Assafir - 4 generaux

Assafir - 4 generals, April 26, 2008

زوجات الضباط: تهويل يمارس علينا نحذر من الإقدام على أي خطوة خاطئة
أعربت زوجات الضباط الأربعة في بيان لهن، امس، عن القلق مما يحدث في الفترة الاخيرة، وأشرن الى اسلوب التهويل والترهيب بحق الضباط عبر طرق مختلفة، وحذرن من الاقدام على أي خطوة خاطئة ونقل الضباط الى مكان آخر. ووزعت زوجات الضباط الأربعة بياناً، أمس، جاء فيه: «نحن زوجات الضباط الأربعة نعلن للرأي العام عن قلق حقيقي مما يحدث مؤخراً، ما بعد تجييش اعلامي منظم لبعض نواب وبعض رجال دين السلطة الحالية، باطلاق شائعات مغرضة تارة حول تهريب الضباط وطوراً حول امكانية تمرّدهم... نعلم الرأي العام بأن آمر مبنى المحكومين حالياً في سجن رومية المركزي هو الملازم «علي جابر» من قوى الأمن الداخلي والذي سبق ان تولى مسؤولية أمن الضباط الأربعة كضباط من فرع المعلومات، في مبنى الأحداث من سجن رومية في أواخر العام 2005 ولغاية منتصف العام 2006 والذي سبق ومارس اسلوب التهويل والترهيب على المعتقلين القادة عن طريق بث أصوات مسجلة للحيوانات في الليل وعن طريق الطَّرْق الهستيري المفاجئ على أبواب زنازنهم خلال الليل، وكذلك عن طريق اصدار الضجيج الهائل وبث أغاني الطرب بأعلى صوت في أروقة الســجن تمتد ساعات الصباح الأولى. وأضاف البيان إن هذا الملازم الآمر حالياً لمبنى المحكومين (ورتبته لا تسمح له بهذا المركز)، حيث حدث التمرد البارحة، يذكرنا بكيفية تحويل بعض المحكومين في هذا المبنى بالذات «لشهود زور» في جريمة العصر جريمة 14 شباط 2005 كما شهدناه مع شاهد الزور «أكرم شكيب مراد» الذي ينفذ حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات منذ آذار 2004 لغاية 2009 بجرم الإدمان والمتاجرة بالمخدرات والسرقة، والذي تم تلقينه وتدريبه داخل زنزانته في مبنى المحكومين... إن من له القدرة والسلطة على تركيب شهود الزور من داخل مبنى المحكومين في رومية، لن يعجز عن تركيب (فيلم تمرد) في المبنى نفسه، والذي شهدنا نهايته بشكل حبي استعراضي دون ضربة كف عند ساعات الفجر الأولى»... وتابع البيان: إن ما شهدناه من تمرد مساء قد استُبق صباحاً بعناوين صحف ومقالات عن إمكانية نقل الضباط الأربعة لأسباب أمنية من رومية الى سجن القبة طرابلس، حيث المربع الأمني لرئيس فرع المعلومات المقدم وسام الحسن. كذلك فقد سبق ذلك هجوم مبرمج من بعض أزلام النائب وليد جنبلاط، والذين ما ترددوا يوماً عن إطلاق الشائعات والتنبؤات التي ما لبثت ان تحققت!! بالطبع هو ليس بالتنبؤ ولا بالإلهام، ونحن لا نراه سوى مخطط ما لإجراء ما لمكان ما ولربما لكمين ما على الطريق.... ولما لا وقد سبق وبشرنا مفتي الجمهورية اللبنانية بغضب الشارع في حال الإفراج عنهم.... وحذّر البيان «القيمين على الأمور من وزارة عدل وداخلية ومن لجنة تحقيق دولية وقضاء لبناني، من الإقدام على أية خطوة خاطئة إن كان بنقل الضباط ام بغير ذلك مما نجهل، من دون اعلام وكلاء الدفاع عن محاميهم ومن دون اعلام أصحاب الشأن وذويهم، وهو حق منصوص عليه في كل القوانين». وختم البيان بالقول: اننا نخشى وكما حدث من تجاوز لمدعي عام التمييز في موضوع الزيارات والاتصالات، إننا نخشى وكما عودونا ضرب كل القوانين والشرائع عرض الحائط ووضعها جانباً كما طلب قيّمون تقدميون اشتراكيون... نحن نحمّل السلطات المحلية والدولية والأمم المتحدة المعنية بقضيتنا، خاصة هذه السلطة السياسية اللاشرعية، مسؤولية أي مسّ بسلامة وأمن الضباط المعتقلين مطالبين تدخل الصليب الأحمر الدولي ولجان حقوق الانسان فوراً مع تأكيدنا على عدم توقفنا عن التحرك المشروع ومطالبتنا بابعاد السياسة عن القضاء الذي عجز للحظة عن اقامة الدليل ضد الضباط او عن اخلاء سبيلهم المحق.