Assafir - Declaration des avocats des 4 generaux

Assafir - Lawyers of the generals, April 24, 2008

«جعجع كانت تزور زوجها لأكثر من نصف ساعة في سجنه» كرم: «مذكّرة السرايا» تجنّت على الضبّاط.. وعيد لم يواجهنا بدليل
علي الموسوي
يلاحظ محامو الضباط الأربعة وعائلاتهم اعادة تشغيل سياسة «كم الافواه» لمنعهم من المطالبة بالإفراج عنهم. وترجم هذا الأسلوب بتصريحات سياسية تضمنّت تهديداً، وتضييقاً في سجن «رومية» المركزي حيث قلّصت المدّة الزمنية الممنوحة من النيابة العامة التمييزية من نصف ساعة إلى ربع ساعة بقرار صادر عن المسؤولين في «فرع المعلومات» في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهو إجراء طاول ذوي الضبّاط فقط، ولم يسر على المحامين في زياراتهم الأسبوعية كلّ يوم ثلاثاء، فبقيت المدّة نصف ساعة من دون زيادة أو نقصان أو تعديل، لأنّ الخطأ مع المحامين، ممنوع. ويستغرب المحامون والعائلات كيف أنّ ستريدا جعجع كانت تزور زوجها سمير جعجع في سجن وزارة الدفاع الوطني لأكثر من نصف ساعة، وكان هذا يحصل، وسوريا المشكو من تصرّفاتها، موجودة في لبنان، فضلاً عن أنّ هناك أحكاماً مبرمة صادرة عن القضاء بحقّ جعجع، بينما تخفّض المواجهة بين الضبّاط الأربعة وزوجاتهم وأبنائهم إلى ربع ساعة، من دون توضيح ملابسات هذا الإجحاف الذي اشتدّ عوده بعد الاحتفال التضامني الحاشد مع هؤلاء الضبّاط في بلدة النبي أيلا البقاعية. وقد أتت خطوة «كمّ الأفواه» وهي العبارة المنمّقة لعبارة «يسدوّ نيعون» التي أطلقها أحد النوّاب البارزين، بعد انكشاف واكتشاف مخالفات وتجاوزات ومغالطات كثيرة في فحوى التحقيق في عهد الألماني ديتليف ميليس، والتي توّجتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في ردّها على فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والتابع للأمم المتحدة، بتعدّيها على السلطة القضائية وتسميتها لها، بجهاز، خلافاً لما نصّ عليه الدستور من أنّها سلطة قائمة بحدّ ذاتها، وإلحاقها بلجنة التحقيق الدولية في تغيير للدور المناط بالأخيرة التي قدمت لمساعدة القضاء اللبناني، كما يرى أحد المتابعين لمجريات التحقيق. ويستخدم نقيب المحامين الأسبق عصام كرم في قراءته لمضمون ردّ الحكومة عبارة «مذكّرة السرايا»، ويؤكّد بأنّها حملت تجنّياً واضحاً وفاضحاً على الضبّاط في غير أمر ونقطة أثارتها وتحدّثت عنها بغير حقيقتها، ومنها قولها إنّ المحقّق العدلي القاضي إلياس عيد واجه هؤلاء بالأدلّة كلّها، شفوية كانت، أم خطّية، ويقول إنّ هذا ليس صحيحاً، وعلى الأقلّ، بالنسبة لموكّلي اللواء علي الحاج، وبذلك يكون القاضي عيد قد خالف منطوق المادة 76 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحثّ أيّ قاض، على وجوب إبلاغ المدعى عليه، بالأدلة المتوافرة ضدّه، لكي يتسنّى له الدفاع عن نفسه. ولم يقم عيد باستجواب الشاهدين السوريين الفارين محمّد زهير الصدّيّق وهسام هسام لأنّهما كانا بعيدين عن متناوله، فالأوّل هُرّب إلى فرنسا، والثاني «ضحك» على من جنّده، وانتقل للإقامة في سوريا. ولا يحقّ للمحقّق العدلي، أو قاضي التحقيق، أن يستبقي دليلاً واحداً في أيّ ملفّ ينظر فيه طيّ الكتمان والسرّية، لأنّ هذا يتنافى والمادة 76 المذكورة، وما الامتناع عن تقديم الإسناد والأدلّة للمدعى عليه، سوى حرمانه من حقّه في الدفاع عن نفسه وهو أقدس حقّ أقرّته القوانين والشرائع كلّها. وعما يردّده بعض السياسيين من أنّ الضبّاط الأربعة، كانوا المسؤولين الفعليين عن أمن الوطن وغفلوا عن معرفة تدبير جريمة اغتيال الحريري، يقول كرم إنّ هذا الأمر يبدو، للوهلة الأولى، مستغرباً، ولكن في بلدان الدنيا كلّها حصلت جرائم بمستوى الدولة، فقتل الرئيس الأميركي جون كينيدي في العام ,1963 ووقعت أحداث 11 أيلول في العام 2001 في الولايات المتحدة الأميركية، وتفجيرات 11 آذار من العام 2004 في إسبانيا، وغيرها الكثير، فهل يمكن اعتبار الأجهزة الأمنية غافلة عن تدبير هذه الجرائم إلى حدّ التآمر معها؟. ويسأل كرم أنّه بعد جريمة 14 شباط، أقيم مسؤولون أمنيون بدلاً من هؤلاء الضبّاط، ومذاك وقعت جرائم كثيرة لا تقلّ إرهابية عن اغتيال الحريري، فهل يجوز أن نجعل القيّمين على الأمن مسؤولين عن هذه الجرائم؟، ويضيف إذا كان الجواب سلباً، فلماذا يبقى الضبّاط الأربعة قيد التوقيف، وإذا كان الجواب إيجاباً، فلماذا لا يحاسب القيّمون على الأمن منذ ما بعد جريمة 14 شباط وحتّى اليوم كما تمّت محاسبة الضبّاط الأربعة، ولو على سبيل المساواة في المحاسبة والمساءلة؟. واتضح أنّ الجهد المبرور والمميّز للجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني، لم يردع الإرهابيين عن زرع الرعب في لبنان اغتيالاً وتفجيراً، ولكن لماذا يعتبر قاضي التحقيق، كلّ قاضي تحقيق، برأي كرم، أنّه إذ يحقّق، إنّما يكون في وقفة تحد مع ذكائه، فإمّا أن يكشف الجريمة، وإمّا أن يصنّف نفسه في دائرة المخفقين، وهذا لا يجوز أن يكون مسلك قاضي التحقيق الذي يتولّى التحقيق بالوسائل المتوافرة، فإذا قام لديه الدليل، قدّمه، وإذا أعياه هذا الدليل، كانت ذمّته دافعه إلى إخلاء السبيل. يذكر أنّ طلبات إخلاء سبيل الضبّاط المقدّمة للقضاء، بلغ عمرها في الأدراج، أربعة عشر شهراً، لتدخل، بذلك، كتاب «غينيس» للأرقام القياسية من حيث مكوثها لدى المحقّق العدلي من دون النظر فيها وعدم البتّ فيها، وهو أمر لم يشهده القضاء اللبناني منذ إنشائه، فلماذا لا يقبلها القاضي صقر صقر، أو يرفضها؟ وهل يعوزه التعليل لتبيان إستمرار التوقيف بعد انتفاء كلّ الذرائع والحجج؟.