Alakhbar - Sayyed : 9 mistakes in the government memo, April 18, 2008

الجمعة 18 نيسان 2008 العدد – 504
العدل

السيّد: رسالة الحكومة تعمية على اختفاء الصديق وفيها 9 مغالطات
ردّ المكتب الإعلامي للواء جميل السيد على خطوة إرسال الحكومة اللبنانية رسالة الى الأمم المتحدة. وفي بيان له يوم أمس، أشار المكتب «إلى المغالطات والأكاذيب التي وردت في رسالة الحكومة التي دافعت فيها الأخيرة عن نفسها لدى الأمم المتحدة تجاه تهمة الاعتقال التعسفي للضباط الأربعة وآخرين». ولفت البيان الى أن رسالة الحكومة المنشورة منذ أيام، مؤرخة في نهاية شباط 2008 وأنها أرسلت إلى الأمم المتحدة في ذلك التاريخ «فأيّ سبب دعا الحكومة اللبنانية إلى نشرها اليوم في الصحف، غير التعمية على فضيحة إخفاء واختفاء محمد زهير الصدّيق؟». وتساءل البيان إن كان في نشرها وأسلوبها «سوى دليل قاطع على أن الحكومة وقضاءها لم يعد همّهم مَن اغتال الرئيس الشهيد، بقدر ما أصبح همّهم تبرير الاستمرار بالاعتقال التعسفي بغياب أية تهمة أو شاهد أو دليل؟».وعن الرسالة، فنّد البيان تسع مغالطات حكومية هي كالآتي: «أولاً: كذبت الحكومة بادعائها أن المحقق العدلي واجه المدعى عليهم بالشهود والأدلة والإثباتات. وهذا ما لم يحصل حتى اليوم». والمغالطة الثانية هي في «الادعاء أن التوقيف لم يكن سببه فقط توصية ميليس، بل إنه جرى بناءً لاقتناع المحقق العدلي بعد استجواب دام أكثر من ست ساعات في الجلسة الأولى لكل ضابط معتقل، فيما الجلسة الأولى لم تستغرق أكثر من ساعة، وكان التبرير الوحيد الذي قدمه المحقق العدلي هو أنه مقيّد بتوصية ميليس دون شهود أو إثباتات أو أدلة». أما المغالطة الثالثة، فتكمن في «ادعاء الحكومة أن مبررات الاعتقال كانت لمنع الفرارهم والحفاظ على الأدلة». ورابعاً، ذكر البيان أن الحكومة «كذبت بادّعائها أن مبررات استمرار الاعتقال هي استمرار التحقيق، إذ لم يُجرَ مع الضباط المعتقلين أيّ تحقيق منذ سنتين إلى اليوم إلا بناءً على طلبهم في كل مرة».أما المغالطة الخامسة فهي ادعاء الحكومة أن من مبررات الاعتقال «أن إطلاق سراح الضباط الأربعة كان سيشكل خطراً على أمن المجتمع اللبناني، بينما تجاهلت أن أكثر من 20 عملية اغتيال وتفجير قد حصلت خلال وجود الضباط الأربعة في الاعتقال». وفي نقطته السادسة، تابع البيان: «كذبت الحكومة في نسبها تنحية المحقق العدلي السابق الياس عيد إلى ادعاء ذوي الضحايا، في حين أن وكيلهم المحامي محمد مطر أشار رسمياً في دعواه إلى أن أسباب طلب التنحي هي منع الإفراج عن اللواء السيد وآخرين».وأما التسهيلات والتجهيزات التي ذكرت الحكومة في رسالتها أنها موجودة في مركز الاعتقال في سجن رومية، فاعتبرها البيان مغالطة ثامنة. وأما التاسعة، فكانت الادعاء أن السيد بدأ التهجم على القضاء وإصدار بيانات الثأر والانتقام منذ اليوم الأول لاعتقاله رغم أن «السيد لم يخرج إلى الإعلام إلا مع مطلع عام 2007، بعد اعتراف القاضي ميرزا علناً بالاعتبارات السياسية للاعتقال».