majorité et l’opposition au Liban et la détérioration de la situation sécuritaire dans la région. On s’attend largement à ce que la période se rapportant à l’élection présidentielle libanaise soit une période de tension croissante marquée par d’éventuels nouveaux incidents sécuritaires. De plus, il n’est pas clair quel impact la création du tribunal spécial pour le Liban aura sur la situation sécuritaire au Liban et plus particulièrement sur la commission dans les mois à venir.– La commission est particulièrement consciente de cet environnement général de menace et des menaces spécifiques auxquelles elle fait face en raison de la nature de son mandat. Durant la période d’élaboration de ce rapport, la commission a procédé à des évaluations régulières sur tous les aspects relatifs à sa sécurité, en coordination très étroite avec les forces libanaises de sécurité. À la lumière de ces évaluations, la commission a mis en place des mesures supplémentaires de protection avec le soutien total des autorités libanaises.– Alors que des mesures ont été prises pour réduire les risques auxquels font face la commission et son personnel, la dégradation de l’environnement sécuritaire au Liban a eu plusieurs effets négatifs sur la capacité de la commission à mener à bien sa mission. D’abord, cela pourrait affecter le progrès au niveau des enquêtes, dans la mesure où cela pourrait réduire la capacité de la commission à conduire des entretiens et d’autres activités liées à l’enquête. Tout cela sera fait avec moins de liberté que par le passé. Ensuite, l’insécurité actuelle et l’instabilité politique pourraient conduire certains témoins à hésiter à coopérer avec la commission. Enfin, les soucis de sécurité pourraient avoir un impact sur la capacité de la commission à attirer et retenir un personnel qualifié dans les mois à venir. V. Support organisationnel – Durant les quatre derniers mois, les efforts de la commission pour améliorer la qualité de son personnel ont conduit à certains résultats positifs, surtout au niveau de l’investigation, de la sécurité et du langage. Mais le recrutement reste un problème. Sur les 188 postes internationaux approuvés, 125 sont occupés, alors qu’ils n’étaient que 104 lors du dernier rapport. Sur les 51 postes nationaux approuvés au sein de la commission, 44 sont occupés. La division d’investigation comporte aujourd’hui 50 membres de l’équipe internationale, dont 30 enquêteurs, analystes et experts techniques. (...).VI. Conclusions– La confirmation substantielle des informations, analyses et recommandations de la commission, initiée et complétée durant cette période, constitue un pas significatif dans l’enquête sur l’assassinat de Rafic Hariri. Les 2 400 pages de rapports qui résultent de cet effort de confirmation dans l’affaire Hariri et les autres affaires offrent à la fois une vue d’ensemble complète des progrès considérables réalisés jusqu’à cette date et un instrument précieux pour identifier et étudier les démarches à entreprendre au niveau de l’enquête pour permettre à la commission de compléter sa compréhension des faits entourant ces attaques. – Cette entreprise a constitué un pas significatif en avant dans différentes directions. La confirmation des informations a aidé à mettre en évidence un grand nombre de questions qui ont été résolues à la satisfaction de la commission dans chaque domaine de l’enquête. L’effort de confirmation a également permis à la commission d’identifier un nombre important de questions-clés qui demeurent ouvertes et sur lesquelles davantage d’investigations devront être menées. En donnant une vue d’ensemble de la situation dans l’ensemble des domaines de l’enquête, l’effort de confirmation des données a également permis à la commission d’identifier un nombre important de points communs entre les cas soumis à l’enquête. Ces points communs seront explorés avec plus de profondeur durant la prochaine période. Enfin, les rapports consolidés qui découlent de cet effort représentent un point de départ précieux dans le cadre du passage de la commission au tribunal spécial pour le Liban. – La commission note que l’effort de confirmation (des informations) entrepris a permis d’identifier un nombre de personnes d’un intérêt particulier qui pourraient avoir été liées à certains aspects de la préparation et de l’exécution de l’attaque contre Rafic Hariri, aux autres cas soumis à l’enquête, ou qui pourraient avoir eu une connaissance préalable des préparatifs pour mener ces attaques. La commission poursuivra cette ligne d’enquête de manière prioritaire dans les mois à venir. – En se basant sur les résultats de cet effort de confirmation, la commission a produit des plans de travail détaillés pour identifier les objectifs prioritaires dans chacun des domaines de l’enquête. Ces plans de travail, qui s’élèvent à 150 pages, incluent, entre autres, des examens des experts médico-légaux, des documents à compulser, des entretiens à conduire et des plans pour collecter davantage de preuves. Ces plans de travail sont aussi très utiles pour faire le meilleur usage possible des ressources limitées de la commission. La commission pense que la période sur laquelle portera le prochain rapport sera particulièrement active dans la mise en œuvre des priorités identifiées à la suite de l’effort de confirmation. Plus de 200 entretiens sont prévus dans l’enquête Hariri, et près de 100 entretiens sont programmés dans les 17 autres affaires. – Dans les différents aspects de son travail, la commission continue de jouir d’une coordination proche et collégiale avec les autorités libanaises, surtout avec le procureur général et son équipe. Le nombre de requêtes pour assistance adressées aux autorités libanaises a considérablement augmenté depuis le dernier rapport de la commission au Conseil de sécurité. C’est pourquoi la commission appelle tous les États à continuer à répondre pleinement aux demandes de la commission. – La commission note également que la Syrie et d’autres États ont continué à donner des réactions la plupart du temps positives à ses requêtes pour assistance. La coopération de tous les États demeure d’une importance primordiale pour que la commission puisse remplir son mandat d’une façon opportune. C’est pourquoi la commission appelle tous les États à continuer à répondre pleinement aux demandes de la commission. – Depuis le dernier rapport de la commission au Conseil, le Liban a connu une phase de tension politique accrue et de volatilité sécuritaire illustrée par les combats prolongés dans le camp de réfugiés de Nahr el-Bared, l’assassinat de Walid Eido et l’attaque contre les troupes de la Finul. Comme indiqué précédemment, la commission prend toutes les mesures possibles pour limiter les risques contre son équipe et son lieu de travail. La commission est particulièrement reconnaissante aux forces libanaises de sécurité pour leur soutien exceptionnel dans ce cadre. – Dans le contexte de la résolution 1757 du Conseil de sécurité (2007), la commission œuvre à assurer une transition en douce entre la commission et le tribunal spécial international lorsque viendra le temps où le tribunal commencera à fonctionner. La commission est prête à coopérer avec le secrétaire général des Nations unies et le tribunal spécial international pour le Liban sur l’ensemble des questions relatives à cette transition.