Netherlands to host the Hariri Court - Workshop to select international general prosecutor and judges - Arabic

Alakhbar - Netherlands to host the Hariri Court - Workshop to select international general prosecutor and judges, July 26, 2007.

الخميس 26 تموز 2007 العدد – 287
العدل

المحكمة في هولندا والقضاة «على الطريق»
آريس ـ كوبا
مع تحديد هولندا مقرّاً للمحكمة الخاصة بلبنان تستمرّ ورشة اختيار القضاة والمدعي العام الدولي، ومن المتوقّع أن يُحرَز تقدّم بهذا الشأن في غضون الاسبوعين المقبلين وقبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي أعطيت للأمين العام بموجب القرار 1757شهد مطلع الاسبوع تقدّماً في ملف إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم الأخرى المتلازمة، والتي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 1757، فانطلقت ورشة اختيار قضاة الهيئة العامة ومحكمة الاستئناف، وبدأ التداول في مجموعة مرشحين لمنصب المدعي العام الدولي وقاضي ما قبل المحكمة. واللافت أن مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون المنظمات الدولية كريستين سيلفربرغ أكدت أن الأمم المتحدة ستعلن قريباً التشكيلة النهائية للمحكمة الدولية، وأوضحت أن الأمم المتحدة بدأت تبحث في اسماء المرشحين لتسلّم منصب المدعي العام في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مؤكدة أن إجراءات تعيين مساعد المدعي العام والقضاة دخلت حيز التنفيذ في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك.في موازاة ذلك، استمرّ تحرك الأجهزة القانونية في الأمم المتحدة لتوفير كل نفقات المحكمة الدولية ومصاريفها، إذ إن نظام المحكمة ينصّ على أن يغطي لبنان 49% من النفقات بينما تغطي الجهات المانحة الباقي. لكن البرلمان اللبناني لم ينعقد ليصار إلى تخصيص الأموال للمحكمة ذات الطابع الدولي حتى اليوم. وقد يسبب ذلك عقبة مالية أمام إنشاء المحكمة يمكن تجاوزها عبر جمع الأموال من مصادر خاصّة محلّية وعربية.إلا أن مصادر دبلوماسية في نيويورك قالت لوكالة الأنباء المركزية اللبنانية، إن ملف إنشاء المحكمة شهد في الفترة الأخيرة تزخيماً ملحوظاً «بعد نوع من التراخي غير المبرر أو المقصود، نتيجة جملة انهماكات في المنظمة الدولية على مستوى الملفات الملتهبة في اكثر من منطقة». وأشارت المصادر إلى أن الحكومة اللبنانية أسهمت بفاعلية في إعادة تحريك إنشاء المحكمة، من خلال اللقاء الذي عقده أخيراً في باريس الرئيس السنيورة مع بان كي مون وطلب منه تسريع إنشاء المحكمة لملاقاة التحقيقات التي يستمرّ بها رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي البلجيكي سيرج براميرتس. كذلك قالت المصادر «إن إنشاء المحكمة بات عنصراً أساسي الوجود والحضور لوقف التدهور الأمني في لبنان، ولحماية الاستقلاليين من استمرار الاغتيالات التي تُسقط منهم بانتظام شهيداً تلو شهيد».وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد طلب من الحكومة الهولندية الإثنين الفائت استضافة المحكمة، كذلك أبلغ بان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في اتصال هاتفي أنه تم اختيار مدينة لاهاي مقرّاً للمحكمة، مؤكداً في الوقت نفسه «سعيه الحثيث من أجل إنجاز كل ما يتعلق بإنشاء المحكمة لكي تنطلق في عملها». ونقل عن مسؤولين حكوميين هولنديين ترحيبهم بإقامة مقرّ المحكمة على أراضيهم لكن لم يتمّ تحديد المكان بدقة.مهلة الـ60 يوماًحدّد قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1757 مهلة 60 يوماً للأمين العام للأمم المتحدة حتى يضع تقريراً عن سير المناقشات والاستعدادات لإنشاء المحكمة الدولية، واستدعى مرور ثلثي هذه المهلة زيادة الضغط. كذلك فإن عدداً من الدول الأعضاء في المجلس تخوف من أن يفهم أي تراخٍ في الجهد لترسيخ تنفيذ هذا القرار على غير حقيقته ويعطي رسالة سلبية وخاطئة إلى الدول أو الأطراف المعنية.ولتاريخ اليوم، مرّ 48 يوماً منذ العاشر من حزيران (تاريخ دخول قرار إنشاء المحكمة حيّز التنفيذ)، ولم يبق من المهلة المحددة في القرار 1757 سوى 12 يوماً حتى يرفع بان تقريره إلى مجلس الأمن في هذا الشأن، ويضمّنه سير اتصالاته الدولية لإنشاء المحكمة وتحديد مكان إقامتها والهيئة القضائية التي تتألف منها والتمويل اللازم لها، إضافة إلى الإجراءات اللوجستية والإدارية الأخرى مع الجهاز البشري اللازم لبدء عمل هذه المحكمة. وكانت الحكومة ومجلس القضاء الأعلى اللبنانيان قد قاما بجهد خاص للإسراع في إنشاء المحكمة الدولية، إذ سبق أن رفعت الحكومة قبل اسابيع إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لائحة باثني عشر قاضياً لبنانياً مرشحين لهيئة المحكمة، وسمّت المرشحين لمنصب نائب المدعي العام الدولي العتيد، وذلك قبل أن يبدأ البحث الجدي في المرشحين لمنصب المدعي العام الدولي.(الأخبار، مركزية)