Bush declaration to establish Hariri Court as soon as possible under Chapter VII - Arabic

Addiyar - Bush declaration to establish Hariri Court as soon as possible under Chapter VII, July 28, 2007.

محليات
تحليلات أخبارية

بوش يستعجل قيام المحكمة في عهده كما استعجل شيراك اقرارها بالفصل السابع
المحاكمة ورقة مساومة اقليمية في ملف الصراع مع المحور السوري ــ الايراني








ايلين عيسى






تقول مصادر ديبلوماسية ان المسار الذي ستتبعه المحكمة الدولية، والذي كان مقررا ان ‏يستغرق نحو عام لبدء المحكمة عملها، يجري تسريعه، بحيث بات متوقعا ان يختصر بأشهر قليلة، ‏فثمة إرادة دولية للإفادة من عامل الوقت وتجنب المضاعفات التي يمكن ان يخلقها تطورات ‏الوضع الاقليمي، بما يعطّل المحكمة.‏
وتشير المصادر الى ان الراعيين الاساسيين لفكرة المحكمة الدولية اي فرنسا والولايات المتحدة ‏اخذا على عاتقهما تسهيل الظروف التي تسمح بقيامها واجراء المحاكمة بمعزل عن ولايتي ‏الرئيسين جاك شيراك وجورج بوش. فإذا كان الأول قد بذل جهدا استثنائيا لاقرار المحكمة في ‏الامم المتحدة وفقا للفصل السابع، فإن الثاني يجهد لإطلاق عمل هذه المحكمة قبل انتهاء ‏ولايته بعد عام وبضعة اشهر. ومن هنا يمكن تفسير الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة ‏لاستكمال عناصر قيام المحكمة، بدءا بتعيين القضاة والمدعي العام واختيار المقرّ.‏
وفي اعتبار ادارة بوش انّ انطلاق المحكمة في عهده سيمنحها ضمانة الاستمرار، أيا تكن سياسة ‏الإدارة الاميركية المقبلة تجاه المنطقة ولبنان، لأن المعطيات القضائية تكون قد اكتملت قبل ‏ذلك واخذت طريقها الى النفاذ، ولا يمكن لأي ادارة او حكومة ان تعطل مفاعيل القرارات التي ‏تتخذها المحكمة الدولية.‏
هل تنجح إدارة بوش في بلوغ هذا الهدف؟
تعتقد المصادر ان الجو الاقليمي - الدولي وتطوراته في المرحلة المقبلة هو الذي يقرّر ذلك. ‏فمعلوم ان بوش غارق في المستنقع العراقي، وهو يحاور ايران طالبا مساعدتها. كما يبعث ‏برسائل متناقضة الى دمشق حول سبل التعامل معها سلبا او ايجابا. كما ان لسوريا دورا ما ‏زال فعالا في الملفين اللبناني والفلسطيني. وهذا ما يترك اثرا على موضوع المحكمة الذي هو في ‏الواقع وجه من وجوه الصراع وتبادل الضغوط بين الولايات المتحدة وحلفائها الدوليين من ‏جهة ودمشق وحلفائها من جهة اخرى.‏
ولذلك، فإن ايّ منحى ستتخذه السياسة الاميركية ازاء دمشق وطهران سينعكس على المحكمة ‏وطبيعة «المهام» التي سيجري تكليفها بها، ولا يمكن عزلها عن الجانب السياسي. وهذا ما تدركه ‏دمشق جيدا. وهي منذ اللحظة الاولى لطرح فكرة المحكمة الدولية اعلنت رفضها لقيامها وفقا ‏للأسس التي جرى اقرارها لأن الهدف الذي تراه دمشق منها هو هدف سياسي بامتياز كأداة من ‏ادوات الضغط عليها في ملف الصراع الإقليمي الكبير.‏
وتعتقد المصادر ان المحكمة ستنشأ في مدى زمني قياسي. لكن العناصر الاتهامية التي سيعرضها ‏براميرتس عليها وكذلك القرار الاتهامي، لن تحمل اتهامات قاطعة ومباشرة، بحيث تكون لها ‏ترددات ذات طابع سياسي حسّاس، لأن المنطقة لا تتحمل انهيارات. كما ان الولايات المتحدة ‏تبدو الى جانب حليفاتها الاوروبيات، حريصة على الحدّ الادنى من الاستقرار في دول المنطقة، لأن ‏الفوضى الشاملة تؤدي الى قيام ظروف لا يستطيع احد تقدير مخاطرها ولا يرغب فيها حتى اصحاب ‏نظرية «الفوضى الخلاقة». والنموذج العراقي، وما جرى في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني، ‏والضغوط المبذولة على الافرقاء اللبنانيين لـ «ضبط النفس» الى الحدّ الاقصى، كلها توحي ‏بذلك.‏
من هنا، ستكون المحكمة الدولية ورقة مساومة للمحور السوري - الايراني، يجري تطويرها في ‏الإتجاه الذي تسمح به الظروف الاقليمية، وليست سيفا مصلتا سيجري استخدامه حتما.‏