Faris Khashaan article about Geagea and Jamil Sayyed conditions of detention - Arabic

Almustaqbal - Faris Khashaan article about Geagea and Jamil Sayyed conditions of detention, July 27, 2007.

مضطهد بحرية إعلامية و"عالم" بريء من التورط بالمعرفة ومادح لميليس يتهمه بجره الى صفقة وضحية قادرة على تهديد ميرزا
بيانات جميل السيّد في ميزان الواقع والوقائع
المستقبل - الجمعة 27 تموز 2007 - العدد 2686 - شؤون لبنانية - صفحة 2

فارس خشّان
وحده سمير جعجع، وهو يراقب البيانات الإعلامية الأسبوعية التي تصدر عن اللواء الموقوف جميل السيد، يستطيع ان يسلط الضوء على الفرق بين ما كانت عليه الأمور في زمن الوصاية الأمنية اللبنانية ـ السورية وبين ما هي عليه حاليا في زمن ما بعد الرابع عشر من آذار 2005.في ذاك الزمن الأسود، على سبيل المثال لا الحصر، أنتجت أجوبة قدمها جعجع، عبر أحد وكلائه الى إحدى الصحف اللبنانية، عن اتهامات وُجهت اليه باغتبال الوزير الشهيد طوني فرنجية في إهدن "عملية تطهير" في سجن وزارة الدفاع الوطني في اليرزة بالإضافة الى "إنذار أخير" تمّ توجيهه الى الصحيفة التي نشرت الأجوبة كما الى الصحافي الذي تولى كتابتها.كان بطل "عملية التطهير" وصاحب "الإنذار الأخير" هو جميل السيد بالذات.ما يحصل حاليا، من خلال تمتّع جميل السيد بحرية تعبير غير معهودة في سجون لبنان، يدعو الى الإرتياح، لا بل إنّه في بعض أوجهه ترجمة لحلم قديم، طالما راود داعمي الحركة السيادية، على اعتبار ان المساءلة لا تعني الإذلال الإنساني على الإطلاق، كما أن البحث في الحقائق الجنائية لا يستدعي الإنتقام.هذه السلوكية يمكن توسّلها لتقديم الأدلة اللازمة، لمن يفتش عنها، على أن "ثورة الأرز" ليست من تلك الثورات الديماغوجية التي تمحو في غياهب الليل شعاراتها، على تلك الطريقة التي أجاد جورج أورويل في عرض تفاصيلها في كتابه الشهير "مزرعة الحيوانات". كتاب يمكن أن يشرح أسباب الفرق الجوهري بين حالة العماد ميشال عون وهو يتعرض للصحافيين اللبنانيين ويعلمهم الأخلاق الإعلامية وبين حالته اليوم مع النسخة النازية التي يطل بها تلفزيونه الليموني في مرحلته التجريبية.إلا أن هذه الحرية التي تتوافر لـ"اللواء السجين"، تفترض في مقلبها الآخر ـ وعملا بطبيعة الحرية ـ القبول بمبدأ المسؤولية.كان يمكن تجاوز إخضاع السيد للمسؤولية، لكن تكاتف قوى سياسية وميليشياوية في لبنان من أجل إطلاق سراحه في عملية تسييس كبرى للتحقيق يرعاها "حزب الله" ويموّلها، تستدعي وضع النقاط على الحروف، لئلا تضيع معالم الحق في غياهب "شريعة الغاب".إذا، وعلى أساس مبدأ المسؤولية، فإنه لا بد من وضع المقولات التي تصدر عن "النجم الإعلامي" جميل السيد في ميزان العقل والواقع والوقائع.السجين السياسيهو يُطلق على نفسه لقب "السجين السياسي"، في محاولة منه للقول انه ليس موقوفا على سبيل الإحتياط بشبهة الإشتراك في جريمة إرهابية من مستوى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.