من حقيبة "النهار" الديبلوماسيةنظام الأسد أسير المحكمة الدولية ولا صفقة تحميهالتحقيق: الحريري أراد تشكيل تيار استقلالي كبير فاغتالوه
"توصلت لجنة التحقيق الدولية، في ضوء المعلومات والادلة والشهادات التي تملكها، الى ثلاثة استنتاجات واقتناعات تتعلق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه هي:أولا، ان الشبكة الاجرامية التي اغتالت الحريري ورفاقه تمكنت من تنفيذ مهمتها لانها كانت تتمتع بحماية بل بحصانة سياسية – امنية على اعلى مستوى وفي ظل الهيمنة السورية على لبنان. ولولا هذه الحماية لما كان افراد هذه الشبكة تعاونوا معا واقدموا "بكل ثقة واطمئنان" على ارتكاب جريمة الدولة الكبرى هذه.ثانياً، ان مخططي هذه الجريمة الارهابية ومنفذيها لم يتوقعوا ان يثير اغتيال الحريري اهتماما عربيا ودوليا واسعا ليس له سابق في تاريخ المنطقة وصل الى حد ملاحقة نظام الرئيس بشار الاسد في اطار عمل لجنة التحقيق من خلال محاسبة مسؤولين سوريين وبعض حلفائهم اللبنانيين المتهمين بالتورط في هذه العملية امام محكمة دولية تمهيدا لمعاقبتهم قانونيا. بل كان مرتكبو هذه الجريمة يتوقعون ان يتم طي ملفها بسرعة كما حدث مع جرائم سياسية اخرى شهدها لبنان خلال العقود الماضية.ثالثاً، ان المعلومات والادلة والشهادات التي تملكها لجنة التحقيق تؤكد ان الدوافع السياسية لاغتيال الحريري ناتجة خصوصا من سعيه الى تشكيل تيار استقلالي كبير نيابي وشعبي يضم ممثلين لمختلف الطوائف بهدف العمل على تحرير لبنان من الهيمنة السورية وتعزيز استقلاله وسيادته بالوسائل السلمية المشروعة وفي ظل الحماية العربية والدولية لهذا البلد، وليست هناك دوافع غير سياسية وراء اغتيال الحريري".هذا ما كشفته لنا مصادر ديبلوماسية اوروبية في باريس وثيقة الاطلاع على ملف هذه القضية. واوضحت ان "التهديد الجدي الذي يواجهه نظام الاسد يتمثل في انه اسير التحقيق الدولي والمحكمة الدولية، وهو ما لم يواجهه اي نظام آخر في تاريخ المنطقة الحديث".واكدت هذه المصادر ان النظام السوري يريد "بأي ثمن الافلات من المحكمة الدولية، وهذا يعرفه الكثير من المسؤولين العرب والاجانب المعنيين بهذه القضية. ويسعى النظام السوري الى محاولة الافلات من المحكمة الدولية سواء من طريق عقد صفقة اقليمية او اميركية او دولية تؤمن له الحماية، او عبر اقناع المسؤولين الاسرائيليين باحياء عملية التفاوض معه بشروط تلائمه، او من خلال اشعال حرب لبنانية – اسرائيلية جديدة بواسطة "حزب الله"، او من خلال تفجير حرب اهلية في لبنان تبدأ باقدام حلفاء دمشق على تنفيذ انقلاب على الغالبية بهدف تسلم الحكم بالقوة المسلحة". لكن نظام الاسد ليس قادرا على تحقيق هدفه هذا، وفقا للمصادر الاوروبية المطلعة، للاسباب الاساسية الآتية:أولا، النظام السوري ليس قادرا على وقف التحقيق الدولي او اغلاق ملف جريمة اغتيال الحريري من دون اعلان نتائج التحقيق او التأثير على مجرى هذا التحقيق لمصلحته بأي شكل من الاشكال. كما انه ليس قادرا على تجاوز هذه الجريمة الارهابية وجرائم اخرى مماثلة ومرتبطة بها وكأنها لم تقع. بل سيتم اعلان نتائج التحقيق وتوجيه الاتهامات الى المتورطين في جريمة اغتيال الحريري، اياً يكن موقعهم.ثانياً، النظام السوري ليس قادرا على اقناع رئيس لجنة التحقيق الدولية بتغيير مضمون تقريره النهائي الذي سيستند اليه المدعي العام لتوجيه الاتهامات الرسمية الى المتورطين في جريمة اغتيال الحريري، بما يؤمن الحماية لهذا النظام، لانه ليست لديه سلطة على رئيس اللجنة. بل ليست هناك دولة او جهة دولية تستطيع فعلا التأثير على رئيس لجنة التحقيق واقناعه بتغيير مضمون تقريره النهائي بشكل يلائم النظام السوري، اذ ان رئيس اللجنة مسؤول امام مجلس الامن ككل وليس امام دولة محددة.