Assafir - Families of the generals, April 29, 2008

تضع تصريحاته في إطار «الصراع بين الإرادة السياسية والعمل القضائي» عائلات الضبّاط تحمّل رزق مسؤولية الضغط لمنع الإفراج عنهم
علي الموسوي
تأخذ عائلات الضبّاط الأربعة على وزير العدل الدكتور شارل رزق تدخّله في عمل القضاء اللبناني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولا تكتفي بذلك، بل تحمّله مسؤولية الضغط لمنع الإفراج عن الضبّاط المعتقلين من دون دليل، فضلاً عن استباقه المستمرّ لعمل لجنة التحقيق الدولية وإطلاق تصريحات يستشفّ منها استعجالاً سياسياً لمسار المحكمة ذات الطابع الدولي، وهو ما لا يصبّ في مصلحة الحقيقة المراد تحصيلها في نهاية المطاف. ويحبذّ أحد أفراد هذه العائلات المتابعين لدقائق الملفّ، وصف ما يجري بأنّه صراع بين الإرادة السياسية والعمل القضائي، ويفسّر وجهة نظره بأنّ هذه الحال المغايرة للمسار الطبيعي، ظهرت في غير تصريح وبيان للوزير رزق، وتضمّنت تفسيرات غير قانونية لأمور قانونية، وهو ما يعرّض الأخير للمساءلة والمحاسبة أمام مجلس النوّاب، حتّى ولو كانت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ناقصة. كيف بدأ هذا الصراع السياسي القضائي وظهر إلى العلن؟. يعتبر هذا المصدر أنّ بوادر هذا الصراع برزت بعد إنهاء مهام الرئيس الأوّل للجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ديتليف ميليس بسبب أخطائه الكبيرة، واتباعه أسلوباً مخابراتياً في التحقيق، بدلاً من العمل القضائي الشفّاف، والذي أراد فيه خدمة للسياسة، إنهاء التحقيق باتجاه سوريا وحدها، واستبعاد فرضيات ضلوع جهات، أو أشخاص، أو شبكات إرهابية، أو مجموعات أخرى، ممّا اضطرّ الأمم المتحدة المسؤولة عن عمل ميليس، إلى استبداله بقاض محترف وموضوعي هو البلجيكي سيرج برامرتز. ويستفيض هذا المصدر في شرحه، ويقول إنّه مع بدء العمل الموضوعي بقيادة برامرتز، بدأ الصراع بين الإرادة السياسية، والعمل القضائي، لأنّ العمل القضائي لا يستطيع أن يجاري الاتهام السياسي بالسرعة المطلوبة بالسياسة، وإلاّ فقد مصداقيته، ولذلك صار عمل برامرتز عبئاً على الفريق السياسي الدولي والمحلّي، الذي يريد الحصول على قرار اتهامي ضدّ سوريا بأسرع فرصة ممكنة، وذلك لعدم تفويت اللحظة السياسية المناسبة، دولياً وإقليمياً. كيف تمثّل هذا الاتهام السياسي؟ وما هي الإشارات التي تدلّ عليه من دون أن يكون هناك افتئات على الوزير رزق؟. يسرد هذا المصدر سلسلة ملاحظات لتأكيد وجهة نظره، مستنداً على تصريحات رزق في غير مناسبة، وأبرزها التالي: أوّلاً: إنّ أوّل إشارة لتململ السياسة من عمل برامرتز الموضوعي حصلت أثناء زيارة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة يرافقه وزير العدل رزق إلى نيويورك وواشنطن في شهر نيسان من العام ,2006 حيث صرّح رزق يوم الأربعاء الواقع فيه 19 نيسان من العام المذكور بأنّ الحكومة اللبنانية لن تطلب تجديد مهمّة برامرتز عند انتهاء أجلها الأوّل في 15 حزيران من العام .2006 وما لبث الرئيس السنيورة أمام احتجاج وكلاء الدفاع عن الضبّاط الأربعة على تسييس التحقيق، أن اضطر إلى التراجع عن موقف رزق بعد يومين، أيّ في 21 نيسان، حيث طلبت الحكومة اللبنانية تمديد مهمّة برامرتز سنة كاملة بدلاً من ستّة أشهر كما كان يجري عادة. ثانياً: إنّ ثاني إشارة لتململ السياسة، برزت غداة توجيه برامرتز إلى المحامي أكرم عازوري، كتاباً في 6 حزيران من العام ,2006 حيث حشر فيه القضاء اللبناني بتأكيده بأنّ الصلاحية الحصرية للبتّ بإخلاء السبيل تعود للقضاء اللبناني، فتحرّك وزير العدل رزق بعد ستّة أيّام، وتحديداً في 12 حزيران، وصرّح بأنّه يتداول بشأن التوقيفات مع المعنيين الدوليين، وبأنّ برامرتز ومدعي عام التمييز سعيد ميرزا لا يريدان إطلاق سراح الضبّاط، بل يطالبان باستمرار توقيفهما، وهذا ما دفع وكلاء الدفاع أيضاً لإبداء الاحتجاج العلني، وإيصال احتجاجهم إلى الرئيس السنيورة شخصياً، ولكن رزق داوم على الخلط بين السياسي والقانوني. ثالثاً: تغيّر نمط الكلام وارتفع منسوبه مع دخول مندوب الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي زلماي خليل زاد على خطّ التسييس، فنقل كلاماً غير صحيح عن لسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال من أنّ القرار الاتهامي سيكون جاهزاً قبل شهر حزيران من العام ,2008 وهذا ما أجبر ميشال على تكذيب زاد في مقابلة نشرتها «السفير» معه يوم الثلاثاء في 4 آذار من العام .2008 ويعتبر المصدر نفسه، أنّ رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الكندي دانيال بيلمار اضطرّ أن يردّ في تقريره الشخصي الأوّل، والعاشر للجنة منذ قيامها، بتوضيح مسألة في غاية الأهمية وهي أنّه لا ينهي تحقيقه بقرار سياسي، بل عندما يعثر بالأسماء والوقائع والأدلّة على المجرمين، وهذا يتطلّب وقتاً لا يستطيع أيّ محقّق أن يحدّده مسبقاً. رابعاً: واستمرّ رزق في ركب موجة التصادم السياسي القضائي بطلبه من الحكومة اللبنانية بأنّ تعلّق طلبها بتجديد عمل بيلمار بعد 15 حزيران ,2008 على موافقته على تحوّله من رئيس للجنة إلى مدعي عام للمحكمة، أيّ «إجراء نوع من المقايضة بين طلب التمديد ولي ذراع الأمم المتحدة حتّى يجاري التحقيق التوقيت السياسي».