Netherlands ready to agree to host Hariri Court - Arabic

Aliwaa - Netherlands ready to agree to host Hariri Court, July 25, 2007.

الأربعاء 25 تموز 2007 العدد – 12047
اللواء السياسي

إرتياح حكومي لبناني لمثابرة الأمم المتحدة على تسريع إجراءات إنشاء المحكمة الدوليةهولندا كانت اعتذرت ثم قبلت باستضافة المقر بعد اتصالات أميركية وفرنسية إقترب موعد اختيار هولندا لتكون مقراً للمحكمة الخاصة التي ستتولى محاكمة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن يثبته التحقيق بأنه مموّل أو راعٍ لها· وأعربت مصادر حكومية عن ارتياحها لمثابرة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون منذ أسابيع على إجراء الاتصالات مع عدد من الدول من أجل انتقاء مقر للمحكمة في دولة توجد فيها مكاتب لمنظمة الأمم المتحدة·
وأشارت المصادر الى أن رئيس الوزراء فؤاد السنيورة لم يفاجأ بما أُعلن من نيويورك عن أن الأمين العام للمنظمة الدولية طلب من رئيس وزراء هولندا الموافقة على استضافة مقر المحكمة الخاصة، وبعد وقت قصير أكد الناطق باسم رئيس وزراء هولندا أن طلب مون يُدرس "بشكل بنّاء"، وأن التفاوض مع المنظمة الدولية يتناول موضوعي تركيبة المحكمة والجهة التي ستموّلها، وقالت إن السنيورة كان قد تبلّغ من الأمين العام للأمم المتحدة قبل 36 ساعة عن الطلب الذي سيرسله الى هولندا التي سبق أن اعتذرت عن استضافة مقر المحكمة لكنها عادت وقبلت بفعل اتصالات مون معها، وأن الموافقة النهائية على المقر تعود الى مجلس النواب الهولندي بعد موافقة الحكومة·
ولم تنفِ المصادر لدى سؤالها عن السبب في تغيير هولندا موقفها وما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية قد لعبت دوراً في عملية الإقناع، مضيفة أن دولاً أوروبية أخرى ساهمت كثيراً في هذا المجال في مقدمها فرنسا وأكدت أن الأمين العام للأمم المتحدة استعان بالرئيس الأميركي جورج بوش وبمساعديه لدعم طلبه مع هولندا لجهة المقر وبإجراء اتصالاتها مع الدول المانحة ودول أخرى للتمويل·
وأفادت المصادر أن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة القاضي سيرج براميرتس أعرب عن ارتياحه لإقرار مجلس الأمن إنشاء المحكمة الخاصة وطالب بضرورة استكمال الخطوات المطلوبة لجعلها تعمل وتسليمها نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة لا سيما بعد أن سجّلت تقدماً لجهة متورطين في اغتيال الرئيس الحريري والدوافع المحتملة لارتكاب الجريمة وبعض نواحي التحضير لها وتنفيذها أو كانوا على علم مسبق بأنه يجري التخطيط لها وفقاً لما ورد في التقرير الأخير الذي رفعه براميرتس الى مجلس الأمن في 12 من الشهر الجاري·
وكشفت المصادر أن الأمين العام مون يحضّر أيضاً بعد الموافقة الهولندية على استضافة مقر المحكمة الخاصة أن يعيّن المدعي العام الذي سيكون من جنسية أجنبية ونائبه لبناني لتسلّم التحقيق من براميرتس، وسيتبع ذلك تعيين قضاة لبنانيين ودوليين أيضاً لإدارة المحكمة·
ولفتت الى أنه بموجب الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية حول إنشاء "المحكمة الخاصة"، يعيّن الأمين العام مون بعد التشاور مع الحكومة مدّعياً عاماً لمدة ثلاث سنوات ويجوز التجديد له فترة مماثلة وفقاً للمادة 3 من الاتفاق ويتم اختيار الأمين العام للمدعي العام بناء على توصية من "فريق إنتقاء" يكون قد أنشأه بعد إطلاع مجلس الأمن على نيّته القيام بذلك، ويتألف هذا الفريق من قاضيين يعملان حالياً في محكمة دولية أو تقاعدا عن العمل ومن ممثل للأمين العام·
أما بالنسبة لتعيين نائب المدعي العام وهو لبناني فتتشاور الحكومة مع الأمين العام للمنظمة الدولية ومع المدعي العام لهذا الغرض·
وحدّد الاتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية الصفات التي يجب أن يتمتع بها كل من المدعي العام ونائبه في المادة 4 وملخصها أنه يجب أن يتحلى كل منهما "بالخلق الرفيع وأن يكونا على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية والخبرة الواسعة في إجراء التحقيقات والملاحقات المتعلقة بالدعاوى الجنائية· ويتمتع النائب العام ونائبه بالإستقلالية في أداء وظائفهما ولا يجوز أن يقبلا أو يلتمسا توجيهات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر"·
وذكرت المصادر، صحيح أن المحكمة سيكون مقرّها الرئيسي في الخارج، في هولندا إذا قبلت، لكن سينشأ لها مكتب في لبنان من أجل إجراء التحقيقات وستكون "مصونة" وتتمتع بحصانة فيُمنع تفتيشها وحجزها والإستيلاء والمصادرة ونزع الملكية أو أي شكل آخر من أشكال التعرّض سواء بإجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية، وسيتمتع أيضاً المدعي العام ونائبه والقضاة والموظفون الدوليون واللبنانيون بحصانات وامتيازات وإعفاءات من الضرائب والمرتبات، كما تتخذ السلطات الأمنية المختصة تدابير فعّالة ومناسبة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحمايتهم من أية هجمات يمكن أن يتعرّضوا لها·
أما بالنسبة لتمويل "المحكمة الخاصة" فاتفق على أن تسدد الحكومة اللبنانية نسبة 49 بالمائة من الكلفة فيما تتعهد دول أخرى، المانحة وغيرها، تسديد الـ 51 بالمائة المتبقية وأن ترصد نقداً ميزانية السنة الأولى ابتداء من مباشرة المحكمة أعمالها في موعد يحدده الأمين العام بالتشاور مع الحكومة·
وأشارت المصادر الى أنه في حال أبلغت هولندا موافقتها الرسمية على استضافة مقر المحكمة فهناك توقيع يتم بين لبنان وهولندا والمنظمة الدولية يسمى "إتفاق المقر"·
يوسف ضو