Almustaqbal - Le Conseil de securite des Nations Unies & le mandat de Bellemare

Almustaqbal - Security Council & Bellemare's mandate, 14 avril 2008

دعم دولي شامل لاستكمال مهمتها وفقاً للقانون ودون ضغوط زمنية
مجلس الأمن سيمدّد ولاية لجنة التحقيق في أيار وبيلمار يسند القرار الاتهامي بإضافات
المستقبل - الاثنين 14 نيسان 2008 - العدد 2933 - شؤون لبنانية - صفحة 3


ثريا شاهين
شكّل إبلاغ رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، القاضي دانيال بيلمار، إلى مجلس الأمن الدولي ضرورة التمديد ستة أشهر جديدة للجنة، حيّزاً كبيراً في اهتمامات الدول المعنية بالمسألة والدول الـ15 الأعضاء في المجلس، لما يعكسه هذا الموقف من معان تطال وجهة النظر القانونية في الموضوع، وأبعادها.وبناء على هذا الإبلاغ، ستقوم الحكومة اللبنانية بتقديم الطلب الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، للتجديد لمهمة اللجنة، خلال الأسبوعين المقبلين وقبل انتهاء شهر نيسان الحالي، بحيث ان هناك استعدادات لدى مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد يقضي بهذا التجديد خلال شهر أيار.وتنتهي ولاية اللجنة في منتصف حزيران، وقد أجمعت الدول الأعضاء في المجلس على أهمية هذا التمديد وعلى دعمه، وعلى استصدار القرار الجديد حوله. وهذا ما سجلته المناقشات المغلقة خلال جلسة المجلس الثلاثاء الماضي والتي كانت مخصصة للاستماع إلى بيلمار في شرح مفصّل حول تقريره والنظر في هذا التقرير.وأفادت مصادر ديبلوماسية بارزة، ان طلب تجديد ولاية اللجنة يحمل في طيّاته معاني ستنعكس حتماً زيادة في التأكيدات على الأسس القانونية اللازمة والوافية للتمكن من بدء المحاكمة، وهذه المعاني تتجلى في:ـ ان هناك حرصاً شديداً من بيلمار على ان يكون ملف التحقيق مكتملاً من وجهة النظر والقواعد القانونية، وسليماً مئة في المئة. وهو بالتالي سيستكمل كل العناصر المطلوبة من أجل تقديم ملف وافٍ إلى المحكمة، وإحدى أهمم العناصر اللازمة لبدء المحاكمة إكتمال التحقيق، الأمر الذي يعطي رسالة واضحة حول ان الملف لدى إكتماله سيكون قانونياً بامتياز.ـ ان طلب التمديد للجنة يعني ان بيلمار ومن الآن وحتى منتصف حزيران موعد إنتهاء ولايتها، ليس في مقدوره ان يعلن منذ الآن توقيتاً نهائياً لانتهاء ملفه ليقدمه إلى المحكمة. فمن الجائز انتهاؤه في أي وقت قريب، وقد يستغرق إلى ما بعد منتصف حزيران.إلا انه وتجنباً لوقوع مرجعية التحقيق في فراغ، خصوصاً إذا لم تكن المحاكمة قد بدأت فعلياً بعد، فإنه من الأفضل والأضمن للتحقيق ان يتم التمديد لعمل اللجنة ستة أشهر جديدة.ـ ان بيلمار أبلغ إلى مجلس الأمن انه لا يريد ان يعمل التحقيق في إطار زمني ضاغط ومحدودية في التوقيت، وهذا المنحى يجعل من عمله قانونياً مئة في المئة في ما يتصل باتخاذه الوقت الكافي لإنجاز ملفه، وتبعاً لذلك استصدار القرار الاتهامي.ـ ان المحكمة انطلقت، لكن استكمال كل التحضيرات لبدء عملها الفعلي لم ينته بعد، وهو يسير بخطى سريعة، وعلى الوتيرة نفسها التي يسير فيها التحقيق.وسيتلازم مسارا انتهاء التحقيق مع بدء المحاكمة، وهو ما قد يتم في نهاية الصيف المقبل، إذا لم تكن كل الأمور منجزة في منتصفه. لذلك، ان تحديد الساعة الصفر لانطلاقة المحاكمة مرتبط بالتحقيق. وقد قُطع شوط كبير في الترتيبات الضرورية لبدء المحاكمة، واستكمال التحقيق يسير بالتوازي مع جهوزية عمل المحكمة لبدء المحاكمة.