إلا أنه، للتسليم بهذه المقولة، عليه هو بالذات ان يدل على نظام واحد يعتمد "الإعتقال السياسي" ويتيح، في المقابل، هذا القدر من حرية التعبير لضحاياه. لا طائل من البحث. الجواب معروف. أنظمة الاعتقال السياسي هي نفسها أنظمة القمع الإعلامي. التجربة إنطلاقا من أنموذج النظام السوري، حاليا، ومن سلوكية النظام الذي كان يرعاه السيد في لبنان سابقا، خير دليل.من جهة ثانية، فما هو دافع النظام اللبناني الذي يرعى النظام الجنائي المسؤول عن قرار توقيف السيد ـ لو كان قادرا أو راغبا باعتماد الإعتقال السياسي ـ الى أن يغض النظر عن مجموعة كبيرة من الشخصيات السياسية والقضائية التي لا تنفك تعمل ـ حتى بوسائل تبدو على تماس مع الجريمة ـ لإعادة لبنان الى الحقبة التي كان فيها جميل السيد آمراً ناهياً بإرادة الوصي السوري؟، أم ان السيد يعتبر أنّه يملك، بذاته، من الوسائل المخيفة ما يجعل ضرره على المسار السياسي اللبناني الجديد يتفوّق على تلك التي يملكها "المحصّنون" يتقدمهم السيد حسن نصرالله؟، أم أنه يحسب ان حكم لبنان حاليا يمكن أن يتأثر بخياله الذي كان يجيد فبركة التهم التحريضية ضد من يخاصمهم سياسيا ـ وهو الموظف ـ وهل يمكن أن يرى في نفسه قدرات غير متوافرة حاليا عند "نظرائه" الذين يتفوقون ـ بدليل روايات "حزب الله" ـ على إبداعات تلك الكاتبة التي اخترعت قدرات هاري بوتر؟تهديد ميرزا بعد "التحريض" على عيدوومن جهة ثالثة، إن جميل السيد الذي يريد إقناع اللبنانيين أنه "معتقل سياسي" لا يفطن الى أن ما تتضمنه تصريحاته بذاتها يمكن، لو كانت ثمة حاجة الى ذلك، أن تحوّله الى سجين جنائي، ذلك أن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا يتعرض لهجوم عنيف ومركْز من السيد، فيها إضافة الى الذم والقدح والتحقير واختلاق وقائع كاذبة ما يصح وصفه بالتهديد والتحريض.ففي صحف 24 تموز الحالي تصريح للسيد موجه الى ميرزا ومما ورد فيه: "هل يستفيق القاضي ميرزا عندنا على ان منصبه ليس له ولا للسلطة، فيعتبر (...)؟ أم يتمادى بتعطيل التحقيق والعدالة ويستمر بالاعتقال السياسي، فيعود عندها للشعب والقضاة تحرير العدالة من قبضة السياسة وقاضيها؟، وكيف إذا كانت لجنة التحقيق الدولية ورئيسها القاضي سيرج براميرتس شهوداً على تسييس القاضي؟؟".هذا الغيض من فيض كلام السيد على ميرزا، كان يمكن للمدعي العام التمييزي ـ سندا الى قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجنائية ـ ألا يتجاوزه لو كان بحاجة الى مبرر لتغطية "الإعتقال السياسي" للسيد، خصوصا أنه يأتي بعد كلام مماثل بطبيعته وجهه الى النائب وليد عيدو قبل استشهاده، حيث سخر السيد من "الحصانة المؤقتة" لنائب بيروت.الدفاع بوقائع متناقضةعلى أي حال، فإن السيد متمتعا بحرية التعبير التي يفترض ألا تُمس، يبدو أنه يدافع عن نفسه بالأسلوب نفسه الذي كان فيه يحارب خصومه في زمن الوصاية السورية على لبنان.