Netherlands proposal to host the Hariri Court - Arabic

Almustaqbal - Netherlands proposal to host the Hariri Court, July 31, 2007.

توقع اتفاقية مقر مع هولندا والبحث عن مدّع عام
جهود كي مون المتقدّمة لإنشاء المحكمة يعكسها تقريره نهاية آبورسائله الى الدول للتمويل وترشيح القضاة خطوة أساسية
المستقبل - الثلاثاء 31 تموز 2007 - العدد 2690 - شؤون لبنانية - صفحة 4


ثريا شاهين
سجلت الجهود التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في شأن تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الإرهابية الأخرى، تقدّماً ملموساً.وسيعكس تقرير الأمين العام المنتظر حول ما حققه في موضوع تأليف المحكمة وفقاً للقرار 1757، هذا التقدم. وسيحيل التقرير إلى مجلس الأمن الدولي في الأسبوع الأخير من آب المقبل.والتقرير المرتقب وهو الأول من نوعه، يأتي بعد نحو 90 يوماً على صدور القرار 1757 الذي طلب إلى الأمين العام إحاطة المجلس علماً بتنفيذ القرار 1757 المتصل بإقامة المحكمة في تقارير كلّ 90 يوماً. كما سيعكس التقرير مستوى الاهتمام والتجاوب الدوليين مع ما يطلبه الأمين العام وفقاً لمقتضيات إنشاء هذه المحكمة ولما نص عليه نظامها الأساسي.وسيتناول أيضاً التعاون من جانب الحكومة اللبنانية في هذه المسألة واستعداداتها وجهوزيتها المستمرة في إطار مساعدة الأمم المتحدة على إرسائها ولا سيما خطوة ترشيح القضاة اللبنانيين في المحكمة، ثم لكون هذه المسألة باتت في صلب مسؤوليات مجلس الأمن مباشرة وتحت الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية.وأكدت مصادر ديبلوماسية قريبة من الأمم المتحدة ان الأمين العام خطا خطوات جدية وبالغة الدقة والأهمية في مسيرة تشكيل المحكمة، وسيناقش مجلس الأمن التقرير في جلسة يعقدها مطلع أيلول المقبل، ويجري تحديد موعدها في وقت لاحق.وأفادت المصادر ان التقدم الحاصل في إقامة المحكمة يتركز على أربع مسائل هي:ـ مقر المحكمة: وهي مسألة باتت محسومة بحيث ستكون لاهاي مقراً لها. وتجرى مشاورات مكثفة بين الأمانة العامة للأمم المتحدة والحكومة الهولندية للتفاهم على كل جوانب إقامتها والتنسيق المطلوب بين الطرفين لتحقيق ذلك، بحيث هناك أمور تفصيلية لناحية الموقع، والحماية الأمنية للمحاكمة بجميع مكوناتها، وتعاون السلطات الهولندية، ومواقع استضافة المدعي العام والقضاة، وموقع السجن، وغير ذلك من الإجراءات اللوجستية، وهناك موافقة مبدئية من هولندا، لكن إثر التفاوض معها حول كل المسائل من جانب الأمم المتحدة، سيصار إلى توقيع "اتفاقية مقر" للمحكمة بين الجانبين تتضمن كلّ التفاهمات التي يكونان قد توصلا إليها في عملية التفاوض التي ستستغرق نحو شهرين.ـ يقوم الأمين العام باتصالات دولية ومشاورات لاختيار المدعي العام في المحكمة. وقد حسم رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة والجرائم ذات الصلة، القاضي سيرج براميرتس قراره، وأبلغ كي مون بأنه سيكمل مهمته في رئاسة اللجنة حتى نهايتها في كانون الأول المقبل فقط، وأنه لن يتولى منصب المدعي العام في محكمة الحريري، ولدى كي مون شروط لتولي هذا المنصب، أبرزها الحيادية وعدم العلاقة مع أصحاب القضية، والنزاهة والخبرة العالية المعروفة والكفاءة.ـ تعيين القضاة في المحكمة. فقد وجه الأمين العام إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، رسائل يطلب فيها ان تقدم ترشيحاتها لقضاة دوليين. ويشترط في ذلك الاختصاص العالي والخبرة المميزة والحيادية والنزاهة والكفاءة. كما يشترط ان يكون القضاة في المحكمة من مناطق عدة في العالم، وأن لا يكونوا من منطقة جغرافية واحدة بهدف ان يضمن إلى أقصى حد ممكن ان تكون المحكمة حيادية، كما يطلب عدم علاقتهم بأصحاب القضية.ـ تمويل المحكمة: فقد وجه كي مون رسائل إلى الدول الأعضاء في المنظمة الدولية طالباً مساهماتها المالية في تمويل صندوق المحكمة، وأجريت اجتماعات داخل الأمم المتحدة مع العديد من السفراء مندوبي الدول لوضعهم في صورة مستلزمات تمويل المحكمة، وأهمية إسراع حكوماتهم في إقرار تقديم مساهماتها لأن تمويل المحكمة يشكل العنصر الحيوي في عملها.وأوضحت المصادر ان خطوة إرسال الرسائل من الأمم المتحدة إلى الدول حول التمويل والقضاة هي بمثابة خطوة أساسية ومتقدمة في تحرك الأمين العام لتنفيذ القرار 1757، كما ان متابعة ردود الفعل على الرسائل يتمّ مباشرة وتعقد اجتماعات بين الوكيل القانوني للأمين العام نيكولا ميشال ومندوبي الدول السفراء لوضعهم في صورة الموقف لدى الأمم المتحدة ومقتضيات تطبيق القرار 1757.