ـ يبقى بالتالي، على بيلمار ان يحدّد في مرحلة لاحقة، ومع التقدّم الذي سيحرزه في التحقيق، موعد انتهاء ملفه في ضوء التمديد الذي سيحصل للجنة التحقيق، وجهوزية الادعاء والمشاورات الحاصلة في مجلس الأمن، وبين الحكومات ذات العضوية في المجلس، ومع الأمين العام، تتناول سبل وطريقة الانتقال إلى الملف من التحقيق إلى المحكمة، وان كان هذا الموضوع يشمل الموعد المحتمل لتحول بيلمار إلى مدعٍ عام في المحكمة.حتى ان الأمين العام لا يعرف بالتحديد موعد هذا التحوّل بدقة، لان الأمر مرتبط بالتحقيق وجهوزية ملف الادعاء من جهة وانتهاء التحضيرات لبدء المحاكمة.وترجح المصادر ألا يتضمن القرار عن مجلس الأمن أي عنصر آخر سوى التمديد لعمل اللجنة، ودعم جهودها ودعم مسار العدالة. ولن يتضمن بالتحديد اي عنصر متصل بدعوة اي جهة أو دولة الى التعاون الكافي، بعدما سجل تقرير بيلمار تعاوناً مرضياً من الدول المعنية لا سيما سوريا.ـ يدرك بيلمار جيداً، ان الرأي العام يتوقع انتهاء التحقيق واعلان نتيجة بسرعة. لكنه يعتبر ان قضايا كهذه تحتاج الى الوقت الكافي لانجاز ملف التحقيق، وان المعايير الأساسية تبقى للنتيجة السليمة والمتكاملة قانونياً، ولو اخذت الأمور بعض الوقت. وقد أكد بيلمار أمام مجلس الامن انه سينجز ملفاً قانونياً ولهذه الغاية طلب وقتاً لذلك، وطلب تمديد عمل لجنة التحقيق.ولاحظت اوساط ديبلوماسية عربية، ان بيلمار في طلبه التمديد للجنة، يرغب في التوسع في التحقيق لا سيما في نقاط محددة من ابرزها دور الشبكة التي تحدث عنها تقريره. وربما كانت الشبكة كناية عن حلقات، كل حلقة لا تعرف ماذا تفعل الأخرى، انما تقوم بما كان مطلوباً منها بالتحديد. اذ ان بيلمار يشدد على المعلومات الاضافية التي سيتوصل اليها مزيد من التحقيق، تساند القرار الاتهامي الذي سيصدره في الوقت الذي يرى فيه اكتمال ملف التحقيق قانونياً. وتبعاً لذلك، فان التحقيق الذي سينجزه سيطبعه بطابعه المهني الخاص، والذي سيكون متمايزاً في الأسلوب عن سلفيه سيرج براميرتس وديتليف ميليس، اللذين كان لكل منهما اسلوبه الخاص في التحقيق، من دون ان يتراجع اي من الثلاثة عما كان سلفه توصل اليه، بل ان كل قاض منهم زاد المعطيات التي توصل اليها التحقيق في المرحلة التي سبقت وصوله الى سدة رئاسة اللجنة، تأكيداً، واستكمل التحقيقات الاضافية حولها.وشددت المصادر القريبة من الأمم المتحدة، على ان ليس للتمديد لولاية اللجنة اي بعد سياسي. واذا كانت هناك اصداء تركها التقرير الثاني للأمين العام حول تنفيذ القرار 1757، عن اقتراب البدء الفعلي لعمل المحكمة، وان ذلك يسير بالتوازي مع الوقت المطلوب لاقفال ملف التحقيق، من دون اي مواعيد اعطيت، فلأن العمل القانوني يقتضي ذلك، وان اي غموض في التكهن حيال المدى الزمني الذي يفصل عن المحاكمة، هو قانوني مئة في المئة.وأشارت الأوساط الى انه مع اقتراب المحاكمة، لا ينتظر الا ان يتم الاعلان عن الخطوات القضائية من جانب الأمم المتحدة، او المحكمة، او اللجنة، في التوقيت الذي يتناسب مع سلامة التحقيق وصون مساره القانوني، وعدم تعطيله او معاكسته، وهذه مسألة طبيعية وفي صلب اسس التحقيق.ولفتت الأوساط الى ان العديد من الجهات او الأشخاص الذين قد يكونون معنيين، يستشعرون بدء العد العكسي للمحاكمة. من هنا تقع التفسيرات لمواقف داخلية، او اخرى اقليمية، كون المرحلة الفاصلة عن المحاكمة بالغة الدقة بالنسبة الى هؤلاء. وما يحصل من مستجدات لديهم تأتي في اطار الترتيبات التي يمكن ان تتخذ تهيئة لمرحلة صدور القرار الاتهامي.ولاحظت الأوساط استمرار موسكو في موقفها المؤيد لاستكمال التحقيق قبل بدء المحاكمة. وهو ما عبرت عنه مجدداً أمام جلسة مجلس الأمن. اما الولايات المتحدة فقد أصرت على تشجيع الدول لكي تمول المحكمة، وان تدفع المتطلبات للسنتين الثانية والثالثة من عملها.