ففي تاريخ قريب، وجه تهمة الى لجنة التحقيق الدولية حين كانت برئاسة القاضي ديتليف ميليس مفادها انه هُدد بالتوقيف إن لم يُساعد اللجنة في توريط النظام السوري بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولكنه بُعيد إدخاله الى السجن، وفي تصريح لوكيله المحامي أكرم عازوري كان يؤكد عكس ذلك تماما بحيث أكد الآتي: "التحقيقات مع فريق ميليس تتم باحترام كلي لحقوق الإنسان والدفاع وليس لدي أي ملاحظة لا أنا ولا اللواء السيد على تقنية التحقيق ("النهار"، الخميس 15 أيلول 2005).وفي وقت سابق، وتحديدا قبل شهر واحد من إقرار مجلس الأمن للمحكمة الدولية تحت الفصل السابع قال عازوري لـ"صحيفة الشرق الأوسط" انه "لن يقدم أي طلب لتخلية سبيل موكله لأنه مقتنع ان لا مجال لتخلية سبيله في لبنان بل المسألة ستكون متروكة للمحكمة الدولية".ولكن فجأة تغيرت الأحوال. عدّل السيد استراتيجيته، على الرغم من أنه كان ينسب الى براميرتس "اللفظ ببراءته"، مترجما على طريقته قول المحقق الدولي إن لجنته ليست مخوّلة البحث في أمر إخلاء سبيله، لأن هذه صلاحية حصرية بيد القضاء اللبناني، مبيحا لنفسه بنسب كلام الى ميرزا الذي أصبح هدفا لهجوم مركز ناسبا الى نفسه القدرة على معرفة الخيوط التفصيلية للتقييم السري الذي تمّ إجراءه حول إفادات الشهود المعتمدين من اللجنة.عارفون كثر و"جاهل" واحدثمة من يُعيد الأمر الى إدراك السيد أن ثمة حقائق مخفية حاليا، سوف تظهر في لاهاي لاحقا. أحد لا يمكنه الجزم بالسبب، إلا أن المؤكد أن براميرتس إتخذ موقفا غير مباشر في تقرير اللجنة الأخير، من ادعاءات المدير العام السابق للأمن العام اللبناني، ذلك أنه وبغض النظر عن وجوب قراءة تقارير لجنة التحقيق الدولية جميعها لالتقاط إشاراتها الأساسية في اتجاه الحقيقة، فإن الثابت أن اللجنة تجد أن لبنان كان حافلا بالأشخاص الذين عرفوا مسبقا بجريمة الرابع عشر من شباط 2005.العارفون، وبعضهم متورط بالتنفيذ، يمكن التكهن بأسمائهم ووجوهم وأدوارهم، إلا أن ما هو مؤكد أنه يستحيل على شخصية أمنية كالسيد بنَت مجدها على معرفة الأسرار وصناعتها، أن تكون الوحيدة التي تجهل بين العارفين. السيد الذي يُحدث صخبا لإخراج نفسه من دائرة المستهدفين بالفقرة 55 من تقرير براميرتس الأخير، هو نفسه الذي جزم للملحقين العسكريين في السفارات المعتمدة في لبنان، بدقة شريط أحمد أبو عدس، حتى من دون أن يحقق فيه، وهو الذي ثار على الاستمرار بالعبث في مسرح الجريمة على اعتبار أنه خطأ "فضّاح"، وهذا صحيح، وهو الذي ينادي بأنه لم يكن لديه أي مؤشر على إمكان التعرض للرئيس الحريري، وهو ادّعاء غير عقلاني.من حق اللواء السيد أن يُدافع عن نفسه أمام الرأي العام متوسّلا حرية التعبير الممنوحة له، ولكن عليه بادئ ذي بدء أن يُبلغ أهل الضحايا ـ وهم شعب الرابع عشر من آذار ـ بمصدر معلوماته المناقضة لمعلوماتهم كما بمصدر قوته التهديدية التي لا يملكون مثيلا لها، كما بسر هذه القدرة على الصمود التي يملكها الرئيس سعيد ميرزا، وهو الذي يهيء الملف للمحكمة الدولية التي يعرف أنها ستحكم عليه أو له.