عازوري يفنّد مغالطات الحكومة ويبلغ بري بمخالفاتها الدستورية
وجّه المحامي أكرم عازوري كتاباً إلى الأمم المتحدة، بيّن فيه المغالطات الواردة في مذكّرة الحكومة اللبنانية إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، فشدّد على عدم صحّة ما ورد في التقرير لجهة احترام حقوق الدفاع ومواجهة المحقق العدلي أو اللجنة الدولية للّواء الركن جميل السيّد بالأوراق والمستندات والشهود المتوافرين بحقّه. ورأى عازوري في كتابه أنّ هذه المواجهات المزعومة، كانت ولا تزال مستحيلة، بفعل تسهيل الرئيس السابق للّجنة الدولية ديتليف ميليس، لشاهدي الزور زهير الصديق وهسام هسام وتهريبهما، وهما الوحيدان في ما يتعلق باللواء جميل السيّد، ممّا يعني أن القضاء اللبناني نفسه لم يستمع إليهما. كما أشار عازوري إلى أنّ نعت الحكومة اللبنانية في ردّها للقضاء اللبناني بأنّه مجرّد جهاز وليس سلطة وهو يعمل لحساب اللجنة الدولية، يمثّل تعدياً من سلطة دستورية على سلطة دستورية أخرى، ويقتضي على السلطة التشريعية التدخل لوقف هذا التعدّي احتراماً للدستور ودفاعاً عن كرامة القضاء. وبسؤال «السفير» عن سبب تجشّم الحكومة عناء كتابة ردّ من أربعين صفحة، قال عازوري: «إنّ هذا دليل على تعسفية التحقيق، لأنّ من يحتاج إلى أربعين صفحة لتبرير نفسه، يكون بالفعل يرتكب التوقيف التعسفي، ولو كان التوقيف مبرّراً لكانت الحكومة أرسلت إلى الأمم المتحدة سطرين فقط، قالت فيهما إني أوقف الضباط الأربعة لأنّهم متورّطون بجريمة الاغتيال وأملك الأدلّة التالية على ذلك وانتهى الأمر». وعلمت «السفير» أنّ عازوري وجه كتاباً إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أعلمه فيه بالمخالفات التي ترتكبها السلطة التنفيذية، وطالبه بأن يضع المجلس النيابي يده على هذه القضية لأنّها تمسّ بعلاقة لبنان مع الأمم المتحدة من جهة، وتتضمّن مخالفة دستورية من جهة أخرى.
No comments:
Post a Comment