La Haye to host Hariri Court - Arabic

Aliwaa - La Haye to host Hariri Court, July 25, 2007

الأربعاء 25 تموز 2007 العدد – 12047
اللواء السياسي

إختيار "لاهاي" إختصر الوقت والنفقاتمسار المحكمة الدولية انطلق وسيكون مفاجأة كتبت رباب الحسن: تتسارع وتيرة إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بعد صدور تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس وإعلانه أنه بات على استعداد تام لتسليم ما لديه من معلومات الى المحكمة الدولية حال إنشائها، وبعد إعلان أمين عام الأمم المتحدة بان كي - مون أن الاستعدادات لإنشاء المحكمة تسير بخطى حثيثة، مبلّغاً الرئيس فؤاد السنيورة أن تقدماً ملموساً قد أُحرز من حيث تحديد مقر انعقاد المحكمة في لاهاي وقرب تعيين مدعي عام المحكمة ونائبه اللبناني· مصدر قانوني مطلع على سير أعمال المحكمة الدولية أبلغ "اللواء" أن المرجعيات المعنية في الأمم المتحدة باشرت دراسة ملفات القضاة الذين رُفعت أسماؤهم من قبل لبنان والأمم المتحدة لتولي مسؤوليات القضاء في المحكمة الدولية على أن تتخذ القرارات المناسبة في شأن قضاة المحكمة والمدعي العام الدولي ونائبه اللبناني خلال فترة قريبة· وأوضح المصدر القانوني أن تعيين مساعد المدعي العام والذي سيكون لبنانياً تختاره الحكومة اللبنانية بالتوافق مع أمين عام الأمم المتحدة والمدعي العام الذي سيتم تعيينه لهذه المحكمة، وبالتالي فلا يمكن الحديث عن مساعد المدعي العام قبل تعيين المدعي العام الذي يجب أن يؤخذ رأيه بهذا التعيين· وعن قرب اختيار المدعي العام وقضاة المحكمة، رأى المصدر أن هذه المسألة باتت في عهده الأمم المتحدة، "الحكومة اللبنانية كانت مستعجلة في إنهاء ما يتوجب عليها تنفيذه في شأن إنشاء المحكمة نتيجة الظروف السياسية التي يعاني منها البلد"، لافتاً الى أن لبنان نفّذ كل ما يتوجب عليه في شأن إطلاق عمل المحكمة الدولية ونفّذ ما يتوجب عليه من المعاهدة مع الأمم المتحدة، معرباً عن ارتياحه لاختيار "لاهاي" كمقر للمحكمة· وتشير المعلومات الواردة من الأمم المتحدة الى أن مسار المحكمة الدولية الذي باتت في عهدة الأمم المتحدة يسير على قدم وساق لا سيما لجهة تسمية قضاة المحكمة، على أن لا يتم الإعلان عن أسماء القضاة اللبنانيين الذين سيتم اختيارهم إلا بعد استقرارهم في البلد الذي سيستضيف المحكمة، ومن بينهم قاضي التحقيق المولج بالملف الذي يُفترض أن يسلّمه الي المحكمة الدولية مع المشتبه بهم، على أن يتم بالتوازي تعيين القضاة الدوليين والمدعي العام للمحكمة الدولية الذي سيتسلم من رئيس لجنة التحقيق الدولية كافة الملفات المتعلقة بجرائم الاغتيال التي حصلت في لبنان بُعيد اغتيال الرئيس رفيق الحريري· ويشير مصدر مطلع على سير عمل المحكمة الدولية أن الأمم المتحدة تستعجل البت في إنشاء المحكمة الدولية واختصار المهلة المحددة بعام الى نصفها وحل مسألة النفقات المالية من خلال تبني مبدأ المساهمات الطوعية للدول لمساعدة لبنان في حل هذه المسألة وذلك نظراً للتطورات الإقليمية والمحلية التي تعصف بالمنطقة، وإمكانية دخول عوامل كثيرة تؤدي الى تأخير انطلاقة عمل المحكمة، موضحاً أن اختيار "لاهاي" اختصر الكثير من النفقات والوقت لانطلاقة عمل المحكمة نظراً للتجهيزات المتوافرة فيها، متوقعاً أن تكون انطلاقة عمل المحكمة الدولية مفاجئة للجميع· رزق بدوره أكد وزير العدل شارل رزق أن المحكمة الدولية باتت أمراً واقعاً بموجب قرار مجلس الأمن 1757، مشيراً الى أن العمل يجري الآن على تعجيل انتقالها من النصوص الى أرض الواقع· وأشار رزق الى أن لبنان أرسل للأمم المتحدة أسماء القضاة الذين سيكونون الى جانب القضاة الدوليين، داعياً لأن تكون المحكمة الدولية موضوع تلاقي وليس موضوع خلاف· رزق الذي كشف أنه لم يكن في البداية مع المحكمة الدولية "لأنني كنت أتمنى قيام محكمة لبنانية تستفيد من الأدلة التي توصّل إليها براميرتس وقبله ميليس وتحكم وفقاً للمعايير القضائية اللبنانية، ولكن تعطيل التشكيلات القضائية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى أوصلنا الى المحكمة الدولية، والخلافات في وجهات النظر محلياً وإقليمياً أوصلتنا الى إقرارها في مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع"·