ثالثاً، النظام السوري ليس قادرا على احباط عملية تشكيل المحكمة الدولية او تعطيل مهمتها "بل ان قطار المحكمة انطلق ويستحيل وقفه قبل اصدار الاحكام القضائية النهائية في هذه الجريمة وفي جرائم اخرى مرتبطة بها على ما يقوله معاونو الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون. وبشكل محدد يؤكد نيكولا ميشال المستشار القانوني لبان كي – مون ان المحكمة الدولية ستستمر في العمل ولن يحدث اي شلل في نشاطاتها ولو كانت في لبنان حكومة معادية لها "لان مقرها ليس في لبنان، ولان انشاءها تم بقرار من مجلس الامن، ولان لدى المحكمة مدعيا عاما وقضاة لهم اختصاصات واضحة ودقيقة سيقومون بادائها، ولان كثيرا من اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم، يريدون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة"، على ما يقول ميشال.رابعاً، النظام السوري ليست لديه القدرة، ولاسباب مختلفة، على التأثير على قضاة المحكمة الدولية، اللبنانيين والاجانب، من اجل دفعهم الى الامتناع عن محاسبة ومعاقبة المسؤولين السوريين الذين سيقدم التحقيق الدولي ادلة ومعلومات عن تورطهم في جريمة اغتيال الحريري، ولن يستطيع، بالتالي، توجيه عمل المحكمة وفقا لما يلائمه.
رسائل سورية ولا مفاوضات
الى هذه الامور كلها، اكدت لنا المصادر الاوروبية المطلعة انه لم تحدث اي مفاوضات حقيقية وجدية بين اي دولة اجنبية او عربية والمسؤولين السوريين بهدف عقد صفقة ما تؤمن الحماية لنظام الاسد من الملاحقة والمحاسبة الدوليتين في جريمة اغتيال الحريري. وما حدث، فعلا، هو ان مسؤولين سوريين رفيعي المستوى بعثوا برسائل الى جهات دولية معنية بالامر، عبر اطراف آخرين، تعكس الرغبة في التوصل الى "تسوية ما"تؤمن الحماية للنظام السوري من المحكمة الدولية، لكن سائر الدول والجهات التي تلقت هذه الرسائل السورية رفضت التجاوب معها وتأمين اي نوع من الحماية لنظام الاسد وذلك لثلاثة اسباب جوهرية واساسية هي:السبب الاول: لن تستطيع اي دولة او حتى مجموعة دول التصرف بمسار المحكمة ومصيرها كما تريد لان هذه المحكمة تم تشكيلها بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الامن استنادا الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. كما لن تستطيع اي دولة او مجموعة دول التدخل في عمل المحكمة الدولية والتأثير على قضاتها لان ذلك يشكل فضيحة سياسية كبرى تنعكس على الذين يحاولون القيام بعمل كهذا.السبب الثاني: ان مجلس الامن هو القادر وحده، من الناحية النظرية، على وقف العمل بالمحكمة الدولية باصداره قرارا جديدا يلغي القرار 1575. لكن مجلس الامن لن يستطيع القيام بخطوة استثنائية كهذه سوى في حال ابلغ اليه رئيس لجنة التحقيق ان ملف التحقيق فارغ وانه ليست هناك ادلة او معلومات صلبة وقوية عن طريقة تنفيذ جريمة اغتيال الحريري وعن اسماء المتورطين فيها. وهذه ليست هي الحال بالطبع.السبب الثالث: لن تستطيع اي دولة او مجموعة دول وقف عملية ملاحقة قتلة الحريري ورفاقه ومحاسبتهم بمجرد اصدارها قرارا في هذا الشأن، او نتيجة صفقة ما تعقدها مع القيادة السورية، بل ان هذه العملية القانونية ستستمر وبجوانبها المختلفة الى النهاية، وايا تكن النتائج والتداعيات، وهذا ما تريده فعلا كل الدول العربية والاجنبية المعنية بمصير لبنان.اضافة الى هذه الاسباب، ليست هناك دولة واحدة معنية بالامر او مؤثرة تريد فعلا مكافأة نظام الاسد بتدخلها لمصلحته في هذه القضية، وخصوصا ان هذا النظام يفعل كل شيء، سواء في لبنان او في فلسطين او في العراق او على الصعيد الاقليمي عموما، من اجل كسب عداء الدول الاخرى ولمحاولة فرض مطالبه وشروطه على الآخرين بالتحالف مع القيادة الايرانية ومع القوى المتشددة، وبما يتعارض مع المصالح الحيوية لعدد من الشعوب ومع الامن والاستقرار في المنطقة.
أربع حقائق
ومن الضروري، في هذا المجال، التوقف عند اربع حقائق اساسية تتعلق بالتحقيق الدولي والمحكمة الدولية.الحقيقة الاولى: ان لجنة التحقيق اصبحت تملك صورة متكاملة عن جريمة اغتيال الحريري ورفاقه، وقد حصلت على معلومات مهمة ومثيرة، وعلى ادلة وشهادات اساسية، تحيطها كلها بالسرية التامة، وتتعلق بالجوانب المختلفة لهذه الجريمة. ولو لم يكن رئيس اللجنة الجديد القاضي الكندي دانيال بلمار واثقا تماما من جدية وصلابة الادلة والمعلومات التي يملكها لما كان ابلغ رسميا الى مجلس الامن، في تقريره الاول المرفوع الى المجلس، ان اللجنة "اصبحت تملك ادلة تؤكد ان دوافع اغتيال الحريري سياسية وان شبكة من الافراد عملوا بالتنسيق في ما بينهم على تنفيذ عملية الاغتيال وان تلك الشبكة الاجرامية او اجزاء منها مرتطبة ببعض القضايا الاخرى الواقعة ضمن تفويض اللجنة" اي مرتبطة بعدد من الجرائم السياسية التي تم ارتكابها في لبنان منذ خريف 2004. وقد جزم بلمار في تقريره هذا بانه سيتم كشف اسماء افراد هذه الشبكة الاجرامية في القرار الاتهامي الذي سيصدره المدعي العام للمحكمة الدولية.الحقيقة الثانية: لو لم يكن التحقيق الدولي حقق التقدم اللازم الضروري قانونيا لاحالة ملف جريمة اغتيال الحريري على المحكمة الدولية، لما كانت عملية انطلاق المحكمة بدأت ولما اتخذت الامانة العامة للامم المتحدة مجموعة اجراءات وخطوات لتعجيل البدء بانعقاد جلسات هذه المحكمة في هولندا، بل لكان تم تأجيل كل هذه الاجراءات والخطوات لفترة زمنية طويلة.الحقيقة الثالثة: ان قرار المساهمة في تأمين التمويل اللازم للمحكمة الدولية هو قرار كبير اتخذته القيادات السياسية في عدد من الدول العربية والاجنبية، ويعكس، في الدرجة الاولى، تصميمها على معاقبة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، كما يعكس عدم اهتمامها برد الفعل السوري على مساهمتها في تأمين انطلاق المحكمة وعملها. والدول الممولة تدرك اهمية تشكيل هذه المحكمة وتريدها ان تتحول واقعا ملموسا، وهي ترغب في وضع حد لسياسة الاغتيالات السياسية ومحاسبة الجهات التي تعتمد هذه السياسة، كما انها تريد مساعدة الشعب اللبناني على استعادة امنه واستقراره وحياته الطبيعية بعيدا من اي نوع من الهيمنة والتسلط عليه وعلى بلده. وهذه الدول الممولة على ثقة بأن المحكمة الدولية ستكون حيادية وستصدر قراراتها وفقا لاعلى المعايير القانونية وبعيدا من كل انواع التسييس. ولو لم يكن التحقيق الدولي حقق تقدما كبيرا وملموسا في عملية كشف الحقيقة لما كانت الامانة العامة للامم المتحدة طلبت من الدول المساهمة بسرعة في تمويل عمل المحكمة لكي تبدأ جلساتها في اقرب وقت ممكن.الحقيقة الرابعة: ان نظام الاسد سيجد نفسه في "وضع صعب وحرج" وفقا لما يقوله مسؤولون دوليون، وسيدخل في مواجهة قاسية مع مجلس الامن ومع عدد من الدول المؤثرة وسيتعرض لعقوبات واجراءات دولية جديدة، في حال رفض هذا النظام التعاون مع المحكمة الدولية وامتنع عن تسليم المتهمين السوريين المطلوبين اليها. وستجري، في اي حال، محاكمة هؤلاء المسؤولين غيابيا وستصدر احكام في حقهم وسيتم تحميل نظام الاسد مسؤولية تأمين الحماية لاشخاص ملاحقين ومطلوبين من العدالة الدولية بتهمة التورط في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه. وهذا ما سيشكل احراجا كبيرا للنظام السوري وخصوصا على صعيد علاقاته العربية والدولية.لهذه الاسباب كلها يريد نظام الاسد الافلات من المحكمة الدولية وتداعياتها، لكن الحقائق والمعطيات المختلفة تجعل النظام السوري أسير التحقيق الدولي والمحكمة الدولية مهما فعل.
بقلم عبد الكريم أبو النصر
No comments:
Post a Comment